جلسه 178 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

در رابطه با قول کسانی که معاطات را مفید ملکیت لازمه نمی دانند یا مفید ملکیت نمی دانند به بعضی از روایات تمسک کرده بودند، یکی از آن روایات روایتی بود که هم در باب مزراعه وارد شده بود و هم در باب بیع که « إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام» عرض کردیم محتملات در این روایت شش احتمال بود که چهار احتمال را مرحوم شیخ در مکاسب ذکر کرده اند و دو احتمال دیگر را مرحوم حاج شیخ( رض) ذکر فرمودند، بنا بر این محتملات مفاد این روایت فرق می کند، برخی از این محتملات قابل قبول نبود.

احتمال ششم که مختار مرحوم محقق اصفهانی(رض) بود این بود که مفاد این حدیث اینست که سبب مؤثر در حلیت تارةً و در حرمت اخری منحصر در کلام است نه اینکه صحیح محلل و فاسد محرم منحصر در کلام باشد چون واضح است که اگر نحوه دوم معنا کنیم که طبق بعضی از محتملات بود لازم می آید تأثیر شئ فاسد در امری و فاسد یعنی لغو و شئ لغو اثر ندارد نه در حلیت و نه در حرمت، این احتمال ششم از آن احتمالاتی که مرحوم شیخ(رض) ذکر فرموده اند هم اقرب است و هم انسب، ما انسبیت این احتمال را نسبت به احتمالات قبل ذکر کردیم.

 اما اقربیت این احتمال از احتمال سوم که عبارت بود از اینکه کلام وجوداً محلل باشد و عدماً محرم، یا بالعکس کلام وجوداً محرم باشد و عدماً محلل، احتمال ششم از این احتمال به واقع اقرب است زیرا در احتمال سوم که لحاظ وجود و عدم کلام شده است در حکم به محرّمیت یا محللیت، به ادعای اینکه در موضوع له الفاظ غیر از طبیعت مفهوم چیز دیگری اخذ نمی شود و هیچ یک از وجود یا عدم در موضوع له الفاظ دخالتی ندارند، پس به این لحاظ می شود ما کلام را به اعتبار وجود محرّم بدانیم و به اعتبار عدم محلل، یا بالعکس، حسب مورد ما مثلاً وجود را محرم می دانیم و عدم را محلل و بالعکس هم می شود ادعا کرد که اساس این احتمال سوم بر این مبنا است اما این مبنا در مورد بحث ما فائده ای ندارد زیرا تارةً الفاظ در مقام حد و تعریف به کار برده می شود و اخری به عنوان موضوع در حکم، بین این دو مقام تفاوت است، الفاظی که در مقام حد و تعریف واقع می شود در چنین الفاظی غیر از طبیعت مفهوم چیز دیگری اخذ نشده است لذا می توانیم تارةً به لحاظ وجود ملاحظه کنیم و اخری به لحاظ عدم، اما الفاظی که به عنوان موضوع در قضیه واقع شوند مثل محل بحث ما که إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام که کلام موضوع حلیت یا حرمت واقع شده است در اینجا نمی توان ادعا کرد که هیچ یک از وجود یا عدم لحاظ نشود بلکه باید در اینجا ملاحظه وجود بشود چون کلامی که موضوع حکم به حلیت است کلامی است که حظ از وجود دارد، یعنی کلام موجود این چنین است، کلام موجود است که یحلل و یحرم،

پس احتمال سوم مبنی بر امریست که لا اساسا له در محل بحث ما، هذا اولاً.

 و ثانیاً اگر کلام مطابق او در مورد روایت کلام به حمل شایع شد که حیثیت ذاتیه او حیثیت طرد عدم است معنا ندارد که کلام به لحاظ عدم موضوع قرار بگیرد برای حکم به حلیت یا حرمت، پس این حرف از دو جهت خراب است، پس اقربیت احتمال ششم بر احتمال سوم به لحاظ موضوع کاملاً واضح شد چون کلامی که در روایت به عنوان موضوع قرار داده شده است کلام به حمل شایع است و کلام به حمل شایع حیثیت ذاتیه او طاردیت از عدم است و چنین کلامی قهراً همراه است با وجود و نمی شود عدم چنین کلامی را موضوع قرار داد برای حکم به حلیت یا حرمت.

 کما اینکه این احتمال ششم به لحاظ محمول نیز اقرب است چون اطلاق محلل بر عدم کلام که در احتمال سوم بود خالی از مسامحه نیست زیرا بنابر اینکه کلام وجود نداشته باشد نتیجه اش اینست که هر یک از عوضین در ملک مالک قبلی باقی باشد، بقاء مال بر ملک مالک مستند به چیست؟ بقاء هر مالی بر ملک مالکش مستند به بقاء علت اوست نه اینکه مستند باشد به اینکه ضد او واقع نشده است، مثلاً شما مالک این کتاب هستید بقاء این کتاب در ملک شما معلول اینست که علت مالکیت شما نسبت به این کتاب هنوز از بین نرفته است، این روال عادی است، نه اینکه بگویند چون شما هنوز کتاب را نفروختید چون کتاب را وقف یا هبه نکردید، که تمام اینها از علل خروج مال از ملک شماست، پس بقاء کتاب در ملک شما مستند به عدم ضد نیست بلکه مستند است به بقاء علت اولیه ملکیت و در اینجا شما بقاء عوضین در مال مالک قبلی را مستند کردید به عدم ضد حسب معنایی که در احتمال سوم شد ولی در احتمال ششم این محذور و این اشکال به وجود نمی آید، این هم اقربیت به لحاظ محمول.

پس بنابر این این احتمال سوم مورد قبول نیست.

نکته دیگری که استطراداً در اینجا بیان می شود اینست که قیاس محل بحث به باب مزارعه هم وجهی ندارد زیرا مراد از محرمیت در باب مزارعه که شخص خدمت امام علیه السلام رسید و عرض کرد می خواهیم در زمین زراعت کنیم در زمین این شخص و می گوئیم این مقدار مال گاوی که شخم می زند و این مقدار مال بذر و این مقدار هم مال کار، حضرت می فرمایند چیزی را برای بذر و بقر تعیین نکن بلکه کار کن و بگو ثلث و یا ربع مال شما و بقیه هم مال مالک، باب ما نحن فیه به آنجا قیاس کردن مع الفارق است، زیرا محرمیت تعیین مقداری از آن محصول مقداری برای بقر و مقداری برای بذر به لحاظ اینست که این تسمیه مبطل عقد مزارعه است لذا محرمیت محرمیت وضعیه است و محرمیت وضعیه در باب مزارعه معقول و متصور است ولی در ما نحن فیه (در احتمال سوم) ایجاب فی غیر محله باشد محرم باشد ایجاب فی محله باشد محلل، یا بگوئید ایجاب وجوداً محرم و عدماً محلل که مقاوله ایجاب باشد محلل و نباشد محرم، به اعتبار وقوع فی محله و عدم وقوع فی محله، یا به اعتبار وقوع یا به اعتبار عدم، این معنا را می فرماید در محل بحث ما درست نیست زیرا محرمیت ایجابی که فی غیر محله واقع شده است این محرمیت معقول نیست نه به عنوان حرمت تکلیفی و نه به عنوان حرمت وضعی زیرا ایجاب فی غیر محله اساساً لغو است، چیزی که لغو است همان گونه که تأثیر در صحت ندارد تأثیر در فساد هم ندارد زیرا چیزی نیست که بخواهد فاسد باشد، نهایت مرحوم حاج شیخ(رض) می فرمایند طبق نسخه وسائلی که ایشان دارند عبارت یحرم و یحلل نیست ایشان می فرمایند در عبارت نسخه ایشان دارد که یحل الکلام و یحرم الکلام، به صورت ثلاثی مجرد، یحل الکلام و یحرم الکلام اگر این باشد می شود ما معنای صحیحی درست کنیم که از حلیت و حرمت در اینجا حلیت یا حرمت وضعیه را قصد کنیم و اینکه ایجاب بیع تارةً متصف می شود به نفوذ می شود یحل و اخری به عدم نفوذ که می شود یحرم، ولی حرمت وضعیه( اگر حرمت وضعیه داشته باشیم) پس بنابر این به صورت ثلاثی مجرد باشد می شود و قیاس به باب مزارعه اشکالی ندارد و الا فلا.

هذا تمام الکلام تتمه انشاء الله فردا.

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین