جلسه 394 استصحاب

جلسه ۳۹۴: اصول فقه – استصحاب (بررسی استدراک صاحب کفایه و نقد محقق اصفهانی)

مقدمه: بازخوانی قاعده تقدم اصل سببی و طرح استثناء

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

بحث در این بود که در مورد استصحابی که سببی است، و تقدم دارد بر استصحاب مسببی. فرمودند که در صورتی که استصحاب سببی باقی باشد و فعلیت داشته باشد، نوبت به استصحاب مسببی نمی‌رسد.

حالا در وجه تقدم، اختلاف بود به اینکه آیا به نحو الحکومة هست کما علیه شیخ انصاری رضوان الله علیه، أو به نحو الورود است کما علیه صاحب کفایه، أو به نحو تقدیم أحد التخصیصین علی الآخر هست کما اینکه مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه اختیار کردند. ولی در اصل اینکه مقدم است، همه اتفاق نظر و اتفاق رأی دارند.

یک صورت را استثناء کردند در تقدم اصل سببی بر مسببی و آن صورت، آنجایی است که اصل سببی معارَض باشد با اصل دیگری اگر للمعارضة، اصل سببی از دائره اعتبار ساقط شد، در اینجا اصل مسببی به میدان می‌آید و او جاری خواهد شد.

تبیین استدراک صاحب کفایه: جریان اصل مسببی با رفع مانع

و الوجه فی ذلک، تعبیر صاحب کفایه را عرض می‌کنیم، این بود که چون عدم جریان اصل مسببی لوجود المانع بود و مانع عبارت بود از جریان اصل سببی، و إذ ارتفع المانع، قهراً مقتضی اثر خودش را می‌کند.

چون اصل مسببی از نظر شرایط جریان استصحاب، واجد جمیع شرایط بود. هیچ مشکلی از نظر اقتضاء نداشت. لذا می‌گفتیم همان گونه که اصل سببی فرد «لا تنقض الیقین بالشک» هست، اصل مسببی هم از افراد این عام و کلی خواهد بود. إنما عدم جریان، مستند به وجود مانع بود و آن اصل سببی بود که تقدم رتبی بر اصل مسببی داشت بنابر مسلک مشهور، یا رجحان داشت تخصیص عام به نسبة به اصل مسببی بر تخصیص عام به نسبة به اصل سببی.

لذا اصل سببی تحت العام باقی می‌ماند ولی اصل مسببی لأجل التخصیص، تخصیصاً از آن عموم عام خارج می‌شود، بنابر مسلک محقق اصفهانی رضوان الله علیه. حالا مانع اگر برطرف شد، خب واضح است که هر جایی که مانع برطرف بشود، مقتضی اثر خودش را می‌کند. این حاصل کلامی است که صاحب کفایه در اینجا به صورت مفصل بحث کرده است.

نقد محقق اصفهانی: مقدمه‌ای بر ماهیت «عام» و مصادیق آن

و اما مرحوم حاج شیخ این کلام را قبول ندارد و بر این فرمایش صاحب کفایه اشکال کرده است. اشکال مرحوم حاج شیخ متوقف بود بر یک مطلب که ما گفتیم او را به عنوان یک مقدمه در اینجا داشته باشید بعد که آن مقدمه روشن شد، ایراد بر صاحب کفایه هم واضح می‌شود.

آن مقدمه این بود که مقتضی که همان عام بود، باید دقت کرد که این عام به عمومه، شامل تمام افراد می‌شود؛ اعم از افراد موجوده بالفعل و افراد مقدره‌ای که بعداً وجود پیدا می‌کنند. پس همه این‌ها مشمول عامند.

