جلسه 179 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

سخن در این بود که روایت شریفه « إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام[1]» که در مقابل قول به افاده معاطات ملکیت لازمه قرار دارد به این عنوان که چون در معاطات کلام وجود ندارد پس می شود ادعا کرد مفید ملکیت نیست و یا در محل بحث ما ملکیت لازمه نیست، در مقام جواب از این روایت بودیم.

محتملات در روایت پنج احتمال بیان شد و این وجه که اشکال بود طبق بعضی از احتمالاتی بود که مورد اشکال واقع شده بود و در اینجا وجه ششمی نیز مرحوم حاج شیخ(رض) آورده اند که این وجه مبنی بر اینست که حلیت و حرمت را حلیت و حرمت وضعی بدانیم اولاً، و قول هم که واضح است اعم از کلام است چون کلام عبارتست از قول متضمن بر معنای جزم، پس به هر قولی کلام گفته نمی شود، کلامی قول است که آن قول معنا بط و جزم در او وجود داشته باشد که این قول متضمن جزم تارةً موجب صحت می شود اخری موجب فساد، لذا صحت و فساد مستند می شوند به امری که منشئ به کلام باشد، طبق این معنا و این احتمال این روایت اجنبی از آن چیزی است که مستدل به این روایت در مقام اثبات آن بود و آن اینکه معاطات مفید ملکیت نباشد و یا مفید ملکیت لازمه نباشد، چون معنای خبر اینست که شخص از حکم قضیه سوال می کند که ثوبی می خواهد و از او می خواهد اشتر لی هذا و اربحک بکذا و کذا، آیا این درست است یا نه؟ امام علیه السلام می فرمایند اگر سلب اختیار که إن شاء اخذ و إن شاء ترک، اگر این کلامی که با طرف مقابل گفتگو کرده اند و بین این دو نفر واقع شده است، اگر کلام به نحوی باشد که سلب اختیار از آن شخص نکرده باشد، یک وقت است در عرف و بازار به دلال می گوید این فرش را برای ما بخر او هم می خرد و برای این شخص می آورد، ظاهر این اینست که وکیل کرده است در این و لذا اگر نخرد داد و فریاد دلال بلند می شود که تو گفتی بخر و الا من نمی خواستم بخرم، یک وقت به این نحو است که این مورد سؤال نیست، مورد سؤال اینست که می گوید برای خودت بخر و بعد به من بفروش و برای خودت هم سود بردار، بنابر این در اینجا دو معامله است، در معامله دوم اگر دست این پیشنهاد دهنده بسته باشد طبق حرفی که زده است امام استفصالی که می فرمایند اینست، اگر او مختار نباشد و مجبور باشد حسب آن کلام و پیشنهادی که داده است که شما بخر و بعد من از تو می خرم، اگر مجبور به این خرید باشد این معامله باطل است ولی اگر مجبور نباشد و مختار باشد اشکالی ندارد لذا مقاوله ای بوده است و مبایعه نبوده است و بعد از آن بیعی بین این دو نفر واقع می شود، اگر این باشد چه ربطی به محل بحث ما دارد؟ اجنبی از محل بحث می شود که بخواهیم بگوئیم معاطات مفید ملکیت نیست یا مفید ملکیت لازمه نیست، إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام را به این نحو معنا می کنیم که در کلام واحد هم یحلل و هم یحرم، البته اگر ما وحدت کلام قائل بشویم حسب اینکه ال در اینجا عهد است و محلی به ال موجب وحدت کلام باشد کما اینکه در آیه شریفه دارد که « إن مع العسر یسری فإن مع العسر یسری[2]» بگوئیم یک عسر است و دو یسر چون یسر نکره آمده است لذا متعدد است ولی عسر چون معرفه آمده است عسر دوم همان عسر اول باشد لذا مع عسر واحد یسرین، به این نحو معنا بشود که تعبیر لطیفی است که در ادبیات هم مطرح می شود، به این نحو هم معنا شود هیچ اشکالی ندارد، در اینجا هم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام این کلام دوم همان کلام اول باشد، چطور کلام واحد یحلل و یحرم؟ بالنسبة الی فردین، یعنی یحلل نسبت به من انتقل الیه و یحرم نسبت به من انتقل عنه، بعد از آنکه این کلام واقع شد نسبت به آن کسی که مال ینقل الیه یحلل و نسبت به آن کسی که این مال انتقل عنه یحرم، دیگر پس از آن نمی تواند تصرف کند چون مال از ملک او منتقل شده است به این فرد دوم، کتاب از زید به عمرو منتقل شده است، پس کلام یحلل برای عمرو و یحرم برای زید، پس مدار در حلیت و حرمت بنابر این بر ایجاب بیع است و ایجاب بیع در صورتی که مقاوله بوده است محقق نشده است چون مقاوله ای بین طرفین بوده است نه مبایعه، لذا امام علیه السلام هم فرموده اند بأسی نیست، گفتاری بین این دو واقع شده است و حلیت و حرمت بر اساس کلام است یعنی آن کلامی که عنوان ایجاب باشد، ناظر است به اینکه اگر ایجاب بود آن جمله و گفتارشان یحلل و یحرم، ولی ایجابی که بعث در او هست، اما اگر ایجاب نباشد بعثی در او نیست، یک مقاوله و پیشنهادی داده بود که آن پیشنهاد را قبول کرده است ولی هنوز اقدامی به عنوان بیع از آنها انجام نشده است، این معنا البته مقداری تکلف دارد زیرا ما حلیت و حرمت را باید نسبت به دو نفر فرض بگیریم و بگوئیم حلیت نسبت به من انتقل الیه و حرمت نسبت به من انتقل عنه.

ولی وجه دیگری در اینجا بر اساس همین فرض ششم وجود دارد که آن مشکل این تکلف را در پی ندارد و آن اینست که امام علیه السلام فرمودند: « أ لیس إن شاء اخذ و إن شاء ترک» این کنایه از اینست که اختیار این شخص پس از این پیشنهاد و قبول کردن طرف مقابل اختیار باقی باشد و محفوظ باشد حفظ و بقاء اختیار کاشف از اینست که کلام جزمی و بطی از او صادر نشده است چیزی نگفته است که دست او را کاملا بسته باشد این موجب صحت است، البته اگر شرائطی که بعداً می آید باشد، ولی اگر اینگونه نباشد و این شخص اختیار را از دست بدهد و گریزی غیر از اینکه بپذیرد و به او بفروشد در این صورت است که فاسد است، پس مقتضای قاعده اینست که جواب امام علیه السلام باید با سؤال سائل حداقل در مورد منطبق باشد، این را نمی توانیم منکر شویم، نمی شود جواب چیزی باشد که ربطی به سؤال نداشته باشد، سؤال از اینست که این سائل می گوید من به شخصی که هنوز مالک مالی نشده است پیشنهاد می دهم که اگر این مال را خریدی من این مقدار به تو سود می دهم و از تو می خرم، اگر نفس مقاوله ای که شده است به عنوان بیع باشد این بیع ما لیس عنده است و بیع ما لیس عنده علی القاعده باطل است پس بنابر این در اینجا نمی توانیم بگوئیم جوابی که امام علیه السلام می دهند با این سؤال بی ربط باشد، حال باید ببنیم طبق این سؤال چگونه باید جواب را معنا کنیم تا با این سؤال قابل تطبیق باشد لذا معامله با کسی که مالک آن مال نیست بالفعل، پیشنهاد می دهم که اگر این مال را بخری و مالک شوی از تو می خرم و این مبلغ هم سود می دهم، امام علیه السلام جواب می فرمایند که از اینکه می گوید اشتر لی این را به عنوان ایجاب بیع است که استجواب و ایجاب باشد که او طلب ایجاب کرده است و آن شخص هم ایجاب را با همین کلمات قصد کرده باشد این واضح است که از مصادیق بیع ما لیس عنده است و باطل است، ولی اگر قصدش از این جمله استیجاب و کلام طرف مقابل به عنوان ایجاب نباشد بلکه قصدش صرف طلب از اوست، به تعبیری که بنده عرض کردم اینکه پیشنهاد می دهد می گوید اگر این کار را انجام بدهی من آن را می خرم، این در باب املاک زیاد پیش می آید، فرض کنید شخص طالب ملکی است و فروشنده اگر بفهمد که این شخص می خواهد از او بخرد یا نمی فروشد و یا به قیمت بالا می فروشد، به کس دیگری می گوید شما به عنوان خریدار برو و آن ملک را برای خودت بخر وقتی خریدی من این مبلغ به شما سود می دهم، می فرمایند این اشکال ندارد، زیرا این طلب و پیشنهاد داده است، البته اگر به نحوی باشد که بعد از این پیشنهادی که داد و او خرید این الا و لابد باید از او بخرد امام علیه السلام می فرمایند این صحیح نیست ولی اگر اختیار او سلب نشده است و بر فرض پیشنهاد داد و این شخص خرید می گوید بیا بخر و سود را بده و طرف مقابل بگوید من پشیمان شده ام فریاد او بلند نشود که شما گفتی بخر و راهی ندارد و الا و لابد باید بخری و سود هم باید بدهی، اگر این باشد امام علیه السلام می فرماید باطل است و اگر صرف طلب باشد لذا در این صورت اشکالی ندارد، خلاصه اینست که آن کسی که امر به اشتراء می کند مسلوب الاختیار نشود و به اختیار او باقی بماند.

اگر اختیار او باقی باشد مانعی نیست که امام علیه السلام می فرمایند لا بأس و اگر اختیار او از بین برود معنایش اینست که معامله را به طور قطع با همان گفتار ایجاد کرده اند و در این اشکال است زیرا بیع ما لیس عنده می شود، پس قول متضمن قطع و جزم در نتیجه این چنین قولی کلامی است که مبطل است « إنما یحرم الکلام» و قولی که متضمن معنای بط و جزم نباشد این کلامی است که محلل است، پس کلام که در اینجا محللٌ یا محرمٌ این نیست که ما حصر محللیت و محرمیت در کلام کرده باشیم تا شما اشکال کنید که جایی که کلام نیست نه محللیت است و نه محرمیت، معاطات که کلام ندارد لا محللٌ و لا محرم، بی اثر و لغو است، این نتیجه را نمی توانید بگیرید بلکه در اینجا ناظر به خصوصیت خاص است، کلام در اینجا با ال است و آن کلام که بینشان صادر شد اگر به عنوان استجواب و ایجاب باشد می شود محرم و اگر به این عنوان نباشد محلل می شود، حال در اشکال بعد که مرحوم شیخ مطرح می کنند و جوابی که داده می شود بسیار واضح می شود که از إنما در اینجا استفاده آن معنا در صورتی می شود که حصر حقیقی باشد و حال آنکه حصر در مورد بحث ما حصر اضافی است.

 توهم: حصر محللیت و محرمیت در خصوص کلام

 لذا شیخ در مکاسب می فرمایند نعم یمکن استظهار و اعتبار الکلام فی ایجاب البیع بوجهٍ آخر[3]، حاصل فرمایش شیخ در این عبارت اینست که می شود برای کسانی که قائل به این هستند که معاطات مفید ملکیت نیست یا مفید لزوم نیست به این روایت استدلال کرد به این عنوان که حسب ظاهر در این روایت ما باشیم و فقط همان حصر در اینجا را ببینیم و التفات به اینکه حصر اضافی است را نداشته باشیم بله می شود بگوئیم و ادعا کنیم کما اینکه بعضی ادعا کرده اند که در اینجا حصر شده است به اینکه محللیت و محرمیت در خصوص کلام است پس جایی که کلام نیست نه محللیت است و نه محرمیت اگر این باشد بله این کسانی که می گویند در باب معاطات کلام نیست پس نه محللیت است و نه محرمیت، پس اینست که معاطات مفید ملکیت یا مفید لزوم نیست.

از این توهم چند جواب داده اند:

 جواب اول اینست که این استظهار اولاً مبنی بر احتمال سوم و چهارمی است که مرحوم شیخ انصاری(رض) ذکر فرموده اند و آن اینست که کلام را به معنای ایجاب بیع معنا کنیم که به اعتبار عدم محلل است و به اعتبار وجود محرم، که اگر ایجاب باشد آن گفتار بین طرفین محرمٌ و اگر ایجاب نباشد محللٌ، لذا می گوئیم به اعتبار بود و نبود، یا کلام به لحاظ مقاوله بودن محللٌ و به اعتبار ایجاب بودن محرمٌ، این احتمال چهارم بود، ولی طبق بقیه احتمالات این معنا قابل قبول نیست، پس بنابر این إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام طبق معنایی که این مدعی و متوهم می خواهد از او استفاده کند مبنی بر دو احتمال از احتمالات شش گانه است ولی طبق احتمالات دیگر نمی توانید این معنا را استفاده کنید، هذا اولاً.

اشکال دوم که هو العمده اینکه حصر در اینجا را شما دقت نکردید، اگر طبق همان معنای چهارم و سوم بخواهیم معنا کنیم باز در صورتی درست است و می توانید آن معنایی را که در اینجا از این روایت استفاده کنید که حصر محللیت و محرمیت در خصوص کلام که حصر را حصر حقیقی بدانیم و حال آنکه حصر در اینجا حصر حقیقی نیست زیرا در حصر حقیقی اثبات شئ و نفی مطلق ماعدا است، ولی در حصر اضافی اثبات شئ و نفی شئ بالخصوص است نه جمیع ما عدا، در اینجا هم همین طور، حال تعبیر کلام آمده است نکته ای دارد که عرض می کنیم، تعبیر به کلام دلالت بر حصر محلل و محرم در خصوص ایجاب کلامی ندارد، روایت دلالت دارد بر اینکه ملاحظه شده است خصوص شیئی که کلام در اینجا اگر به عنوان ایجاب باشد یحرم و اگر به عنوان ایجاب نباشد یحلل، پس اثبات شئ به خصوص که عبارتست از کلام به معنای ایجاب در خصوص این مورد که بیع شیئی که لیس عنده است به عنوان ایجاب باشد یحرم و اما اگر به عنوان ایجاب نباشد یحرم، این در خصوص اینجا مورد نظر است نه اینکه بخواهد مطلق محللیت و محرمیت را منحصر کنیم در خصوص کلام، حال چرا تعبیر به کلام شده است در عبارت مرحوم حاج شیخ ما حصل آن اینست که می فرمایند مفروض سؤال در اینجا ( بر اساس این مفروض امام علیه السلام فرموده اند) قول مشتری بود که اشتر لی هذا الثوب، چون اشتر لی هذا الثوب مفروض سؤال سائل است امام علیه السلام استفصال فرموده اند که إن شاء اخذ و إن شاء ترک، اینگونه است فلا بأس و اگر این گونه نیست معنایش اینست که فیه بأسٌ، پس کلام در اینجا یعنی همان کلامی که گفته اند اشرت لی هذا الثوب و اربحک کذا و کذا این منظور است، پس به این نکته تعبیر به کلام کرده اند و الا جهتی ندارد که امام علیه السلام این تعبیر را بفرمایند، پس عنوان کلام بما هو کلامٌ خصوصیتی نیست، لذا الکلام با ال آمده است همان کلامی را که احد الطرفین به دیگری می گوید که اشتر لی هذا الثوب و اربحک کذا و کذا همان کلام است که اگر موجب شود که آن إن شاء اخذ و إن شاء ترک نباشد به این معنا که چه بخواهد و چه نخواهد باید بگیرد و بپذیرد این گونه باشد فیه بأسٌ اما آن کلامی که اگر از او صادر شد به این نحو است که با وجود صدور این کلام به نحوی است که اگر این شخص إن شاء اخذ و إن شاء ترک، اگر این باشد لا بأس و اشکالی ندارد، پس ال کلام عهد است و ناظر است به همان کلامی که در قول راوی و سائل بوده است و مطابقت جواب با سؤال موجب شده است که امام سلام الله علیه عنوان کلام را بکار ببرند، پس این ربطی به آن کلام متداول عرفی نیست، به عبارت دیگر کلام در اینجا در مقابل فعل نیست بلکه این کلام اگر به معنای ایجاب باشد در مقابل مقاوله است که مقاوله هم کلامٌ ولی ایجاب کلامٌ علی سبیل البط و الجزم و مقاوله کلامٌ لا علی السبیل البط و الجزم، فقط یک پیشنهاد بوده است، فعلی هذا این روایت ربطی به این که بگوید معاطات مفید ملکیت نیست یا مفید ملکیت لازمه نیست نخواهد داشت، هذا تمام الکلام راجع به این بحث.

تنبیهات بحث معاطات انشاء الله وارد می شویم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : الكافي (ط – الإسلامية) ‏ ‏ ‏ ج‏5 ‏ ‏ ‏ 201 ‏ ‏ ‏ باب الرجل يبيع ما ليس عنده ….. ‏

[2] : سوره مبارکه انشراح آیه 6

[3] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 64