نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. اشکال بر کلام شیخ انصاری تتمه ای از بحث دیروز باقی ماند، این بود که اشکالی که بر شیخ انصاری(رض) در رابطه...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
اشکال بر کلام شیخ انصاری
تتمه ای از بحث دیروز باقی ماند، این بود که اشکالی که بر شیخ انصاری(رض) در رابطه با استفاده لزوم وضعاً از امر تکلیفی به وفاء در آیه شریفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » شده بود حاصل آن اشکال این بود که متعلق وفاء عقد است و عمل به مقتضای عقد ربطی به مسأله تملیک عین به عوض که متعلق عقد است ندارد و در نتیجه آنچه که تعهد نسبت به او لازم است به حکم آیه شریفه که عمل به مقتضای امر است امرٌ و آنچه که در محل بحث مورد نیاز ماست که مسأله ملکیت و ترتیب آثار است شئٌ آخر، لذا می فرمایند ما لا عهد به لا وفاء له، این حاصل اشکال بود.
جواب مرحوم حاج شیخ از این اشکال
و لکن جواب از این اشکال را مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند در بحث خیارات داده ایم که مراد از وفاء در آیه شریفه وفاء عملی است نظیر موارد دیگری که عنوان وفاء بکار برده می شود، که در باب خبر اگر تعبیر به تصدیق خبر می شود منظور تصدیق عملی خبر است کما اینکه در باب استصحاب بحث ابقاء نسبت به ما کان هست و حرمت نقض مسلم است که مراد ابقاء عملی است و حرمت نقض، پس در اینجا هم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » یعنی عملاً وفاء به عقد داشته باشید، پس اگر وفاء عملی مراد باشد مآل این وفاء عملی به همان ترتیب آثار است و اگر به ترتیب آثار منتهی شد فإذاً استفاده لزوم وضعی از این آیه شریفه بلا اشکال خواهد بود، این ما حصل آن چیزی است که در رابطه با آیه شریفه بیان فرموده اند لذا می فرمایند با عقدتان معامله کنید عملاً به نحو معامله ای که با عقد مؤثر و باقی بر تأثیر دارید، لذا قبل از انشاء فسخ چگونه شما با آن عقد رفتار می کردید یا با آن معاطات معامله داشتید، بعد از انشاء فسخ احد الطرفین ایضاً همان معامله را داشته باشید، این معنای وفاء عملی است، پس عمل به مقتضای عقد همان وفاء عملی است، پس علی هذا استفاده لزوم وضعی از آیه مبارکه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » در رابطه با افاده معاطات ملکیت لازمه را با این بیان تام و تمام است و اشکالی هم بر آن وارد نیست.
استدلال به حدیث المؤمنون عند شروطهم
یکی دیگر از ادله ای که برای افاده معاطات لزوم را ذکر کرده اند و مرحوم شیخ(رض) فرموده است تمسک به حدیث شریف المؤمنون عند شروطهم[1] است، لذا در مکاسب می فرمایند: « و کذلک قوله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم فإن الشرط لغةً مطلق الالتزام فیشمل ما کان بغیر اللفظ».
تقریب استدلال به این حدیث مبارک اینست که اولاً مدلول مطابقی این حدیث دلالت بر این دارد که از صفات مؤمن اینست که مؤمن می ایستد و پابرجا است در نزد شرط و التزامی که داده است، عند به معنای ثبوت و توقف است، توقف می کند و می ایستد و پابرجا است در شرط و التزامی که داده است و در واقع تخلف از شرطی که کرده است نمی کند، در رابطه با استفاده از این حدیث در محل بحث و تمسک به این حدیث بر ای مقصود که عبارتست از اینکه معاطات مفید ملکیت لازمه باشد ما باید دو مطلب را ثابت کنیم، در دو جهت از این حدیث باید بحث شود، امر اول اینست که آیا شرط در اصطلاح فقه مطلق التزامات است یا التزام خاص؟ یک اختلاف مبنایی در اینجا وجود دارد، بر اساس آنچه که در کتب لغت آمده است شرط را به التزام ابتدائی اطلاق نمی کنند، التزامٌ فی التزامٍ لذا مثلاً بیع که خودش یک نوع تعهدی است بین طرفین شرط در ضمن بیع که تعهد است واقع می شود، اگر ما قائل به این شدیم کما اینکه بعضی از بزرگان قائل به این معنا شده اند که شرط اختصاص دارد به التزام ضمنی و اعم از التزام ضمنی و ابتدائی نیست، مثل اینکه مرحوم آقای میلانی ظاهراً نظر شریفشان اینست که شرط را مطلق الالتزام نمی دانند بلکه التزام خاص، التزامٌ فی التزامٍ این را شرط می دانند، التزام ضمنی، اگر این باشد بنابر این این حدیث شریف ربطی به محل بحث ما نخواهد داشت زیرا المؤمنون عند شروطهم [2]، معاطات یا بیع التزام ابتدائی است، عقود التزامات ابتدائیه هستند، شروطی که در ضمن عقد است آن می شود التزام ضمنی لا اقل از اینست که ما شک کنیم که آیا مطلق الالتزام است یا خصوص التزام ضمنی؟ باید اخذ به قدر متیقن کنیم و قدر متیقن از شرط همان التزام ضمنی است نه اعم از ضمنی و ابتدائی؛ ایشان بر همین اساس تمسک به این حدیث را کافی نمی دانند زیرا عنوان شرط بر بیع و معاطات که بیع است صدق نمی کند.
در مقابل مرحوم محقق اصفهانی(رض) و مرحوم امام(رض) می فرمایند شرط اعم است از التزام ابتدائی و التزام ضمنی، این معنا را اولاً می توانیم از متفاهم عرف استفاده کنیم، ما در عرف آیا عنوان تعهد و شرط را در خصوص التزام ضمنی بکار می برند یا در مطلق التزامات؟ ظاهراً در مطلق التزامات، لذا می بینید اگر کسی بیعی انجام بدهد و به مقتضای بیعش عمل نکند می گویند به تعهد و شرط خودش عمل نکرده است، ولو اینکه کلمه شرط را بکار نبرند ولی محتوای این معنا را در کلمات و منازعاتشان دارند، لذا یک نوع تعهد می دانند، نه خصوص تعهد ضمنی.
ثانیاً ما می توانیم به مناسبت حکم و موضوع، حکم را از خصوص شروط ضمنی سرایت بدهیم به شروط ابتدائی، بلکه نه حتی عنوان شرط، مطلق قرار و عهدی را که شخص ببندد شرط است، زیرا صفت مؤمن وقتی در اینجا به عنوان صفت مؤمن بیان شده است، خصوص شروط ضمنی از صفات مؤمن است یا صفت مؤمن اینست که حتی به حرفی که می زند ایضاً وفاء می کند؟ در مقابل این عند شروطهم خلف وعد است، خلف وعد هم مؤمن نمی کند، پس اگر به عنوان صفت است این تخصیص و تقیید به خصوص شروط ضمنی ظاهراً وجهی ندارد ولو در لغت به خصوص شروط ضمنی بگوئیم اختصاص دارد اما در اینجا در این حدیث شریف به لحاظ مناسبتی که بین این حکم که عبارتست از عند شروط بودن و صفت برای مؤمن بودن در نظر بگیریم جهت صفتیت باید با هر دو باشد نه اینکه مؤمنون با شروط ضمنی پایبند باشند اما به شروط ابتدائی پایبند نباشند، پایبندی به شروط و تعهد دارند چه شرط ضمنی و چه ابتدائی، و واضح است که با لحاظ مناسبت بین حکم و موضوع در این حدیث شریف باید قائل به تعمیم بشویم ولو فرضاً لغةً منحصر باشد در شرط و تعهد ضمنی، لذا تعبیری که بنده عرض کردم غیر از آن چیزی است که در بیانات بعضی از بزرگان آمده است، اینکه وقتی می خواهیم بگوئیم به عنوان صفت است باید صفتیت لحاظ شود، آیا از صفات مؤمن اینست که فقط به شروط ضمنی پایبند است؟ مسلم است به هر دو قسم، بلکه در وعد هم اختلاف مبنایی است نظر بعضی از محققین اینست که عدة المؤمن اخاه نذرٌ لا کفارة له؛ این را در مکاسب محرمه بر خلاف مشهور بعضی نظرشان (ما هم تقویت کردیم) که وعد هم واجب است و کسانی هم که می گویند وجوب ندارد تمسک می کنند به همین بیان که عدة المؤمن اخاه نذرٌ لا کفارة له و لا کفارة له را دلیل بر این می گیریند که واجب نیست و حال آنکه نمی توانیم دلیل قرار بدهیم زیرا صرف کفاره نداشتن به معنای واجب نبودن نیست بعضی از محرمات کفاره معین نشده است معذلک حرام است و شاید حرمتش هم بالاتر باشد بلکه بعضی از بزرگان گفته اند که محرماتی که کفاره برای آنها معین شده است معلوم می شود درجه اش پایین تر است که با کفارات اینجا می شود آن را جبران کرد و آنچه که کفاره ندارد یعنی عقوبتش بیشتر است، لذا عدة المؤمن اخاه نذرٌ لا کفارة له نذری است که در سائر نذرها کفاره هست ولی در این کفاره نیست، به این معنا که مخالفت اسوء حالاً است از کسی که مخالفت با نذر بکند، فعلی هذا اگر به عنوان صفت شد ما در اینجا می توانیم استفاده کنیم که مطلق التزامات و تعهداتی که مؤمن میدهد لازم است وفاء کند، این یک جهت.
مفاد هیئت ترکیبیه حدیث الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ و احتمالات در آن
امر دومی که در اینجا لازم است که مرحوم محقق اصفهانی آورده اند و دیگران هم به تبع این بحث را مطرح کرده اند اینست که هیئت ترکیبیه الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ [3]، مفاد هیئت ترکیبی این حدیث شریف چیست؟ در اینجا سه احتمال وجود دارد.
احتما اول اینست که این جمله کنایه باشد از اینکه آنچه که از مؤمن به عنوان شرط صادر می شود صحیح است، صحت ابتدائیه شرط صادر از مؤمن باشد، ناظر به اینست که مؤمن اگر شرطی از او صادر شد صحیح است در مقابل بطلان، احتمال دوم اینست که این حدیث شریف کنایه باشد از اینکه آنچه که از مؤمن صادر شد لازم است در مقابل جواز.
احتمال سوم و هو المطلوب و اساس استدلال بر این احتمال است اینست که کنایه باشد از یک حکم تکلیفی و آ« عبارتست از وجوب وفاء به شرط وجوباً تکلیفیاً، در اینکه مفاد این حدیث شریف مفاد کنائی او عبارتست از وجوب وفاء به شرط تکلیفاً محققین با هم اختلافی ندارند، می فرمایند معنای کنائی این حدیث صحت شرط نیست کما اینکه معنای کنائی این حدیث لزوم شرط نیست، معنای کنائی این حدیث عبارتست از وجوب وفاء به شرط و وجوب ثبات عند الشرط و وجوب عدم نقض شرط، پس مضمون این شرط اخبار از اینست که مؤمن ملازم با شرطش هست، این معنا که اخبار به ملازمت مومن با شرط می کند با معنای تکلیف می سازد یا با معنای لزوم، واضح است که با معنای تکلیف می سازد یعنی اخبار است اما به داعی انشاء، در آیات مبارکات داریم درباره با مؤمنون که اینها اقامه صلاة می کنند، کسانی هستند که یقیمون الصلاة و یوتون الزکاة با جمل خبریه به عنوان معرفی مومن را بیان فرموده اند، تمام این جمل خبریه دلالت بر معنای انشائی دارند و دلالت بر آن معنا به نحو ابلغ است، اگر تعبیر می فرمود به اینکه یجب الصلاة دلالتش به اندازه یقیمون الصلاة نبود زیرا واضح است که در باب کنایه جهت ابلغیتش اینست که آن قدر مؤمن ثابت در اداء این وظیفه است که حق تعالی این تکلیف را نسبت به او واقع شده می پندارد، یعنی در این حرفی نیست، اینها اقامه صلاة می کنند یعنی نمی خواهند بگوید اقامه صلاة کنید، فرق است بین اینکه اقامه صلاة کنید با اینکه اینها اقامه صلاة می کنند، اقامه صلاة از آنها و ایتاء زکات از آنها به طوری مسلم است که از آنها واقع شده حساب می شود و معلوم است که هنوز که شخص انجام نداده چطور واقع شده است کنایه از اینست که یجب علیهم نه اینکه اقامه صلاة صحیح است، به معنای اینست که یجب اقامه صلاة و ایتاء زکات، کأنه ملازمه است بین مؤمن واقامه صلاة و ایتاء زکات، ملازمه است بین مؤمن و ثبات عند الشرط، بنابر این إخبار به وقوع مبنی بر اینست که وقوع را ادعا می کنیم و مخبرٌبه لابد از اینست که تحقق پیدا کند، کأنه مولا که حق تبارک و تعالی است همه انحاء عدم را در واقع مسدود می بیند و در نتیجه می گوید این فعل از او صادر می شود، اخبار از آن صفت یعنی قطعاً به تکلیف خودش عمل می کند، مثلاً مولا به عبد می گوید فلانٌ یذهب الی السوق و یشتری اللحم، عبد می فهمد که باید به بازار برود و گوشت بخرد این امر است اما به صورت اخبار، لذا در مواردی که به صورت جمل خبریه بیان می شود دلالت بر معنای تکلیفی اولی و ابلغ است از اینکه تصریح به آن حکم بشود، بنابر این در حدیث شریف با این بیان جمله خبریه دلالت بر ثبات مؤمن به عنوان صفت مؤمن در نزد شرط دارد، و با توجه به اینکه عرض کردیم شرط هم به تناسب حکم و موضوع را هم اعم از شرط ابتدائی و ضمنی می دانیم در نتیجه تمسک به این حدیث شریف برای اثبات لزوم در باب معاطات بلا اشکال است.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] : تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج7 ص 371 / 31 باب المهور و الأجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد …..
[2] : تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج7 ص 371 / 31 باب المهور و الأجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد …..
[3] : تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج7 ص 371 / 31 باب المهور و الأجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد …..