جلسه 117 صلاة مسافر

بسم الله الرحمن الرحیم

و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین الی لقاء یوم الدین .

 خلاصه کلام :

سخن در این بود که اشکالاتی که بر روایات ثلاثه در اینجا وارد شده بود به نظر بعضی از محققین رضوان الله تعالی علیه وارد نیست  ، کلام ما منتهی شد به اشکالاتی که وارد شده بود بر روایت دوم .

نسبت به سند عرض کردیم که مشکلی نیست زیرا روایت مورد عمل واقع شده است علاوه بر این که به دو طریق این روایت رسیده است و به طریق دوم مسند بود و مشکلی نداشت ، و لکن در این روایت جمله و ینصرف الی منزله بنابر نقل من لا یحضر دارد ، بنابر این نقل اشکالی شده بود که عرض کردیم لازمه اش اینست که در صورتی که مکاری و امثال آن اقامه کند در آن بلدی که یذهب الیه و یک اقامه ای هم در منزل داشته باشند بعد از این دو اقامه یقصر و یفطر ، کأنه قصر و افطار طبق این نقل مشروط می شود به دو اقامه و این را احدی از فقهاء ملتزم نشده اند این اشکالی بود که بر این روایت شده بود .

جواب از این اشکال

اولاً اینست که ما می توانیم واو در اینجا را به معنای أو معنا کنیم و بگوئیم اقامه عشرة ایام به منزله همان اقامه ای است که در بلدی است که یذهب الیه کأنه دو مثال باشد ، اگر به بلدی که یذهب الیه می رود ده روز بماند یقصر و یفطر ، اگر در منزل هم اقامه عشرة ایام داشته باشد یقصر و یفطر پس بنابراین قصر و افطار مشروط به دو اقامه عشرة ایام نشده است .

 ثانیاً ،متنی که در روایت به نقل از تهذیب بود در آنجا جمله و ینصرف نیست ، بنابر این سخن از اقامه در بلد طبق آن نقل وجود ندارد و فقط اقامه عشرة ایام فی البلد الذی یذهب الیه است .

ثالثاً می شود در اینجا ما بگوئیم وقتی اقامه در غیر بلد اگر ده روز اقامه کرد موجب این می شود که حکم وجوب اتمام و امساک مانع از وجوب اتمام باشد ، اقامه در منزل خودش به طریق اولی مانعیت دارد ، اقامه عشرة در غیر بلد اگر مانعیت داشت مفید اینست که اقامه در بلد به طریق اولی مانعیت دارد .

واضح است که این معنا را هم ما نمی توانیم اراده کنیم که بگوئیم اراده لاحقه در قصر سابق دخالت داشته باشد که نتیجةً بگوئیم آن موقعی یقصر و یفطر که هم سابقاً و هم لا حقاً دو اقامه عشرة ایام داشته باشد ، این را هم کسی ملتزم نشده است و قابل گفتن هم نیست .

لذا می توانیم این گونه معنا کنیم و بگوئیم اگر کسی اقامه عشرة ایام دارد در بلدی که یذهب الیه در ذهاب از آن بلد ، اگر ما باشیم و ظاهر این روایت به نقل من لا یحضر که و ینصرف دارد ، ظاهراً بخواهیم معنا کنیم که  این هیچ مؤنه ای هم ندارد ، این شخص بعد از آنکه یذهب الی بلدی که یقیم فیه عشرة ایام ، در ذهاب از آن بلد و ایاب از آن بلد الی منزله ذهاباً باید نمازش را قصر بخواند و افطار کند ، پس اینکه در بلد خودش یقیم عشرة ایام این نیست ، میزان اینست که اگر در جایی ماند و یا حتی در بلد خودش ماند در اولین سفری که بعد از این دارند در ذهاب و ایاب ، اگر سفر اختلافی باشد هم در رفت باید نماز را شکسته بخواند و هم در برگشت که این رفت  برگشتش یک سفر حساب می کنند ، در سفر اول بالاتفاق بعد از اقامه عشرة ایام باید نمازش را قصر بخواند ، پس تا اینحا مفاد این روایت مثل روایت اولی اقامه ای که رافع حکم مکاری و من شغله السفر است که عبارتست از وجوب الاتمام مانعیت از این حکم دارد اقامه عشرة ایام است ، سواءٌ کان فی بلده یعنی فی منزله أو فی بلدٍ آخر .

فالی هنا در این روایت هم ما مشکلی نداریم و اشکالاتی که ذکر شده بود قابل دفع است .

چیزی که می ماند روایت صحیحه بود که اقامه ای که در روایت صحیحه ذکر شده بود ادعا کرده بودند مثل مرحوم شیخ که مراد مطلق اقامه است ، این معنا هم مانع از اینکه ما به مفهوم صحیحه تمسک کنیم و اقامه عشرة را مانع از حکم به وجوب الاتمام بدانیم نخواهد بود .

و الوجه فی ذلک ؛ اینست که با توجه به این دو روایت که اقامه را صریحاً به اقامه عشرة ایام تصریح شده بود به عشرة با وجود این روایت بعد از اینکه اشکالات وارده بر این روایت را ما رد کردیم قرینه می شود این مضافاً بر آنچه در السنه فقهاء است و مسلم است عند الکل قدیماً و حدیثاً که اقامه ای که مانعیت دارد اقامه عشرة است پس در مقامی که در این صحیحه آمده است بنابر این اجمالی وجود نخواهد داشت پس اشکال در صحیحه که مقام در صحیحه مجمل است و معلوم نیست که اقامه شرعیه است یا اقامه عرفیه با رفع اشکال از آن دو روایت ، آن دو روایت قرینه می شود بر اینکه مراد از مقام در صحیحه هم اقامه شرعیه است نه اقامه عرفیه که شامل دون عشره هم بشود که مانعیت ندارد ، پس الی هنا تمسک به این سه روایت برای استفاده این حکم که اگر کسی شغل او سفر است اقامه عشرة ایام یا در جای دیگر قدر متیقین مع النیة اگر در غیر بلد بود داشت این اقامه عشرة مانع است از وجوب اتمام و امساک در سفری که بعد از این اقامه دارد لذا اولین سفری که بعد از این اقامه عشرة است باید نمازش را شکسته بخواند و اگر ماه مبارک است باید افطار کند ، در این تردیدی نیست .

اما جهت اینکه در روایت عنوان خمسه آمده بود چیست ؟

در رابطه با این جمله خمسة ایام أو اقل ،  در این روایت دو جمله شرطیه آمده است ، شرطیه اولی این بود که إن کان له مقامٌ خمسة ایام أو اقل ، شرطیه دوم این است که إن کان له مقام عشرة أو اکثر ، این شرطیه دوم در مقابل شرطیه اولی است ، به قرینه مقابله بین شرطیتین اینست که اگر در منزلی که اقامه می کند عشرة یا اکثر از عشرة باشد قصر و افطر و اگر خمسه یا اقل بود در اینجا الا یقصر و لا یفطر ، عنوان خمسة ایام به عنوان مثال است و تمثیل است نه اینکه خصوصیت خاصه ای در او باشد و تخصیص خمسه هم از این باب است که جاری شده است مجرای غالب که غالباً در زمان صدور روایت مکاری هایی که آن موقع بوده اند نوعاً چهار یا پنج روز می ماندند تا سفر بعدی ، فعلی هذا ذکر خمسه خصوصیت خاصه ای ندارد کما اینکه ذکر عشرة هم خصوصیت ندارد ، عشرة حد اقل قضیه در اقامه است ، لذا عشرة و ما فوقها ، در اینجا هم غالب خمسه است لذا خمسه تعینی ندارد ، دون خمسه بود و یا فوق خمسه بود ولی دون عشرة همه اینها محکوم به یک حکمند که لا یقصر و لا یفطر .

تا اینجا به این سه روایت مشهور و معروف استناد کرده اند و طبق این سه روایت فتوی داده اند به اینکه مکاری و من فی حکمه که شغله السفر ملاک بود در جایی ده روز ماند این ماندن ده روز مانعیت دارد از وجوب الاتمام برای سفر بعدی .

 در رابطه با این دو روایتی که از یونس بن عبد الرحمن نقل شده یکی از اشکالاتی که بر هر دو بود این بود که به صدر این دو روایت کسی عمل نکرده است و ما به ذیل این روایت کار داریم و محل استشهاد ما هم ذیل این دو روایت است نه صدر روایت ، آیا عمل نکردن به صدر این روایت موجب نمی شود که این روایت از حیز اعتبار ساقط بشود کلاً ؟ جواب داده شد که اگر خبری باشد که دارای دو مله مستقل باشد که یکی مورد عمل نباشد موجب سقوط دومی از حیز اعتبار نخواهد شد و در واقع به منزله دو روایت می شود که به یک روایت عمل نکردن و به روایت دیگری عمل کرده باشند ، پس عمل اصحاب به این دو روایت به لحاظ فقره دوم هیچ منافاتی با عمل نکردن آنها نسبت به فقره اولی نخواهد داشت ، این جهت را هم ما مشکلی نداریم .

و لیکن دقتی در فرمایش مرحوم آقا هست با توجه به آن مقدمه ای که عرض شد در مقام اشکال بر شیخ انصاری (رض) که در آن روایت که راوی سؤال می کند که حد مکاری چیست از کلمه حد مرحوم شیخ ماهیت همان کاری در ذهن شریفشان آمده است که حد مکاری چیست یعنی مکاری ماهیتةً کیست و چه شخصی است ، که بعد فرمودند باید اقامه عشرة ایام نداشته باشد .

 ایشان می فرمایند حد به همان معنای لغوی خودش است که در منطق هم به همان معنا آمده است و مراد اینست که در هر چیزی که قید موضوع است در واقع بر می گردد به قید حکم ، چون تشخیص موضوع با عرف است ، مکاری یعنی کسی که متلبس به این حرفه شده است و این ابهام ندارد که از امام علیه السلام سؤال کند که مکاری کیست ؟ مثل اینکه الان سؤال کنند که راننده کیست واضح است کیست ، شأن معصوم علیه السلام در تعیین موضوعات نیست که از ایشان بپرسند ، ماء طاهرٌ و مطهرٌ حا لچه چیزی ماء مطلق است این موکول به عرف است ، مکاری و من فی حکمه ، حکمش اینست اما چه کسی مکاری است ، وظیفه امام نیست که از ایشان بپرسند ، لذا حد در اینجا بر می گردد به حکم یعنی شرطی که برای حکم مکاری که وجوب الاتمام است چیست ؟ شرط وجوب الاتمام اینست که حکم مکاری یجب الاتمام علیه و مشروط است به شرطی که أن لا یقیم عشرة ایام .

در این اولی معنایی که وجود دارد گرچه مشهور به این روایت تمسک کرده اند برای ما نحن فیه ، ما نحن فیه چیست ؟ اینست که اگر مکاری گاهی ده روز می ماند چه باید بکند ؟ یک وقت است که مسأله دیگری داریم و آن اینست که اگر کسی هر ده روز به ده روز سفر می رود ، حکمش چیست ؟

 روایت به نظر مرحوم آقای میلانی می فرمایند ربطی به ما نحن فیه ندارد مربوط به این مسأله دوم است که مربوط به بحث ما هم نیست ، اگر کسی کار او به نحوی است که هر ده روز سفر می رود که نتیجةً در هر ماه دو سفر می رود ، ظاهر روایت ناظر به اینست این چنین شخصی باید نمازش را شکسته بخواند و اگر در ماه مبارک رمضان است باید افطار کند .

روایت اینست که  « وَ إِنْ كَانَ مُقَامُهُ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَدْخُلُهُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ الْإِفْطَارُ » ظاهرش اینست که اگر کسی همیشه سفرهایش بعد از اقامه ده روز است این چنین شخصی چه باید بکند ، قسمت اول که « أَيُّمَا مُكَارٍ أَقَامَ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَدْخُلُهُ أَقَلَّ مِنْ مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ وَ التَّمَامُ أَبَداً » این مورد بحث ما نیست ، قسمت دوم است که محل استشهاد مشهور واقع شده است این قسمت دوم را می فرمایند اجنبی از محل بحث ماست ، ما داریم که اگر مکاری ده روزی ماند و یا گاهی ده روز می ماند این محل بحث ماست ، اینجا دارد که اگر مکاری باشد که بعد از ده روز به سفر می رود و صریح هم هست « وَ إِنْ كَانَ مُقَامُهُ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَدْخُلُهُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ » ظاهر روایت هم همین است و نه اینکه این گونه معنا کردن اشکالی دارد و این چنین هم نیست که بگوئیم فرد نادر است و خیلی از افراد هستند که این گونه به سفر می روند که ده روز می ماند و بعد از ده روز به سفر می رود ، این گون نیست که بگوئیم کم است  ،اگر این گونه باشد می فرمایند « فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ الْإِفْطَارُ » این می شود فرض مسأله .

حالا در اینجا صحیحه را که این گونه معنا کرده اند که اگر این گونه که مشهور به این روایت استشهاد کرده اند ما بخواهیم معنا کنیم مؤنه ای لازم دارد ولی در صورتی که بر آن مسأله دوم حمل کنیم هیچ مؤنه ای نمی خواهد و ظاهر روایت است ولی اگر بخواهیم به نحوی که مشهور استشهاد کرده اند باید مؤنه ای ما در اینجا داشته باشیم و مقداری مایه بگذاریم ، آن مؤنه اینست که در اینجا ما بگوئیم دو حکم است و دو موضوع ، موضوع یکی اقامه عشرة ایام در غیر منزل است و موضوع دوم اقامه عشرة ایام در منزل ، لذا بحث اولویت هم بر همین اساس بود که دو موضوع گرفته اند ، دو موضوع ، دو مقتضي قهراً دو مقتضی خواهد داشت ، دو تا حکم که اگر ده روز در منزل بود (یک مقتصي) یک مقتضای خاص دارد وجوب القصر و الافطار و اگر در غیر منزل هم ده روز ماند باز وجوب القصر و الافطار ، ولی دو حکم مماثل ، که مشابهت دارند با هم ولی دو حکمند .

ما اگر بخواهیم روایت را منطبق کنیم بر مانحن فیه باید بگوئیم حکم تکرار شده است به لحاظ اینکه موضوع تکرار شده است ولی اگر یک بار هم بیان می شد کفایت می کرد ، نهایت امام علیه السلام در اینجا خواسته اند که حکم اقامه در بلد هم مثل حکم اقامه در غیر بلد است زیرا اول اقامه عشرة در غیر بلد را بیان فرموده اند ، یا اگر اقامه در غیر بلد این چنین است اقامه در بلد به طریق اولی این چنین خواهد بود ، ما چه دلیلی داریم که در اینجا امام علیه السلام به اعتبار دو موضوع آن هم دو موضوع جزئی خواسته اند دو حکم بیان بفرمایند ، ملزمی برای این نداریم ، چرا این گونه معنا کنیم ، بلکه می گوئیم اینجا یک حکم بیشتر نیست و موضوع هم یکی است و برای اینکه بیان آن موضوع بفرمایند امام علیه السلام اقامه در غیر بلد و بلد هر دو را آورده اند که اگر کسی ده روز به ده روز اقامه  دارد ، این چنین شخصی یک موضوع است و حکمش اینست که یجب علیه القصر و الافطار ، پس مؤنه ای که اصرار دارند اینست که اگر ما بخواهیم مثل مشهور به این روایت استشهاد کنیم که مشهور استشهاد کرده اند گریزی از این ندارند که باید این مقدار مایه بگذارند که بگویند امام علیه السلام در اینجا هم اقامه عشرة در غیر بلد را بیان فرموده اند و هم اقامه عشرة در بلد را این به اعتبار اینست که خواسته اند بفرمایند حکم بلد و غیر بلد هر دو یک نحو است و اینها دو موضوع است که حکم مماثل با هم دارند که یجب القصر و الافطار ، چرا ما دو مقتضة و دو مقتضی بگیریم ، ظاهرش اینست که مثل شرطیه اولی که فقره اولی یک مقتضی و یک مقتضي دارد ، همان طور که در فقره اولی غیر از یک موضوع و بیان حکم بیشتر نیست و در فقره دوم هم یک موضوع و یک حککم بیشتر نیست ، فقره اولی این بود که «أَيُّمَا مُكَارٍ أَقَامَ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَدْخُلُهُ أَقَلَّ مِنْ مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ وَ التَّمَامُ أَبَداً » این یک حکم بیتشر نیست «وَ إِنْ كَانَ مُقَامُهُ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَدْخُلُهُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ الْإِفْطَارُ » و ثانیاً آیا در فقره اولی کسی آمده است که بگوید دو موضوع است و دو حکم ؟ خیر ، پس فقره دوم هم همین طور باید باشد پس آنچه را مرحوم آقا بیان فرموده اند کاملاً قابل قبول است گرچه بزرگان نفرموده اند ، و بر فرض هم دست ما از این دو روایت کوتاه باشد ما مشکلی در این حکم نداریم ، بر فرض اینکه این روایت اجنبی از ما نحن فیه باشد ما همان مفهوم صحیحه برای اثبات این حکم کفایت می کند .

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین