جلسه 8 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

خوب التفات بفرمایید، چون این بحث های در جاهای متعدد فائده دارد، مخصوصاً برخی از مبانی که از مرحوم حاج شیخ رض عرض می شود، آن طوری که باید و شاید بعضی وارد شدند، ولی نه تنها که بیان ایشان را بیان نکردند، و فرمایش ایشان را بیان نکردند، بر عکس بیان ایشان هم مطلب را ذکر کردند، این جای مقداری تأمل است.

علی أی حال، بحث در این بود که ملکیت عرض است، و هر عرضی احتیاج دارد به محل و موضوعی که موجود باشد، و در باب بیع کلی یا بیع ما فی الذمة، کلی بما هو کلی که وجود ندارد تا ملکیت نسبت به او معنا داشته باشد، یا ذمة بما هی ذمةٌ امری نیست در خارج، تا موضوع و محل قرار بگیرد برای عرض، لذا بزرگان در این جا در مقام جواب بر آمدند، از جمله جوابی که مرحوم نراقی رض ذکر کرد، در عوائد، مرحوم حاج شیخ رض هم ذکر کردند و این جواب را قبول نداشتند، جواب دیگری از مرحوم صاحب عروة، مرحوم آقا سید محمد کاظم یزدی رض بود، این جواب هم عرض شد، و مورد نقد و اشکال از طرف مرحوم حاج شیخ رض واقع شد.

عبارتی را نقلاً از صاحب کفایة نقل کرده اند، اما این نقل به معنای قبول رأی ایشان نیست، که خواسته اند بگویند إعتباری در باب ملکیت فرق دارد با سائر إعتباریات، و این أمر إعتباری با مقولة بودن و داخل در مقولة بودن جمع می شود، چون إعتباریات در مقابل مقولات است، چون مقولات امور واقعیة اند، إعتباریات در مقابل امور واقعیة است، و اما این جا که تعبیر کرده است به این که یک نوع إعتباری است، إعتباری است که با مقولة بودن جمع می شود، این را فکر کرده اند که نظر خود مرحوم حاج شیخ رض است، و حال آنکه هم در این جا به صورت ایماء و اشارة اشکال دارند به این بیان، و هم در اصول مفصل در این باره بحث کرده اند، و مع الأسف، به ایشان این نسبت را داده اند که این نسبت ابداً صحیح نیست، و إدعاء کرده اند که ایشان همین کلام را قبول دارد، که امری است در عین حالی که إعتباری است، داخل در مقولة هم می باشد، لذا این جهت بنده را وادار کرد که فرمایش ایشان را به صورت مبسوط که در اصول بیان فرموده اند، و این جا هم بر اساس همان فرمایش مطلب دارند، حتی امثلة ای که این جا ذکر کرده اند با امثلة آن جا یکی است، و عبارات هم یکی است، این است که یک مرتبة این را کاملاً منقَّح عرض بکنم، تا خوب واضح بشود ایشان چه می فرمایند.

ایشان می فرمایند ملکیت شرعیة و هم چنین ملکیت عرفیة، داخل در مقولاتی که از امور واقعیة اند نمی باشد. خب با این صراحت که می فرمایند داخل در مقولات نیست، چگونه می شود با وجود این تصریح از ایشان، مع ذلک بیایند ادعاء بکنند که مرحوم حاج شیخ رض قائل است به این که – جای تأسف است این است که با این صراحتی که ایشان در کلام دارند، که ملکیت را از مقولات خارج می دانند – مع ذلک به ایشان نسبت می دهند که إعتباریت این جا با مقولی بودن با هم می سازد، چند جای عبارتشان مرحوم حاج شیخ رض این فرمایش را در بیانشان دارند، هم در اصول و هم در اینجا. البته در اصول آنی که آدرس داده شده، در ذیل فرمایش ایشان در بحث بیع، آن آدرس صحیح نیست، یعنی آن مصحِّح صفحه ای را که گفته، بخش و بحث دیگری است، در جای دیگر در ادامه این است، در حدود 10 – 12 ورق طبق همان چاپ هم فرق دارد. علی أی حال، ایشان می فرمایند: ملکیت شرعیة و هم چنین ملکیت عرفیة – چون شارع این جا به قول معروف بساط تازه ای باز نکرده است، در مقابل فهم عرف – ملکیت چه در شرع چه در عرف، می فرمایند داخل در مقولات واقعیة نیست، – این که عرض می کنم جداً جای تأسف است برای همین – ایشان می فرمایند: نه به معنای وجودِ عرض و نه به معنای وجودِ إنتزاعی. چون إنتزاعیات هم حظّی از وجود دارند، به لحاظ منشأ انتزاع، کما این که أعراض حقیقتاً وجود دارند، و لذا وجودِ ممکن به 2 قسم کلی جوهر و عرض تقسیم می شود، پس عرض وجود دارد، ملکیت به معنای وجودِ عرض که نیست به معنای وجودِ امر إنتزاعی هم نیست، که خواسته اند بعضی به إعتبار أمر إنتزاعی برزخی بین إعتباریات محضة و مقولات درست کنند، و بگویند ملکیت از قبیل إنتزاعیات است. می فرمایند نه، نه از قبیل أعراض است و نه از سنخ انتزاعیات. لذا می فرمایند گرچه مفهوم مالکیت و مملوکیت از مفاهیم اضافیة است و 2 طرف لازم دارد، تا مالک و مملوک نباشد، مالکیت و مملوکیت معنا ندارد، مع ذلک ملکیت نه از اعراض است و نه از انتزاعیات، بلکه ملکیت اعتباری محض است، در عبارتشان در اصول تصریح می کنند: لا بمعنی المجامِع للمقولیة، می فرمایند نه یک اعتباری که با مقولی بودن هم بسازد، خب با وجود این فرمایش ایشان که نصِّ در این مطلب است، چه طور به ایشان نسبت می دهند که ایشان در باب ملکیت قائل است به این که از امور اعتباریة است که قابل جمع است با مقولة بودن. ایشان که دارند إعتراض می کنند، می فرمایند اساساً گفتن این صحیح نیست، که از یک طرف إعتباری باشد و از طرف دیگر داخل در مقولة باشد، این در حقیقت از باب تضادّ در گفتار است، اگر داخل در مقولة است، یعنی از امور واقعی است، اگر اعتباری است یعنی از سنخ واقعیات نیست، شیء واحد هم اعتباری باشد هم مقولی باشد، یعنی هم اعتباری است و هم اعتباری نیست، هم مقولی است و هم مقولی نیست، این گفتنی نیست، این حرف. بنابرین این فرمایشی که ایشان دارند صریح است در این که آن کلامی که به ایشان نسبت داده اند، ابداً ربطی به ایشان ندارد.

لذا می فرمایند مثلاً مقولة اضافة، مقولة بودنش را به لحاظ آن منشأ إنتزاع آن إضافة دانسته اند، و نفس إضافة و نسبت را از امور اعتباری می دانند، این حرف در آنجا گفتنی است، ولی در باب ملکیت این طوری نیست، إعتباریت ملکیت را به این معنا قرار داده اند که می فرمایند، فعلیت ملکیت و وجود بالفعل او قِوامش به این است که شیء ای را انسان باید لحاظ کند، در مقام مقایسه با شیء دیگر، چون اگر ملاحظه این شیء با شیء دیگر نشود، اساساً ملکیت معنا ندارد، چون ملکیت مالک می خواهد و مملوک، قِوام معنای ملکیت به این است، ولیکن قِوام این معنا که به طرف وابسته است، این مستلزم این است که ما او را به اعتبارِ تقوُّم به طرف، امر واقعی بدانیم؟ خیر، لازمه تقوُّم ملکیت به طرف، واقعی بودن ملکیت نیست، بلکه معانی مختلف است، بعضی از معانی و لو این که در عالم معنا که عالَم اعتبار هست، به این إعتبار، إعتبار هست، ولی معنا معنایی است که طرف لازم دارد، در مقابل معانی که إحتیاج به طرف ندارد، بعضی از معانی قِوامش به طرف است، و لو در عالَم إعتبار و معنا، این که در این جا تعبیر می شود ملکیت قِوامش به طرف است، یعنی این سِنخ معنا جوری است که طرف لازم دارد، نه این که طرف باید حتماً واقعی باشد، خیر، واقعی بودن طرف اصلاً مورد لحاظ نیست.

حالا در امثلة ای که بعد می زنیم، و بعد نکته ای که در این جا فرموده اند خیلی نافع است راجع به بحث الفاظ، الفاظ و معانی ای که برای الفاظ هست – که تقریباً کلامی است که اگر نگوییم منحصر به فرد، بسیار کلام نادری است که در السنه اهل حکمت نوعاً هست، و در فرمایشات مرحوم صدرالمتألهین نظیر این مطلب هست، و اصل این مطلب از آنجاست که حالا اشاره می کنیم – .

ایشان می فرمایند ملکیت 2 نحو از وجود دارد – البته، راجع به ملکیت این معنا را فرموده اند، ولیکن هر شیء ای ممکن است أنحائی از وجود و مراتبی از وجود بری او در نظر بگیریم، ملکیت به إعتباری که این جا بیان می فرمایند، بیان می فرمایند که 2 نحو از وجود دارد، و الا ما یک ملکیت حقیقیة داریم که همان إحاطة و اشراف حقیقی و تکوینی و نفس الأمری است که منحصر است به حق تبارک و تعالی، لله ما فی السموات و الأرض، إحاطة قیومیة دارد که این إحاطة قیومیة منحصر است به حق تبارک و تعالی، مِلک إحاطة محیط است بر محاط، بنحو الحقیقة و به نحوی که هیچ گونه مجازی درش نباشد، منحصر است در حق تبارک و تعالی، این یک معنا هست، در مقابل او إعتباری محض، مثل ملکیت افراد انسان، بعضُها مع بعض، پس بناءً علی هذا، ملکیت را می فرمایند 2 نحو از وجود می شود برایش تصوُّر کرد، به یک إعتبار داخل در مقولة است، و به إعتبار دیگر از سنخ إعتباریات است، – در ملکیت آن إعتبار واجدیتی که در ملکیت است در نظر بگیریم، می شود ملکیت إعتباریة، چون این هم یک نوع إعتبار واجدیت است، برای مالک نسبت به مملوک، لذا کسی که خود را مالک چیزی می بیند، خودش را واجد آن چیز می داند، محیط بر آن می داند، و لو به عنوان إعتبار، إعتباراً خود را واجد و مالک و محیط می بیند. و اگر خود واجدیت حقیقیة را در نظر بگیریم، این می شود داخل در مقولة و از مقولة إضافة است. در مقابل مالکیت حق تبارک و تعالی، که آن دیگر از دائرة مقولة هم خارج می شود، چون آن دیگر فوق مقولة است، به عنوان مُقوِّم وجود است. این معنایی که برای ملکیت که داخل در إعتباریات است عرض کردیم، به این که به عنوان إعتبار واجدیت، پس ملکیت أمرٌ إعتباریٌ، یعنی إعتبار واجدیت، در مقابل واجدیت حقیقیة و در مقابل واجدیتی که داخل در مقولة هست.

این إعتبار واجدیت، عبارت است از ملکیت إعتباری، حالا می خواهد عرف معتبر باشد، یا عقلاء إعتبار بکنند، یا شارع إعتبار بکند، فرقی ندارد، و لذا در کلام برخی از اکابر که تعبیر می کنند که ملکیت امری است إعتباری، مرادشان این است و نظری به معتبِر ندارند، و در جواب این اشکال هم یک جمله بیان کرده اند، مثل در فرمایش مرحوم امام رض دارد که ملکیت امری است اعتباری، منظورشان این است که چون حقیقت ملکیت امری است اعتباری، لذا هیچ مشکلی ما بر نمی خوریم، که متعلَّق جزئی خارجی باشد، یا ما فی الذمة باشد، یا عبارت باشد از کلی، هیچ فرقی در این جهت ندارد، چون حقیقت ملکیت را ما امر حقیقی ندانستیم، که بگویید آقا این عرض است و عرض باید متقوِّم باشد به محلّ موجود، خیر این اصلاً داخل در مقولات نیست، امری است اعتباری، و امر اعتباری وضعاً و رفعاً به ید معتبر است، معتبر شارع باشد عرف باشند یا عقلاء باشند، فرقی نمی کند.

مرحوم حاج شیخ رض خلاصه کلامشان این است، مرحوم آقای خوئی هم همین جور دارند، چون ملکیت را امری اعتباری می دانند، لذا ما به مشکلی بر نمی خوریم، زیرا حقیقت امر اعتباری غیر از اعتبار معتبر چیز دیگری نیست، ما همان جوری که در وعاء إعتبار، إعتباریات خفیف المعونة است، در مقام اعتبار می توانیم، ملکیت را بالنسبة الی امرٍ شخصی و جزئی در نظر بگیریم، ولی حقیقت در آنجایی که جزئی است خارجاً و موجود است در خارج، ملکیت را در این جا نمی توانید بگویید این عرض است و قائم است به شیء خارجی، لذا آن کسانی که آمده اند به دنبال این جواب، از این طریق بر آمدند که خواستند ملکیت را برگردانند به یک امر واقعی، ولو برزخ بین إعتبار و واقع، آن ها در همان مورد جزئی هم، مبتلاء این خطاء و اشتباه هم شده اند، که ملکیت را اساساً می پذیرند به عنوان عرض، و حال آنکه ملکیت یک امر إعتباری بیشتر نیست. حتی در موارد جزئی که وجود خارجی دارد.

نسبت به همین کتاب هم که می گوییم ملکیت برای فلان شخص هست، معنایش این است که إعتبار کردیم ملکیت را. ملکیت در همین جا هم با این که این متعلق شیء خارجی موجود است، در همین جا هم ملکیت امر اعتباری است، کلی هم که باشد ملکیت امری اعتباری است، ذمة هم باشد امر اعتباری است، پس بنابرین ذمة بودن متعلق مِلک، کلی بودن متعلق مِلک، هیچ کدام خَلَلی در باب ملکیت نمی تواند ایجاد بکند، چرا؟ چون ملکیت را ما چیزی جز إعتبار مَن بیده الإعتبار، چیز دیگری نمی دانیم، حالا معتبِر عرف باشد عقلاء باشند، یا شارع مقدس باشد، فرقی در این جهت نیست.

لذا می فرمایند، یک توسعة ای دارند که این توسعة خیلی جاها به درد می خورد، می فرمایند این وجود إعتباری که ما برای ملکیت إدعاء کردیم، إختصاص به ملکیت ندارد، آن حقیقت إدعائیة سکاکی هم در مقابل مجاز در مطوَّل هم مربوط می شود به همین بیان. می فرمایند ما برای هر شیء ای می توانیم أنحائی از وجود در نظر بگیریم، و به إعتبار این أنحاء از وجود و مراتب وجود، حکمش هم فرق می کند، ممکن است یک شیء که البته در همه این ها از عنوان واحد استفاده می کنیم، و یک عنوان را در همه این مراحل به کار می بریم، در برخی از مراتب از مقولة خارج می شود، و در برخی از مراتب داخل در مقولة می شود، و گاهی منتهی می شود امر او به این که صِرف إعتبار چیز دیگری هم نباشد، خب یکی اش همین ملکیت بود که ذکر شد.

می آییم سراغ خودِ علم. علم را در حق تبارک و تعالی می گوییم، علمٌ، در انسان هم می گوییم علم دارد، عالم است دیگر، می آییم در مرتبة ضعیفة از وجود که عبارت باشد از وجود ذهنی، آن جا هم بحث علم را مطرح می کنیم.

حالا علم در حق تبارک و تعالی که مبدأ برای تمام مراتب وجود هست، آن علم داخل در کدام مقولة است؟ آن داخل در هیچ یک از مقولات نیست، بلکه آن علم ذاتی حق است، و از جمیع مقولات خارج است، چرا؟ چون شیئیت مقولات، شیئیت ماهیت است، و علم در حق تبارک و تعالی که از سنخ وجود است، وجود در مقابل ماهیت است، پس بنابرین در یک مرتبة برای شیء داخل در مقولة نیست.

می آییم علم را در مراتب امکانی در نظر می گیریم، این جا بنابر مسلک مشهور داخل است در کیف، یا مثلا در إضافة، خلاصه داخل در مقولة می شود.

علی أی حال نمی شود شما حکم بکنی که هر شیء ای در همه جا، حکم واحد دارد، ملکیت یک ملکیت حقیقیة داریم که منحصر است در حق، این ملکیت خارج است از مقولات، یک ملکیت إعتباریة محضة داریم که این هم خارج است از مقولات، یکی لفرط شدت وجود، و دیگری لنهایة ضعف وجودی او، إعتبار هم عدم نیست، ولی چون ضعف وجودی دارد خارج است از دائرة مقولات، پس هر 2 خارج اند، چه ملکیت حقیقیة چه ملکیت إعتباری، اما آن لفرط الغناء و شدة الوجود، و دیگری لنهایة الضعف و ضعف الوجود خارج است از مقولات، و قسم سومی برزخ بینهما می شود فرض کرد.

کما این که مثلاً در مورد رجل شجاع که عنوان اسد را اطلاق می کنیم، یک اسد واقعی داریم که بحث اعتبار نیست، اما رجل و انسان شجاع را هم اطلاق عنوان اسد می کنند، این اسدٌ اما اعتباراً، اعتبار کردیم او را اسد، و لذا لفظی که موضوع .. حالا آن اسد واقعی، داخل است در مقولة جوهر، یکی از انواع جوهریة است، اما این اسدی که ما بر رجل شجاع اطلاق می کنیم، این اعتبار است، این اسد دیگر داخل در مقولة جوهر نیست.

یا مثلاً فرض کنید می گوییم قلب مؤمن ابیض هست از هر بیاضی، و قلب منافق اسود هست. خب یک سواد و بیاضی داریم داخل در مقولات عرضیة که کیف مبصَر اند، اما این جا که قلب مؤمن تعبیر می کنیم به ابیض و عنوان ابیض را بر او اطلاق می کنیم، این بیاض او یعنی از سنخ اعراض هست، نه، این داخل در اعتبار است، یا قلب منافق اسود است، این سواد از اعتباریات است که اطلاق می شود بر او. پس بنابرین به لحاظ مراتب وجود حکم هر شیء هم فرق می کند.

پس ملکیت هم همین طور، که می شود ما بعضی از مفاهیم و عناوین را به حسب بعضی از مراتب وجود، مطابقات حقیقیة داشته باشند که داخل در مقولة باشند، و بعضی ها خارج از مقولة باشند. این موارد را مرحوم حاج شیخ رض در اصول مبسوطاً بیان فرموده اند، که این جا هم اشاره دارند به آن بیان.

خب با این صراحتی که در کلام ایشان هست، چه طور می توانیم بگوییم که مرحوم حاج شیخ رض ملکیت را برزخی بین اعتباریات و حقائق عینیة می دانند، به عنوان إنتزاعیات، که هم نسبت دارند با واقع به لحاظ منشأ، منشأ انتزاع، و هم نسبتی دارند با إعتباریات، به لحاظ این که ما از آن منشأ إنتزاع، إنتزاع می کنیم یک امر إعتباری را، لذا منتزَع می شود أمر إعتباری، منشأ إنتزاع می شود امر حقیقی.

ابداً این حرف را نمی خواهند بزنند، فرمایش ایشان طول و تفصیل دارد. بنابرین با وجود این بیان ایشان، چه طور می شود، به ایشان این نسبت را داد.

لذا در حلّ این اشکال، خلاصه کلام، یک جمله مرحوم حاج شیخ رض دارند، و آن این است که ملکیت امری است اعتباری، و امر اعتباری خفیف المعونة است، و امر اعتباری وضعاً و رفعاً بید معتبر است، معتبر شارع باشد عرف باشد عقلاء باشند، فرقی نمی کند.

بنابرین اگر امری اعتباری شد، همانطوری که در موردی که نسبت به جزئی خارجی، ما تصور می توانیم بکنیم ملکیت را، که مستشکل در این جا هیچ اشکالی نمی دید، به توهُّم این که در اینجا عرض محلّ دارد، در باب کلی و بیع ما فی الذمة، هیچ اشکالی ندارد، می توانیم ملکیت را اعتبار بکنیم، إعتبار ملکیت در همه این ها علی وُتَیرَةٍ واحدةٍ، و سنخ واحد است، نه این که در این جا فرق بکند. و اساساً نه جزئی بودن متعلق مِلک در قسم اول فائدة ای دارد یا امتیازی، و نه کلی بودن متعلق و یا فی الذمة بودن متعلق خَلَلی ایجاد می کند در اعتبار ملکیت، چون اگر ملکیت حقیقتش امر اعتباری شد، دیگر نسبت به این موارد هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند، پس اساساً مستشکل از اول دچار خطاء شده است که ملکیت را مسلَّما از عوارض می داند، بعد می گوید عرض موضوع می خواهد، بعد وقتی می رسد به بیع کلی یا بیع ما فی الذمة به مشکل می خورد، و می گوید در این جا چیزی در خارج نیست که بخواهد این بشود موضوع برای این عرض.

لقائلٍ أن یقول: ملکیت گرچه امر واقعی نیست، – تکمیلاً لکلام مرحوم حاج شیخ رض این جمله را عرض بکنیم، گرچه جواب داده شده است – و از عوارض خارجیة نیست، اما ممکن است از قبیل معقول ثانی منطقی باشد، که قوامش به ذهن و امر ذهنی باشد.

این هم می فرماید صحیح نیست، برای این که مالک شرعاً زید خارجی است، یا زید ذهنی؟ زید خارجی مالک است، نه زید ذهنی، اگر بناء باشد ملکیت از قبیل معقول ثانی باشد، باید زید ذهنی مالک باشد نه زید خارجی. پس بنابرین زید خارجی مالک است، شارع ملکیت را اعتبار می کند برای زید خارجی، پس حقیقت موجودیت ملکیت در حقیقت این است که طرف اعتباری شده است که این اعتبار، متقوِّم به معتبِر است، معتبر در محل فرض ما شارع، یا می خواهد عقلاء باشند یا عرف باشد.

و واضح است که إعتبار فعل مباشری معتبِر است، نه فعل إنشائی یا فعل تسبیبی. این را دقت داشته باشید. یک وقت گفته می شود ملکیت فعل تسبیبی شارع است، نه، اصلاً نفس إعتبار ملکیت، این فعل شارع است مباشرةً، کما این که می شود فعل عقلاء باشد یا فعل عرف باشد.

و از این نکته که در این جا بیان شد این است که اگر مواردی می شنوید که شارع جعل کرده است ملکیت را، یا ملکیت را تعبیر می کنند از مجعولات شرعیة است، مراد از مجعول شرعی بودن، یعنی از إعتباریات شرعی است، نه این که إنشاء شده باشد، یا تسبیب شده باشد، گرچه می شود برای مفهوم جعل شارع، وجودِ انشائی فرض کرد، یا برای مفهوم ملکیت وجود انشائی فرض کرد، اما ملکیت حقیقیة که آثار برش مترتب می شود، آن معنای وجود إنشائی او نیست، بلکه همان وجود إعتباری اوست.

پس بنابرین انشائیات شارع، علی أنحاء مختلفة، تارةً انشاء به داعی جعل داعی است، و أخری إنشاء مانند سبب و محقِّق موضوع است، و ثالثةً إنشاء به عنوان کاشف و مظهِر إعتبار اوست، یعنی وقتی شارع إنشاء می کند، با إنشاء إظهار می کند إعتبار خودش را. – این هم یک اشکالی است که به مرحوم شیخ رض می شود کرد در یک قسمت عبارتی که دارند – لذا می شود گفت: این که شارع می فرماید، ملَّکتُک داری، اگر گفته بشود من بر او ترتیب اثر ملکیت می دهم، این معنایش این نیست که به ملَّکتُک تحقق پیدا بکند، یعنی به گفتن لفظ، به گفتن بِعتُ و قبلتُ، ملکیت محقق نمی شود، ملکیت قوامش به آن إعتبار هست، این بِعتُ و قبلتُ می شود مظهِر آن إعتبار. و این در بحث معاطاة هم به دردتان می خورد، که در معاطاة، می فرمایند قِوام ملکیت وقتی به إعتبار شد، مظهِر می خواهد إعتبار، چون إعتبار چیزی است که کسی خبر ندارد از ما فی الضمیر دیگری، این إعتباری که إمضاء شده است شرعاً، مظهِر می خواهد، مُظهِر او تارةً لفظ است که بِعتُ باشد، و أخری فعل است که عبارت باشد از إعطاء و أخذ، در باب معاطاة.

پس بناءً علی هذا، حقیقت ملکیت می شود إعتبار، و صیغة بیع می شود مظهِر آن إعتباری که مَن بیده الإعتبار کرده است، پس بناءً علی هذا، گفتن این که خود بِعتُ یا قبلتُ خودش سبب باشد برای ملکیت، این حرف هم قابل قبول نیست، سبب ملکیت عبارت است نفس آن إعتبار، نهایت إعتبار مظهِر می خواهد، مظهِر او تارةً لفظ و أخری فعل.

فعلی هذا اشکالی که در بیع کلی و بیع ما فی الذمة شد، به این بیان که بسیاری از بزرگان هم در متأخرین قائل به این مبنا هستند، کاملاً اشکال جواب داده می شود، و واضح می شود که ما نیازی به آن بیاناتی که دیگران هم بیان کرده اند نداریم، وقتی ملکیت امری اعتباری شد، مثل زوجیت امری است اعتباری، که مَن بیده الإعتبار إعتبار می کند، با گفتن أنکحت و قبلت و زوَّجت، به هر حال آن إعتبار را إظهار می کند، دقت کردید، این جوری. یا عتق مثلاً، یا سائر اموری که در شریعت وارد شده است، این ها اگر إعتباری شدند، إعتبار غیر از مقولة است که محل نیاز داشته باشد و محل باید موجود باشد، این حرف ها دیگر هیچ کدامش در این جا نمی آید. و الله العالم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.