جلسه 94 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

قوله فی المکاسب:«إذا عرفت ما ذكرنا،فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستّة:[1]».

 بعضی از فقرات کلمات مرحوم شیخ رض را در اینجا عرض می کنیم، بعد از بیان آن مقدمه که محل بحث کجاست؛ و مرحوم شیخ رض ترجیح دادند که محل بحث را بر طبق همان ظواهر کلمات فقهاء در موردی که قصد طرفین تملیک است بدانیم، نه آن جایی که قصد اباحه تصرف دارند اولاً؛ و عنوان اباحه در عبارات فقهاء را حمل بر همان اباحه در مقابل ملک قرار بدهیم – خلافاً للمحقق الثانی که حمل بر ملک متزلزل فرمودند، – از ظواهر کلمات فقهاء از صدر تا ذیل که مرحوم شیخ رض نقل فرمودند می فرمایند: ما حصل این اقوال شش قول است.

یکی از این اقوال قول به لزوم است یعنی ملکیت لازمه، این قول در بین فقهاء ما، ظاهراً از قدماء مرحوم شیخ مفید(رض) است و در بین متأخرین هم مرحوم محقق اردبیلی و فیض کاشانی رضوان الله علیهما قائل به همین ملکیت لازمه شده اند.

قول دوم، لزوم به شرط کون الدال علی التراضی أو المعامله لفظاً، قول اول مطلقا لزوم بود، این مطلقا در مقابل قول دوم، لزوم به شرط اینکه دال بر تراضی طرفین یا معامله لفظ باشد، ولی نه ایجاب و قبول وارد در باب بیع، چون اگر ایجاب و قبول در باب بیع باشد دیگر معاطات نیست، یعنی آنچه که دلالت بر رضایت دارد گاهی از اوقات است که لفظ نیست؛ مثلاً اجناسی که نرخ آن معین است، شخص بدون اینکه حرف بزند می آید پول را می دهد و آن جنس را می گیرد و می رود مثل نان، ولی بعضی از اجناس است که قیمتش معین نیست مثل پارچه، بعد از گفتگو در موقع تحقق معامله حرفی به میان نمی آید، بر اساس یک یا دو متر پول را می دهد و پارچه را می گیرد و می رود، اینجا دال بر تراضی لفظ بوده است چون گفتگویی کرده اند و در زمان تحقق معامله لفظی به عنوان بعت و قبلت به کار نمی برد.

در صورتی که آنچه که دلالت بر تراضی طرفین دارد لفظ باشد، یا آنچه که دلالت دارد بر اصل تحقق معامله که مثلاً می گوید این جنس چقدر و در ازاء این مقدار از پول چقدر جنس داده می شود، که اگر مکیل و موزون است کیلوئی چند؟، یا اگر پارچه است متری چند؟ و اگر معدود است هر عدد چند؟ این را می گویند در مقام دال بر معامله، اما در مقام انجام معامله بعت و قبلت به میان نمی آید. در صورتی که لفظ دال بر تراضی و معامله باشد اینجا ملکیت لازمه می آید اما اگر دال بر تراضی یا معامله لفظ نباشد در این صورت این معاطاتی را که انجام داده اند دلالت بر ملکیت لازمه ندارد.

تفصیل داده اند که اگر دال بر تراضی یا معامله لفظ است ملکیت لازمه بر معاطات مترتب می شود، و اگر دال بر تراضی أو المعامله لفظ نباشد این معاطات دلالت بر ملکیت لازمه ندارد، این قول هم مرحوم شیخ رض می فرمایند از بعضی از معاصرین مرحوم شهید ثانی رض و بعضی از متأخرین از محدثین قائل به این قول شده اند.

و لکن خود مرحوم شیخ رض می فرمایند :«في عدّ هذا من الأقوال في المعاطاة تأمّل[2]»، اینکه این را هم از اقوال بدانیم جای تأمل است، جهت تأمل هم اینست که معاطات اینست که در او لفظ نباشد، اگر در معامله ای لفظ دخیل شد در این صورت از موضوع معاطات خارج خواهد بود و این داخل در بیع به صیغه می شود، این وجه تأمل را برخی از بزرگان نقل کرده اند.

و لکن به نظر می رسد که اشکالی نداشته باشد که ما این را جزء معاطات بدانیم، زیرا آنچه که در باب معاطات مسلم است اینست که دال بر ایجاب و قبول لفظ نباشد، نه اینکه اصلاً لفظی به میان نیاید، آن معاطات باشد، لذا همان طور که در سابق عرض کردیم، در حقیقت در این تأمل تأمل است؛ زیرا در سابق عرض کردیم که تمام بحث در اینست که آیا فعل جانشین لفظ به عنوان بعت و قبلت می شود یا نمی شود؟ لذا مکرر عرض کردیم که در باب معاطات چیزی که نسبت به بیع کم دارد ایجاب و قبول لفظی است، نه اینکه لفظ اصلاً در میان نیاید و الا غالب موارد معاملات که به صورت معاطات است، در غالب اینها لفظ به میان می آید لذا اجناسی که قیمتش مشخص است و در اجناسی هم که قیمتش مشخص است گاهی لفظ به میان می آید، پس بنابر این اینکه هیچ لفظی در معامله وجود نداشته باشد؛ اصلاً یا نداریم و یا خیلی کم است بالنسبة به جایی که لفظ در میان است، نهایت باید این چنین بگوئیم که معاطات در مقابل بیع با ایجاب و قبول لفظی است، پس اگر لفظ باشد اما نه دال بر ایجاب و قبول، لفظی بود که دال علی التراضی بود، یا در خصوصیات معامله به لفظ بیان شد؛ ولی در مقام انجام معامله فعل از آنها صادر شد و اعطاء و اخذ بود و بحث بعت و قبلت در میان نیامد، این را بحث می کنیم، پس اینکه در معاطات ابداً لفظی نباشد جای تأمل است.

«و القول بعدم إباحة التصرّف مطلقاً[3]».

ما در اینجا عبارت مرحوم شیخ رض را تقطیع کرده ایم، این قول اینست که معاطات اصلاً مفید اباحه تصرف نیست، علاوه بر اینکه مفید ملکیت نیست، اباحه تصرف هم از ناحیه معاطات حاصل نمی شود.

 این قائل شاید منظورش این باشد که معاطات از نظر عقلاء بیع است اما مورد امضاء شارع واقع نشده است، بیعی است که شارع امضاء نفرموده است، لذا می فرماید گرچه عقلاء معاطات را بیع می دانند و عرف او را بیع می شمارند، اما شارع امضاء نفرموده است و لذا نه ملکیت می آید و نه اباحه تصرفی که بر اساس ملکیت و به تبع ملکیت باشد آن هم حاصل نمی شود.

خب، در اینجا اگر بگوئیم معاطات امر اعتباری است  – چون بحث بود که آیا ملکیت امرٌ اعتباریٌ یا امرٌ واقعیٌ؟ دو مبنا وجود داشت، – اگر امر اعتباری باشد در اینجا می گوئیم نظر این قائل اینست که این امر اعتباری را عقلاء و عرف اعتبار کرده اند، اما شارع اعتبار را قبول ندارد، این معنای اینست که معاطات مفید اباحه هم نیست تا چه رسد به ملکیت؛ و اگر ملکیت را امر واقعی بدانیم واضح است که چه اعتبار شرعی و چه اعتبار عرف یا عقلاء، طریق قرار می گیرند برای رسیدن به آن واقع، خب در اینجا اگر این قائل می فرماید که معاطات حتی اباحه تصرف هم به عنوان ثمره برای او نیست و تأثیری در اباحه تصرف ندارد – فکیف به اینکه در ملکیت مؤثر باشد – معلوم است که معنای اینکه این معاطات اثر ندارد در اباحه تصرف، یعنی شارع معاطات را که از نظر عرف طریق الی الملکیت است و انسان را به ملکیت می رساند که امرٌ واقعیٌ، شارع عرف و عقلاء را تخطئه می کند که شما در این طریق به واقع نمی رسید و معاطات شما را به ملکیت که امرٌ واقعیٌ است نمی رساند، این معنای عدم تأثیر معاطات حتی در اباحه است بنابر مبنای دوم،

