نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین الی لقاء یوم الدین . بحث ما در این بود که اقامه عشرة ایام موجب این می شود که مانع از وجوب اتمام برای کسی که شغل او...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین الی لقاء یوم الدین .
بحث ما در این بود که اقامه عشرة ایام موجب این می شود که مانع از وجوب اتمام برای کسی که شغل او سفر است بشود پس اقامه عشرة ایام مانعیت دارد از وجوب الاتمام که وظیفه کسی که شغل او سفر باشد مثل مکاری و امثال ذلک .
عمدة دلیل صحیحه هشام بود ، در مقابل این صحیحه سه روایت است که مضامین این روایات مخالف است با آنچه در صحیحه وارد شده است ، دو تا از این روایات ذکر شد و روایت سوم مانده است ، نهایت چون مرحوم آقا هم تکرار فرموده اند و نظرشان هم در این دو بحث تفاوت دارد ، اولاً در مرسله ای که از اسماعیل بن مرار بود خدشه کرده اند و بیانی که مرحوم مامقانی (رض) نسبت به اینکه مورد اطمینان است و این روایت را جزء روایات معتبره دانشته اند و مجهول بودند اسماعیل بن مرار را مضر به حال روایت ندانستند از باب اینکه هم راوی از ایشان و هم کسی که از او روایت کرده بود معتبر است اولاً قبول نکردند و این روایت را از نظر سند ضعیف شمردند و لکن در ادامه همان طور که مشهور به این روایت عمل کرده اند و سند این روایت را به این جهت غیر قابل خدشه دانسته اند مرحوم آقای میلانی هم نظرشان بر می گردد و حدود نصف صفحه در جلالت شأن ابراهیم بن هاشم بیاناتی فرموده اند که ایشان از قمیون است و در آن زمان در قم طوری بود که اگر کسی از مجهول خبری نقل می کرد یا از ضعیف به تعبیر ایشان او را از شهر بیرون می کردند ، در این جهت تردیدی نیست که آنها دقت داشته اند که از چه کسی نقل می کنند .
اسماعیل بن مرار از دو جهت مشکلی نخواهد بود ، یکی اینکه راوی از او ابراهیم بن هاشم است و یکی اینکه اسماعیل بن مرار از یونس عبد الرحمن است ، لذا دو طرفش معتبر قرار دارد ، این جهت خودش تقویت می کند که ما بگوئیم اسماعیل بن مرار مشکلی نداشته است ، لهذا مرحوم آقای میلانی نظرشان را تغییر می دهند و از نظر سند در این روایت خدشه ای وارد نمی کنند .
اما از نظر دلالت
در دلالت این روایت چند جهت خدشه وجود دارد که مرحوم آقا (رض) به همه آن جهات اشاره نفرمودند ، بنده احصاء کرده ام جهات بیشتری از خلل دلالی این روایت را ، از نظر دلالت مورد اشکال است .
اولاً در این روایت است که اگر کسی از این افرادی که شغل آنها سفر است اقل از خمسه اقامه کرده باشد ، اقامه اقل از خمسه در این روایت دارد که باید نماز را قصراً بخواند با اینکه احدی نسبت به اقامه اقل از خمسه در بلد و یا در جای دیگر قائل نشده است که باید نماز را قصر بخواند ؛ « الْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ (صَلَاةَ اللَّيْلِ) » چه کسی به این فتوی داده است ، وجوب القصری که در این روایت آمده است مورد فتوای احدی واقع نشده است ، البته در اینجا دارد که « إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ » اگر در منزل خمسة ایام باشد و یا اقل به حسب ظاهر اقل از خمسه باشد ، اقل از عشره هم باشدهم کسی فتوی نداده است به قصر ، در بین قدماء و متأخرین عمدةً فتوی به تمام است در کمتر از عشرة ، در بیشتر از عشرة بحث قصر در سفر بعدی است ، به تعبیر دیکر کمتر از عشره را مانع ندانسته اند از وجوب الاتمام ، ولی در این روایت خمسه و اقل از خمسه را مانع دانسته اند .
ثانیاً : این دلیل اقامه عشرة ایام در بلدی که یذهب الیه رامی گوید ، در عبارت این چنین است که « وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ » باز هم دلیل اخص از مدعا است چون مدعا اینست که اقامه عشرة ایام می خواهد در بلدی که یذهب الیه باشد ، مثلاً از اینجا قصد دارد به نیشابور برود و قصد دارد در آنجا ده روز بماند ، این روایت اینجا را شامل می شود ولی اگر ده روز در بلد خودش ماند این روایت دلالت بر این ندارد پس مدعا اعم از دلیل می شود ، مدعا اینست که اگر اقامه عشرة ایام شد چه در بلد خودش و چه در بلدی که یذهب الیه ، اقامه عشرة فی بلدةٍ مانع است نه اقامه عشرة ایام در خصوص بلدی که یذهب الیه ، که اگر در منزل خودش اقامه عشرة ایام شد بنابر این مفهومش اینست که در بلدی که یذهب الیه نیست ، فی منزله شد ، فی منزله بنابر این نباید اقامه عشرة ایام مانع باشد و حال آنکه آن هم مانعیت دارد ، پس مدعا اعم از دلیل است ، دلیل فقط یک بخش از مدعا را دلالت می کند ، این هم اشکال دوم دلالی است که به این روایت شده است .
ثالثاً :
اشکال سومی هم بر این روایت شده است ، در این روایت دارد که «وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ » ظاهرش اینست که در این سفری که الآن دارد می رود به طرف آن بلدی که قصد دارد در آنجا اقامه عشرة ایام را قبل از اینکه اقامه کند در این سفری که دارد می رود قَصَّرَ و حال اینکه ما در سفر بعد از آن داریم بحث می کنیم ، مدعا اینست که مانعیتش از سفر قبلی نیست ، در سفر قبلی باید نمازش را تمام بخواند ، در سفری که بعد از آن بلد که اقامه کرد در سفر بعد از اقامه باید نماز را قصر بخواند ولی اینجا ظاهرش اینست که در همین سفری که دارد به طرف آن بلد می رود قَصَّرَ ، و این را هم احدی نگفته است .
پس با صرف نظر از اشکال سندی در این روایت این اشکالات دلالی در این روایت هست ، باید ببینیم می شود از این اشکالات جواب داد یا نمی شود .
رابعاً :
مسأله خمسه چه خصوصیتی دارد ، که این را عرض کردم و وعده هم دادم که ببنیم این خصوصیتی دارد یا نه ؟ وجه بسیار خوبی مرحوم حاج آقا رضای همدانی (رض) دارند که وجه لطیفی هم هست و تقریباً قابل قبول است که عرض می کنیم در مقام جواب از این اشکالات .
فعلاً تا اینج اشکالات وارده بر روایت اولی که مورد استشهاد واقع شده است در مقام این اشکالات را وارد کرده اند ، اگر ما از اشکال سندی رفع ید کنیم از این اشکالات دلالی باید جواب بدهیم .
و اما صحیحه عبد الله بن سنان
مرحوم آقای میلانی می فرمایند صحیحه عبد الله بن سنان ربطی به بحث ما ندارد ، محل بحث ما اینست که مکاری در یک یا دو نوبت ده روز در جایی ماند ، حکم این چیست ؟ آیا این ده روز ماندن مانعیت از وجوب الاتمام دارد یا نه ؟ صحیحه عبد الله بن سنان در مورد کسی است که بناء او بر اینست که ده روز به ده روز به سفر می رود ، ده روز به سفر می رود و بعد ده روز می ماند و باز ده روز به سفر می رود و باز ده روز می ماند ، بنابر این موضوع بحث دو تا شد ، حکم در مورد صحیحه اجنبی می شود از محل بحث ما که اقامه عشرة ایام فی منزله أو فی بلدةٍ ، که این هم بحثی است که مع النیة باشد یا بلا نیة باشد چون فقهاء فرق گذاشته اند بین اینکه اگر کسی در جایی ده روز بماند با نیت ده روز یا اینکه صرف ده روز ماندن ولو بدون نیت ، بعضی گفته اند که فرق نمی کند که اقامه عشرة ایام در ظاهر این روایات آمده است که مانعٌ فی بلده یا فی بلدةٍ ، و لیکن عده ای می فرمایند مانعیت در خصوص ده روزی است که با نیت باشد اگر ده روز با نیت ماند که در نتیجه نمازش را تمام می خواند بخاطر اینکه نیت اقامه کرده است ، اقامه مع النیة مانعیت دارد نه مطلق الاقامه عشرة ایام ، اقامه اذا کانت مع النیة فی غیر بلده مانعیت دارد ، در بلد لازم نیست که نیت داشته باشد ، طبیعی اقامه عشرة ایام در منزل و وطن شخص ، ولی در غیر منزل اگر اقامه عشرة ایام کند باید با نیت باشد ، بعضی گفته اند میزان اقامه عشرة ایام است چطور در منزل نیت نمی خواهد در غیر منزل هم نیت لازم نیست و صرف ماندن ده روز مانع است از اینکه این شخص پس از این در اولین سفری که دارد نمازش را تمام بخواند ، این هم یک بحث مستقل است .
مرحوم آقا می فرمایند مورد صحیحه اینست که ده روز به ده روز می خواهد به سفر برود ، صحیحه ناظر به این مورد است ، محل بحث ما اینست که مسافر است و اقامه عشرة ایام ندارد ولیکن تصادفاً ده روز ماند ، یا گاهی از اوقات در اثناء سفر ده روز می ماند ، چون غالباً مکاری وامثال مکاری اگر در منزلشان آمدند و یا در جای دیگر ده روز نمی ماند ، حداکثر چهار یا پنج روز است ، نوعاً به چهار یا پنج روز کارهایشان را ردیف می کنند ، اگر بخواهد مسافر بگیرد یک یا دو روز ممکن است طول بکشد ، اگر بخواهد اصلاح وسیله و امثال ذلک را بکند این هم ده روز نیاز ندارد و غالباً به یکی دو روز حل می شود خرابی وسیله نقلیه فوقش یک هفته و به ده روز نمی کشد ، غالباً این گونه است ، یا اینکه برای کارهای زندگی بخواهد بماند آن هم به یکی دو روز حل می شود .
این روایت را می فرمایند مورد اشکال است و لذا می فرمایند ما به این روایت نمی توانیم اخذ کنیم .
روایات یونس دو تا بود که یکی مرسل است که همین روایت است که علاوه بر اشکال سندی که ابتداءً فرموده بودند و بعداً از آن رفع ید کردند از این اشکال سندی ، چهار جهت اشکال دلالی بر این روایت عرض شد .
اما روایت دیگر یونس که مسند است ، در این دو روایت یونس هر دو عنوان خمسة ایام را دارد .
این روایت دوم واضح است که مسند و اشکال سندی ندارد و سلسله رجالش هم معتبر است نهایت مدلول این روایت در دو فقره واقع شده است ، یک فقره اولی است که « الْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ (صَلَاةَ اللَّيْلِ) وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ-» این فقره اولی ، «وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ» این فقره دوم .
بحث اصولی :
اگر روایت صحیحه ای باشد که دارای دو فقره باشد که یک فقره مورد اعراض اصحاب باشد ، آیا کلاً روایت از حیز اعتبار ساقط می شود یا همان جمله ای را که اعراض کرده اند از حیز اعتبار ساقط می شود ، جمل بعدی به اعتبار خودش باقی است .
از مقرر در اصول در باب اخبار اینست که در این موارد فقط روایت نسبت به آن قسمتی که عمل نکرده اند از اعتبار ساقط می شود ولی بقیه روایت به اعتبار خودش باقی است و این روایت دوم که مسنده هم هست نسبت به فقره اولی که در رابطه با فقره اولی که نسبت به خمسه او اقل است مورد اعراض اصحاب است نه در این روایت که مسند است و نه در روایت اولی که مرسله بود ، چون عمل نکرده اند لذا از حیز اعتبار ساقط می شود و ما نمی توانیم به او اعتنا کنیم ولی فراز بعدی که «وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ» به این عمل کرده اند .
اشکالات بر این روایت
اشکال اول اینست که در اینجا دارد که « وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ» بعد از اینکه به نیشابور رفت در اینجا هم ده روز یا بیشتر می ماند در چنین صورتی « قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ » ظاهر روایت اینست که وجوب قصر بر مکاری و افطار منوط است به اینکه در آن مقصد اقامه عشرة ایام داشته باشد و بعد که به منزلش آمد در آنجا هم اقامه عشرة ایام داشته باشد کأنه دو عشرة ایام باشد اقامه داشته باشد تا « قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ » باشد ، با واو (وَ يَنْصَرِفُ) آورده اند .
در اینجا قصر و افطار به دو اقامه مشروط شده است یکی اقامه در آن بلدی که یذهب الیه و دوم در این منزلی که ینصرف بعداً ، که این و ینصرف در روایت اولی نبود ، احدی از کسانی که اقامه عشرة ایام را مانع دانسته اند مشروط نکرده اند مانعیت اقامه را به اقامه عشرتین ، یک عشره در بلد الذی یذهب الیه و یک عشرة در منزله که ینصرف الیه ، این یک اشکالی است که بر این روایت کرده اند و باید از این اشکال جواب بدهند ، هذا اولاً.
ثانیاً همان اشکالی که به روایت اولی وارد شده بود ، اینجا دارد اگر چنین وضعی پیش آمد « قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ» همین سفری که الآن می رود ، کأنه اقامه در آن بلدی که یذهب الیه مانع است برای این سفر الآن ، برای وجوب الاتمام در سفر قبل از وصل به آنجا ، ولی بحث ما در سفر بعد از آن اقامه است ، در سفر قبل از اقامه که مشهور و معروف قائلند به اینکه باید نمازش را تمام بخواند ، بنده ندیدیم قائل به اینکه اگر می خواهد در آنجا ده روز بماند در این سفر قبلی نمازش را قصر بخواند ، الآن برای این سفر کسی قائل نیست که باید نمازش را قصر بخواند ، مکاری است و این عنوان هم از او سلب نشده است کما اینکه اگر اقامه عشرة ایام هم بکند باز هم این عنوان از او سلب نمی شود ، بر خلاف معنایی که مرحوم شیخ کرده اند که اختلاف در فقه الروایة بین مرحوم آقای میلانی و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیهما است ، پس این اشکال دوم هم در اینجا وارد است .
مضافاً بر اینکه در اقامه آن بلدی که یذهب الیه اقامه عشرة ایام در این روایت اعم است از اینکه مع النیة باشد یا بلا نیة باشد ، این هم اطلاق دارد و مقید نیست به اینکه مع النیة باشد و حال آنکه بعضی از فقهاء فرق گذاشته اند بین اقامه عشرة ایام مع النیة که این را مانع می دانند و بین اقامه عشرة ایام بلا نیة که این را مانع ندانستند .
اما آن جهت فقه الحدیثی که اختلاف بود .
در روایت سوم که مفهوم همین روایت است بین مرحوم شیخ و مرحوم آقای میلانی و بعضی از محققین اختلاف است ، این کلمه حد را مرحوم شیخ انصاری قید موضوع قرار داده اند به این معنا که کأنه مکاری به کسی گفته می شود که اقامه عشرة ایام نداشته باشد که وقتی سؤال شده از حد المکاری یعنی این موضوع یعنی چه ؟ که اگر این قید نبود موضوع نیست ، مکاری کسی است که اقامه عشرة ایام نداشته باشد که اگر اقامه عشرة ایام کرد مکاری نیست ، مرحوم شیخ این گونه معنا فرموده اند .
مرحوم آقای میلانی می فرمایند قیود الموضوع بر می گردد به حکم ، مکاری کسی است که متلبس شده است به اینکه سفر شغل او باشد ، چیز دیگری در صدق عنوان مکاری دخیل نیست ، مکاری که حکم او وجوب الاتمام است این مکاری حکم او شرطی دارد یا ندارد ؟ امام علیه السلام می فرمایند بله شرط دارد و آن اینست که اقامه عشرة ایام نداشته باشد که این معنا ادق از فرمایش مرحوم شیخ است .
روایت سوم :
روایت سوم مفهوم صحیحه هشام است چون در صحیحه هشام دارد که مکاری که اقامه عشرة ایام نداشته باشد یتم ، مفهومش اینست که اگر اقامه عشرة ایام کرد قصّر ، « الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ الَّذِي يَخْتَلِفُ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ يُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ » مفهومش اینست که اگر مکاری و جمال له مقامٌ عشرة ایام یقصر و یفطر ، پس نتیجةً روایت سومی که در اینجا است اینست که اگر اقامه عشرة ایام شد اقامه عشرة ایام مانع است .
این روایات ثلاثه است حال با توجه به اشکالاتی که عرض شد ببینیم می شود به این روایات تمسک کرد یا نه و یا از اشکالات می شود جواب داد یا نمی شود ، عنوان خمسه در دو روایت یونس بود اقل را اقل از خمسه معنا کنیم یا اقل از عشرة معنا کنیم که ظهور در اقل از خمسه دارد نه اینکه اقل از عشرة باشد ، توجیه برای این انشاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین