جلسه 118 صلاة مسافر

بسم الله الرحمن الرحیم

و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین الی لقاء یوم الدین .

عرض کردیم بنابر نظر مشهور و همچنین در بین متأخرین روایات ثلاثه ای که ذکر شد مورد استناد فقهاء قرار گرفته است که اگر کسی شغل او سفر است و لکن در جایی ده روز ماند این اقامه عشرة ایام مانع حکم به وجوب تمام و وجوب امساک او خواهد بود .

و لکن به این نحوی که مرحوم آقا بیان فرمودند ندیدیم بلکه حتی در بین متأخرین و از معاصرین خود مرحوم آقا هم به همان سبک مشهور روایت را معنا کرده اند و این اشکالی که ایشان فرموده بودند و به نحوی که معنا فرمودند روایتی که داشت « وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ » به این روایت نوعاً عمل کرده اند ولی مرحوم آقا این روایت را اجنبی از محل بحث دانستند به همان بیانی که دیروز عرض شد و جهاتی هم برای تأیید فرمایش ایشان عرض شد .

سؤال :

جای این سؤال باقی می ماند که اگر مستند شما در این حکم این روایت نیست آیا مستند خصوص مفهوم صحیحه است ؟ یا اینکه روایت یونس را هم به نحوی که مرسل ذکر شد را قبول دارید ؟ 

جواب :

 ایشان مستندشان همان روایت یونس است و ضعف سند را هم اشکال نمی دانند و می فرمایند جبران شده بود و علاوه بر آن مفهوم صحیحه هم مورد استناد قرار گرفته بود ، پس در واقع آن روایت دوم را ایشان قبول نفرموده بودند که در آن عنوان  « وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ » بود و این را اجنبی از محل می دانند و لذا اشکالاتی هم که ذکر شده بود آن اشکالات هم بر اساسی است که این روایت مستند برای ما نحن فیه باشد ، ولی اگر اجنبی شد به بیانی که عرض شد بنابر این اشکالات هم وارد نخواهد بود و همان جنبه سندی است و جنبه دلالی اشکال ندارد ، مثل اینکه بگوئیم وجوب قصر و تمام منوط به دو اقامه عشرة باشد یعنی اقامه عشرة ایام قبل و بعد هر دو دخیل باشد در اینکه این شخص بخواهد نمازش را بعد از این اقامه اولی قصراً بخواند و افطار کند ، اگر اجنبی شد این اشکال هم وارد نیست زیرا معنای روایت این شده بود که اگر کسی ده روز اقامه ای که کرد بعد سفر می رود ، این گونه مکاری است ، این چه باید بکند و یا کسی که شغل او سفر ولی نه مثل متعارف افرادی که شغلشان سفر است که معمولاً اقامه ندارند ، این هر ده روز یک بار سفر می رود ، این چه باید بکند ، این مربوط به  مانحن فیه نخواهد بود و دلیل می شود روایت اولی بعد از جبران سند او و صحیحه و لذا در مفهوم صحیحه همان طور که عرض کردیم مفهوم إن لم یکن له مقامٌ فیتم و یصوم ، مفهومش اینست که إن کانه له مقامٌ یقصر و یفطر .

فرع : اگر کسی دون العشرة اقامه کرد چه باید بکند

اگر کسی دون العشرة اقامه کرد چه باید بکند ، آن روایت اقامه خمسة ایام در رابطه با صلوات نهاریه وادر شده بود بر این که باید قصراً بخواند ولی نسبت به صلاة لیلیه و صوم تمام و امساک هم باید داشته باشد ، آن روایت مورد اعراض واقع شده است و اصحاب به آن عمل نکرده اند و لذا صدر  آن روایت را که روایت یونس بود یا باید حمل بر تقیه بکنیم از باب اینکه بعضی از عامه تفصیل قائلند بین صلاة نهار و لیل و یا اینکه بگوئیم مثل مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم آقای خوئی علمش را به معصوم سلام الله علیه واگذار کنیم و بگوئیم ما این قسمت صدر روایت عمل نکرده ایم و طبق این صدر فتوی نداده است ، بنابر این دون عشره از دائره روایت خارج است زیرا روایت دارد که «إن لم یکن له مقامٌ عشرة ایام»  پس کمتر از عشرة معلوم می شود حکمش همان حکم کلی است که برای کسی که شغلش سفر است که یتم و یمسک .

علاوه بر این که اگر ما دستمان از دلیل فقاهتی کوتاه بشود حسب قواعد اصولی که داریم باید بگوئیم آنچه مسلم است حکم کسی که شغل او سفر است اینست که نماز را باید تمام بخواند و روزه را هم باید بگیرد ، از این حکم کلی خارج شده است آن کسی که اقامه عشرة ایام داشته باشد که این به اعتیار مفهوم إن لم یکن له مقامٌ عشرة ایام مفهوم این مخصص آن عام می شود ، در بحث اصول عرض کردیم که عمومات را به مفهوم هم می توانیم تخصیص بزنیم و مفهوم بودن جهت قدحی برای اینکه مخصص قرار بگیرد ندارد لذا مفهوم این صحیحه هشام مخصص عمومات اولیه می شود بالنسبة الی من کان له مقامٌ عشرة ایام فاکثر ، ماعدای این باقی می ماند در تحت همان عام ، عموماتی که دارد که مکاری و امثال او که شغلشان سفر است یتم و یصوم ، این باقی می ماند در تحت آنها ، پس بنابر این طبق اصول عملیه و ضوابطی که در مقام است اینست که قدر متیقین از تخصیص عام اینست که کسی اقامه عشرة ایام داشته باشد کمتر از او بر اساس صدر روایت مشکوک می شود ، چرا در او شک می کنیم ؟ چون صدر روایت مجمل است برای خاطر اینکه اگر ما باشیم و ظاهر صدر فقط خمسه میزان است و دون خمسه هم در روایت نیست این به چه دلیل ، فوق خمسه هم دلیل می خواهد دون العشرة چه می خواهد خمسه باشد و یا فرق خمسه باشد قبل العشرة و یا دون خمسه باشد ، اینها را که ما چطور حکمش را ثابت کنیم ، از طرفی هم اصحاب عمل نکرده اند این موجب می شود که مفاد صدر روایت برای ما مجمل بشود ، اگر چنین شد ما در باب تخصیص عام چون تخصیص بر خلاف اصل است باید به قدر متیقین از تخصیص اکتفاء کنیم و قدر متیقن اقامه عشرة ایام است پس کمتر از عشرة چون خارج از قدر متیقن است ما باید از عموم عام رفع ید نکنیم ، عمومات اولیه دارد که کسی که شغل او سفر است اگر اقامه عشرة نداشت فرقی بین پنج و کمتر از پنج و نه روز ندارد ، چون ما لم یکن مقامٌ ، این انصراف دارد به اقامه شرعیه که میزان همان عشرة ایام است و لیکن اینجا که تصریح شده است در صحیحه که لم یکن له مقام عشرة ایام قید آمده است پس اگر دون عشرة اقامه داست یصدق علی هذا الفرد أنه لم یقم عشرة ایام ، لم یکن له مقامٌ در حق او صادق است یک روز اقامه داشته باشد باز هم یصدق علیه أنه لم یقم عشرة ایام ، نه روز هم اقامه داشته باشد باز یصدق علیه أنه لم یقم عشرة ایام ، پس عدم اقامه عشرة ایام به هر یک از اقامه های دون عشرة یصدق کما اینکه بر کسی که اصلاً اقامه ای نداشته باشد هم یصدق ، پس بنابر این قدر متیقن کسی که مقیم عشرة ایام باشد و غیر او همه در تحت همان عمومات اولی باقی هستند ، این اولاً .

فرع دوم : آیا اقامه عشرة ایام رافع موضوع است یا مانع حکم؟

این شخصی که ده روز اقامه کرد آیا در خصوص سفر بعد از این اقامه قصر و افطار است و یا در سفر دوم هم همین طور و یا در سفر سوم هم همین طور که به عبارت دیگر آیا اقامه عشرة ایام رافع موضوع است یا مانع حکم ؟ اگر رافع موضوع باشد کأنه بعد از این اقامه ده روز این شخص اصلاً شغلش سفر نیست و پس از این باید عنوان شغل سفری و مسافری که شغل او سفر است نسبت به او تحقق پیدا کند ، این بنابر اختلاف مبانی با هم فرق می کند بعضی قائلند به اینکه در سفر دوم این چنین است و برخی قائلند به اینکه در سفر سوم .

اگر گفتیم اقامه عشرة ایام مانع حکم کثیر السفر است نه رافع موضوع ، اگر مانع حکم باشد بنابر اینمانعیت مانع به مقدارد خودش است و زائد بر خودش نیست لذا باید بحث بشود که آیا مانعیتش  نسبت به خصوص سفری که بعد از این اقامه واقع شده است می باشد و یا اسفار بعدیه تا سفر دوم و الی سفر سوم هم هست ، البته ریشه این بحث از اینجا است که  این را رافع موضوع می دانید یا اینکه مانع حکم ، اگر مانع حکم باشد که محققین مانع دانسته اند اینجا ما در خصوص سفر اول این را می گوئیم ، بعضی فتوای داده اند که در سفر اول جزماً قصر و افطار است و در سفر دوم احتیاط کرده اند بین جمع بین قصر و تمام ، اقوال در مسأله و ادله آنها را باید مستقلاً بحث کنیم .

خلاصه بحث

الی هنا اگر کسی شغل او سفر است یجب علیه الاتمام در صلوات و یجب علیه الصیام در شهر مبارک رمضان ،  اقامه عشرة ایام مانع است از وجوب الاتمام و الصیام بلکه باید قصر بخواند و صیام ، در این هم تردید نداریم ، و بنابر نظر مرحوم آقا دلیل بر این حکم خصوص روایت اولایی که از یونس نقل شد که کلمه ینصرف نداشت و مفهوم صحیحه هشام ولی بنابر نظر مشهور کل این روایات ثلاث دلالت دارد روایت ثانیه ای که آقا در آن خدشه کرده اند و اجنبی از بحث دانسته اند مشهور و متأخرین هم قبول دارند آنهایی که تمسک کرده اند به این روایات  ،این نتیجه بحث .

فروعات این مسأله :

فرع اول اینست که اجمالاً مطلقات عناوین مذکوره در روایات واضح است که اختصاص به کسی که اقامه داشته باشد یا نداشته باشد ، از نظر اقامه یا عدم اقامه این عناوین مطلق است بلکه در صدق این عناوین نه اقامه دخالت دارد و نه عدم اقامه لذا عرض کردیم از نظر عرفی کسی که حرفه خودش را این قرار داده است که راننده باشد فرق نمی کند که در ماه یک بار کار نداشته باشد ولی وقتی از او سؤال می شود که شغلت چیست می گوید ما راننده ایم غیر از این شغل دیگر هم نداریم ، مثلا دیگر اینکه کسی که کارگر است ممکن است یک ماه هم کار نداشته باشد ولی سؤال کنند شغلت چیست می گوید کارگرم ، مکاری هم همین است که از نظر صدق عرفی حتی تلبس هم لازم نیست ، پس این عناوین از نظر اقامه عشرة و عدم اقامه مطلق هستند .

نکته دیگر اینست که اطلاق یختلف ، مرحوم آقا بر خلاف استادشان کلمه یختلف را قید احترازی می دانند نه قید توضیحی لذا از خود یختلف تکرر عمل را استفاده فرموده اند و مشهور هم همین طور از همین یختلف استفاده تکرار عمل را کرده اند ولی عرض کردم که مبنای مرحوم استادشان این بود که تکرار از ناحیه صدق عرفی بود .

عنوان ینصرف در روایت دوم بود و یختلف که در صحیحه صدوق بود که «» این مهم نیست ، بحث اینست که در روایات دارد که یقیم عشرة ایام فی منزله ، و یا در روایت دیگر دارد «إن کان لمه مقامٌ فی منزله أو فی بلد الذی یدخله» فرمودند مکاری که ده روز به ده روز اقامه کند ولی در روایت دیگر این معنا نبود پس مستند ما روایت اولی یونس و مفهوم صحیحه بود .

حال بحثی که در فرع اول مطرح است اینست که آیا در اقامه عشرة ایامی که به عنوان مانع حکم اولی کثیر السفر است آیا علم لازم است یا نه ؟ یا اینکه علم نداشت و ده روز مجبور می شود بماند ، اصلاً خبر از اقامه آنجا نداشته است تا چه رسد به ده روز ، آیا علم لازم است یا نه ؟ بر فرض اینکه علم لازم است باید نیت اقامه هم بکند یا نه؟

اقوال مختلف است ، بعضی می گویند هم علم دخالت دارد و هم نیت دخالت دارد ، در مورد وطن خودش گفته اند به دلیل خاص خارج شده است ، بعضی گفته اند نه علم دخالت دارد و نه نیت ، در هیچ جا نه در بلد و نه در غیر بلد لذا اگر کسی علی سبیل اتفاق ده روز در جایی ماند نیازی نیست که بعداً یک ده روز قصد کند ، همین ده روز ماندن بدون علم نیت مانع از حکم وجوب اتمام است ، برخی تفصیل قائل شده اند بین بلد خودش و سائر بلاد ، کما اینکه بحث چهارمی هم هست که حتماً باید اقامه در بلد باشد ،اگر در بیابان بود چطور ، چون در ظاهر روایت اقامه در بلد خودش و غیر بلد بود ، اگر بگوئیم غیر بلد شامل بلاد دیگر و جایی که اصلاً بلد هم نیست می شود ، اگر به مکانی که یذهب الیه بلد نباشد آنجا بخواهد ده روز بماند اینجا چه حکمی دارد ؟ اینها نکاتی است که باید بررسی شود . 

بعضی از فقهاء رضوان الله علیهم فرموده اند که در روایات عنوان مقام آمده است ، واضح است که از باب افعال است ، کلا افعال ثلاثی مزید قصد و اراده لازم است ، اکرم یعنی با نیت اکرام کرد و چون در ورایت عنوان مقام آمده است که از باب افعال است ، باید اراده داشته باشد پس اقامه بدون قصد و نیت فائده ای ندارد چون صدق بودن در آن مکان مستنداً الی هذا الشخص نخواهد داشت ، زمانی می گویند که این شخص مقیم در جایی شد که نیت کند و اراده کند در آنجا بماند ، بلا اراده تعبیر اقامه در آنجا را اطلاق نمی کنند از همین باب .

اگر این باشد اشکالی به این بزرگواران وارد است که خودشان جواب داده اند که در مورد بلد خودش نیت نمی خواهد به دلیل اجماع که لولا الاجماع در بلد خودش هم می گفتیم باید اقامه عشرة ایام مع النیة باشد تا مانع حکم کثیر السفر باشد و الا اگر بلا نیت بود مانعیت ندارد ، این فرمایش مورد قبول واقع نشده است و دلیلی که برای بطلان این کلام ذکر فرموده اند اینست که می فرمایند در فعل دو جهت بیشتر نیست ، یکی جهت ماده فعل است و دیگر هیئت او ، واضح است که ماده اقام یقیم که قیام است در این ماده اراده و نیت وجود ندارد و از این ماده غیر از همان معنای حدثی چیز دیگر را نمی فهمید ، می آئیم سراغ هیئت ، هیئات مختلفی که باب افعال به خودش می گیرد از کجای هیئت استفاده اراده و نیت می کنید ، در اکرم کجای این دارد که اسناد اکرام به زید در کذشته ، یکرم ، اسناد اکرام در آینده ، مکرمٌ اسناد به فاعل به نحو ثبات ، در این هیئات مختلفی که هست غیر از معنای اسناد حدث به فاعل در ماضی یا در مضارع و طلب و یا نهی از اینها در کدام یک از این هیئات معنای اراده است پس نه از ماده مقامٌ استفاده اراده می شود و نه از هیئت اینها استفاده می شود پس از این جه قابل قبول نیست .

و لکن نکته ای به نظر می رسد منظور این بزرگان این نیست که از این باب باشد ، گرچه بعضی تصریح کردند که این باب دلالت دارد ولی همه این نیست در فرمایشات صاحب جواهر اینست که از باب این که این فعل اختیاری است سابقاً هم در فرمایشات خود مرحوم آقا هم این بود که افعال اختیاریه موقعی که استناد به شخص پیدا می کند که عن علمٍ و ارادةٍ باشد و نیت هم همان اراده فعل است چیز دیگری نیست لذا از این باب باید باشد نه اینکه ما بگوئیم کسانی که قائلند به دخالت نیت می خواهند از طریق ماده اثبات کنند و یا از ناحیه هیئت استفاده کنند  ،علی ای حالٍ در کلمه مقام بما هی کلمةٌ نه مادةً این معنا وجود دارد و نه هیئةً ، این مطلب بسیار صحیح است و حرفی هم در این نداریم ، بله از آن باب که افعال اختیاریه استنادش به اشخاص چون دارد لیس له مقام و یا دارد که مسافری که در جایی می رود اگر اقامه عشرة ایام داشت باید نمازش را تمام بخواند ، آنجا قطعاً گفته اند که باید عمل داشته باشد و اراده هم بکند که در آنجا ده روز بماند ، این را از چه بابی می گویند ؟ اگر ده روز ماند ولی بدون اراده  و علم با اینکه قیام در آنجا بوده ولی گفته نمی شود که این شخص در آنجا اقامه داشته است ، از این باب مطلب دیگری می شود که باید در رد این استدلال از این طریق بیان دیگری را گفت ، علی ای حالٍ چون این بعض از ناحیه خود کلمه مقام وارد شده اند مرحوم آقا می فرمایند این کلمه متشکل از دو جهت است یکی جهت ماده و دیگری جهت هیئت او ، ماده و هیئت هیچ دلالتی بر دخالت نیست ندارد بلکه اجنبی است از این دو جهتی که در کلمه است مسأله نیت .

نقض هم می فرمایند که ما باب ثلاثی مزید را داریم که اسناد داده شده است که آن فواعل اصلاً شعوری ندارند مثلاً اضاعت الشمس و یا انبت الربیع البقل ، اسناد داده اند انبات را به ربیع و امثال ذلک ، البته ممکن است بگوئیم این نقض وارد نباشد چون این اسناد اسناد الی ما هو له نباشد ،پس از کلمه نمی شود گفت .

در مقام دفاع از این بعض

در مقام دفاع از این بعض که درست که از ناحیه کلمه مقام ما قبول می کنیم که نمی شود استفاده اراده و نیت کرد ، ولی در روایت این گونه آمده است که اگر کسی که شغل او سفر است  اقامه ده روز کرد ، اقامه ده روز مانع است از حکم کثیر السفری ، اقامه ده روز یک فعلی است که باید از او صادر بشود ، این به عنوان مانع ، آیا احراز مانع باید بشود یا نشود؟ احراز باید بشود ، احراز مانع لا یمکن الا به اینکه علم به او داشته باشد و اراده او را هم داشته باشد ، زمانی می گویند احراز کرد اقامه ده روز را که علم به اقامه داشته باشد و اراده هم بکند که در آنجا بماند ، لذا در اینجا که دارد له مقام عشرة ایام باید احراز بشود .

جواب این را هم واضح است و قبلاً هم فرموده اند که دائماً علم و نیت در این قبیل از موارد طریقیت دارد نه موضوعیت ، اگر طریقیت داشت طبیعی اقامه عشرة ایام کفایت می کند برای مانعیت ، می خواهد این اقامه عشرة ایام از اول برایش معلوم باشد یا در اثناء اقامه معلوم شود یا ده روز مانده است و بعداً فهمید که ده روز مانده است ، هیچ کدام از اینها با هم فرق ندارند در اینکه مانع محقق شده است ، اگر ما علم را طریق به مانع بدانیم ، بلکه اگر علم به عنوان جزء المانع باشد اینجا می گوئیم هر اقامه ده روزی فائده ندارد ، اقامه ده روزی که معلوم باشد برای شخص که ده روز می ماند این مانع است ، مثلاً راننده ای است که تصادف می کند و از اول نمی داند که ده روز طول می کشد ولی بعد ده روز می ماند ، چه باید بکند؟ اگر به این طریق باشد نمازهایی را که خوانده است باید چگونه بخواند و الآن که نمی داند باید چه کار کند ، آیا باید احتیاط کند و جمع کند یا نماز را تمام بخواند یا اینکه یجب علیه القصر؟ اگر تمام خواند و بعداً معلوم شد که ده روز مانده است چه حکمی دارد؟ احراز در اینجا جنیه طریقیت دارد پس بنابر این اراده از این طریق هم قابل اثبات نیست .

دلیل سوم برای دخالت نیت

دلیل سومی که برای دخالت نیت ذکر شده است اینست که گفته شود در روایت دارد «من اقام بمکة عشرة ایام فهو بمنزلة اهل مکة» لقائل أن یقول و لمتوهمٍ أن یتوهم که مکه خصوصیت ندارد بلکه هر کس در جایی ده روز ماند اهل همان جا می شود ، اگر این باشد ، حال آیا در مورد اقامه مکة عشرة ایام باید با نیت باشد یا بلانیة ، واضح است که اگر ده روز با نیت ماند از اهل مکه می شود ، در بلاد دیگر هم اگر کسی بخواهد اهل آنجا بشود باید ده روز با نیت باشد ، بر اساس استفاده از این روایت ، پس در مانحن فیه هم همین طور ما باید بگوئیم با نیت اقامه عشرة ایام بشود و اقامه بدون نیت فائده ای ندارد و ضرری به حکم کثیر السفری نخواهد داشت .

این را هم جواب می دهند که اولاً این روایاتی که در رابطه با اقامه در مکه رسیده است دلیل خاصی است که در خصوص مکه است ، اولاً همه هم ملتزم نشده اند ، کسانی هم که ملتزم شده اند در خصوص مکه می فرمایند ، که شاید در مکه خصوصیتی باشد که به خاطر آن خصوصیت آن حکم را در آنجا جاری دانسته اند ، از قبیل خصوصیاتی که در مواضع چهارگانه ای است که شخص مسافر مخیر است بین قصر و تمام که این مخصوص می شود به همان اماکن اربعه و در غیر آن اماکن اربعه این تخییر بین قصر و تمام نیست ، شاید اقامه در مکه هم به عنوان عشرة ایام خصوصیتی داشته باشد ، اگر این احتمال وجود داشته باشد ما نمی توانیم از این روایت استفاده کنیم که در غیر مکه هم اقامه ای فائده دارد که باید با نیت باشد ، پس از این راه هم ما نمی توانیم استفاده دخالت نیت در اقامه عشرة ایام به عنوان مانع از حکم کثیر السفر بدانیم ، و للکلام تتمةٌ انشاء الله فردا . و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین