جلسه 173 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

فرمایش مرحوم نائینی(رض) که متوقف بر چندین مقدمه بود عرض شد و از آن مقدمات نتیجه گرفتند که معاطات فقط مفید ملکیت جایزه است و لزوم مقتضای معاطات نیست، ولی تحقیق در مقام که بزرگان از جمله مرحوم آقای میلانی(رض) در مقابل فرموده اند بر اینست که این مقدمات نتیجه نمی دهد که معاطات مفید ملکیت جایزه باشد زیرا همان گونه که سابقاً گذشت اولاً عقد عبارت بود از ارتباط بین شیئین که عقد همان عهد بود که ارتباط بین شیئین است و تملیک هم واضح است که از انشائیات است که در نفس انسان تحقق پیدا کند، این تملیک به این عبارت در واقع عهدی است و با وجود اینکه تملیک که در افق نفس موجود شده است و انشاء شده است و خود او عهد است دیگر نیازی به عهد و التزام زائد بر آن التزام در نفس وجود ندارد، اینکه مرحوم میرزا فرمودند عقد دارای دو مدلول است یک مدلول مطابقی و یک مدلول التزامی، مدلول مطابقی عبارت بود از مضمون عقد مثلاً در بیع عبارتست از انشاء تملیک عین به عوض، و یک مدلول التزامی دارد که عبارتست از تعهد و التزام به آن مضمون، این فرمایش مورد اشکال است زیرا درست است عهدیت در باب انشاء بیع موجود است، این عهدیت به عنوان مدلول التزامی اگر به لحاظ این باشد که مبداء انشائی که در نفس تحقق پیدا کرده است باشد و تملیک محقق اوست که این مقتضای عزم و التزامی که شخص داده است، به عبارت دیگر این مدلول التزامی که می فرمایید عبارتست از تعهد و التزام به مضمون، این تعهد به اعتبار همان مبداء انشاء باشد که در افق نفس است، فرقی ندارد انشائی که امریست نفسانی و موجود در وعاء نفس، مظهر می خواهد، مظهر می خواهد لفظ باشد یا فعل باشد پس این تعهد و التزام به عنوان مدلول التزامی اگر به لحاظ مبداء این انشاء باشد، این در هر دو مورد وجود دارد، زیرا لفظ و فعل نقششان نقش مظهریت و مبرزیت است، آنچه را که در ضمیر و نفس شخص بوده است، ابراز همان گونه که از فعل تحقق پیدا می کند از فعل هم تحقق پیدا می کند، اگر منظور از مدلول التزامی این معنا باشد، این معنا همان گونه که در عقد وجود دارد در فعل هم موجوداست به اعتبار اینکه این تعهد منشأ شده است برای آن انشاء، چرا انشاء کرده است تملیک عین به عوض را؟ زیرا تعهد داده است در قبال اخذ ثمن تملیک مثمن کند، و بر این مطلب شاهد وجود دارد که تخلف شرط گفته اند موجب بطلان عقد نمی شود، زیرا تملیکی که از بایع حاصل شده است این تملیک مشتمل بر یک التزام باطنی به آنچه که انجام داده است می باشد، اگر آن التزام باطنی نبود باید به بطلان و تخلف شرط مشروط از بین برود پس معلوم می شود که این شرط شئٌ و مشروط که عبارتست از التزام نفسانی و باطنی شیٌ آخر که به ارتفاع او مرتفع نمی شود، پس دو التزام است و همین که می گویند به تخلف شرط مشروط از بین نمی رود شاهد بر اینست که ما یک التزام آخری هم داریم، آن التزام امر نفسانی است و مظهر می خواهد و آن مظهر می شود قول باشد یا فعل باشد، پس اگر مراد از تعهد و عهدیت این معنا باشد، این معنا در هر دو صورت قابل تصور است، و این معنا و انشاء در واقع منشأ شده است برای این انشاء، پس در باب شرط خیار هم همین معنا هست، شرط خیار می کند، این شرط به ظاهر حال طرف مرتبط می شود نه به اینکه لفظ او مقید بشود و انشاء او مقید شود به اینکه در فرض تخلف از بین رفته باشد و محقق نباشد، پس خود ملکیت به شرط بستگی پیدا نکرد که اگر شرط تخلف شد ملکیت از بین برود، هذا اولاً.

مضافاً اینکه ما بر فرض قبول تمام مقدماتی را که ایشان فرموده اند، ما دلیل خاص داریم بر لزوم معاطات و آن دلیل عبارتست از فرمایش معصوم سلام الله علیه که البیعان بالخیار ما لم یفترقا و اذا افترقا وجب البیع[1]، در اینکه معاطات بیع است تردیدی نیست، خیار مجلس مغیا شده است به غایتی که عبارتست از افتراق، پس از افتراق وجب البیع، بیع می خواهد با ایجاب و قبول لفظی باشد یا معاطات باشد، اگر هم تنزل کنیم از این حرف و بگوئیم که نتیجه اینست که اگر شک کنیم معاطات مفید لزوم است یا نه باز باید حکم به لزوم کنیم زیرا اصل در معاملات لزوم است الا ما خرج بالدلیل، پس بنابر این قول به جواز احتیاج به دلیل دارد و آن ادله ثلاثه ای که ذکر شد اثبات جواز نمی کند، کما اینکه مقدمات مرحوم میرزای نائینی(رض) هم اثبات مدعای ایشان را نخواهد کرد.

 پس بناءً علی هذا ما وجهی برای جواز، اگر مسأله اجماع مرکب و بسیط باشد جواب داده شد و فرمایشات تلامذه مرحوم شیخ انصاری هم نمی شود وجهی باشد، باید ببینیم دلیل دیگری هست یا نه؟

 شیخ انصاری(رض) بعد از ادعای اجماع بر عدم افاده معاطات نسبت به لزوم، می گفتیم این اجماع هم مرکب اساسی دارد و نه بسیط عبارتی دارند که إنه یظهر ذلک من غیر واحدٍ من الاخبار[2]، عدم لزوم از بعضی از روایات هم استفاده می شود، فقال بقی الکلام فی الخبر الذی تمسک به فی باب المعاطات تارةً علی عدم المعاطات اباحة التصرف و اخری علی عدم افادته اللزوم[3]، یکی از روایاتی که خیلی مورد بحث واقع شده است در جاهای مختلف این عنوان إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام[4] آمده است، این خبر شریف یکی از ادله ای است که قائلان به عدم لزوم به او تمسک کرده اند، تارةً در بیع ما لیس عنده این خبر را آورده اند و آن اینست که دلال منزل می بیند که شخصی از منزلی خوشش آمده، دلال به او می گوید می خواهی به تو بفروشم، منزل واضح است که از چیزهایی نیست که به عنوان کلی باشد، یک وقت است که می گوید من صد من گندم را به عنوان کلی می فروشد آن بیع سلف است و محل بحث نیست، یک وقت می گوید این ملک یا ماشین را با اینکه شخص مالک نیست می فروشد بعد سراغ مالک اصلی می رود و از او می خرد و بعد به این کسی که به او فروخته است تحویل می دهد، پس در اینجا یک معامله ای واقع شده است که مبیع چیزی است که فروشنده مالک او نیست، ما لیس عنده کنایه از اینست که مالک آن چیز نیست در اینجا این روایت آمده است که از امام علیه السلام سؤال می کند أن یبیع شیئاً خارجیاً لیس له بالفعل ثم یذهب و یشتری من مالکه ثم یقبضه بمشتری، این چگونه است، در اینجا روایت نقل می کنند از خالد بن نجیح که شیخ نقل می کند، ادعا هم شده است که خالد بن حجاج طبق نقل وافی، البته در دو جا آمده است، یکی در بحث بیع ما لیس عنده و یکی در بحث مزارعه، در اینجا دارد که قلت لأبي عبد اللّه ع الرجل يجيئني و يقول اشتر لي هذا الثوب و أربحك كذا و كذا؟ فقال ع: أ ليس ان شاء أخذ و أن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال: لا بأس‌[5]، منظور از هذا الثوب ثوب خارجی است، می فرمایند بعد از آنکه خرید آیا مخیر است بین اینکه اگر خواست بگیرد و اگر نخواست نگیرد، نه اینکه ملزم باشد؟ تارةً اینست که این شخصی که پیشنهاد خرید این ثوب را داده است با همان گفته خودش ملزم می شود به اینکه الا و لابد باید بگیرد، امام علیه السلام می فرمایند اگر به این نحو باشد مورد اشکال است اما اگر این طور باشد که اگر خواست بگیرد و اگر نخواست ترک کند، کأنه این شخص وقتی که می خرد درست است به داعی اینکه به او بفروشد و به او قبض بدهد از این مالک می خرد اما ملزم نیست، باید این مطلب را هم فکر کند که اگر او نخواست این را برای خودش بر می دارد، اگر این چنین باشد امام می فرمایند: أ ليس ان شاء أخذ یعنی آن کسی که تقاضای مالک شدن این مال را داده است و إن شاء ترک که همان مشتری باشد، قلت بلی قال لا بأس، محل شاهد اینجاست که حضرت می فرمایند: «إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام[6]»، یک قاعده کلی، إنما ادات حصر است، کلام محلل است و کلام محرّم، در باب معاطات که کلام نیست اگر کلام نیست پس باید الزامی هم نباشد، کیفیت استدلال را بیان می کنیم زیرا چهار احتمال در این روایت هست که مرحوم شیخ فرمودند و مرحوم حاج شیخ هم دو احتمال اضافه می کنند و شش احتمال در مفاد این روایت وجود دارد، شش احتمال است و اقوی همان احتمال ششم است را فرموده اند گرچه تمسک به این روایت بر اساس احتمال اول است از محتملات اربعه ای که شیخ انصاری فرموده اند لذا ما باید احتمالات را بیان کنیم و بعد وجه اقربیت وجه ششم بر محتملات اربعه را باید بیان کنیم، این در باب ما لیس عنده آمده است.

این روایت در باب مزارعه آمده است، در باب مزارعه سه روایت ولی در سه روایت إنما یحلل الکلام نیست، فقط إنما یحرم الکلام هست، در روایتی که در بیع ما لیس عنده بود دو فقره دارد، إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام، در آن روایات ثلاث فقط إنما یحلل الکلام دارد، یک روایت اینست که عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَزْرَعُ أَرْضَ رَجُلٍ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ثُلُثاً لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثاً لِلْبَقَرِ» می گوید هر چه کشت کردیم یک سوم برای بذر و یک سوم برای بقر، الباقی هر چه ماند برای کارگری خودش و طرف مقابل مثلاً بگویند نصف، «فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً » او نمی تواند اسم بذر و بقر را بیاورد و بگوید این مقدار سهم بذر است و این میزان سهم بقر است، «وَ لَكِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَزْرَعُ فِي أَرْضِكَ وَ لَكَ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ وَ لَا يُسَمِّي بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ[7]»، و هی متعرضةٌ للنهی عن النطق، در این روایت تعبیر فرمودند که تسمیه بذر و بقر در مزارعه نباید باشد، کیفیت دلالت این عنوان إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام در ما نحن فیه برای اینکه معاطات مفید ملکیت جایزه است نه لازمه کیفیت استدلال متوقف است بر اینکه ما اولاً محتملات روایت را عرض کنیم و بعد معلوم خواهد شد که این روایت چگونه دلالت دارد بعد سراغ جواب باید برویم اگر کسی قائل به لزوم است باید جواب بدهد از بیانی که به این روایت تمسک شده است و الا اگر این مفاد را در محل بحث تام بدانیم باید قائل به جواز بشویم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : الوسائل 12: 346، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 4، و 348، الباب 2 من الأبواب، الحديث 5.

[2] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌5، ص: 22

[3] : همان

[4] : الكافي (ط – الإسلامية) ‏ ‏ ‏ ج‏5 ‏ ‏ ‏ 201 ‏ ‏ ‏ باب الرجل يبيع ما ليس عنده …..

[5] : الكافي (ط – الإسلامية) ‏ ‏ ‏ ج‏5 ‏ ‏ ‏ 200 ‏ ‏ ‏ باب الرجل يبيع ما ليس عنده ….. ‏

[6] : الكافي (ط – الإسلامية) ‏ ‏ ‏ ج‏5 ‏ ‏ ‏ 201 ‏ ‏ ‏ باب الرجل يبيع ما ليس عنده ….. ‏

[7] : وسائل الشيعة، ج‌19، ص: 43