جلسه 95 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

عرض شد که مرحوم شیخ رض فرمودند که می شود قول محقق ثانی و کثیری از متأخرین قائل به همین قول شده اند، که قائل شویم که معاطات مفید ملکیت است، استدلال می شود برای اثبات این قول اولاً به سیره،

در کیفیت استدلال به سیره عرض کردیم که دو راه وجود دارد که یکی از این دو راه مورد خدشه است ولی راه دوم مورد قبول واقع شده است،

اما طریق اول برای تمسک به سیره این است که گفته شود، ما در بین متشرعه آنچه را که مشاهده می کنیم اینست که عمل می کنند با مأخوذ به معاطات، معامله با آنچه که اخذ شده به بیع با ایجاب و قبول لفظی؛ مثلاً منزلی را که با معامله معاطاتی خریده اند بدون صیغه ایجاب و قبول، این منزل را وقف می کند و یا وصیت می کند یا این منزل را هدیه می دهد یا سائر تصرفاتی که متوقفه علی الملک است انجام می دهد، از این عملی که بین متشرعه که مقید به شریعت و متدین هستند ما می توانیم کشف کنیم که بنابر این این عمل اینها به لحاظ استناد آنهاست به جواز شرعی، و الا متشرعه نمی آیند عملی را که هیچ مستند شرعی نداشته باشد انجام بدهند، پس این سیره ای است که قابل اعتماد است و قابل قبول.

و واضح است که اگر چنین سیره ای از متشرعه ثابت شود بما هی سیرةٌ من المتشرعه خودش حجت است، پس ما در اینجا کبرای قطعی داریم و آن حجیت سیره است، صغرای در این قضیه باید اثبات شود و آن عبارتست از اینکه سیره متشرعه قائم شده باشد بر عمل با معاطات به نحو معامله ای که با مأخوذ بالبیع می شود، اگر ما صغرای این قیاس را تمام کنیم، کبری جای بحث ندارد چون واضح است که سیره متشرعه حجیت دارد.

راه و طریق دوم برای اثبات سیره که مرحوم حاج شیخ رض هم بیان فرموده اند: سیره ای است که در باب حجیت ظواهر در پیش گرفته اند، واضح است که ظاهر، در باب محاورات عرفیه کشف از مراد واقعی می کند، سیره عقلاء بر اینست. که ظاهر لفظ اینست که مدلول لفظ، مراد متکلم است به عنوان مراد واقعی، و هم چنین مدلول استعمالی کاشف از اینست که مراد جدی شخص در استعمال لفظ در معنا، همان معنای موضوع له باشد، پس بنابر این ظاهر استعمال لفظ کاشف از اینست که مراد واقعی و مراد جدی همان معنای موضوع له لفظ است،

این سیره، سیره عملیه عقلائیه در باب ظواهر است،

حال در ما نحن فیه می گوئیم سیره عقلاء بما هم عقلاء در زمان ما بر اینست که به مأخوذ به معاطات ترتیب اثر ملکیت می دهند، و این معنا و این عمل همین طور به صورت قهقری منتهی به زمان معصومین علیهم السلام می شود و ملاحظه می شود که از معصومین علیهم السلام ردع و منعی مشاهده نمی شود، پس بنابر این سکوت آنها و عدم وصول ردع از ناحیه آنها صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین کشف از این می کند که این سیره مورد امضاء و رضایت آنها واقع شده بود و الا منع می فرمودند، در موارد اموری که مورد ابتلاء مردم است اگر آنها سلام الله علیهم راضی نباشند و آن فعل را قبول نداشته باشند باید ردع کنند، اینکه این عمل قبل از اینکه بیع بیاید معاطات بوده است، بنابر این اگر معاطات از نظر حضرات معصومین مورد اشکال بود قطعاً بیان می فرمودند، این سکوت کاشف از رضایت آنها به سیره موجوده عقلاء است نه بما هم متشرع، این دو سیره در اینجا به این دو طریق می شود بیان کنیم.

فرق بین این دو سیره اینست که یک وقت است که متشرعه بما هم متشرعه توانستیم ثابت کنیم، سیره متشرعه من حیث هی حجیت دارد عمل مشترعه اگر ثابت شد حجیت دارد.

و لکن اشکالی که در اینجا هست بر این قسم اول و طریق اول از سیره همین است، که ما در کبرای این قیاس، که اگر سیره متشرعه اثبات شود بر عمل با معاطات به نحو عمل با آنچه که بر بیع با ایجاب و قبول لفظی است اگر اثبات شود، دیگر کبرای آن که عبارت از حجیت این سیره است جای تردید نیست و نیاز نیست که به چیزی  منتهی شود؛ ولی در قسم دوم از سیره این چنین نیست، در قسم دوم از سیره صرف قیام سیره به عنوان عمل صادر از عقلاء فائده ندارد، آنجا حتماً باید به تأیید معصوم سلام الله علیه برسد لذا در قسم دوم از سیره به مجرد اینکه سیره قائم شد نمی توانیم بگوئیم حجیت دارد و نتیجه بگیریم، آن باید حتماً به مورد تأیید معصوم سلام الله علیه برسد ولو تأیید صادر از معصوم به سکوت ایشان باشد، در چنین مواردی، و عدم ردع آنها باشد در چنین مواردی، که عام البلوی است اولاً و اختصاص به زمان ما هم ندارد بلکه عقلاء از هر ملت و نحله ای این چنین هستند که با معاطات این عمل را دارند،

بنابر این سیره به طریق اول این اشکال را کرده اند: که گرچه تشکیل این قیاس که اگر سیره متشرعه قائم شد و چون سیره صادره از متشرعه بما هم متدینون حجیت دارد و حجیت او مسلم و قطعی است، پس نتیجةً حجیت این عمل صادر از متشرعه در رابطه با معاطات را ما می توانیم ثابت کنیم؛ اما اشکالی که در این قسم است اینست که در صغرای قیاس بحث است، ما نمی توانیم بگوئیم متشرعه بما هو متشرع این عمل را در رابطه با معاطات دارند، بلکه می بینیم غیر متشرعه هم همین گونه اند، کسانی که مبالات به دین هم ندارند همین گونه هستند، پس در صغرای قیاس ما اشکال داریم. اثبات اینکه متدینین به اعتبار اینکه متدین هستند این کار را می کنند جای بحث است، شاید به جهت تدین نباشد بلکه به جهت متعارف بین عقلاء و عرف این نوع معامله است انجام می دهند، مثل اینکه بسیاری از مواقع دیده می شود که بسیاری از متدینین عملی را انجام می دهند نه بما هم متدینون بلکه بما هم عقلاء بلکه بما هم من اهل العرف، چون عرف این کار را می کند آنها هم انجام می دهند، و در برخی از موارد می بینیم از متدین عملی صادر می شود که اساس شرعی ندارد، پس بنابر این در صغرای قیاس در سیره به طریق اول اشکال کرده اند و مرحوم حاج شیخ رض اشکال دارند و به صورت اول آن قسم اول را بیان فرموده اند.

اما قسم دوم را می فرمایند عاری از این اشکال است، زیرا در مقام اثبات ما مشاهده می کنیم، در زمان ما آن معاملاتی که به نحو معاطات است قطعاً اکثر است از معاملاتی که به نحو ایجاب و قبول باشد حتی معاملاتی که از متدینین صادر می شود بالاخص نسبت به اشیاء کم ارزش که جای حرف نیست، و این یک معنایی نیست که جدید و حادث باشد، این معنایی است که هر چه به عقب برگردیم می بینیم همین بوده است، پس در رابطه با صغرای این قیاس که عبارت باشد از اینکه اصل جریان این چنین معامله ای بین عقلاء و عرف بما هم عقلاء وجود داشته است جای تردید نیست، کسی نمی تواند این را انکار کند، تاریخ معاملات را نگاه کنیم می بینیم داد و ستد مردم به این نحو بوده است،

عمده مطلب در این قسم دوم از سیره اینست که سیره موجوده بین عقلاء بما هم عقلاء حجیت ندارد فی حد نفسها، این سیره من حیث هی سیرةٌ (بر خلاف قسم اول که سیره متشرعه من حیث هی متشرعه سیره صادر از متشرعه بما هم متدینون اعتبار دارد و حجیت دارد) اعتباری ندارد مگر منتهی شود به اینکه امام سلام الله علیه تأیید فرموده باشند،

خب ما در اینجا نص صریحی از ناحیه معصوم سلام الله علیه بر اینکه معاطات مثل بیع همان اثر را دارد و صحیح است و شما آثار ملکیت را بر او مترتب کنید که نداریم، و الا این همه بحث نمی شد و این همه اختلاف رأی نبود، پس این معنا که نیست. بنابر این ما باید ببینیم در بین ادله چیزی هست که به عنوان مانع نسبت به عمل به این سیره وجود داشته باشد یا خیر؟ ظاهراً دلیلی نمی بینیم بر اینکه منع صریحی باشد، پس نه در جانب اثبات دلیل صحیح داریم و نه در جانب نفی دلیل صریح داریم پس نه اثباتاً و نه منعاً از معصوم سلام الله علیه صریحاً چیزی صادر نشده است.

تنها چیزی که می ماند اینست که آیا ابتداء این سیره زمان معصوم سلام الله علیه بوده است یا قبل از معصومین علیهم السلام هم بوده است؟ بنا بر اساسی که عرض کردیم قبل از اینکه بیع با این اصطلاح خاص شرعی بیاید معاطات بوده است و معاملات به نحو معاطات واقع می شده لذا اول معاطات است و بعد بیع؛ به خاطر این جهت می گوئیم پس بنابر این در زمان معصوم سلام الله علیه هم این بوده است، حداقل چیزی که ما می توانیم ادعا کنیم اینست که معصومین سلام الله علیهم اجمعین این نحوه از معاملات بین عرف و عقلاء را می دیدند و معذلک ردع و منعی از آنها دیده نشده است، چون اگر منع و ردعی بود حداقل در زمان یکی از معصومین باید بیان می فرمودند، علی الخصوص که باب معاملات که ربطی به باب سیاسات ندارد، در اینجا راحت می شد بیان فرمایند یعنی ولو در زمان تقیه هم بودند در باب معاملات مشکلی در بیان احکام نبود، پس ردعی از ناحیه معصوم سلام الله علیه نرسیده است نهایت امر اینست که ما قطع به این داریم که سکوت بوده است، این قدر متیقن است، اگر دلیل بر جواز نداریم، بنابر این در اینکه بگوئیم معصوم سلام الله علیه ساکت بوده است هست، و سکوت در چنین موارد و موضوعاتی دلیل بر تأیید است، کشف از تأیید می کند، پس سیره قسم دوم صغراً امریست ثابت و مسلم به لحاظ کبری که این چنین سیره ای اعتبار دارد اگر منتهی شود به زمان معصوم سلام الله علیه و در زمان معصوم سلام الله علیه ردعی نرسد – که در اینجا نرسیده است – نتیجه می گیریم اعتبار این سیره را لذا مرحوم حاج شیخ رض در اینجا از همین طریق دوم وارد می شوند و می فرمایند این سیره عقلائیه دلیل برای اعتبار معاطات و افاده معاطات ملکیت را می نماید.

إن قلت: (اشکالی است که خود مرحوم حاج شیخ رض بیان فرموده اند) اینکه بعضی از فقهاء بر اساس ادله ای که دلالت دارند بر اینکه برخی از تصرفات متوقف بر ملک است، ما آن ادله ای که دلالت بر این دارد که مثلاً لا وصیة الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، لا وطی الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک، این ادله را دلیل قرار بدهیم که رادع هستند از اینکه شما این قبیل از تصرفات را در باب معاطات داشته باشید چنانچه بعضی این نظر را داده اند، در بین اقوال قولی بود که تفصیل می دادند بین تصرفات متوقفه علی الملک و غیر متوقفه علی الملک، قسم اول را جایز نمی دانستند در مأخوذ بالمعاطاة و قسم دوم را جایز می دانستند، خود همین ادله ای که دلالت دارد بر توقف این قبیل از تصرفات بر ملک این خودش رادع باشد.

می فرمایند: این ادله رادع نیستند، چرا؟ چون تارةً سیره عقلائیه قائم است بر حکم که عبارت باشد از جواز تصرف در مأخوذ بالمعاطات، اگر سیره قائم بر این حکم باشد که جواز تصرف بر مأخوذ بالمعاطات، می توانید بگوئید این جواز تصرف مقید شود به ما عدای تصرفاتی که متوقف بر ملک هستند، چرا مقید شود به ما عدا؟ به خاطر اینکه دلیل داریم به نحو خاص که این قبیل از تصرفات، متوقف علی الملک هستند؛ ولی سیره قائم است بر اصل تصرف نه بر حکم که جواز است یعنی این تصرف اعم از متوقف علی الملک و غیر متوقف علی الملک از عقلاء صادر شده است، یعنی مأخوذ بالمعاطات را وقف می کنند یا وصیت می کنند و یا می فروشند، پس در اینجا سیره موضوع  را ثابت می کند که عبارت باشد از اصل تصرف، نه حکم که عبارت باشد از جواز تصرف، سیره قائم است بر اصل تصرف،

اگر سیره قائم بر اصل تصرف است دیگر جایی نمی ماند برای اینکه بخواهیم تقیید کنیم، چون آن ادله می گوید جواز تصرف متوقف بر ملک است و در اینجا تصرف به معنای متوقفه علی الملک از آنها صادر شده است، بعد از صدور این تصرف متوقفه علی الملک جایی برای تخصیص یا تقیید نمی ماند، خود تصرف را ما با سیره عقلائیه ثابت کردیم نه جواز و حکم را، اگر حکم و جواز را ثابت می کردیم جا داشت که شما چنین حرفی را بزنید؛ ولی حکم و جواز در اینجا نیامده است به واسطه سیره ثابت شود تا شما بگوئید آن ادله خاصه به عنوان رادع از عمل به سیره باشد و دائره سیره را محدود کند، فعلی هذا این طریق دوم از سیره مرضی مرحوم حاج شیخ رض واقع شده است و ظاهراً اشکالاتی که به ذهن بعضی رسیده است در اینجا وارد نیست، هم از نظر صغری تمام است و هم از نظر کبری چون در اعتبار گفتیم لازم نیست که دلیل و نص صریحی از معصوم سلام الله علیه برسد، صرف سکوت امام در این امر مبتلا به و عام البلوی و شایع و رائج بر رضای آنها ست، پس بنابر این ما می توانیم سیره را دلیل بر این بدانیم که بر مأخوذ به معاطات معامله ملک بشود.

 اما تتمه بحث انشاء الله فردا.

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین