جلسه 9 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

قوله فی المکاسب، نعم ربما یستعمل فی کلمات بعضهم فی نقل غیرها، بل یظهر ذلک فی کثیر من الأخبار، کالخبر الدال علی جواز بیع خدمة المدبَّر، و بیع سکنی الدار التی لا یُعلَم صاحبها، و کأخبار بیع الأرض الخارجیة و شرائها، و الظاهر أنها مسامحةٌ فی التعبیر، کما أن اللفظ الإجارة یستعمل عرفاً فی نقل بعض الأشجار، کالثمرة علی الشجرة.

کلام به این جا منتهی شد که در باب بیع، مبیع عبارت است از أعیان. مبیع باید از أعیان باشد، و مبیع فرق نمی کند که جزئی خارجی باشد یعنی از اعیان شخصیة، یا به عنوان کلی فی الذمة. واشکالی را که مطرح کرده بودند از این که، بیع فعل صادر از بایع است، و تملیک فعل صادر از بایع است، و این ملکیت عرض است، و عرض باید متقوم به جوهر باشد، در مورد مبیع شخصی اگر شما این معنا را بخواهید تطبیق بدهید مشکلی نخواهید داشت، ولی درباره جایی که مبیع کلی باشد، کلی بما هو کلی وجودی ندارد، چگونه بیع نسبت به او تحقق پیدا کند؟ هر کسی جوابی داد، خلاصه جوابی که مرحوم حاج شیخ رض دادند این بود که فرموده بودند ملکیت امری اعتباری است، و آنچه در مورد امر اعتباری باید گفت این است که، امر اعتباری وضعاً و رفعاً بید معتبر است، معتبر شارع باشد یا عرف باشد یا عقلاء، فرقی نمی کند. و ملکیت یک امر خارجی دارای وجود حقیقی نیست، تا شما بگویید داخل در چه مقولة ای است.

و دیروز آخر بحث نکته ای را عرض کردم که، خروج شیء از مقولة تارةً به لحاظ ترفُّع اوست از شیئیت ماهیت، مثل وجود؛ لذا وجود داخل در هیچ یک از مقولات نیست، با هر مقولة ای، بالعرض از همان مقولة است، اما بالذات خارج است از مقولات. و أخری شیء لفرط بطلانه از مقولات خارج است، مثل امور اعتباریة، إعتباریات بما هو إعتبارٌ داخل در مقولات نیست، چرا که در خارج و قطع نظر از إعتبار وجودی ندارد، چرا؟ چون وجود عرض در عین حالی که وجودِ او وجود فی نفسه لغیره است، اما وجودِ فی نفسه دارد، اما امر اعتباری وجود فی نفسه هم با قطع نظر از إعتبار ندارد، پس بنابرین إعتباریات از این طرف خارج اند از دائرة مقولات، کما این که وجود به لحاظ غنای او و فرط حقیِّت او خارج است از مقولات، اعتباریات لفرط البطلان یعنی بطلان به حسب تکوین، خارج اند از دائرة مقولات.

اگر امر اعتباری شدند، این جا دیگر شما فرقی نمی کند، متعلق بیع را جزئی بدانید یا کلی، و دیروز عرض کردیم حتی در مورد أعیان شخصیة هم بیع امری اعتباری است، و همان جا هم این طور نیست که این عرض عارض بر شیء خارجی شده باشد، بلکه در آنجا هم اعتبار است، پس حتی در مورد أعیان شخصیة هم، که مستشکل می گفت در این جا اشکالی ندارد، در آنجا هم نباید حرفی را که مستشکل می گوید ما بگوییم، و آن این که بگوییم در این جا ملکیت عارض شده است بر شیء موجود خارجی، در آنجا هم نباید این حرف را گفت. پس این که می بینید محققین بعد از مرحوم حاج شیخ رض این جمله را دارند، که می فرمایند: ملکیت چون امر اعتباری است و از این جهت این اشکال وارد نیست، این کلام فی محله است. و مرحوم حاج شیخ رض خیلی کلام را برهاناً در اصول مطرح کرده اند، از ج 5 نهایة الدرایة در ارتباط با حقیقت اعتبارات شرعیة، چه ملکیت و چه زوجیت و چه عتق و سائر امور اعتباریة، یک بحث مفصلی دارند که ما حصل فرمایش ایشان را دیروز عرض کردم. پس بنابرین اشکال وارد نیست و وارد مطلب بعدی می شویم.

و این که عرض کردیم بعضی از آقایان به مرحوم حاج شیخ رض نسبت داده اند، جمع بین اعتباریتی که با مقولیت بسازد، ابداً ربطی به ایشان ندارد، این کلام را ایشان نقل می کنند از استادشان، صاحب کفایة، و ربطی به نظر خود ایشان ندارد، لذا آخر همین بحث مکاسبشان این عبارت را دارند که : و تمام الکلام موکولٌ الی محله، که ناظر اند به همان بحثی که هم در این جا بیان می کنند – و عجیب این است که در تعلیقة ششم همین مکاسب هم مرحوم حاج شیخ رض تصریحاً می فرمایند این که ما داخل در مقولة بدانیم این حرف اساساً اساسی ندارد، چه طور می شود ما ملکیت را اعتباری ای بدانیم، که هم اعتباری است و هم داخل در مقولة می شود. به هر حال برزخ بین اعتباریات و مقولات باشد، که تعبیر کردیم از او به انتزاعیات، این را قبول ندارند ایشان، در همین مکاسب هم تصریح می کنند، و مع ذلک نسبت دادن به ایشان جای بسیار تعجب هست. –

مطلب بعدی.

این مطلب چندان بحث علمی به آن معنا نیست.

مرحوم شیخ انصاری رض می فرمایند اطلاق بیع گاهی از اوقات در نقل غیر اعیان شده است، در نقل منافع، در روایات هم آمده است. حالا روایات متعددی داریم، عکسش هم آمده است که در نقل اعیان عنوان إجارة آمده است. که نباید این اطلاق و استعمال به کار برده بشود، در نقل بعض اعیان باید تعبیر بیع بشود، ولی تعبیر اجاره به کار برده اند، آن کسی هم که استعمال کرده است ظاهراً شیخ طوسی رض است، که در نقل منفعت تعبیر به بیع کرده است، و این هم در خصوص موردی است که روایت وارد شده است، در همان موردی که روایت داریم در خصوص همان جا اطلاق بیع را در نقل منفعت فرموده اند، نه این که بگوییم شیخ طوسی از کسانی است که در باب بیع معوَّض و مثمَن را أعم از منفعت و عین می داند، نخیر، ایشان همانطوری که مشهور قائل اند به این که معوَّض باید در بیع از اعیان باشد، ایشان رأیشان رأی مشهور است، این اطلاق در اثر تبعیت از روایت است، و لذا می بینیم در غیر مورد روایت، مرحوم شیخ رض این اطلاق را نکرده اند. حالا آن روایت روایتی است در وسائل در باب اشتراط این که مبیع باید مملوک باشد.

عن اسحاق بن عمار، عن العبد الصالح سلام الله علیه، قال: سئلته عن رجل فی یده دارٌ لیست له، و لم تزل فی یده و ید آبائه مِن قبله، و قد أعلمه من مضی مِن آبائه أنها لیست لهم، و لا یدرون لِمَن هی، فیبیعها و یأخذ ثمنها، فقال علیه السلام: ما أحب أن یبیع ما لیس له، قلت: فإنه لیس یعرف صاحبها، و لا یدری لِمَن هی، و لا أظن یجئی لها ربٌ أبداً، قال علیه السلام: ما أحب أن یبیع ما لیس له، قلت: فیبیع سکناها او مکانها فی یده، فیقول: أبیعک سکناها، و تکون فی یدک کما هی فی یدی، قال: نعم، یبیعها علی هذا.

ببینید این اطلاق هم در بیان سائل آمده است و هم در جوابی که امام علیه السلام داده اند، البته این جا چند جواب می شود داد،یکی این که بگوییم مسامحة در تعبیر است که اطلاق بیع بر نقل منفعت شده است، دوم این که امام علیه السلام اصلاً بر طبق کلام محاوره ای که سائل داشته است جواب داده اند، چون او اطلاق بیع کرده است، امام هم برای این که قصد تفهیم به اوست، لذا این جا اگر بیان دیگری را می آوردند مثلاً عنوان اجاره را می آوردند، شاید او متوجه نمی شد، سائل سوالش این است که اگر شخصی خانه ای در اختیار اوست و این خانه و مِلک او نیست، و این قبل از او در دست پدرانش بوده است و همه هم می دانسته اند که این مِلک اونها نیست، حالا به چه عنوان در اختیار این ها قرار گرفته است، چند احتمال داده می شود، مثلاً ممکن است بگوییم منفعتش وقف شده باشد برای این نسل، ما دامی که نسل این ها هستند از منافعش استفاده کنند، ولی عینش به عنوان وقف باشد، خب در اینجا حق نقل و انتقال عین را ندارند، ولی منفعت چون ملک هر طبقه ای هست، می توانند نقل و انتقال بدهند نسبت به منفعت. علی أی حال راجع به سکنای او و منفعت این دار عنوان بیع آمده است، خب این در خصوص این مورد آمده است. و لیکن ما بخواهیم استفاده بکنیم که پس بنابرین در باب بیع لازم نیست معوَّض حتماً از أعیان باشد، چنین چیزی را نمی توانیم استفاده بکنیم.

حالا در این عبارت دارد که فیبیع سکناها أو مکانها فی یده. خب بیع سکنی واضح است، اما أو مکانها فی یده، منظور این است که کونها فی یده، این جور باید معنا بکنیم، چرا؟ چون جمله بعد که دارد فیقول: أبیعک سکنای و تکون فی یدک کما هی فی یدی، این بیان مکانها فی یده است، یعنی شما همان منزلة و جایگاهی که این دار در نظر من داشت، همان جایگاه را در نزد تو داشته باشد، به این معنا که همانطوری که در اختیار من هست، من مالک عین این دار نیستم، وقتی سکنا را به شما منتقل کردم، شما هم مالک عین نباشی، و وضعیت اصلِ عین این دار مثل وضعی باشد که در دست من بود، چطور در موقعی که در دست من هست، این عین مال من نیست، و نسبت به عین نمی توانم نقل و انتقال را صورت بدهم، حالا هم که منفعت در اختیار شما قرار گرفت، برای استفای منفعت، ما مجبوریم عین را در اختیار شما قرار بدهیم، ولی وضع و منزلت این عین، همان وضع و منزلتی را دارد که در دست من داشت، این معنای کلام است.

لذا این جمله فیقول … این در حقیقت شرح أو مکانها فی یده است.

پس این که بگوییم منفعت مِلک این ها باشد، حمل ظاهری اش بر این است که – به هر حال حمل بر صحت باید بکنیم، نه این که بگوییم غصب کرده است – حمل بر صحتش این است که منافعش وقف شده است برای این ها، و بر اساس وقف مالک منفعت شده اند، اما عین در همان مِلک شخص اصلی باقی باشد.

خب ظاهر عبارت مرحوم شیخ که فرمودند: کما أن لفظ الإجارة یستعمل عرفاً، این نیست که در باب إجارة هم می شود بگوییم در نقل أعیان، إجارة صحیح باشد، إجارة أعم باشد از نقل منافع و أعیان. نه ظاهر عبارت این است که همانطوری که استعمال لفظ بیع، در نقل منافع، استعمال مسامحی است و با عنایت این استعمال واقع شده است، عکسش هم اگر استعمال شد، استعمال مسامحی است، که استعمال کنند عنوان اجاره را در باب نقل اعیان. اگر عنوان اجاره را در نقل اعیان به کار بردند، این هم می شود اطلاق و عنوان مسامحی.

حالا در این جا بنابر ادعائی که مرحوم حاج شیخ رض دارند، می فرمایند ما یک روایت بیشتر در این جا ظاهراً نداریم، و آن خصوص روایت حلبی است، در باب بیع ثِمار.

قال علیه السلام: و إن لم یتبین لک ثمرها، فلا تستئجر. اطلاق استیجار ثمرة شجرة کرده است.

یک وقت است که بحث در این است که بیع ثِمار هست، در بیع ثمرة علی القاعدة بیع هست، یک وقت است که شخص درخت را اجارة می کند برای ثمرة، این هم باز علی القاعدة است، دیگر اطلاق مجازی در کار نیست، اما اگر اجاره شجرة باشد برای ثمرة او، مثل اجاره شاة برای لبن، یا اجارة مرضعه برای لبن، این ها اطلاق اجاره علی القاعدة است، چرا؟ چون منافع او مورد نظر هست، و لبن مرضعة یا شاة یا ثمرة شجرة، این ها جزء منافع آن اعیان محسوب می شوند، اگر نظر به منافع باشد، اطلاق اجاره علی القاعدة است، مسامحه ای در کار نیست، پس در این جا چه طور باید بگوییم که با این که نقل اعیان هست، اطلاق اجارة شده است مسامحةً، باید بگوییم که در این جا خود اجارة متعلق شده است به ثمرة بالمطابقة، که ثمرة شجرة متعلق این معاملة قرار گرفته باشد، خب واضح است که ثِمار که منفعت شجر هست، این منفعت به عنوان بیع منتقل شده است به دیگری، با این که در این جا باید اطلاق اجاره بشود. یا بگویید که نه، این جا که عین هست، که باید اطلاق بیع بشود، اطلاق شده است اجارة شجره به اعتبار ثَمر او، و این اجاره نسبت به عین، اطلاق اطلاق مسامحی است. در خصوص این یک روایت آمده است، ظاهراً هم بنده جای دیگر هم ندیدم که آمده باشد بر اساسی که احصاء کردم، حالا شما می توانید بر اساس وسائل امروز تحقیق بکنید ببینید که آیا موارد دیگری هم استعمال داریم یا نه، علی أی حال اگر استعمال هم باشد، استعمال مسامحی عرفی است، و چون در باب احکان هم بنای حضرات سلام الله علیهم بر تفهیم مخاطب هست، خیلی از جاها در روایت دیده شده است، که به همان سبکی که سائل سوال کرده است جواب فرموده اند، و این هیچ دلالتی بر این که از اصطلاح خارج شده باشند، یا استفاده حکم بشود بر خلاف آنچه که مشهور بر آن است، در چنین موارد نمی توانیم استفاده بکنیم.

لذا نه این روایت، نه آن روایت أولی که آنها چند روایت بودند، در قسم عکسش چندین روایت داریم که اطلاق بیع در نقل منفعت شده است، از این ها نمی توانیم استفاده بکنیم که متعلق بیع أعم است از عین و منفعت، یا متعلق اجاره أعم باشد از اعیان و منافع.

و صلی الله علی محمد و آله و سلم.