جلسه 96 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

قوله فی المکاسب:«و يدلّ عليه أيضاً: عموم قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ[1] ؛ حيث إنّه يدلّ على حلّية جميع التصرّفات المترتّبة على البيع[2]».

کلام در این بود که در رابطه با معاطات که آیا مفید ملکیت است یا خیر؟ ابتداءً محل نزاع را بیان فرمودند، آنگاه اقوال در مسأله را ذکر فرمودند و در مرحله سوم دلیل بر این اقوال، فعلاً در مقام استدلال برای اینکه معاطات اولاً بیع است و مفید ملکیت است، این معنا را مرحوم شیخ رض فرمودند که می توان به سیره متشرعه یا به سیره عقلائیه تمسک کرد، بر اینکه معاطات مفید ملکیت است به بیانی که گذشت.

و عرض کردیم فرق بین سیرتین را که اگر سیره متشرعه باشد خود او از قبیل اجماع حسی است که کاشف از رأی معصوم سلام الله علیه خواهد بود؛ و اما اگر سیره عقلائیه باشد خود او حجیت به این معنا را ندارد، اما در عین حال می شود ما در اینجا به این سیره تمسک کنیم و ادعا کنیم که در جمیع ملل و نحل با معاطات معامله می کنند به نحوی که با بیع معامله می کنند، بیان سیره مفصلاً گذشت، دلیل دوم برای این مدعا که معاطات مفید ملکیت است تمسک فرموده اند به آیه شریفه است.

در کیفیت تمسک به این آیه از چندین راه وارد شده اند.

 راه اول که مرحوم حاج شیخ رض بیان فرموده اند اینست که: ما در اینجا صغرایی داریم مسلم و آن اینست که المعاطاة بیعٌ، در اصل بیع بودن معاطات هیچ گونه تردیدی نداریم، لذا تعبیری دارند که اگر کسی منع کند که عرفاً معاطات بیع است این شخص مکابر است، پس بنابر این بیع بودن معاطات امریست مسلم، این صغری. کبرای در اینجا از ناحیه آیه استفاده می شود، آیه این چنین می فرماید که احل الله البیع، چه چیزی بیع است؟ و چه چیزی بیع نیست؟، این را که آیه برای ما معین نمی کند، این موکول الی العرف است، پس آیه القاء شده است به عرف، هر چیزی که بیع بودن او احراز شد آیه می فرماید« أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ »، حال در این کلمه حلیت در اینجا باید بحث کرد که آیا مراد حلیت تکلیفیه است یا حلیت وضعیه؟ و بیع آیا به معنای بیع مسبب است – همان چیزی که مبداء برای مشتقات است – یا بیع به معنای انشاء البیع که فعل مکلف است؟ علی ای تقدیرٍ باید ببنیم که استفاده این معنا که معاطات مفید ملکیت است بنا بر این محتملات اربعه ای که وجود دارد می شود یا خیر؟

در اینجا چهار احتمال وجود دارد: یکی اینکه حلیت را تکلیفیه بدانیم و بیع را به معنای  مصدر معنا کنیم.

 دوم حلیت تکلیفیه و بیع به معنای انشاء البیع نه به معنای مسبب و مبداء مشتقات.

 سوم حلیت وضعیه بیع به معنای مسببی.

 چهارم حلیت وضعیه و بیع به معنای انشاء البیع.

این احتمالات را باید بررسی کنیم، ادعا اینست که به همه این محتملات اربعه کبرای این قیاس هم تمام می شود، المعاطاة بیعٌ و « أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ » فالمعاطاة حلالٌ، یا حلالٌ بالحلیة التکلیفیه یا حلالٌ بالحلیة الوضعیه به معنایی که می شود، این اجمال مطلبی است که در اینجا از عبارات مرحوم حاج شیخ رض می توان استفاده کرد.

تفصیل این مطلب اینست که: حلیت تارةً حلیت تکلیفه است احلّ به معنای اجاز، در مقابل حرمت، و اخری حلیت به معنای حلیت وضعیه است، احلّ یعنی امضی، امضاء شارع، حکم شارع به اینکه بیع امرٌ ثابتٌ، حلیت وضعیه یعنی حکم شارع به اینکه این شئ که حلال است: یعنی واقعٌ موقعه، یعنی حالٌ محله، یعنی امرٌ ثابتٌ و واقع.

در روایت داریم حلت الصلاة در بحث لباس است، حلت الصلاة فیه به معنای صلاة در جای خودش واقع شده است، احلت محلها، پس بنابر این حلیت وضعیه یعنی وقوع شئ در محل خودش، یعنی امرٌ ثابتٌ، امرٌ محققٌ.

هر یک از این دو معنا باشد مراد از بیع یا معنای مسبب است، یعنی مبداء اشتقاق همان که مبداء اشتقاق برای انحاء مشتقات است، یا به این معنا؟ یا به معنای سبب یعنی انشاء تملیک،

حالا اگر حلیت را حلیت تکلیفیه بدانید (احتمال اول) و مراد از بیع هم معنای مسببی باشد که مبداء مشتقات است، در این صورت ملکیت حاصله از بیع در این فرض معنایش اینست که شارع ترخیص فرموده است، تجویز فرموده است بیع را یعنی آنچه که مسبب از بیع است،  – البته مسبب بما هو، غیر مقدور است ولی از طریق سبب مقدور می شود، ولو مسبب من حیث هو امریست در ید اختیار مکلف نیست اما از باب اینکه سبب او مقدور است این مسبب بالواسطه مقدور می شود، چون ملکیت اسبابی دارد و از طریق اسباب مقدور می شود، – پس احلّ یعنی اجاز و رَخَّصَ، شارع ترخیص و تجویز فرموده است ملکیت حاصله از بیع را پس بنابر این در این صورت اگر ترخیص فرموده است المعاطات بیعٌ و بیع به معنای مسببی یعنی ملکیتی که از طریق بیع حاصل می شود این بیع به معنای مسببی را شارع اجازه و رخصه فالمعاطات رخصها بحکم أنها بیعٌ، پس بیعیت معاطات امریست مسلم، بیع علی الاطلاق خواه معاطات باشد یا غیر معاطات باشد امریست که از نظر شارع مرخص است به حکم« أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» پس نتیجه این می شود که (حد وسط را ساقط کنیم) معاطات می شود امرٌ مرخصٌ فیها، امریست که شارع  او را تجویز فرموده است، پس بناءً علی هذا معاطات به دلالت التزامی (نه به دلالت مطابقی) امرٌ مرخصٌ فیه، چون مطابقةً ترخیص روی مسبب رفته است، معاطات سبب ملکیت است، کما اینکه بیع با ایجاب و قبول لفظی سبب ملکیت است، پس در این فرض آیه شریفه دلالت دارد بر صحت معاطات به معنای حلیت معاطات حلیةً تکلیفیه، حلیت تکلیفیه و جواز او اما بالالتزام، بالمطابقه دلالت دارد بر معنای مسببی. (چون بیع را به معنای مسببی حمل کردیم)

اما احتمال دوم که مراد از بیع انشاء البیع باشد، اینجا المعاطاة بیعٌ، « أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» یعنی انشاء بیع، چه لفظاً و چه فعلاً، احله الله حلیةً تکلیفیه، اینجا بالمطابقه دلالت دارد بر تجویز و ترخیص معاطات به حکم آیه شریفه، آیه شریفه دلالت مطابقی بر تجویز و ترخیص معاطات دارد، این دو احتمال در صورتی است که مراد از حلیت حلیت تکلیفیه باشد.

 اما اگر حلیت وضعیه باشد اینجا هم باز دو احتمال هست؛ یکی اینکه بیع به معنای مسببی باشد یعنی همان مبداء اشتقاق مشتقات، به این معنا اگر بگیریم، در این صورت دلالت این آیه شریفه بر صحت معاطات بالالتزام می شود، چرا؟ چون بالمطابقه دلالت دارد بر حلیت یعنی وقوع و تحقق مبداء اشتقاق محله اما آن مبداء بلا سبب محقق نمی شود، سبب او که بیع یا معاطات است می شود واقع موقعه و حال محله، چون احل به معنای حلیت وضعیه شد، پس بناءً علی هذا حلیت وضعیه یعنی حلول شئ محل خودش و وقوع شئ در موقع خودش، اگر این طور معنا کنیم در نتیجه معاطات سبب می شود برای تحقق ملکیت، پس بناءً علی هذا آیه دلالت دارد بر صحت و بر وقوع این فعل محل خودش در مقام تأثیر. اگر بنا باشد معاطات اثر نداشته باشد به عنوان ملکیت بنابر این معنا ندارد که احل این بیع عرفی را محل خودش، بیان احل موقعه لغو می شود؛ چون شیئی که بی اثر است به منزله لغو است، اگر شئ بی اثر به منزله لغو است گفتن اینکه احل موقعه و محله معقول نیست. اگر مثل قمار باشد اگر قمار را عرف سبب ملکیت می دانند، شارع او را حلال نفرموده است معنایش لغویت اوست، یعنی اصلاً وجود ندارد، اگر قمار نبود آیا همان عرف ترتیب اثر می دادند؟ خیر، اگر از راه می رسید و مال او را می گرفت، حال با قمار هم در حکم عدم است بناءً علی هذا با قمار هم بخواهد مال شخص را بگیرد به منزله اینست که هیچ کار نکرده بخواهد مال شخص را بگیرد، این چنین است پس لغویت لازم می آید اگر بنا باشد اثر مترتب نشود، پس ترتب اثر مقتضای حلیت وضعیه است و ملازم است با حلیت وضعیه که لولا ترتب اثر اصلاً حلیت وضعیه غیر معقول است، چون معنای حلیت وضعیه اینست که در جای خودش واقع شده است و در جای خودش واقع شدن با اثر نداشتن که به معنای نبودن است در حقیقت جمع بین دو طرف نقیض است، که از یک طرف شما می گوئید این حلال است یعنی وقع موقعه، حالٌ محله و از طرفی می گوئید اثر بر او بار نمی شود یعنی لم یقع موقعه کأنه لم یکن شیئاً. نمی شود شئ واحد هم باشد و هم نباشد.

کما اینکه احتمال چهارم که حلیت وضعیه باشد و بیع به معنای انشاء البیع باشد، این هم معقول است البته در این صورت بالمطابقه آیه دلالت دارد بر صحت معاطات به معنای صحت وضعیه یعنی المعاطات بیعٌ عرفاً، أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ یکی از مصادیقش معاطات، أَحَلَّ اللّهُ یعنی اوقعه موقعه، معاطات را خداوند به عنوان مصداق در جای خودش قرار داده است، بیع را هم به معنای انشاء البیع قرار دادیم، انشاء البیع لفظاً بیع اصطلاحی، انشاء البیع فعلاً معاطات، پس معاطات انشاء البیع است، بیعٌ و انشاء بیع را شارع احله محله پس بنابر این معاطات را احلها محله، این هم دلالت بالمطابقه می شود.

فعلی هذا این وجوه اربعه ای که در رابطه با اینکه معاطات مفید ملکیت است از ناحیه آیه شریفه می شود استفاده کرد این وجه اول از وجوهی است که در تمسک به این آیه شریفه أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ استفاده کرده اند .

وجه دوم وجهی است که مرحوم شیخ رض به عنوان نظر بدوی فرموده اند، و همین وجه دوم را مورد نقض و ابرام قرار داده اند و اشکال می کنند و جواب می دهند، و آن اینست که این وجه متوقف است بر تقدیر گرفتن اولاً، چون مرحوم شیخ رض بر خلاف وجه اول که دو احتمال در احل دادیم یک حلیت تکلیفیه و یک حلیت وضعیه، بیع را هم دو احتمال دادیم به معنای مسببی یا به معنای انشاء البیع،

ولی مرحوم شیخ رض می فرمایند اولاً کلمه احل ظهور در حلیت تکلیفیه دارد، و ثانیاً عنوان بیع را هم به معنای انشاء البیع گرفته اند، بعد از آنکه معاطات را بیع می دانند عرفاً بدون هیچ شک و ریبی، – عرض کردم که اگر کسی منکر بیعیت معاطات از نظر عرف بشود در حقیقت مکابره کرده است و انکار امر مسلم عند العرف را نموده، بیع بودن معاطات جای شک و تردید نیست، – خب، با توجه به این معنا چه می شود؟

احل حلیت تکلیفیه به معنای ترخیص و تجویز، تجویز فرموده است شارع انشاء البیع را. انشاء البیع بما هو انشاءٌ که امرٌ نفسانیٌ تجویز و عدم تجویز بالنسبة به او با قطع نظر از سائر امور معنایی نخواهد داشت، این انشاء یک امر نفسانی است، شارع تجویز بفرماید یا نفرماید اگر ما توجه به ما عدای او نکنیم و فقط به خود او به عنوان یک امر انشائی نظر کنیم اصلاً معنا ندارد لغو است، زیرا در وعاء تشریع باید چیزی قرار بگیرد که قابلیت هم داشته باشد،

به عبارت دیگر چیزی می شود جعل شرعی پیدا کند که یک نوع ارتباطی با شارع داشته باشد، چیزی که هیچ گونه ربطی به شارع نداشته باشد تجویز او یا تحریم او هر دو لغو است، لذا انشاء البیع بما هو بیعٌ مع قطع نظر از آثار قطعاً امریست که ربطی به شارع ندارد، اگر به شارع ربطی ندارد همان گونه که تحریم بی معناست تجویز هم بی معناست؛

لذا مرحوم شیخ رض می فرمایند ما در اینجا حتماً باید یک تقدیر بگیریم و آن  تقدیر عنوان جمیع التصرفات است، بله تصرفات است که شارع نظر می دهد که این تصرف جایزٌ أم لا، انشاء البیع بشود به واسطه معاطات، با توجه به تصرفاتی که می خواهد بر این انشاء مترتب شود؛ اینجا به شارع ربط دارد، شارع با در نظر گرفتن آن تصرفات می تواند تحریم کند و می تواند تجویز کند،

مثلاً شارع می گوید قمار حرام است با توجه به تصرفاتی که می خواهند پیدا کنند، دو طرفی که قمار بینشان واقع می شود می خواهند بر اساس این قمار تملیک کنند آنچه را که در اختیار دیگری قرار می گیرد، آن کس که برنده شده است مالک آن باشد و تصرف کند به انحاء تصرفات، شارع تحریم می فرماید، یعنی هیچ کدام از این تصرفات جایز نیست، پس قمار با توجه به این تصرفات است که حرام است. لذا اگر بحث برد و باخت در میان نباشد خیلی نظر داده اند که حرمت ندارد، چرا حرمت ندارد؟ از باب اینکه با قطع نظر از این آثار امری نیست که ربطی به شارع بما هو شارعٌ داشته باشد. (حالا کاری به این نداریم که ممکن است بگوییم نفس صدور این عمل از ملکف حرام است و ربطی هم به آثارش ندارد. اون بحث دیگری است که فعلاً کاری نداریم.)

علی ای حالٍ اینجا مرحوم شیخ رض می فرماید چون حلیت حلیت تکلیفی است باید به شارع ربط پیدا کند و ارتباط او به شارع هم با قطع نظر از تصرف معنا ندارد لذا باید در اینجا تقدیر گرفت تصرف را.

ایشان به حکم اطلاق حذف متعلق، یکی از جهات حذف این بود که لیذهب ذهن السامع الی کل مذهبٍ ممکن، یعنی عبارةٌ اخرای همان اطلاق، حذف متعلق برای اطلاق است، «يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ[3]» یا در آیه شریفه «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ[4]» صدقه  چه چیز باشد هر چیزی که باشد، اطلاق دارد. در اینجا هم حذف برای اطلاق است و جمیع تصرفات اعم از متوقفه علی الملک یا غیر متوقفه علی الملک.

اگر جمیع تصرفات اعم از متوقفه علی الملک یا غیر متوقفه علی الملک، اگر جمیع تصرفات جایز شد پس نتیجةً المعاطات بیعٌ و حلال است شرعاً، یعنی تصرفاتی که مترتب بر بیع می شود، پس جمیع تصرفات مترتبه علی المعاطات حلالٌ.

این حاصل بیانی است که به عنوان وجه دوم در اینجا مرحوم شیخ رض بیان فرموده اند.

تتمه بحث انشاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[2] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 40