جلسه 176 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

احتمال چهارم در روایت

احتمال چهارم از محتملاتی که در رابطه با این روایت شریفه إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام مرحوم شیخ انصاری(رض) ذکر فرموده اند اینست که کلام در جمله یحلل به معنایی باشد و کلام در جمله یحرم معنای آخری داشته باشد، در احتمال سوم کلام در هر دو فقره یک کلام مراد بود ولی در این احتمال کلام در هر فقره ای معنایی دارد غیر از معنای کلام در فقره دیگر، و لکن با این تفاوت که مراد از آن کلامی که یحلل عبارت باشد از صرف مقاوله و گفتگو، انسان وقتی می خواهد جنسی را بخرد گفتگوئی می کند در مورد سؤال روایت که بیع ما لیس عنده بود اگر اینکه طرف به او گفته است اشتر لی هذا الثوب و اربحک کذا و کذا، این یک گفتگو و پیشنهادی باشد که اگر شما این منزل یا این ماشین یا این فرش را برای ما بخری ما این قدر به شما سود می دهیم، اگر این به عنوان یک گفتگو و پیشنهاد باشد و بعد شخص اقدام می کند به خریدن اما ملزم نیست، اگر او خرید و بعد پیشنهاد دهنده گفت ما با شما قرارداد نبستیم و به عنوان یک گفتگو با شما حرف زدیم و الزامی در کار نباشد که به تعبیر امام علیه السلام إن شاء اخذ و إن شاء ترک، اگر این گونه باشد که گفتگو کرده است و این شخص می رود و اقدام می کند اما طرف پیشنهاد دهنده به اینکه هر چه را او خریده است بخرد، در این صورت این حلال است، و اگر آن جمله ای را که به او گفته است در حقیقت در حکم ایجاب بیع باشد و او ملزم باشد بر اساس آن گفتار به اینکه چیزی را که این شخص واسطه خرید آن را بخرد، اگر این باشد یحرم، به این نحو معنا کنیم؛ بنابر این معنا واضح است که ربطی به محل بحث ما نخواهد داشت، دلالت نمی کند بر اینکه معاطات مفید ملکیت نباشد یا مفید لزوم نباشد، پس کلام در بعضی از موارد و با بعضی از خصوصیات یحرم و کلام با بعضی از خصوصیات یحلل.

 رد و اشکالات وارده بر این احتمال

 این معنا از نظر شیخ انصاری(رض) مردود است، البته چند اشکال است که بعضی را مرحوم شیخ فرموده اند و برخی را سائر بزرگان از جمله مرحوم حاج شیخ(رض) فرموده اند، اولاً ظاهر از صدر روایت اینست که کلام همان کلامی باشد که در معامله واقع شده است پس کلامی که به عنوان یحلل یا یحرم است یعنی کلام معاملی و این غیر از مقاوله ای است که قبل از اقدام به بیع طرفین با هم صحبت می کنند، پس کلام مقاولی غیر از کلام معاملی است و بر اساس صدر روایت ظاهراً کلام در هر دو کلام معاملی است، پس این توجیه چهارم و معنای چهارم با صدر روایت تناسب ندارد، مقاوله کلام معاملی نیست تا محلل باشد، مقاوله کلام معاملی نیست تا محلل باشد، فرمودند إنما یحلل الکلام یعنی مقاوله، مقاوله که کلام معاملی نیست، کلامی که محلل است حلیت وضعیه موجوده در مقام باید به کلام معاملی مستند بشود نه به کلام مقاوله، احدی قائل نیست که مقاوله مؤثر در تملیک باشد، گفتگوهایی که در مقام خرید بین فروشنده و خریدار واقع می شود ابداً اثر ندارد در اینکه موجب تملیک عوضین به طرفین بشود، آن کلام معاملی است که اثر دارد تملیک عوضین به طرفین، یک نکته ای در معاطات هست که ما در معاطات که می گوئیم فعل است نه اینکه اصلاً لفظ نیست یعنی ایجاب و قبول لفظی نیست نه اینکه مثل کر و لال با هم معامله انجام بدهند، اما به عنوان بعت و قبلت کلامی از آنها صادر نمی شود، پس بناءً علی هذا اینکه ما بگوئیم إنما یحلل الکلام یعنی کلام مقاولی، کلام مقاولی اصلاً اثری در حلیت وضعیه ندارد که ما بخواهیم بگوئیم این کلام مقاولی است، کلامی که مؤثر است کلام معاملی است، این کلام است که یحلل و یحرم، هذا اولاً.

سبب حلیت چیست؟

سبب حلیت چیست؟ تازه بر فرض کلام معاملی باشد، مقاوله ای که شما ادعا کردید اولاً با صدر روایت نمی سازد و ثانیاً سبب حلیت مقاوله نیست سبب حلیت اینست که انشاء به طور جزم و قطع از طرفین صادر نشده است، زیرا اگر ما تأمل در بیان امام علیه السلام داشته باشیم به قرینه إن شاء اخذ و إن شاء ترک، فارسی این جمله این می شود که اگر طرف با این گفتاری که بینشان واقع شد به تعبیر بنده دستش بسته باشد و ملزم باشد به آن گفتاری که داشته اند عمل کند این محرم است و اگر ملزم نباشد به آن گفتاری که فیما بینشان بوده است این محلل است، حلیت وضعیه در این مقام مستند به مقاوله نیست بلکه مستند به عدم انشاء بیع به صورت جزم است، حرمت مستند است به انشاء بیع به صورت جزم، یعنی این کلامی که بینشان بود انشاء بیع باشد جزماً، اگر این کلام انشاء بیع جزماً نباشد حلال است، پس حلیت مستند است به عدم انشاء بیع جزماً نه به مقاوله، کما اینکه حرمت مستند است به انشاء بیع جزماً، لذا بود و نبود إن شاء اخذ و إن شاء ترک اگر همراه با آن کلام این نحو بود آن کلام مؤثر در حرمت نیست، حلیت دارد ولی نه به خاطر اینکه چون مقاوله بوده است بلکه به خاطر اینکه انشاء بیع نشده است، لذا إن شاء اخذ و إن شاء ترک، در صورت دوم باز حرمت وضعیه نه به خاطر صرف مقاوله است بلکه به قرینه اینکه چون لابد من أن یأخذ پس به صورت جزم همان کلامشان به عنوان انشاء بیع بوده است،پس اسناد حلیت به مقاوله مجرده هیچ اساسی ندارد علاوه بر اینکه با صدر روایت نمی سازد و با سؤال سازش ندارد خودش هم فی حد نفسه صحیح نیست زیرا حلیت وضعیه را باید مستند کنیم به عدم انشاء بیع جزماً، این جمله به عنوان انشاء بیع جزماً نباید باشد، اگر نبود حلال است.

این چهار توجهی بود که از شیخ انصاری(رض) نسبت به این دو فقره از روایت شریفه صادر شد، حال نکته ای است که چرا اساساً مرحوم شیخ در مقام این توجیه برآمده اند، جهتش اینست که ما باشیم و ظاهر این روایت کلام واحد شخصی معقول نیست که هم محلل باشد و هم محرم، حالا بعضی از اکابر از محققین و متأخرین حلیت را در اینجا حلیت وضعیه دانسته اند ولی خواهیم گفت که اعم است از حلیت وضعیه و تکلیفیه، چرا توجیه کرده اند به این توجیهات چهارگانه؟ جهتش اینست که اگر مراد از کلام کلام واحد شخصی باشد لازمه اش جمع بین متضادین است ولو به لحاظ اثر که کلام که امرٌ واحدٌ شخصیٌ نمی شود هم محلل باشد و هم محرم، اگر اثر کلام حلیت است باید حلیت باشد و اگر حرمت است باید حرمت باشد، لذا در این توجیهات چهارگانه یا کلام را دو تا قرار دادیم و گفتیم این کلامی که محلل است غیر از کلام محرم است و در بعضی از توجیهات که توجیه سوم بود کلام واحد بود ولی به اعتبار وجود و عدم که تعدد حیثیت که آمد مسأله مشکله تضاد را حل می کند، فعلی هذا جهت توجیه و باعث بر این توجیهات اینست که اگر ما این توجیهات را قبول نکنیم لازمه اش اینست که در این روایت شریفه جمع بین متضادین بشود ولو به لحاظ اثر، یعنی شئ واحد شخصی من حیث هو واحدٌ دو اثر متضاد که حلیت و حرمت است از او صادر شود، اینست که همه بزرگان در مقام توجیه برآمده اند یا به نحوی که دو کلام درست کنند و یا یک کلام ولی به حسب وجود و عدم.

توجیه پنجم

توجیه پنجمی هم هست که مرحوم صاحب جواهر اولاً بیان فرموده است و به تبع ایشان مرحوم صاحب کفایه و به تبع ایشان مرحوم حاج شیخ محقق اصفهانی رضوان الله علیهم؛ توجیه پنجم اینست که مراد از کلام در هر دو فقره و هر دو جمله ایجاب البیع باشد نه کلی طبیعی که در توجیه سوم معنا می کردیم، اما حلیت و حرمت را اگر ایجاب البیع باشد می شود امرٌ واحدٌ شخصی، مشکله تضاد را چگونه حل می کنید؟ به تعدد متعلق، می گوئیم حلیت و حرمت نسبت به شخصین و مالین یعنی عوضین است، معنا اینست که إنما یحلل الکلام، کلام ایجاب البیع بود، یحلل نسبت به من انتقل الیه و یحرم ایجاب بیع نسبت به من انتقل عنه، بعد از آنکه ایجاب البیع واقع شد اگر ایجاب البیع واقع شود، یحلل نسبت به مشتری، تصرف مشتری در مبیع حلال، تصرف بایع بعد از این ایجاب البیع در مبیع حرام، نسبت به ثمن بالعکس می شود، تصرف بایع من انتقل الیه نسبت به ثمن بایع است، یعنی الثمن ینتقل من المشتری الی البایع، پس تصرف بایع در ثمن حلال و تصرف مشتری بعد از ایجاب البیع حرام، پس نسبت به حلیت و حرمت به شخصین یعنی بایع و مشتری، و عوضین واقع شد بالنسبة الی من انتقل الیه و من انتقل عنه، نسبت من انتقل الیه که در مثمن مشتری است و ثمن بایع، من انتقل عنه بایع است نسبت به مبیع و نسبت به ثمن مشتری من انتقل عنه است، پس حلیت نسبت به من انتقل الیه مثمن برای مشتری و ثمن برای بایع و حرمت نسبت به من انتقل عنه مثمن نسبت به بایع و ثمن نسبت به مشتری، این ما حصل این معناست، با این معنایی که این بزرگوار فرموده اند بین سؤال و جواب هم تناسب هست زیرا شخص از امام علیه السلام سؤال کرد که شخصی می آید و به من می گوید اشتر لی هذا الثوب، اربحک کذا، از امام علیه السلام این سؤال کرد، امام از او پرسیدند آیا او پس از این پیشنهاد مختار است؟ إن شاء اخذ و إن شاء ترک، سائل عرض کرد نعم، امام علیه السلام در جواب فرمودند لا بأس، اگر مختار باشد، یعنی این کلامی که این شخص گفته است اشتر لی ثوباً یا شئ دیگر این گفتار او هیچ ایراد و اشکالی به وجود نمی آورد، این کلام او محلل است و محرم، اما قول این شخص محلل و محرم نیست، بلکه محلل و محرم ایجاب البیع است، این جواب با آن سؤال تناسب دارد، یعنی گفته او که گفت اشتر لی یعنی این محلل نیست جمله بعد که إنما یحلل الکلام یعنی یحلل ایجاب اللبیع، یحرم الکلام یعنی یحرم ایجاب البیع، مگر ایجاب البیع می شود هم محرم باشد و محلل؟ بله یحلل نسبت به من انتقل الیه و یحرم نسبت به من انتقل عنه، که من انتقل الیه ثمن است نسبت به بایع و مثمن است برای مشتری، من انتقل عنه مثمن است نسبت به بایع و ثمن است نسبت به مشتری.

