جلسه 116 صلاة مسافر

بسم الله الرحمن الرحیم

و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین الی لقاء یوم الدین .

 عرض شد که روایات در محل بحث ما که اگر کسی که شغلش در سفر است لکن ده روز در جایی اقامه کرد آیا در سفر بعدی که می رود باید قصر بخواند و افطار هم باید بکند .

انما الکلام در دلیل این بود ، دلیل اولی که در این مقام است اینست که المکاری و الجمال الذی یختلف و لیس له مقام ، این تعبیر عدم اقامه ظاهرش اینست که هیچ اقامه ای نداشته باشد ولو برای یک روز ، اگر بخواهیم به ظاهرش اخذ کنیم معنایش اینست که کسی که حتی یک روز هم ماند اقامه یک روز مانع از وجوب الاتمام است و وجوب الامساک برای المکاری و من فی حکمه و احدی هم در بین فقهاء اقامه یک یا دو روز را مانع ندانسته اند ، مشهور و معروف مانع را در اقامه عشرة ایام دیده اند و کمتر از عشرة را به عنوان مانع از وجوب الاتمام ندانسته اند ، سه روایت دیگر در اینجا هست که ما به این روایات ثلاث هم می توانیم در ما نحن فیه تمسک کنیم ، روایت اولی و ثانیه خوانده شده و اشکالات وارده بر این دو روایت هم زائداً علی ما افاده مرحوم آقای میلانی (رض) عرض شد.

اما روایت سوم :

مفهوم صحیحه هشام است که در ابتداء بحث به آن تمسک شده بود که

« هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ : الْمُكَارِي‏ وَ الْجَمَّالُ‏ الَّذِي‏ يَخْتَلِفُ‏ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ يُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ ».

مکاری و جمالی که آمد و شد دارد ، لیس له مقامٌ را هم گفتیم شرح همان یختلف است ، ظاهر مقام هم گفتیم اقامه عشرة ایام است به حکم استقراء که اقامه ای که میزان است نه اقامه عادی متعارف که هر راننده ای دارد ، واضح است که هر راننده ای وقتی به بلدش رسید یک یا دو روز می ماند پس اینکه طبیعی عقامه نباید باشد را نمی توانیم قبول کنیم گرچه بعضی به همین ظاهر اخذ کرده اند و گفته اند نباید هیچ صدق اقامه کند اشکالش هم اینست که ما کثیر السفری نداشته باشیم چون تمام اینهایی که شغلشان سفر است اقامه دارند ولو به مقدار چند ساعت ، چون اگر به معنای ظاهری ملتزم بشویم باید بگوئیم طبیعی اقامه نباید باشد ولو به دو ساعت ، یعنی همین که آمد دوباره سفر بعدی را شروع کند و این خیلی نادر است.

مفهوم این وصفی که در اینجا هست اینست که اگر اقامه بود یتم و یصوم شهر رمضان در حقش نخواهد بود و ما هم همین را می خواهیم بگوئیم که اقامه عشرة ایام مانعیت دارد از وجوب الاتمام و وجوب امساک ، پس این مفهوم هم دلالت بر مراد ما می کند .

اشکال بر این روایت

اشکال بر این روایت اینست که شما مقام در اینجا را چرا به عشرة ایام معنا کردید بلکه مراد اقامه عرفیه است که لیس له مقامٌ به معنای اینست که مسافر باشد ، مسافرت در مقابل اقامه عرفیه و نتیجةً دو وصف بعد از عنوان مکاری و جمال در این روایت آمده است و هر دو یک معنا را می رساند و با این حساب لیس له مقامٌ نه اقامه عشرة ایام یعنی اقامه نداشته باشد ، اگر این گونه معنا کردیم اقامه عرفیه ، اقامه عرفیه یک یا دو روز را شامل نمی شود چون مکاری و جمال یک روز و دو روز گاهی از اوقات برای کارهای خودش تا پنج روز هم معطل بشود ، مثلاً برای سرویس وسائل نقلیه اش ، علی ای حال به حسب عرف نگویند اقامه دارد ، لذا اگر یک یا دو روز هم بماند می گویند این شخص دائماً در حال سفر است پس اگر این گونه معنا شد اجنبی از محل بحث می شود چون کلام ما اینست که اگر کسی عشرة ایام اقامه داشت آیا این اقامه عشرة ایام مانعٌ یا اینکه مانعیت ندارد ، منطوق روایت اینست که باید اقامه عرفیه نداشته باشد ، اقامه عرفیه اعم از اقامه عشرة ایام و غیر اوست پس بنابر این مفهوم این صحیحه طبق این معنایی که شده است اجنبی از مانحن بصدد اثباته است ، چون ما در صدد این هستیم که اقامه عشرة ایام مانعٌ عن وجوب الاتمام و وجوب الامساک ، اینجا مفاد این صحیحه در منطوق اقامه عرفیه شد نه اقامه عشرة ایام ، مفهومش هم مقابل اقامه عرفیه است ، مقابل اقامه عرفیه مسافرت است ، پس این عبارةٌ اخرای همان یختلف خواهد بود .

اشکال صاحب جواهر

صاحب جواهر (رض) اشکالی کرده اند که این اشکال در فرمایشات مرحوم آقا بود ، اشکال این بود که اگر اقامه را به معنای اقامه عشرة ایام نگیریم که بر اقامه عرفیه حمل کنیم لازمه این معنا اینست که مصداقی برای کثیر السفر نداشته باشیم زیرا معنای منطوقی این روایت این می شود که « الْمُكَارِي‏ وَ الْجَمَّالُ‏ الَّذِي‏ يَخْتَلِفُ‏ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ» أی الاقامة العرفیه ، عرف در اقامه یک روز هم می گوید اقامت کرد ، اقامه نصف روز هم از نظر عرف اقامةٌ ، کما اینکه عشرة ایام را هم می گوید  ،اقامه کم و زیاد دارد ولی صدق عرفی اقامه حتماً به این نیست که دو روز و سه روز باشد ، نفی اقامه عرفیه شده باشد حسب آنچه شما معنا کردید نتیجةً صحیحه منطوقاً و مفهوماً اجنبی از ما نحن فیه باشد ، اگر این باشد مصداقی برای مکاری و جمال و غیر از اینها که شغلشان و عملشان سفر باشد ما نخواهیم داشت چون غالب این ذوات العناوین و غیر آنها اینست که اقامه عرفیه دارند پس لیس له مقامٌ أی الاقامة العرفیه لا یتحقق بالنسبة الی جمیع من شغله السفر و إن لم نقل بالجمیع فلا اقل من نود و نه درصد و لا یبقی برای این صحیحه موضوعی الا یکی یا دو تا ، و نمی آید که  این روایت صحیحه برای یک یا دو نفر صادر شده باشد پس چاره ای نیست که ما اقامه در این روایات را حمل کنیم به همان اقامه عشرة ایام  که اقامه در فقه است که اقل اقامه عشرة است .

اگر حمل بر اقامه شرعیه کردیم نه اقامه عرفیه این روایت مربوط می شود به مانحن فیه چون منطوق صحیحه اینست که اقامه عشرة ایام اگر نداشت ، اقامه شرعیه اگر نداشت یتم الصلاة و یصوم شهر رمضان ، مفهومش اینست که اگر اقامه عشرة داشت لا یتم و لا یصوم شهر رمضان ، پس کاملاً مربوط به محل بحث ما شد و استشهاد به این روایت سوم کاملاً مرتبط خواهد بود و صحیح است  ، به این نحو صاحب جواهر از اشکال بر این روایت جواب داده اند ، حال این جواب و یا مناقشه ای که شده است وارد هست یا نه ؟

ما حصل بحث این شد که به بیان اول که اقامه عرفیه باشد اجنبی از محل بحث است ولی به باین صاحب جواهر و کسانی که به تبع ایشان اقامه را حمل بر اقامه شرعیه کرده اند صحیحه مربوط می شود به محل بحث .

اشکال بر بیان صاحب جواهر

بیان صاحب جواهر مورد اشکال واقع شده است که اقامع عرفیه بما هی اقامةٍ ، اطلاق اقامه ای که در مقابل این صاحبان عناوین باشد محقق نمی شود .

بیان مرحوم آقا در اینجا به درد می خورد که مرحوم آقا مقدمةً می فرمایند که در صدق این عناوین لازم نیست که دائماً شخص در سفر باشد این عناوین به مجرد اینکه شخص اتخاذ کرد سفر را به عنوان شغل و متلبس به سفر هم شد در حقشان صادق است .

اقامه عرفیه که در اینجا به عنوان قید آمده است مادامی که از آن حرفه خودش صرف نظر نکرده باشد این اقامه ضرری نمی رساند چون اقامه عرفیه حدی ندارد ، یک روز هم از نظر عرف اقامةٌ و یک ماه هم باشد اقامةٌ ، لذا در عرف اگر کسی رانندگی شغلش باشد حال بخاطر تصادفی که کرده است یک ماه معطل می ماند ، اقامه عرفیه صدق می کند که یک ماه مانده است ، اما می توانیم بگوئیم اقامه عرفیه موجب شده است که این شخص شغلش سفر نباشد ؟ موجب این نمی شود ، پس صرف اینکه اقامه اقامه  عرفیه شد موجب نمی شود که روایت ربطی نداشته باشد به محل بحث ما .

 خلاصه اشکال بر این صحیحه بر این اساس است که این صحیحه به لحاظ اجنبی از ما نحن بصدد اثابته هستیم که اثبات مانعیت اقامه عشرة ایام لوجوب الاتمام و جوب الصوم باشد .

تا اینجا روایات ثلاث خوانده شده و اشکالات بر این روایات هم عرض شد .

 اما جواب از اشکالات بر این روایات

اما روایت مرسله یونس ، ضعف سند این روایت

 این روایت از نظر سند ضعف ندارد چون مورد عمل اصحاب واقع شده است و عمل اصحاب موجب می شود که ما وثوق به صدور پیدا کنیم چون ظاهراً مستند اصحاب همین روایت و دو روایت بعدی آنست .

ثانیاً درباره خود یونس ادعا شده است که از اصحاب اجماع است ، پس در رابطه با سند نخواهیم داشت . 

اما اشکال در دلالت این روایت یونس

 یک اشکال این بود که در این روایت فرقی بین اقامه در منزل یا اقامه در بلد آخر گذاشته نشده است از جهت اعتبار نیت و عدم و حال آنکه واضح است که فرق است ، در اقامه عشرة ایام در بلد دیروز عرض کردیم که قصد نمی خواهد ، به عنوان مانع ، لذا کسی که در بلد خودش ده روز ماند می خواهد بلا نیة باشد یا مع النیة مردداً بود و خلاصه ده روز شد ف همین که ده روز شد مانع محقق شده است ، در غیر بلد مشهور قائلند به اینکه اقامه با فرض نیت ، یعنی اگر نیت اقامه عشرة کرد در این صورت اقامه عشرة مانع است ولی اگر بلا نیت باشد فرموده اند که مانعیت ندارد ، دیده نشده است که کسی قائل به این فرق نباشد و ظاهر روایت اینست که فرقی بین اقامه عشرة در بلد و در غیر بلد به لحاظ وجود نیت و عدم نیت نیست با این که فقهاء چنین فرقی را قائلند .

 جواب از این اشکال

 از این اشکال می شود جواب داد به اینکه ما بگوئیم جمله ای که در روایت آمده است که اقامه عشرة ایام فی منزله أو بلدٍ آخر ، اگر ما بگوئیم منظور از این اقامه که مستند به این شخص است به اعتبار اینکه اراده فعل اختیاری صادر از شخص است ، اگر نیت اقامه نکند گفته نمی شود که این شخص اقامه عشرة ایام داشت لذا یک وقت است می گویند فلانی قصد دارد ده روز بماند ، یک وقت است می گویند قصد نکرده بود همین طور ماند تا اینکه شد ده روز ، نظیر اینکه انسان برای تفرج و تفریح به شاندیز برود و یک وقت است که قصد نداشت به شاندیز برود می خواست دور بزند و یک مرتبه سر از شاندیز در آورد ، بین این دو فرق است لذا عنوان اقامه که « لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ » اقامه مسند به او این اقامه مسنده به او زمانی است که نیت باشد ، اگر این باشد ما می گوئیم ظاهر روایت اینست که هم در بلد و هم در غیر بلد نیت داشته باشد ، اینکه در بلد  نیت نمی خواهد بخاطر اینست که اجماع قائم شده است که لو لا الاجماع در بلد هم می گفتیم اقامه مع النیة موجب مانعیت می شود نه مطلق الاقامه سواءً کان مع النیة أو بلا نیة ، هذا اولاً ، پس این اشکال از نظر دلالت از این جهت برای ما مشکل نخواهد بود .

و ثانیاً می شود ادعا کرد بر عکس آنچه در اولاً عرض کردیم ، بگوئیم اطلاق روایت شامل هر دو صورت وجود نیت و عدم وجود نیت را می شود ، دارد لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ با نیت اقامه نکند شامل می شود بدون نیت هم باشد همین طور است ، کما اینکه در طرف اثباتش له مقامٌ مع النیة باشد ، عرف زیاد اهل این دقائق نیست ، با نیت اقامه کند می گوید اقامه داشته است ، بدون نیت هم باشد باز هم اقامه داشته است ، آن اختلاف در تعبیر را برای توجیه وجه اول عرض کردم و الا این وجه ثانی بیشتر از روایت استفاده می شود ، اگر کسی در جایی ده روز ماند می گویند ده روز ماند کار ندارند که قاصد اقامه بود یا نبود ، اگر این شد در مورد غیر بلد چرا مقید کرد اقامه را به نیت ، می گوئیم به دلیل خاص در این مورد دو اجماع منقول داریم و شهرت هم قائم است که باید در غیر بلد اقامه عشرة ای که مانعیت دارد حتماً با نیت باشد ، اقامه بلا نیة تا ثلاثین یوم ارزشی ندارد یعنی از نظر مانعیت تأثیری ندارد ، هذا ثانیاً .

ثالثاً آنچه معهود است اینست که اقامه عشرة در غیر بلد باید نیت داشته باشد پس در غیر بلد اگر این معهود است ما همین امر مسلم عند المتشرعه که اقامه در غیر بلد مع النیة مانعیت دارد را به منزله قرینه قرار می دهیم که اطلاق برای این روایت منعقد نشود نسبت به غیر بلد ، پس در مورد بلد قید نیت نیست بالاجماع و در غیر بلد اطلاق وجود ندارد تا نیاز به مقید باشد می گوئیم اصلاً اطلاقی منعقد نمی شود چون ما یصلح للقرینیة موجود است و آن معهودیت کون الاقامه مع النیة مانعةً یا موجبةً لاتمام الصلاة فی غیر بلد و هکذا. پس از این جهت چون این معنا معهود است اطلاق در مورد غیر بلد از اینکه اقامه عشرة مع النیة باشد یا بلا نیة باشد اطلاق اصلاً منعقد نمی شود پس ما نیازی نداریم که قیدی ازناحیه اجماع و یا شهرت بیاوریم ، پس این اشکالی که در دلالت روایت وارد شده بود وارد نیست پس روایت اولی نه سنداً مشکلی داشت و نه دلالةً پس این روایت اولی دلالتش در مورد بحث ما بلا اشکال خواهد بود .

اما روایت ثانیة

اشکال سندی مثل اشکال در سند در روایت اولی جواب در اینجا هو الجواب ، اولاً که مورد عمل اصحاب واقع شده است و ثانیاً اینجا جهتی وجود دارد که در جهت اولی نبود و آن اینکه روایت ثانیة به دو طریق نقل شده بدو ، در یک طریق ضعیف بود و مجهول وجود داشت ولی طریق دوم روایت صحیحه بود پس ضعف سندی این روایت به دو جهت رفع می شود اولاً به آن نقلی که ضعیف بود ما اعتنا کنیم جبران می شود به عمل اصحاب و اگر به نقل دوم نظر کنیم که روایت ضعف سندی ندارد ، خدشه عمدةً در دلالت روایت بود که اینجا معنای خمسه او أقل در رفع این اشکال دلالی واضح می شود ، توضیح این بیان انشاء الله فردا . و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین