جلسه 99 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

قوله فی المکاسب : «و ممّا ذكرنا يظهر وجه التمسّك بقوله تعالى (و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل) إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»

 بحث در این بود که آیا معاطات مفید ملکیت هست یا خیر؟ فرمودند که به وجوهی تمسک شده است بر اینکه معاطات مفید ملکیت است، اولین دلیل سیره عقلائیه بود که عرض کردیم این دلیل تام است و اثبات مدعا را می نماید، اشکالاتی را هم که بر سیره شده بود همه را رد کردیم.

دلیل دوم تمسک به آیه شریفه «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» و اشکالات بر این استدلال و اجوبه آن هم بیان شد.

دلیل سوم تمسک به آیه شریفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»، قبل از بیان اینکه آیه شریفه چگونه دلالت دارد بر اینکه معاطات مفید ملکیت است، قبل از آن نکاتی در مورد مفردات این آیه و کلمه الا که ادات استثناء است باید عرض شود، چون در بیانات بزرگان به صورت اشاره آمده است که آیا این استثناء منقطع است یا متصل، و مدعای ما آیا در هر دو صورت ثابت می شود یا در خصوص اینکه استثناء را منقطع بدانیم، باید توضیح بدهیم.

در آیه شریفه که می فرماید «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ» مراد از اکل، مطلق چیزی است که انسان به عنوان غذا از او استفاده می کند، این معنای حقیقی اکل است که با بلعیدن و از بین بردن هر چیزی که عنوان غذا است که قوام بدن انسان به او بستگی دارد،

اما عنوان اکل یک معنای کنائی دارد، چون در همان چیزی که شخص به عنوان غذا استفاده می کند یک نوع سلطه بر او دارد تا از او استفاده ببرد، لذا گفته می شود عنوان اکل نسبت به مطلق مواردی است که شیئی سلطه بر شئ دیگر پیدا می کند، مثلاً می گویند آتش زندگی شخص را خورد، چون آتش سلطه پیدا می کند بر وسائل زندگی شخص و آنها را از بین می برد لذا تعبیر می کنند که اکلت النار اموال فلانی را، یا می گویند دزد مال شخص را خورد یعنی سلطه پیدا کرد و همه اموال را برد، پس عنوان اکل کنایه از استیلاء و سلطه بر شئ است،

و جهتش هم روشن است، به این جهت که در تصرفات انسان در اشیاء عمده تصرفی که انسان می کند برای این است که تغذی حاصل شود، مثل سائر حیوانات که تمام تلاششان عمدةً برای به دست آوردن غذایشان است از جمله انسان هم همین طور.

کلمه دیگر بینکم است که یعنی اموالی که مجتمع شماست این را به باطل اکل نکنید.

کلمه دومی که توضیح داده می شود عنوان باطل است، باطل یعنی چیزی که غرض صحیح عقلائی بر او مترتب نمی شود هر چیزی که غرض صحیح عقلائی ندارد تعبیر می کنند به عنوان باطل، باطل در اینجا غیر از باطل که به معنای لا شئ باشد، نه، چیزی که غرض عقلائی ندارد را می گویند باطل مثلاً فعل عبث را باطل می گویند.

تجارت در لغت به معنای تصرف در سرمایه است از باب اینکه اخذ سود و ربح کند، لذا می بینید کسانی که تجارت می کنند سرمایه را به میدان می آورند و با آن خرید و فروش می کنند تا نتیجةً ربح و سود به دست بیاورند.

در آیه شریفه با توجه به این نکاتی که عرض شد، معنای آیه این می شود که: نهی از معاملاتی شده است که این معاملات در اجتماع اگر وجود پیدا کند غرض عقلائی بر او مترتب نمی شود، از قبیل معاملاتی که در جاهلیت بوده است مثل قِمار، مثل ربا، بیع غرری، بیع منابذه، ملامسه، بیع حصات، تمام معاملاتی بوده است که در جاهلیت وجود داشته است، و واضح است که اگر این قسم از معاملات در اجتماع رواج پیدا کند جامعه را خراب می کند، پس بنابر این معاملاتی که از نظر شریعت باطل محسوب می شوند که نتیجه اش اینست که این معاملات به ضرر اجتماع و مجتمع است اینها مورد نهی واقع شده است،

بنابر این معاملات صحیحه که غرض عقلائی دارند آنها داخل در اینها نبودند که بخواهد استثناء شود، لذا استثناء منقطع خواهد بود، که مستثنی داخل در مستثنی منه نبوده که بخواهد خارج شود، زیرا فرض اینست که تجارت یک  نوع معامله ای که غرض عقلائی نداشته باشد نیست بلکه عقلاء تجارت را انجام می دهند، زیرا در صدد به دست آوردن سود هستند ولی سود به طریق صحیح، پس تجارت جزء معاملات باطله نبوده است تا بخواهد استثناء شود، نه اینکه بگوئیم هر نوع معامله ای حرام است الا این یک معامله، این معامله باطل نیست.

بنابر این قید بالباطل قید احترازی است نه توضیحی، زیرا اگر استثناء را متصل بگیریم قید بالباطل می شود توضیحی، پس بنابر این این معنا با سیاق آیه می سازد.

در اینجا از نظر سبک و سیاق اگر این استثناء نمی بود این چنین توهم می شد پس بنابر این ما در شرع داد و ستد صحیحی نداریم و اکل مال به طریق صحیح نداریم، استیلاء بر مال به سبب صحیح نداریم، آیه برای اینکه این توهم در ذهن کسی نیاید می فرماید یک قسم هست، چون استثناء منقطع است به این نحو می گوئیم، یک قسم هست و شما از او غافلید، فکر نکنید که معاملات باید یا به صورت قمار باشد یا ربا باشد یا به غرر باشد و … اینها نباید باشد، یک قسم دیگری هم هست که شما از او غافلید و آن عبارتست از تجارت، مثل آیه دیگر که «يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ إِلّا مَنْ أَتَى اللّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ » این استثناء منقطع است، وقتی قسم اول آیه خوانده شود حالت یأس پیدا می شود کأنه پس بنابر این طریقی برای انسان در نشئه بعد وجود ندارد، چون عمده دارای انسان در دنیا مال و بنون است و مال و بنون اگر بدون استفاده است پس چیزی نمی ماند، برای اینکه این توهم رفع شود می فرماید یک قسم ثالثی هست که ولو از قسم مال و بنین نیست، اما نافع است که قلب سلیم باشد.

در اینجا هم همین طور قسم آخری داریم که ولو از قسم باطل نیست؛ ولی موجب می شود که به طریق عقلائی صحیح سلطه پیدا کنید و آن عبارتست از تجارت، پس بناءً علی هذا استثناء منقطع است.

پس بنابر این اسم تکون اموال می شود، تجارت هم جای خبر نشسته است؛ معنا اینست که لا تأکلوا اموالکم بینکم که ظرف است، بالاسباب الباطله، مثل قمار و سرقت و امثال ذلک، الا أن تکون الاموال اموال التجارة، اینکه تجارة عن تراض جانشین خبر است یعنی أن تکون آن اموال حاصل از تجارت، پس بنابر این خصوص اموالی که با تجارت به دست می آید این استثناء شده است و این قسم اگر استثناء شده است و حلال است پس بنابر این حلیت با صحت در نظر عرف ملازم است.

 این حلیت اکل هم، در واقع اثر این تبادلی است که مالکین ایجاد کرده اند، و امرِ جعلی متعاملین هم نیستُ؛ پس بنابر این باید بگوئیم آنچه از ناحیه تجارت حاصل شود موجب ملکیت است و در تحقق ملکیت تأثیر دارد، تجارت تصرف برأس المال است، اعم از اینکه این تصرف برأس المال مع الصیغه باشد یا بلا صیغه باشد؛ یعنی همان طور که در آیه قبل عرض کردیم که عنوان بیع عند العرف شامل بیع با ایجاب و قبول لفظی و معاطاتی هر دو می شود؛ در اینجا هم می گوئیم عنوان تجارت که تصرف برأس المال است هم در بیع به ایجاب و قبول است و هم در بیع معاطاتی. هر دو تجارت است، تصرف در رأس المال در هر دو مورد صدق می کند.

پس تحصیل مال و سلطه بر اموال از طریق تجارت به حکم آیه شریفه حلال است. اینجا نمی شود که بگوئیم مراد از این ترخیص و تجویز و حلیت، حلیت تعبدیه باشد؛ زیرا اگر بگوئید مراد حلیت تعبدیه است خلاف واقع است، چون تجارت یک امر تعبدی و یک امر تأسیسی نیست؛ بلکه از امور امضائیه شرعی است، تجارت قبل از اسلام بوده است،

پس بناءً علی هذا تجارت در اینجا که اثرش ملکیت است را نمی شود بگوئیم این اثر تعبداً برای طرفین حاصل می شود، خیر این اثر نه تنها اثر تعبد شرعی نیست، بلکه اثر جعلی متعاملین هم نیست، بالاتر از این دو است – یعنی اثر قهری است – یعنی طرفین برای رسیدن به آنچه که در ید دیگری است اقدام به تجارت می کنند؛ لذا اگر حمل بر تعبد شود این نه تنها بعید است بلکه خلاف واقع است؛ چون اگر اینگونه باشد معنایش اینست که طرفین قصد تحقق ملکیت را نکرده اند با اینکه قصد ملکیت را نداشته اند ملکیت آمده است؛ و تحصیل مال از طریق تجارت عن تراض در حقیقت بی اثر خواهد بود. و این خلاف ظاهر آیه است و هم چنین خلاف فهم عقلاء است.

پس اباحه تصرف ولو فی الجمله دلیل بر اینست که ملکیت از ناحیه تجارت حاصل می شود و اثر عقلائی که مطلوب طرفین است آن اثر حاصل خواهد شد، هذا اولاً.

وجه دوم در تمسک به این آیه اینست که آیه شریفه نهی از اکل مال فیما بینهم فرموده اند بالباطل، نکته مقابل باطل حق است،

اگر اکل مال به اسباب دائره و رائجه فیما بینهم در زمان جاهلیت مثل قمار و سرقت و منابذه و … باطل شد، آنچه که در اینجا استثناء شده است قهراً حق می شود، و اگر حق شد باز استثناء منقطع است چون حق داخل در آنها نیست، پس بنابر این به حکم مقابله تجارةً عن تراض با اکل مال بباطل؛ معلوم می شود که تجارةً عن تراض حق است و امری است که واقع دارد و اثری است که ثابت است، اگر ما به حکم مقابله برای او ثبوت را ثابت کردیم؛ اینجا این چنین می گوئیم که همان گونه که اسباب باطله در نزد شارع لغو است و ملغَی، تجارة عن تراض در نزد شارع معتبر است؛ زیرا به حکم مقابله ای که در اینجا هست حق است، پس ما از تقابل ما بین تجارة عن تراض با لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل استفاده می کنیم حقیت و ثبوت تجارت را؛ و لا نعنی به صحت الا همین ثبوت عند الشارع را در اینجا، پس نتیجةً هر چیزی که تجارت بر او صدق کرد این امر ثابتٌ عند الله و نافذٌ عند الله، و لا نعنی من الصحة الا هذا المعنی، این هم وجه دوم در تمسک به این آیه شریفه.

حال اگر ما استثناء را متصل بدانیم، در صورت اتصال همان گونه که مستحضرید باید کلمه بالباطل را به عنوان قید توضیحی بدانیم؛ یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم الا اینکه این اموالی که فیما بین در او تصرف می کنید تجارت عن تراض باشد، که اگر شما اکل اموال به غیر طریق تجارت بکنید در این صورت کان أکلاً بالباطل، قید بالباطل قید توضیحی می شود نه قید احترازی.

زیرا معنا اینست که لا تأکلوا اموالی که بینتان هست از جمله اموالی که از طریق تجارت است، لا تأکلوا نهی به همه این موارد اکل می خورد الا اکلی که از ناحیه تجارت باشد، چون تسلط بر مال شامل همه این انحاء تسلط می شود چه سلطه به حق و چه سلطه به باطل همه را شامل می شود، پس در مستثنی منه مطلق سلطه بر مال به میان می آید، مطلق استیلاء بر مال غیر مراد است، این استیلاء بر مال غیر به طور مطلق نهی شده است الا یک مورد که تجارت عن تراض باشد، بالباطل یعنی اگر بدون تجارت اکل مال کردید این اکل بدون تجارت باطل است.

واضح است که اگر بالباطل نبود هم این معنا را استفاده می کردیم از خود نهی لا تأکلوا، خود نهی لا تأکلوا با اخراج خصوص تجارت نتیجه اش این می شود که هر چیز که غیر از تجارت است از او نهی شده ایم، پس بالباطل توضیحی بر همان نهیی است که واقع شده است، پس بنابر این از اول تقیید به باطل نشده است به طور مطلق نهی از هر قسم از تسلط بر مال است الا یک قسم از سلطه بر مال و آن خصوص سلطه از طریق خصوص تجارت باشد؛ ما عدای تصرف و تسلط از طریق تجارت همه داخل در منهیاً عنه است که لا تأکلوا اموالکم است، که اگر شما اکل مال به غیر تجارت کردید این اکل مال به باطل خواهد بود.

و لکن عرض کردیم با سیاق آیه آن معنای اول انسب است، زیرا در آن صورت قید را احترازی می گیریم، مضافاً بر اینکه بیع معاطاتی را می خواهیم خارج بدانیم موضوعاً از عنوان باطل نه حکماً؛ ثانیاً قید هم بنابر معنای اول که استثناء منقطع باشد احترازی است ولی بنابر معنای دوم قید توضیحی می شود یعنی ضرورت ندارد، و اصل در قیود هم احترازیت است نه توضیحی بودن.

 پس آیه ظهور در این دارد که اکل به تجارت مرخصٌ فیه است، چرا؟ چون اکل به تجارت ثابت است و حق است به قرینه مقابله با باطل و حق است برای تحصیل اموال.

مضافاً بر این که اطلاق آیه شریفه که مقابل کرده است تجارت عن تراض را در مقابل باطل این خودش اشعار به علیت دارد(اگر نگوئیم صریح در علیت است) که چرا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل؟ لکونه باطلاً، اکل به باطل نکنید چون همین وصف باطل (وصف اصولی) خودش علیت را می فهماند، پس بالمقابله تجارة عن تراض که حق است علیت هم می شود، چرا تجارة عن تراض حق است؟ چون حق است لذا تجارة عن تراض در باب تصرف در اموال اشکالی ندارد و صحیح است.

از این بیان می توانیم توسعه ای استفاده کنیم به حکم مقابله حق با باطل در آیه شریفه و وجه استثناء منقطع، و آن اینست که میزان این نیست که عنوان تجارةً عن تراض باشد، بلکه هر جا حق بود ولو تحت عنوان تجارت هم نباشد باز هم آن معامله صحیح است.

پس هر چیزی که در نزد عقلاء حق محسوب شود و باطل ندانند، این هم در عنوان – تجارت عن تراض به عنوان ذکر مورد می شود یا بگوئیم فرد شاخص، چون غالب تصرفات به تجارة عن تراض است لذا این را ذکر کرده اند، اما خصوصیتی ندارد – زیرا الا أن تکون تجارة عن تراض می شود به حکم مقابله حق است و حق مشعر به علیت است، و هر چیزی که صدق حق عند العقلاء و عرف در حق او صادق بود و عنوان حق بر او منطبق شد، باید بگوئیم از دائره حرمت اکل مال به باطل خارج است.

و واضح است که معاطات معامله ای است که عقلاء به او ترتیب اثر می دهند پس اگر عقلاء ترتیب اثر می دهند داخل می شود در مفاد آیه شریفه که استثناء الا أن تکون تجارة عن تراض باشد، پس بنابر این با اخذ استثناء در آیه شریفه به عنوان منقطع، تمسک به این آیه تام و تمام است بلکه از دو راه هم با بیانی که عرض کردیم می توانیم اثبات مدعا کنیم.

 اما اگر استثناء متصل باشد هم می شود اثبات مدعا کرد یا نه عرض می کنیم که این هم اشکالی ندارد، ولی بهتر همان وجه استثناء منقطع است.