جلسه 79 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

2 وجهی که مرحوم شیخ رض برای توجیه تمسک به اطلاق، در باب بیع و غیر بیع ذکر فرمودند، عرض شد که این 2 وجه، ربطی به مسئله تخطئه یا تصویب نظر عرف ندارد. به عبارت دیگر اساس این 2 وجه مبنی بر قول به این که ملکیت امرٌ واقعیٌ نیست. چون اگر ملکیت امر واقعی باشد و نظر هر یک از بایع و عرف و شارع، طریق الی الواقع باشد، در این جا بحث تخطئه و تصویب به میان می آید، و این معنا دارد. چرا؟ چون شارع که واقف به جمیع امور است می تواند عرف را تخطئه کند به این که شما به واقع نرسیدید، یا عرف را تصویب بفرماید به این که آنچه را که شما دیده اید صحیح دیده اید. این جا درست است.

اما بنا بر مبنای دوم که عبارت است از مبنای اعتباری بودن محضة ملکیت، طبق این مبنا دیگر بحث از تخطئه و تصویب معنا ندارد. بلکه کلٌّ مصوَّبٌ، هر صاحب نظر در این صورت نسبت به آنچه را که اعتبار کرده است، به صواب رسیده است، چرا؟ چون ما وراء اعتبار و نظر او چیزی وجود ندارد که ما تخطئه احدهم نسبت به دیگری را ملاحظه کنیم، چون تخطئه یا تصویب جایی معنا دارد که وراء نظر چیزی باشد، و بنا بر این مبنا، وراء اعتبار هر معتبِری چیزی وجود ندارد.

و بر همین اساس بود که در سابق عرض کردیم، انشاء تملیک که شد مُنشَأ لا محاله محقق است. اعتبار تملیک شد، معتبَر لا محاله محقق است. و نمی شود ما بگوییم که انشاء باشد ولی مُنشَأ نباشد. امر ملکیت انشائیه، یا ملکیت اعتباریه، دائرٌ مدار الوجود و العدم. دیگر در این جا بحث از صحت و فساد هم عرض کردیم معقول نیست.

معقولیت فقط در صورت تعدد است، و تعدد بین النظرین معنا دارد، اما در نظر واحد و اعتبار واحد، بین اعتبار و معتبَر اثنینیت واقعاً نیست، و چون چنین است پس بناءً علی هذا عنوان صحت یا عنوان فساد، عنوان تصویب یا عنوان تخطئه، این ها همه عناوینی اند که این جا موضوع ندارند.

به عبارت ثالثة، به طور کل می توانید بگویید: هر جا که تعدد باشد، خواه عنوان اعتبار و واقع، یا به عنوان أحد الإعتبارَین و إعتبار دیگر، این جا هم تخطئه و تصویب معنا دارد و هم صحت و فساد معقول است. – این بیان از فرمایش مرحوم حاج شیخ رض نیست ولیکن ما حصل را می شود این جوری استفاده کرد. –

و هر جا تعدد نباشد، چه به عنوان این که بگوییم واقعی نداریم، یا این که هر اعتبار و نظری را با معتبَر و منظورٌ الیه خودِ او ملاحظه بکنیم. در این صورت نه عنوان صحت و فساد جا دارد، کما این که نه عنوان تخطئه و تصویب. لذا  بر این اساس وقتی بایع انشاء بکند، از نظر او مُنشَأ که ملکیت انشائیه هست، لا محالة وجود دارد. اگر انشاء هست مُنشَأ هم هست. می توانیم بگوییم: ایشان به خطا رفته؟ اصلاً گفتن این حرف غلط است. چرا؟ چون این انشاء او طریق برای چیزی قرار نگرفته، و وراء انشاء او چیزی نیست، که بگوییم ایشان به خطا رفته یا به صواب رفته است.

بله، در این جا می توانیم بگوییم که دیگری، انشاء او را معتبَر بشمارد. اگر دیگری انشاء او را معتبَر بداند، خب 2 اعتبار است، یکی اعتبار بایع و یکی اعتبار عرف مثلاً. یکی اعتبار بایع و یکی اعتبار شارع. 2 اعتبار است. چون 2 اعتبار است، و أحد الإعتبارَین را اگر برای دومی سبب فرض کردیم، سببیت اعتباریه می شود، هم بحث صحت و فساد جا دارد، هم مسئله تصویب و تخطئه. این جا معنا پیدا می کند. حتماً لازم نیست که تصویب و تخطئه نسبت به واقع باشد.

بله، بنابرین اساس این که ما تصویب و تخطئه را راه بدهیم و بگوییم این 2 معنادار می شود، جایی است که بگوییم وراء اعتبار، شیء آخَری وجود داشته باشد، به عنوان ملکیت واقعیه. که هر یک از این انظار ثلاثة طریق باشد.

مرحوم فاضل تقی رض صاحب هدایة المسترشدین، – که مشهور است که مرحوم شیخ رض وقتی در بحث الفاظ، بحثی مطرح نکردند، گفتند با بودن ایشان دیگر نیازی نیست که ما مستقل بحث کنیم. ایشان برادر صاحب فصول است و بسیار نظراتش دقیق است. موقعی که معالِم می خواندیم این هدایة المسترشدین را نگاه می کردم و خیلی مطالب عمیق و دقیقی دارد – علی ای حال ایشان مطلبی را فرمودند که با فرمایش ایشان، مسئله تصویب و تخطئه معنا پیدا می کند.

ایشان ادعاء می کند که بیع وضع شده است برای اون چیزی که مؤثِّر در ملکیت باشد واقعاً، یعنی با قطع نظر از عالَم اعتبار ما واقعی داریم، بیع وضع شده است برای آن انشاء و اعتبار و چیزی که در تحقق اون ملکیت واقعیه مؤثِّر است. پس آن چیزی که مؤثِّر است در تحقق ملکیت واقعیه، هُوَ البیع. در قِبال آن چیزی که تأثیری ندارد. پس بیع موضوع للصحیح، معنایش این است که بیع موضوع است برای معنایی که مؤثِّر باشد در تحقق اون ملکیت واقعیه. پس بحث سببیت و مسببیت دیگر کاملاً واضح است که در این فرض هست. و بحث ترتب ملکیت واقعیه و عدم ترتب کاملاً فرض دارد.

بعد می فرمایند: نظر عرف و شارع، بنا بر این مبنا طریق است به آن واقع. اگر بنا شد ملکیت امر واقعی باشد، وقتی عرف اعتبار می کند، نه یعنی این که به این اعتبار چیزی ایجاد بشود، بلکه اعتبارِ او فقط طریقیت دارد و شخص را به واقع می رساند. شارع هم اعتبار ملکیت می کند، معنایش این است که اعتبارِ او سبب و طریق است برای رسیدن به آن واقع. که آن واقع از دائره عالَم اعتبار خارج است.

پس بنابرین مورادی که شارع تخطئه می کند عرف را، در حقیقت این موارد، از باب تخصیص نیست، که خروج حکمی باشد. بلکه از باب تخصُّص است، زیرا موضوع که عبارت است از ملکیت واقعیه در آن مورد نبوده است، زیرا نظر عرف طریق بوده، نظر بایع طریق است.

شارع که واقع بین است می گوید عرف یا بایعی که با اعتبارت توهم کرده ای که به واقع رسیده ای، خیر خطا می کنی، بیع ربوی شما را به ملکیت واقعیه نمی رساند، گرچه شما این را طریق قرار دادید برای رسیدن به ملکیت واقعیه. لذا عوضین، مِلک طرفین به واسطه بیع ربوی نمی شود. گرچه این را عرف طریق قرار داده است برای رسیدن به واقع.

چون طریق معنایش این نیست که – به صورت مصوِّبه – که خود طریق، سببیت تامة داشته باشد نسبت به تحقق ملکیت واقعیه. خیر، طریق فقط طریقیت محضه دارد، آن چیزی که هست ملکیت واقعیه است، تارةً شخص می رسد، و أخری نمی رسد.

این جا سببیت معنا پیدا می کند، و این جا معنا پیدا می کند صحت و فساد، و این جا معنا پیدا می کند تخطئه و تصویب.

ولی توجیه مرحوم شیخ رض مبنی بر این نیست، یعنی با اعتباری دانستن ملکیت هم اون 2 توجیهی که عرض شد برای صحت تمسک به اطلاق، کاملاً جاری است، و لو این که ما ملکیت را امر اعتباری محض بدانیم. تمام فرمایش مرحوم حاج شیخ رض این جا همین است.

حالا برای تمسک به اطلاق با این مبنا چه می شود گفت؟ صاحب هدایه رض چنین می فرماید، وقتی شارع در مقام بیان بود، – معلوم می شود که اطلاق را اطلاق لفظی می داند – شارع در مقام بیان بود، و حکم به طور مطلق به حلیت آنچه که مؤثِّر در ملکیت واقعیه باشد، بنماید، و نصب طریق خاص نکند، در چنین موردی، معلوم می شود از اطلاق مولا که در مقام بیان بود، که نظر عرف هم طریق است به واقع، کما این که نظر خودش هم طریق است الی الواقع.

پس از اطلاق ما کشف می کنیم، هر چیزی که طریقیت پیدا بکند به آن واقع، از نظر شارع چون به صورت مطلق آمده است، بنابرین او هم طریقیت دارد. لذا هر چی که محقِّق ملکیت باشد در نظر عرف، محقِّق ملکیت است در نظر شارع ایضاً. از کجا این نسبت را می دهید؟ از این جا که شارع در مقام بیان بود، و خصوص طریق خاصی را اقامه نفرمود، و به طور مطلق ذکر کرد. به طور اطلاق ما این توسعه را استفاده می کنیم. پس مواردی که مثل بیع ربوی مولا نهی کند و احل الله البیع شامل او نشود و او را خارج کند، از باب تخطئه شارع نسبت به عرف است، که شمای عرف گرچه به تخیُّل خودتان طریق الی الواقع پیدا کردید و به ملکیت واقعیه رسیدید، ولی مَن طریق شما را طریق نمی دانم، طریق شما بی راهه است و به مقصد نمی رساند.

این خلاصه کلامی است که ایشان می فرماید.

چرا؟ چون بنا بر مبنای طریقیت در اسباب ملکیت، اونچه که سبب واقعی ملکیت است، امرٌ واحدٌ، انظار عرف و بایع و شارع، طرقٌ الی الواقع، هیچ کدام از این ها سببیت ندارد. پس در نتیجه بحث تخطئه و تصویب بمکانٍ من الإمکان، بنا بر این مبنا.

این اصل فرمایش مرحوم صاحب هدایه رض است.

مرحوم حاج شیخ رض مبنا را قبول ندارند. وقتی مبنا خراب بشود، قهراً بناء هم خراب می شود. مبنا که ملکیت امر واقعی باشد قبول ندارند.

می فرمایند: ملکیت از مقولات نیست که امور واقعیه باشند، نه جوهر است و نه هیچ یک از اعراض، که در خارج هستند. امری است اعتباری، نهایت آثار واقعی دارد، و شارع بر این امر اعتباری آثار واقعی مترتب کرده است. کما این که این اعتبار هم بی حساب نیست، منشأ واقعی دارد. لذا تعبیر می کنیم که اعتباری محض نیست، اعتباری ای است که انتزاع می شود، بر اساس ملاکات واقعیه. چرا؟ چون تمام آنچه را که شارع تأسیس می فرماید یا امضاء می کند، بر اساس حِکَمی است یا مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن ها وجود دارد، و بر اساس آن ها جعل می فرماید.

پس بنابرین، مبنا که ما ملکیت را نفس الأمری به معنای واقعِ در مقابل اعتبار بدانیم، این مبنا از نظر ایشان مردود است.

بنابرین اگر ملکیت امر اعتباری محض شد، هر یک از انظار افراد نسبت به ملکیتی را که اعتبار می کند، سببیت پیدا می کند، دیگر بحث طریقیت نیست. اگر سببیت پیدا کرد، در آثار خیلی فرق دارد.

یکی این که بنا بر این که سبب شد، دیگر بحث تخطئه و تصویب معنا ندارد. چرا؟ چون هر سببی در نزد هر معتبِری معتبَر است، بله دیگری حق دارد که اعتبارِ او را قبول نکند، و بگوید: اعتبارِ او از نظرِ مَن معتبَر نیست، کما این که حق دارد که بگوید معتبَر هست. اما اعتبار هر معتبِری، سبب تحقق اون معتبَر در نزد او می شود، به جمیع الأنظار. لذا بود که در سابق گفتیم که انشاء بیع از نظر بایع، موجِب تحقق ملکیت انشائیه می شود، این اختصاصی به نظری دون نظر ندارد، بایع اگر اعتبار کرد، محال است که معتبَر در عالَم اعتبار محقق نشود، عرف اعتبار کرد، معتبَر عرفی محال است منفک بشود از اعتبار او. چون یک چیز است اعتبار و معتبَر. شارع هم اگر چیزی را اعتبار کرد، معتبَر او محال است منفک از اعتبارش بشود، چرا؟ چون اعتبار و معتبَر در هر جایی یک چیزند، تعدد ندارند.

و لذا معنای معقول در این فرض برای تعبیر به صحیح و فاسد بودن این بود که اعتبار أحد الأنظار را با اعتبار نظر دیگر ملاحظه کنیم، که اثنینیت درست بشود. وقتی اثنینیت درست شد، این جا مسئله سببیت اعتباریه فرض دارد و امکان دارد. نتیجةً می توانیم بگوییم که اعتبار بایع بالنسبة به اعتبار شارع، که ملکیت تسبیبی فرض کردیم – ولکن اعتباراً – این صحیح است یا فاسد است. این جا بحث صحت و فساد می آید. چرا که اثنینیت درست شد.

ولی نسبت به معتبَر خودش، اعتبار و معتبَر 2 چیز نیستند، اگر اثنینیت نبود، این جا نه مسئله سببیت و صحت و فساد هست، و نه مسئله تخطئه و تصویب. بله، نسبت به اعتبار دیگر می توانیم هم صحت و فساد را مطرح بکنیم و هم مسئله تخطئه و تصویب. با نظر دیگر.

(البته اینی که دارم عرض می کنم، غیر فرمایش مرحوم حاج شیخ رض است که فرمودند: بنا بر این مبنا اصلاً تخطئه و تصویب معنا ندارد. ولی عرض می کنم البته اساس عرض بنده از فرمایشات خود ایشان است، ما وقتی تعدد درست کردیم، همانگونه که صحت و فساد معنا پیدا می کند، تخطئه و تصویب هم معنا پیدا می کند. اگر اثنینیت درست نشود، کما این که صحت و فساد معنا ندارد، تخطئه و تصویب هم معنا ندارد. لذا در اونجایی که امر واقعی گرفتیم، و تخطئه و تصویب می شود، اساسش این است که اثنینیت درست می شود، و در مورد اعتباری محض دانستن، که فرمودند بنا بر این مبنا تخطئه و تصویب نیست، نه صِرف این که چون واقعی نیست که بگوییم تخطئه و تصویب نیست، مضافاً بر او، اثنینیتی نیست، چون تخطئه نسبت به شیء با نفسش معنا ندارد. شیء را باید با چیز دیگری ملاحظه بکنیم، بعد بگوییم این نسبت به او آیا اثر خاص را دارد یا نه، اگر داشت می گوییم صحیح است و به صواب رسیده است، اگر نداشت می گوییم فاسد است و تعبیر به تخطئه هم می توانیم بکنیم.

این اثنینیت را اگر درست کردیم، می توانیم این کار را بکنیم، – ولو اعتباری باشد – اگر اثنینیت در میان نبود، هیچ یک از این عناوین اربعه صحت و فساد و تخطئه و تصویب راه ندارد.)

هذا تمام الکلام راجع به فرمایش صاحب هدایه رض.

دوباره بر می گردیم به فرمایش مرحوم شیخ رض. ایشان همانطوری که در شرح عبارتشان قبلاً عرض کردیم، این بود که ایشان در یک جا کلمه بیع را به معنای مصدر گرفتند، در توجیهی که برای تمسک به اطلاق بود. و در جای دیگر بیع را به معنای اسم مصدری.

ما به معنای اسم مصدری تارةً به معنای تملیک معنا کردیم که مختارمان بود، ولی مرحوم حاج شیخ رض و دیگران به همان ظاهر عبارت مرحوم شیخ رض معنا کردند و به معنای نقل و تملُّک معنا کردند.

علی ای حال، بیع در یک جا به معنای مصدری باشد و در یک جا به معنای اسم مصدری باشد، این حرف را مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: اساسی ندارد. این اشکال آخَری است بر مرحوم شیخ رض. مضافاً بر اشکالات قبلی.

این فرقی که مرحوم شیخ رض بین 2 وجه ذکر کرده اند، که در یک جا بیع را به معنای مسبب دانستند، تعبیر می کردند به حاصل مصدر، و در جایی بیع را به معنای سبب معنا کردند، که بیع به معنای مصدری است، که ازش تعبیر می کردند به عنوان انشاء نقل. پس بیع دارای 2 معنا شد، یک معنای مصدری و یک معنای اسم مصدری. معنای مصدری: انشاء نقل، معنای اسم مصدری: خودِ نقل.

می فرمایند: این اولاً اشکالش این است که – البته این اشکال مبنایی است – در همه موارد بر خلاف آن چه که مشهور است در ادبیات که مصدر را مبدأ قرار داده اند، و ریشه این کلام هم در حکمت هست، مصدر خودش صاحب نسبت هست. به عبارت دیگر مصدر خودش تعیُّن پیدا کرده است، هیچ وقت متعیِّن با تعیُّنات دیگر قابل جمع نیست، پس بنابرین اگر مصدر دارای نسبت ناقصة است که نسبت حدث به فاعل، ضَرب، نسبت حدث ضرب هست به مبدأ صدوری. پس مصدر نسبت ناقصة درش موجود است. این خودش یک نوع تعیُّن هست.

نمی شود مصدر که دارای نسبت ناقصه است مبدأ باشد برای مشتقاتی که برای مصدر هست بنا بر بیان مشهور. بنابرین پس ضَرب نمی تواند مصدر باشد برای ضَرَبَ و یَضرِبُ و سائر مشتقات. بیع نمی شود مبدأ باشد به معنای مصدری، برای بایع و مبیع و امثال ذلک از مشتقات.

هذا اولاً. چون نِسَب، چه نسبت ناقصة و چه نسبت تامة با هم تقابل دارند، و هر مقابِلی، طرد می کند مقابِل آخَر را، نه این که منشأ باشد برای تحقق مقابل آخَر. لذا مصدر باید چیزی بدانیم که او عاری از تعیُّنات باشد، و لذا اگر عاری از تعیُّنات بود با هر متعیَّنی جمع می شود.

مطلق لا بشرط قسمی است، لا بشرط قسمی است که با جمیع مقیَّدات قابل جمع است.

حالا، کسی که لفظ بیع را به عنوان سبب می داند، باید بیع را برای نقل انشائی .. چون به مقتضای سببیت باید یک جوری معنا کند که معنای سببیت درش باشد، باید بگوید برای نقل انشائی، برای انشاء تملیک. لذا می گفتیم که بیع از بایع صادر می شود، در این جا به معنای انشاء تملیک است، یا ایجاد الملکیة هست انشاءً، هر 2 عبارت به یک معنا بر می گردد. در این صورت باید او را مجرَّد از نسبت مصدری بدانیم، چرا؟ چون اگر با نسبت مصدری لحاظ بشود، به عنوان سبب دیگر معنا ندارد که باشد. پس مقتضای سبب بودن، لحاظ بیع هست بدون نسبت.

و از این طرف شما می گویید: این جایی که بیع به عنوان سبب قرار گرفت، مصدر است یعنی دارای نسبت ناقصة است.

پس مآل فرمایش مرحوم شیخ رض به جمع بین متقابلین هست. از یک طرف بیع به معنای مصدری را سبب می داند، و از آن طرف هم مصدر می داند. اگر مصدر هست یعنی نسبت ناقصة دارد، و اگر سبب هست پس بنابرین باید تعیُّن مصدری پیدا نکند و عاری از این نسبت باشد. و شیء واحد هم با نسبت باشد و هم بدون نسبت باشد، معقول نیست، پس فرمایش مرحوم شیخ رض مآلش به این است که از این که سبب قرار داده است برای جمیع مشتقات، باید عاری از نسبت باشد، و از این طرف که او را به عنوان مصدر دانسته است، مصدر خودش مشتقٌ من المشتقات دارای نسبت ناقصة است، فعلی هذا جمع بین متقابلین هست کلام ایشان. این یک اشکال.

لذا می فرمایند: ما چه بیع را سبب بدانیم، به معنای انشاء ملکیت، چه به معنای مسبب بدانیم، به معنای نقل ( یا به معنای تملیکی که ما معنا می کردیم، به قرینه عبارتی که داشتند. علی ای حال فرق نمی کند. ) چه به معنای انشاء ملکیت باشد چه به معنای نقل باشد، در هر 2 صورت معنایی که برای کلمه بیع قرار می دهیم، باید به معنای حاصل مصدر باشد، نه یک جا مصدر و دیگر جا به معنای اسم مصدر. در هر 2 جا باید به معنای اسم مصدر معنا بکنیم تا مواجه با اشکال نشویم.

و صلی الله علی محمدٍ و آله الطاهرین.

(از دقیقه 28 به بعد تقریباً، یکی از حضار در مورد روایتی که می فرماید: ارفعوا اصواتکم بالصلاة علی فإنها تذهب بالنفاق، منبری می روند.)