جلسه 177 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

 احتمال ششم در روایت و مختار مرحوم حاج شیخ

اما احتمال ششم در مورد روایت که آخرین احتمال است عبارتست از اینکه ایجاب صحیح فی حد ذاته مؤثر است تارةً در حل و اخری حرمت پس کلام که محلل است و محرم مراد از کلام ایجاب باشد، نهایت ایجاب صحیح تارةً در حلیت تأثیر دارد و اخری در حرمت، مثلاً اگر در عقد نکاح ایجاب صحیح باشد مؤثر در حلیت است کما اینکه اگر طلاق صحیحاً انشاء شود مؤثر است در حرمت، پس کلام یؤثر در حلیت و یؤثر در حرمت و مراد از این دو فقره ای که امام علیه السلام فرمودند طبق این بیان اینست که سبب مؤثر تارةً سبب مؤثر است در حلیت و اخری در حرمت، این سبب در حلیت تارةً و در حرمت اخری منحصر در کلام است، پس سبب مؤثر و سبب صحیح را می خواهیم بگوئیم سبب مؤثرٌ تارةً در حلیت و اخری در حرمت، نه اینکه بگوئیم صحیح محلل است و فاسد محرم، چون شئ فاسد که اثر ندارد، یا اینکه بگوئیم صحیح مؤثر در حلیت باشد و فاسد محرم که مؤثر در حرمت است این در کلام است، خیر اصلاً کلام فاسد اثر ندارد تا بگوئید چگونه می شود اگر کلام که کلام واحد است هم مؤثر در حلیت باشد و هم در حرمت، جاهایی که کلام را کلام واحد دانستند مثل معنای سوم یا پنجم، یا اشکال شود به اینکه این کلام ظاهراً یک کلام است، بعضی از اکابر در اینجا بر اساس قاعده ادبیه ای که در اینجا واقع شده است که اگر محلی به ال تکرار شود در حقیقت موجب اینست که تعدد در کار نیست یعنی همان شئ واحد است در آن آیه شریفه که « إن مع العسر یسری، فإن مع العسر یسری[1]» چون عسر محلی به ال آمده است در واقع هر دو عسر یک عسر است، یسر چون نکره است دو یسر است فإذاً نتیجه می گیرند که مع کل عسر یسرین، با هر عسری دو یسر است، اگر طبق آن قاعده مشی کنیم اینجا می شود ادعا کنیم که این کلام دوم در واقع با کلام اول مغایر نیستند، همان کلام واحد است و مراد از آن کلام طبیعی کلام است، طبیعی کلام به معنای طبیعی ایجاب، طبیعی ایجاب تارةً محلل است و اخری محرم و ایجاب هم که محرم یا محلل است به عنوان اثر که اثر او تارةً حلیت است و اخری حرمت، چنین ایجابی قهراً ناشی از کلام صحیح می شود و از کلام فاسد نیست لذا اینکه در بعضی از معانی ما حرمت را مستند به کلام فاسد می کردیم این مبنا نباید اساسی داشته باشد و مبنای صحیحی نیست، ظاهراً مختار مرحوم حاج شیخ از این فرمایش این احتمال ششم است چون به این احتمال ششم اشکال و خدشه ای وارد نمی فرمایند.

علی ای حالٍ این روایت شریفه طبق یک احتمال به درد کسانی که می خواستند بگویند معاطات مفید لزوم نیست یا حتی مفید ملکیت نیست می خورد و آن احتمال اول بود ولی بر طبق بقیه احتمالات اجنبی از محل بحث می شود و طبق معنای ششم که مختار مرحوم حاج شیخ است ربطی به محل بحث ما ندارد، فعلی هذا این روایت دلیل برای کسانی که بخواهد استفاده کنند که معاطات مفید لزوم نیست نخواهد بود.

استدراک مرحوم شیخ انصاری

معذلک شیخ انصاری(رض) تحت عنوان نعم مطلب دیگری را می فرمایند و آخر الامر می خواهند نتیجه بگیرند که تنزل کنند از لزوم و ملکیت را فقط ملکیت جایزه بدانند و ما هم اصرار داریم که ملکیت لازمه است لذا باید فرمایشات ایشان را عرض کنیم و جواب بدهیم.

 در استدراکی که دارند عبارتشان اینست که « نعم، يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع بوجهٍ آخر بعد ما عرفت من أنّ «2» المراد ب‍ «الكلام» هو إيجاب البيع بأن يقال: إنّ حصر المُحلِّل و المُحرِّم في الكلام لا يتأتّى إلّا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام؛ إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المُحلِّل و المُحرِّم في الكلام…[2]» ایشان می فرمایند با توجه به کلمه إنما که از ادات حصر است باید یک نکته را توجه داشته باشیم که کلام به هر معنایی باشد باید به این حصر هم اعتنا کنیم، کلام را معنای ایجاب البیع دانستند چون مورد روایت در رابطه با ایجاب البیع است، ایجاب بیع إنما ینحصر تأثیر او در حلیت یا در حرمت در کلام، واضح است که در معاطات کلامی در کار نیست، پس بنابر این ایجاب معاطات چون ایجاب کلامی نیست قهراً از دائره إنما خارج است، حال اگر این حصر بخواهد صحیح باشد ما باید در معاطات مؤثریت به نحو تأثیری که در باب لفظ دارد را قائل نباشیم و الا این حصر معنا ندارد، چون اگر بنا شد همان اثری را که بیع با ایجاب و قبول لفظی دارد معاطات هم داشته باشد إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام معنا ندارد، بلکه إنما یحلل الکلام و الفعل، به نحو موجبه جزئیه باید بگوئیم که یحلل الکلام و یحرم الکلام اما اینکه إنما آورده ایم معنایش اینست که اینست و غیر از این نیست و حال آنکه غیر از این که عبارت از معاطات است همین طور شد، پس در نتیجه با توجه به جمله إنما که ادات حصر است خواسته اند اثبات کنند که آن جمله قبل با توجه به این حصر اگر بخواهد معنای صحیحی بدهد باید قائل بشویم که لا اقل معاطات مفید لزوم نیست این خلاصه استظهاری است که ایشان دارند، و لکن امر به تأمل فرموده اند، بعید نیست که امر به تأمل اشاره به اشکالاتی باشد که مرحوم حاج شیخ(رض) هم فرموده اند لذا می شود اشکال کرد.

 اشکال بر این فرمایش مرحوم شیخ

 اولاً به اینکه این استظهار مبنی بر احتمال سوم است که کلام به معنای ایجاب البیع باشد یا بنابر احتمال پنجم که کلام همان کلام اول بود نه دو کلام، که کلام در این دو احتمال به معنای ایجاب البیع باشد، پس بیع به اعتبار آن کلام نتیجه اش به اعتبار عدم محلل است و به اعتبار وجود محرم، یا این چنین بگوئید که مقاوله ای که واقع شده است مقاوله باشد محلل است بیع باشد محرم است، ولی طبق سائر معانی این توجیه صحیح نیست، پس اولاً این توجیه علی جمیع المبانی نیست و فقط طبق مبنای سوم و چهارم است، هذا اولاً.

ثانیاً این روایت دلیل بر اینکه در باب بیع بر اساس مختار مرحوم شیخ لفظ لازم است نخواهد بود زیرا این حصر حقیقی نیست حصر اضافی است، در باب حصر اضافی خوانده ایم که اثبات شئ و نفی شئ بالخصوص یعنی در مقام مقایسه با شئ خاص است که اثبات و نفی در کلام واقع می شود نه اینکه اثبات شیئی و نفی ما عدا مطلقا، آن حصر حقیقی است، بنابر این در اینجا در مقابل مقاوله قرار گرفته است و با توجه به مقاوله است نه اینکه حصر حقیقی که همه چیز را بخواهد نفی کند و بگوید غیر از کلام هیچ چیزی محلل و محرم نیست، این خلاف واقع بود چون این همه محلل و محرم در فقه و شریعت داریم که اصلاً ربطی به کلام ندارد، مثل ذهاب ثلثین می گفتیم محلل می شود، صرف غلیان محرم است، ذهاب ثلثین محلل است و کلام نیست و غلیان محرم است ولی کلام نیست.

