جلسه 98 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

عرض شد که نسبت به مسأله سیره، اشکالاتی ذکر کرده اند. این اشکالات متعدد بود. آخرین اشکالی که ذکر شده بود این بود که اگر بنا باشد ما به سیره عقلائیه تمسک کنیم بر اینکه معاطات مفید ملکیت است، نه تنها در اینجا، بلکه در مسأله حجیت خبر و حجیت استصحاب، به معارض برخورد می کنیم و آن عبارتست از استصحاب عدم ملکیت.

صاحب کفایه در رد این اشکال در هر سه موضع اینگونه جواب داده بودند، که جریان استصحاب عدم ملکیت در بحث معاطات، یا استصحاب عدم اعتبار خبر در بحث حجیت خبر، یا استصحاب عدم بقاء ما تیقن حدوثه در مسأله استصحاب مستلزم دور است، ایشان اشکال دور را به عنوان اینکه؛ پس بناءً علی هذا استصحاب العدم رادع از مملکیت معاطات نخواهد بود، رادع و مانع از حجیت خبر یا حجیت استصحاب نخواهد بود، این خلاصه آن چیزی است که صاحب کفایه بیان کردند.

عرض کردیم در بیان دور ما به چند نحو می توانیم تعبیر کنیم، به عبارت دیگر هر دو طرف قضیه می توانیم مسأله دور را مطرح کنیم، طریقه اخرائی که برای دور در اینجا بیان می شود – ما نسبت به مسأله مملکیت معاطات بیان می کنیم شما در بحث حجیت خبر یا حجیت استصحاب می توانید این را بیان کنید، –  تا الآن می گفتیم بودن سیره عقلائیه دلیل بر مملکیت معاطات متوقف است بر عدم جریان استصحاب عدم الملک، و عدم جریان استصحاب عدم الملک متوقف است بر اینکه سیره قائم باشد، پس قیام سیره متوقف بر خودش شد،

حال عکس این، عدم جریان استصحاب متوقف است بر اینکه سیره اماره باشد و اماره بودن سیره متوقف است بر اینکه استصحاب جاری نباشد، یا از طرف دیگر، جریان استصحاب – یعنی استصحاب عدم ملکیت نسبت به آنچه را اخذ کرده است هر یک از طرفین از دیگری، – جریان استصحاب و شمول لا تنقض الیقین بالشک مورد بحث ما را این متوقف است بر اینکه ما شک داشته باشیم، زیرا اصل در جایی جاری است که شک وجود داشته باشد، ما اگر شک در این پیدا کردیم که ملکیت حاصل شده یا نه؟ اینجا می توانیم استصحاب عدم ملکیت را جاری کنیم، ولی اگر شک نباشد ولو تعبداً، نمی توانیم استصحاب جاری کنیم،

وجود شک متوقف است بر اینکه سیره شرعاً امضاء نشود چون فرض اینست که سیره عقلائیه است، سیره عقلائیه موقعی اعتبار دارد که شارع امضاء کند، پس وجود شک در اینکه آیا ملکیت به واسطه معاطات هست یا نه؟ شک در وجود ملکیت و عدم وجود ملکیت به واسطه معاطات، موضوع را برای استصحاب عدم ملکیت برای هر یک از متعاطیین در صورتی محقق می کند، که این شک استقرار داشته باشد؛ و وجود و استقرار این شک منوط به اینست که سیره در اینجا از ناحیه شارع امضاء نشده باشد،

از آن طرف عدم امضاء سیره هم متوقف است بر اینکه لا تنقض الیقین بالشک مورد ما را شامل نشود، فإذاً توقف پیدا کرد جریان استصحاب بر خودش با یک واسطه و این هم دور است؛

یا از آن  طرف جریان سیره متوقف است بر امضاء سیره، و امضاء سیره متوقف است بر اینکه سیره مردود نباشد از ناحیه شارع، و مردود نبودنش متوقف است بر اینکه استصحاب جاری نشود. پس توقف پیدا کرد جریان استصحاب بر عدم جریان استصحاب، و عدم جریان متوقف است بر اینکه سیره امضاء شده باشد.

پس این دور را شما از جوانب مختلف می توانید در هر یک از این موارد ثلاثه بیان کنید، – البته این بیانات را در خصوص مورد بحث معاطات و استصحاب ذکر کردیم، و ایشان در بحث حجیت خبر که به عنوان مانع ذکر شده است یا در بحث خود استصحاب می توانید به همین بیان اشکال دور را مطرح کنید، –

پس صاحب کفایه خلاصه در هر سه موضع که اشکال مانع – و آن وجود استصحاب عدم باشد را – متعرض شده اند و جواب را هم در هر سه صورت به یک بیان فرموده اند، و آن عبارتست از اینکه ورود این اشکال مبنی بر دور است و چون دور باطل است پس این اشکال وارد نیست، جریان این اشکال مبنی بر دور است و چون دور باطل است، پس اشکال که مبنی بر این دور است قهراً باطل می شود، این کلامی است که صاحب کفایه بیان کرده اند.

و لکن در بیانات مرحوم حاج شیخ رض و هم چنین مرحوم آقای میلانیرض آمده است، می فرمایند: این جواب صاحب کفایه قابل جواب است و در سابق اشاره ای داشتیم و حاصل فرمایش ایشان اینست که ایشان می فرمایند: دور در صورتی است که توقف از دو طرف باشد و حال آنکه در اینجا اماریت سیره را – در محل بحث ما که سیره عقلائیه باشد – این را متوقف بر احراز عدم رادعیت استصحاب نمی دانیم، در اینکه سیره قائم است تردیدی نیست – و لذا سابقاً عرض کردیم فرمایش مرحوم حاج شیخ رض هم بود که اگر کسی منکر باشد که سیره عقلاء قائم است بر معاطات و معامله کردن با معاطات به نوع معامله ای که با بیع با ایجاب و قبول لفظی می شود؛ بلکه به بیان دیگری که از بعضی از اکابر محققین رض رسیده است، بر خلاف عبارت بعضی از فقهاء دیگر که می فرمایند اصل در تملیک اعیان بیع است؛ و حال آنکه اصل در تملیک اعیان معاطات است چون قبل از تحقق بیع معاطات بوده است، آنچه که سابق بر بیع بوده است در انحاء مراودات تجاری که مردم در زمان اهل داد و ستد و زندگی اجتماعی شده اند، شما می بینید که قبلاً معاطات بوده است و بعداً عنوان بیع آمده است و این الفاظ و اضافاتی که در شریعت شده است،  – پس بنابر این ما در اصل اینکه سیره قائم است بر اینکه معاطات مملِّک است در این تردید نداریم، این مسلم است و قابل انکار هم نیست، تعبیری که در عبارت مرحوم حاج شیخ رض است اینست که کسی که منکر این باشد مکابر است،

ولی آیا امضاء شرعی سیره عقلائیه متوقف است بر اینکه ما احراز کنیم که استصحاب جاری نیست؟ یا صِرف عدم احراز رادعیت کفایت می کند؟

یک وقت می گوئیم همین که شما احراز نکردید که استصحاب رادعٌ کفایت می کند در امضاء شارع، یعنی منعی نرسد نه اینکه احراز کنید عدم منع را، فرق است بین احراز عدم رادع یا عدم احراز رادع،

اگر گفتید باید احراز کنید که رادعی نیست، این مقداری مؤنه دارد، بعد پیش می آید که احراز عدم رادع متوقف است بر اینکه شما سیره را اماره ندانید و بعد بحث دور و … می آید؛ ولی اگر گفتیم در امضاء شرعی اینکه شارع سیره عقلائیه را امضاء فرموده باشد و کافی باشد همین مقدار کافی است شما از ناحیه شارع منع را احراز نکنید، نه اینکه احراز کنید عدم رادعیت استصحاب را، احراز نشود برای شما یعنی ولو اینکه به حالت شک هم بماند، همین مقدار کافی است برای اینکه بگوئیم سیره عقلائیه ای که موجود است این اعتبار دارد.

و لذا عرض کردم در فرمایشات مرحوم امام رض این تعبیر آمده است که عبارةٌ اخرای همین عدم احراز، بلکه احراز عدم است، آن بیان احراز العدم را می رساند؛ و آن اینست که می فرمایند این چنین امری که عام البلوی است و هر چه ما در تاریخ از زمان شریعت به بعد نگاه کنیم می بینیم ردعی نرسیده است و آن اموری هم که به عنوان ردع بود مردود بود، خود همین اقوی شاهد است بر اینکه اگر نگوئیم احراز کنیم عدم رادع را، حداقل اینست که عدم احراز برای ما محقق است، اگر نگوئیم احراز العدم است عدم الاحراز مسلم است، قدر متیقن عدم الاحراز است.

پس بناءً علی هذا توقف ندارد امضاء سیره بر اینکه بگوئید احراز کنید عدم رادعیت استصحاب را، و عدم رادعیت استصحاب متوقف باشد بر اینکه سیره اماره نباشد تا مستلزم دور و … باشد، خیر؛ امضاء شرعی سیره متوقف است بر عدم احراز رادعیت استصحاب، و این معنا را ما داریم اگر نگوئیم احراز العدم که بالاتر است را داریم، هذا اولاً. این یک جواب است که مرحوم آقای میلانی رض در اینجا جواب فرموده اند و با این بیان کلام صاحب کفایه که از راه دور وارد بشوند نخواهد بود.

بنابر این جواب صاحب کفایه در این اشکال وارد در سه موضع مردود شد، پس بر ماست که باید جواب بدهیم، یعنی با رد کردن کلام صاحب کفایه اشکال باقی ماند، حال آن اشکال را چگونه رد کنیم؟ بحث دور دیگر مطرح نیست،

حال مائیم و می گوئیم سیره قائم است بر این که معاطات مملِّک است و مفید ملکیت، از این طرف استحصاب عدم ملکیت را هم می توانیم جاری کنیم – چون در اینجا دور که نشد – بنابر این آقای زید و عمرو معاطاةً جنسی را معامله کرده اند، سیره عقلائیه قائم است بر اینکه آنچه را که هر یک از این دو به دیگری داده است ملک آن دیگری می شود، از آن طرف اگر ما شک کردیم که آیا این ملکیت مورد امضاء شارع است یا نه؟

عرف و عقلاء معاطات را سبب ملکیت می داند آیا این سبب را شارع امضاء فرموده است یا خیر؟ شک می کنیم، می گوئیم قبل از اینکه این معاطات واقع شود آیا عوضین ملک مالک قبلی بود یا نه؟ یقیناً بود، الآن به تحقق معاطات شک داریم که از ملک مالک قبلی منتقل شده است به ملک شخص جدید ،که از او اخذ کرده است یا اینکه منتقل نشده است، استصحاب بقاء مالکیت می کنیم، پس استصحاب جاری می شود، پس بعد از مردود بودن جواب صاحب کفایه، می توانیم ادعا کنیم که استصحاب در باب معاطات منافات دارد با مقتضای آنچه را که سیره دلالت دارند، سیره قائم است بر اینکه معاطات مملک است و مفید ملکیت است اما استصحاب بقاء ملک علی ملک مالکه القبلی (قبل از این که معاطات تحقق پیدا بکند) این منافات دارد با این انتقال، این حاصل اشکال.

پس چه باید جواب داد؟ در مقام جواب می فرمایند حق در جواب اینست که گفته شود: سیره مسلَّم قائم است بر اینکه عقلاء معامله می کنند با مأخوذ به معاطات به نحو معامله ای که با ملک دارند، یعنی مأخوذ با معاطات را فقط مباح نمی دانند بلکه به عنوان ملک می دانند؛ و لذا در تعبیر بعضی از بزرگان اینست که اگر حتی به بعضی از متشرعه بگویند این چیزی که خریده ای ملک شما نیست، تعجب می کنند و می گویند حرفت بی معناست، تمام مردم آنچه را که معامله می کنند به نحو معاطات است و معاملات هم به نحو ملک مأخوذ به معاطات است، لذا وقف می کنند و خمس می دهند و هبه و وصیت و غیر از ذلک از امور که متوقف بر ملک است، همه آثار مِلک را بار می کنند. این از این طرف، مسلم؛

و ردعی هم از ناحیه شارع وجود ندارد و همین مقدار کفایت می کند برای اینکه بگوئیم ردعی نشده است.

حال از این طرف بعد از وقوع معاطات شک داریم که آنچه را که شخص اخذ کرده است معاطاةً ملک او شده است یا نه؟ شک از این جهت که ما کافی ندانیم عدم احراز ردع را، بلکه باید  احراز کنیم عدم الردع را، لذا استصحاب عدم ملک هم از این طرف می آید،

دلیل بر حجیت استصحاب چیست؟ می فرمایند: عموم لا تنقض الیقین بالشک است که این صحیحه به عمومها شامل مورد بحث ما هم می شود – برای اینکه ارکان استصحاب که عبارتست از یقین سابق و شک در بقاء در اینجا موجود است، –

اساس این عموم که شامل حال ما نحن فیه می شود به چه وجه است؟ به ظهور است، چون عام بظهوره دلالت بر شمول جمیع مصادیق دارد؛ پس بنابر این این عام ظهور در شمول نسبت به جمیع موارد را دارد، این ظاهر تا اعتبار نشود ما نمی توانیم بگوئیم عموم معتبر است؛ اعتبار عموم متوقف است بر اعتبار ظهور عموم در شمول جمیع افراد، و اعتبار ظهور را شما از کجا ثابت می کنید؟ از ناحیه سیره، سیره عقلاء قائم است بر اینکه ظهورات معتبر است، پس لولا سیره عقلاء بر اعتبار ظواهر؛ دست شما از عموم لا تنقض نسبت به شمولش در ما نحن فیه کوتاه خواهد بود،

فإذاً در مقابل سیره عقلائیه ای که معاطات را مملِّک می داند شما مآلاً سیره را در مقابل می بینید، که سیره ای که قائم شده است بر حجیت ظواهر – که از جمله ظواهر ظهور لا تنقض الیقین بالشک است در عموم موارد خودش – پس در نتیجه یکی از آن موارد که ما نحن فیه داخل می شود در این عموم؛ فعلیه تعارض واقع می شود بین این سیره با سیره عقلائیه ای که دلالت دارد بر مملکیت معاطات.

این دو سیره را می فرمایند از نظر اتصال به زمان معصوم سلام الله علیهم هر دو علی السویه هستند، یعنی همان گونه که معاطات سیره عقلائیه است به صورت قهقری عقب برویم، متصل می شود به زمان معصوم سلام الله علیه؛ سیره داله بر اینکه ظواهر اعتبار دارد هم به صورت قهقری متصل به زمان معصوم سلام الله علیه است؛

خب، – رفع معارضه را این چنین می فرمایند – و لکن از قیام این دو سیره با هم سیره ای که در باب معاطات است را حاکم بر سیره در استصحاب می بینیم، برای اینکه سیره در باب معاطات قائم شده است بر اینکه معاطات مملِّکٌ، این سیره ای که دلالت دارد بر ملکیت معاطات با سیره ای که بر استصحاب قائم است، در حقیقت این سیره به منزله تفسیر سیره دوم خواهد بود؛ به این معنا که استصحاب همه جا معتبر است الا در خصوص باب معاطات – و مواردی نظیر آن که دلیل خاص داشته باشیم که در مقابل ظاهر باشد، در مقابل ظهوری که در باب استصحاب باشد، – پس هر جا دلیل خاصی( به تعبیر بنده، منحصر نکنید در این جا) به عنوان سیره به صورت موارد خاصه قائم شد در مقابل آن سیره ای که دلالت دارد بر ظهور لا تنقض الیقین بالشک در باب استصحاب، اگر در مقابل او قرار گرفت؛ باید بگوئیم آن موارد خاصه حاکم هستند بر این سیره ای که دلالت بر اعتبار ظهور قائم در باب استصحاب،

بناءً علی هذا پس بنابراین استصحاب یعنی لا تنقض الیقین به حکومت سیره عقلائیه بر مملکیت معاطات از دائره خارج می شود، این بیانی است که ایشان فرموده اند.

و لکن مطلبی که در اینجا باید عرض شود اینست که اساساً ما وقتی دو دلیل را با یکدیگر ملاحظه می کنیم سراغ دلیل اعتبار هر یک از این دو باید برویم و یا اینکه خود دو شئ را باید در نظر بگیریم؟ درست است دلیل بر اعتبار استصحاب منتهی شد به مسأله سیره، و سیره در عرض آن سیره است، دو سیره عقلائیه است همان طور که فرمودند و متصل می شود به زمان معصوم سلام الله علیه.

آیا ما دلیل بر اعتبار استصحاب را باید ملاحظه کنیم با سیره ای که در باب معاطات است یا خود استصحاب را باید با سیره ای که در باب معاطات است ملاحظه کنیم؟

خود استصحاب را باید ملاحظه کنیم، موضوع استصحاب چیست؟ شک؛ با قیام سیره ای عقلائیه ای که ما احراز ردع هم نکردیم شکی برای ما نمی ماند، استصحاب موضوع ندارد، دیگر چه نیازی داریم که بگوئیم این سیره مانند آن سیره هر دو متصلند به زمان معصوم سلام الله علیه، و بعد بگوئیم به حکومت سیره ای که در باب معاطات است مقدم می شود بر سیره ای در مورد استصحاب است، ظاهراً نوبت به این مسأله نمی رسد.

بلکه احراز العدم هم می توانیم داشته باشیم، زیرا یک امری که به این نحو شیوع دارد و همه مردم با آن سروکار دارند چگونه می توانیم ادعا کنیم؟ نه تنها که سیره عقلائیه است سیره متشرعه هم بما هم متدینون و متشرعون هم در اینجا قائم است، مضافاً بر سیره عقلائیه،

پس بناءً علی هذا سیره امریست قطعی در اینجا و قابل انکار نیست همان طور که مرحوم حاج شیخ رض فرمودند و دیگر محققین هم قبول کردند، و لکن اینکه ما بخواهیم بگوئیم استصحاب را به این بیان رد کنیم ظاهراً لزومی ندارد بلکه نوبت به اینجا نمی رسد؛ زیرا اساساً دلیل حاکم و محکوم به عنوان شارح و مفسر در جایی است که هر دو موجود باشند، ولی بنده عرضم اینست که با قیام چنین سیره ای شکی نمی ماند؛ اگر شکی نماند، چه دلیلی دارد که بخواهیم بگوئیم سیره در باب معاطات شارح و مفسر و مبین سیره ای است که در باب ظواهر است؟ بله دلیل اعتبار استصحاب منتهی می شود به ظواهر و حجیت ظواهر و یکی از وجوه حجیت ظواهر هم مسأله سیره، و الله العالم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین