جلسه 86 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

بحث در این بود که در باب معاطات اولاً باید محل بحث مشخص شود، عبارتی مرحوم شیخ رض داشتند که این عبارت را خواندیم، فرمودند: بعضی ادعا کرده اند که معاطاتی که مورد بحث و نزاع است، در جایی است که طرفین معاطات، قصد انشاء یا قصد تسبیب ملکیت اباحه را ندارند، بلکه صرف اعطاء و اخذ است، و تمام نزاع در اینست که آیا همان گونه که ایجاب و قبول سببیت دارد در تحقق ملکیت، می شود چیز دیگری غیر از ایجاب و قبول جانشین ایجاب و قبول بشود؟ بدون اینکه در مقام اعطاء و اخذ قصد انشاء کرده باشد یا قصد تسبیب الی کل واحدٍ من الملکیة أو الاباحه داشته باشند. بعد شواهدی برای این ادعا که محل نزاع اینجاست ذکر کرده بودند و این سه شاهد دو مورد از مرحوم شیخ طوسی و یک مورد از عبارت مرحوم ابن ادریس بود و این سه شاهد هم ذکر شد و رد این ادعا هم بیان شد، این بیانی بود در مورد تحریر محل نزاع ادعا شده بود.

در ادامه کلام مرحوم شیخ رض چنین می فرمایند:«لكن بعض المعاصرين لمّا استبعد هذا الوجه التجأ إلى جعل محلّ النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرّد الإباحة» فرمودند محل نزاع در نظر صاحب جواهر رض در جایی است که طرفین معامله قصد کرده اند اباحه تصرف را پس بنابر این قصد ملکیت مورد نظر نیست، و محل نزاع هم در جایی است که در مورد تحقق معاطات اینها یا انشاء اباحه را قصد کرده اند و یا تسبیب الی الاباحه مقصود است، خلافاً نسبت به ادعای اول که می فرمودند: نه کاری به انشاء ملکیت یا اباحه دارند و نه کاری به تسبیب به ملکیت یا اباحه است؛ اما در اینجا بر عکس می گویند: یا انشاء اباحه است و تسبیب الی الاباحه است در مقابل ملکیت، و اباحه تصرف در عبارت فقهاء در محل بحث معاطات را حمل بر همان ظاهرش کرده اند، نه مثل بعضی از فقهاء که اباحه را عبارةٌ اخرای از ملک متزلزل دانسته اند که گفته اند کلمه اباحه در عبارت فقهاء به معنای ملکیت متزلزله است، حسب ادعای مرحوم شیخ رض صاحب جواهر می فرمایند کلمه اباحه همان اباحه در مقابل ملک است نه به معنای ملکیت متزلزله.

در ادامه کلام (حسب ادعای مرحوم شیخ رض) صاحب جواهر رض اولاً عنوان اباحه را در کلمات فقهاء به همان ظاهر خودش حفظ کرده است، ظاهر کلمه اباحه در مقابل ملک است نه اینکه اباحه به معنای ملک متزلزل باشد، و اینکه در بین قدماء امامیه رضوان الله علیهم قائل به این بوده اند که معاطات مفید اباحه است مثل مرحوم محقق حمل کرده اند بر ملک متزلزل، ایشان می فرمایند: خیر، در عبارت آنها که آمده است که معاطات مفید اباحه است یعنی اباحه در مقابل ملک نه اباحه به معنای ملک متزلزل، این فرمایشی است که مرحوم شیخ رض به صاحب جواهر رض نسبت داده اند و از عبارات صاحب جواهر رض این معنا را استفاده کرده اند.

و لکن محققین از متأخرین(مثل مرحوم حاج شیخ رض و من تبعشان) قائلند به اینکه این نسبت مرحوم شیخ رض به صاحب جواهر رض ظاهراً اساسی ندارد،

می فرمایند:

اولاً صاحب جواهر رض نیامده اند کلمات اصحاب را عموماً در جایی خلاصه کنند که قصد طرفینِ معاطات اباحه باشد، وقتی ما می گوئیم محل نزاع کجاست؟ معنای این تعبیر اینست که اقوال مختلفی که در یک مسأله وجود دارد باید همه آنها در یک جایی مرکزیت پیدا کند، اینست معنای محل نزاع، ما موقعی می توانیم بگوئیم که نزاع فقهاء در خصوص آن جایی است که طرفین معاطات قصد اباحه تصرف را دارند، که همه اقوال در همین مورد باشد، یک وقت است که صاحب جواهر رض می خواهند این گونه ادعا کنند: که هر کس از قدماء و متأخرین در معاطات بحث کرده است همه، بحثشان حول معاطاتی است که قصد کرده اند طرفین معاطات اباحه تصرف را؛ اینجا خیلی خوب است که بگوئیم صاحب جواهر رض مرکز نزاع را در معاطاتی قرار داده است که قصد طرفین اباحه تصرف است، اگر این را صاحب جواهر رض می فرمود این فرمایش مرحوم شیخ رض که به صاحب جواهر رض چنین نسبتی را داده است که ایشان محل نزاع را در چنین موردی قرار داده اند اساس دارد و صحیح است.

ولی ظاهراً عبارت مرحوم صاحب جواهر رض این را نمی رساند، مرحوم صاحب جواهر رض می فرماید در معاطاتی که محل بحث واقع شده است

تارةً جایی است که قصد طرفین اباحه تصرف است

و مقابل او جای دیگری را محل بحث قرار داده اند و آن جایی است که طرفین قصد ملکیت را کرده اند،

وقتی اینگونه تعبیر می فرمایند، عبارت ایشان به این معنا بر می گردد که در باب معاطات گاهی طرفین قصد اباحه تصرف را دارند ولی نه اینکه همه در اینجا بحث کنند، اینجا باید ببنیم آیا اباحه تصرف ثابت می شود یا نه؟ و اخری اینست که قصد طرفین معاطات ملکیت است، آنجایی که قصدشان ملکیت است، بعضی گفته اند که معاطات بیع فاسد است، یعنی نه ملکیت ثابت می شود و نه اباحه تصرف می آید، برخی در همین جا گفته اند ملک متزلزل است و عده ای هم گفته اند در این مورد ولو قصد ملکیت کرده اند اما اباحه تصرف بوده است،

کجا محل نزاع خصوص معاطاتی شد که قصد طرفین خصوص اباحه تصرف باشد؟ این ما حصل فرمایش صاحب جواهر است نه اینکه صاحب جواهر بفرماید هر کس در معاطات حرف زده است و هر کس بحث و نظری دارد در جایی است که طرفین قصد اباحه تصرف را داشته باشند، کجا این عبارت را دارند؟

لذا ایشان نیامده اند محل نزاع را معاطاتی که مقصود به او اباحه باشد که موافق با قول مشهور شده باشند، این را ندارند،

پس بناءً علی هذا همّ و قصد صاحب جواهر در اینکه اینگونه فرموده اند اینست که می فرمایند: جایی اصحاب فرموده اند معاطات مفید اباحه است غیر از جایی است که حکم کرده اند به اینکه معاطات مفید ملکیت نیست، این دو مورد است، مورد نزاع فرق دارد،

پس به عبارت ثالثه عکس آنچه که مرحوم شیخ رض به صاحب جواهر نسبت داده اند از عبارت ایشان استفاده می شود، ایشان می فرماید مرکز نزاع دو جا می باشد و دو بحث مستقل از یکدیگر است، گرچه هر دو در باب معاطات ولی معاطاتی که قصد طرفین اباحه تصرف باشد کجا؟ یا معاطاتی که قصد طرفین ملکیت باشد کجا؟ در جایی که قصد طرفین اباحه تصرف است اگر کسی قائل باشد به اینکه این معاطات مفید اباحه تصرف است، این چه ربطی دارد به جایی که قصد طرفین ملکیت باشد؟ اگر اینجا قائل به اباحه تصرف شد نمی توانیم بگوئیم پس در آنجا هم قائل به اباحه تصرف است، خیر، ممکن است در اینجا قائل به اباحه تصرف باشد ولی در آنجا بگوید بیع فاسد است یا بگوید بیع لازم است مثل شیخ مفید و عامه، یا بگوید بیع متزلزل است – مثل این که مرحوم محقق قائل اند – و یا اینکه بفرماید معاطات مفید اباحه تصرف است، با اینکه قصد کرده اند ملکیت را ولی اباحه تصرف می آید، که در آنجا اشکال ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد پیش می آید،

پس بنابر این عمدةً همّ و قصد مرحوم صاحب جواهر اینست که می فرمایند محل کلام هر فقیهی را باید دقت کنید در کجاست؟ اینکه در جایی بعضی گفته اند بیع فاسد است این مربوط به معاطاتی که قصد طرفین اباحه باشد نیست، و اینکه بعضی گفته اند بیع متزلزل است مثل مرحوم محقق این در جایی که قصد طرفین اباحه باشد نیست، پس اولاً باید ببینیم قصد طرفین چیست بعد ببینیم کلام هر فقیهی با کدام مورد قابل انطباق است، این تمام نظر مرحوم صاحب جواهر است در اینجا،

لذا این معنایی که عرض کردیم از عبارت مرحوم صاحب جواهر کاملاً واضح است،

پس عبارت ایشان که إنما یفید الاباحه این جمله در حقیقت به منزله استثناء منقطع است از جمله سابق، چرا؟ چون در سابق بر این عبارت کلامی که مرحوم صاحب جواهر نقل می کند در معاطاتی است که قصد طرفین ملکیت است، اگر در ادامه کلام می فرمایند معاطات مفید اباحه است در صورتی که قصد اباحه تصرف را داشته باشد، این استثناء منقطع می شود، چرا؟ چون معاطاتی که مقصود طرفین ملکیت باشد بحث نداریم، ما موضوع بحث را عوض کردیم، در سابق بر این جمله کلام را در جایی دارند که طرفین قصد ملکیت را دارند، حالا یک مرتبه بحث را بردند در جایی که قصد طرفین اباحه تصرف است، این نظیر استثناء منقطع می شود که مستثنی داخل در مستثنی منه نبوده است از اول، چرا؟ چون موضوعاً متفاوت هستند، کلام قبل مربوط به معاطاتی است که طرفین قصد ملکیت دارند، این جمله در جایی است که طرفین قصد اباحه تصرف دارند، این داخل در جمله قبل نبوده است؛ پس معلوم می شود که دو محل بحث است و در دو جا بحث کرده اند و لذا باید هر دو در معاطات بحث شود،

پس آن کلام اول که هیچ اساسی نداشت که بگوئیم در باب معاطات نه قصد ملکیت دارند و نه قصد اباحه، نه قاصد انشاء ملکیت اباحه اند و نه تسبیب الی الملکیت أو الاباحه،

این جمله دوم هم که همه کلام خلاصه شود در خصوص معاطاتی که قصد طرفین اباحه تصرف باشد و این را هم به صاحب جواهر نسبت بدهند که مرحوم شیخ رض این کار را کرده اند، این هم با این توضیحی که عرض شد مردود است؛

پس بنابر این با این جمع بندی که در اینجا می شود می توان گفت در دو مرکز می شود بحث کرد:

یک جایی که قصد طرفین در باب معاطات ملکیت باشد،

دو در جایی که قصد ملکیت در باب معاطات اباحه تصرف باشد،

اینکه مرحوم صاحب جواهر قول قدماء را بر می گرداند به اباحه تصرف، منظور اینست که قدماء در قسم دوم بحث کرده اند یعنی معاطاتی که قصد طرفین اباحه تصرف بود، نه اینکه آن جایی که ملکیت بود مفید اباحه تصرف باشد، خیر، از اول کلام آنها در جایی بود که قاصد اباحه تصرف بودند و بعد بحث می کردند که آیا با اعطاء و اخذ این اباحه تصرف حاصل می شود یا نمی شود؟ و این که در بین متأخرین بحث است که معاطات مفید ملکیت است یا نه؟ بعضی گفته اند بیع فاسد است و بعضی گفته اند ملک متزلزل است و برخی در همین جا قائل به اباحه شده اند، این در جایی است که طرفین قصد اباحه ملکیت را داشته باشند پس بنابر این مرکز و محور بحث دو تا می شود نه اینکه همه در یک جا بحث کرده باشند.

در ادامه کلام مرحوم شیخ رض می فرمایند: « و طعن على من جعل محلّ النزاع في المعاطاة بقصد التمليك، قائلًا: إنّ القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك ممّا لا ينسب إلى أصاغر الطلبة، فضلًا عن أعاظم الأصحاب و كبرائهم  .و الإنصاف: أنّ ما ارتكبه المحقّق الثاني في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل… » مرحوم شیخ رض بعد از این نسبتی که به مرحوم صاحب جواهر داده اند می فرمایند صاحب جواهر طعنه زده است بر کسانی که گفته اند معاطاتِ مورد بحث عبارتست از آن معاطاتی که طرفین قصد ملکیت را دارند، می فرمایند: کسانی که قصد کرده اند تملیک را، نباید بگوئیم محل نزاع در اینجاست، زیرا در بین این اقوال فقهاء قولٌ به اینکه معاطات مفید اباحه تصرف است،

خب، ما از شما می پرسیم اگر معاطاتی که محل و محور بحث است معاطاتی باشد که طرفین قصد ملکیت را دارند، بعد بگوئیم در چنین موردی بعضی از فقهاء قائلند که اباحه تصرف می آید، می فرمایند: اگر طرفین قصد ملکیت را دارند، بعد بگوئیم اباحه تصرف حاصل از معاطات آنهاست؛ این یک حرفی است که به اصاغر طلبه نمی شود نسبت داد تا چه رسد به بزرگان از فقهاء، لذا می فرمایند پس بنابر این بحث در خصوص آن جایی است که قصد طرفین اباحه باشد.

می گوئیم: خیر، این طعنه ایشان درست است، ولی با این طعن نمی خواهند بگویند محل بحث خصوص جایی است که قصد طرفین اباحه تصرف باشد، بله، آن کسی که قائل است به اینکه معاطات مفید اباحه است، این قائل در جایی این حرف را می زند که قصد طرفین هم اباحه تصرف بوده است، اما نمی خواهد بگوید هر کسی که بحث کرده است در معاطات در خصوص این مورد بحث کرده اند، بله، جای طعن هم هست زیرا شما نمی توانید بگوئید جایی که طرفین قصد ملکیت دارد اباحه می آید، این را هیچ کس نمی تواند بگوید،

عکسش هم هست، اگر این گونه باشد این طعن بر خود مرحوم صاحب جواهر وارد می شود، اگر بنا باشد محور بحث خصوص مورد معاطاتی باشد که اباحه تصرف قصد طرفین است کما فهمه مرحوم شیخ رض می گوئیم این اشکال بر خودشان هم وارد است زیرا اگر طرفین قصد اباحه تصرف کرده اند می توانیم نسبت بدهیم به اصاغر طلبه به اینکه بگوئیم یفید ملکیت و آن هم ملکیت لازمه؟

اصلاً در جایی که قصد اباحه شد افاده ملکیت معقول نیست، چه مِلک لازم و چه مِلک متزلزل، و لا ینسب الی اصاغر الطلبه فکیف الی افاضلهم و علمائهم، پس بناءً علی هذا از این کلام خود همین کلام تعریضی است بر اینکه ابداً مرحوم صاحب جواهر آنچه را که مرحوم شیخ رض از عبارت ایشان فهمیده اند، مقصود ایشان نیست بلکه ایشان تفکیک می فرمایند که محل بحث و محور بحث در دو جاست و هر کلامی باید متناسب با جای خودش بررسی شود، و لذا آن که معاطات را مفید اباحه می داند این اساساً در جایی بحث می کند که قصد طرفین اباحه بوده است إما انشاءً أو تسبیباً، و آن کس که قائل شده است که معاطات مفید ملکیت است چه لازم و چه متزلزل باید در جایی باشد که قصد طرفین از معاطات ملکیت است یا انشاءً یا تسبیباً، پس ما دو محل بحث داریم و خلط احد المحلین به محل آخر جایز نیست تا اینکه ما جمع کرده باشیم بین  همه اقوال، تتمه بحث انشاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین