جلسه 171 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

 فرمایش شیخ انصاری در دلیل بر عدم لزوم بیع در معاطات

قال فی المکاسب: « و الحاصل: أنّ الحكم باللزوم في مطلق الملك و في خصوص البيع ممّا لا ينكر، إلّا أنّ الظاهر فيما نحن فيه قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة، بل ادّعاه صريحاً بعض الأساطين في شرح القواعد، و يعضده الشهرة المحقّقة …[1]»

تا اینجا بعد اللتیا و التی وجوهی از دلیل بر اینکه معاطات مفید لزوم است پس از اثبات اینکه افاده ملکیت می کند ذکر شد، برخی از آنها مورد خدشه بود ولی مآلاً بعضی از آنها از آیات و احادیث از نظر دلالت تام و تمام بود، لذا ما تا اینجا دلیل بر لزوم داریم، اگر توانستیم ادله کسانی که نفی لزوم کرده اند را رد کنیم در این صورت باید بگوئیم معاطات مفید ملکیت لازمه است و اگر نتوانستیم رد کنیم قهراً باید از لزوم دست برداریم یا لا اقل نسبت به لزوم و جواز دستمان کوتاه می شود و باید برگردیم به اصل در باب معاملات، لهذا مرحوم شیخ می فرمایند با توجه به ادله سابقه از آیات و روایات حکم به لزوم در مطلق اسباب ملک یا لا اقل در خصوص بیع که معاطات هم جزء بیع محسوب می شود امریست که لا ینکر است و لذا اگر ما در با معاملات اگر شک کردیم نسبت به لزوم معامله یا جواز معامله باید حکم به لزوم بکنیم بر اساس ادله ای که تا کنون ذکر شد، بالخصوص در باب بیع.

 استدلال به سه دلیل بر عدم لزوم معاطات

 و لکن معذلک استثناء می کنند « إلّا أنّ الظاهر فيما نحن فيه قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة[2]»، ابتداءً سه دلیل بر نفی لزوم اقامه می فرمایند، اولاً تمسک به اجماع که این دو صورت می شود که هر صورتی را یک دلیل حساب می کنیم، یک اجماع بسیط و دوم اجماع مرکب و سوم شهرت، اما اجماع بسیط که همان اجماع منقول است در محل بحث از مرحوم کاشف الغطاء در شرح بر قواعد نقل اجماع شده است، محقق کرکی در جامع المقاصد ادعای اجماع کرده است، پس اگر اجماعی است که لزوم در باب معاطات نیست قهراً ما باید به تبع اجماع قائل به ملکیت جایزه باشیم.

دوم اجماع مرکب است که شیخ در اینجا ادعا می کند و آن اینست که فقهاء در بحث معاطات در واقع تقسیم به دو گروه شده اند، طائفه ای از آنها قائلند به اینکه معاطات مفید ملکیت نیست، طایفه دوم گفته اند مفید ملکیت است اما ملک جایز، در نتیجه ملک لازم را نه گروه اول گفته اند و نه گروه دوم، می شود احداث قول ثالث، پس ملکیت لازمه از نظر طایفه اولی و طایفه ثانیه مطرود است و این می شود خلاف اجماع، پس از جمع بین دو قول نتیجه می گیریم که اجماع این دو گروه بر اینست که ملکیت لازمه نیست.

دلیل سوم را سیره قرار داده اند، گفته اند سیره قائم است بر اینکه در باب معاطات اولاً در اشیاء گران قیمت بیع معاطاتی نیست و با ایجاب و قبول لفظی است، یک وقت است که شخص می خواهد نان و سبزی و امثال ذلک بگیرد اینجا بعت و قبلت نمی گوید، ولی وقتی می خواهد منزل یا اتومبیل خریداری کند اینجا ادعا کرده اند که در امور با ارزش و گران قیمت بیع را معاطاةً انجام نمی دهند، در اشیاء کم قیمت بیع را معاطاتی انجام می دهند، در ادامه این کلام مرحوم شیخ می فرمایند مدعی سیره این چنین می گوید که ما می بینیم در عرف کسی بیع معاطاتی انجام داده است اگر بخواهد آن شئ را برگرداند و عوض یا معوض را بگیرد اگر طرف مقابل امتناع بورزد به او ایراد می گیرند و سرزنش می کنند و می گویند پس بگیر، پس ممتنع از قبول تراد در نزد سیره مذموم است و این شخص که جنس را معاطاةً گرفته است و می خواهد برگرداند بگویند چرا خریده ای و می خواهی پس بدهی؟ نه تنها به او اعتراض نمی کنند بلکه اگر امتناع بورزد به او اعتراض می کنند، ادعا کرده اند که در خارج چنین سیره ای وجود دارد بر اینکه معاطات باید ملکیت جایزه باشد، این حاصل وجوه ثلاثه ای است که در اینجا شیخ انصاری ذکر فرموده اند.

 جواب از این وجوه ثلاثه

و لکن همه این وجوه مردود است.

اولاً سیره؛ چه کسی گفته است که تمام معاملات گران قیمت را با بیع با ایجاب و قبول لفظی انجام می شود، سیره بر عکس است، می بینیم در عرف ما شخص یک ماشین گران قیمت می خرد بدون این که اصلاً بحث بعت و قبلت را بگویند، پس بحث ایجاب و قبول لفظی در اشیاء گران قیمت وجود ندارد، این سیره مخصوص به زمان ما هم نیست، طریقه داد و ستد را اگر برگردیم به گذشته می بینیم به همین نحو بوده است، از طرف دیگر فرق ندارد در امور حقیره هم بیع معاطاتی غالب مصادیق بیع است و در امور خطیره و اشیاء پربها هم همین طور است.

اما اینکه ادعا کردید که اگر کسی بیع معاطاتی انجام بدهد و بعد بخواهد یکی از دو طرف برگردد و اعتراض کند، در این صورت هم نه به آن کسی که بر می گرداند اعتراض می کنند، بر عکس این مطلب را می بینیم، الآن چیزهایی که کم ارزش است و طرف فروخته است اگر طرف مقابل پشیمان بشود می گوید فروخته ایم و پس نمی گیرم، اگر هم صدایش را بلند کند می گویند خریده ای و او هم فروخته است، بله مگر اینکه گران فروشی یا از این قبیل باشد که در این صورت بحث خیارات پیش می آید، ولی به حسب طبع اولی قضیه اینست که اگر بیع انجام شد ولو معاطاةً همان معامله ای را دارند که بیع با ایجاب و قبول لفظی باشد، می گویند قیمت این جنس همین است و شما هم خریده ای، بلکه ایراد به کسی می گیرند که می خواهد جنس را برگرداند، اگر یک مورد اینکه گونه باشد که مدعی سیره قائل در سائر موارد این گونه نیست، در مواردی که ما در خارج می بینیم برعکس است که اگر شیئی را فروخته شد پس گرفته نمی شود، کسانی هم که نوشته اند این تأکید است، مگر اینکه کسی خودش بنویسد که برگردانده می شود و یا تعویض می شود، و الا غالب اینست که برگرداندن را قبول نمی کنند و در اشیاء صغیر و خطیر هم فرقی نمی گذارند، پس این سیره ای نیست که همه پایبند به آن سیره باشند و یک امر متعارف در خارج باشد خیر چنین چیزی نیست، بلکه برعکس است و اگر کسی جنس را پس بگیرد این نادر است و می گویند فلانی است که جنس را پس می گیرد.

اما بحث اجماع مرکب که وجه دوم بود در اصول بحث شده است که اگر در یک مسأله دو قول باشد و هر دو قول متفق بر نفی ثالث باشند به دلالت التزامیه بر این دلالت کنند، که در حقیقت هر دو اجماع بر نفی ثالث داشته باشند، ما اینجا می توانیم بگوئیم حجت است گرچه بعضی در اینجا هم قبول نکرده اند، ولی اینکه در یک جایی فقط دو قول باشد اما ناظر به نفی ثالث نباشند اینجا نمی توانیم بگوئیم این اجماع حجت باشد، پس صرف اینکه در یک مسأله دو یا سه قول باشد که نفی ثالث یا رابع کند، باید نگاه کنیم نحوه وجود این دو قول به چه نحو است، اگر این دو قول به نحوی باشند که به دلالت التزامیه دلالت دارند بر نفی ماعدای دو یا سه قول آنجا ماعدا در حقیقت مجمعٌ علیه است بطلانش به خاطر اینکه اینها قبول دارند که قول دیگر نباید باشد، پس نظر دارند به قول ثالث، ولی در ما نحن فیه این گونه نیست، عده ای فرموده اند معاطات مفید ملکیت نیست، نسبت به مسأله ملکیت لازمه اصلاً حرفی ندارند، اینها می گویند نظر ما اینست و از ادله این را استفاده کرده ایم، عده ای هم استفاده کرده اند ملکیت جایزه را، ملکیت لازمه را نه گروه اول نظر دارند که نفی کنند و نه گروه دوم، علاوه بر اینکه در بحث نقل اقوال گفتیم که در سلسله صدر فقهاء ظاهراً از فرمایش مرحوم مفید بود که گفتیم قائل به ملکیت لازمه داشتیم، لذا اجماع مرکبی هم نداریم و از این هم نمی توانیم نتیجه بگیریم که ملکیت لازمه مردود است بالاجماع.

اما اجماع بسیط، اولاً اجماع بسیط فی حد نفسه حجت نیست چون در اینجا منقول است و ثانیاً اصلاً مسأله اجماعی نیست چون شیخ انصاری(رض) در نقل اقوال از علامه نقل کرده است در تذکره که علامه فرموده اند: «اشهر عندنا أنه لابد من الصیغه»، در مقابل اشهر مشهور است نه ضعیف، اگر اشهر لابدیت صیغه در باب بیع است معلوم می شود یک قول معتنا به و معتدٌبه وجود دارد بر عدم نیاز به صیغه؛ در مختلف شیخ قول به لزوم صیغه را اسناد داده اند به اکثر، پس قول به عدم نیاز به صیغه کثیر است، در مقابل اکثر کثیر است، پس اگر در مقابل اکثر و اشهر کثیر و مشهور است بنابراین نمی توانیم بگوئیم چنین اجماعی داریم، در نقل اقوال که اول بحث بیان شد در بین قدماء قائل به ملکیت لازمه داشتیم، پس یک اجماعی در مسأله نیست، غالباً این اجماعات هم اجماعات مدرکی هستند، با توجه به ادله ای که در نزد او مسلم بوده است این چنین فکر می کند که همه به همین نتیجه می رسند و در نتیجه می گویند مسأله اجماعی است، اینگونه تعبیر در فقه زیاد دیده می شود بر اساس مدرکی که شخص مدعی اجماع به آن مدرک توجه دارد.

علاوه بر اینکه شیخ فرموده اند که علامه فرموده است که اجماع ولو محقق نیست علی وجهی که یوجب القطع بالاجماع، بعد فرموده اند بل یحصل الظن به، می فرمایند ما اجماعی که موجب قطع شود نداریم، از این اجماع ظن حاصل می شود یعنی از ادله ظن به اجماع پیدا می شود، آیا ظن به اجماع حجت است؟ ظن به اجماع حجت نیست، ما در بعضی از ادله داریم که مفاد آن دلیل بالاتر از ظن نیست، به مرحله یقین نمی رساند، مثلاً خبر معتبر مفادش بالاتر از ظن نیست، نمی تواند بگوید قطع پیدا کردم مگر اینکه قطاع باشد و الا از خبر واحد کسی قطع پیدا نمی کند، ولی معذلک حجیت خبر قطعی است، اما اگر حجیت دلیلی ظنی شد ما دلیل بر اعتبار او نداریم، در اینجا مرحوم علامه می فرماید ما قطع به وجود اجماع که نداریم، ظن به وجود اجماع پیدا می کنیم و ظن به اجماع هم حجت نیست، چون ما نمی خواهیم بگوئیم هر جا مفاد دلیل قطع بود حجت بود، می گوئیم ممکن است نتیجه دلیل قطع باشد و ممکن است نتیجه او ظن باشد، اما اعتبار دلیل باید قطعی باشد، پس بناءً علی هذا از این ناحیه دست ما کوتاه است لذا ما مواردی داریم که دلیل ولو مفادش ظنی است اما چون اعتبارش قطعی است مثل ظواهر و مثل خبر واحد و امثال ذلک اینها را ما معتبر می دانیم.

 فعلی هذا وجوه ثلاثه ای که شیخ انصاری برای عدم افاده لزوم در باب معاطات بیان فرموده اند این وجوه اثبات عدم لزوم را نمی کند و برمی گردیم به ادله سابقه و می گوئیم با آن ادله سابقه علاوه بر اینکه معاطات مفید ملکیت است مفید لزوم هم هست.

اما در اینجا مطلبی که مرحوم نائینی(رض) حسب آنچه که در تقریرات ایشان هست بیان فرموده اند که چند مقدمه بیان می کنند و بعد نتیجه می گیرند که معاطات مفید ملکیت لازمه نیست، انشاء الله فرمایش ایشان را عرض کنیم و بعد ببینیم می توانیم فرمایش ایشان را قبول کنیم یا خیر؟ اگر به بیان ایشان عدم لزوم ثابت شد فهو و الا بر می گردیم به همان لزوم.

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 56

[2] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 56