جلسه 97 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

عرض شد اشکال اخیری که ذکر شد که آیه شریفه اجنبی از محل بحث است، مآلاً دو جواب داده شد که جواب دوم تقریباً قابل قبول بود که مجدداً به این نتیجه بر می گشتیم که از آیه شریفه می شود استفاده کرد اینکه معاطات مفید ملکیت است.

در سابق قبل از آنکه ما وارد استدلال به آیات بشویم یکی از ادله ای که معاطات مفید ملکیت است سیره قرار دادند، راجع به سیره چند اشکال است که اینها را بیان نکردیم، این اشکالات هم در اینجاست و هم در موارد دیگر، این اشکال را عرض کنیم بعد ببینیم از این اشکالات می شود جواب داد یا نه؟

اولین اشکالی که سیره کرده اند اینست که: ما ادله ای داریم که مفاد آن ادله اینست که لا بیع الا فی ملک، لا وطی الا فی ملک، لا وصیة الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک، لا هبة الا فی ملک و امثال ذلک. این ادله در این ادله در این ابواب وموضوعات مختلف وقتی مقایسه شود، با دلیل سیره که گفتیم گاهی از اوقات می شود بگوئیم سیره متشرعه و یا اینکه سیره عقلائیه، که عمدةً سیره عقلائیه مدرک و میزان بود، با وجود این ادله سیره اعتباری ندارد، چرا؟ چون سیره در صورتی معتبر خواهد بود که ما دلیلی بر خلاف او نداشته باشیم، با وجود این ادله ای که در ابواب مختلف وارد شده است، چگونه شما می توانید بگوئید سیره بر اینست که معامله می کنند با مأخوذ بالمعاطات به نوع معامله ای که با بیع ایجاب و قبول لفظی می شود؟ یکی از اشکالاتی است که بر سیره کرده اند.

 جواب از این اشکال اینست که سیره نسبت به این ادله وارد است یعنی موضوع را از این ادله بر می دارد، برای اینکه شما می خواهید به این ادله تمسک کنید و نتیجةً بگوئید سیره اعتبار ندارد، و حال آنکه سیره قائم شده است بر این که معاطات مفید ملکیت است، پس از آنکه به واسطه سیره معاطات مفید ملکیت شد و در حقیقت اثبات شد افاده معاطات ملکیت را، دیگر موضوع برای آن ادله نمی ماند، زیرا آن دلیل می گوید لا وقف الا فی ملک، مأخوذ بالمعاطات ملک است شما نمی توانید بگوئید ملکیت ندارد تا نتیجةً وقف او درست نباشد، بله اگر ملکیت نباشد وقف درست نیست، ملکیت نباشد هبه و بیع درست نیست؛ ولی سیره می گوید من ملکیت را ثابت می کنم، یعنی وقتی سیره قائم شد بر اینکه معامله کنند با مأخوذ بالمعاطات معامله ملکیت را، پس موضوع برای مفهوم آن ادله نمی ماند، چون از ناحیه مفهوم ادله شما می توانید استفاده کنید که جایی که ملک نیست وقف نیست، جایی که ملک نیست هبه و بیع نیست و هکذا، سیره می گوید من قائم شده ام به اینکه در اینجا ملک هست پس بنابر این آن ادله مفهوماً ردع سیره نمی کند، بلکه موضوع برای آنها نخواهد ماند.

اشکال دومی که در اینجا هست اینست که: بعد از این بحث خواهد آمد که در بیع ادله ای داریم که دلالت دارند بر اینکه در بیع باید ایجاب و قبول لفظی باشد؛ منطوق آن ادله اینست که تحقق بیع به ایجاب و قبول لفظیین است، مفهوم آنها چه خواهد بود؟ مفهومش اینست که اگر ایجاب و قبول لفظی نباشد بیعی نیست، در باب معاطات واضح است که ایجاب و قبول لفظی ندارد پس بنابر این می شود نتیجه گرفت که بیع نیست، پس سیره ردع می شود به لحاظ ادله داله بر اعتبار ایجاب و قبول لفظی در بیع. این را هم برخی به عنوان اشکال بر سیره ذکر کرده اند.

 جواب از این اشکال اینست که بیع بر اساس آن ادله باید ایجاب و قبول لفظی داشته باشد،  اما آیا در آنجا مفهوم هم برای آن ادله ثابت است؟ چون منطوقاً که دلالت بر نفی بیع ندارد از چیزی که فاقد ایجاب و قبول لفظی است، از مفهوم آن ادله استفاده می کردید که اگر ایجاب و قبول لفظی شرط شد در تحقق بیع، در صحت بیع، فاقد این شرط قهراً بیع صحیح نیست یا اینکه بیع نیست، اما اگر مفهوم نداشت، در این صورت نمی توانید به مفهوم اخذ کنید و حصر را و افاده حصر کنید، و سیره بعد از آنکه قائم شد بر معامله کردن با معاطات به نحوی که با ملکیت معامله می شود، بنابر این جلو تحقق مفهوم را از آن ادله می گیرد، پس آن ادله مفهومی نخواهند داشت با قیام سیره بر اینکه معاطات مفید ملکیت است، این هم اشکال دوم و جواب آن.

اشکال سومی در اینجا وجود دارد که این اشکال اختصاص به باب سیره در بحث معاطات ندارد و در ابواب دیگری هم هست که ما به سیره تمسک کرده ایم، از جمله در بحث اصولی که الآن داریم بعد از تمسک به آیات نوبت به تمسک به سیره می رسد، این اشکال در آنجا هم هست، یکی از اشکالاتی که بر سیره در بحث معاطات شده است اینست که این سیره ردع می شود به ادله استصحاب.

زیرا یکی از ادله صحیه زراره است که از امام سلام الله علیه نقل می کند که به اینکه «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر[1]» ما باشیم و ظاهر این فرمایش معصوم سلام الله علیه در مورد بحث، مبتلا به اشکال می شویم، زیرا در ما نحن فیه سیره عقلائیه گرچه قائم بر این شده است که معامله می کنند با مأخوذ به معاطات به نحو معامله ای که با ملک می شود، و لکن در اینجا از نظر اینکه آیا مورد امضاء شارع واقع شده است یا مورد امضاء واقع نشده است مشکوک است، سیره موجود است ولی هر سیره ای که اعتبار ندارد، باید مورد امضاء شارع باشد، ما در اینکه آیا شارع امضاء فرموده است یا نه؟ شک داریم. قبل از آنکه چنین سیره ای قائم شود قطعاً امضائی معنا نداشت، الآن که سیره واقع شد نمی دانیم که از ناحیه شارع امضاء شده است یا نه؟ استصحاب عدم امضاء از ناحیه شارع را می کنیم، امضاء شارع قبلاً نبوده است الآن که سیره قائم شده است یا ما ملاحظه عقلاء را کردیم، شک می کنیم که آیا از شارع امضاء واقع شده است یا نه؟ استصحاب عدم امضاء شارع نسبت به این سیره را داریم، با وجود این استصحاب جایی برای تمسک به سیره عقلاء نمی ماند. سیره ای اعتبار دارد که مورد امضاء شارع باشد؛ بناءً علی هذا باید بگوئیم این استصحاب وارد بر سیره است چون از نظر رتبه این استصحاب بر سیره تقدم رتبی دارد. زیرا مستصحب ما قبل از قیام سیره بوده است که یقین عدم امضاء از ناحیه شارع بوده است، چون سیره ای نبوده است، پس این استصحاب اگر بر عدم اعتبار سیره شرعاً داشته باشیم موجب این می شود که سیره عقلائیه اعتباری نداشته باشد.

و عرض کردیم این اشکال اختصاص به سیره در محل بحث ما که تمسک به سیره بر اینکه معاطات مفید ملکیت است ندارد، در بحث حجیت خبر هم همین سیره یکی از ادله اعتبار خبر است، گفته اند سیره عقلاء بر اینست که به خبر واحد اعتنا می کنند شاهدش هم اینست که در جمیع امور عادی خودشان این چنین نیست که به أخبار که فقط مفید علم باشد اکتفاء کنند، چون اگر این باشد دائره حرکات و سکنات افراد باید بسیار محدود شود، الآن در همین بازار غالب فعل و انفعالاتی که انجام می شود بر اساس اخبار آحاد است و یقین در کار نیست، علم در میان نیست، غالباً به ظنونی که از شنیده های افراد بر آنها حاصل می شود به همان اعتنا می کنند و ترتیب اثر می دهند، پس سیره در باب عمل به خبر واحد به عنوان یکی از ادله اعتبار خبر مورد استشهاد و تمسک قرار گرفته است، در آنجا این اشکال را کرده اند که سیره متشرعه که ثابت نیست، سیره عقلاء که ثابت است تا مورد امضاء شارع واقع نشود و اعتبار شرعی بر او قائم نشود فائده ای ندارد، حال چنین سیره ای را می بینیم و نمی دانیم شارع اعتبار کرده است یا نه؟ استصحاب عدم اعتبار وارد بر این سیره است و این سیره از اعتبار ساقط می شود.

کما اینکه در باب خود استصحاب هم که به عنوان اصلی از اصول عملی در نزد مشهور است یکی از ادله اعتبار استصحاب را سیره قرار دادند، گفته اند سیره قائم است بر اینکه اگر کسی یقین به چیزی داشت و شک در بقاء کند اعتنا نمی کند، مثلاً الآن انسان از منزل بیرون می آید و نمی داند که این منزل باقی است تا برگردد، فرض کنید زلزله ضعیفی آمد، به این شک اعتنا نمی کند، گرچه این احتمال خلاف عقل نیست، به این احتمالات اعتنا نمی کند با اینکه یقین به بقاء هم ندارد، نسبت به حیات افراد همین طور، نمی داند که اهلش زنده هستند تا برگردد یا نه؟ احتمال عدم بقاء هست، ولی اعتنا نمی کند و با عدم اعتنا به این احتمال بر می گردد، مغازه دار احتمال می دهد که سارق اجناسش را سرقت کرده باشد ولی به این احتمال اعتنا نمی کند و می گوید من یقین دارم دیروز بود و بر اساس همان یقین به مغازه می رود، پس بنا بر این عدم اعتناء به عدم بقاء در امور روز مره افراد بسیار واضح و شایع است، که سیره پس از یقین به اصل وجود آن اعتنا به این احتمال نمی کنند، این اشکال در اینجا هم هست که با وجود چنین سیره ای گفته اند استصحاب معتبر می شود، گفته اند این استصحاب اشکال دارد مستنداً الی هذا السیره، زیرا این سیره ای که قائم است بر عمل به استصحاب، این سیره در صورتی اعتبار دارد که به امضاء شارع برسد، قبل از تحقق چنین سیره ای ولو به فقد موضوع آیا از ناحیه شارع امضائی رسیده بود؟ خیر، حال که چنین سیره ای قائم شده است شک داریم که آیا شارع امضاء فرموده است یا خیر؟ استصحاب عدم امضاء شارع نسبت به چنین سیره ای می کنیم و در نتیجه می گوئیم این سیره شرعاً اعتباری ندارد.

پس بنابر این استصحاب عدم هم در محل بحث ما نسبت به افاده معاطات ملکیت را ولو سیره قائم بر اوست، و نسبت به اعتبار خبر واحد ولو سیره قائم بر اعتبار است، و نسبت به استصحاب ولو سیره قائم است بر استصحاب، در هر سه مورد استصحاب العدم داریم و اعتبار شرعی هیچ یک از این امور ثلاثه را که مملکیت معاطات باشد شرعاً، و اعتبار خبر واحد باشد شرعاً، و اعتبار استصحاب باشد شرعاً، هیچ کدام ثابت نمی شود، این اشکالی است که مشترک است و در هر سه باب آمده است.

صاحب کفایه هم در هر سه مورد به یک نحو جواب داده است، می فرمایند: اگر ما بنا باشد به استصحاب در این موارد ثلاثه تمسک کنیم، برای عدم اعتبار این امور ثلاثه یعنی عدم اعتبار معاطات للملکیة، عدم اعتبار خبر واحد و حجیت او، و هم چنین عدم اعتبار استصحاب در شرع؛ جریان استصحاب متوقف است بر اینکه سیره اماره نباشد، زیرا اگر سیره اماره باشد دیگر نوبت به اصل نمی رسد. امارات حاکم بر اصل هستند، پس جریان استصحاب عدم مملکیت معاطات، استصحاب عدم اعتبار خبر واحد شرعاً، استصحاب عدم اعتبار استصحاب شرعاً متوقف است بر اینکه ما سیره را جزء امارات ندانیم؛ زمانی سیره از امارات نیست که این استصحاب جاری باشد،

پس جریان استصحاب متوقف شد بر عدم اماریت سیره، و عدم اماره بودن سیره در صورتی جزء امارات معتبره نیست که این استصحاب جاری باشد، فإذاً توقف پیدا کرده است جریان استصحاب بر نفس خودش با یک واسطه و این دور است، پس بنابر این نمی توانیم بگوئیم این استصحاب جاری است. چون اگر این استصحاب جاری بشود مستلزم دور خواهد بود.

سیره که قائم بر این شده است که معاطات مفید ملکیت است، شما می گوئید این سیره اعتبار ندارد چون استصحاب عدم امضاء شارع داریم، می گوئیم چه موقع این استصحاب و اصل جاری است؟ موقعی که سیره را از امارات ندانیم، زیرا ما خارجاً می دانیم هیچ گاه اصول با امارات قابل معارضه نیستند، امارات را ما حاکم یا وارد بر اصول می دانیم،

پس بنابر این اعتبار نداشتن سیره در صورتی است که جزء امارات نباشد، و اماره نبودن سیره متوقف است بر اینکه استصحاب جاری بشود، جریان استصحاب هم متوقف شد بر اماره نبودن سیره، اماره نبودن سیره متوقف است بر جریان استصحاب. و هذا دورٌ صریح زیرا جریان استصحاب متوقف بر جریان استصحاب شد با یک واسطه،

استصحاب باید جاری شود تا سیره از امارات نباشد، چه موقعی سیره از امارات نیست؟ موقعی که اسصحاب جاری باشد، همین بیان را در مورد خبر و مورد تمسک به سیره در باب اعتبار استصحاب هم ذکر کنید.

کما اینکه از طرف دیگر اگر شما بخواهید عدم جریان استصحاب را هم اگر بخواهید جاری کنید و بگوئید استصحاب جاری نیست، عدم جریان استصحاب در صورتی است که ما سیره را جزء امارات بدانیم، عدم جریان استصحاب متوقف است بر نبودن سیره از امارات، اماره بودن سیره متوقف است بر عدم جریان استصحاب، از این طرف هم دور می شود، عدم جریان استصحاب متوقف است بر اینکه سیره اماره باشد، و اماریت سیره متوقف است بر عدم جریان استصحاب، پس عدم جریان استصحاب متوقف شد بر عدم جریان استصحاب با یک واسطه، از این طرف هم دور است.

پس بناءً علی هذا اینکه خواسته اند استصحاب عدم را به عنوان اشکال بر سیره ای که مورد استناد واقع شده است هم در باب معاطات و هم در باب حجیت خبر و هم در باب حجیت استصحاب، این مستلزم دور است و چون مستلزم دور است باطل است. پس بنابر این عدم جریان استصحاب به عنوان اشکال بر استدلال به سیره در این ابواب ثلاثه، این به عنوان اشکال وارد نخواهد بود، این حاصل جوابی است که صاحب کفایه در هر سه صورت داده اند و لکن چون در جواب ایشان اشکالی است و محتاجیم به اینکه از راه دیگری وارد شویم، آن اشکال و راه آخر را انشاء در جلسه بعد عرض می کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1]