جلسه 180 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

قال الشیخ(رض): «و ينبغي التنبيه على أُمور:الأوّل الظاهر أنّ المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع[1]».

 عرض کردیم که ما حصل آنچه به آن رسیدیم در بحث معاطات با توجه به ادله موجوده این شد که معاطات هم مفید ملکیت است و ملکیت هم ملکیت لازمه است و اموری که به عنوان دلیل بر نفی ملکیت یا نفی لزوم ذکر شد هیچ کدام قابل قبول نبود. لهذا مطلب تا اینجا در رابطه با اینکه معاطات مفید ملکیت لازمه است تمام است.

تنبیهاتی است که مرحوم شیخ(رض) ذکر فرموده اند که ایشان قائلند به ملکیت جایزه و ملکیت در باب معاطات را ملکیت لازمه ندانستند چون فرمودند رفع ید از ادله که دلالت دارد بر ملکیت مشکل است کما اینکه رفع ید از ادله ای که دلالت دارد بر لزوم اشکل است، پس ایشان به ضرس قاطع نظر ندادند به اینکه حتماً ملکیت لازمه است، در واقع با تردید بیان فرمودند.

تنبیه اولی که در اینجا بیان کرده اند، غرض از تنبیه اینست که در باب بیع با ایجاب و قبول لفظی اموری شرط است، حال که معاطات مفید ملکیت است آیا همان شرائطی که در باب بیع با ایجاب و قبول لفظی لازم است در اینجا هم باید باید باشد یا نه؟ از قبیل اینکه اگر بیع با ایجاب و قبول لفظی بیع نسیه باشد باید ذکر اجل بشود، تعیین اجل باید بشود، در اینجا هم باید مشخص کنند که اگر معامله ای به صورت بیع معاطاتی ولی نسیه انجام بشود لازم است تعیین اجل یا خیر؟ یا مثلاً فرض کنید در بیع عوضین باید معلوم باشد، آیا در معاطات هم معلومیت عوضین لازم است یا خیر؟ یا در بیع اگر مکیل و موزون است باید کیل و وزن بشود، آیا در معاطات هم آیا این شرط لازم الرعایة است یا خیر؟ از جمله در باب بیع سلف باید ثمن نقداً پرداخت شود اگر به صورت معاطات سلف انجام شود باید ثمن نقداً پرداخت شود یا خیر؟ و هکذا مثل اقباض فی المجلس نسبت به ثمن و یا بحث خیارات، ما در باب خیارات خیارات مختصه به بیع داریم آیا آن خیارات مختصه در باب معاطات باید باشد یا نه؟ مثل خیار مجلس و امثال آن، یا تلف مبیع قبل القبل در باب بیع از مال بایع است آیا در معاطات هم تلف مبیع قبل از قبض بر عهده بایع است یا خیر؟ اینها اموری است که در تنبیه اول مرحوم شیخ(رض) بیان می فرمایند و لذا می فرمایند الظاهر أن المعاطات، در مقابل ظاهر قهراً قول دیگری است آن قول منسوب به مرحوم شهید(رض) و برخی از فقهاء است که آنها قائل شده اند که بعضی قائلند به اینکه معاطات معامله مستقلی است در طول سائر معاملات، مثلاً بیع که معامله مستقله است همین طور، در باب صلح بحث بود که آیا صلح در عرض سائر انواع معاملات است یا در طول آنها؟ به عبارت دیگر صلح معامله مستقلی است یا نه صلح بر تملیک عین با عوض در حکم بیع است، صلح در تملیک منفعت در حکم اجاره است و هکذا، این اختلاف بود، کأنه نظیر همان حرف در اینجاست که آیا معاطات در واقع بیع است و فقط ایجاب و قبول لفظی را ندارد کما اینکه شیخ انصاری(رض) ادعا می کند یا یک معامله مستقلی است، قهراً اگر معامله مستقلی باشد که مرحوم شهید ادعا کرده است دیگر وجهی ندارد که احکام بیع در باب معاطات باشد، یا شرائطی که در باب بیع است لازم باشد که در باب معاطات هم وجود داشته باشد، ممکن است اموری در معاطات شرط باشد که در آنجا نباشد و چیزهایی شرط بیع است که در معاطات نیست و بعضی از چیزها ممکن است مشترک بین اینها باشد در احکام هم همین طور است، لذا احکام مختصه بیع قهراً بنابر این مبنای دوم در باب معاطات نیست، اقوال در باب معاطات با قطع نظر از بعضی از جهات می شود به چهار یا پنج قول بیان کنیم:

یک قول اینست که مفید ملک است که اگر مفید ملک لازم و جایز را دو تا حساب کنیم دو قول می شود، چون بنابر مبنای تحقیق ماهیت ملک با هم فرقی نداشتند و فقط در عوارض با هم اختلاف داشتند مثل در باب مفاد الفاظ بحث می کردیم که آیا از نظر صیغه افعل وضع شده است برای وجوب یا استحباب یا هیچ یک از این دو؟ می گفتیم ماهیت امر شئ واحد است و هر یک از وجوب یا استحباب از عوارض اوست و لذا اینها را دخیل در موضوع له نمی دانستیم، می گوید حقیقت ملک امرٌ واحدٌ حال در جایی لازم و در جای دیگر جایز اینها امور عرضی است و هیچ تفاوتی در اصل ماهیت ملکیت ندارد، شبیه آنچه که در بحث نکاح گفتیم که نکاح دائم و منقطع را می گفتیم ماهیت واحده اند بنابر این ثمرات این اختلاف در خیلی از موارد بروز می کند، علی ای حالٍ یک قول این بود که معاطات مفید ملک است.

 قول دوم این بود که مفید اباحه تصرف است با اینکه قصد متعاطیین افاده ملک است، مرحوم محقق ادعا می کرد.

قول سوم اینست که معاطات مفید اباحه تصرف است و قصد طرفین هم اباحه تصرف است این را مرحوم صاحب جواهر(رض) ادعا کرده اند.

قول چهارم که شهید در مسالک فرموده اند و صاحب کفایه هم این قول را قبول دارد و مرحوم محقق هم همین قول را قبول کرده است که مفید ملک است اما مشروط به تصرف یا تلف که بعد اشکال کردیم که تصرف یا تلف امریست متأخر از ملک چطور می شود در امری که متقدم بر خودش باشد به عنوان شرط تأثیر بگذارد، اشکالاتی که مرحوم حاج شیخ بر صاحب کفایه داشتند، همین قول را بیان کردند و بعد در تأثیر اینها به عنوان شرط در افاده ملکیت این کلام را قبول نداشتند، تنظیر هم کرده بودند که معاطات که بشرط تلف یا تصرف مفید ملکیت است از قبیل اینکه در بیع صرف هم ملکیت متوقف است بر قبض فی المجلس تا قبض فی المجلس نشود چطور ملکیت در بیع صرف حاصل نمی شود در اینجا هم همین طور که تا تلف یا تصرف حاصل نشود ملکیت واقع نمی شود، بناءً علی هذا بر اساس این اقوال اربعه مطلب فرق می کند، طبق آن مبانی که معاطات بیع باشد اینکه ما شرائط و احکام بیع را در معاطات بیاوریم پر واضح است که تبع قضیه این اقتضاء را دارد که اگر معاطات بیع باشد قهراً شروط بیع را هم باید داشته باشد، اگر معاطات بیع باشد احکام بیع هم بر او عارض می شود ولی اگر معاطات بیع نباشد و معامله مستقلی باشد وجهی ندارد که ما شروط و یا احکام بیع را بر او مترتب کنیم، تسریه شروط بیع از بیع به باب معاطات بی وجه است، چون دو موضوع مستقل هستند احدهما ربطی به دیگری ندارد، ممکن است در بعضی از امور یا بعضی از آثار با هم مشترک باشند اما وقتی دو عنوان مستقل شدند از نظر شارع، قهراً تسری شرائط احدهما به دیگری و احکام مختصه احدهما به دیگری بلا وجه است، جهتش هم اینست که در ادله شروط بیع عنوان بیع اخذ شده است اگر فرض کنید شرط می شود اینکه باید اجل معلوم شود شما به ادله که نگاه کنید می گویند که تعیین اجل در بیع شرط است و معاطات مستقل از بیع شد و ربطی ندارد که بگوئیم در بیع چون شرط است پس در معاطات هم هست، این تفریع بی وجه است چون معاطات موضوع که عبارتست از بیع را ندارد، ولی طبق مبانی مشهور و آن دو قول دیگر که معاطات را بیع می دانستند اینجا مسأله سرایت داشتن احکام یا شرائط در اینجا جای بحث است زیرا می گوئیم چون معاطات فاقد ایجاب و قبول لفظی است در عین حالی که بیع است آیا این فقدان ایجاب و قبول لفظی موجب می شود که در بعضی از شرائط هم فرق کند؟ جای توهم این معنا هست، موجب می شود که بعضی از احکام مختصه بیع در اینجا نیاید؟ چون موجب کم و کسر در معاطات هست و آن اینست که ایجاب و قبول لفظی را ندارد، جای توهم این معنا هست.

 شیخ انصاری(رض) به مسلک صاحب جواهر که فرموده اند متعاطیین قصد اباحه تصرف را داشته اند ولی بیع واقع می شود اشاره دارد، تعبیر ایشان اینست که « و أما على ما احتمله بعضهم بل استظهره من أن محل الكلام هو ما إذا قصدا مجرد الإباحة[2]» صاحب جواهر کلام مشهور را حمل کرده است بر اینکه قصد طرفین اباحه تصرف بوده است و تمام این اقوالی که معاطات مفید ملکیت است یا مفید اباحه تصرف در جایی است که طرفین قصد اباحه تصرف دارند بر خلاف مسلکی که اختیار شد که تمام این حرفها در جایی است که طرفین قصد ملکیت را داشته اند، در اینجاست که می گویند آیا معاطات مفید ملکیت است یا نه؟ لذا آنچه را که قصد کرده اند که ملکیت است حاصل نمی شود، ولی صاحب جواهر بر خلاف بیان مرحوم محقق و دیگران و متأخرین که عمدةً قائلند به اینکه نزاع طرفین در باب معاطات در جایی است که قصدشان اباحه تصرف بوده است و اصلاً قصد ملکیت را نداشته اند ولی اشکال می کنند و می فرمایند این کلام دلیل ندارد و شاهدش اینست که عباراتی را که شیخ انصاری به عنوان شاهد ذکر کرده اند در رد فرمایش صاحب جواهر و کسانی که فرمایش ایشان را قبول کرده اند که شما اگر عبارات بزرگان را در بین قدماء و متأخرین نگاه کنید اگر تصریح نکرده باشند ظهور کلامشان در اینست که طرفین قصد ملکیت را داشته اند و در ظرفی که قصد ملکیت را داشته اند جمعی قائل شده اند به اینکه ملکیت حاصل می شود و بعضی قائل شده اند که ملکیت حاصل نمی شود، این فرمایش مرحوم شیخ است.

پس بناءً علی هذا طبق این اقوال اربعه ما باید بحث کنیم که آیا معاطات در جایی که مفید ملکیت است آیا شرائط و احکام بیع را باید داشته باشد یا خیر؟ هم چنین بنابر قول کسانی که قائلند که مفید اباحه است شرائط و احکام بیع لازم است که وجود داشته باشد یا خیر؟ اینها را بحث می کنیم.

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 66

[2]