و هر فردی اگر از اول شرایط صدق عام بر او را دارا باشد، خب فرد آن عام است من الأول إلی آخره، یعنی از فردیت خارج نمی‌شود ولو اینکه مانع از ترتیب آثار داشته باشد. ولی فرد بودنش را منکر نیستیم. لذا چه صاحب کفایه، چه شیخ انصاری، نسبت به واجدیت شک مسببی از نظر ارکان استصحاب که یقین سابق و شک در بقا باشد، هیچ‌کس تردید نکرده. همه قائلند به اینکه بله، ارکان استصحاب که یقین به حدوث و شک در بقا باشد، در مورد شک مسببی هم وجود دارد کما اینکه در شک سببی هم موجود بود. پس در این جهت گیر ندارند. همه تعبیرشان این است که مانع وجود دارد. حتی وقتی تخصیص هم می‌گوییم، خب اگر خارج باشد که معنا ندارد تخصیص. لذا بنابر مسلک جمیع اصولیین، چه صاحب کفایه، چه شیخ انصاری، چه محقق اصفهانی، چه دیگران، همه قبول دارند که در باب شک سببی و مسببی، هر دو مصداق آن عام و کلی هستند. این را هیچ‌کس منکر نیست. لذاست که گفته می‌شود این عام به عمومه، کما یشمل أفراد محققة و موجودة بالفعل را، کذلک یشمل أفراد مقدره را.

خب این یک مطلبی است که قابل قبول هست و اینجا هم عرض کردیم که این عام که عبارت از «لا تنقض» هست، همه این‌ها را شامل می‌شود. پس توهم اینکه قبل از وجود مانع به یک دلالت خاص دلالت داشت بر این فرد، بعد از زوال مانع دلالت اُخرایی پیدا بشود و دلالت جدیدی پیدا بشود، این توهم اساسی ندارد، کسی اینجوری توهم نکند که حالا که مانع برطرف شد، یک دلالت جدید است، خیر، عام از نظر دلالت بر مصادیق، چون اعم از محققه و مقدره شد، بر همه این‌ها علی وتیرة واحدة و علی نحو واحد صدق می‌کند. صادق بر همه این‌ها هست.

تفاوت وجود مانع و زوال مانع بالنسبة به آنجایی که فردیت مسلم باشد، تفاوت فقط در این است: با وجود مانع، فعلی نشده است؛ با نبودِ مانع و زوال مانع، به فعلیت رسیده. و اینکه از قوه به فعل برسد، هیچ‌گونه خللی در صدق عام بر این فرد ندارد. فکما اینکه فردی که الان فردیتش فعلیت پیدا کرده است مشمول عام است، کذلک فردی که فعلاً مانع دارد ولی بعداً مانع ممکن است برطرف بشود، بعد از زوال مانع، فردیتش محرز و بلاشکال خواهد بود. پس صدق عام علی نحو واحد بر همه افراد هست. و آنچه که فرد عام بود، من الأول فرد عام است إلی الآخر، مگر اینکه به هر حال نسخ بشود آن حکم، آن یک مطلب دیگری است که محل بحث ما هم نیست. این یک مطلب.

پس ما هو واجد للمقتضی و الشرط و عدم المانع، فرد فعلی للعام و من الأول إلی الآخر. کما اینکه آنی که فاقد عدم مانع است، یعنی واجد المانع هست یا فاقد الشرط است، این فردیت دارد ولی فردیت مقدره، نه فردیت محققه و فعلیه.

این نتیجه این مقدمه است:

گاهی از اوقات است که ما یک شرایط و موانعی را شارع جعل می‌کند، اضافه می‌کند به آن عامِ ذکر شده. شارع شرایطی می‌آورد یا چیزهایی را به عنوان مانع ذکر می‌کند. این آوردن شارع شرایط را یا موانع را که زیاد هم هست… یک موضوعی را عرض کردم مثلاً دلیلی دلالت دارد بر فرض کنید اکرام عالم. شارع می‌آید چند تا قید می‌زند یا شارع می‌آید توسعه می‌دهد در این عنوان عالم که عرض کردم دیروز که هاشمی را هم به منزله مثلاً فرض کنید اولاد رسول خدا… علما را هم جزو اولاد… مثلاً اگر دلیل می‌گوید «اکرم ذراری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم»، این ابتدائاً اولاد نسبی را شامل می‌شود ولی ممکن است کسانی که به نسبت هم به حضرت مرتبط می‌شوند، آنها را هم داخل کند به دلیل خاص دیگری.

نتیجه تصرف شارع در موضوع حکم به آوردن شرطی یا ذکر مانعی، نتیجه او تحدید موضوع یا توسعه موضوع است. موضوع را یا مضیّق می‌کند یا اینکه توسعه می‌دهد. این تصرفات شرعی است.

خب بنابراین که ما شرایط شرعیه را هم مدنظر بگیریم، موانع شرعیه را هم مورد التفات و توجه قرار بدهیم، موضوع بنابراین برای آن حکم، طبیعی آن عنوان موضوع نیست. طبیعی عالم نیست، بلکه قید عدالت هم که شارع اعتبار کرده است، این هم دخیل هست. پس موضوع، محدَّد و محدود و به هر حال دائره او مضیّق می‌شود به نه طبیعی عالم، بلکه عالمی که واجد عدالت باشد.

خب پس ما هو، یعنی ما هو من الموضوع، واجدٌ للشرط شرعاً أو فاقدٌ للمانع شرعاً، این یکی فرد است برای آن موضوع من الأول إلی الآخر. کما اینکه فاقد الشرط و واجد المانع، فرد عام نیست بنا علی هذا، من الأول این اصلاً فرد نبوده است. این نکته را هم باید توجه داشت.

حالا تمانعی که بین جریان اصل در سبب و جریان اصل در مسبب است، این تمانع آیا عقلی است یا شرعی؟ واضح است که این تمانع عقلی است. یعنی عقل می‌گوید با جریان اصل در سبب، دیگر مانع است از جریان اصل در مسبب، به خاطر اینکه حکم در مسبب خودبه‌خود و طبعاً روشن می‌شود، نیاز نیست که باز برای مسبب هم ما یک اصل دیگری جاری کنیم.

لذا تعبیر می‌کنند از این به اینکه اصل مسببی در ما نحن فیه به معنای این است که این شیء از آثار اصل سببی محسوب می‌شود. و لذا سببیت را مرحوم محقق اصفهانی منکر شدند، فرمودند نه سببیت عنوانیه وجود دارد که بین العنوانین سببیت باشد و نه سببیت وجودیه خارجیه هست که سببیت تکوینیه باشد.

پس نه سببیت تکوینیه هست و نه سببیت اعتباریه، بلکه کون أحد الشیئین من آثار الآخر، این است معنای سببیت در همین حد و به همین مقدار.

بنابراین موضوع در ما نحن فیه برای عام که عبارت بود از حرمت، موضوع این حرمت عبارت است از یک عنوان کلی: نقض یقین به شک، همین مقدار. چون تمانع عقلی است، شارع چیزی را اضافه و کم نکرده است. همین قدر که نقض یقین به شک نباید بشود، این موضوع حرمت است. چه چیز حرام است؟ کلی نقض یقین به شک.

پس اگر فردی که تام الفردیة باشد، یعنی از نظر مصداقیت و فردیت تام و تمام باشد، به خاطر تزاحم، عقلاً خارج شد، یعنی چون مزاحم داشت… عقل می‌گوید در اینجا شما باید از این حرمت نقض یقین به شک رفع ید کنید و صرف نظر کنید. مثل آنجایی که گفتیم اگر اصل در اطراف علم اجمالی باشد، مثالی که دیروز ذکر شد.

خب حالا به واسطه تزاحم، هر دو طرف تساقط کردند، رفتند. بعد از آنی که مزاحمت از بین رفت و مزاحِم نبود، آیا فرد آخری احداث می‌شود؟ خیر. عقل می‌گوید وقتی چیزی از فردیت آن عام خارج شد، دیگر خارج شد. دوباره باز می‌خواهی این را به چه عنوانی برگردانی… آن به واسطه (حالا به هر دلیلی) اگر از دائره مصداقیت عام خارج شد که ما گفتیم للمزاحمة خارج شد، اگر لأجل تزاحم خارج شد، دیگر دوباره برنمی‌گردد فرد بشود. این با همان ملاک قبلش باید در نظر بگیرید. به آن ملاک قبل، چون معارض داشت، به هر حال به تعبیری مُرد، دیگر دوباره او را زنده نمی‌کنند در این نشئه. متوجهید؟ آها.

پس بنابراین نمی‌توانیم ما نسبت به این فردی که بعد از رفع مزاحمت است، بگوییم این فرد غیر مزاحم است، بالفعل که مزاحم ندارد فعلاً… و مزاحمش به خاطر اینکه اطراف علم اجمالی بود، آن علم اجمالی ما فرض کنید از بین رفت… چون فعلاً مزاحم ندارد، پس این مشمول «من الأول» بشود. این مشمول «من الأول» نیست. دو بار نمی‌آییم این را ما محاسبه بکنیم. بار اول که محاسبه کردیم، دیدیم این معارض دارد، می‌گوید آقا این دیگر تمام شد، این دیگر اسم فردیتش را نبرید. بعداً نمی‌آید این فرد بشود. به عنوان اینکه اگر هم تازه فردی درست بشود، یک فرد جدیدی است که ربطی به فرد قبلی ندارد. یک فرد جدیدی است که اجنبی از فرد قبل است.

خب اگر اینجور به لحاظ فردیت‌ها و مصداقیت عام… نه، این به منزله این است که یک فرد جدیدی هم برای آن عام که حرمت نقض یقین به شک است پیدا شده. از همین الانی که پیدا شده است، با او معامله کنید. این دیگر ربطی به سابق ندارد. چون ربطی به سابق ندارد، پس بنابراین شما نمی‌توانید این فرد جدید را بگویید که این به اصطلاح چون غیر مزاحَم است با اون به اعتبار فردیت، پس بنابراین حرمت نقض یقین به شک نسبت به این جاری باشد. و علی أی حالٍ، استصحاب را بخواهیم درش جاری کنیم،

می‌گوییم آقا اصل سببی لأجل المزاحمة ساقط شد. خیلی خب، ساقط شد. چه ربطی دارد به اصل مسببی؟ اینجا نمی‌توانید بگویید اصل مسببی جاری بشود. نمی‌توانید بگویید آقا چون مانع برطرف شد… اگر به واسطه اصل سببی، اصل مسببی به میدان نمی‌آمد، الان گفتنی نیست که دوباره او به میدان بیاید. این حرف گفتنی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه عرض کردیم در رابطه با اصل سببی، شما نمی‌توانید بیایید بگویید اصل سببی دو تا فرد دارد: یک فردش مال قبل از مزاحمت، یک فردش مال بعد از مزاحمت. خیر، فرد مع المزاحم، فردٌ؛ و فرد بلا مزاحم، فردٌ آخر. نه اینکه هر دوش یک فرد باشد.

خب اگر بنا باشد که این یک فرد باشد، از چیزهایی که در فردیت دخالت دارد و فرد بودن دخالت دارد، این است که شک، شک جدید نباید باشد، همان شک سابق باید باشد. و حال اینکه بعد از رفع مزاحم، اگر ما شک در بقا داریم، شک جدیدی است، نه آن شکی که مع المزاحم بود. شک در ظرف مزاحم با شک بعد از رفع مزاحم کاملاً متفاوت است. 

مناط فردیت عرض کردیم وحدت شک است. و شک آخری، جدید بعد از زوال مزاحم، واضح است که پیدا نشده، چون اگر شکی هم باشد، همان شک قبل بوده است. و اگر این فرد مقدر الوجود از اول مشمول عام نبوده است، چون گفتیم اگر چیزی مشمول عام بوده، از اول است تا آخر؛ اگر نبوده، از اول مشمول نبوده، نه اینکه مشمول بوده و خارج شده است. از اول مشمول نبوده با توضیحی که عرض کردیم. پس دلالت اُخری نیست تا به لحاظ دلالت جدیدی، این فرد بلامزاحم، مجرای اصل قرار بگیرد و استصحاب نسبت به او جاری بشود.

پس بنابراین فرمایش صاحب کفایه که ادعا کردند بعد از زوال مانع، اصل در مسبب جاری می‌شود، بی‌وجه است. چون فرد قبل که از بین رفته است، فرد جدیدی هم که ربطی به قبل ندارد. لذا شما نمی‌توانید بگویید این همان فرد قبلی است، این فرد جدید است. فرد جدید مصداق شده است ولی از زمانی که حادث شده است، نه از قبل از زمان حدوثش.

طرح یک اشکال در دفاع از صاحب کفایه (مثال علم اجمالی)

حالا اینجا یک اشکالی بعضی‌ها به ذهنشان رسیده نسبت به صاحب کفایه و در مقام دفاع از صاحب کفایه گفتند. اشکال را توجه بفرمایید چیست تا جوابش روشن بشود. با مثال اشکال را ذکر کردند: اگر فرض کنید اینجا دو ظرف از آب باشد که یقین به طهارت هر دو داشتیم و شک در بقای طهارت هر دو می‌کنیم و با استصحاب، هر دو آب را گفتیم که چه؟ بقاءً طاهرند. خب چون این فرد هم استصحاب طهارت دارد، آن ماء در ظرف دوم هم استصحاب طهارت دارد. این تا اینجایش. بعد علم پیدا کردیم بالإجمال که أحد الإناءین متنجس است، قطره دمی در او واقع شده است. خب در اینجا از اینکه هر دو فرد «لا تنقض الیقین بالشک» بوده‌اند، هیچ تردیدی درش نیست. یعنی همانجوری که فرض کنید یک کاسه سیاه، یک کاسه سفید؛ کاسه سیاه هم مستصحب الطهاره است، کاسه سفید هم مستصحب الطهاره است. بعد علم اجمالی پیدا کردیم یک قطره دم یا در کاسه سیاه واقع شده است یا در کاسه سفید. این علم اجمالی ما… حالا اینکه دو ظرف از نظر مصداقیت برای «لا تنقض»، هر دو مصداق عام بودن، هیچ شبهه‌ای نیست. چون اگر ابتدا به ساکن با قطع نظر از علم اجمالی ما به این دو ظرف نگاه کنیم، می‌گوییم آقا هر دوی این‌ها متیقن الطهاره‌اند و مشکوک البقاء است طهارتشان. استصحاب می‌کنیم به حکم «لا تنقض الیقین بالشک» هم در این جاری می‌کنیم، هم در آن جاری می‌کنیم، اگر علم اجمالی نمی‌بود.

خب بعد از آنی که علم اجمالی پیدا شد و ترجیحی هم فرضاً در جریان اصل در أحدهما به نسبة به دیگری وجود ندارد، چون هر دو فی رتبة واحدة هستند، لذا می‌گوییم معارضه واقع می‌شود. علم اجمالی داریم، احتمال می‌دهیم که این قطره دم در این ظرف واقع شده باشد و احتمال می‌دهیم قطره دم در این ظرف دوم واقع شده باشد.

با وجود این علم اجمالی، ما در هیچ‌کدامشان نمی‌توانیم اصل جاری کنیم، چون فرض این است که ترجیحی هم بینشان نبوده. فإذاً أصلین در هیچ‌کدام جاری نمی‌شود. یا بنابر قول بعضی، جاری می‌شود و تعارض دارد و تساقط می‌کند؛ یا اصلاً جاری نمی‌شود؛ یا اینکه جاری می‌شود و بالمعارضة ساقط می‌شوند هر دو اصل.

حالا این دو تا از نظر مصداقیت برای «لا تنقض»، با قطع نظر از این علم اجمالی، آیا بعد از آنی که علم اجمالی پیدا شد و قبل از اینکه علم اجمالی پیدا بشود، هر دوی این ظرف مصداق «لا تنقض الیقین به شک» بودند یا نبودند؟ هر دو مصداقیتشان مسلم بوده. خب پس در مصداق بودن قبل از علم اجمالی لاریب، کما اینکه در مصداقیت بعد از حصول علم اجمالی ایضاً لاریب است.

پس بنابراین هر دوی این‌ها قبل از علم اجمالی و بعد از علم اجمالی، هر دو مصداق عامند. در این هیچ تردیدی نیست.

حالا اگر به لحاظ علم اجمالی، امکان خروج برای این‌ها واقع شد. وقتی علم اجمالی پیدا کردیم، حالا ما آن مسلکی را بگوییم که اصلاً اصل جاری نمی‌شود، نگوییم جاری بشود و به تعارض ساقط بشود. آن مسلکی را می‌گوییم که اصلاً جاری نشود. مستشکل هم بر این مبنا دارد اشکال می‌کند. می‌گوید با اینکه این‌ها مصداق بودند، آیا خارج شدند هر دوتا از تحت عام یا خارج نشدند؟ خارج شدند دیگر. یعنی شما دیگر «لا تنقض» را در حق هیچ‌کدامشان جاری نکردید. پس بنابراین عدم جریان اصل در هر دو طرف علم اجمالی، معنایش خروج طرفین علم اجمالی است از تحت آن عام کلی که حرمت نقض یقین باشد. لذا این استصحاب را نه در این طرف جاری می‌کنید، نه در آن طرف. این معنایش در واقع این است که یعنی هر دو از دائره «لا تنقض الیقین به شک» خارج شده‌اند.

آیا امکان داشت خروج به این معنایی که عرض کردیم؟ بله، واضح است دیگر. عدم جریان اصل این است که این دو فرد با اینکه مصداق هم هستند، مع‌ذلک اصل در این دو مورد جاری نیست. پس این دو فرد خارج شدند از کلی حرمت نقض یقین به شک. اگر خروج امکان دارد، دخول این‌ها هم باید بگوییم ممکن هست بعد از آن. چرا؟ چون آیا خروج این دو… حالا بنده یک قدری واضح‌تر می‌خواهم بکنم اشکال را عرض می‌کنم، و إلا مستشکل اینجوری بیان نکرده است، بنده واضح‌تر می‌گویم: آقا خروج این دو آیا لعدم المقتضی بود یا لوجود المانع؟ واضح است که این دو تا که خارج شدند، لأجل المانع و هو المعارضة والمزاحمة خارج شدند، و إلا مقتضی وجود داشت. خب حالا اگر مانع برطرف شد، چه اشکالی دارد چون مقتضی موجود هست، پس دوباره برگردند این‌ها داخل در تحت حرمت نقض یقین به شک بشوند؟ یا اگر یکی از این‌ها از جهت مزاحم داشتن فارغ بشود و مزاحمش برطرف بشود، چه وجهی دارد که بگوییم این دوباره داخل نباشد؟ حالا شما اسمش را مثلاً بگویید، مصداقیتش دیگر از اینجا شروع شد به فعلیت رسید، مصداق مقدر بود حالا مصداق محقق شد. اینطور.

پس بنابراین، همانگونه که خروج از تحت عام برای این‌ها ممکن بود، دخول بعد از خروج ایضاً باید ممکن باشد. و الا اگر نخواهد دست بخورد، به همان وضع اول بخواهد باقی بماند، نه خروجش امکان دارد، نه دخول بعد الخروج امکان دارد.

فکما اینکه شما و ما پذیرفتیم لأجل المزاحمة، «لا تنقض» را در حقشان جاری نمی‌کنیم در هیچ طرف از اطراف علم اجمالی، خب وقتی که مزاحمت برطرف شد، عقل می‌گوید بعد از رفع مزاحمت و مانع، معنا ندارد که شما باز هم رفع ید کنید، باز هم متوقف بمانید، بلکه بعد از اینکه رفع مزاحمت شد، دوباره برگردانیدش به اصطلاح به همان تحت عام. این اشکال.

پس کلام صاحب کفایه هم جز این چیز دیگری نیست. صاحب کفایه هم همین را می‌گوید. می‌گوید آقا قبلاً مزاحمت داشت، لأجل المزاحمة شما می‌گفتید حکم «لا تنقض» در حق این‌ها جاری نیست، لا لعدم المقتضی بل لوجود المانع. بعد از آنی که مزاحمت برطرف شد، اگر مقتضی برای جریان دارد و مانع هم که الان مفقود شده است، چه وجهی دارد که بگوییم دیگر زنده نیست و داخل نیست؟ این اشکال. پس کلام صاحب کفایه باید صحیح باشد. جواب این را ان‌شاءالله فردا عرض می‌کنیم. صلی الله علی محمد.