جلسه 138 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

 نتیجه کلام: معاطات مفید ملکیت است

آنچه که تا کنون عرض شد جواب از استبعاداتی بود که مرحوم کاشف الغطاء وارد فرموده بودند و مرحوم شیخ اعظم(رض) جواب دادند و بعضی از فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه در این مقام عرض شد، بر می گردیم به اول بحث که آیا معاطات با توجه به ادله ای که از طرفین ذکر شد( قائلان به ملکیت و قائلان به اباحه تصرف) و تحقیقاتی که شد نتیجه ای است که مرحوم شیخ در اینجا به عنوان لا یخلو عن قوه گرفته اند، بلکه می شود حسب مختار بگوئیم اقوی اینست که معاطات مفید ملکیت است، پس در این جهت ما حرفی نداریم، لذا مرحوم شیخ می فرمایند: «و بالجملة فالخروج عن أصالة عدم الملك- المعتضدة بالشهرة المحققة إلى زمان المحقق الثاني و بالاتفاق المدعى في الغنية و القواعد هنا و في المسالك في مسألة توقف الهبة على الإيجاب و القبول مشكل و رفع اليد عن عموم أدلة البيع و الهبة و نحوهما المعتضد بالسيرة القطعية المستمرة و بدعوى الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني بناء على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة أشكل. فالقول الثاني لا يخلو عن قوة و عليه فهل هي لازمة ابتداء مطلقا…[1]» پس این فرمایش ایشان از باجمله برگشتن به اصل مطلب است و ربطی به استبعادات ندارد، اینکه فرمودند اصالة عدم الملک مراد از اصل هم استصحاب است که قائلان به اباحه تصرف می گفتند اگر معاطاتی واقع شد ما شک داریم با این معاطات آنچه را که طرفین از دیگری گرفته است ملک او شده است یا نه؟ استصحاب بقاء ملک در ملک مالک قبلی می کنیم؛ قول ثانی که افاده ملکیت است لا یخلو عن قوه بلکه اقوی اینست زیرا استصحاب در اینجا اصلاً جا ندارد، اصل در صورتی دلیل است که ما دلیل نداشته باشیم ولی وقتی دلیل داریم دیگر جای تمسک به اصل نیست و اصل نمی تواند با دلیل و اماره مقاومت کند، لذا اطلاق آیه شریفه ‏أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ[2] و ‏«تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[3]» برای اثبات مدعا کافی بود زیرا خود شیخ انصاری مکرر فرمودند که اگر کسی بخواهد بگوید معاطات بیع نیست مکابره است، در صغری ما هیچ تردیدی نداریم، معاطات را همه بیع می دانند زیرا میزان در صدق این عناوین نظر عرف است، کسی که معامله معاطاتی انجام بدهد می گویند بیع از او صادر شده است پس در این که معاطات بیع است ما اشکالی نداریم اما بیع معاطاتی مانند بیع با ایجاب و قبول لفظی است یا نه؟ کبری را آیات مبارکات و سیره روشن می کند، حدیث نبوی معروف روشن می کند، به حدیث الناس مسلطون علی اموالهم[4] تمسک شد، به سیره مستمره تمسک شد، اینها دلیل است، با وجود این دلیل سراغ اصل عملی رفتن معنا ندارد، اصل در اینجا موضوع ندارد، ‏أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ[5] دلالت دارد که هر چیزی که بیع است حلال است حال می خواهد حلیت وضعیه باشد یا حلیت تکلیفیه، پس اگر چیزی بیع بود شرعاً ممضا است، شهرت و اجماعی که بیان کردند دلیل نیستند، نه شهرت اعتبار دارد و نه اجماع میزان است بلکه اجماع به اعتبار کشف از قول معصوم اعتبار دارد ولی خود اجماع بما هو اجماعٌ دلیل نخواهد بود پس با این آیات مبارکات و حدیث نبوی مشهور و سیره قطعیه معنا ندارد ما سراغ شهرت و اجماعی که ادعا شده است برویم لذا باید بگوئیم اقوی اینست که معاطات مفید ملکیت است نه اینکه بگوئیم لا یخلو عن قوه بلکه اقوی است.

اقوال در اینکه معاطات مفید ملکیت لازمه است یا جایزه؟

بحث بعدی اینست که حال که معاطات مفید ملکیت است آیا مفید ملکیت لازمه است مطلقا یا مفید ملکیت جایزه است مطلقا یا قائل به تفصیل بشویم که اگر دال علی التراضی لفظ باشد مفید ملکیت است و اگر ما یدل علی التراضی طرفین لفظ نباشد در این صورت ملکیت جایزه می شود، پس در اینجا سه قول است، اینکه قبل از اینکه بخواهند این داد و ستد را انجام بدهند گفتگو کرده اند اما بعت و قبلت از آنها صادر نشده است، اینجا ما یدل علی التراضی لفظ است، یا چانه زده اند، اینجا بگوئیم مفید ملکیت لازمه است اما اگر بگوئیم از راه رسیدند مثل کثیری از معاملات علی الخصوص در اشیائی که نرخ مشخص و قیمت هم کم است، نانوایی می رود و پول را می گذارد و او هم نان را می دهد، در این اشیاء اصلاً حرفی در کار نیست، این موارد گفته اند که معاطات مفید ملکیت جایزه است، برای این قول تفصیل که در جایی که لفظ باشد لزوم و در جایی که لفظ نباشد جایز مرحوم شیخ دلیلی ذکر نکرده اند ولی برای دو قول اول و دوم دلیل ذکر کرده اند، می توانیم بگوئیم دلیل این تفصیل این باشد که آیه شریفه « أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ[6]» و « الا أن تکون ‏تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[7]» ‏و روایت ‏«النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم‏[8]»و سیره مستمره که همه مورد قبول واقع شد و از نظر مرحوم حاج شیخ استدلال به اینها تام و تمام بود، اینها دلالت دارد بر ملکیت لازمه، و لکن ادعای اجماع شده است بر اینکه باید صیغه در بیع باشد، این ادعای اجماعی که شده است ما نسبت به ملکیت لازمه ای که مستفاد از این مطلقات است مقید بدانیم لذا این اجماع را مخصص عموم یا مقید مطلقاتی بدانیم که دلالت بر ملکیت لازمه دارد، و لکن تحقیق اینست که چیزی که می شود به آن استدلال کرد که اجماع را در مقابل مطلقات و عمومات و سیره به عنوان مخصص یا مقید بدانیم و لکن در اصول خوانده ایم که اجماع دلیل لبی است و در باب دلیل لبی در اصول ثابت شده است که نمی شود مقید یا مخصص مطلق یا عام قرار بگیرد بلکه در باب ادله لبیه باید اکتفاء به قدر متیقن کنیم لذا قدر متیقن این اجماع چیست؟ لذا نمی توانیم به طور کلی به این اجماع به عنوان مقید یا مخصص عمل کنیم، قدر متیقن اجماع جایی است که هیچ گونه لفظی در میان نباشد، اگر هیچ لفظی در میان نباشد ولو به عنوان گفتگو در این صورت ما به اجماع عمل می کنیم و می گوئیم ملکیت جایزه است ولی در جایی که لفظ باشد به عنوان مقاوله که قبل از تعاطی واقع شود که این لفظ کاشف عن الرضا باشد در اینجا قائلیم به مطلقات وارده و عمومات موجوده عمل می کنیم و می گوئیم ملکیت لازمه است، پس این تفصیلی که ذکر شده است اگر بخواهیم تنزل کنیم و اجماع را مردود ندانیم همین قدر است که در رابطه با مورد قدر متقین او و آن جایی است که هیچ گونه لفظی در مقام نباشد، فقط فعل باشد محضاً از ابتداء معامله تا آخر، یعنی بدون اینکه قبل از این تعاطی حرفی به میان بیاید.

مرحوم شیخ می فرمایند: « أوفقها بالقواعد هو الأول بناء على أصالة اللزوم في الملك[9]»، قول اول اینکه مفید ملکیت لازمه باشد در مقابل تفصیلی که ذکر شده است، زیرا در واقع همان قولی از مرحوم شیخ مفید(رض) در مقام نقل اقوال نقل کردیم، ایشان همان فرمایش شیخ مفید را می پذیرند که معاطات را مفید ملکیت لازمه می دانستند مطلقا چه دال علی التراضی لفظ باشد و چه نباشد، استدلالی که می فرمایند اولاً به اصالة اللزوم در مقابل استصحابی که ادعا کرده بودند، یعنی به معاطات ملکیت حاصل می شود ما بعد از رجوع احد الطرفین به طرف دیگر شک می کنیم که آیا این مال با رجوع به شخصی که مراجعه کرده است بر می گردد یا خیر؟ چون به صرف تعاطی ملکیت آمده است پس طرفین مالک شده اند اما نمی دانیم که رجوع مؤثر است در برگرداندن مال به مالک قبلی یا نه؟ شما نگوئید ما در اصل ملکیت شک داریم، ملکیت مسلم است اگر ملکیت متزلزله باشد قهراً رجوع تأثیر دارد و مال به مالک قبلی بر می گردد، اگر ملکیت لازمه باشد رجوع اثری ندارد و لغو است، مال در ملک مالک جدید باقی می ماند، اینجا استصحاب می گوید قبل از رجوع ملک آخذ بود، الآن نمی دانیم با رجوع او این مال برگشت یا نه استصحاب بقاء این مال در ملک آخذ بالمعاطات می دانیم، در رابطه با این استصحاب بحث مفصلی است که به اصول بر می گردد، اشکالی که بر این استصحاب کرده اند اینست که قاعده در باب استصحاب اینست که باید وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه حفظ شود، یعنی همان چیزی که متقین بود شک در بقاء او بکنیم، اینجا ادعا کرده اند که قضیه متیقنه ما اینست که بعد از آنکه تعاطی واقع شد حسب مبنایی که اختیار شد بر اساس ادله مذکوره که چهار دلیل بود ادعا شده بود که ملکیت لازمه آمده است شما می گوئید ما در لزوم تردید داریم، ملکیت را قبول داریم، ملکیت امریست مشترک بین ملکیت لازمه و ملکیت جایزه، پس در خود ملکیت به عنوان جنس یا به منزلة الجنس نسبت به هر یک از ملکیت لازمه یا جایزه در نظر می گیریم، شک ما در اینست که اگر ملکیت لازمه باشد باقی است و اگر جایزه باشد با رجوع احد الطرفین به دیگری باقی نیست، پس ما در قضیه متیقنه آن چیزی را که یقین داریم عبارتست از طبیعی ملکیت نه ملکیت مقیده به لزوم، ملکیت لازمه را نمی توانیم بگوئیم هست، هنوز لزوم برای ما ثابت نیست، ما ملکیت را قبول داریم اما نمی دانیم با رجوع این شخص ملکیت موجوده چون ملکیت لازمه بود رجوع فائده ندارد و هست یا رجوع فائده دارد و ملکیت از بین می رود چون رجوع کرده است، اینجا ادعا کرده اند که موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه دو چیز است، چون آن چیزی که در سابق متیقن شما بود طبیعی ملکیت است، طبیعی ملکیت که بدون تفصل به فصل لزوم یا جواز که نمی شود، طبیعی باید با فصل تحقق پیدا کند، ملکیت لازمه که برای شما معلوم نبود که الآن استصحاب بقاء او را بکنید، آنچه که متیقن شما بود طبیعی ملکیت بود، طبیعی ملکیت یا در ضمن لازمه است یا در ضمن جایزه و هیچ کدام از این دو برای شما متیقن نبود که شک در بقاء که کردید استصحاب کنید، شما که نمی خواهید استصحاب طبیعی ملکیت کنید بلکه می خواهید استصحاب طبیعی ملکیت کنید و نتیجه بگیرید لزوم را، این از قبیل استصحاب کلی قسم دوم است که استصحاب بقاء حیوان کنید و نتیجه بگیرید وجود انسان را با اینکه آن حیوان را از اول نمی دانیم حیوان تحت نوع انسان محقق شد یا تحت نوع فرس مثلاً، بحث در اینجا که به استصحاب تمسک کرده اند و نتیجه گرفته اند لزوم بیع را مورد این اشکال واقع شده است.

 این بحث مقداری توضیحات اصولی لازم دارد که در جلسه بعد انشاء الله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – القديمة)، ج‌1، ص: 327

[2] : سوره مبارکه بقره آیه 275

[3] : سوره مبارکه نساء آیه 29

[4] : بحار الأنوار (ط – بيروت) ‏ ‏ ‏ ج‏2 ‏ ص 272 ‏ ‏ ‏ باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه …..

[5] : سوره مبارکه بقره آیه 275

[6] : سوره مبارکه بقره آیه 275

[7] : سوره مبارکه نساء آیه 29

[8] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج‏10 / 478 / 149 – باب الضرار …

[9] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – القديمة)، ج‌1، ص: 327