جلسه 407 استصحاب

جلسه ۴۰۷: اصول فقه – مبحث استصحاب و قاعده ید

مقدمه: اماره یا اصل بودن قاعده ید

بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

بحث در این است که در رابطه با ید، اختلاف است بین آقایان، بین آقایان اصولیین که آیا جزو امارات محسوب می‌شود یا از اصول عملیه است؟ چنین اختلافی وجود داره. چون ثمره عملیه‌ای در این مسئله در واقع چندان نیست، ما به صورت مختصر این بحث را بیان می‌کنیم و میریم به اون جهت سوم از بحث.

تقدم قطعی قاعده ید بر استصحاب و سایر اصول

در رابطه با تقدم ید بر استصحاب و همچنین بر باقی اصول عملیه، هیچ تردیدی و بحثی نیست. یعنی قاعده ید در مقام تعارض بر استصحاب مقدم است. لذا اگر مثلاً فرض کنیم ما شک کنیم در اینکه این مال که قبلاً مال آقای زید بود ولی فعلاً در ید عمرو قرار دارد، کتابیست در دست عمرو ولی سابقاً ملک آقای زید بود. الان شک داریم در اینکه بر ملک زید باقیست، به این معنا که اگه الان در دست عمرو است به عنوان امانت است یا به عنوان عاریه است یا اجاره کرده است، یا هم احتمال میدیم خریده باشد. چند احتمال در اینجا هست. خب از طرفی هم شاهدی بر اینکه کدام یک از این اسباب نقل واقع شده هم نداریم. جهل به این موضوع داریم که نحوه استیلاء عمرو بر این کتاب، نحوه استیلاء او، آیا استیلاء مالکیست یا نه سایر انحاء استیلاءات، کدوم یکیست؟ نمی‌دانیم.

خب از باب اینکه ید دلالت بر ملکیت دارد، ما باشیم و قاعده ید، عرض کردیم که این ید اقتضا دارد که بگوییم این کتاب مال همین عمروییست که الان ید او بر این کتاب واقع شده است. این به مقتضای قاعده‌ ید. ولی از نظر استصحاب، چون سابقاً ملک زید بوده

یا مثال حالا برعکس بگیم، سابقاً ملک کسی بوده است، شک داریم که الان باقیست در ملک او یا نه، استصحاب بقای در ملک او رو می‌کنیم.

پس استصحاب می‌گوید ملک این ذوالید نیست. یعنی به این معنا نتیجه‌اش این می‌شود. نه اینکه استصحاب می‌گوید ملک همان آقای عمریست که قبلاً مالک بوده است، ولی ید می‌گوید که چون زید ذوالید است الان او مالک است. کدوم یکی رو باید ما مقدم بداریم؟ این تعارضه. در اینجا ما میگیم ید را مقدم بر استصحاب می‌دانیم.

پس در تقدم ید بر استصحاب و همچنین سایر اصول، اگر در جایی جاری بشود و معارضه واقع بشود بین ید و به هر حال اون اصل دیگر، ید را ما مقدم می‌داریم.

مثلاً، مثلاً فرض کنید ذوالید می‌گوید این فرش پاک است. ما بر اساس سبق تنجس این فرش، استصحاب بقای نجاست داریم. کدوم یکی مقدمه؟ اینا در جاهای مختلف پیش میاد، همش در باب ملکیت نیست. خب ما طبق اینکه قبلاً علم به نجاست این فرش داشتیم، الان شک در بقا و زوال او داریم، استصحاب می‌گوید که چی آقا؟ استصحاب می‌گوید که این به هر حال الان هم متنجس است. چون شما یقین به نجاست داشتین، شک در بقا، جای استصحاب است. ولی ید که عبارت است از این کسی که الان استیلایی بر این فرش کرده است، او ادعا می‌کند که خیر، این فرش پاک است. کدوم یکی از این دو تا را ما باید مقدم بداریم؟ خب واضح است که ید مقدم هست.

پس در تقدم ید بر استصحاب مثل این دو مورد، یا سایر اصول عملیه، اگر اختلاف مفاد و نتیجه بین ید و اون‌ها باشد، واضح است که ید را ما باید مقدم بداریم.

وجه تقدم: اماره، اصل، و اصل محرز

خب در وجه تقدم چه چیزی باید گفت؟ آیا چون، خب اگر ید از امارات باشد، مکرر شنیدین که امارات مقدم بر اصول. اما اگر از اصول عملیه باشد، چرا مقدم است؟ اینم خودش یک بحثه.

لذا باید بگیم در اینجا فرق بین اماره و اصل اولاً چیست؟ گرچه مستحضرید ولی به هر حال اشاره‌ای داشته باشیم به این. ثانیاً اصل در اینجا، اون‌هایی که ید را از اصل شمرده‌اند، اصل به چه معناست؟ چون اصول را در جای خودش بحث کردیم که دو قسم می‌فرمایند: یک اصول محرزه و یک اصول غیر محرزه. یعنی یک قسم از اصول، اصولیست که نظر به واقع هم دارد. برخی از اصول است که اصلاً تعبد محض است، هیچ نظری به واقع ندارد.

اگر ید اصل باشد، از قسم اصل محرز است یا غیر محرز؟ این نکته را که اگر بیان کنیم، معلوم می‌شود که اونایی هم که از اصل می‌دانن، نه اصل تعبدی محض و غیر محرز مثل مثلاً اصل برائت، بلکه اصل محرز می‌دانند. کما اینکه بعضی‌ها استصحاب را از اصول محرزه محسوب کردند که در عین حال اینکه تعبد در او دارد، ولی نظر به واقع هست. یعنی شارع که ما را متعبد کرده است به این اصل، با توجه به کاشفیت ناقصه اوست که نظر به واقع در او لحاظ شده است.

لذا می‌گوییم وظایف عملیه‌ای که شارع مقدس در ظاهر و در مقام ظاهر و عدم کشف واقع برای مکلف مقرر فرموده است، سه نحو است و سه جور هست.
قسم اول، اون چیزیست که این وظیفه مقرره به لحاظ جهل شخص به واقع هست و اینکه واقع چون مجهول هست برای ما، این وظیفه رو مقرر فرموده است. که جهل به واقع، ملاک و میزان است در این قسم از وظیفه مقرره‌ای از ناحیه شارع. مثل چی آقا؟ مثل مثلاً اصل برائت. اصل برائت وظیفه شخص است که جهل به حکم یا موضوع به حسب واقع دارد. اگر جهل به حکم واقعی دارد، در چنین ظرفی «رفع ما لا یعلمون» میاد. پس خب اصل برائت، وظیفه مقرره برای جاهل بالنسبة الی الواقع هست. اگر جهل به واقع دارد، وظیفه او این‌چنین است. این قسم رو تعبیر می‌کنن اصل. اصل عملی که مصطلح هست، این یک قسم است.
صورت دوم اون است که شارع لحاظ واقع فرموده است. یعنی واقع را مورد نظر کرده است و این شیئی را هم که به عنوان حجت قرار داده است، با توجه به ایصال او و کاشفیت او از واقع است. اینو تعبیر می‌کنن به اماره. لذا مثلاً اگر بینه را از امارات شارع به اصطلاح می‌شمارد یا مثلاً فرض کنین خبر را اگر ما جزء امارات محسوب می‌کنیم با شرایطش، معناش این است که این‌ها نشان‌دهنده واقعند و به لحاظ نشان دادن واقع، شارع این‌ها رو برای ما معتبر کرده است. درست است وظیفه شخص است در ظرف جهل به واقع، اما این‌ها را با توجه به اینکه موصلیت الی الواقع و کاشفیت عن الواقع دارند، به این اعتبار شارع برای ما معتبر فرموده است. خب اینا رو تعبیر می‌کنن چی؟ به اماره. این نقطه مقابل قسم اول است.
صورت سومی هم هست و اون این است که شارع بعضی از امور را برای ما معتبر کرده است که این‌ها نه به لحاظ کاشفیت است، نه به لحاظ جهل محض است. در حقیقت برزخ بینهماست که نه اصل محض محسوب می‌شود و نه اماره محضه محسوب می‌شود. یک مقداری از اصل درش لحاظ شده است و یک مقداری هم از اماره در او ملحوظ شده است. به این معنا که هم نظر الی الواقع و جهت کشف در اوست و هم از طرفی شارع او را وظیفه جاهل قرار داده است، وظیفه شخصی که علم به واقع ندارد قرار داده است.

در قسم دوم اینجوری نیست. در قسم دوم، منظور از اون شیئی را که شارع معتبر کرده است، به اعتبار این است که این شما را به واقع می‌رساند. ملاک، رسیدن به واقع است. تارةً علم به واقع دارید، این دیگه تعبدی در کار نیست و اخری علم ندارید ولی چیزی دارید که تنزیل شده به منزله علم و جهت کاشفیت او فقط مورد لحاظ است، تعبدی در کار نیست. تعبد اگر بگیم، به نسبت به اون نقصی که در کاشفیت دارد. لذا تعبیر می‌کنند تنزیل شده است. ولی تنزیل دلیل می‌خواد، همینجوری نیست و الا لو خلی و طبعه معنا ندارد ما لیس بعلم را ما علم فرض کنیم. شارع ما را متعبد کرده است در همین مقدار که ما لیس بعلم را به منزله علم فرض کنین. ولی بعد از آنی که تنزیل شد، اون جنبه ارائه واقع و لو ناقص، اون جنبه کاشفیت از واقع و لو ناقص، او رو لحاظ کرده است.

پس در صورت دوم، واقع ملحوظه است برخلاف اول که جهل به تمامه در اون چنین ظرفی وظیفه ما رو معین کرده است. در صورت سوم، نه، بنا بر این است که هم نظر به واقع دارد ولی نیامده تنزیل کند ما لیس بعلم را به منزله علم. هم نظر به جهلش دارد، لذا وظیفه جاهل هست نسبت به واقع. جهل به واقع، وظیفه او رو مقرر کرده است ولیکن با توجه داشتن به این مسئله که این جنبه کاشفیت از واقع را هم دارد.

پس تفاوتش با اول این است که نظر به احراز واقع، در قسم اول اصلاً نیست، ولی در این قسم سوم نظر به واقع هست. این تفاوتش با اصل اینه. این تفاوتش با اصل است. اما تفاوتی که با اماره دارد این است که در باب اماره، تمام توجه به واقع هست و جنبه واقع در حقیقت منشأ شده است برای اینکه این را شارع اعتبار کند. ولیکن چون ناقصیت دارد، نقص دارد در ارائه واقع و کاشفیت از واقع، شارع این نقص رو جبران کرده است به دلیل تعبد، که اگر یه وقتی هم به خبر عمل کردید، به بینه عمل کردید، به واقع نرسیدید، در نرسیدن به واقع شما معذورید چون طی طریقی کردین که شارع برای شما نصب فرموده بود. ولی در این قسم سوم، فقط این معنا نیست. ولو اینکه توجه به ارائه هم شده است و به واقع هم شده است، اما وظیفه‌ی در ظرف جهل به واقع است. جهل به واقع هم دخیل بوده است در اعتبار شارع. پس هم کشف عن الواقع را شارع لحاظ فرموده است و هم اینکه الان جهل به واقع داریم، این را هم توجه کرده است. هر دو را با هم در نظر گرفته است و این را به اصطلاح امر برزخ بینهما را معتبر کرده است. این تعبیر می‌کنن باز به اصل ولی اصل محرز، مثل استصحاب.
خب استصحاب همونجوری که ادعا شده است که بعضی ادعا کرده‌اند، بیان شارع جنبه ارشادیت دارد. لذا در اون روایت مبارکه عرض کردیم که بعضیا گفتن «لا تنقض» جنبه ارشاد است، نهی تعبدی محض. چون غالباً شیئی که استعداد بقا را دارد و یقین به حدوث او پیدا کردید، میگید این باقیست و بنای عقلا هم بر همین بقا هست.

لذا مغازه‌دار با اینکه احتمال از بین رفتن مغازه‌شم می‌دهد، به این احتمال اعتنا نمی‌کنه و بنا رو بر این می‌گذارد که مغازه‌ش هست، صبح بلند می‌شه میاد در مغازه‌ش و هکذا سایر افراد. این نیست جز اینکه امر مرتکز عقلایی‌ست که اگر شیئی حدوث او یقینی بود و ظرفیت بقا را داشت، اگر شک در بقا بکنند به این شکشان اعتنا نمی‌کنند. این خب به هر حال،

حالا در مثل استصحاب ببینین جنبه احراز واقع هست، پس نظر به واقع هست. نه اینکه فقط، ولیکن از این طرف وقتی شما جهل به واقع دارید، به معنای جهل به واقع است مطلقاً، (چه حالا شک به معنای اخص باشد یا شک به معنای اعم باشد. هر دو رو می‌خواد بگوید. یعنی تساوی طرفین، یا یک طرف غالب باشد بر دیگری که ظن باشد، یا یک طرف مغلوب باشد از دیگری که وهم باشد. بنابراین همه این‌ها در ظرف عنوان شک در باب استصحاب شامل هر سه می‌شود، اختصاص ندارد به شک به معنای تساوی طرفین.) خب حال که اینچنین شد، در اینجا وظیفه شخص است در چنین ظرفی که جهل به واقع، جامع بین این صور ثلاثه شک و وهم و ظن است. هر سه صورت، جهل به واقع دارید، علم به واقع ندارید. خب پس بنابراین، پس چون وظیفه جاهل را شارع مقرر فرموده، این شباهت با چی دارد؟ با اصل. و چون نظر به احراز واقع و کاشفیت از واقع درش شده است، با این جهت شباهت با اماره پیدا می‌کند. لذا می گویند اصل است ولی اصل محرز. پس ما سه چیز داریم: اصل محض، اماره که نقطه مقابل اصل محض است، و یکی برزخ بینهما که اصل محرز باشد.

بررسی اماره یا اصل بودن قاعده ید (مقام ثبوت و اثبات)

حالا در باب ید، بعضی‌ها که گفتن از امارات است که حرفی نیست، خب بنابراین تقدمشم بر اصل که استصحابست بسیار واضحه. ولی اون‌هایی که از اصل شمرده‌اند، از قسم اول اصل نیست، بلکه از قسم دوم اصل عملیست و اون اصلی که جنبه احراز واقع هم درش لحاظ شده باشد.

خب ما باید به هر حال در اینجا ببینیم که ید همونجوری که مشهور و معروف جزو امارات می‌دانند، هست یا اینکه ید از اصول محرزه است؟ کم است قائلان به اینکه ید رو از اصول محرزه بدانند. مشهور و معروف اصولیین این است که ید هم از امارات است.

خب وجه تقدیمش بنابراین بر اصل، مکرر در مباحث گذشته خوانده‌ایم. یکی از تنبیهاتی که در باب استصحاب بیان شد، همین تنبیه بود که متکفل تقدم امارات بر استصحاب بود. بنابراین شامل ید هم می‌شود، از اون امارات محسوب می شود ید.

خب ما در دو مرحله مسئله اینکه ید از امارات هست را باید بررسی کنیم. یکی اینکه در مقام بحث ثبوتی کنیم، با قطع نظر از دلیل، ببینیم آیا اساساً مفاد قاعده ید، مفاد شیئی است که با اماره تناسب دارد یا با اصل عملی.

بحث ثبوتیش رو از اینجا شروع می‌کنیم. میگیم وقتی کسی استیلا بر شیئی پیدا کرد، استیلا یعنی چی؟ استیلا یعنی همون استیلا، نه اینکه دستشو گذاشته باشد. میگن ید بر این ملک دارد یعنی به هر حال استیلایی بر این ملک پیدا کرده. ید بر این خانه دارد یعنی استیلایی بر اون خانه که کلید درب اون منزل در دست این آقاست، اینجا می‌شود ذوالید. نه اینکه برود بالای اون خانه و سقفش بشینه تا بگن این ذوالیده است. همچنین مثلاً ید بر این ماشین دارد یعنی سوییچ ماشین در دست این آقاست، کلید ماشین در دست این آقاست و هکذا. پس ید به معنای استیلا بود که معنا کردیم در اوائل، در بحث‌هایی که در ابتدای بحث مطرح کردیم.

خب استیلاء خارجی حسب وضع موجود، ظهور در چی دارد؟ در اینکه شخص مالکه. لذا جایی که مالک نباشد، مثالی هم زدیم، این اعلام می‌کنه طرف، قرینه میاره بر عدم مالکیت. و الا اگر ما باشیم و به هر حال طبع قضیه که شخصی بر شیئی استیلا پیدا کرده باشد، میگیم آقا مالکه. لذا عرض کردم مثلاً می‌بینین یک دوست شما سوار یک مرکب خوبی شده است، شما ابتدای امر او رو به عنوان مالک می‌بینید، لذا تبریک می‌گویید، میگید آقا مبارک است. اگر غیر این باشد باید اعلام کند. اگر سکوت کرد یا چیزی به هر حال از زبانش جاری نشد، میگین آقا این مالک هست، حمل بر مالک بودنش می‌کنید. پس بنابراین لااقل اینکه میگیم این جائز التصرف است، یعنی به هر حال مالک خود مال نباشد، مالک تصرفش هست که بعضیا ادعا کرده بودن.

