جلسه 80 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

بحث در این بود که وجه تمسک به اطلاق بنا بر مبنای وضع این الفاظ برای خصوص صحیح چیست؟ چون همانطور که مستحضرید اگر مبنای ما این شد که مثلاً عنوان بیع وضع شده است برای خصوص صحیح و مؤثِّر از بیع، در هر امری که شک کنیم، در حقیقت شک ما بر می گردد به شک در اصل تحقق اون عنوان. مثلاً چیزی به عنوان جزء و یا شرط مشکوک بشود، مرجعش این است که بدون او آیا اساساً بیع صحیح محقق می شود یا نه. و در جمیع این موارد باید اتیان مشکوک کرد، تا قطع پیدا بکنیم به این که اتیان شده است، و در هیچ یک از این ها تمسک به اطلاق درست نیست، چون شما می خواهید تمسک به اطلاق بکنید و بگویید این امر مشکوک جزءً او شرطاً دخالتی ندارد، دیگر جایی طبق این مبنا برای تمسک به اطلاق نمی ماند. این اشکال.

لذا مرحوم شیخ رض درصدد این برآمده بودند که تمسک به اطلاق را هم توجیه کنند، از این اشکال تحت عنوانی که در جلسه قبل عرض شد که ایشان در عبارتشان این را داشتند که: اگر ما در مورد نظرِ ناقل، قائل به توسعه باشیم، و تخصیص ندیم نظر در مورد تحقق عنوان را، به خصوص نظر شارع، بلکه بگوییم نظر اعم است از نظر ناقل یا عرف یا شارع. تعمیم در نظر قائل بشویم، با توسعه و تعمیم دادن در نظر می توانیم مشکل را حلّ کنیم.

برای خاطر این که اگر بر فرض از نظر شارع این امر مشکوک دخیل باشد در تحقق آن عنوان، اما از نظر ناقل اگر دخیل نبود، پس از نظر او بیع مؤثِّر واقع شده است، و همین کفایت می کند که بگوییم عنوان محقق است، بعد شک در هر امری که شد ما وراء نظر ناقل، شک در امر زائد بر ماهیت می شود، و در آنجا می توان تمسک به اطلاق کرد.

پس با توسعه دادن در دائره نظر، مرحوم شیخ رض خواستند اشکال را حل کنند.

جلسه گذشته عرض کردیم که این اشکال با توسعه در دائره نظر قابل حلّ نیست، همان تعبیر اولاً و ثانیاً که مرحوم حاج شیخ رض آوردند. پس این راه در حقیقت به درد این که اشکال را برطرف کنیم نمی خورد.

مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند مشهور و معروف، در باب تمسک به اطلاق، این است که گفته اند: ادله ای که دلالت دارد بر این که بیع را امضاء فرموده است،

تارةً ادعاء می شود که این ادله ناظر هستند به این که بیع وضع شده است برای سبب در تملیک، در این صورت باید ببینیم که دست ما نسبت به تمسک به اطلاق باز هست یا نه؟

و أخری ممکن است که ادعاء بشود که وضع شده است برای مسبب، این مطلب هم در بیان مرحوم شیخ رض بود، مسبب را هم معنا فرموده بودند به معنای نقل حاصل از بیع. (گرچه معنای آخَری با قرینه ای که در عبارت مرحوم شیخ رض بود، عرض کردیم اسم مصدر و مسبب را به معنای تملیک بگیریم، نه به معنای نقل)

علی ای حال، با تفرقه بین وضع بیع برای سبب یا مسبب گفته اند، در این جا باید نتیجه بگیریم:

اگر ادعاء شد که این عنوان که در ادله بیع وجود دارد، وضع شده است برای سبب نقل، اگر این باشد دست ما برای تمسک به اطلاق باز است، و می توانیم در مواردی که در دخالت شیء جزءً و شرطاً شک کردیم، بگوییم: اطلاق بیع نظر دارد به این که آن چیزی که از نظر عرف سبب است، اگر عرف این بیع را سبب دید، در شک در زائد، قهراً در زائد بر ماهیت شک می کنیم و می توانیم تمسک به اطلاق بکنیم.

ولی اگر گفتیم عنوان بیع وضع شده است برای مسبب از این اسباب، در این صورت در حقیقت مرجع شک ما به این است که آیا بدون این امر مشکوک، مسبب که عبارت است از نقل و ملکیت حاصل می شود یا نه؟ قهراً از موارد شک در محصِّل می شود که باید احتیاط کرد، لذا در این جا به اطلاق نمی شود تمسک کرد، و آن امر مشکوک را نفی کرد. چون مرجع شک ما این است که: با آمدن این امر مشکوک یقیناً مسبب حاصل است، با نیامدن این امر مشکوک شک داریم که مسبب حاصل می شود یا نه، نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم و نفی کنیم. چون فرض این است که الفاظ وضع شده اند برای خصوص صحیح و صحیح است که مؤثِّر در تحقق مسبب است. بدون این امر مشکوک، گرچه شک در مسبب داریم، ولی بر می گردد به شک در سبب، به معنای این که آیا بدون این حاصل می شود یا حاصل نمی شود، لذا جای تمسک به اطلاق در این جا ها نیست.

این تفرقه ای است که در عبارت مرحوم شیخ رض بین سبب و مسبب قرار داده اند.

مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: ما بخواهیم در این جا اثنینیتی درست بکنیم اولاً، و راه اثنینیت که جعل احدهما سبباً و دیگری را مسبباً، بالنسبه به معنای مصدری و معنای اسم مصدری، قرار بدهیم، در محل بحث در هر 3 نظر از انظار ثلاثة ای که فرض کردیم، قابل تطبیق نیست. چرا؟

چون سببیت و مسببیت اساسش بر اثنینیت است، در عالَم اعتبار باید واقعاً اثنینیتی باشد، (نکته ای خارج از بحث: چون اصل بحث علیت مربوط به امور تکوینی است، در امور اعتباری که آمده اند بحث را کشانده اند، این از باب خلط است. کما این که مسئله سنخیت هم همین طور است. قاعده الواحد را آورده اند در علوم اعتباری بهش تمسک می کنند، این غلطه اصلاً جای تمسک به قاعده الواحد نیست، اصلاً ربطی به مسائل اعتباری ندارد. این ها را باید دقت بکنیم که هر مطلبی در جای خودش بیان بشود.)

حالا، می فرمایند: اگر بخواهیم سببیت را در هر جایی به عنوان مصداق تطبیق بدهیم، باید اثنینیت باشد، چون هیچ گاه بین شیء و نفسِش عنوان سببیت و مسببیت معنا ندارد، باید 2 شیء باشد، أحدهما مؤثِّر و دیگری متأثِّر، این جا می گوییم اونی که مؤثِّر است سبب است و آنی متأثِّر است مسبب. پس قِوام سببیت و مسببت به اثنینیت است، جایی که اثنینیت نباشد اصلاً مسئله سببیت و مسببیت معنا ندارد.

حالا ما از شما سوال می کنیم: در نقل صادر از ناحیه بایع، به عنوان مسبب، سبب این را بایع، انشاء تملیک قرار داده است، بین انشاء تملیک و ملکیت حاصلة از این انشاء، آیا اثنینیتی بود؟ گفتیم: اثنینیت نبود دیگر، الا اعتباراً، که به ملاحظه به بایع، تعبیر به سبب می کردیم، (البته تعبیر غلطه است و نباید این جوری تعبیر کنیم) تعبیر می کردیم به تملیک و به اعتبار قابل تعبیر می کردیم به ملکیت. اصلاً این جا تملیک و ملکیت هم نیست، چون این جا تملیک و ملکیت هم فرقشان بالإعتبار است، شیء واحدی بیشتر نداریم. اگر شیء واحدی بیشتر نیست، دیگر معنا ندارد بحث سببیت و مسببیت.

می آییم سراغ اعتبار، ایشان فرمودند همانطور که انشاء و ملکیة انشائیه متغایران اند اعتباراً و واحدند حقیقةً ولو در عالَم اعتبار، اعتبار هر یک از عرف و شرع هم با مقایسه با معتبَر همین گونه است.

معتبَر شارع و اعتبار او یک چیز است واقعاً، اما این اعتبار به ملاحظه به فاعل که شارع است، تعبیر به اعتبار می شود، و بالنسبة به قابل که محل و مورد این اعتبار واقع شده است، تعبیر می کنند به معتبَر، پس ملکیت اعتباریه با اعتبار ملکیت یک چیز است. نه این که اعتبار ملکیت را سبب بدانیم و ملکیت معتبَرة را مسبب بدانیم.

خب می آییم در این جا، شما به تفکیک بین عنوان سببیت و مسببیت، خواسته اید بگویید که در ما نحن فیه مسئله این که تمسک به اطلاق، اگر ما این عناوین را موضوع للاسباب دانستیم، فی محلِّه، اگر موضوع للمسببات دانستیم، دست مان از اطلاق کوتاه. این حرف در جایی درست است که ما چیزی به عنوان سبب داشته باشیم، چیزی به عنوان مسبب داشته باشیم، بعد حالا نوبت به این برسد که لفظ بیع موضوعٌ للسبب یا موضوعٌ للمسبب. بعد بگوییم بنا بر اول جای تمسک به اطلاق هست و بنا بر دوم جای تمسک به اطلاق نیست. ولی اگر اثنینیتی نبود، سببیتی نیست، اگر سببیتی نبود تمام این حرف ها می شود موهوم و هیچ مصداق واقعی ندارد، همه اش می شود حرف. وقتی 2 چیز نیست، دیگر بگویید یکی سبب و دیگری مسبب و … اصلاً این حرف ها معنا ندارد.

لذا ریشه این حرف بنا بر مبنای مرحوم حاج شیخ رض … مگر همان راهی که خود ایشان فرمودند، که ما انشاء تملیکی که از بایع است، ملاحظه بکنیم با اعتبار شارع. این جا این معنا را دارد.

خب، بنا بر این مبنا اگر ما گفتیم بیع وضع شده است برای خصوص صحیح دست ما از تمسک به اطلاق کوتاه است، چرا؟ چون در هر چیزی شک کنیم، مرجع این شک این است بدون این امر مشکوک هل یتحقق بیع، هل یتحقق این مصداق که بیع باشد یا نه. خب بنابرین اگر اصل تحقق او و اصل پیداش اون ماهیت برای ما مشکوک شد، دیگر دستمان از اطلاق کوتاه می شود، برای خاطر این که بدون آن ما نمی دانیم اساساً بیعی هست، تا بتوانیم به اطلاقات ادله تمسک بکنیم. خب این جا اولاً باید موضوع که بیع هست محرَز بشود، بعد در امر زائد بر او اگر شک کردیم، بگوییم: اطلاق بیع دلالت بر این که اون امر مشکوک باید بیاید ندارد، بود و نبود آن با اطلاق بیع می سازد. ولی بنا بر این فرض، بدون این امر مشکوک اصلاً ما در اصل صدق بیع شک داریم، چون مرجعش به این بر می گردد. اگر شک کردیم جای تمسک به اطلاق نیست، چون اطلاقی نداریم.

پس بنابرین آنچه که تاکنون در توجیه تمسک به اطلاق از ناحیه مرحوم شیخ رض ذکر شد، از نظر مرحوم حاج شیخ رض مردود بود. و این بیان را ما نمی توانیم بپذیریم.

خود این بزرگوار وجه آخَری را تحت عنوان و التحقیق می خواهند بیان کنند. که نتیجه اش این می شود که ما در عین تحفظ بر وضع این الفاظ برای خصوص صحیح، باز هم می توانیم تمسک به اطلاق بکنیم. چه طور؟

ایشان می فرمایند: السنه دلیل اعتبار در باب معاملات، که محل بحث ما خصوص بیع است، 2 جور می شود ازش استفاده کرده:

تارةً این است که لسان دلیل، لسان امضاء هست. یعنی مستقیماً رفته است سراغ بیان موضوع. لسان شارع که دلیل را اقامه فرموده است بر اعتبارِ اون ملکیت، این است که لسان تحقق موضوع است. به بیان مرحوم حاج شیخ رض لسانِ اعتبارِ مالیت ملکیت بالعوض است، لسانِ ملکیت بالعوض، غیر از این است که سراغ حکم برود. یعنی گرچه شأن شارع بما هو شارعٌ ابتداءً بیان حکم است، اگر سراغ موضوع رفت باید موضوعی باشد که دارای حکم باشد، چون شارع در وعاء تشریع و دائره تشریع باید چیزی که مربوط است به تشریع از او صادر بشود، إما حکماً که مستقیماً رفته است سراغ تشریع، یا موضوعی باید باشد که دارای حکم باشد.

خب، ما از شما بنا بر این معنا از شما می پرسیم که لسان ادله از این 2 حال خارج نیست.

یا لسان ادله اعتبار بیع، آمده است دلالت بر این دارد که همانگونه که عرف انشاء تملیک عین بمال می کند (حسب فرمایش مرحوم شیخ رض)، شارع هم اعتبارٍ تملیک مال بعوض می کند، نهایت نسبت به بایع تعبیر به انشاء می کنیم، چون اوست که شروع کرده است و این امر را ایجاد کرده است در افق نفس خودش، شارع تعبیر به اعتبار می کنیم، چون شارع یک باب جدیدی و فصل جدیدی باز نکرده است، همانی را که عرف انشاء کرده است، شارع هم معتبَر می داند.

پس موضوعی را که عرف روی آن صحه گذاشته است به عنوان وجود انشائی که عبارت است از تملیک عین بعوض، همین را هم شارع اعتبار کرده است. خب نتیجه این اعتبار چیست؟ ترتیب آثار، پس اگر بایع انشاء تملیک عین بمال کرد، آثار بر این تملیک مترتب می داند، یعنی دست خودش را دیگر از مبیع کوتاه می داند، و تصرف خودش در ثمن را مباح می داند، شارع هم که اعتبار کرد همان انشاء بایع را، معنایش این است که بر این اعتبار شارع، آثار مترتب می شود، که عبارت است از جواز تصرف بایع در ثمن، و انحاء تصرفات متوقفه علی المِلک برای مشتری نسبت به مثمن.

یک وقت این جوری می گوییم. این را باید جدا بررسی کنیم.

بنا بر این مبنا موضوع قضیه دلیل اعتبار شرعی چیست؟ (اول تکلیف این را روشن کنیم و بعد برویم سراغ مبنای دوم) واضح است که نقل از نظر عرف است. یعنی شارع مستقیماً آمده است روی موضوع. عرف انشاء کرده است تملیک را، پس نقل عرفی که کار بایع بود، دلیل اعتبارِ شارع دارد محورِ حولِ او حرف می زند، می گوید همین نقلی را که عرف انشاء کرده است، مَن معتبَر می دانم.

خب، بنابرین اگر نقل عرفی موضوع قضیه باشد، همین را به عنوان امر معتبَر در شرع قرار بدهد، پس بنابرین باید چیزی باشد از نظر عرف، تا شارع بیاید او را امضاء بکند. طبیعی نقل عرفی اگر حاصل شد، نسبت به اسباب مختلفی که برای او قابل فرض هست، هر کدوم از این ها که واقع شد، امضاء شارع نسبت به طبیعی سببی که در نظر عرف سببیت دارد، واقع شد، معنایش این است که آنی که موضوع است عند العرف، موضوع است برای اعتبارِ مَن. این جوری است دیگر، بر می گردد به این.

هر چه را که عرف به عنوان موضوع نسبت به انشاء خودش قرار داد، همان را من به عنوان موضوع برای اعتبار شرعی قرار می دهم، پس نسبت به اسباب اگر اطلاق نسبت به تصرف عرف وجود داشت، همان اطلاق بعینه باقی می ماند در تصرف شارع، در دائره موضوعی که اعتبار کرده است.

پس نتیجةً ما می توانیم بگوییم شما بعد از آنی که احراز کردید صدق عرفی بیع را، زائد بر این چیزی نیاز ندارید، حالا اگر شک کردید در شریعت، که اعتبار شارع آیا در خصوص موردی است که عربیت را هم شخص لحاظ کرده باشد، می توانیم بگوییم: نه، موضوع عرفی بیع که توقف بر عربیت ندارد، پس اون موضوع عرفی محقق است، شارع هم اعتبار را برده است روی هر چیزی که صدق این موضوع از نظر عرف بشود، اگر این جوری برده است پس بنابرین موضوع محرَزٌ عرفاً، همین موضوع عرفی هم موضوع قرار گرفته است برای شارع، اگر در نظر عرف با این که حِصَص متعدده ای برای این موضوع متصوَّر است: عربی باشد فارسی باشد، فصل باشد نباشد، و … که وجوه متعددی بالنسبة به شرائط و اجزاء شما می توانید فرض بکنید، وقتی ببینیم در هیچ یک از این ها در نظر عرف، حصة خاصة ای در اعتبار عرفی ملحوظ نشده است، اعتبارِ شرعی هم که رفته است روی همان موضوع عرفی؛ نتیجه اش این است که دست ما نسبت به هر حصه ای از این حِصَص باز است، صدق موضوع عرفاً محرَز است، پس در هر چیزی که شک کردیم، شک در امر زائد می شود نتیجةً. به اطلاق دلیل اعتبار که رفته است روی موضوع عرفی می توانیم تمسک بکنیم و نفی اون مشکوک بکنیم، شرطاً او شطراً. این خلاصه این مبنا است.

پس مبنای اول این بود که در خصوص موضوع، شارع سراغ موضوع برود، و اگر موضوع عرفی تثبیت شد، نتیجه اش این می شود که ما اون موضوع را می دیدیم که قابلیت تحصُّص به حِصَص متعدده داشت – اگر بخواهیم تحفظ به عبارت مرحوم حاج شیخ رض داشته باشیم این جوری عرض می کنم – و اون ها متحصِّص به حصة خاصة نکردند، از این کشف می کنیم که در تحقق این عنوان، هیچ یک از اون حِصَص دخالت ندارند، پس نتیجةً طبیعی این موضوع اگر صادق شد، ما در هر چیزی که شک بکنیم، شک در امر زائد است، و نفی او به اطلاق دلیل اعتبار، بمکانٍ من الامکان خواهد بود.

س: … ج: اگر شک کردیم، نه از نظر عرف، ما در اطلاق ادله ای که از شارع رسیده است داریم حرف می زنیم. اعتبار بدون معتبَر معنا ندارد، این اعتبار خودش را برده است روی عنوان موضوع به صدق عرفی، حالا اگر در شریعت شک کردیم که عربیت مدخلیت دارد یا ندارد، می گوییم: در صدق عرفی چه جوری بود؟ در صدق عرفی هیچ حصة خاصة ای درش نیامد، (حالا موارد استثناء را می گوییم که از باب تخصیص حکمی است یا از باب تضییق دائره موضوع است، به این ها علی کلی المبنیین می رسیم.) فالی هنا دست ما برای تمسک به اطلاق باز است و مشکلی نداریم.

و اما مبنای دوم که بگوییم: امضاء شارع نرفته است روی موضوع، بلکه رفته است روی حکم. لازمه اعتبار حکم این است که ایشان در حقیقت آمده است موضوع را ثابت کرده است. یعنی موضوع به لسانِ اثبات حکم ثابت بشود. این را ان شاء الله فردا. که لسان ترتیب حکم باشد که لازمه ترتیب حکم، امضاء شارع است.

فرقش با وجه اول این است که: امضاء شارع بالمطابقة برداشت نمی شود، بلکه بالالتزام. یعنی بالمطابقة شارع آمده است ترتیب حکم فرموده است، از ترتیب حکم که أحل الله البیع، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارةً عن تراض، خب بناءً علی هذا که رفته است روی حکم مستقیماً، اون لا تأکلوا دارد استثناء می شود، و این جا دارد احل الله البیع، اگر این باشد، لازمه ترتیب حکم، عبارت است از امضاء شارع اون عنوان بیع را. از ترتیب حلیت – چه تکلیفی و چه وضعی – بر بیع، نستفید به این که شارع بیع را امضاء فرموده است. و معامله بیعیه از نظر شارع ممضاة است. از چه ناحیه ای این را فهمیدید؟ از ناحیه ترتیب حکمی، که آن احل الله البیع باشد.

به این بیان چگونه می شود تمسک به اطلاق کرد، إن شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

… ج: رفع صوت و رفع نفاق، چه ملازمه ای بین رفع صوت در ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، و رفع نفاق است؟ وجوهی آقای غلامپور فرمودند، ولی اشارةٌ مائی عرض کردم، که ما در روز چندین بار سوره مبارکه حمد را قرائت می کنیم، و در این سوره مبارکه از اولی که بسم الله گفته می شود تا آن جایی که به دعاء برسد، همه اش ادعاء است، یعنی یک چیزهایی را ما مدعی می شویم، که حمل فقط برای حق است، بعد می گوییم: ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر این کلمات مبارکه بر زبان ما جاری بشود و واقع این نباشد می شود نفاق. لذا ما مِن انسانٍ الا مخلَصین، که ابتلاء به نفاق دارند. تا زمانی که بین ظاهر و باطن ما تطابق من جمیع الجهات واقع نشود، تخلُّص از شرک و هم چنین نفاق برای انسان پیدا نمی شود.

س: … ج: ایشان مؤمن هست، اما در درجه پایین. هنوز شرک درش ریشه دارد، پس وقتی می گوید: ایاک نستعین دروغ دارد می گوید. چشمش به شهریه هست، چشمش به میزبان مجلس هست، چشمش به [منبر] تولد حضرت زینب سلام الله علیها هست و امثال ذلک. این است دیگر.

حالا می خواهیم بگوییم رفع صوت چه برکتی دارد، وقتی صوت را انسان به صورت بلند بگوید، از اون طرف است آقا، از این طرف نیست، کسی خودش کاره ای نیست. و در آیه شریفه وقتی صفات مؤمنین را بیان می کند یکی اش این است که: و مما رزقناهم ینفقون. یعنی انفاق را از خانه ننه اش نیاورده است انفاق بکند، مما رزقناهم، چیزی ندارد، گدا گدا است، چیزی داره؟

حالا یک کمی نزدیک می کند به هر حال… .

… این هم از خداست ها. یعنی خیر را باید.. و الخیر کلٌ بیده.