نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
ثم ارتكبوا في دفع الإشكالات تمحلات شديدة. عرض شد که در اشراق یازدهم مرحوم صدرا فرمودند که یکی از چیزهایی که در السنه متأخرین آن طوری که باید و شاید صادر نشده است و کلام واقع نشده است، مسئله امور عامه است که امور عامه یعنی چی. چون در هر علمی بحث از عوارض ذاتیه...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
ثم ارتكبوا في دفع الإشكالات تمحلات شديدة.
عرض شد که در اشراق یازدهم مرحوم صدرا فرمودند که یکی از چیزهایی که در السنه متأخرین آن طوری که باید و شاید صادر نشده است و کلام واقع نشده است، مسئله امور عامه است که امور عامه یعنی چی.
چون در هر علمی بحث از عوارض ذاتیه آن علم می شود، و در تفسیر عرض ذاتی چون به حیث و بیث افتاده اند و اختلاف واقع است، لذا این ها در تفسیر امور عامه دچار مشکل شده اند. چون باید طوری تفسیر کنند که همه مباحثی که در امور عامه فلسفه ذکر می شود، به عنوان مسائل وجود بما هو وجود باشد.
در نتیجه اینجا نتوانستند جمع بکنند بین این 2 که امور عامه را طوری تعریف بکنند که شامل همه این ها بشود و قابل نقض و اشکال نباشد.
در این جا مرحوم صدرا ابتداءً تعاریف آن ها را ذکر فرموده اند و اشکالات بر آن تعاریف را هم ذکر کرده اند. که این ها عرض شد. بعد برای حل اشکالات و نقوضی که بر تعاریف آن ها وارد بود، تمحُّلاتی مبتلا شده اند که آن ها را هم عرض می کنیم. در نهایت بر می گردند به آن چیزی که حل اشکال می کند اساساً و آن این است که اگر ما تعریف عرض ذاتی را کما هو حقه بیان بکنیم، نه نیازی به این تمحلات است، و مبتلا به هیچ یک از نقض هایی که ذکر شده است نخواهیم شد.
یکی از تمحُّلاتی که اینجا ذکر کرده اند که در حقیقت می خواهند از اشکال اول که نقضی بود خلاصی پیدا بکنند این است که گفته اند: امور عامه عبارت است از مشتقات و ما فی حکمها. مثل این که گفته می شود الوجود واجبٌ او ممکن. این مشتق. ما فی حکم مشتق به اضافه یای نسبت مثلاً می گوییم: وجود واجبی و وجود امکانی. که این با یاء نسبت آوردن در حکم مشتق می شود. گفته اند امور عامه این است.
واضح است که بر این تعریف اشکال نقض به کم یا کیف هست. چون در آنها هم ما یا به صورت مشتق درشان تعبیر می کنیم و حال این که احکام مختصه به کم یا کیف که می شود به عنوان مشتق بیان کرد و کما این که به عنوان مشتق بیان می شود، این ها از امور عامه محسوب نمی شوند که از عوارض وجود بما هو وجود باشند.
پس این بیان حل اشکال نخواهد کرد.
یکی از آن تمحُّلات این است که گفته اند امور عامه عبارت است مشتقات مثل این که می گوییم الوجود واجبٌ، یا چیزی که به حکم مشتق است. مثل این که می گوییم وجود واجبی یا وجود امکانی.
منها أن الأمور العامة هي المشتقات و ما في حكمها.
یکی از تمحُّلات این است که ما که می گوییم امور عامه منظور این است که امور عامه شامل می شود با مقابل یکی از آن امور، لازم نیست همه آنها، ولیکن متعلق باشد به طرفیت غرض علمی. یعنی به آن شیء و ما یقابله غرض علمی تعلق بگیرد.
بعد در ادامه می گویند: آن احوالی هم که به عنوان امور عامه نامیده می شوند یا اموری اند که واقع در عالم کثرت اند، یا به این که به 2 طرف غرض علمی تعلق نمی گیرد. مثال هم زده اند به قبول خرق و التیام. واضح است که قبول خرق و التیام از عوارض جسم مطلق است، و جسم خاص یا قبول خرق و التیام می کند یا نمی کند، در مطلق اجسام غیر فلکی این قبول خرق و التیام هست، ولی عارض جسم مطلق بما هو جسمٌ که شامل حال اجسام فلکیه می شود، این تعبیر نخواهد بود. حالا این که می گوییم شیء یا قبول خرق و التیام می کند یا نه، واضح است که این شیء بما هو شیءٌ، یعنی وجود بما هو وجودٌ، این چنین نیست که قابل خرق و التیام باشد یا نباشد، بلکه بخشی از وجود که عبارت است از وجود جسمانی، این چنین است. آن هم به صورت کلی که جسم مطلق قبول خرق و التیام بکند نیست، بلکه خصوص جسم طبیعی است. ولیکن جسم فلکی قبول خرق و التیام نمی کند.
و منها أن المراد شمولها مع مقابل واحد متعلق «1» بالطرفين غرض علمي و تلك الأحوال إما أمور متكثرة و إما غير متعلق بطرفيها غرض علمي كقبول الخرق و الالتيام (که 2 مرتبه تنزل دارد از وجود مطلق) و عدم قبولها بمعنى السلب لا بمعنى عدم الملكة. (و قبول نکردن آن احوال این خرق و التیام را به معنای سلب در مقابل ایجاب است، نه سلب در مقابل ملکه. چون اگر سلب در مقابل ملکه بگیریم، فقط منحصر می شود در عالم جسمانیات نه وجود بما هو وجودٌ. مثلاً نفس و خیال قبول خرق و التیام نمی کنند، اما قبول نکردنشان نه عدم در مقابل ملکه باشند که شأن نفس و خیال قبول خرق و التیام هست، بلکه این عدم در مقابل مطلق وجود است.)
تمحُّل سوم. حالا همه را ذکر نکرده است.
یکی از تمحُّلاتی که برای حل اشکالات وارده بر آن ها ذکر کرده اند این است که گفته اند که مقابل که در تعریف سوم گفتیم که امر عام عبارت است از ما یشمل الوجودات او کلها او اکثرها، بعد فرمودند: او علی سبیل التقابل بأن یکون هو و ما یقابلها شاملا لها یعنی لجمیع الموجودات. و لشموله الاحوال المختصه، زادوا قیدا آخر و هو ان یتعلق بکل من الطرفین غرض علمی، این جا محل بحث است.
گفته اند مقابل چیزی است که بین آن شیء و ما یقابله تقابل باشد، ولی نه بالخصوص تقابل بالذات. بلکه تقابل اینجا اعم است از تقابل بالذات و تقابل بالعرض. اگر بالعرض را اضافه کردیم خب مثل واجب و ممکن، تقابل بالذات بینشان نیست، ولی تقابل بالعرض بینشان هست. بین واحد و کثیر تقابل بالذات نیست، این وحدت عددی است، ولیکن تقابل بالعرض هست.
تقابل بالذات بین واحد و لا واحد است، ولیکن واحد چون (این جا را دقت بکنید که مرحوم حاجی هم تعلیقه ندارند، به دردتان می خورد.) عادّ است و منشأ است باری تحقق کثرات، چون از تکرر واحد کثرت تحقق پیدا می کند، ولی وحدت وحدت عددی است در اینجا، بین واحد و لا واحد که تقابل بالذات بود، قهراً بالتبع واحد و کثیر متقابلین بالعرض می شوند.
بین واجب و امکان این چنین نیست. بین وجوب و لا وجوب تقابل بالذات است. لا وجوب این جا چیست؟ امکان مراد است دیگر، بالعرض چون لا وجوب در این جا مراد امکان هست، بین وجوب و امکان تقابل بالعرض می شود. چرا چون وجوب لازمه اش تقویم است، لا وجوب لا شیء است می سازد با سالبه بانتفاء موضوع. ولیکن امکان لازمه اش تقوُّم است، بین تقویم و تقوُّم تقابل بالذات است. به تبع آن که چون تقویم شأن واجب است و تقوُّم شأن ممکن است، به تبع این 2، قهراً تقابل بالعرض بین وجوب و امکان خواهد بود.
و منها أن المقابل ما هو أعمٌّ من أن يكون بالذات (مثل وجوب و لا وجوب، بین وحدت و عدم الوحده تقابل بالذات است، ولی بین وحدت و کثرت تقابل بالعرض است.) أو بالعرض و بين الواجب و الممكن تقابل بالعرض كما بين الوحدة و الكثرة (تقابلٌ بالعرض.)