علی ای حالین، همین استیلاء خارجی را ما شاهد بر ملکیت می‌دانیم کما هو المشهور و این رو اختیار کردیم، یا اینکه بگیم نه مالک تصرف است، کما اینکه بعضی از اکابر بیان فرموده بودند. متوجهین؟ علی ای حال ما مالکیت رو می‌فهمیم. حالا یا مالکیت اصل مال کما هو المنصور و المشهور، یا اینکه مالکیت در تصرف.

عجیب است که این بعض اکابری که در سابق هی اصرار داشتن که ید را دلیل بر مالکیت تصرف بدانن، در این بحث که می‌رسن می‌فرمایند که نه، اغلب موارد ظهور در مالکیت اصل مال دارد، یعنی همون چیزی را که رد می‌کردن.

پس بنابراین عرض کردم، ما از اون روایات هم همین معنا رو باید استفاده کنیم بر اساس ظهور خارجی که ید دارد. اون روایات ظهور دارد به حسب اونچه که شایع هست و حمل شایعِ ید در خارج، تمامشان ظهور در این دارن که مالک هستن.

خب پس بنابراین ذوالید بودن، کاشف از ملکیت است. این به لحاظ مقام ثبوت است. ولیکن کشفشم کشف ناقص باشد هم اشکال ندارد، چون عرض کردیم وقتی شارع معتبر کرد برای ما به اعتبار اون روایات چهارگانه یا بنای عقلا و شارع ردعی از این بناء عقلا نفرمود، پس معلوم می‌شود که این جنبه کاشفیت از ملکیت واقعیه دارد. این به اعتبار مقام ثبوت. پس ثبوتاً با قطع نظر از دلیلی که دلالت بکند بر اعتبار، ثبوتاً ید به عنوان اماره می‌شود و به عنوان کاشف از واقع می‌شود. واقع را ارائه می‌دهد به ما. واقع چیست؟ ملکیت اون چیزی که ید بر او واقع شده است برای ذوالید. پس مالکیت ذوالید نسبت به او، از ناحیه این ید حاصل شده است و این ید ارائه کرده است مالکیت او را و کاشفیت دارد از مالکیت او. و الا می گویند: چرا او استیلای بر این پیدا کرده باشد؟ پس ظاهر قضیه استیلا، مالک بودن ذوالید هست نسبت به این مال. این به لحاظ مقام ثبوت.
و اما به لحاظ مقام اثبات، که از نظر دلیل ما بگوییم. این را ما ممکن است بگیم که ابتدائاً بگیم آقا ما دلیلی در مقام اثبات نداریم که ید را از اماره محسوب فرموده است، یعنی به اعتبار ارائه واقع، یا ید را به عنوان تعبد که و لو اینکه ارائه واقع ندارد تماماً و تاماً اما همون ارائه ناقصشم به اصطلاح لحاظ شده، در عین حال وظیفه مقرَّره در ظرف جهل و شک نسبت به واقع از ناحیه شارع است. خب به این اعتبار ممکن است بگیم اصل باشد، اصل محرز.

و اگر ما دلیلی نداشته باشیم در مقام اثبات که اثبات کند که نحوه اخذ شارع از قسم اول است یا از قسم دوم، بنابراین ما نمی‌توانیم بگیم این جزء اصل است یا اماره. از این جهت دست ما دیگه کوتاه می‌شود. ولی علی کلَی التقدیرین، مقدم بر استصحاب است. چون اتفاق بر این واقعه. کسی نگفته استصحاب مقدم بر ید باشد. ید را همه قبول دارن مقدم بر استصحاب است، چه اصل باشد چه اماره. لذا ثمره عملیه ندارد. چون در مقام عمل و در مقام تعارض که محل بحث ما هست، ید را مقدم می‌دارن. اگه ید مقدم است، دیگه حالا می‌خواد چون اماره هست مقدم است، یا اینکه نه، اصل باشد، اگه اصل باشد که از اصول محرزه محسوب می‌شود، مع ذلک باز مقدم است چون اتفاق بر او قائم است. پس اگه ما فرضاً دلیلی هم نداشته باشیم، اینه.

ولکن ارتکاز عرفی ظهور در این دارد که اگه ما به ارتکاز عرفی نگاه کنیم، جنبه اصلیت ترجیح پیدا می‌کند. اگر ما به ظاهر حال و قرینه حالیه توجه کنیم، به اماریت مقدم است.

ظاهر قضیه این است که وقتی شیئی در دست کسیست، همونجور که از همین استظهار ما به هر حال اثبات کردیم حجیت ید را بر ملکیت، این استظهار دلالت دارد علاوه بر این، برای اینکه جهت اعتبار شارع هم، که دیروز بحثی عرض کردیم که شاید لحاظ اون به اصطلاح امر واقع در بین عقلا را لحاظ فرموده شارع و به این اعتبار در حقیقت ارشاد به مُدرَک عقلاء هست و جنبه تعبدی درش نباشد. دیروز عرض کردیم که این جنبه در حقیقت ارشاد باشد که ارشاد می‌کند که شما عقلا، بنایتان که وقتی بر این است که این را به اصطلاح مالک می‌دانین، چون ید را حجت بر ملکیت می‌دانین و ظاهر حال هم همینه، پس به اعتبار این قرینه، به اعتبار این ظاهر حال، استظهار می‌شود جنبه اماریت او.

و اینکه بگیم در ظرف جهل به واقع، در همون مثال‌هایی که در روایت هم آمده بود، در ظرف جهل به واقع، شارع ذوالید را مقدم بر غیر ذی الید قرار داده است، جنبه اصل بودن در حقیقت مقدم می‌شود بر اماریت او. علی کلی تقدیرین، در مقام تعارض بین به اصطلاح ید و استصحاب که محل بحث ما بود و به اینجا کشیده شد، به هر حال همه اتفاق رأی دارن برای اینکه ید را مقدم می‌دارند.

جهت سوم: اطلاق حجیت ید در برابر حالت سابقه

جهت سوم در بحث این است که آیا ید را که ما مقدم می‌داریم بر استصحاب، و به اعتباری حجت می‌دانیم، حجیت او مطلقاً هست؟ به این معنا شما حالت سابقه را بدانید یا ندانید، فرق نمی‌کند. در هر دو مورد به هر حال ید حجت است. یعنی یک وقت است که ما حالت سابقه برای ما مجهوله، نمی‌دانیم که قبلاً ملک کی بوده یا ملک این آقا بوده یا نه، هیچی از اینا رو نمی‌دانیم. الان ابتدا به ساکن آمدیم، برای اولین بار این فرش را دیدیم در دست آقای زید هست، نمی‌دانیم ملک او هست یا نه، میگیم ید دلیل بر ملکیت است، پس آقای زید مالک این فرش است. اینجوره.

یک مرتبه هست که حالت سابقه مشخص است. اگر حالت سابقه را ما بدانیم که ملک کی بوده است و الان شک در بقا داشته باشیم و مقتضای استصحاب خلاف اون چیزی باشد که مقتضای ید هست، اینجا هم ید را مقدم می‌دارید بر استصحاب یا اینکه ید را مقدم نمی‌دارید؟

ادعا شده است که اینکه ید را مقدم می‌داریم بر اصل که استصحاب است، مطلقاً هست، چه حالت سابقه معلوم باشد چه حالت سابقه معلوم نباشد. این یک احتماله.

احتمال دوم این است که حجیت ید و تقدم او بر استصحاب، در جاییست که شما حالت سابقه را ندانید، یعنی جهل محض باشد. ولی اگر حالت سابقه را بدانید، در اینجا نمی‌توانید به این ید اکتفا بکنید و مالکیت ذوالید را اختیار کنید. اختلاف است بین آقایان اصولی. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه، همچنین مرحوم نائینی و مرحوم عراقی، اینا حجیت ید را اختصاص داده‌اند به صورتی که جهل به عنوان این مال باشد، ندانیم سابقاً مال کی بوده یا نه. و اما در صورتی که علم به وضع سابق او باشد، اینجا ید را حجت ندانسته‌اند و این ید را ید مالکی نمی‌دانند.

حالا در اصل مدعا، این سه بزرگوار با هم موافقن ولی در اثبات مدعا با یکدیگر اختلاف دارن. پس نتیجتاً حجیت ید از نظر مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه فقط اختصاص دارد به صورت جهل به واقع. اما اگر سابقاً حالت این شی معلوم باشد، در اینجا قائل به حجیت نشده‌اند. و هکذا مرحوم نائینی و همچنین مرحوم آقای عراقی رضوان الله علیه. در اصل مدعا این سه بزرگوار مشترکند ولی در اثبات مدعا با یکدیگر اختلاف دارن. تحقیق این بحث انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.