جلسه 85 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

… مثلاً مسئله نسخ و این ها که در اصول هست، با مبانی اهل معرفت خیلی قشنگ و راحت حلّ می شود، و این همه بحث های طولانی که گاهی در اصول و فقه بحث می شود، چیزهایی است که پنبه اش زده می شود.

عرض کردیم که در بحث معاطات ابتداءً اقوال ثلاثه ای را مرحوم شیخ رض ذکر می کنند و مآلاً 6 قول است.

و قبل از ورود در بحث مرحوم شیخ رض وارد این بحث شدند که اولاً باید محل نزاع بین عامه و خاصه و خاصه بعضهم مع بعض مشخص کنیم، بعد وارد اثبات مدعا و اصل مدعا شویم، تا ندانیم که در چه چیزی بحث دارد می شود و در کجا محل بحث است، نفی و اثبات محورش کجاست، نمی توانیم دقیق حکم کنیم.

قبل از این ها می فرمایند: بعضی ادعاء کرده اند معاطاتی که مورد بحث است همین معاطات جاریه بین مردم است. داد و ستد هایی که روزمره نوعاً سر و کار دارند و پول می دهند و جنس می گیرند، بدون این که صیغه بِعتُ و قبلتُ در میان باشد. این محل بحث است. این معاطات واقعه و جاریه بین مردم، ادعاء کرده اند که نه درش قصد انشاء می شود و نه جنبه تسبیبی دارد نه برای ملکیت و نه برای اباحه تصرف. وقتی اعطا از طرفی و اخذ از طرف دیگر واقع می شود، در این مقام اعطا زید پول می دهد و کتاب می گیرد، یا بر عکس کتاب می دهد و پول می گیرد – حالا اعطا را نسبت به مثمن در نظر بگیرید، همانطوری که هست – این اعطایی که از احد الطرفین واقع می شود و اخذی که از طرف آخَر صادر شده است، این اعطا و اخذ آیا در این جا نظر طرفین انشاء هست اساساً؟ در بین عرف که نگاه کنید نمی فهمند که انشاء چیست، تا چه برسد به این که بخواهند قصد کنند. عنوان تسبیب که فعل را نازل منزله قول قرار بدهیم، چه طور بِعتُ و قبلتُ به منزله سبب هستند برای عقد، بگوییم این اعطا و اخذ هم جنبه سببیت داشته باشند، اعطا تسبیبٌ و اخذ ایضاً تسبُّبٌ من الطرفین برای تحقق ملکیت. می فرمایند: هیچ یک از این 2 تا، نسبت به هیچ یک از اباحه تصرف یا ملکیت نیست. پس چیست در این جا؟ مدعی می گوید: نزاعی که بین عامه و خاصه است، در این است که آیا بیع تحققش و انعقادش به ایجاب و قبول لفظی است، یا این که ایجاب و قبول فعلی هم داریم که نازل منزله ایجاب و قبول لفظی بشود. تنزیل بشود ایجاب و قبول فعلی منزلة ایجاب و قبول لفظی. پس در این جا در این که در باب معاطات قصد بیع شده است، تردیدی نیست، قاصد بیع اند. همه حرف هایی که طرفین می گویند: این است که آیا فعل کار لفظ را می کند، یا این که نه، عمل و فعل جای بِعتُ و قبلتُ نمی نشیند. عامه می گویند همانطوری که بِعتُ و قبلتُ مفید ملکیت لازمه است، اعطا و اخذ هم به منزله بِعتُ و قبلتُ هست و مفید ملکیت لازمه است. در مقابل خاصه معتقدند که ملکیت لازمه منحصراً از طریق بیع با ایجاب و قبول لفظی حاصل می شود، ایجاب و قبول فعلی فائده ای در تحقق ملکیت لازمه ندارد. این تمام مدعای این بعض است.

حالا برای اثبات مدعا، به فقراتی به فرمایشات شیخ رض در خلاف و مرحوم ابن ادریس حلی رض در سرائر، استشهاد کرده اند. حالا این فقرات را بخوانیم و ببینیم آیا واقعاً کلام شیخ طوسی رض تأیید می کند یا اثبات می کند مدعای این شخص را یا این که هیچ ربطی به مدعای این شخص ندارد.

اولین جمله ای که استشهاد شده است به فرمایش شیخ طوسی رض در خلاف، اعطنی بها بقلاً، او ماءً، اگر شخصی می آید نزد شخصی و پول را می دهد و می گوید: أعطنی بها بقلاً، نمی گوید: بِعتُ و قبلتُ، استدعاء می کند از او سبزی و آب و یا غیر ذلک از چیزهایی که احتیاج دارد. در این جا بعد از آنی که سائل استدعاء کرد از او در قبال پولی که به او می دهد، نانی و سبزی و … را، او بعد از این استدعاء، اعطا کرد، اعطاء عقیب این استدعاء، نه به عنوان ایجاب؛ کاشف از این است که در این جا انشائی باشد در مقام نیست، بحث این که تسبیب باشد به ملکیت، نیست. چون استدعاء کرده است، اعطا او پاسخ مثبت به طلب اوست، این ها هیچ کدام نه جنبه تسبیبی دارند و نه جنبه انشاء.

از این عبارت استفاده کرده اند که غیر از این که خواسته است به او برسد و از او طلب کرده است که در سلطه او قرار بدهد کتاب را یا سبزی و آب را، چیز دیگری در این جا نیست.

پس اعطاء عقیب استدعاء، آیا ناظر به مسئله انشاء است؟ اصلاً انشائی در مقام نیست. این که شما از کسی طلب می کنید که کتابت را بده من مطالعه کنم – حالا در مقام خرید نیست، اون جا می خواهد تملّک کند با عوض، این جا می خواهد مطالعه بکند – شما وقتی چیزی را طلب می کنید، و مخاطب پاسخ مثبت به شما می دهد، آیا پاسخ او انشاء هست، پاسخ او تسبیب هست؟ اصلاً این ها نیست. پاسخ او این است که شما خواسته اید سلطه بر آن کتاب پیدا کنید، و او هم کتاب را در اختیار شما قرار داده است.

پس این که ادعا کرده است بر این که اعطا و اخذ هیچ کدام ناظر به انشاء نیست، از این عبارت شیخ رض هم همین معنا استفاده می شود.

اعطنی بها بقلاً او ماءً، این اعطا واضح است که به عنوان عمل و پاسخ مثبت به استدعاء طرف هست، کجا ربطی به ایجاب و انشاء دارد، کجا ربطی به تسبیب دارد؟ پس این نه به عنوان انشاء ایجاب هست و نه به عنوان تسبیب است برای ملکیت.

عبارت دیگر از ابن ادریس است: فانه لا یکون بیعاً، خب اگر نزاع در باب معاطات مسئله این است که این اعطا و اخذ به منزله ایجاب و قبول باشد، نباید این جوری نفی بیعیت مطلقه بکند. ایشان می فرماید: این اعطا لا یکون بیعاً، نفی بیعیت می کند حقیقتاً، خب اگر نفی بیعیت می شود حقیقتاً، این کجا با این می سازد که نزاع را در این قرار بدهیم که آیا معاطات مفید ملکیت لازمه است یا اباحه تصرف؟ اصلاً از این جا اجنبی می شود. و از این که معاطات انشاء باشد یا تسبیب باشد باز از همین هم اجنبی خواهد شد، و الا نفی بیعیت معنا ندارد. پس معلوم می شود که نفی بیعیت می کند از این باب است که در این جا این اعطا اصلاً ناظر به ایجاب نیست، این اعطا ناظر به تسبیب نیست. لذا معنا دارد نفی بیعیت؛ و الا اگر اعطا ناظر به تسبیب بود، یعنی به انشاء یا تسبیب بود در باب ملکیت لازمه تناسبی نداشت با نفی بیعیت به طور مطلق. چرا؟ چون در بیع بودن، طرفین حسب مشهور اتفاق دارند، نهایت می گویند بیعی است که مفید اباحه تصرف است، یا مفید ملکیت لازمه یا ملکیت متزلزله. در این بحث می کنند.

بعد می گوید: اگر کسی بگوید این تعبیر مرحوم ابن ادریس که فرمودند لا یکون بیعاً، مراد نفی بیع لازم است نه حقیقت بیعیت، تا مناسبت نداشته باشد با بودن نزاع در این که آیا فعل به منزله ایجاب و قبول هست یا نیست. این حمل هم می فرمایند بی وجه است، چرا که ظاهر عبارت لا یکون بیعاً منصَرَف به بیع حقیقی است. و در بیع غیر لازم، تعبیر به این بکنند که اصلاً بیع نیست، این یک مقدار از اذهان انصراف دارد و در اذهان اشخاص نمی آید. در جایی که بیع جائز باشد و متزلزل باشد، تعبیر نمی کنند که بیع نیست، مگر این که قرینه ای داشته باشند.

پس بنابرین نفی بیعیت در این تعبیر شاهد بر این است که این اعطا و اخذ، نه ایجاب است برای بیع و نه تسبیب است برای ملکیت لازمه.

پس حمل بر نفی لزوم اولاً خلاف ظاهر است، ظاهر از لا یکون بیعاً این است که حقیقتاً بیع نیست، نه این که بیع لازم نیست.

ثانیاً لزوم در ما نحن فیه مانند صحت در صلاة نیست؛ گاهی از اوقات است که بعضی از عناوین انتزاعیه، نفی او موجِب نفی ماهیت می شود، ولی نفی لزوم در ما نحن فیه موجِب نفی ماهیت نیست.

مثلاً اگر صلاة صحیح نباشد، می توان گفت که اصلاً صلاتی نیست، چون صلاة امرش دائر است مدار صحت و بطلان، اگر صحیح نبود قهراً باطل است. ولی بیع امرش دائر نیست مدار لزوم و بطلان، که اگر لازم نبود، بیع نباشد؛ چرا؟ چون ما اساساً بیع لازم داریم و بیع متزلزل داریم. و این طوری نیست که اگر بیع لازم نبود، بگوییم قهراً باطل است. پس لا یکون بیعاً نمی شود معنای او نفی لزوم باشد، و منظور این باشد که بیع لازم نیست، نخیر، لا یکون زمانی صحیح است، که اصلاً بیعی نباشد، و هیچ قسمی از 2 قسمش هم نباشند، نه بیع لازم باشد نه بیع جائز. خب اگر نفی بیعیت به طور کل شد، این تصریح به این است که اعطا و اخذ از طرفین به معنای انشاء نیست و به معنای تسبیب هم نیست.

شاهد سوم، فرمایش شیخ رض است: و قال ابو حنیفه یکون بیعاً صحیحاً، و إن لم یحصل الایجاب و القبول، فإن الایجاب و القبول لا ینحصران فی اللفظ. خب این عبارت صریح در این است که بیع منعقد شده است. بیعاً صحیحاً یعنی بیع منعقد شده است، ولو این که ایجاب و قبول نیامده است، نمی  خواهد بگویند که این فعل کار ایجاب و قبول می کند، می گوید: ایجاب و قبول نیست، یعنی در این جا بدون این که ایجاب و قبول داشته باشیم، بدون این بیع محقق شده است. اون ها این ادعاء را دارند.

پس اگر محل نزاع بین عامه و خاصه در غیر این معنا باشد، یعنی اگر نزاع در این باشد که آیا اعطا و اخذ کار ایجاب و قبول را می کند یا نمی کند، این حرف را نباید ایشان بزند و این حرف تناسب ندارد. پس از این که تصریح می کند به این که: با این که ایجاب و قبول نیست، مع ذلک یکون بیعاً صحیحاً، این کاملاً ناظر می شود به این که بگوییم: ما یک بیع به ایجاب و قبول لفظی داریم، و یک معاطات داریم که با این که ایجاب و قبولی در میان نیست، مع ذلک نفس عمل را به عنوان بیع بدانیم.

پس بنابرین این ادعائی که شده است که معاطات نه انشاء بیع است و نه تسبیب است به بیع، این معنا کاملاً از این عبارت هم استفاده می شود.

حالا، تا این جا 3 شاهد از عبارات شیخ رض و ابن ادریس رض در این که بگویند محل نزاع ما در این نیست که فعل طرفین به منزله ایجاب و قبول باشد، خیر اصلاً در اون مورد نیست.

حالا مرحوم حاج شیخ رض از همه این فقرات ثلاثة، که مورد استشهاد این قائل شده است جواب می دهند.

اما عبارت اولی که از شیخ رض بود، مرحوم حاج شیخ رض ما این را قبول داریم اعطایی که پس از استدعاء واقع شده است، این اعطا همراه با لفظ که نبوده، این اعطا مجرد از صیغه بِعتُ و قبلتُ مانند اعطایی است که بعد از بِعتُ و قبلتُ واقع بشود، یک وقت است که زید می گوید: بِعتُ کتابی هذا بکذا، عمرو هم قبول می کند، بعد از گفتن این بِعتُ و قبلتُ، زید کتاب را به عمرو می دهد و عمرو هم پول را می دهد. این جا گفته می شود اعطا بعد از تحقق صیغه بیع. و اخری این است که در مقابل پولی که می خواهد به او بپردازد استدعاء کتاب را می کند، او هم کتاب را اعطا می کند، پس اعطا مجرَّد، یعنی مجرد از بِعتُ و قبلت، مانند اعطایی است که بعد از صیغه بیع واقع بشود، در چه جهت؟ در این جهت مانند هم اند که این اعطا پس از استدعاء است و اون اعطا بعد از ایجاب و قبول است. نفس اعطا در هر 2 صورت یکسان است و فرقی با هم ندارند.

نهایت – مرحوم حاج شیخ رض از این جا می خواهند بگویند این عبارت شاهد نمی شود برای اثبات مدعای این قائل – می فرمایند: فعل خارجی چون فعل اختیاری صادر از شخص عاقل هست، و در این جا داریم بحث می کنیم، نه اعطایی که از طفل یا مجنون یا غافل صادر بشود، اعطاء صادر از شخص عاقل به عنوان فعل اختیاری او، می فرمایند: این باید تحت یک عنوانی از عناوین باشد.

به عبارت دیگر آیا این اعطا از افعال اختیاریه شخص هست یا نیست؟ این یک سوال، جواب این است که بله فعل اختیاری شخص است و در اینجا بحث می کنیم.

سوال دوم: فعل اختیاری صادر از شخص می شود بدون قصد و غرض باشد؟ یعنی هیچ قصدی نداشته باشد، حتی همان کسی که قصد لعب و لغو دارد، در جای خودش ثابت شده است که حتی اون هم خودش قصد است و بدون قصد نیست، جزاف نیست، نهایت قصد یک قصد غیر عقلائی است و از این جهت تعبیر می شود به لعب. هر فعلی غایتی دارد، و فعل اختیاری بلا غایت نداریم. پس بنابرین قصد باید باشد.

حالا، این اعطا شخص تارةً به قصد این است که این عین را در اختیار شخص قرار دهد به عنوان امانت، که او حفظ کند فقط. مثلاً مراکزی که مال انسان را امانت داری می کنند، شما مال خود را اعطا می کنید، کتابی و کفش و .. را اعطا می کنید، ولی این اعطا به قصد حفظ و نگه داری است و چیز دیگری قصد نیست.

ثانیةً شخص معطی قصدش از اعطا این است که او استفاده از این عین ببرد مجاناً، از او تعبیر می شود به قصد عاریه. اعطا کرده است فرش را به او، که مجلس دارد، بدون این که بخواهد چیزی از او در مقابل این استفاده بگیرد. این تعبیر می شود اعطا به قصد عاریه بوده.

و ثالثة قصد او از اعطا این است که او متمکن از تصرف در این شیء باشد، از رضایت این شخص. و لو تصرفی که متلِف شیء هم بشود. این به معنای اباحه است. مثل این که در مهمانی ها طعامی را در اختیار انسان می گذارند مِلک انسان نمی شود – و لذا بعضی شبهه می کنند که نمی شود انسان این طعام را به دیگری بدهد، چون مِلکش نیست – فقط حق تصرف دارد. نتیجه این اعطا اباحه تصرف برای آخذ هست.

در این 3 صورت مال از مِلک شخص معطی خارج نشده است و علقه ملکیت خودش را قطع نکرده است.

و رابعةً شخص از این اعطایی که می کند، قصد می کند قطع علقه ملکیت از خودش را و داخل کند این مال را با این اعطا در مِلک طرف. این محل بحث است که آیا این شدنی هست یا نه. و حدیث سلطنت تا این جا شامل می شود که انسان بتواند این معنا را عملاً انجام بدهد، که با فعل خودش شخص قطع علقه ملکیت از خودش را بنماید، و این مال در مِلک طرف مقابل او قرار بگیرد، با این فعل این شدنی هست یا نه. یک مورد از موارد اعطا هم این است که قصد طرف این است. و در خارج که نگاه می کنیم این معنا هست.

بنابرین این صورت چهارم که مناسبت ترین وجه است با محل بحث ما و در این اعطا این رقمی داریم بحث می کنیم، آیا این اعطا او در حقیقت عبارةٌ اخرای از تملیک هست یا نیست؟ یا به عبارت دیگر می شود بگوییم: با این اعطا انشاء تملیک کرده است یا می شود گفت تسبیب به ملکیت شده است؟ یا نمی شود؟ واضح است که این در حقیقت همان انشاء تملیک یا تسبیب الی ملکیت است.

پس بنابرین این که این اعطا را شما آمدید گفتید ربطی به این معنا ندارد، این حرف اصلاً کجا هست؟ بلکه این ادعاء شمای مدعی بی ربط می شود.

پس این عبارت شاهد بر این مدعا که نیست، بلکه به نفع ما هم هست.

و اما استشهاد به عبارت ابن ادریس. که اعطا بعد از استدعاء، عمل به استدعاء است نه به عنوان ایجاب و نه به عنوان تسبیب. این حرف هم صحیح نیست، چرا؟ برای خاطر این که مگر هر کسی که داد و ستد انجام می دهد، مثل نانوائی نیست که گفتگویی نشود، و پول بدهید و فوراً نان بدهد.

بله، بعضی از اشیاء این جوری است که بحث استدعائی به میان نمی آید، اعطا مستقیماً هست بدون استدعاء. پول را می دهید و او هم نان می دهد. یا بعضی از جنس هایی که اصلاً طرف هم حتی نیست، دستگاه هایی که یک جنس یکنواختی هست، پول را می گذارند، از مکانی جنس بیرون می آید، در بعضی از کشور ها این چیزها زیاده و رایجه. این جا بحث گفتگو و استدعاء و این حرف ها نیست.

گاهی از اوقات می آید می خواهد فرش یا ماشین بخرد، نیم ساعت قبلش صحبت می کند و چک و چانه می زند، بعد استدعاء می کند که به این مبلغ به من بفروش، او هم وقتی قبول کرد، اعطا می کند.

پس همین طور نیست که اعطا پس از استدعاء باشد، بله در برخی از موارد اعطا مسبوق به استدعاست، و در خیلی از موارد هم اعطا مستقیماً هست بدون این که مسبوق به استدعاء باشد. استدعائی در کار نیست.

حالا، بین عمل به استدعاء و ایجاب تباین هست، که شما این قدر اصرار دارید که اگر اعطا پس از استدعاء باشد این نه انشاء است و نه تسبیب؟ چه منافاتی دارد که با عمل واحد در عین حالی که پاسخ به استدعاء او داده است، در عین حال هم ایجاب باشد. در حالی که پاسخ به استدعاء او کرده است، تسبیب الی الملکیة هم شده باشد. پس منافاتی نیست، و جمع بین این که اعطا هم پاسخ به استدعاء طرف باشد و هم ایجاب باشد، جمعش بمکانٍ من الإمکان. هیچ محذوری ندارد که ما بگوییم با این کار هم جواب او را داده است و هم انشاء کرده است، هم جواب او را داده است و هم تسبیب عملی را ایجاد کرده است.

پس اگر این شد، بر می گردیم به همان حرف که بحث ما در جایی نیست که بگوییم نظری اصلاً به این که آیا معاطات موجِب ملکیت مثل بیع ایجاب و قبول لفظی هست یا نیست، نباشد؛ خیر، کاملاً ربط دارد به همان جا، و مربوط می شود. بحث این که طرفین انشاء ملکیت را با عمل قصد کرده باشد، کاملاً مطرح است، کما این که گفتن این حرف که اعطا به منزله تسبیب باشد بمکانٍ من الامکان هست.

پس کلام این قائل مستشهداً به این کلام ابن ادریس هم بی وجه است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.