جلسه 76 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

کلام در توجیهی که مرحوم شیخ رض نسبت به فرمایش شهیدین، که این 2 بزرگوار فرموده بودند که عناوین جعلیه، اسامی اند برای خصوص صحیح، در مقام توجیه خلاصه کلام به این جا رسید:

که صحیح به معنای مؤثِّر و آن چیزی که اثر برش مترتب می شود، در مقابل فاسد که چیزی که اثر برش مترتب نمی شود، نهایت صحیح را یا فاسد را، به خصوص نظرِ ناقل یا نظر شارع، نباید منحصر بکنیم، حالا در عبارت مرحوم شیخ رض تعبیر شده بود که (إن البیع لم یوضع للنقل المؤثِّر شرعاً) منظور از این شرعاً، نه یعنی که وضع نشده برای نقل مؤثِّر در شرع، یعنی فقط شرعاً نیست، یعنی این که برای نقل مؤثِّر شرعی فقط باشد، نیست. نفی حصر وضع برای نقل مؤثِّر شرعی می کند. پس نقل را به قرینه بعد که دارند ( … بنظرهم ) یعنی اعم از نظر ناقل، یا نظر عرف، یا نظر شرع. اگر به صورت مطلق به هر یک از این انظار ثلاثة کافی بود، بنابرین ممکن است بیع به نظری صحیح باشد، ولی طبق نظر دیگر صحیح نباشد. به نظر ناقل صحیح باشد، به نظر عرف صحیح نباشد، یا به نظر ناقل و عرف صحیح باشد، ولی به نظر شارع صحیح نباشد.

خب، بنابرین عبارت شهیدین معنا پیدا می کند، موقعی می توانیم بگوییم که عبارت شهیدین سازگار نیست و مواجه با اشکالی است که دیروز بیان شد – چون اگر بناء باشد ما به ظاهر فرمایش شهیدین أخذ بکنیم، لازمه اش این است که هر جا که شک در دخالت شیء ای کردیم، شک در مصداق باشد، و دست ما از اطلاقات یا عموماتی که در ابواب مختلفه معاملات وارد شده است کوتاه بشود، و نباید تمسک بکنیم، با این که تمسک می کنیم – لذا اولاً آمده اند توجیه فرمودند. می فرمایند اگر خصوص نظر در شرع باشد، بله همین طوری که هست، آن اشکالی که خود مرحوم شیخ رض بر شهیدین وارد کرد، وارد خواهد بود. ولی اگر ما صحیح را به طور مطلق دانستیم، و اختصاص ندادیم به صحیح عند الشارع فقط، گفتیم أعم از این که عند الشارع باشد یا عند العرف باشد یا عند الناقل باشد، این جور معنا کردیم، بنابرین می سازد با صحیح عند الشارع و غیر صحیح در نزد عرف و شارع، یا عند الناقل و العرف اما غیر صحیح عند الشارع.

پس غیر صحیح بودن در شرع ملازم نیست با این که صحیح نباشد در عرف و عند الناقل. لذا با این که صحیح شرعی نیست، اما صحیح است از نظر خود ناقل، همین مقدار که صحیح از نظر ناقل شد، درست است که بگوییم وضع شده است برای صحیح.

به عبارت ثالثة. اگر این 2 بزگوار بفرمایند وضع شده است برای صحیح به معنای تامّ کلمه، یعنی صحیح علی الإطلاق، که یعنی هم به نظر ناقل و هم به نظر عرف و هم به نظر شارع صحیح باشد، بله اشکال مرحوم شیخ رض متوجه ایشان خواهد شد. ولی اگر نه، صحیح لازم نیست به جمیع انظار باشد، ولو به نظری از انظار باشد، کفایت می کند در این که وضع برای صحیح شده اند، لذا دیگر اشکال متوجه شان نیست. لذا می شود صحیح عند الناقل باشد ولی بالنسبه به عند الشارع صحیح نباشد.

پس بناءً علی هذا بنا بر تعمیم دادن دائره صحت به انظار متعدده شارع و عرف و ناقل، اشکال از این 2 بزرگوار برطرف می شود.

ایشان می فرمایند: بنابرین اگر ما قائل بشویم که برای بیع واقعی نیست، و ماهیت بیع غیر از یک امر اعتباری چیز دیگری ندارد، و نفس الأمریت او فقط به اعتبار است، و ما ورای وعاءِ عالَم اعتبار، دیگر دنبال چیزی به نام ملکیت در عالَم واقع نگردید، اگر این جور ادعاء کردیم که تحقیق هم همین است، بنابرین هر یک از این انظار ثلاثة طریقیت دیگر ندارند، بلکه هر یک از این انظار ثلاثة موضوع محض اند. چون نظرِ عرف که می گوید: من ملکیت می بینم، معنایش این است که عند العرف این اعتبار هست، دیگر ما ورای اعتبار چیزی نیست که دنبال او بگردیم. دیگر بحث تخطئه و عدم تخطئه هم نیست. اگر شارع می فرماید: این بیع از نظر من صحیح نیست، می خواهد بگوید من چنین اعتباری نکردم. لذا وقتی عرف می گوید صحیح است یعنی من اعتبار کرد، عرف می گوید صحیح نیست یعنی من اعتبار نکردم. شارع می فرماید: صحیح است یعنی من اعتبار کردم، می فرماید: صحیح نیست یعنی این اعتبار را من نکردم. ناقل می فرماید: صحیح است، معنایش این است که این اعتبار هست. – لذا مسامحه در عبارت صحیح است – عرض کردم که در هر 3 مورد تعبیر به صحت و فساد در این جا غلط است، چرا؟ چون امر اعتبار اعم از این که معتبِر ناقل باشد یا عرف باشد یا شارع باشد، بالنسبة به خودِ معتبِر امر اعتبار دائرٌ مدار الوجود و العدم، دیگر بحث صحت و فاسد که مبنی بر اثنینیت است، که سبب را صحیح بدانیم یا فاسد، بالنسبة الی ترتب المسبب، این معنا اصلاً وارد نیست، اصلاً جا ندارد، چون موضوعاً منتفی است. بحث صحت و فساد 2 وصف عارض بر سبب اند بالنسبة الی ترتب المسبب و عدمه، و این معنا نه نسبت به اعتبار ناقل هست، و نه نسبت به اعتباری که عرف می خواهد بکند، و نه نسبت به اعتباری که شارع دارد. چون در جمیع این 3 مورد، اون کسی که اعتبار می کند، یا اعتبار ازش محقق می شود یا نمی شود، دیگر معنا ندارد که وقتی اعتبار کرد بگوییم: معتبَر هست یا نیست؟ معقول نیست که اعتبار بکند و معتبَر نباشد، حالا ناقل باشد عرف باشد یا شارع باشد. چون انفکاک بین اعتبار و معتبَر معقول نیست و این ها در حقیقت یک چیزند، و اختلاف این ها به اعتبار است، – نسبت به معتبِر می گوییم ایجاب و اعتبار، و نسبت به معتبَر می گوییم قبول، انشاء یا مُنشَأ بگویید، که انشاء و مُنشَأ یک چیزند، نسبت به فاعل انشاء است و نسبت به قابل مُنشَأ است – اگر این جوری شد اثنینیتی نیست که بگوییم أحدهما سبب و دیگری مسبب. اگر این معنا نبود دیگر معنا ندارد که صحت و فساد را مطرح بکنیم، چون این ها 2 وصف عارض بر سبب اند، و سببی دیگر نیست که  بخواهیم صحت و فساد را بیاوریم.

لذا بنا بر این مبنا که تعدد در انظار باشد و واقعی هم ما وراء اعتبار نباشد، این حرف خوبه که بگوییم طبق این نظر اعتبار شده و طبق اون نظر اعتبار نشده، دیگر صحت و فساد را نیاوریم. اگر بخواهیم درست حرف بزنیم.

اما بنا بر مبنای دیگر که برای بیع واقعی باشد، که مشهور به همین قائل اند از جمله مرحوم شیخ رض، اگر واقعی باشد، هر یک از نظر ناقل و عرف و شارع طریق است برای رسیدن به آن واقع. این انظار ثلاثة در حقیقت طُرُق اند الی الواقع. خب، اگر این جوری شد ممکن است طریق ما را به واقع برساند و ممکن است نرساند.

حالا بحث این جا معنا پیدا می کند، اگر آنچیزی که طریق قرار گرفت، مُوصِل الی واقع باشد، تعبیر می کنند به صحیح، غیر موصِل الی الواقع باشد، تعبیر می کنند به فاسد. لذا در مواردی هم که شارع اعتبار عرف یا ناقل را لغو می داند، معنایش این است که طریقیت و ایصال الی الواقع ندارد.

پس بناءً علی هذا توجیهی که می شود بر مبنای مرحوم شیخ رض که قائل شویم که ملکیت واقعی دارد، صحیح معنا پیدا می کند. وضع للصحیح معنا پیدا می کند. معنایش این است که آنچه را که ناقل اعتبار کرده است ممکن است ایصال الی الواقع داشته باشد، یعنی ما را برساند به ملکیت نفس الأمریه و واقعیه که از دائره اعتبارات خارج است، و ممکن است ما را نرساند، اگر این اثر بر این اعتبار مترتب شد که ایصال الی الواقع است، گفته می شود: صحیح است این اعتبار. اگر این اثر بر او مترتب نشد، گفته می شود: این اعتبار صحیح نیست.

خب بنا بر این بیان توجیهی که مرحوم شیخ رض فرمودند توجیه صحیحی است.

2 اشکالی که مرحوم حاج شیخ رض دارند که دیروز وعده بیانش داریم، این است.

اشکال اول: در این جا بر اساس مقدماتی که قبلاً ذکر شده بود، اولاً نقل به معنای حاصل مصدر، که در عبارت مرحوم شیخ رض آمد، – ما نقل را به معنای تملیک معنا کردیم، مرحوم حاج شیخ رض نقل را به همان ظاهرش گرفته اند – اگر نقل به همان معنای ظاهرش باشد، معنای اسم مصدری است یعنی اثر حاصل از انشاء ملکیت. انشاء تملیک نسبت به نقل، آیا تعبیر صحت و فساد در رابطه با خودِ نقل درست است یا نه؟ نسبت به انشاء تملیک درست است، انشاء تملیک سبب باشد برای تحقق نقل، و نقل را هم از امور واقعی بدانیم، بر اساس مبنای مرحوم شیخ رض. انشاء تملیک نسبت به تحقق نقل، نقل را دیگر نمی توانیم متصف بکنیم به صحت و فساد.

اشکال اول این است که نقل که اثر هست، به معنای اسم مصدر، برای انشاء تملیک؛ اثر متصف به صحت و فساد نمی شود. موصوف به صحت و فساد، سبب بود، نه مسبب. نقل مسبب است نه سبب. سبب نقل، انشاء تملیک است، یا بگویید سبب نقل عبارت است از اعتبار شارع.

سبب نقل را اعتبار شارع بدانید، یا اعتبار عرف بدانید، یا اعتبار بایع بدانید، هر یک از این ثلاثة علی این مبنا طریق بودند برای واقعی که عبارت است از نقل، نقل که امرٌ واقعیٌ نفس الأمری، مسبب است، سبب او یا انشاء بایع است یا اعتبار عرف است یا اعتبار شارع. این اعتبارات ثلاثة را می توانیم متصف به صحت و فساد بکنیم با ملاحظه به نقل. اما خودِ نقل را نمی شود متصف به صحت و فساد کرد. این یک اشکال.

از این اشکال می شود جواب دارد، همانطور که عرض کردیم، و در شرح عبارت مرحوم شیخ رض اصرار داشتم، برای همین بود. اگر اسم مصدر را به معنای نقل که ظاهر عبارت مرحوم شیخ رض است معنا کنیم که مرحوم حاج شیخ رض هم همین جور معنا کردند، بله این اشکال وارد است. ولی اگر با ملاحظه با عبارت بعدی اسم مصدر را .. ، در عبارت بعدی به قرینه، إن البیع و شبهه فی العرف اذا استعمل فی الحاصل من المصدر … إلا فیما کان صحیحاً مؤثِّراً، این تعبیر متصف کرده است عنوان بیع و شبهه بیع را در معنای حاصل از مصدر، آن حاصل از مصدری که متصف به صحت و فساد بشود، خب واضح است که آنی که امکان اتصاف به صحت و فساد دارد، تملُّک و نقل نیست، بلکه تملیک است به عنوان سبب. پس از این عنوان الا فیما کان صحیحاً مؤثِّراً می توانیم بفهمیم که مراد از حاصل مصدر، نقل که مسبب است، که لا یمکن اتصافه بالصحة و الفساد، نیست. بلکه مراد از این حاصل مصدر تملیک است، از ناحیه انشاء تملیک. تملیک اگر باشد که به انشاء تملیک محقق می شود، این می شود متصف بشود به صحت یا فساد. البته این یک مقداری خلاف ظاهر عبارت مرحوم شیخ رض است و به قول معروف یک مقداری تکلُّف در این تعبیری که عرض کردم هست. و الا اگر بخواهیم به همان ظاهر عبارت مرحوم شیخ رض أخذ بکنیم و مرتکب تکلُّف نشویم، ظاهر حاصل مصدر عبارت است از نقل و تملُّک، تملُّک امرش دائر است مدار بود و نبود، نه مدار صحت و فساد.

اشکال دوم: اصلاً معنا ندارد که بگوییم نقل به نظر ناقل. این صحیح نیست. چرا؟ چون ایجاد ملکیت در نظر عرف یا شارع، نسبت به انشاء تملیک امری معقول بود.

ما نقل و تملُّک را اگر در نظر ناقل بخواهیم ببینیم، می گوییم: این تعبیر اصلاً غلط است که بگوییم نقل در نظر ناقل. چرا این تعبیر غلط بود؟ گفتیم از نظر ناقل وقتی انشاء تملیک شد، تملُّک هست و دیگر اختصاصی به نظری دون نظر ندارد. همه هم می گویند، یعنی حتی شارع که می گوید من بیع را باطل می بینم، اگر از شارع بپرسید که خود بایع چه طور؟ می گوید: خود بایع مؤثِّر دیده است، پس تحقق تملُّک در مرتبه انشاء تملیک، به وجود انشائی محقق است و این اختصاص ندارد به نظر ناقل. پس تعبیر مرحوم شیخ رض که می فرماید: نقل به نظر ناقل، این تعبیر مسامحه است. اصلاً نقل در هر مرتبه ای ثابت است علی جمیع الأنظار.

نقل در نظر عرف، به معنای اعتبارِ ملکیت است در نظر عرف، می شود اعتبار باشد ولی معتبَر نباشد؟

کما این که ملکیت شرعیه، جدای از اعتبار شارع نیست، و لو اعتبار جنبه طریق باشد، نمی شود شارع اعتبار بکند، ولی اعتبار معتبَر نداشته باشد. شارع فقط این را می بیند، نه همه هم قبول دارند. چرا؟ چون قاعدةً در هر مرتبه ای که انشاء تملیک شد، ملکیت در همان مرتبه هم لا ینفک از انشاء است. لا ینفک از اعتبار است، چون اعتبار بدون معتبَر معقول نیست. خب اگر انفکاک ندارد بنابرین اونی که صحیح بود چی بود؟ گفتیم انشاء تملیک بایع را وقتی نسبت به اعتبار عرف یا شارع در نظر بگیرید، می گوییم اون انشاء را سبب قرار بدهیم برای این اعتبار. چون بایع انشاء کرده است، انشاء او را اگر عرف اعتبار کرد، اون انشاء، تملیک تسبیبی است برای اعتبار عرف، تملیک تسبیبی است برای اعتبار شارع. خب، این جا معنا دارد. برای خاطر این که اولاً اثنینیت درست شد، از یک طرف یک انشاء تملیک است، که ملکیت انشائیه هم هست، این انشاء تملیک را نسبت به اعتبار عرف یا اعتبار شرعی که در نظر می گیرید، می شود 2 تا. اون سبب است، لذا تملیک تسبیبی می گفتیم، این مسبب است، لذا ملکیت اعتباریه یا تعبیر می شد به ملکیت حقیقیه. این جا چون اثنینیت است بحث صحت و فساد نسبت به سبب معقول، و ترتب مسبب و عدم ترتب مسبب نسبت به او هم معقول. این جا خیلی حرف خوبی است.

ولی این که عبارت مرحوم شیخ رض دارد، و لو فی نظرهم، این معنا را درست ندارد.

حالا در این جا این اشکال دوم را مرحوم آقای میلانی رض ردّ می کنند. می فرمایند:

اگر بنا بر مبنای شما – با تصرفی از بنده، می خواهم ربط مطالب واضح باشد، این جوری عرض می کنم – اگر بنا باشد ما مبنای تحقیق را بگوییم، که واقعی برای ملکیت نباشد، و واقعیت او غیر از اعتبار چیز دیگری نباشد، حق با شماست. که هیچ گاه نقل از نظر ناقل قابل انفکاک نیست، و نقل در هر مرتبه ای هم اختصاص ندارد به نظر ناظر در آن مرتبه. اگر وجود انشائی شیء پیدا کرد، مُنشَأ هست علی جمیع الأنظار، اگر وجود اعتباری پیدا کرد در مرتبه عرف، معتبَر در این مرتبه هست علی جمیع الأنظار. اگر تملیک به وجود انشائی اعتبار شد، ملکیت شرعیه هست علی جمیع الأنظار. این حرف خوبی است پس اشکال بر مرحوم شیخ رض وارد است.

ولی اگر مبنای خلاف تحقیق را گفتیم که مبنای مشهور است و مرحوم شیخ رض هم همان مبنای مشهور را قائل است، که ما برای ملکیت یک واقعی قائل باشیم، این جا هر یک از نظر عرف و شرع و خودِ بایع که ناقل است، بالنسبة الی هذا الواقع، می توانیم بگوییم این سببیت دارد یا ندارد. بحث سببیت را می آورند. لذا صحت و فساد هم معنا پیدا می کند.

چون تارةً گرچه بالنسبة به وجود اعتباری یا انشائی – حالا نظر ناقل را می گوییم و بقیه را مقایسه کنید [و بدست آوردید] – به نظر بایع، گرچه به وجود انشائی، تا انشاء تملیک شد، ملکیت هست. اما ملکیت به عنوان امر واقعی، ممکن است همین آقای بایع ملاحظه بکند، ملکیت واقعیه را ببیند، مترتب می شود و می رساند این انشاء تملیک، ما را به ملکیت واقعیه، یا نمی رساند. اگر دید رساند به آن ملکیت واقعیه، می گوید: انشاءِ من صحیح است. اگر نرساند به آن ملکیت واقعیه می گوید: انشاء من صحیح نیست.

پس بنابرین شما در باب اتصاف به صحت و فساد اثنینیت می خواهید، ما درست کردیم. احد الأمرین که سبب باشد، عبارت است از انشاء تملیکی که از ناحیه بایع هست، امر آخَر که عبارت باشد از مسبب، اون ملکیت واقعیه ای است که حسب الفرض، و علی هذا المبنا، وجود دارد. پس اثنینیت درست شد، بودن احدهما سبب برای دیگری هم درست شد. و هر گاه اثنینیت پیدا شد و سببیت محقق شد، اتصاف سبب به صحت علی فرض ترتب مسبب، و به فساد علی فرض عدم ترتب مسبب؛ هم معقول می شود. پس اشکال شمای مرحوم حاج شیخ رض بر مرحوم شیخ رض وارد نیست.

حالا، با عرایضی که مکرر عرض کردیم، واضح است که چه می خواهیم بگوییم. درست است که اگر ما ملکیت را امر واقعی دانستیم، بحث سببیت و مسببیت معنا پیدا می کند. ولی از شما یک سوالی می کنیم: آیا ناقل به عنوان بایع، اصلاً کاری دارد به ما وراء انشاء خودش؟ کاری به این ندارد. چون وقتی که انشاء می کند – و لو این که ملکیت را امر واقعی بدانیم – او دنبال این نیست که شارع یا عرف می پذیرد یا نمی پذیرد. مثلاً این هایی که معاملات ربوی انجام می دهند، و برای ملکیت هم واقعیتی قائل باشند، تمام آثار ملکیت را بر این معامله ربوی بار می کنند، بدون این که اصلاً اعتبار بکنند به التفات شارع. درست است که واقعیتی دارد، ولی واقع از دائره تصرف ناقل خارج است. اون چیزی را که ناقل به عنوان ناقل که ایجاب بیع می کند، اصلاً کاری به آن واقع ندارد. در این مرحله نظر او فقط به انشاء تملیک است. و در این مرحله انشاء تملیک، تملُّک پشت سرش هست، ولی ملکیت انشائیه است. دیگر به عنوان این که این سبب باشد و طریق باشد به ملکیت واقعیه، در این جا اصلاً نیست. همانطوری که مرحوم حاج شیخ رض فرمودند. این جا، اونی که در وعاء انشاء او هست، غیر از این که این انشاء موجِب بشود که ملکیت انشائیه در این مرحله ایجاد بشود، چیز دیگری نیست. این ابداً کاری به این ندارد که انشائش آیا این ثمره و اثر برش مترتب می شود که ملکیت واقعیه باشد یا نباشد.

ملکیت واقعیه از شأن بایع بما هو بایعٌ خارج است. پس اگر این جوری شد، دو مرتبه یعود الاشکال. به این که ما چه مبنای ملکیت واقعیه قائل بشویم و چه این که ملکیت اعتباریه بدانیم، علی کلی المبنیین، تعبیر به این که نقل به نظر ناقل باشد، این تعبیر صحیح نیست. برای خاطر این که نقل به عنوان ملکیت، در هر مرتبه ای تابع اعتبارِ در آن مرتبه است. و امرش هم دائر بین وجود و عدم است. اگر اعتبار شد هست، علی جمیع الأنظار، نه نظر ناقل به تنهایی؛ هم به نظر ناقل هست هم به نظر شارع است و هم نظر عرف.

بالنسبة الی الملکیة الواقعیة ای که این بزرگوار تصور فرمودند، این فقط در اعتبار شارع هست. بله در حیطه اعتبار شارع هست، که آیا انشاء بایع را با ملاحظه با آن امر واقعی که ملکیت است، چون شارع علم به جمیع امور دارد و واقف به همه امور هست، تارةً این را طریق می بیند و أخری نه. لذا شارع خودش به آن اکتفاء نمی کند، یک اعتبار دیگری باید بکند، و لذا این اعتبار او هست که طریقٌ الی الواقع، نه اعتبار ناقل و نه اعتبار عرف. پس هیچ یک از اعتبار ناقل و عرف موجِب نشده است که طریق باشد الی الواقع، اعتبار شارع هم لازم است، که لولا اعتبار شارع به عنوان امضاء، بحث طریقیت الی الواقع معنا نخواهد داشت.

پس بنابرین واقع به عنوان اثر می شود باشد، اما اثر برای اعتبار شارع. نه برای اعتبار عرف یا ناقل. اگر این جور شد یعود اشکال مرحوم حاج شیخ رض.

س: بنا بر مبنای دوم فرض بر این است که بایع نظرش به واقع است.. ج: ببینید واقعی هست، اما واقع طبق انظار نیست. اصلاً بایع می گوید: از نظر من کار تمام است، و نه نظر به عرف دارد و نه شارع. و درست هم هست به نظر او تمام است. و لذا می خواهیم بگوییم که نظر او هست که کاره است در باب معاملات، و یا نه، نظر شارع است، دیگران که بخواهند بر اعتبار او ترتیب اثر بکنند، آثاری که از دائرة امر بایع خارج است، اون ها را بخواهند بار کنند، این ها باید منتظر بمانند ببینند، اعتبار شرعی شده است یا نه. تا اعتبار شرعی نشود، اعتبار او فایده ندارد.

لذا ببینید واقعی برای او غیر از اعتبار نیست، امر اعتباری که نمی تواند واقع درست کند. این اعتبار بالنسبة الی الواقع را می توانیم به عنوان اثر و مؤثِّر، 2 مرحله برایش قرار بدهیم. ولی فرض بر این است که اعتبار بایع در این مرحله هست، و این مقدار اعتبار او قدرت دارد که به عنوان طریق به واقع قرار بگیرد؟ اون طریقیتی که ما می توانیم قرار بدهیم .. اصلاً دست بایع بما هو بایعٌ از واقع کوتاه است، دست عرف هم از واقع بما هو عرفٌ کوتاه است. شارع است که چون احاطه به جمیع امور دارد، لذا می بیند که آیا این ایصال دارد یا نه. مواردی هم که تخطئه می کند از باب این است که اون ها نتوانستند به واقع برسند.

به عبارت سوم: بایع چه زمانی می فهمد که به واقع رسیده یا نرسیده؟ تا شارع بیان نکند، نمی رسد. پس اگر این دسترسی ندارد، چه طور می تواند بگوید که من اعتبارم لغو است یا اعتبارم صحیح است؟ اون به واقع اصلاً دسترسی ندارد، یک تیری به تاریکی می زند. موقعی این حرف گفتنی است که بدانیم این می رسد، و اشراف به واقع دارد، و می تواند اعتبار خودش را برای رسیدن به آن واقع اعتبار کند. ولی بایع اصلاً کاری به آن ندارد، واضحترش کسی که معامله ربوی انجام می دهد. با این که ممکن است که بداند واقع خلاف اوست، مع ذلک انشاء تملیک می کند و بر این انشاء خودش اثر مترتب می کند. پس با این که می داند واقعی را که شارع می بیند، قبول ندارد و نیست، مع ذلک انشاء می کند.

این کاشف از آن است که این 2 نفر، ولو این که واقعی برای ملکیت قائل باشیم، دستشان از واقع کوتاه است، و چون دستشان از واقع کوتاه است نمی توانند بگویند آنی را که ما جعل کردیم، علی فرض این که طریق باشد – نه علی فرض الموضوعیه – ایصال الی الواقع دارد یا ندارد.

س: … ج: بایع فاسد از نظر شارع می بیند، نه فاسد از نظر خودش. می خواهیم بگوییم از نظر خودش اگر فساد نیامد، قهراً صحت هم نمی آید. چون عدم و ملکه است. صحت نمی آید پس فساد هم نمی آید. از نظر خودش که فساد نیست، اگر فاسد نبود، لذا در همان مورد قهراً صحیح هم نمی آید. پس در این مرحله اگر فساد نیامد صحیح هم نمی آید، چون عدم و ملکه است، پس نتیجةً اتصاف به صحت و فسادی که می خواستیم درست کنیم، نمی شود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.