در ادامه مرحوم شیخ می فرمایند: « إلّا أن يقال: إنّ وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد؛ إذ المفروض أنّ المبيع عند مالكه الأوّل، فتأمّل.[3]» حاصل فرمایش ایشان در این عبارت اینست که کسی بخواهد بگوید وجه انحصار محلل و محرم در کلام در خصوص این مورد است، معذلک اثبات مدعا می کند که بگوئیم معاطات مفید لزوم نیست، زیرا صدر روایت از بیع ما لیس عنده سؤال می کند، واضح است که الآن متاع بالفعل موجود نیست در ید او پس در اینجا اصلاً امکان معاطات نیست جایی نیست که بگوئیم معاطات ممکن است، در این مورد الآن شارع می فرماید که إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام، پس محرم و محلل منحصر به کلام است، و ما هم همین را لازم داریم، خلاصه این استظهار اینست، استدراک از فتأمل است، می گوئیم حصر هم اضافی باشد، اما با وجود اینکه حصر اضافی است معذلک اثبات مدعا می شود و آن به این بیان که در مورد صدر روایت آیا معاطات امکان دارد یا ندارد؟ معاطات امکان ندارد، امام علیه السلام در جواب سؤال این شخص که این شئ که در دست او نیست و می خواهد به ما بفروشد ما می توانیم از او بخریم یا خیر؟ امام علیه السلام می فرماید اگر آن گفتاری که بود به عنوان ایجاب البیع باشد نه و اگر به عنوان مقاوله باشد می شود، إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام در باب بیع، معنایش این می شود که در باب معاطات که کلام نیست بنابر این محلل و محرمی نیست، این نحو توجیه کنیم استثناء را ولو با توجه به حصر اضافی بودن.

جوابی که داده می شود اینست که اولاً اشکال می کنیم که در مورد روایت ما می توانیم معاطات را فرض کنیم، شما گفتید معاطات فرض ندارد، خیر در همین مورد روایت هم می شود فرض کرد، زیرا مثلاً کتابی به عنوان امانت نزد زید بوده است ولی مالک کتاب نیست، عمرو هم آمده کتاب را دیده و از این کتاب خوشش آمده است، می گوید می شود این کتاب را برای ما بخری؟ اگر بخری این مقدار به شما سود می دهم، اگر این گفتگو باشد اشکالی ندارد ولی اگر به عنوان ایجاب البیع باشد، حال همین کتاب را که الآن موجود است می تواند معاطاةً ( یکی از موارد فضولی همین است) تحت عنوان بیع فضولی به او بدهد و تعاطی واقع شود و ثانیاً طبق مبنای مرحوم شیخ(رض) که در تنبیه دوم می آید، در آنجا مرحوم شیخ می فرمایند لازم نیست در باب معاطات تعاطی من الطرفین نسبت به مجموع عوضین واقع شود، بلکه اگر نسبت به یکی از عوض و معوض تعاطی واقع شد کفایت می کند در صدق معاطات، یعنی این نیست که حتماً در باب معاطات هم ثمن عملاً به بایع داده شود و بایع اخذ کند و هم مثمن از بایع به مشتری داده شود و مشتری اخذ کند، بلکه یک اعطاء و اخذ نسبت به هر یک از ثمن و مثمن واقع شد تحقق پیدا می کند معاطات بدون تردید، پس بنابر این این استظهار هم اثبات مدعای مرحوم شیخ یا کسانی که معاطات مفید لزوم نیست را نخواهد داشت.

تا اینجا مطلب تمام است در ادامه چند روایت است که آن را به خودتان واگذار می کنیم و جوابشان واضح است که دلالت بر اینکه معاطات مفید ملکیت جایزه باشد نه لازمه ندارد؛ نتیجه این می شود که بر خلاف مرحوم شیخ ما معاطات را هم مفید ملک می دانیم و هم لزوم، لذا هیچ فرقی با بیع با ایجاب و قبول لفظی ندارد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : سوره مبارکه انشراح آیه 6

[2] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 64

[3] : همان