جلسه 83 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

مرحوم شیخ رض در رابطه با اقسام معاطات، بعد از نقل 2 صورت از صاحب جواهر رض اشکال بر این 2 وجه دارند، تعبیرشان این است که (و یُرد الأول بامتناع خلو الواقع عن قصد عنوانٍ من عناوین البیع او الاباحه او العاریه او الودیعه او القرض او غیر ذلک من العنوانات الخاصه)

ایشان صورت اولی از 2 صُوَر اخیره را که صورت سوم می شود، می فرماید: حاصل فرمایش صاحب جواهر رض این بود که شخص در مقام اعطاء و اخذ که اعطا از 2 جانب واقع می شود، قصدش نه بیع باشد، نه عاریه باشد، نه ودیعه باشد، نه اجاره باشد، نه هبه باشد، نه وقف، نه هیچ یک از این ها. قصد او از این اعطا تسلیط طرف مقابل باشد بر تصرف در این مالی که به او داده است، ولی هیچ یک از این عناوین موجوده در ابواب معاملات که قابل تطبیق باشد را قصد نکرده است.

مرحوم شیخ رض می فرمایند: این قسم قابل قبول نیست و صحیح نیست، جهتش این است که وقتی تسلیطی که نسبت به مال برای شخصی واقع بشود، به عبارت دیگر اگر شخصی برای او تصرف در مالی جائز باشد، این جواز تصرف باید قهراً در تحت قالب از این قوالب و عنوانی از این عناوین در بیاید، یا باید بگوییم: چون به او هبه شده است می تواند تصرف کند، و مالک عین است و منفعت؛ یا چون به او عاریه داده شده است، می تواند تصرف کند، که مباح است برای او تصرف به لحاظ استفاده منفعت، ولی عین در مِلک مالک باقی است، یا به عنوان اجاره باشد، که تملیک منفعت باشد مع العوض، یا به عنوان ودیعه باشد که فقط باید تصرف در حفظ او بنماید و حق تصرف نه در عین و نه در منفعت ندارد، یکی از این عناوین خلاصه باید باشد، و واقع خالی از هیچ یک از این عناوین قهراً نیست. پس اگر قصد هر یک از متعاطیین دفع مال به طرف مقابل باشد، ولی بدون این که تحت عنوانی از این عناوین در بیاید این صحیح نخواهد بود.

این حاصل بیان مرحوم شیخ رض در این جا برای بطلان صورت اولی، از 2 صورتی که صاحب جواهر رض ذکر کردند.

مرحوم سید رض در حاشیه بر مکاسب عبارتی دارند، آن را می خوانیم که چه می فرمایند، بعد ایرادی برخی از تلامذه مرحوم حاج شیخ رض دارند – مرحوم آقای میلانی رض – اون ایراد را هم عرض می کنم، البته نه حسب آنچه که در این کتاب هست، بنده در جای دیگری دیدم، علی ما نُسِبَ به این بزگوار. بعد ببینیم که چه می شود گفت.

مرحوم سید رض می فرماید:«و لعلّه (وجه ایراد را می فرمایند) من جهة امتناع إيجاد الجنس من دون فصل فإنّ الإيجاد الإنشائي في ذلك كالإيجاد الخارجيّ في الامتناع، و لذا ذكروا أنّه لا يمكن الطّلب بإرادة القدر المشترك بين الوجوب و النّدب، بل لا بدّ من كونه في ضمن أحد الفصلين»

ایشان ابتداءً می فرمایند اعطا ایجابی است که از شخص صادر شده است، و منشأ استحاله این که نمی شود اباحه تصرف برای شخص بشود به اعطا صادر از هر طرف نسبت به طرف مقابل، اما در هیچ یک از این عناوین در نیاید، این مستلزم این است که جنس تحقق پیدا کند بدون فصل. همانگونه که تحقق جنس بلا فصل غیر معقول است، تحقق جواز تصرف برای هر یک از 2 طرف بالنسبة ما یأخذ من الطرف الآخر، صحیح نیست، الا این که باید در تحت عنوانی از عناوین در بیاید.

بعد مثال می زنند. می فرمایند همانطور که در بحث اوامر گفته شده است که اگر کسی انشاء امر کند و قصد کند طلب جامع بین وجوب و ندب را صحیح نیست، بلکه باید طلب در ضمن منع من الترک تحقق پیدا کند که وجوب است، یا اخذ من الترک تحقق پیدا کنند که ندب است، کذلک اعطا کلٌّ من الطرفین اگر اباحه تصرف برای طرف مقابل بخواهد بیاورد باید تحت عنوانی از این عناوین که هر کدام نوعی را تشکیل می دهد، در بیاید.

خلاصه کلام ایجاد انشائی را مانند ایجاد خارجی دانسته اند. همانطوری که در خارج نمی شود جنس بدون فصل تحقق پیدا کند، بلکه فصل مقوِّم جنس است، در عالَم ذهن هم در عالَم انشاء و ایجاد انشائی هم، نمی شود بگویید طبیعی تسلیط و جواز تصرف برای طرف بیاید، بدون این که در تحت عنوانی از عناوین قرار بگیرد.

همانطوری که طلب تا به صورت وجوب یا ندب در نیاید، طلبی به نحو طلب مشترک بینهما نداریم، و طلب بدون أحد النوعین تحقق پیدا نمی کند، کذلک ایجاد انشائی هم باید یا در قالب بیع باشد یا اجاره یا عاریه یا هبه یا یکی از این عناوین را به هر حال باید داشته باشد.

در ادامه می فرمایند:«بل الّذي لا يعقل إنّما هو إنشاء إرادة القدر المشترك من دون فصل أصلا»

می فرمایند: قدر مشترک را اگر کسی بخواهد قصد بکند که همان معنای جنس است، و هیچ فصلی از فصول مقصود او نباشد، این امری غیر معقول است. در ما نحن فیه هم ایجاد انشائی بدون دخول در یکی از این عناوین امرٌ غیر معقول، و این عبارةٌ أخرای تحقق جنس است بلا فصل.

در فرمایشی که منسوب است به مرحوم آقای میلانی رض ایراد و اشکالی است به کلام مرحوم سید رض. خلاصه اش این است که می فرمایند:

درباره تحقق جنس بدون فصل، که امری است مورد اختلاف. – حسب فرمایش ایشان – این مربوط است به باب خارجیات، یعنی در اموری که در دائره ذهن نیست – لذا خارج یعنی اموری که در حاقِّ واقع اند و در ذهن نیستند – در تحقق جنس بدون فصل در امور خارج از ذهن مورد اختلاف است، و اما در باب انشائیات می فرمایند: هیچ اشکالی ندارد که ما انشاء جنس کنیم بدون فصل. چون می فرمایند: قوام انشائیات به قصد انسان است. قصد منظور همان تصور است. لذا انسان می تواند تصور کند جنس را بدون فصل.

این بیانی است که ایشان فرموده اند.

و لکن مستحضرید که مسئله جنس و فصل اولاً ربطی به خارج از ذهن ندارد، چون جنس بما هو جنسٌ و فصل بما هو فصلٌ، از عناوینی اند که فقط در ذهن اند، این اگر بخواهیم تعبیری بکنیم باید تعبیر به ماده و صورت بکنیم که منشأ انتزاع جنس و فصل هستند.

جنس عبارت است از ماهیت مأخوذة به نحو لا بشرط، کما این که فصل هم ماهیتی است که أخذ شده است به نحو لا بشرط. لذا در هر یک از جنس و فصل چون حمل بر دیگری می شوند، لا بشرطیت لحاظ شده است، و این جایگاه جنس و فصل ذهن است، نه خارج. پس بنابرین در رابطه با این که بگوییم: تحقق جنس بدون فصل در خارجیات، مورد اختلاف واقع شده است، کلامی است که خلاف اصطلاح اهل فن است.

لذا بنده تعبیر به نُسِبَ می کنم، أجل شأناً هستند از این بیان. علی ای حال اگر صادر شده باشد از ایشان این جور بیان را نمی توانیم بپذیریم. هذا اولاً.

ثانیاً، جنس امری است مبهم، امری که مبهم است به وصف ابهام، حتی در ذهن هم تحقق ندارد، چرا؟ برای خاطر این که ما می توانیم ماهیت مبهم را تصور کنیم، اما مصداقاً مبهم نیست، چرا؟ چون همین که وجود ذهنی پیدا کرد تشخص پیدا می کند، لذا مبهم به حمل اولی مبهم است، ولی به حمل شایع مبهم نیست، مبیَّن است قطعاً.

و ثالثاً این که فرمودند ما می توانیم جنس را انشاء کنیم بدون فصل، در باب ایجاد انشائی و ذهنیات، این هم قابل قبول نیست، چرا؟ برای خاطر این که ما بحث در این نداریم که مفهوم جنس را شما انشاء کنید، تا بگوییم قِوام انشاء به قصد است. عنوانِ جنس، این عنوان بدون فصل لا یُعقَل است، چرا؟ چون در جای خودش اهل فنّ بحث مفصلی دارند که می فرمایند: شما یک وقت جسم نامی حساس متحرک بالإرادة را، به عنوان ماهیةٌ من الماهیات، و نوعی از جسم نامی در نظر می گیرید، در این صورت این خودش نوعٌ من الأنواع، قابل تصور است استقلالاً و لازم نیست که هیچ یک از فصول ناهق و شاهق و ناطق و امثال ذلک به آن وصل بشود. این چیز واضحی است.

ولی یک مرتبه هست که شما حیوان را که معنای جنسی است به عنوان جنس می خواهید تصور بکنید، به عنوان جنس یعنی ماهیت لا بشرط. این به عنوان جنس مانند مادة است، چه طور ماده بدون صورت تحقق پیدا نمی کند، جنس هم بدون فصل هرگز تحصُّلی ندارد، لذا فصل مقوِّم جنس است، به عنوان أنَّه جنسٌ. اما با قطع نظر از عنوان جنس، بله، ماهیةٌ من الماهیات و تعریفش هم می کنیم به جسم نامی حساس متحرک بالإراده، قشنگ ماهیتش تصور شد، ولی این جا عنوان جنس را ندارد.

پس اگر شما جنس را بخواهید در عالَم انشاء ایجاد بکنید، این جوری نیست که جنس به تنهای به عنوان أنه جنسٌ قابل ایجاد باشد در افق نفس. پس بنابرین این فرمایش را هم ما نمی توانیم قبول بکنیم.

لذا باید بگوییم عمده اشکال بر این مطلب که وجه اول مردود است این است که گفته بشود: جنس بدون فصل ممتنع است که تحقق پیدا کند، و جهتش هم این است که چون امری است مبهم، و تحصل او بدون فصل محقق نیست، تا فصلی به او محقق نشود، جنسی تحقق پیدا نخواهد کرد. پس بنابرین جنس به عنوان أنه جنسٌ نه قابل انشا است در ذهن، که بگوییم از اموری است که با قصد می شود تحقق پیدا کرد، و نه با این عنوان امکان تحقق را دارد، چرا؟ چون تا مقوِّم این ماهیت به عنوان جنس نیاید، او تحقق و تحصلی نخواهد داشت.

حالا، در این جا که می آییم، بردن این مطلب به باب جنس و فصل و تشبیه ما نحن فیه را به باب جنس و فصل، و این که جنس بدون فصل تحققی ندارد، این حرف ها اصلا اجنبی از محل بحث است.

چرا؟ چون کلام ما در اعطا از احد الطرفین صادر شده است و أخذی که از طرف آخَر – علی مبنای تحقیق – یا اعطایی که از کلٌّ من الطرفین صادر شده است و اخذی که از هر 2 جانب واقع شده است. این اعطا امری است در ذهن یا فعلی است خارجی؟ واضح است که این اعطا فعلی خارجی است. این اعطا که فعلی خارجی است، سوال می شود که این فعل خارجی، فعل اختیاری صادر من الطرفین است یا فعلی است که عن اضطرار صادر شده است؟ واضح است که فعل اختیاری است. و هر فعل اختیاری، باید با قصد باشد، و با یک غرض باشد. – حالا این جا هم وجهی دارد، [ولی] ما می خواهیم فرمایش مرحوم شیخ رض را عرض بکنیم – باید با قصد باشد، و تحقق فعل اختیاری بدون قصد معقول نیست.

حالا سوال می کنیم، وقتی این نکته و مقدمه را داشته باشیم، می گوییم: اعطایی که از این آقا در صورت سوم صادر شده است آیا به عنوان تملیک عین بوده است؟ می گوید: نه، آیا به عنوان تملیک منفعت بوده؟ می گوید: نه، اصلاً تملیک نیست. آیا به عنوان تسلیط بر انتفاع بوده است که باب عاریه باشد؟ می گوید: نه، آیا به عنوان تملیک عین بدون عوض است که هبه باشد، می گوید: نه، آیا به عنوان مصالحه است؟ می گوید: نه. هیچ یک از این عناوینی که در باب معاملات متعارف است هیچ کدام نیست که قابل تطبیق در این جا باشد، می گوید: تسلیط است و هیچ کدام از این ها نیست.

خب، تسلیطی باشد که نه تحت قالب بیع باشد نه اجاره نه عاریه نه هبه نه صلح، هیچ کدام از این ها نباشد، (علی فرض قبول این ابواب معاطات را، این فرض را هم باید داشته باشیم، که در این ابواب هم معاطات جاری باشد) اگر هیچ کدام از این ها باشد، اصلاً ما چنین چیزی نداریم.

این شبیه همان کلام نفسی است که اشعری می گوید، می گوییم: این جوهر است؟ می گوید: نه، می گوییم: عرض است، می گوید: نه، می گوییم: چی هست؟ می گوید: کلام نفسی! خب کلام نفسی که تحت قالب هیچ یک از این عناوین در نیاید و مجموعه اعتباراتی که ما در نظام وجود می توانیم تصور بکنیم، در نیاید، پس چنین چیزی اصلاً نیست دیگر، نه این که هست و هیچ کدام از اینها نیست.

اگر این یک نوع معامله ای است باید در همین قوالب خاص خودش در بیاید، اگر نیست دیگر معنا ندارد.

این خلاصه چیزی است که از فرمایش صاحب جواهر رض استفاده می شود اولاً، و هم چنین از فرمایش مرحوم حاج شیخ رض استفاده می شود ثانیاً، و از عبارت مرحوم شیخ رض همین استفاده می شود ثالثاً.

ولکن یک نکته در این جا هست و آن گمانم یک مقداری اگر التفات می داشتید می گفتید، شاید در ذهنتان آمد و احترام گذاشتید و بزرگواری کردید و نگفتید. و آن این است که فعل اختیاری درست است که باید عن قصدٍ باشد، این قصد مسبوق به فعل اختیاری است، ولی قصد متعلق به چیست؟ به خود آن فعل، نه به غایت آن.

ظاهر عبارت – از جمله مرحوم حاج شیخ رض در این جا – این است که می فرمایند: باید قصد آن عنوان را داشته باشد.

چه ضرورتی دارد که قصد آن عنوان باشد؟ به هر حال اعطایی که صادر می شود به قصد تحقق عنوان بیع .. ما یک سوالی می کنیم: این اعطایی که صادر شد، در صدق این که این اعطا فعل اختیاری است، غیر از این که این اعطا عن قصدٍ، بالنسبة الی نفس الاعطا، وجود داشته باشد، زائد بر این چیزی لازم داریم؟ خیر، چیز دیگری لازم نداریم.

شما این جا جلوستان عن قصدٍ هست، یعنی قصد خود جلوس را باید داشته باشید، حالا بگوییم: جلوس شما برای نماز است، بگویید: نه، برای استماع است، بگویید: نه. بگویید: نشسته ام بدون هیچ یک از این اغراضی که برای جلوس متصوَّر است، (یک وقت انسان می نشیند در مجلس روضه، مجلس وعظ، مجلس عروسی و مجلس درس و بحث) اما اگر کسی جلوس داشته باشد لا لواحدٍ من هذه الأغراض، آیا این جلوس می شود بگوییم که دیگر فعل اختیاری نیست، چون هیچ یک از این اغراض برش مترتب نشد؟ اصلاً این چنین چیزی گفتنی نیست.

همین قدر که اراده جلوس و قصد جلوس را داشت اختیاری می شود. یک وقت بدون توجه پایش فلج می شود و می افتد، این اختیاری نیست. یک وقت جلوس هست و شخص عن علم و ارادةٍ، علم دارد که فعلش چیست، و او را با طیب و رغبت و میل ایجاد می کند، همین کفایت می کند که بگوییم این فعل اختیاری محقق شده است.

پس در اختیاریت اعطاء، لازم نیست تحقق عنوانی از این عناوین، بلکه نفس صدور اعطا از او عن قصدٍ، یکفی در کون اعطا فعلاً قصداً و اختیاریاً.

بله، اگر این فعل اختیاری بخواهد عبث نباشد، باید بگوییم یک غایتی بر اون مترتب بشود، تحقق عنوانی از عناوین یا غرضی از اغراض، برای خروج فعل اختیاری است عن کونه عبثاً، نه این که در صدق اختیاریت این دخالت داشته باشد. در خروج از عبث بودن لازم است که یکی از این اغراض برش مترتب بشود، و به تعبیر دیگر به داعی یکی از این دواعی، این اعطا را انجام بدهد.

پس بنابرین ما تا این جا که ملاحظه کنیم، اولاً بردن مسئله اعطا که صورت سوم است به باب جنس و فصل و قیاس این جا به آنجا که مرحوم سید رض بردند، اجنبی است و ربطی به آنجا ندارد، و این که در مقام اشکال بر مرحوم سید رض بیاییم فرق بگذاریم بین جنس و فصل در خارجیات و جنس و فصل در باب انشاء ذهنی و ایجاد ذهنی، این جواب هم تناسبی ندارد با این که اصل این مسئله اصلاً ربطی به این جا ندارد.

بر می گردیم به این که حالا بر فرض این اعطا که ایجادٌ اختیاریٌ از شخص معطِی – این مطلب را که در فرمایش مرحوم حاج شیخ رض است و از فرمایش صاحب جواهر رض هم همین استفاده می شود، از عبارت مرحوم شیخ رض هم همین معنا استفاده می شود که می فرمایند: – این فعل چون فعلٌ اختیاریٌ، لابد در کون فعل اختیاری، عن وجود قصد. و قصد را هم برده اند روی آن عنوان از عناوین، این هم به نظر بنده این جوری که به ذهن حقیر رسیده است، در صدق فعل اختیاری لازم نیست که قصد غرض و غایت بشود، تا فعل فعل اختیاری بشود. لذا فعل عبث به لحاظ عدم قصد آن غایت مطلوبه از فعل، عبث است، مع کونه اختیاریاً. می توانیم بگوییم که فعلی که عبثاً از شخص صادر شده است فعل اختیاری نیست؟ نخیر، لذا افعال اختیاری لازم نیست که افعالی باشد که اغراض مطلوبه از آن ها بر آنها مترتب بشود، تا فعل اختیاری بشود، بلکه در صدق فعل اختیاری زائد بر قصد نسبت به نفس فعل اختیاری به چیز دیگری نیاز نداریم؛ و در ما نحن فیه این معنا هست.

نهایت چیزی که در این جا می شود عرض کرد – که در کلمات بعضی به صورت اشاره آمده، و مطلب خوبی است – این است که: در این جا یک مرتبه است که ادعاء می شود که آقای معطی قصد او تحقق عنوانی از این عناوین .. به عبارت دیگر: [قصد معطِی] تسلیطی که در دائره یکی از این عناوین شرعیه واقع شده باشد، هست؛ و أخری این است که اصلاً کاری به هیچ یک از این عناوین ندارد، به قصد تسلیط اعطا کرده است، مع قصدِ عدم قطع علقة خودش نسبت به مال، واضح است که این خودش یک نوع تسلیطی است که حداقل اباحه تصرف را می آورد، و وجهی هم برای بطلان این نداریم، چرا؟ برای خاطر این که این از اول، این که می گوییم: هیچ یک از این عناوین نیست، چون تسلیطی که از ناحیه این اسباب شرعیه باشد در این اعطا مدّ نظر او نبوده است،

اما اعطا او در صورت سوم که به قصد مسلَّط کردن طرف مقابل بر مال بود، بدون این که علقه او از این مال قطع بشود؛ (چون اون صورت چهارم بود که قصد قطع علقه را داشت که تملیک بود) پس بنابرین در این جا اگر قصد او اصل تسلیط باشد، با قطع نظر از این که تحت عنوانی از این عناوین در بیاید، هیچ اشکالی هم ندارد.

پس بنابرین او در حقیقت با فعل خودش، خواسته است که طرف مقابل را مسلَّط کند بر مال خودش، نظیر آنچه که در باب مهمانی هست. در باب مهمانی مِلک شخص که نمی شود، طرف مالی که برای شخص آورده که قصد اخراج از مِلک را ندارد، ولی او را مسلَّط می کند بر تصرف در این، حتی تصرفاتی که موجِب اتلاف هم بشود، اکل و شرب کند.

پس بناءً علی هذا در این تسلیط که فعلٌ اختیاریٌ صادرٌ من المُعطِی، قاصد هیچ یک از اون عناوین نیست، ولی نخواسته است تسلیطی که در قالب یکی از آن عناوین در بیاید، ایجاد کند، تا بگویید: بدون تحقق یکی از آن عناوین نمی شود.

بله، بدون تحقق هیچ یک از آن عناوین، تسلیطِ منسوبِ به هیچ یک از اون عناوین حاصل نمی شود، اما تسلیطی که از ناحیه خود مالک آمده است، در این جا هیچ اشکالی ندارد که بگوییم، این واقع شده است.

س: … ج: غایت مطلوبة عرض کردم. اگر غایت مطلوبة که تحقق یکی از این عناوین است، باید حتماً حاصل بشود؟ نه اشکالی ندارد که حاصل نشود. نهایتش این است که این فعل عبثه دیگر، ولی عبثیت به معنای غیر اختیاری بودن فعل است؟ این که نیست که.