نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین. تعریفی که مرحوم شیخ رض فرمودند راجع به معاطات، عرض کردیم که این تعریف: یا ناظر است به معنای معاطات بیعی، یا ناظر...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.
تعریفی که مرحوم شیخ رض فرمودند راجع به معاطات، عرض کردیم که این تعریف:
یا ناظر است به معنای معاطات بیعی، یا ناظر است به معنای لغوی معاطات.
اگر نظر به معنای بیع معاطاتی باشد، اشکالی شد که در جلسه قبل عرض شد.
و اما اگر منظور معنای لغوی معاطات باشد، این هم مورد اشکال است زیرا معاطات از باب مفاعلة است، و سابقاً هم بحث شد که باب مفاعلة دلالت ندارد بر صدور مبدأ از طرفین خلافاً للمشهور، بلکه دلالت دارد بر صدور فعل از مبدأ متوجهاً إلی فرد آخر، لذا در مثل ضارَبَ زیدٌ عمراً معنا این نیست که 2 طرف این مبدأ از او صادر شده باشد، بلکه منظور این است که ضرب از زید صادر شده است و واقع بر عمرو شده است، حالا از عمرو صادر شده باشد یا نه کاری به این ندارد، چه از عمرو صادر شده باشد و چه نشده باشد، بله، اگر از عمرو صادر شده باشد این جا می گوید: تضارَبَ زیدٌ و عمروٌ که فعل از هر 2 صادر شده است، و لذا در بعضی از موارد که باب مفاعلة به کار برده می شود اصلاً معنا ندارد که از طرف مقابل صادر شود، مثل این که می گویند وارَی المیتُ، مواراة،.. زمین میت را می پوشاند اما میت هم زمین را می پوشاند؟، این جا معنا ندارد، یا مثلا در آیة شریفة می فرماید: و راودته التی هو فی بیتها، از یک طرف مراودة بوده است نه از دو طرف، یا مثلاً وقتی می گوییم خاطَبَ زیدٌ هنداٌ، خطبه از طرف زید واقع شده است نه از 2 طرف که هم زید خطبة کرده باشد و هم هند. زید است که خطبة می کند ولی چون واقع شده است بر هند، لذا تعبیر باب مفاعلة می آید.
لکن از فرمایش مرحوم شیخ رض این چنین استفاده می شود که ایشان در مقام بیان معنای لغوی معاطات اند، چرا که در آن عبارت «أن یعطی کل من الإثنین عوضاً عما یأخذه من الآخر» در عبارت بعد دارند که «و هو یتصور علی وجهین، أحدهما أن یقصد کلٌّ منهما إباحة التصرف» خب معلوم است که در این قسم اول که قصد طرفین اباحة تصرف است بیع نیست، خب اگر این عبارت ناظر است به کلام اول ایشان و کلام اول ایشان در خصوص بیع باشد و معاطات بیعی را بخواهد بفهماند، دیگر «أن یقصد کل منهما إباحة التصرف» معنا نخواهد داشت، این خارج می شود از آن مقسم. بنابرین این عبارت یتصور علی وجهین بهترین شاهد است بر این که مراد از تعبیر مرحوم شیخ رض ناظر است به معنای لغوی معاطات، نه معاطات بیعی. چون در بیع قطعاً ملکیت منظور است، بله، قسم دومش که قصد ملکیت دارند، اون داخل است. ولی قصد اول که کلٌّ من الطرفین قصد اباحه تصرف را داشته باشند، این داخل در عنوان بحث نخواهد بود، اگر مراد از عنوان بحث تعریف بیع معاطاتی باشد. پس این را شاهد می توان قرار داد که مراد ایشان از این تفسیر، تفسیر لغوی معاطات است.
مرحوم شیخ رض ابتداء می فرمایند: معاطات بر 2 قسم است و بر 2 وجه قابل تصور است، بعد 2 وجه دیگر از مرحوم صاحب جواهر اضافه می شود مجموعاً می شوند 4 صورت.
وجه اول: هر یک از طرفین قصد کنند اباحة تصرف را برای دیگری، و نظری به تملیک نداشته باشند، لذا می فرمایند: أحدهما: أن يبيح كلٌّ منهما للآخر التصرّف فيما يعطيه، من دون نظر إلى تمليكه. اصلاً نظر و توجه به تملیک به دیگری بشود ندارد، می گوید این کتاب را می دهم که آقای عمرو درش تصرف بکند به جمیع انحاء تصرف، اباحة تصرف کرده است، در إزاء کتاب هم آقای عمرو پول یا شیء دیگری را به عنوان عوض می دهد که این آقای معطِی در او تصرف بکند، و نظر او هم فقط به جواز تصرف است که انحاء تصرفات برای او مباح باشد، نظری به تملیک ندارند. این یک صورت از صور معاطات است که طرفین فقط قصد اباحة تصرف دارند و نظری به تملیک آنچه را می دهند به دیگری ندارند. نه زید قصدش تملیک کتاب است به عمرو، نه عمرو قصدش تملیک وجه است به زید، بله، هر دو قصد دارند که هر یک از این 2 آنچه را به دیگری می دهند، دیگری حق تصرف داشته باشد.
خب، در این جا از ظاهر عبارت يبيح كلٌّ منهما للآخر التصرّف فيما يعطيه، معلوم می شود که اعطاء از طرفین است، یعنی کلٌّ منهما یعطِی للآخَر شیئاً، پس 2 اعطاء است و 2 اخذ، و این خلاف آن چیزی است که در سابق عرض کردیم، که معاطات 2 اعطاء و 2 أخذ نیست، بلکه إعطاء من جانبٍ هست و أخذ من جانبٍ آخر است یعنی علی وجه المطابقی یک اعطاء است و یک أخذ، گرچه از جانب آخر وقتی می خواهد عوض را دفع بکند إعطاء هست، و بعد آقای معطی وقتی أخذ عوض می کند آخذ هست، اما بالإلتزام است نه بالمطابقة، لهذا این معاملة علی وجه المعنی المطابقی إعطاءٌ واحد من جانب و أخذ واحد من جانب آخر.
قطع نظر از این اشکال، این جا علی ای حال، 2 إعطاء و 2 أخذی که وجود دارد به قصد اباحة تصرف بوده است و هیچ نظری به تملیک ندارد،
حالا بحث در این است که آیا در این جا فقط اباحة در تصرف است آن هم تصرف خاص، یعنی تصرفاتی که موجِب تلف مال نشود و متوقف بر مِلک هم نباشد، کتاب را داده است که فقط مطالعه کند، اما نمی تواند بفروشد و وقف کند، دائرة اباحة تصرف محدود می شود به تصرفات غیر متلفة و غیر متوقفة علی الملک. این یک احتمال.
احتمال دوم این است که این جا شخص قصد اباحة تصرف کرده است یعنی مطلق تصرفات، نه خصوص تصرف غیر متلِفة و غیر متوقفة علی الملک، مطلق تصرفات مد نظر هست، اعم از تصرفات عادی که غیر متلفة و غیر موجبِة للإتلاف، یا تصرفی باشد که موجِب اتلاف مال بشود، مثلاً طعامی بوده است و اکل اون طعام بکند، یا پارچه را رفته خیاطت کرده برای خودش که به درد دیگری نمی خورد. یا تصرفی که متوقف بر ملک است، وقف کند هبة کند، خب این هایی که توقف بر ملک دارند این ها هم مورد نظر باشند، می گوییم گرچه اباحة تصرف کرده است ولی اطلاق دارد اباحة تصرف او، مطلق تصرفات، چه تصرفات متوقفة علی الملک چه تصرفات موجِبة تلف و چه تصرفات عادیة، همه انحاء ثلاثة تصرف را قصد کرده است.
خب در قسم اولی که طرفین اباحة تصرف را برای طرف مقابل قصد کرده اند، هر 3 قسم تصرف را می گویند یا خصوص تصرف قسم اول [تصرف عادی] را می گویند؟ کدام یک از این 2 است.
ظاهراً عبارت مرحوم شیخ رض ناظر است به این که مطلق تصرفات. ملکیت نیامده، اما تصرف اعم از تصرفات متوقفة علی الملک و تصرفات غیر متوقفة علی الملک.
خب این جا قهراً اشکالی پیش می آید، که با این که قصد طرفین اباحة تصرف است چگونه تصرفات متوقفة علی الملک را می توانیم بگوییم در این فرض قائل اند؟ قصد تملیک ندارند، اما چه جوری تصرفات متوقفة علی المِلک هم برایشان هست؟
راه حلش این است که 2 وجه احتمال داده شده است:
یکی این که بگوییم این شخص که اباحة تصرف کرده است به جمیع انحاء تصرف، در مورد تصرفات متوقفة علی الملک یا موجِبة للإتلاف، ملکیت آناً مائیة را قبل از این تصرف قصد کند، که نتیجةً این شخص مالک بشود در این قبیل از تصرفات اولاً، آن گاه تصرف کند که متوقف علی الملک است.
مثلاً طرفین قاصد اباحة تصرف بوده اند، زید کتاب را داده است به عمرو به قصد اباحة تصرف، حالا عمرو می خواهد وقف کند کتاب را، آنِ قبل از وقف مالک بشود، بعد از آن این کتاب را وقف بکند، خب لا وقف الا فی ملک در این جا می آید،
چرا این را قائل بشویم؟ به مقتضای جمع بین ادلة این حرف را بگوییم، از طرفی این آقا قصد اباحة کرده نه قصد ملکیت، و از طرف آخر همه رقم تصرف را می گوییم مباح شده است، و از طرف سوم لا وقف الا فی ملک، لا هبةَ الا فی ملک، لا بیع الا فی مِلک، و امثال ذلک، این ها را بخواهیم جمع بکنیم، جمیع بین ادله لازمه اش این است که قائل بشویم به ملکیت آناً مائیة. این یک احتمال است.
س: … ج: حالا نمی خواهیم بگوییم این راه حل درست است یا نه، یک راه حل داریم می گوییم. ملکیت آناً مایئه به صورت ملکیت قهریه باید بشود، نه این که خودش به خودش تملیک بکند.
احتمال دوم این است که بگوییم نه، این فرمایش هم از بعض تلامذة مرحوم حاج شیخ رض است، به این که قصد کند این شخص وکیل باشد، در این که تملیک کند برای خودش، در تملیک وکیل باشد، یعنی وکالةً تملیک کند و اصالةً تملُّک کند، بعد از آنی که از طرف مالک وکالةً تملیک خودش کرد، آنگاه تصرفی که متوقف بر ملک است انجام بدهد، این هم یک احتمال.
خب، این جا واضح است که لفظی از مالک صادر نشده است و بحث معاطات است، إعطاء و أخذ است، این إعطاء که فعل صادر از شخص است فعلٌ واحدٌ، به تعبیر مشهور فعل لسان ندارد که بخواهیم اطلاق استفاده بکنیم و امثال ذلک، آن در باب الفاظ است که مسئله استفاده اطلاق و … است، اینجا فعلی است که از طرف صادر شده و قصدش هم اباحه تصرف بوده، این فعل واحد غیر از اثر واحد که اباحة تصرف باشد چیز دیگری را نمی آورد، شما می خواهید ادعاء کنید که 2 کار با این إعطاء واقع شده است.
یکی این که مباح باشد تصرف برای او بنحو فی الجملة، دوم این که این آقا وکیل باشد با همین اعطاء، نه این که با لفظی وکیل شده باشد، این آقا با همین اعطاء وکیل شده باشد که در مورد تصرفات متوقفه علی المِلک اولاً از جانب مالک اون مال را تملیک کند به خودش، و بعد که تملُّک کرد اون تصرف را که متوقف بر ملک است انجام دهد.
آیا فعل واحد می شود که هم اثر اباحة را داشته باشد و هم اثر وکالت؟ – حالا تازه این مبنی بر این است که در همه ابواب معاطات جاری باشد، یعنی حتی در باب وکالت بگوییم وکالت معاطاتی داشته باشیم، بر آن فرض است، ولی اگر بگوییم نه مسئله معاطات خلاف اصل است و هر جا دلیل خاص برایش رسیده است مورد قبول باشد، این حرف را نمی شود زد، چون اول ما باید اثبات کنیم که وکالت قابلیت این که معاطاةً واقع بشود را دارد آنگاه بیاییم بگوییم فعل واحد است و … . –
تازه بر فرض که وکالت معاطاتی داشته باشیم این بحث می آید که آیا فعل واحد می تواند 2 اثر داشته باشد؟ هم اباحه تصرف را بیاورد و هم وکالت را ایجاد کند برای آقای آخذ.
لذا بهتر این است که برگردیم به همان وجه اول. و آن این که بگوییم این آقا اباحة مطلق تصرفات را قصد کرده است، از آن طرف بعضی از این تصرفات متوقف بر ملک است، و شارع هم فرض بر این می گیریم که این اباحة تصرف به نحو مطلق را امضاء کرده است، جمع بین ادلة بخواهیم بکنیم چاره ای جز این که قائل به ملکیت آناً مائیة قبل از تصرف بشویم نداریم. پس بحث وکالت و این ها به میان نمی آید. تا قبل از این که تصرفی که متوقف بر ملکیت است از او صادر نشده، ملکیت نیامده، این تصرف بخواهد صادر بشود، یک ملکیت آناً مائیه قهریه ای را ما در این جا باید قائل بشویم، جمعاً بین الأدلة.
س: … ج: سابقاً ملکیت آناً مائیة را قبول نکردیم. گفتیم که ما از باب ظهور عرفی می توانیم این حرف را بپذیریم. از باب جمع بین ادله باشد یا از باب ظهور عرفی باشد، علی أی حالٍ احتمال اول بهتر است در این جا، از احتمال دوم.
این وجه اول از معاطات که مرحوم شیخ رض این جا تصور کردند.
وجه دوم: قصد طرفین در مقام اعطاء و اخذ – حسب ظاهر فرمایش مرحوم شیخ رض که 2 اعطاء هست و 2 أخذ – ملکیت باشد، یعنی اعطاء به عنوان این که تملیک کند به طرف مقابل واقع شده است، عوضی را که آخذ به معطی می دهد به قصد تملیک می دهد، نه به قصد اباحه تصرف.
در این جا واضح است که معاطاة به قصد تملیک صادر شده است و به عنوان تملیک مفید تأثیر است، و حالا این که بگوییم 2 اعطاء نیست اشکالی است که در اصل عنوانی که شیخ فرمودند وارد می شود. علی أی حال معاطات بیعی در این فرض دوم بلا اشکال واقع می شود، چرا که قصد متعاطیین عبارت است از تملیک نه اباحة تصرف، خب واضح است وقتی که تملیک آمد مطلق تصرفات بر طرفین نسبت به آن چه که اخذ کردند از طرف مقابل جائز است.
صاحب جواهر رض در جواهر ج 22 ص 227، بر خلاف بعضی از تلامذة مرحوم شیخ رض به کاشف الغطاء نسبت دادند، آن هم به عنوان لعلَّ، ولی کلام مال صاحب جواهر رض است که تصریح دارند و عبارت را هم می آورند:
مرحوم شیخ رض می فرمایند: «و ربما يذكر وجهان آخران: أحدهما: أن يقع النقل من غير قصد البيع و لا تصريحٍ بالإباحة المزبورة، بل يعطي شيئاً ليتناول شيئاً فیدفعه الآخر إليه» این یک قسم.
عبارتی که در آن جا دارند اصلش این است: «ثالثها (ناظر به اول و دومی است که الآن ذکر شد. مرحوم شیخ یک مقداری تغییر در عبارت داده اند. اول این بود که طرفین قصد اباحه تصرف دارند به طور مطلق، دوم قصد تملیک دارند، سوم:) أن يقع الفعل (این جا الفعل دارد، ولی مرحوم شیخ به عنوان نقل بیان فرمودند.) من المتعاطيين من غير قصد البيع، و لا تصريح بالإباحة المزبورة، بل يعطى البقال مثلا شيئا ليتناول عوضَه فيدفعه إليه، و لعل القائل باشتراط الصيغة في البيع، يشرِّعُه أيضا على جهة الإباحة التي هي كالأصل فيما يقصد به مطلق التسليط، فغيرها محتاج إلى قصد آخر بخلافها، فإنه يكفي فيها قصد هذا التسليط المطلق. ادامه دارد تا این که می فرماید: فالقول بمشروعيته عندهم ممكن، بل لعل القائل بعدم شرطية الصيغة يشرعه أيضا كذلك أي على الإباحة، ضرورةَ عدم إمكان جعله بيعاً بعد فرض عدم قصد التسليط على جهة الملك.»
این قسم سوم است که خلاصه طرفین نه قصد تملیک دارند و نه تصریح کرده اند که ما قصدمان اباحة تصرف است، بلکه متدارجاً الآن در بازار ما هم همین است، شما که لباس و کتاب و کفشی می گیرید، گاهی از اوقات حرفی هم زده نمی شود، کتاب را بر می دارید، پول هم که روش نوشته، پول را می دهید، و غالب موارد این است که طرف می گوید من این جنس را می خواهم بدهم تا عوضش را از او بگیریم، بقال همین است عطار همین است، جاهای دیگر هم همین است، غالب موارد همینه دیگر.
بله، منزل و ماشین و چیزهایی که گران قیمت است این جوری نیست، در اشیاء کم ارزش، به همین روال است، بعت و قبلت و قصد تملیک در ذهنش نمی آید، طرف اصلاً نه بیع می فهمد و نه معاطات، متعارف بازاری ها که این ها را نمی دانند چیست، جنس را می دهد و هدفش رسیدن به پول است، او هم می گوید این پول را می دهم که جنس های مورد نیازم را أخذ کنم، پس طرفین نه قصد اباحة تصرف در ذهنشان هست و نه قصد تملیک را دارند، بلکه اعطائی قرار می گیرد تا اخذ کند آنچه که در ید طرف آخر هست.
این چنین معاملة ای چیست؟ می گوید این در حقیقت یک نوع معاطات است.
س: … ج: مگر می شود چیزی را که قصد نکرده اند، بیاید؟ این جا بحث این است که باید امضاء بشود شرعاً، اگر در ذهنشان نباشد فائده ای ندارد.
حالا آیا بحث اباحة تصرف به جز رضایت طرف نیاز دارد یا نه، این بر می گردد به دلیلی که تصرف در مال شخص فقط طیب نفس او را می خواهد، به هر طریقی شما طیب نفس را بفهمید، یکی اش این است که مال را در اختیار شما قرار داده، کتاب و یا پول را که در اختیار شما قرار می دهد معلوم می شود طیب نفس دارد، شما هم که پول را در اختیار او می گذارید، پس طیب نفس دارید، اون بر می گردد به دلیل.
خلاصه ما دلیل نداریم که حتماً باید صیغه باشد یا حتماً باید چنین قصدی که اباحة تصرف است باشد، این ها هم نبود، طیب نفس کافی است، حالا طیب نفس مُبرِز می خواهد یکی از مُبرِزاتش این است که همین اعطاء و أخذی که از طرفین انجام می دهند.
علی ای حال پس در این قسم نه قصد تملیک کرده اند و نه قصد اباحة مطلق تصرفات را.
لذا می فرمایند که این جا هم باید بگوییم که چون اصل در این گونه اعطاء و أخذها بر این است که اباحة تصرف می آید، و زائد بر اباحة تصرف نیاز دارد به دلیل، لذا گفتیم تملیک نیاز دارد به دلیل، اما این که گفتیم اباحة تصرف می آید با این اعطائی که نه عن إکراهٍ است نه عن اضطرارٍ هست، بلکه به طیب نفس این اعطاء را انجام می دهد، ظاهرش این است که اباحة تصرف می شود. پس بنابرین این قسم سوم می شود.
قسم چهارمی هم هست که در عبارت صاحب جواهر رض می فرمایند:«رابعها أن يقصد الملك المطلق، و لا ريب في فساده عند من اعتبر الصيغة الخاصة في ملك المعاوضة، لانتفاء المشروط حينئذ بانتفاء شرطه.»
صاحب جواهر رض می فرمایند: این وجه باطل است در نزد کسانی که در تحقق ملکیت صیغة خاصة را معتبر می دانند، و فرق بین بیع و معاطات را در این قرار داده اند که: بیع با صیغة لازم است و صحیح و بیع اگر بدون صیغه باشد بیع واقع نمی شود. چون اعطائی که واقع شده است از طیب نفس طرف بوده است لذا اباحة تصرف می آید.
می فرمایند: این قسم در نزد کسانی که در باب معاوضات صیغه را معتبر می دانند این قسم چهارم صحیح نیست، چون قصد اون ها ملکیت بوده است و تحقق ملکیت مشروط به این است که باید به صیغه باشد و این جا چون صیغه وجود ندارد المشروط ینتفی بانتفاء شرطه.
این حاصل فرمایش صاحب جواهر رض است که مرحوم شیخ رض تحت عنوان هناک وجهان آخران این 2 وجه را هم اضافه فرموده اند.
حالا فرمایشی مرحوم سید رض دارند که یک کلام حِکمی بیان فرموده اند که کلام مرحوم حاج شیخ رض ابتداءً ناظر است به کلام مرحوم سید رض، و بعد ببینیم این 2 وجه را می شود پذیرفت یا نه.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.