نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
مرحوم صدرا رض در این اشراق یازدهم همانطور که در اسفار نیز به صورت مبسوط این مطلب را بیان فرمودند، اشاره دارند به این که در تعریف امور عامه کلمات حکماء مختلف است، هر کسی جوری تعبیر کرده است، و عمدةً تعاریفی که کرده اند یا مانع اغیار نیست یا جامع افراد نیست. لذا می...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
مرحوم صدرا رض در این اشراق یازدهم همانطور که در اسفار نیز به صورت مبسوط این مطلب را بیان فرمودند، اشاره دارند به این که در تعریف امور عامه کلمات حکماء مختلف است، هر کسی جوری تعبیر کرده است، و عمدةً تعاریفی که کرده اند یا مانع اغیار نیست یا جامع افراد نیست. لذا می فرمایند از تعاریف آنها اعراض می کنیم و به نحو دیگری تعریف می کنیم به طوری که همه اموری که به عنوان امور عامه در فلسفه اولی که مراد از فلسفه اولی، چون فلسفه را به 3 قسم تقسیم می کنند.
خود فلسفه کلمه یونانی است به معنای مُحّبُّ الحکمة، فلسفه اولی یعنی آنچه که در ابتداء امر و اولی الثبوت است برای انسان در ذهن، اموری که در این وضع قرار دارند در این فلسفه اولی قرار می دهند.
فلسفه وسطی ریاضیات است. فلسفه سُفلَی طبیعیات است.
مراد از احد الفلسفتین هم همان فلسفه نظری است در مقابل حکمت عملی در حقیقت. در حکمت نظری که بحث می شود از امور عامه، امور عامه چیست؟
در حکمت و فلسفه نظری بعضی از مباحث است که مربوط است به وجود به لحاظ تجرد او از ماده، یعنی وجودی که مجرد از ماده است مورد بحث است، و احوال و صفات او مورد بررسی قرار می گیرد. واضح است که این در الهیات بالمعنی الاخص باید بحث بشود.
مباحثی از الهیات بالمعنی الاخص یعنی از مجردات است که در امور عامه بحث می شود، البته آنچه که در امور عامه بحث می شود، حیثیت بحث بگونه ای است که مربوط می شود به امور عامه. چون در امور عامه بحث از عوارض وجود بما هو وجودٌ است، بدون ای تخصصٍ. لهذا تخصص به خصوصیت وجوب یا تخصص به خصوصیت امکان، خارج است از مباحث امور عامه حکمت. چون آنها از عوارض وجود بما هو وجودٌ نیست، یا تخصص وجوبی در میان آمده یا تخصص امکانی.
لذا می فرماید باید امور عامه چیزی باشد از عوارض وجود بما هو وجودٌ. لذا مشترکاتی است بین واجب و ممکن که این ها از عوارض وجود بما هو وجودٌ است با قطع نظر از تخصص وجوبی یا امکانی.
حالا تعاریفی که برای امور عامه ذکر کرده اند، مرحوم صدرا به چندتایی اشاره می فرمایند و اشکالات وارده بر آن ها را هم ذکر می کنند.
الإشراق الحادي عشر في تعريف الأمور العامة المبحوث عنها في إحدى الفلسفتين الإلهيتين و الإشارة إلى اضطراب كلام المتأخرين في تعريفها
قد مر أن البحث في الفلسفة الأولى و الحكمة القصوى عن عوارض الوجود بما هو وجود
ضربی از این عوارض، بعضی ها ذواتی هستند که مجرد از مواد اند بالکلیه مثل واجب تبارک و تعالی یا عقول که هیچ گونه ربطی با ماده ندارند. و حکمتی که از این ها بحث می کند، نامیده می شود به اثولوجیا در لغت یونان و علم ربوبی در لسان عرب.
فضرب منها ذوات مجردة عن المواد بالكليه و الحكمة الباحثة عنها يسمى باثولوجيا في لغة يونان أي العلم الربوبي
قسم دوم از آنچه که از او بحث می شود معانی و مفهوماتی است از قبیل وحدت هویت، علیت معلولیت، حدوث و قدم، وجوب و امکان؛ این ها بحث هایی است که در امور عامه بحث می شود. این ها درش تخصص وجوبی یا امکانی نیست بلکه جوری است که حتی شامل طبایع مادیه هم می شود، ولیکن طبایع مادیه عوارضشان، تارةً بحث هایی که می شود به لحاظ خصوصیت مادیت آنهاست، این ها خارج است از طور و دائره امور عامه، ولی بعضی از مباحث است که در آنجا مربوط به اصل وجود آنهاست با قطع نظر از طبیعت مادیه شان. لذا در امور عامه اگر معانی و مفهوماتی شامل طبایع مادیه می شود، شمول این مفاهیم طبایع مادیه را بما هی مادیه نیست، بلکه من حیث هی موجودات مطلقاً است. با قطع نظر از مادیت و عدم مادیت.
و ضرب منها معان و مفهومات كلية لا يأبى عن شمولها للطبائع «1» المادية لا بما هي مادية بل حيث هي موجودات مطلقا
بر این اساس اگر بخواهیم امور عامه را تعریف کنیم، که عوارض وجود بما هو وجودٌ را در حکمت قُصوَی به تعبیر ایشان بحث می کنیم، به این نحو خوب است: که مسائلی که در امور عامه مورد بررسی قرار می گیرد، عبارت است از مفهومات کلیه ای که به لحاظ وجود بر موجودات و معروضات عارض می شوند، بدون تخصص به هیچ تخصصی است.
چون چنین است، سزاور است که تعریف شود امور عامه به صفات للموجود. تعبیر صفات فرمودند تا مجردات را خارج کنند، چون آنها بشرط لا هستند نسبت به ماده.
فالأحرى أن يعرف الأمور العامة بأنها صفات للموجود بما هو موجود من غير أن يحتاج الوجود في عروضها إلى أن يصير طبيعيا أو رياضيا (آن وجودی که معروض این صفات است، احتیاج ندارد به این که تخصص به خصوصیت طبیعی یا ریاضی پیدا بکند.) و بالجملة أمرا متخصص الاستعداد لعروض شيء منها (بالجمله نیازی نیست که آن وجود امری متخصص الاستعداد بشود برای عروض شیء ای از این صفات. پس قهراً چنین صفاتی می شوند امور عامه در این فلسفه اولی.)
فتأمّل في ذلك (این بیان ما را دقت بکنید، بعد با توجه به آنچه که برای شما ذکر شده است، ملاحظه کنید که تعاریفی که برای امور عامه ذکر کرده اند چقدر اشکال دارد.)
و اقض العجب من قوم اضطرب كلامهم في تفسير الأمر العام ففسروه (حکم بکن تعجب در این جهت که چرا کلمات آن قوم در این جا نسبت به تفسیر امر عام یا امور عامه دچار حیس و بیس شده است.)
در یک تعریف گفته اند: چیزی که اختصاصی به قسم خاصی از موجود ندارد امر عام است. منظورشان هم از موجود واجب و جوهر و عرض است. یعنی واجب تبارک و تعالی و در ممکنات هم خصوص جوهر و عرض. ببینیم این تعریف اشکالی دارد یا نه؟ که همه را شامل می شود. عام هم به این معنا که شامل واجب و ممکن به طور مطلق می شود.
تارة بما لا يختص بقسم من أقسام الموجود عنوا به الواجب و الجوهر و العرض
نقض شده است که آن حکمی که شامل همه اقسام واجب و ممکن می شود، بعضی مباحثی که در امور عامه است مباحث کم متصل و کیف است. این ها مباحثی است که اختصاص دارد به خصوص خصوصیتِ وجود مادی، این چطور شامل واجب و ممکن همه می شود؟
واضح است که واجب را قطعاً شامل نمی شود. در ممکنات هم شامل جواهر نمی شود. چطور مباحث کم متصل یا کیف شامل همه موجودات می شود؟
ولی بیان ما هیچ اشکالی ندارد، چون بحث از کم و کیف در امور عامه از آن حیثیت تخصص آنها به خصوص جسم که عارض جسم بما هو ذو مقدار یا متکیفٌ بکیفیةٍ نیست. بلکه از کم بما هو موجودٌ بحث می کنیم.
لذا خود وجود ذهنی بنا بر مسلک مشهور که قائل اند از کیفیات است در امور عامه بحث می شود، ولی نه بما انه موجودٌ ذهناً و کیفٌ. بلکه بما هو وجودٌ. بما هو وجودٌ معنایی است که در تمام این ها مشترک است. و تمام مباحث و هر معروضی که در نظر بگیریم، به جهت وجود با هم مشترک می شوند.
فانتقض بدخول الكم المتصل و كذا الكيف
این تعریف را مرحوم حاجی رض هم بیان کرده اند. امور عامه را گفته اند عبارت است از چیزی که یا همه مراتب وجود را شامل بشود به عنوان صفت برای تمام مراتب وجود است، یا اگر همه نبود اکثر آنها.
اشکال این چیست؟ وجوب ذاتی خارج می شود چون شامل همه مراتب یا اکثر مراتب وجود نمی شود، بلکه فقط شامل واجب تبارک و تعالی می شود. و واجب به این اعتبار اکثر نیست. بلکه اکثر عبارت است از ممکنات. چون وحدت واجب، وحدت اطلاقی است و دوم اصلاً ندارد که بحث کثرت بیاید. آنی که هست این جا کثرت ممکنات است که کثرت عددیه هستند. و هم چنین وحدت حقیقیه که شامل همه موجودات نمی شود. اگر وحدت حقیقیه بگوییم حق تبارک و تعالی، وحدت حقیقیة ظلیة بگوییم فقط وجود منبسط است، فیض مقدس. بقیه دیگر خارج اند. 2 تا از سلسله موجودات را شامل می شود.
یا علیت مطلقه که فقط برای حق تبارک و تعالی یا به جهت مظهریت فقط برای وجود منبسط است. سائر موجودات علیت مطلقه ندارند، بلکه علت اند من حیث و معلول اند من حیث آخَر.
به یک معنا علیت مطلق منحصر است در حق تبارک و تعالی، چون آنی که علت محضه است فقط حق تبارک و تعالی است. اطلاق را اگر اطلاق وجودی بگیریم، شامل حق تبارک و تعالی و وجود منبسط می شود، که هر 2 علیت مطلقه دارند ولی ما عدای این 2 علیت مطلقه ندارند. نسبت به بعضی از موجودات است و در مراتب متأخره قرار دارند.
از این که یختص به واجب تبارک و تعالی در انتهای عبارت فرموده اند، معلوم می شود علیت مطلقه ذاتیه مراد است، یا وحدت حقیقیه ذاتیه مراد است که فرمودند یختص بالواجب.
اگر به آن معنا هم معنا کنیم، باز یختص به واجب و فیض مقدس فقط. ولی بقیه را دیگر شامل نمی شود. پس این تعریف هم از این جهت جامع افراد نیست.
و تارة بما يشمل الوجودات «2» كلها أو أكثرها فيخرج منه الوجوب الذاتي و الوحدة الحقيقية و العلية المطلقة و أمثالها مما يختص بالواجب
تعریف سوم را مرحوم صدرا شرح و بسط بیشتری داده اند و ذیل او بیشتر بحث کرده اند. تعریف کرده اند که امر عام عبارت است از یا خود آن امر و شیء (و به تعبیر مرحوم صدرا صفت) همه را شامل بشود، یا اگر خودش به معنای ایجابی شامل همه نمی شود، خودِ او و مقابل او مجموعاً همه را شامل بشود. یعنی اشیاء از 2 جهت خارج نیستند، یا معروض اند برای این طرف یا معروض اند برای امر مقابلش.
پس هر امری که خود او به نحو ایجابی و جنبه ایجابی و وجودی شامل همه بشود امر عام است. یا اگر به نحو ایجابی شامل همه نمی شود، ایجاب و سلبش شامل همه موجودات بشود، که برخی از وجودات معروض آن شیء باشند به لحاظ ایجاب و برخی به لحاظ سلب معروض او قرار بگیرند.
و تارة بما يشمل الموجودات إما على الإطلاق أو على سبيل التقابل بأن يكون هو و ما يقابله شاملا لها (یعنی شامل همه موجودات بشود.
این جا احوال مختصه را مرحوم استاد ما به احوال مختصه به کم و کیف بیان فرمودند، ولیکن به نظر حقیر می رسد که احوال مختصه به واجب و ممکن باید مراد باشد. چون خصوص کم و کیف مراد نیست. چون در امور عامه بعضی از احوالی را بحث می کنیم که مختص به واجب تبارک و تعالی است، بعضی مباحث است که مختص به ممکن است. مراد از احوال مختصه که در امور عامه بحث می شود، یعنی احوال مختصه به واجب و احوال مختصه به ممکن.
چون این چنین است قید دیگری ذکر کرده اند. خب احوال مختصه که هست، ولی احوال مختصه به این اعتبار که 2 طرف تقابل هر 2 برش غرض علمی برش مترتب باشد.
چون گاهی اوقات است که شیء به لحاظ جنبه سلبی اصلاً غرض علمی بر او مترتب نخواهد شد. حالا در اشکال بر این جهت در ادامه بیان توضیح کامل خواهند داد، که بسیاری از موارد داریم که شیء جنبه ایجابی او غرض علمی دارد ولی جنبه سلبی او هیچ غرض علمی برش مترتب نمی شود.
خب این هم تعریف سوم برای امر عام.
س: … ج: به لحاظ این که احوال مختصه است شامل همه نمی شود. لذا این قید را اضافه کرده اند.
و لشموله الأحوال المختصة زادوا قيدا آخر و هو أن يتعلق بكل من المتقابلين غرض علمي.
خب اینجا شما بیان کردید و گفتید که امر عام عبارت است از این که خود او شامل بشود همه موجودات را علی الاطلاق یا خود او ما یقابله 2 تا با هم شامل همه موجودات بشود. این قسم دوم را ما بحث داریم. قسم اولش که در تعریف دوم در حقیقت بود و همان ما یرد علی التعریف الثانی یرد علیه.
این بیان اخیرشان که در حقیقت وجه مایز است بین این تعریف و تعریف دوم، این جا مورد اشکال قرار گرفته است. چون تقابلی که این جا هست، یا باید یکی از این اقسام اربعه تقابل مصطلح مراد باشد، یا اینکه نه اعم از این معنا باشد بلکه مفهوم تقابل، نه تقابل اصطلاحی، مفهوم مقابلیت و مباینت باشد، حالا می خواهد داخل باشد تحت این 4 قسم یا این که خارج از این 4 قسم باشد. که به این معنا یک مقدار توسعه بیشتری داده می شود.
اگر وجه اول باشد تعریف شما جامع افراد نیست. زیرا برای خاطر این که شما بیان فرمودید که 2 مقابل، هر 2 برش غرض علمی برش مترتب باشد.
آن احکامی که مربوط به وجوب است، مقابل وجوب لا وجوب است، احکامی که مربوط به امکان است و مقابل آن لا امکان. احکام مربوط به لا وجوب یا مربوط به لا امکان، چه غرضی بر او مترتب می شود؟ هیچی. وجوب است که غرض علمی بر مباحث او مترتب است، یا امکان است که غرض علمی بر مباحث او مترتب است. اما لا وجوب و لا امکان غرض علمی ای بر مباحثشان مترتب نمی شود.
بگوییم الشیء اما واجب او لا واجب، یا بگوییم وجود یا وجوب دارد یا لا وجوب دارد، به این اعتبار وجوب و لا وجوب همه مراتب وجود را شامل می شود، اما خب 2 طرف برش غرض علمی مترتب نیست. شما قید ترتب غرض علمی بر 2 طرف مقابل را اضافه کردید، با این قید درست است با قطع نظر از این قید همه مراتب را می گیرد، ولی با این قید غرض علمی مترتب بر هر 2 طرف نمی شود.
ثم وقع لبعضهم الاعتراض عليه بأنه إن أريد بالمقابلة ما ينحصر في التضاد
__________________________________________________
(1) الطبائع المادية، د ط
(2) الموجودات، د ط
الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية (مقدمه عربى)، ج1، ص: 19
و التضايف و السلب و الإيجاب و العدم و الملكة (اگر مرادتان از مقابله این ها باشد، خب این جا پس وجوب و لا وجود سلب و ایجاب می شود، امکان و لا امکان سلب و ایجاب می شود. خب وقتی سلب و ایجاب شد، دائره سائر موارد دیگر مضیق تر است دیگر، چون آنها عدم شیء ای که من شأنه أن یکون واجداً له. قهراً عدم او مضیق می شود از سلب مطلق. سلبی که در مقابل ایجاب است، دائره اش بسیار گسترده تر است از سلبی که در مقابل ملکه است. در باب تضایف که بسیار واضح است که امران وجودیان هستند، در باب تضاد هم باز امران وجودیان. دائره این ها معلوم است که کاملاً محدود است.
خب اگر این باشد، ما می گوییم مباحث امور عامه یا مربوط است به وجوب یا مربوط است به امکان، نقطه مقابلشان چیست؟ لا وجوب و لا امکان. پس می گوییم الشیء اما واجبٌ او لا واجب. الشیء اما ممکن او لا ممکن. حالا به صورت اشتقاقی هم نیاورید، (که بعضی به این جهت اعتذار کرده اند.) می توانید به صورت غیر اشتقاقی هم بیاورید که الشیء اما ذو وجوب او ذو امکان، در مقابلش می شود لا وجوب و لا امکان. خب فراگیر همه مراتب هست این وجوب و ما یقابله و امکان و ما یقابله. ولی آنچه که در مورد وجوب و امکان بحث بشود غرض علمی دارد، ولی آنچه مقابلشان هست اصلاً ندارد، لا وجوب و لا امکان چه غرض علمی برشان واقع می شود.)
فالوجوب و الإمكان (این از باب مثال است. علت و لا علت، متقدم و لا متقدم و … را هم می توانید ذکر بکنید.) ليسا كذلك إذ مقابل كل منهما بهذا المعنى لا يتعلق به غرض علمي (پس این شقش مردود می شود، برای خاطر این که آن قیدی شما اضافه کردید که به 2 طرف مقابل غرض علمی مترتب بشود، در این جا قابل انطباق نیست.)
و اگر مراد شما از ما یقابل، ما یباینه به معنای لغوی مباینت نه مقابله اصطلاحی که در آن 4 قسم است؛ خب احوال مختصه، احوال مختصه، تخصص موضوع و معروض را می طلبد. این تعریف شما مانع اغیار نیست. چون احوال مختصه ی هر مرتبه ای از مراتب وجود، داخل علم خاصی می شود. مثلاً احوال مختصه مربوط به وجود جسمانی، این داخل است در علوم طبیعی.
حالا اگر مطلق مباینه و منافاة را اراده کنید، احوال مختصه طبیعی و ما یقابلها، شامل همه مراتب وجوب می شود. چون احوال مختصه اختصاص دارد به آن مرتبه خاصه از وجود، که وجود جسمانی باشد، ما یقابلها که سلب آن باشد به طور کل، شامل همه می شود. یعنی ما یقابلها می آید هم وجود مادی را می گیرد و هم وجود مجرد را می گیرد. چون در مجردات جنبه ثبوتی این احوال مختصه طبیعی نیست، ولی جنبه سلبی اش را می شود برش حمل کنید. و لو این که به نحو سلب موضوع باشد. سالبه به نحو انتفاء موضوع باشد. چون اعم شد دیگر و خصوصیت این اقسام اربعه را لحاظ نشده است. مطلق مباینت است.
این ها احوال مختصه شده اند، احوال مختصه قهراً تخصص موضوع را می طلبد، نتیجةً احوالی که با تخصص خاص بر موضوع عارض بشود علم خاص خودش را تشکیل می دهد که علم طبیعی باشد. بنابرین باید مسائل مربوط به علم طبیعی مسائل علم الهی باشد. و حال این که این طور نیست.
اضافه ای که در پرانتز آخر عرض کردیم به این علت است که این خلط نشود که شق دوم را قبول دارد.
و إن أريد بها مطلق المباينة و المنافاة فالأحوال المختصة بكل واحد من الثلاثة مع الأحوال المختصة بالآخَرين يشمل جميع الموجودات (با این که این ها احوال مختصه اند. احوال مختصه واجب و ممکن، این 2 مجموعاً شامل همه مراتب وجود می شود یا نمی شود؟ با این که احوال مختصه به واجب در الهیات بالمعنی الاخص است، نه امور عامه، احوال مختصه به ممکن در علوم طبیعی است یا مثلاً علوم ریاضی است که برزخ بینهما بود. احوال مختصه به این ها یا باید در الهیات باشد یا در ریاضیات باشد یا در طبیعیات، و حال این که تعریف شما شامل همه این ها می شود و این ها باید از امور عامه باشند. چون احوال مختصه به هر یک از این 3 با احوال مختصه آن 2 تای دیگر مجموعاً شامل همه موجودات می شود، دیگر جنبه سلب را نیاورید، یعنی یک بینونتی بینشان باشد، و لو بینونت آنها به نحو یک تخالف باشد. با هم مختلف اند از نظر احکام. بینونت از نظر ایجاب و سلب هم نیست، این جوری بیان بفرمایید. ثلاثه را واجب و جوهر و عرض بگوییم. یا بگوییم ثلاثه الهی و ریاضی و طبیعی. احکام مختصه واجب با احکام مختصه ریاضی یا طبیعی تخالف دارند و مطلق مباینت را گفتیم، این مجموع احوال و احکام شامل همه مراتب وجود شدند یا نه؟ شدند. پس باید این ها داخل در امور عامه باشند و نباید در غیر آن از در علوم جزئیه بحث کنیم. و حال اینکه احوال مختصه به واجب در علم الهی بالمعنی الاخص قرار دادند و یک علم مستقلی است. و احوال مختصه به جسم را در علم طبیعی قرار دادند و احوال مختصه به برزخ بینهما را در علم ریاضی بحث کرده اند. مطلق مباینت بین احکام این ها هست، مخالفت بینشان هست. این شامل جمیع می شود. پس تعریف شما بنابرین مانع اغیار نشد.) و يتعلق بجميعها الغرض العلمي فإنها من المقاصد العلمية. [و الحال انها من مسائل تلک العلوم.] (و حال این که این ها از مسائل آن علوم اند. نه امور عامه.
حالا این طایفه سوم برای این که این اشکالات را رفع کنند به دنبال چاره جویی بر آمده اند. 3 تمحل ذکر می فرمایند و هیچ را قبول ندارند.