پس چه مبنای اول را که امر اعتباری بودن ملکیت را قائل باشیم، معنایی که معاطات باطل است و در اباحه هم اثر ندارد، اینست که شارع این امر اعتباری را که عقلاء و عرف اعتبار کرده اند امضاء نکرده است؛ و معنای اینکه معاطات مؤثر در اباحه نیست فکیف به ملکیت، بنابر مبنای دوم اینست که شارع این طریق را به واقع نمی داند که این موصل الی الواقع باشد، این طریق طرفین را به واقع که ملکیت است نمی رساند، گرچه از نظر عرف یا عقلاء این طریق موصل الی الواقع است.

و می شود چنین گفت که این قائل که گفته است معاطات اباحه تصرف را دلالت ندارد، منظورش این باشد که گرچه معاطات از نظر عرف و عقلاء بیعٌ، (چون عباراتی داشتیم که عقلاو عرف معاطات را بیع می دانند، در بیان عبارت مرحوم شیخ رض که می فرمایند و ما ابعد بین هذا و قول به افاده ملکیت، که نکته مقابل یکدیگر بودند که یک طرف قائل می گفت اصلاً اباحه تصرف نمی آید و از طرف دیگر بعضی قائل بودند که ملکیت لازمه، بین این دو قول یکی در مشرق و یکی در مغرب، هیچ وجه مشترکی بینشان نبود.) شاید بگوئیم اینکه قائل می گوید اباحه هم مستفاد از معاطات نیست، منظورش اینست که معاطات گرچه عرفاً بیع است اما فاسدٌ شرعاً؛ خب واضح است که اگر شرعاً فاسد شد ملکیت نمی آید، اباحه تصرف مالکیه هم بر معاطات مترتب نخواهد شد چون اباحه مالکیه مترتب بر ملکیت می شود، اگر ملکیت که منظور طرفین بود حاصل نشد، قهراً اباحه ای هم که از ناحیه ملکیت است چنین اباحه ای هم حاصل نمی شود و این عدم ترتب اباحه تصرف مالکیه، هیچ منافاتی با ثبوت اباحه شرعیه ندارد؛ چرا؟ چون شارع می تواند اعتبار کند اباحه تصرف را از نظر خودشان.

پس بنابر این اگر ملکیت حاصل نشد، اباحه ای که مقتضای این بیع که از نظر عرف و عقلاء بیع بود از ناحیه این بیع باشد ثابت نمی شود، پس اباحه مالکیه تعبیر کنیم یا اباحه بیعیه تعبیر کنیم، چنین اباحه ای بر معاطات مترتب نخواهد شد،

اما اباحه شرعیه چطور؟ در اباحه شرعیه ممکن است دلیل دیگری بیاید و دلالت کند بر اباحه شرعیه؛ مثل اینکه بگوئیم اجماع قائل است بر اباحه، و چون عرض کردم اباحه مالکیه معقول نبود بنابر این چاره ای جز حمل بر اباحه شرعیه ما نداریم، چون در عبارات کسانی که قائل به اباحه تصرف شده اند که ادعای اجماع شده بود در عبارات آنها نیامده بود که اباحه مالکیه است یا شرعیه.

عبارت دیگری مرحوم شیخ رض دارند که می فرمایند: «و ذهب جماعةٌ تبعاً للمحق الثانی الی حصول الملک[4]».

یکی دیگر از اقوال که ظاهراً آخرین قول در مکاسب نقل شده است، می فرمایند بعضی به تبع مرحوم محقق قائل شده اند به ملکیت، که معاطات مؤثر در ملک است و خود مرحوم شیخ هم می فرمایند و لا یخلو عن قوةٍ.

دلیلی که در اینجا می آورند می فرمایند: «يخلو عن قوّة؛ للسيرة المستمرّة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرّف فيه بالعتق، و البيع، و الوطء، و الإيصاء، و توريثه، و غير ذلك من آثار الملك.[5]».

 می فرمایند: جهتش در اینجا اینست که با مأخوذ به معاطات همان معامله ای می شود که با آنچه که مأخوذ بالبیع است انجام می شود، کسی چیزی را از طریق بیع مالک شود، ببنیم این چیزی را که از طریق بیع مالک شده است مثلاً منزلی را با ایجاب و قبول لفظی خریده است این منزل را می بینیم گاهی وقف می کند و یا وصیت می کند، یا اگر بمیرد به انتقال قهری به ورثه منتقل می شود، یا اینکه مثلاً این منزل را هدیه می دهد و امثال ذلک از تصرفات متوقفه علی الملک، می بینیم همین منزل را اگر به بیع معاطاتی هم خرید همین کارهایی را که در صورتی که با بیع با ایجاب و قبول لفظی انجام می داد، الآن هم انجام می دهد، ما از این کشف می کنیم که معاطات مفید ملکیت است کما اینکه بیع مفید ملکیت است.

سیره ای که در اینجا ادعا شده است، اگر سیره عقلائیه باشد بما هو عقلاء و عرف بما هو عرفٌ، نه به ما هم متدینون، این سیره باشد چنین سیره ای قابل اشکال است؛ و لذا مرحوم حاج شیخ رض هم در اینجا می فرمایند که اگر مراد از سیره سیره عقلائیه باشد ممکن است مورد اعتراض واقع شود، که سیره عقلاء بما هی سیرةٌ کاشف از قول یا فعل یا رأی معصوم سلام الله علیه نیست و این سیره بما هی اعتباری ندارد، سیره عقلاء بما هی عقلاء چه دلیلی بر اعتبار او داریم؟ لذا می فرمایند اگر ما بخواهیم سیره در اینجا را مدرک قرار بدهیم یکی از دو احتمال است.

یک احتمال در اینجا اینست که بگوئیم مراد سیره متشرعه است، ما الآن در خارج نگاه می کنیم کسانی که اهل دیانت هستند هم در مأخوذ به معاطات همین رفتار را دارند، ما از این سیره موجوده بین متدینین می توانیم استفاده کنیم، کسانی که این افراد که اهل دیانت هستند وقتی با مأخوذ به معاطات این معامله را می کنند و این سیره به همین نحو هست،

خب اگر این سیره را به همین نحو نگاه کنیم باز هم دلیل نمی شود مگر منتهی شود به زمان معصوم سلام الله علیه، لذا می گویند این سیره موجوده در عصر ما همین طور سلسله وار به زمان معصوم سلام الله علیه می رسد، و ما می بینیم در لسان معصوم سلام الله علیه چیزی که ردع از این سیره فرموده باشند و ردع از این عمل متشرعه فرموده باشند به این کیفیت نرسیده، پس می توانیم این سیره مستمره را به صورت قهقری منتهی بدانیم به سیره امام معصوم سلام الله علیه که در زمان امام معصوم هم همین سیره بود و ائمه علیهم السلام ردعی نفرمودند، پس بنابر این کشف از تأیید معصوم سلام الله علیه می تواند بکند، یا از این باب

و یا از باب حجیت ظواهر است که آن طریق دیگری است که مرحوم حاج شیخ(رض) بیان کرده اند تا انشاء الله عرض کنیم. فردا آن بیان را عرض خواهیم کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1]: كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 37

[2] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 38

[3] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 38

[4] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 40

[5] : همان