مرحوم حاج شیخ(رض) می فرمایند این احتمال که از مرحوم صاحب جواهر و صاحب کفایه است انصب از احتمال اول و دوم است، زیرا در احتمال اول و دوم اینگونه بود که کأنه سائل سؤال کرده است که این نحو از پیشنهاد موجب بطلان در معامله می شود یا نه؟ امام علیه السلام فرمودند اگر این پیشنهاد صرف یک پیشنهاد باشد عیب ندارد ولی محلل و محرم ایجاب البیع است، آن کلام معهود که عبارتست از اینست که ایجاب البیع باشد آن کلام است که محلل است و محرم نه این کلامی را که این دو با هم گفتگو کردند، پیشنهاد محلل و محرم نیست، ولی در احتمال اول و دوم این معنا نبود زیرا سائل از این سؤال نمی کند که آیا صرف قصد سببیت دارد یا خیر؟ زیرا جواب اول و دوم با این معنا بیشتر تناسب دارد یا قصد همراه عمل و فعل که در احتمال اول این گونه بود، سائل سؤالش از سببیت قصد مجرد یا از سببیت قصد همراه با فعل نیست که جواب داده شود قصد به تنهایی فائده ندارد و قصد همراه با فعل هم فائده ندارد و باید لفظ باشد، این سؤال را نمی کند، زیرا سائل این مقدار می فهمد، سائل یک فرد عامی محض نبوده است لذا این تفصیلات این چنین را می پرسد، سائل می داند که با صرف قصد انسان مالک نمی شود، بیع از امور قصدیه است ولی نه قصد مجرد از لفظ، مبرز می خواهد، پس بنابر این مجرد قصد اصلاً در ذهن سامع نیست که در حلیت یا حرمت مؤثر باشد، قصد همراه با فعل را هم نمی توانیم بر سائل تحمیل کنیم که بگوئیم مرادش این بوده است، شاهدش اینست که می گوید یک مقاوله ای بینشان بوده است پس معلوم می شود قصد به تنهایی و قصد همراه با فعل منظور نیست، پای الفاظ به میان می آید، آیا این مقدار از لفظ نقش در حلیت دارد یا مخل به حلیت است؟ این گفتار قبلی مؤثر در اصل بیع است؟ یا مخل به اصل بیع است؟ بلکه اخلال بیشتر در ذهن او می آمد لذا وقتی امام علیه السلام می فرمایند آیا بعد از این گفتار مختار است یا نیست او جواب داد که مختار است و لذا حضرت فرمودند لا بأس یعنی لا بأس به این کلامی را که بینشان رد و بدل شده است، یعنی خللی در صحت بیع ندارد، اما آنچه محلل و محرم است ایجاب البیع است، پس وجه اول و دوم که متکفل و متضمن این معنا هستند که در ذهن طرفین صرف قصد را مؤثر بدانند یا قصد همراه فعل را مؤثر ببینند با اینکه اینها اجنبی است از جملاتی که امام علیه السلام در جواب فرموده اند.

نسبت به احتمال سوم که مختار شیخ(رض) مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند این احتمال پنجم از آن هم اقرب و بهتر است، هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ محمول، اما موضوعاً وجه بهتر بودن اینست که در کلام سوم، لفظ و کلام به لحاظ وجود و عدم در نظر گرفته شد که وجوداً محرم باشد و عدماً محلل، چرا از این بهتر است؟ زیرا گرچه الفاظ وضع شده اند برای صرف معانی و وجود و عدم در او اخذ نشده است و لکن مفاهیم ثبوتیه اگر در غیر مقام تعریف باشد مراد از آنها مفاهیم به حمل شایع است، پس بنابر این اگر باید پای وجود به میان بیاید کلام وجودی است که یحرم و کلام وجودی است که یحلل، نه اینکه کلام در یک صورت وجود محرم باشد و در صورت عدم محلل باشد، خیر باید کلام همان گونه که در فرض محرمیت به نحو وجود و به حمل شایع در نظر گرفتیم، کلام موجود، باید در فرض محللیت هم باید کلام موجود را میزان قرار بدهیم، پس اساس وجه سوم و موضوع در وجه سوم کلام بود در یک فقره وجوداً و در فقره دیگر عدماً، این بر خلاف آن ضابطه است، بله اگر یک وقت می خواهیم کلام را به عنوان حد تعریف کنیم در اینجا پای وجود به میان نمی آید ولی اگر کلام به عنوان موضوع در حکم قرار بگیرد قطعاً کلام به حمل شایع مراد است و کلام به حمل شایع یعنی کلامی که وجود دارد پس در هر دو قسم چه در محلل و چه در محرم باید کلام موجود میزان باشد نه کلام وجودی در یکی و کلام عدمی در دیگری، اما به لحاظ محمول، اقربیت اینست که اطلاق محرم بر کلام وجوداً و اطلاق محلل بر کلام عدماً مسامحه است، زیرا بقاء عوضین بعد از آنکه این صرف مقاوله بود و به عنوان ایجاب البیع نبود ( این معنا در وجه سوم و پنجم مشترک است که این گفتار و گفتگو به عنوان ایجاب البیع نباشد) در اینجا بقاء عوضین در ملک مالکین به لحاظ چیست؟ به لحاظ اینست که علت ملک باقی است یا به لحاظ عدم علت ضد است؟ در وجه سوم مآلش به اینست که چرا مبیع بعد از این گفتگو در ملک بایع هست و مثمن در ملک مشتری باقی است؟ ظاهر وجه سوم اینست که علت بقاء اینست که علتی برای خروج از ملک نیامده است، و حال آنکه این اکل از قفاء است باید بگوئید چون علت وجود ملک باقی است و رفع نشده است، بقاء علت ملک منشأ بقاء ملکیت است نه بقاء ملکیت مستند باشد به عدم علت ضد که عبارت باشد از خروج ملک، چون علت خروج نیامده است این اکل از قفا است، کما اینکه اطلاق محرم بر ایجاب در وجه سوم این هم فی غیر محله است، زیرا عدم حلیت مال به لحاظ عدم حصول ایجاب صحیح است نه به لحاظ وجود ایجاب فاسد، ظاهر در وجه سوم اینست که چرا حرام است؟ چون ایجاب فاسد محقق شده است اگر آن گفتگو به عنوان ایجاب باشد، ایجابی است که از نظر شارع فاسد است و شارع آن ایجاب را قبول ندارد، چرا حرام است؟ چون چنین ایجابی واقع شده است، این صحیح نیست زیرا باید بگوئیم حرمت عوضین برای طرفین به لحاظ عدم حصول ایجاب صحیح است، بیع صحیح نبوده است نه اینکه چون بیع فاسد است، لذا در جایی که بیع ربوی باشد عوضین در بیع ربوی مال مالک قبلی است و به طرفین منتقل نمی شود چرا؟ باید بگوئیم چون بیع ربوی آمده است؟ یا چون بیع صحیح نبوده است؟ کلام درست اینست که بگوئیم بیع صحیح نیامده است نه اینکه چون بیع فاسد آمده است، بعد که بگویند چرا بیع صحیح نیامده است می گوئیم چون این بیعی که انجام داده اند فاسد بوده است، پس اسناد بقاء عوضین بر ملک طرفین در مواردی که بیع باطل است باید مستند شود به نیامدن سبب انتقال، نیامدن سبب صحیح و ایجاب بیع صحیح، نه اینکه مستند کنید به آمدن شئ فاسد که عبارت باشد از ایجاب فاسد در محل بحث ما، یا بیع ربوی در آنجا.

و هناک وجهٌ سادس انشاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین