جلسه 81 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

مرحوم حاج شیخ رض در ادامه بحث در رابطه با تمسک به اطلاق فرمایشی فرموده اند که حاصل فرمایش ایشان این است که:

ما لسان ادلة شرعیة را وقتی ملاحظه می کنیم، در باب معاملات، از 2 حال خارج نیست، یا لسان ادلة لسان امضاء و اعتبار شارع هست، و یا این که نه، ابتداءً ترتیب حکم است و واضح است که ترتیب حکم به إعتبار لازمة او که امضاء باشد خواهد بود. از این 2 صورت خارج نیست. و در هر 2 تقدیر تمسک به اطلاق در باب عناوین معاملات هیچ اشکالی ندارد.

اما بنابر تقدیر اول، خب واضح است که وقتی شارع می خواهد چیزی را امضاء بفرماید – عمدة محققین از تلامذة مرحوم حاج شیخ رض، همین فرمایش را دارند، عبارات مختلف است و لکن لبّ مطلب همین است – می فرمایند: شارع یک باب جدیدی باز نفرموده است در باب معاملات، همان امری را که عرف به او ملتزم اند، إعتبار می فرماید همان را إمضاء می فرماید، تحت عنوان أحل الله البیع. که اگر ما باشیم و این آیه شریفه، عنوان بیع را نمی خواهد.. یک عنوان تأسیسی نیست، بیع یک امری است که رایج بوده در بین مردم، همانی که رایج است در بین مردم و شارع هم که به لسان عرف در این ابواب سخن می گوید، به تعبیر برخی خود را به منزلة یکی از افراد عرف قرار می دهد – که مرحوم حاج شیخ رض هم این تعبیر را داشتند – خب بناءً علی هذا عنوان بیع چیست؟ همانی که عرف بیع می داند، وقتی تعبیر شده است به این عنوان که امضاء می فرماید شارع همان امری که موجود است در عرف فیما بینهم، پس موضوع قضیة در این جا قهراً همان نقلی است که در عرف محقق باشد،

امضاء در چه فرضی معنا دارد؟ امضاء در فرضی معنا دارد که آن عنوان قطع نظر از امضاء شارع موجود باشد در بین عرف، اگر نقل عرفی در بین عرف وجود نداشته باشد، امضاء آن معنا ندارد، تأسیس می شود مثل ابواب عبادات، صلاة یک امری نیست که در بین مردم رایج باشد، لذا عنوان صلاة می شود یک عنوان تأسیسی که خود شارع یک معنای خاصی را از صلاة قصد کرده است، ولی بیع این جوری نیست،

پس عنوان امضاء که فرض ما بر این است، در جایی است که با قطع نظر از امضاء این امر و لو امر اعتباری باشد موجود باشد در خارج، با قطع نظر از امضاء شارع وجود داشته باشد و لو وجودش وجود اعتباری باشد، پس نقل عند العرف امرٌ موجودٌ دائرٌ فیما بینهم، شارع او را ملاحظه می فرماید، گاهی ممکن است یک چیزهایی را هم اضافه بفرماید، علی أی حال و لو این که چیزی را هم اضافه بفرماید همان معنای رایج را امضاء فرموده است،

خب، در جایی اگر ما شک کردیم که آیا این امر دخالت دارد یا دخالت ندارد عند الشارع، بعد از إحراز موضوع است یا قبل از إحراز موضوع؟ واضح است با این فرض بعد از إحراز موضوع می شود، پس شک بعد از احراز موضوع خواهد بود در نتیجه ما اگر دیدیم موضوع عرفی هو الموضوع عند الشارع، و نقل عند العرف که بیع است هو البیع عند الشارع، پس در نتیجه جای تمسک به اطلاق باز است و امکان تمسک به اطلاق برای ما بنا بر این تقدیر کاملاً وجود دارد. پس بنابرین تمسک به اطلاق بر این فرض امری است ممکن، بلکه جاری و مسلَّم.

و اما تقدیر دوم که آنچه از ناحیه شارع آمده است بیان حکم باشد، شارع حکم شرعی را بیان فرموده است و لکن حکم شرعی در ابواب معاملات،.. مثلاً لا یحلّ مالُ امرء مسلم الا بطیب نفسه، از این قبیل از ادلة که دلالت دارد بر جواز تصرف، در مواردی که رضایت مالک باشد، حالا این قبیل از احکام که نظر دلیل به حکم شرعی باشد نه به عنوانی که در عرف هست، اگر نظر به حکم باشد قهراً در مواردی که متعلَّق این حکم امری باشد موجود در نزد عرف، مثل بیع، بگوییم حلیت در أحل الله البیع حلیت تکلیفیة است اصلاً، که بعضی ادعاء کرده اند، خب اگر حلیت باشد چه تکلیفی و اگر وضعی را هم حکم بدانیم، فرقی دیگر بین تکلیفی و وضعی نمی شود، در هر صورت نظر به حکم باشد در چه موضوعی است؟ در موضوعی که عبارت است از بیع، خب قهراً مآل و مرجع این حکم به امضاء بر می گردد، اگر به امضاء شارع برگشت عیناً الکلام هو الکلام، مثل فرض اول می شود در نتیجه تمسک به اطلاق امری است جائز.

با این بیان واضح است که مواردی که شارع فردی از افراد بیع را باطل بداند این موارد ربطی به بحث تخطئه عرف ندارد. چرا؟ چون مسلَک تحقیق و مختار مرحوم حاج شیخ رض هم این بود که ما در باب بیع و ملکیت که اثر بیع هست، چیزی به عنوان واقع، که با قطع نظر از اعتبار عرف یا شارع یا عقلاء بگوییم واقعیتی داشته باشد و هر یک از این أنظار بگوییم طریق به آن واقع باشد این مبنا را قبول نداشتند، می فرمایند حق در مقام این است که غیر از وجود اعتباری چیز دیگری نیست، اگر این مبنا را قائل باشند، مواردی که شارع به هر حال بیان فرموده است که این بیع مردود است مثل بیع ربوی، این موارد در حقیقت از باب تخصیص حکمی است، ربطی به تصویب یا تخطئه ندارد، چون هر یک از عنوان تصویب و تخطئه در صورتی است که وراء اعتبار هر یک از این ها وجودی داشته باشد، که این مبنای خلاف تحقیق بود، اما بنابر مسلک ایشان که وراء اعتبار بایع یا شارع یا عقلاء برای ملکیت وجودی نیست، پس در نتیجه اگر فردی خارج شد با تحفُّظ بر موضوع است که محکوم به این حکم نیست و چنین مواردی از باب تخصیص خارج می شود. هذا تمام الکلام راجع به آنچه که مرحوم شیخ رض در این جا بیان کردند.

بحث دیگر در رابطه با اسباب بیع هست، تقسیم بیع به لحاظ اسباب.

بیع را به لحاظ اسباب که تقسیم می کنند می فرمایند یک بیع لفظی است که عبارت است از بیع واجد ایجاب و قبول لفظیین و یک بیع معاطاتی است که در آنجا همه خصوصیات بیع را دارد الا فقط لفظ بعتُ و قبلتُ وجود ندارد.

مرحوم شیخ رض تعبیرشان این است که می فرمایند:« إعلم أن المعاطاة علی ما فسَّره جماعةٌ أن یُعطی کلٌّ من الإثنین عوضاً عما یأخذه من الآخر»

این تعبیری که مرحوم شیخ رض در تعریف معاطات فرمودند، یعنی: یعطی کلٌّ من اثنین عوضاً عما یأخذه من الآخر، زید فرض کنید بایع است یُعطِی کتاب را به آقای عمرو که مشتری است، عوضاً از آن چیزی که اخذ می کند از او. پس بنابرین زید معطی و آخذ است و عمرو هم معطی و آخذ است، پس 2 إعطاء وجود دارد و 2 أخذ، از 2 طرف این معنا واقع شده است و صادر شده است. پس بنابرین در این جا اعطاء را از 2 طرف می بیند ایشان اولاً، و این اعطاء عوضاً عما یأخذه من الآخر است ثانیاً.

این 2 جهت را باید داشته باشیم، یکی این که اعطاء را من الطرفین فرمودند طبق این بیان، و دیگر این که این اعطاء عوضاً عما یأخذه من الآخر است، پس عنوان عوضیت در این إعطاء وجود دارد، کأنه منشأ این إعطاء، أخذی است که از طرف مقابل قرار گرفته است، چرا کتاب را آقای زید می دهد به عمرو؟ چون از عمرو پول گرفته است، چرا عمرو پول می دهد به زید؟ چون از زید کتاب گرفته است، پس اعطاء متفرع بر أخذ است یعنی منشأ إعطاء أخذ است، چون أخذ می کند إعطاء می کند، به داعی أخذ إعطاء می کند.

إعطاء کلٍّ من الطرفین به داعی أخذ از طرف آخر است، که اگر بپرسند آقا چرا کتاب را به او می دهی؟ می گوید به خاطر این که می خواهم پول از او بگیرم، به آن طرف مقابل هم می گویند چرا پول را می دهی به زید؟ می گوید چون می خواهم از او کتاب بگیرم. پس به داعی أخذ در حقیقت هر یک از إعطاء من الطرفین صادر می شود.

این فرمایش ایشان.. یا این است که مرحوم شیخ رض در مقام بیان تعریف لغوی معاطات اند، یا بیان اصطلاحی معاطات. پس یا منظورشان این است که معاطات در لغت یعنی چه؟ یا منظورشان این است که می خواهند بفرمایند معاطات بیعی یعنی چه؟ که در اصطلاح هست. پس از 2 احتمال بیشتر نمی شود خارج باشد. یا منظورشان از این تفسیر، تفسیر کلمه معاطات است عند اهل اللغة، یا این که می خواهند بیع معاطاتی را تفسیر کنند.

ظاهراً نظر به بیع معاطاتی دارند چون بحث در این است و کتاب لغت را که نمی خواهند ایشان بیان کنند.

علی أی حالٍ از 2 احتمال که خارج نیست، هر یک از این 2 احتمال باشد فرمایش ایشان را نمی توانیم قبول کنیم.

لذا تعبیر مرحوم حاج شیخ رض تعبیر به این می فرمایند که این بیان ایشان مسامحه است.

جهت مسامحه هم این است که اگر منظور ایشان بیع معاطاتی باشد یا معاطات بیعی باشد، که با تعبیری که عرض کردم در مقام این اند که بیع را می خواهند به لحاظ اسباب تقسیم کنند که تارةً با ایجاب و قبول است و اخری بدون ایجاب و قبول، نمی توانیم بگوییم این تعریف درست است. چرا؟ چون که از جهاتی مورد اشکال قرار می گیرد.

یکی اش این است، با این بیان بیع معاطاتی این می شود که (یعطِی کلٌّ من الإثنین عوضاً عما یأخذه من الآخر) نسبت به این که کی این إعطاء واقع بشود، و کی أخذ واقع بشود عبارت مطلق است. شامل می شود آنجایی که إعطاء و أخذ از طرفین هم زمان باشد، إعطاء و أخذ در یک زمان نباشد، فرض کنید إعطاء از طرف زید امروز و أخذ فردا باشد، چون معنای إعطاء این نیست که الآن کتاب را داد او الآن أخذ کند، یا الآن کتاب را داد الآن ثمن را أخذ بکند، عبارت مطلق است. فرض کنید زید امروز کتاب را بدهد و فردا پول بگیرد، صدق می کند که یعطِی کلٌّ من الإثنین مالش عوضاً عما یأخذه من الآخر یا صدق نمی کند؟ صدق می کند.

همانطور که اگر در مجلس واحد زید إعطاء کند و همان جا هم از عمرو أخذ کند، و عمرو هم بالعکس إعطاء ثمن کند و زید بایع أخذ ثمن کند، این هم واقع می شود، اگر با تفرقة هم بود باز هم عبارت اون را شامل می شود، با این که قطعاً بیع معاطاتی بیعی است که إعطاء و أخذ در مجلس واحد واقع بشود و الا إعطاء امروز باشد و أخذ فردا باشد این را نمی گویند معاطات، این یک اشکال است که تعریف ایشان مانع اغیار نیست. اطراد ندارد. هذا اولاً.

ثانیاً طبق این بیان معاطات که 2 إعطاء و 2 أخذ شد، همانطوری که عرض کردم چون وقتی دارد یعطِی کلٌّ من الإثنین عوضاً عما یأخذه من الآخر، پس کل من الإثنین یعنی 2 إعطاء، عوضا عما یأخذه، کلُّ واحد یأخذ پس می شود 2 أخذ، إعطاء و أخذ قائم مقام ایجاب و قبول بودند، پس معاطات وقتی 2 اعطاء شد می شود 2 ایجاب، 2 أخذ شد می شود 2 قبول، پس معاطات متشکل از 2 ایجاب و 2 قبول است؛ و حال این که در بیع ما بیش از یک ایجاب و قبول نداریم، پس باید بگوییم که معاطات یک معاملة مستقلی است دیگر ربطی به بیع ندارد، اگر معاطات به عنوان بیع باشد باید یک ایجاب باشد و یک قبول، و حال آن که طبق تفسیر ایشان معاطات 2 ایجاب است و 2 قبول. پس این یک معاملة آخری است و ربطی به بیع نخواهد داشت. هذا ثانیاً.

و ثالثاً طبق این بیان اعطاء به عنوان ایجاب است، ظاهرش این است دیگر، قبول در باب معاطات به عنوان اخذ؛ آیا چیزی را که مشتری به بایع می پردازد به عنوان اعطاء است، یا به عنوان تعهدی که دارد در مقابل أخذ، واضح است که اگر از مشتری بپرسند: چرا پول را می دهی؟ نمی گوید: من می خواهد اعطاء پول کنم تا کتاب از او بگیریم، می گوید: چون کتاب را از او گرفتم باید ثمن را بپردازم، ما در عرف وقتی بپرسیم می گوییم: این پول را چرا می دهی به آقای فروشنده؟ می گوید: از او نان گرفته ام باید پول بدهم. کتاب گرفته ام باید پول بدهم، نمی گوید که من می خواهم در مقابل اعطاء او یک اعطائی داشته باشم، این جوری تعبیر می کند؟

اگر ما باشیم و ظاهر این عبارت یعنی همانجوری که زید اعطاء می کند، همین عنوان اعطاء هم باید نسبت به عمرو باشد، حالا او ابتداءً شروع کرده فرق ندارد، مثل هبة معوضة می شود که 2 طرف دارند هبة می کنند، این جا به عنوان عوضیت آن جا به عنوان هبة هست، که دیگر تساوی لازم نیست و شرائط خاص خودش را خواهد داشت، خب در باب هبة معوضة کلٌّ من الطرفین إعطاء می کنند، این جا هم در حقیقت باید بگوییم که کلٌّ من الطرفین إعطاء دارند، پس هر دو می شوند موجِب. این قطع نظر از این است که بگوییم 2 ایجاب و 2 قبول، این جا می گوییم در باب بیع یک ایجاب است و یک قبول است، ولی لازمه کلام شما این است که اینجا متشکل از 2 ایجاب باشد، نه 2 ایجاب و 2 قبول، اون مسئله آخری است ها، یعنی هم بایع موجِب باشد و هم مشتری موجِب باشد، و در حقیقت اطلاق موجِب خصوصیتی ندارد که به نفر اول باشد، چون همان معنایی که در نفر اول سبب شد که بگوییم او موجِب است، عیناً همان معنا در طرف دوم و مقابلش هم هست،

با این که این خلاف واقع است و هیچ کس این حرف را نزده است، که ما در باب بیع بگوییم که به اصطلاح آنچه را که مشتری می پردازد به عنوان تأسیس باشد و عنوان اعطائی را داشته باشد که بایع دارد، بلکه آنچه شایع و واضح است و همانطوری که عرض کردم اگر بپرسند از مشتری: چرا ثمن را داری می دهد؟ در جواب ما این را خواهد گفت: من متعهدم در مقابل او، ملتزم شده ام که مجاناً نگیریم و باید عوض بدهم، به خاطر تعهدی که دارم و قبول کردم این تعهد را به گفتن قبلتُ، یا در این جا [معاطاة] به گرفتن از او، که گرفتن از او به منزلة قبلتُ است، به گرفتن از او در حقیقت متعهد شدم که عوض را بپردازم، پس این عمل به تعهد است نه به عنوان اعطاء که یک امری تأسیسی باشد.

و رابعاً اگر معاطات ایجاب و قبول باشد، اعطاء و اخذ باشد به این معنایی که ایشان فرمودند. در باب بیع نسیئه، مالکیت آقای معطی چون عنوان عوضیت است، باید بگوییم معلَّق و مراعَی باشد تا زمانی که أخذ واقع بشود. چرا؟

به عبارت دیگر، تا بیع ایجاب و قبول هر دو محقق نشود، مشهور و معروف می فرمایند ملکیت حاصل نمی شود، لذا با گفتن بعتُ تنها تا قبلتُ نیاید ملکیت حاصل نمی شود، این در بیع با ایجاب و قبول لفظی است، حالا می آییم در باب معاطات، اگر بنا باشد که قوام معاطات به 2 اعطاء و 2 اخذ باشد، حالا ما همان 1 اعطاء و أخذش را می گوییم، طبق بیان ایشان، تا اخذ ثمن نشود معاطات محقق نشده است و ملکیت نیامده برای مشتری نسبت به مثمن، باید مشتری صبر بکند تا زمانی که وقت رسیدن دادن ثمن هست – در بیع نسیئه، حالا معاطات نسیئه هم داریم فرقی نمی کند که – خب تا آن زمان باید بگوییم مالک نشود علی الخصوص اگر در آن موقع نداشت که بدهد، معیَّن شده بود که سر 1 ماه بدهد ولی سر 1 ماه نداشت بدهد، باید بگوییم: این ملکیت نیست برای او؟، با این که بالإتفاق به مجرد وقوع معاطات مالکیت برای مشتری نسبت به مثمن می آید با این که هنوز ثمن را نداده است، و حتی اگر موقع ثمن برسد و نداشته باشد که بدهد باز مالک هست، نهایت بایع حق این دارد که اگر مبیع باقی است برود و برگرداند بگوید عمل نشده، به تعهدی که داده است، حالا از باب خیار تخلف شرط باشد که شرط کرده بودند که ثمن را 1 ماهه بدهد، لذا از باب خیار تخلف شرط بتواند فسخ کند، علی أی حال ملکیت می آید، اما این بیان ایشان این را نمی رساند. چون بیان ایشان این است که تا أخذ ما یقابله نباشد در نتیجه این معاطات محقق نشده است و ملکیت نیامده است.

این ها اشکالاتی است که اگر منظور ایشان از این تفسیری که فرموده است تبعاً لجماعةٍ تفسیر معاطات اصطلاحی باشد. و اگر منظور معاطات لغوی باشد اشکالش را إن شاء الله در فردا عرض می کنیم.