جلسه 77 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

عرض کردیم که فرمایش مرحوم شیخ رض در رابطه با بیان شهیدین و اشکالی که تحت عنوان و یُشکِلُ ما ذهباه، بیان شد. این ها را عرض کردیم. بعد در مقام توجیهی نسبت به کلام شهیدین بر آمدند. که ایشان نقل به معنای اسم مصدر را اثر برای بیع می دانند، اگر ما این اثر را نسبت به خصوص نظر شارع بدانیم، خب واضح است که امر او دائر است مدار بود و نبود، ولی اگر ما اثر را مطلق بدانیم، اعم از این که نظر شارع باشد یا نظر عرف باشد یا نظر خود بایع، اگر تعمیم بدهیم نظر را، که بأی نظرٍ ترتب هذا الأثر، بناءً علی هذا فرمایش شهیدین درست در می آید، چرا؟ چون ممکن است به یک نظری صحیح باشد ولی به نظر آخَر صحیح نباشد.

بیع به معنای مصدری که نقلِ حاصل از بایع است، و همان نقلی است که در حیِّز انشاء واقع شده است، در مقابل معنای اسم مصدری، که عبارت است از حصول نقل در خارج، بایع که می گوید: بِعتُ، عرض کردیم مراد او همان معنای اسم مصدری است، چرا؟ چون او همان نقلِ در خارج را اراده کرده است، و لو به اعتبارِ نظر خودش. بنا بر این اگر انشائی که بایع کرد، مطابق با واقع باشد، تعبیر می شود به این که این صحیح است، اگر مطابق با واقع نباشد، تعبیر می شود که: فاسد است.

مرحوم آقای میلانی رض در توجیه صادر از مرحوم شیخ رض توجیهی دارند، که بر اساس این فرمایش ادعاء می کنند که اشکال مرحوم حاج شیخ رض بر مرحوم شیخ رض وارد نیست.

بنده متن عبارت مرحوم آقای میلانی رض عرض می کنم، که دقت بکنید که ایشان چه می فرمایند.

می فرمایند: بر اساس مبنای مرحوم شیخ رض و مشهور، ملکیت یک امر واقعی است. و هر یک از اعتبارِ بایع که همان انشاء اوست، و عرف و شارع؛ نظر هر یک از این ثلاثة، در حقیقت عنوان و طریق است برای رسیدن به آن واقع. خب بنابرین اگر بایع انشاء کرد، به نظر خودش اگر او را کافی دانست برای رسیدن به واقع، از نظر خودش صحیح است، و إن کان بنظر عرف باطلاً. مثلاً بیع کسی که به شوخی انشاء بیع می کند، از نظر بایع بیع است، اما از نظر عرف بیع نیست، می گویند: چون عن جدٍّ صادر نشده است. یا بیع غرری یا ربوی، از نظر بایع و عرف بیع است، یعنی طریقٌ الی حصول نقل و ملکیت در خارج، و ملکیت را هم امر واقعی بدانیم، و إن کان در نظر شارع فاسد، در نظر شارع بیع نیست.

پس ما حصل فرمایش ایشان این شد که تعبیر به صحت و فساد معنا دار می شود. چون ما برای ملکیت یک واقعیتی قطع نظر از عالَم اعتبار قائلیم، و هر یک از اعتبارات ثلاثة صادرة از بایع و عرف و شرع را طریق الی الواقع می دانیم، خب بما این که ما ماوارء انشاء یا اعتبار عرف یا اعتبار شرع، واقعی داریم، می توانیم هر یک از این اعتبارات ثلاث و انظار ثلاثه را با آن واقع مقایسه کنیم.

خب بنابرین پس ما یک اثنینتی در بحث صحت و فساد لازم داریم، که احد الشیئین بما أنه یُترَتب علیه آن شیء آخَر تعبیر می شود به صحیح، و در فرض عدم ترتب تعبیر به فاسد می شود. خب این جا اگر بنا باشد انشاء بایع را با مُنشَأ ملاحظه بکنید، مرحوم آقای میلانی رض هم قبول دارند دیگران هم همین طور، به این که تفکیک بین انشاء و مُنشَأ غیر معقول است، و تخصیص این عدم تفکیک را به خودِ بایع هم غیر معقول است، تفکیکی نیست، چرا؟ چون انشاء و مُنشَأ یک چیز است. اعتبار عرف و معتبَر یک چیز است، اعتبار شارع و معتبَر در وعاء تشریع یک چیز است. اثنینیتی نیست که بینشان سببیت و مسببیت در میان بیاید. خب در این جا بحث صحت و فساد اصلاً معنا دارد؟ خیر، بلکه در این جا بحث بود و نبود است. لذا نسبت بین بودِ مُنشَأ و نبودِ مُنشَأ تقابلشان به ایجاب و سلب است، یعنی انشاء یا هست یا نیست، اگر انشاء هست مُنشَأ هم هست، انشاء نیست مُنشَأ هم نیست، دیگر انشاء را بالنسبة الی المُنشَأ نمی گویند صحیح است یا فاسد، اعتبار را نسبت به معتبَر نمی گویند: صحیح است یا فاسد. چرا؟ چون بحث صحت و فساد نسبت به اسباب جاری است، این ها 2 وصف اند برای سبب، که وقتی سبب با مسبب ملاحظه بشود و مسبب علی السبب مترتب بشود، می گویند: صحیح، اگر مترتب نشد، می گویند: فاسد. این جا بحث سببیت نیست، چون انشاء و مُنشَأ یک چیز است، 2 چیز نیست که بگوییم یکی سبب و دیگری مسبب، اعتبار و معتبَر 2 چیز نیست که یکی سبب و دیگری مسبب باشد.

ولی هر یک از انشاء و اعتبار عرف و اعتبار شارع را وقتی با ملکیت به معنای این که امر واقعی است – چون اگر امر اعتباری باشد که اصلاً این حرف معنا ندارد – و چون مرحوم شیخ رض امر واقعی می داند، این جا می توانیم بگوییم: اگر این طریق، طریق الی الواقع شد، بگوییم صحیح است. اگر طریق الی الواقع نبود، بگوییم فاسد است. لذا این جوری می فرمایند صحت و فساد درست است. چرا؟ چون شما 2 شیء دارید یکی انشاء بایع و دیگری ملکیتی که در واقع هست، اعتبار عرف و ملکیتی که در واقع هست، اعتبار شارع و ملکیتی که در واقع هست. پس چون 2 شیء است، لذا هر کدام اگر به آن واقع رسیدند بحث صحت می آید، اگر نرساند می شود فاسد.

این حاصل بیانی است که از مرحوم آقای میلانی رض در دفاع از مرحوم شیخ رض و ردّ اشکالی که مرحوم حاج شیخ رض کرده اند.

ولکن به نظر می رسد.

اولاً صِرف اینکه 2 چیز باشد و أحد الشیئین طریق و دیگری محکی آن طریق باشد، أحد الشیئین حاکی و دیگری محکی، چون فرض سبب را که نیاوردند، بحث طریقیت است، هر یک از انشاء بایع یا اعتبار عرف یا اعتبار شرع، طریق است به ملکیت واقعی، اگر طریق شد، دیگر بحث سببیت نیست، وقتی بحث سبب نبود، عدم ایصال این طریق به واقع، غیر از عدم ترتب مسبب هست بر سبب. عدم ایصال انشاء بایع به واقع، آیا این به معنای سببیت انشاء بایع هست نسبت به واقع؟ به معنای سببیت که نیست، چرا که می فرمایند طریق است، اگر طریق شد، طریق اگر ما را به واقع نرساند، طریق فاسد است؟ دیگر طریق را نمی گوییم فاسد، چرا؟ چون فساد معنایش عدم ترتب مسبب بر سبب بود، و طریق سبب نیست بالنسبة الی الواقع، چون اگر سبب باشد قهراً مسبب مترتب بر اون می شود. در این لحاظ و بر این اساس، هر یک از این انشاء و 2 اعتبار، طریق اند الی الواقع، نه این که سبب باشند بالنسبة الی الواقع، اگر طریق شدند پس بناءَ علی هذا اطلاق صحت و فساد به طریق صحیح نیست، مگر این که مسامحةً و عرفاً گفته بشود. مثلاً راهی که می خواهد انسان را به مقصدی برساند، اگر این راه انسان را به آن مقصد نرساند، می گویند: حرکت ما لغو و بیهوده بود، ولیکن معنای فساد را این جا اصطلاحاً نمی شود آورد. چرا؟ چون مرحوم حاج شیخ رض نمی خواهد اطلاق عرفی صحت و فساد را بگوید، اطلاق اصطلاحی مدّ نظر ایشان است. از نظر اصطلاح اطلاق صحت و فساد بر سبب هست، در صورت ترتب مسبب و عدم ترتب مسبب. و در این جا بین هیچ یک از این ثلاثة و آن ملکیت که امرٌ واقعیٌ، سببیت نیست. این اولاً.

ثانیاً، شما ملکیت را امر واقعی می دانید، بر فرض بگوییم: مرادشان از طریق همان طریق، سبب است، بر فرض تنزُّل از حرف اول. نهایت سببیت ممکن است نزد بایع باشد ولی در نزد عرف نباشد، یا در نزد بایع و عرف سبب باشد ولی در نظر شارع نباشد، که بعید نیست این معنا مراد باشد. می گوییم: این امور ثلاثه که انشاء بایع یا اعتبار عرف یا اعتبار شارع باشد، این ها را در مقابل واقع قرار می دهید؟ بله، این ها نفس الأمریت دارد و در وعاء تشریع هست، اما ملکیت واقعیه ی اینجا در مقابل ملکیت اعتباریه است. درسته. حالا، آیا می شود سبب امر اعتباری باشد و مسبب امر تکوینی، که از عالَم اعتبار خارج باشد؟ این را نمی توانیم بگوییم، چرا؟ چون سنخیت بین سبب و مسبب لازم است.

اگر این امور ثلاثة اسباب باشند برای ملکیت واقعیه، نمی شود اسباب امر اعتباری باشند ولی ملکیت امر واقعی.

شما مآلاً ممکن است بگویید: این بر اساس این است که این مبنا را غلط می دانید، خب ولیکن اگر ما مبنا را پذیرفتیم، طبق آن مبنا بحث سببیت و مسببیت، بحث صحت و فساد شاید جا داشته باشد. آن را هم عرض می کنیم.

می گوییم: اگر بایع انشاء کرد، انشاء او هم سبب باشد، برای ملکیتی که امر واقعی است. از نظر بایع این صحیح است یا فاسد؟ اصلاً نباید بگوییم: صحیح است یا فاسد. چرا؟ چون اصلاً فساد در این جا معنا ندارد. نمی شود چیزی را که بایع سبب دیده است از نظر خودش. – عرض می کنم که چه خلطی باعث شده که این تعبیر را بیاورند –

لذا مرحوم حاج شیخ رض هم اشکال را این آورده اند، فرموده اند: این که نقل را بالنسبة به نظر ناقل بگوییم قابل انفکاک است، این محل اشکال است. و این درست است.

چرا؟ چون انشائی که بایع کرده است می گوییم: سبب باشد نسبت به ملکیتی که امر واقعی است. بایع همیشه می گوید که طبق انشاء مَن ملکیت هست. انشاء خودش را که لغو نمی داند، مگر این که بخواهیم بگوییم صورت انشاء بوده و انشاء جدی نداشته است، ولی انشائی که عن جدٍّ ازش صادر شده باشد، انشاء خودش را از مُنشَأ – و لو بنا باشد ملکیت واقعیه باشد – از او جدا نمی داند. لذا امر ملکیت دائر است مدار بود و نبود، چرا؟ چون از نظر خود ناقل، عدم ترتب ملکیت واقعیه بر این انشاء، امری غیر معقول است.

کما این که عرف هم اگر اعتبار کرد، می گوید: وقتی اعتبار کردم ملکیت واقعیه هم هست – اگر به معنای سببیت بگیریم و اشکال اولاً و ثانیاً را صَرف نظر کنیم، که اشکال بر مبنا هست در حقیقت – می گوییم: ملکیت امرٌ واقعیٌ. یک اعتباری داریم این طرف، یک ملکیتی داریم که امرٌ واقعیٌ اون طرف، پس اثنینیت درست شد، بگوییم: این اعتبار نسبت به او سببیت دارد، لذا اگر مترتب شد صحیحٌ، اگر مترتب نشد فاسدٌ، همانطور که مرحوم آقای میلانی رض می فرمایند.

این جا هم [در مقام اشکال] می گوییم: به نظر عرف هیچ گاه این جوری نیست که اگر اعتبار کرد، ملکیت واقعیه نباشد، طبق نظر خودِ عرف. اگر با خودِ عرف در نظر بگیرید، می گوید: من وقتی اعتبار کردم ملکیت واقعیه هست، نه این که گاهی هست گاهی نیست، اگر اعتبار مَن آمد، همیشه هست. چون او از معتبَر و از واقع هرگز جدا نیست.

کما اینکه در نظر شارع هم همین طور است. اگر شارع اعتبار فرمود در وعاء تشریع، قهراً ملکیت واقعیه هست، دیگر طبق نظر او گاهی هست گاهی نیست، معنا ندارد.

حالا، چیزی که قابل تصور است این است که انشاء بایع را که انجام شد، بالنسبة الی الملکیة الواقعیة، بگوییم از نظر عرف ملکیت واقعیه نیست، این را که خود مرحوم حاج شیخ رض هم فرمودند اشکالی ندارد و این جا اساساً درست است. شما صحت از نظر عرف را نباید با صحت و فساد از نظر خودِ ناقل در نظر بگیرید. لذا نسبت به خودِ ناقل همیشه یا هست یا نیست، نه این که هست و صحیحٌ او فاسدٌ. این معنا ندارد. اگر هست ملکیت هم هست، اگر نیست ملکیت هم نیست.

بله، انشاءِ از طرف بایع، اعتبارِ از نظر عرف، وقتی شارع ملاحظه کند، یا ملکیت واقعیه را می بیند یا نمی بیند، شارع می تواند بگوید از نظرِ مَن فاسد است. چون چیزی را که اون ها انشاء یا اعتبار کردند، من مفید برای تحقق ملکیت واقعیه نمی بینم.

این که ما در تعبیر به صحت و فساد، نظر غیر ناقل را یا غیر معتبِر را به میان بیاوریم، و بگوییم: چون اون محقق شد پس این انشاء فاسد بود، یا چون به نظر شارع محقق نشد، پس اعتبار عرف فاسد است. این تعبیر اشکالی نداشت و خود مرحوم حاج شیخ رض هم قبول داشتند، و اصلاً فرمودند فرض معقول در محل بحث برای تعبیر صحت و فساد این است که ما انشاء بایع را با اعتبار عرف و ملکیت اعتباریه عند العرف ملاحظه بکنیم. عرف می گوید: من می بینم که انشاء اثر دارد برای آنچه که من می خواهم، می گوییم: پس انشاء بایع صحیح است. این درست است. یا شارع بگوید: آنچه را که بایع انشاء کرده است یا عرف اعتبار کرده است، من در تحقق ملکیت که امرٌ واقعیٌ کافی می بینم، اینجا می توانیم بگوییم که اون انشاء یا اعتبار عرفی صحیح است. چرا؟ چون ملاحظه شد با ملکیت در نزد شارع.

ولی انشاء بایع را نسبت به ملکیت به نظر خودِ بایع، یا اعتبار عرف را بالنسبة الی الملکیة الواقعیه به نظر خودِ عرف، و هکذا اعتبار شارع را بالنسبة الی الملکیة الواقعیه به نظر خود شارع، هر یک را با خودِ هر یک از این انظار جدا جدا حساب بکنیم، این جا بحث صحت و فساد نمی آید.

پس آن چیزی که در تعبیر مرحوم آقای میلانی رض در دفاع از مرحوم شیخ، که گفتند: وقتی تعبیر به صحت می شود، لازم نیست صحت به جمیع انظار، ولو به نظر ناقل. [در اشکال می گوییم:] این جا اصلاً صحت به نظر ناقل معنا ندارد. چرا؟ چون به نظر ناقل، همیشه اگر انشاء آمد ملکیت هست. به نظر غیر اگر به میان آمد، این جا پس آنی که مرحوم حاج شیخ رض که امر نقل بالنسبة الی الناقل که بایع است، دائماً امرش دائر است بین بود و نبود، کاملاً اشکال ایشان وارد هست و صحیح است.

س: … ج: اگر اشکال بر اساس اصطلاح است، شما جواب را هم باید بر اساس اصطلاح بدهید. عرف چون اهل مسامحه است خیلی از جاها که نباید تعبیر صحت و فساد را بیاورد، می آورد. امر نقل دائرٌ مدار بود و نبود، بالنسبة الی النقل نمی توانیم بگوییم بیع صحیحٌ او فاسدٌ. انشاء و مُنشَأ 2 چیز نیستند. انفکاک بین اعتبار و معتبَر وجوداً و عدماً معقول نیست، چرا که اصلاً یک چیز است و اختلافشان بالإعتبار است.

پس بنابرین در این جا ها بحث از این که بگوییم صحیح است یا فاسد، به این نحوی که عرض کردم، صِرف این که ما ملکیت را یک امر تکوینی بدانیم، مشکل را حلّ نمی کند، در عدم صحت اطلاق عنوان صحت و فساد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

س: در بحث مقدار دلالت سیرة، می گویند: فعل دالّ بر اباحه است، برای اثبات استحباب و یا وجوب نیاز به قرینه هست. یکی از قرائن را می گویند جایی است که بین مشروعیت و وجوب ملازمه باشد، مثال می زنند به خبر واحد و ظواهر و امثالهما. که مشروعیت این ها مساوی با وجوب این هاست. ج: در مواردی که خبر، مُخبَرٌ به اش حکم تکلیفی باشد، نه مطلقاً. این جا این جوری نیست که اگر خبر حجت شد، شما دلتان بخواهد عمل بکنید یا نکنید، اگر خبر قائم شد بر وجوب شیء ای و خبر حجت شد، شما می توانید بگویید از ناحیه سیره اثبات بکنیم که خبر که معتبر هست، یعنی دلت خواست عمل بکن و اگر خواست عمل نکن. نه، این مقیَّد به این قید است که مخبَرٌ به حکم تکلیفی باشد.