ولکن این آقایان که این تمحُّلات را ذکر کرده اند، غفلت کرده اند که این بر احوال خاصه هر یک از موضوعات قطع نظر از وجود بما هو وجودٌ، این تعبیر صدق می کند. مثلاً تحیُّز طبیعی و سلب تحیُّز به طور مطلق، خب بینشان منافات و تقابل فی الجمله هست، و به 2 طرف هم غرض علمی تعلق می گیرد. چرا که این ها از مقاصد فن طبیعیات اند. با این که این تعبیر که بگوییم الشیء اما متحیزٌ او غیر متحیز، شامل کل موجودات می شود، چون غیر متحیز واجب و مجردات همه را شامل می شود. چطور این بیان شما قهراً مانع اغیار نشد. این در خصوص علم طبیعی است، و حال این که همین تعبیر در احوال مختصه به علم طبیعی جاری است.
چون در علم طبیعی می گویند جسم بما هو جسمٌ اما متحیز او غیر متحیز. خب غیر متحیز می سازد با سلب در مقابل ایجاب، اگر این طوری معنا کردیم، در نتیجه این مطلق وجود بما هو وجودٌ را شامل می شود. زیرا وجود یا متحیز است که در طبیعیات است، یا غیر متحیز است که ما عدای طبیعیات که واجب تبارک و تعالی و عقول و نفوس و حتی نفوس فلکی را شامل می شود.
پس قهراً باید بحث تحیز طبیعی و سلب تحیز طبیعی از امور عامه باشد با این که این چنین نیست.
یا این که شما گفتید اکثر آنها را شامل بشود. خب ماهیت هم از امور مشترکه بین اکثر موجودات است، یعنی شامل همه ما عدای واجب می شود. و پس باید این هم از امور عامه باشد. با این که بحث از ماهیت بما هی ماهیت، بحث از احکام عامه وجود نخواهد بود، زیرا واجب تبارک و تعالی ماهیت ندارد.
و غفلوا عن صدقها بهذا المعنى على الأحوال الخاصة إلى غير ذلك (از تمحُّلاتی که اگر ذکر بکنیم تضییع وقت است.) مما يؤدي ذكرها إلى تضييع الوقت.
همه این ها به خاطر چیست؟ برای خاطر این که از اول نیامدند خوب دقت بکنند که عرض ذاتی یعنی چی. اگر عرض ذاتی را دقت می کردند این مشکلات را مبتلا نمی شدند که خودشان توضیح می دهند.
این اختصاص به این جا هم ندارد. در اصول ببینید، چقدر در همین کفایه بحث از عرض ذاتی که می شود، مبتلا به مشکل می شوند. و تمامش به خاطر این است که غافل از حقیقت امر که عرض ذاتی چیست. فکر می کنند عرض ذاتی یعنی چیزی که بلا واسطه باشد، لذا در عوارضی که مع الواسطه هست، حالا واسطه مساوی باشد یا خارج باشد، حتی در عرضی که عارض بر موضوع بشود به واسطه امری که خارج از ذات موضوع هست، در آنجا هم در بعضی از مصادیقش ضابط عرض ذاتی را داریم، ولی در آنجا ها گیر می کنند آنهایی که عرض ذاتی ای که مورد بحث است و در حقیقت اگر این معنایی را که مرحوم صدرا به دقت بیان می فرمایند، دقت می کردند، در آن جا به حیث و بیث نمی افتادند.
حالا توضیح می دهند. گرچه ایکال به بعد فرمودند، ولی اینجا فرمایش ایشان را عرض می کنم تا مطلب روشن شود.
شبهة و حل
و مثل هذا التحير و الاشتباه وقع لهم في موضوعات سائر العلوم
خب این تعریف واضح است و در همه جا این مقدار را وتعریف کرده اند. در منطق و اصول خوانده اید.
خارج محمول را چه طور معنا کرده اند، به الذی یلحق الشیء لذاته او لأمر یساویه. یعنی خارج می شود از ذات موضوع و یحمل علی الموضوع یا به خاطر امری که مساوی آن شیء باشد. خب قهراً آن جایی هم که این عارض به لحاظ امر مساوی با موضوع عارض بشود از اقسام عرض ذاتی است. می خواهد داخل باشد در ذات موضوع یا خارج از ذات موضوع باشد.
مثل وجوب و امکان که عارض می شوند بر واجب و ممکن. یا عارض شیء لامر یساویه باشد.
پس اول عرض ذاتی را دقت بکنید که تعریف که ایشان می فرمایند بعداً بیان می شود، ولی ما این جا بیان می کنیم.
عرض ذاتی چیزی است که عارض بر موضوع بشود، بدون این که موضوع متخصص به خصوصیتی بشود. یعنی اگر عارض عروضش بر موضوع احتیاج نداشته باشد که آن موضوع تخصص پیدا بکند به خصوصیت طبیعیت مثلاً در محل بحث ما، یا به خصوصیت وجوب یا به خصوصیت تعلیمیت یا به خصوصیت تجرد، این تخصص لازم نباشد در عروض آن عرض، این قهراً از عوارض ذاتیه موضوع خواهد بود.
حالا در بعضی از این ها می بینیم واسطه هست، ولی در عین حالی که واسطه هست عروض این عرض احتیاج به تخصص ندارد. این مهمه. این دقت را اگر می نمودند این جور دچار حیث و بیث نمی شدند و این همه تمحُّلات هم لازم نبود بگویند.
حالا عرض ذاتی نسبت به اصل موضوع، مثل این که می گوییم کل جسمٍ شکله طبیعی کذا. واضح است که جسم بما هو تعیُّن ندارد نسبت به طول و عرض و عمق. ولیکن به اعتبار اختصاصش به شکل خاص، می شود جسم تعلیمی.
بيانه أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية و قد فسروا العرض الذاتي بالخارج المحمول الذي يلحق الشيء لذاته أو لأمر یساويه «2».
فأشكل عليهم الأمر لما رأوا أنه قد يبحث في العلوم عن الأحوال التي يختص ببعض أنواع الموضوع (مثلاً در نحو می بینید که رفع عارض به فاعل می شود، فاعل نوعی از اقسام کلمه است. این چطور رفع را از احوال کلمه دانسته اند. برای خاطر این که در عروض این عرض تخصص آن کلمه به خصوصیت خاصه لازم نیست. یا حتی بعضی از اوقات آن احوال اختصاص دارد به بعضی از انواع عوارض موضوع. مثلاً در ما نحن فیه، احتیاج الی الماده که عارض می شود به امکان استعدادی، امکان استعدادی خودش نوعی از امکان مطلق است که امکان مطلق از عوارض موجود بما هو موجودٌ است، 2 واسطه خورد، ولی مع ذلک آمده اند این را هم از احوال وجود بما هو وجود قرار داده اند. چون این قسم از مباحث در عین حالی که با 2 واسطه حتی عارض بر وجود می شود، ولی در عروض این ها به وجود نیاز به تخصص به خصوصیتی نیست.) أو أنواع عوارضه أو أنواع أنواعه (مثلاً تحیز نسبت به جوهر جسمانی که جوهر جسمانی نوعی از جوهر مطلق است، که جوهر مطلق باز نوعی از موجود مطلق است، این باز در این جا 2 واسطه آمد که عارض نوعِ نوع دیگری است که آن عارض بر وجود مطلق می شود.)
و لم يدبروا القول ليعلموا أن جميع هذه الأحوال مما يعرض لذات الموضوع بالمعنى الذي قرره الحكماء كما سيأتي (که آنها فرموده اند که اگر عروض شیء نسبت به موضوع بدون احتیاج به این باشد که موضوع بر او عارض بشود امر غریبی، این در حقیقت از عوارض موضوع است و تخصص آن موضوع بأی خصوصیةٍ لازم نیست. مثل آنچه این جا می گوییم که آنچه که عارض بشود بر وجود بما هو وجودٌ بدون تخصص وجود به حیثیت طبیعیت یا تجرد یا تعلیمیت، این قهراً از عوارض وجود بما هو وجود خواهد بود.)
چون این را تدبر نکرده اند، گاهی گفته اند که رؤساء علم در اقوال و احکام علم مسامحه کرده اند. چیزهایی که به واسطه امر غریب دیده اند عارض می شود، یعنی به امر خارج از ذات، یا با امر غیر مساوی. حتی داریم به واسطه امر اخص عارض می شود، ولی از عوارض ذاتی محسوب می شود، از عوارض ذاتی به معنایی که در این جا هست. یعنی دائره عرض ذاتی این جا غیر از آن ذاتی و عرضی که در اصطلاح گفته می شود.
گاهی از اوقات گفته می شود شیء ذاتی است در مقابل عرضی. یعنی یعرض این عارض نسبت به معروض بدون واسطه. در این جا عمدةً در اذهان این ها در عرض ذاتی همین معنا آمده است، یعنی چیزی که بدون واسطه باشد و لا اقل اگر مقداری ترقی بکنند بگویند واسطه یک امر مساوی باشد. بیشتر از این نتوانسته اند بیایند جلو.
ولی در این جا مراد حکماء از عرض ذاتی، بلا واسطه بودن نیست. بلکه میزان و معیار این است که عروض این عارض بر معروض بدون تخصص معروض بأی خصوصیةٍ باشد، و لو واسطه هم داشته باشد. اگر واسطه داشته باشد ولیکن موضوع و معروض متخصص به خصوصیتی نشود، این عرض عرض ذاتی است.
حالا در آنجاهایی که با واسطه باشد، واسطه امر خارج باشد اخص یا اعم، با مثال ذکر می کنیم تا مشخص بشود.
فاضطروا تارة إلى إسناد المسامحة إلى رؤساء العلم في أقوالهم و أحكامهم (برای خاطر این که خیلی از مواردی که عرض با واسطه اخص هست، جزء عرض ذاتی قرار داده اند، با این که این تعریف به زعم این ها، شامل آن نمی شود. از اول عرض ذاتی به معنایی که بلا واسطه یا واسطه امر مساوی، این معنا مرادشان نیست. بلکه عرض ذاتی مرادشان این است که بلا تخصص موضوع بأی خصوصیةٍ باشد. اگر چیزی عارض بشود بدون این که موضوع تخصص به خصوصیتی پیدا بکند، این عارض عارض ذاتی نامیده می شود در اصطلاح قوم.)
__________________________________________________
(1) يتعلق، د ط
(2) أو الأمر يساويه، د ط
الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية (مقدمه عربى)، ج1، ص: 20
و تارة إلى الفرق بين محمول العلم و محمول المسأله (گفته اند محمول علم عبارت است از امری که مردد بین محمولات خاصه باشد، ولی محمول مسئله درش این تردید نیست.
مثلاً در طبیعیات گفته می شود مفهوم مردد بین الاستقامة و الانحناء که عارض بر خط می شود عرض ذاتی علم هندسه است، ولی محمول مسئله عبارت است از هر یک از 2 طرف تردید. یعنی مثلاً استقامة بما هی یا انحناء فقط، نه امر مردد بینهما.
خواسته اند فرق بگذارند بین عارض موضوع علم و عارض موضوع مسئله. قهراً به تبع این افتراقی که بین محمول علم و محمول مسئله قائل شده اند، بین موضوع علم و موضوع مسئله هم باید فرق قائل بشوند. لإختلاف محمولیهما. )
كما فرقوا بين موضوعيهما
(مثلاً می گویند کل جسم عنصری یقبل الخرق و الاتیام، و الفلک لا یقبل ذلک. خب این در قوه این است که گفته شود که کل جسم قابل للخرق و الاتیام او لا. که قابلٌ در جسم طبیعی او لا یقبل در جسم فلکی. بنابرین خود قبول خرق و التیام به تنهایی محمول علم نیست. بلکه از محمولات مسائل شمرده می شود. بله اگر بگوییم یقبل الخرق و الالتیام او لا، که تردید در میان بیاید و 2 طرف باشد، این می شود از مسائل علم. ولی خصوص قبول خرق و التیام محمول مسئله است، خصوص عدم قبول خرق و التیام محمول مسئله است.
محمول علم مردد بینهما است.)
بأن محمول العلم ما ينحل إليه محمولات المسائل على طريق الترديد إلى غير ذلك من الهَوَسات التي ينبو عنها الطبع السليم. [المستقیم] (طبع مستقیم خسته می شود.)
خب اگر عرض ذاتی را ما به معنای بلا واسطه معنا بکنیم، در خیلی از جاها گیر می کنیم، فصل که عارض بر جنس می شود، الحیوان الناطق. ناطق حمل شده است. این فصل نسبت به جنس مقسِّم است، با این که فصل اخص از جنس است، خب الآن فصلی که اخص از جنس است، عروض این فصل نسبت به جنس باید عرض غیر ذاتی باشد. برای خاطر این که اگر عرض ذاتی به همان تعریفی که بیان کردند آن جوری که در اذهان این ها آمده است، یعنی عارض بشود بلا واسطه یا واسطه مساوی. خب عروض ناطق بر جنس بلا واسطه نیست. واسطه دارد و واسطه هم اخص است، به واسطه انسان است دیگر. بنابرین واسطه اخص این جا هست.
این عروض ناطق بر جنس که حیوان است نباید به عنوان عرض ذاتی باشند. گیر می کنند.
حل اشکال این است که عروض ناطق بر جنس گرچه با واسطه است، ولیکن در این عروض لازم ندارد که حیوان بما هو حیوانٌ متخصص بشود به خصوصیتی، بلکه خود این عارض سبب تخصص می شود. عارض ما به التخصص است. نه این که بعد التخصص عارض بشود. فرق است بین این که بعد از تخصص معروض این عارض عارض او بشود، اینجا اشکال وارد می شود. ولی فرض این است که در باب عروض فصول بر اجناس گرچه واسطه امر اخص در این جا در میان هست که همان نوع باشد، اما در عروض این فصول بر اجناس تخصص اجناس به خصوصیت نوعیه لازم نیست، بلکه این فصل ما به التخصص است. نه این که بعد التخصیص عارض بشود. پس اگر این عروض قبل التخصص است و به واسطه این عارض تخصص حاصل می شود، ضابط عرض ذاتی به معنایی که مرحوم صدرا فرمودند وارد هست، زیرا هر عارضی که در عروضش نسبت به معروض حاجب به تخصص موضوع و تخصیص موضوع به خصوصیتی نباشد، این عارض عرض ذاتی نامیده می شود. طبق این ناطق عرض ذاتی حیوان خواهد بود، چون لازم نیست که حیوان تخصص به خصوصیتی پیدا بکند که ناطقٌ بر او عارض بشود.
ثم لم يتفطنوا (نفهمیدند که اشکال به همان موارد جزئیه ای که ذکر کرده اند تمام نمی شود، ما در خیلی از جاهای مهم گیر می کنیم. یکی این که در باب حدود وقتی فصل را نسبت به جنس ملاحظه می کنند می گویند فصل عرض خاص است برای جنس و جنس عرض عام است برای فصل. خب در این جا آیا عرض خاص یا عام که هست، عرض ذاتی است یا غریب. عرض ذاتی است. چون نمی توانند بگویند فصل نسبت به جنس عرض ذاتی نباشد. اگر عرض ذاتی نباشد، این ها اجزاء ذاتیه نوع اند، نوع متقوِّم است به جنس و فصل، اگر نسبت به یکدیگر عرض ذاتی نباشند، لازمه اش این است که تقوم نوع به اموری است که خارج از ذاتش است. و این را احدی قائل نیست.) بأن الفصل المقسِّم لمعنى الجنس عارض لذات الجنس (و عرضٌ ذاتیٌ للجنس.) و أخصيته عن الجنس لا ينافي عروضه لذاته من حيث هو هو (من حیث هو هو بیان ذاتیتش است. اخصیت این فصل به واسطه این که نوع واسطه است، اخصیت منافاتی با این که عرض ذاتی باشد ندارد و عرض ذاتی لازم نیست حتماً مساوی با موضوع باشد بلکه می شود اخص باشد.) (در عین حالی که می فرماید این عارض ذات جنس است من حیث هو هو، علتش را بیان می فرمایند که چون عروض این عرض بر جنس که حیوان است، لازم نیست که متخصص به خصوصیتی بشود. بلکه الحیوان به طور مطلق ناطقٌ ناهقٌ شاهقٌ الی غیر ذلک از فصولی که بر او عارض می شود.)
و لم يدروا أن العوارض الذاتية أو الغريبة للأنواع قد يكون أعراضا أولية ذاتية للجنس (این خیلی به درد می خورد در اصول برایتان. عوارض غریبه که حتی از نظر واسطه، واسطه امر خارج است، نه داخل و نه مساوی. مثلاً مشی عارض بر انسان می شود، با این که مشی نسبت به انسان عرض غریب است. چون مشی عارض بر انسان می شود به واسطه حیوان. با این که این مشی نسبت به انسان به واسطه امر اعم است که در اصطلاح واسطه امر اعم را می گویند عرض غیر ذاتی، ولی در عین حال عرض ذاتی است. چرا؟ چون در عروض مشی بر انسان نیازی به تخصص انسان به خصوصیت خاصه ای ندارد، بلکه الانسان بما هو انسانٌ ماشٍ. پس مشی با این که جنس و فصل انسان نیست و به واسطه امر اعم که حیوان است عارض می شود، ولی مع ذلک می شود عرض ذاتی. گاهی از اوقات است که آن واسطه امر اعم با واسطه اگر باشد، موجب می شود که عرض ذاتی نباشد. مثلاً تعجب عرض ذاتی انسان است. به واسطه ادراکش است. ولیکن تعجب نسبت به حیوان عرض ذاتی دیگر نیست عرض غریب است. چرا؟ چون تا حیوان تخصص به خصوصیت انسانی پیدا نکند، تعجب عارض بر حیوان نخواهد شد، الحیوان بما هو حیوانٌ که متعجب نیست، الحیوان الذی هو انسانٌ متعجبٌ. پس به واسطه امر اخص است. پس ضابط این نیست که واسطه اخص باشد یا اعم باشد یا از اجزاء ذاتیه باشد یا خارج از ذات باشد. ضابط عرض ذاتی این است که هر عارضی که عروضش نسبت به معروض، حاجت به تخصص معروض به خصوصیت نداشته باشد، عرض ذاتی به او گفته می شود. و به این معنا تمام آنچه که در امور عامه بیان می شود عرض ذاتی وجود بما هو وجود است، با این که در بعضی از آنها واسطه است، و گاهی اوقات در بعضی از آنها 2 واسطه بود، که مثال هایش گذشت.)
(مثلاً فصل اخص از جنس است، مع ذلک عرض ذاتی برای جنس است. اعراض ذاتیه برای انواع به طور کل، اخص از اجناس اند گاهی از اوقات عوارض ذاتیه نوع است که اخص از جنس هست، و گاهی از اوقات عرض ذاتی آن جنس هم هست، مثل ادراک کلیات که عرض ذاتی انسان است، عرض ذاتی حیوان هم قرار می گیرد، چون در عروض این عرض به جنس احتیاج ندارد که جنس تخصص به خصوصیت خاصه ای پیدا بکند و متخصص الاستعداد بشود.) و قد لا يكون كذلك و إن كانت مما يقع به القسمة المستوفاة الأولية. (و لو این که در عین حالی که عرض ذاتی نیست. اما قسمت مستوفاة باشد، یعنی خود او و ما یقابله شامل تمام احوال بشود. پس این میزان نیست. میزان در عرض ذاتی این نیست که شیء و ما یقابله شامل همه مراتب وجود بشود، بلکه میزان این است که عارض بشود بر وجود بما هو وجودٌ، و در عروضش به وجود احتیاج به تخصص وجود به خصوصیتی نباشد.)
مثلاً ادراک کلیات نسبت به حیوان به واسطه انسان است، واضح است که حیوان در لحوق ادراک به او احتیاج دارد که نوع متهیئ الاستعداد بشود. کل ما یلحق الشیء، ما عارض است، شیء معروض است. عارض ادراک کلیات، معروض مثل حیوان، لأمر اخص که واسطه است انسان؛ و کان ذلک الشیء المعروض که حیوان است، مفتقرا فی لحوقه که عارض است، الی ان یصیر نوعاً که انسان است که متهیئ الاستعداد بشود برای قبول این عارض که ادراک است. خب چنین چیزی را دیگر عرض ذاتی نمی نامیم.
نعم كل ما يلحق الشيء لأمر أخص و كان ذلك الشيء مفتقرا في لحوقه إلى أن يصير نوعا متهيئا الاستعداد لقبوله فليس عرضا ذاتيا بل عرض غريب على ما هو مصرَّح به في كتب الشيخ و غيره «1».
و ما أظهر لك إن كنت فطنا أن لحوق الفصول لطبيعة الجنس كالاستقامة و الانحناء للحظ مثلا ليس مما يتوقف على أن يصير نوعا مخصوصا (بلکه در این جا مثل فصوص تخصص از خود این فصول حاصل می شود. یعنی خود استقامت و انحناء نسبت به خط خودش نوع ساز است، لازم نیست که طبیعت خط متخصص بشود به خصوصیتی بعد عارض بشود بر او استقامت و انحاء. بل بالاستقامة یحصل نوعٌ کما این که بالانحناء یحصل نوع آخر. در باب حیوان و فصول متعدده او لازم نیست در عروض ناطق یا شاهق یا ناهق تخصص پیدا بشود برای حیوان تا این فصول حاصل بشوند، بلکه بالفصول یحصل التخصص برای حیوان. که به عروض هر عارضی نوعی از انواع حاصل می شود.) بل التخصيص إنما يحصل له بها لا قبلها (یعنی این فصول خودشان تخصیص دهنده اند و مخصِّص اند نه این که قبل از فصول تخصص لازم باشد حاصل بشود.)
«2» فهي مع كونها أخص من طبيعة الجنس أعراض أولية (بهذا المعنی الذی ذکره الحکماء با دقت و تأملی که مرحوم صدرا فرمودند.)
و من عدم التفطن بما ذكرناه استصعب عليهم الأمر حتى حكموا «3» (حکم کرده اند که جناب شیخ الرئیس ره و امثال ایشان مبتلا به تناقض گویی شده است. چقدر خارج از انصاف است!) بوقوع التدافع في كلام الشيخ و غيره لما صرحوا (از یک طرف گفته اند: اگر چیزی به واسطه امر اخص عارض بشود، 2 صورت دارد، تارةً در عروضش احتیاج دارد که معروض تخصص پیدا بکند، این عارض عرض ذاتی نیست، خب درست است طبق بیانی که مرحوم صدرا فرموده اند. این عرض غریب محسوب می شود. تناقض این جا شروع می شود که گفته اند مثال برای عرض ذاتی که شامل است خود او و طرف او شامل است احوال آن موضوع علم را، گفته اند: استقامه و انحناء است نسبت به خط، که الخط إما مستقیمٌ او منحی دیگر، شق ثالثی نداریم. در هندسه که بحث خط است غیر از این قسم دیگری نخواهیم داشت.
گفته اند استقامت و انحناء عارض می شود بر خط به واسطه امری که اخص از خط است بما هو خطٌ، که عبارت باشد از نوع خاصی که خط مستقیم نوعٌ و خط منحنی نوعٌ آخَر.
لاحق لشیء لأمر اخص را گفتید عرض غریب است نه عرض ذاتی. این جا انحاء عارض بر خط است به واسطه امر اخص که آن نوع خاصش باشد، استقامه عارض للخط به واسطه امر اخص که آن نوع خاص باشد. شما عارض لامر اخص را عرض غریب می نامید بر از طرفی وقتی می خواهید مثال بزنید برای عرض ذاتی آن هم عرض ذاتی شامل، مثال می زنید به استقامه و انحناء. این تناقض نیست.
بأن اللاحق لشيء لأمر أخص إذا كان ذلك الشيء محتاجا في لحوقه به إلى أن يصير نوعا ليس عرضا ذاتيا بل عرضا غريبا مع أنهم مثلوا العرض الذاتي الشامل على سبيل التقابل بالاستقامة و الانحناء المنوعين للخط.
این ها توهم کرده اند که اگر واسطه شد و واسطه هم امر اخص شد، هرگز نمی شود عرض ذاتی باشد. کی گفته است این است؟ بلکه عبارت شیخ که فرمودند اذا کان، این اذا کان مفهوم دارد. اذا کان ذلک الشیء محتاجا فی لحوقه به الی ان یصیر نوعا یکون عرضاً غریباً.
مفهومش این است که اذا لم یکن کذلک، یعنی اگر در عروض محتاج به تخصص نباشد، در این جا دیگر عرض غریب نخواهد بود، بلکه عرض ذاتی است.
و لست أدري أي تناقض في ذلك سوى أنهم لما توهموا أن الأخص من الشيء
(1) و قد ذكر الشيخ هذه المسألة في أوائل إلهيات الشفاء و قد شرحها المصنف في تعليقاته المباركة على الشفاء بما لا مزيد عليه
(2) لأن هذا التخصيص فاعلي لا قابلي
(3) و منهم المحقق الدواني في حواشي التجريد و السيد السند و ابنه غياث أعاظم العلماء
الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية (مقدمه عربى)، ج1، ص: 21
لا يكون عرضا أوليا له (و حال این که عرض لأمر اخص لا یکون عرضاً اولیاً اذا کان ذلک الشیء لا یعرض علی المعروض الا ان یخصص بخصوصیة. و در مثل استقامه و انحناء این طوری نیست. چون استقامه و انحناء عارض می شوند بر خط بما هو خطٌ و به واسطه عروض این عارض یحصل نوعین. یک نوع خط مستقیم و یک نوع خط منحنی.) حكموا بأن مثل المستقيم و المستدير لا يكون أوليا للخط بل العرض الأولي له هو المفهوم المردد بينهما (لازم نیست که شما امر مردد بینهما را بگویید. امر متشخص که همان خط مستدیر، امر متشخص که همان خط منحنی یا مستدیر باشد، خود این مشخَّص هم از عوارض ذاتی است، لازم نیست که عرض ذاتی را یک امر مردد بینهما قرار بدهید.) چون ضابط عرض ذاتی به آن نحوی که شیخ الرئیس تصریح فرموده اند و مرحوم صدرا از او پرده برداشته اند واضح و روشن است که میزان این است که چه با واسطه باشد و چه بی واسطه، واسطه مساوی باشد یا اخص باشد یا اعم، هیچ یک در ذاتی بودن نقشی ندارد بلکه میزان این است که هر عارضی که عروض او بر معروض احتیاج به این که معروض متخصص به خصوصیتی بشود، نداشته باشد، یکون عرضا ذاتیاً له. اگر این را دقت می کردند این همه تعریفات بی جا برای امور عامه نمی کردند، و این همه تمحُّلات لازم نبود، و این همه ایرادات هم بر حکماء و بر اساطین فن نمی گرفتند.