جلسه 74 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

عرض شد که در تقابل بین صحت و فساد، 3 احتمال وجود دارد. که ممکن است تقابل بینهما را به سلب و ایجاب بدانیم، ممکن است تقابل بینهما به صورت تضایف باشد، و ممکن است تقابل بینهما تقابل عدم و ملکه باشد کما هو الحق.

بر اساس این که تقابل عدم و ملکه هست، فرمودند عدم که در این جا همان معنای فاسد هست، فاسد یعنی عدم صحت چیزی که شأن او أن یکون صحیحاً، این جور باید معنا بشود، پس بنابرین باید شیء ای باشد که تارةً متصف بشود به صحت و أخری متصف بشود به فساد، اما اگر چیزی امرش دائر بین بود و نبود باشد، این تقابل به ایجاب و سلب هست،

بنا بر این معنا در مورد بحث ماهیت بیع که عبارت شد از طبیعی تملیک، امرش دائر است بین بود و نبود، لذا در این جا صحت و فساد به معنای عدم و ملکه راه ندارد، جهتش هم این است که در عنوان صحت یا فساد، باید سبب را بالنسبة الی المسبب ملاحظه کنیم، اگر مسبب مترتب بر سبب شد، تعبیر می کنیم به صحیح، اگر مسبب مترتب بر سبب نشد، تعبیر می کنیم به فاسد. آیا در مرحله بیان ماهیت بیع که عبارت است از طبیعی تملیک، اصلاً بحث غیر به میان می آید، تا عنوان سبب و مسبب در کار باشد؟ این جا اصلاً نظری به غیر نیست، ما در این مقام به غیر از معنای کلمه بیع و ماهیت بیع، به چیز دیگری اصلاً توجه نداریم، لذا در این مرحله آن چیزی که می شود تعبیر کرد این است که: یا هست یا نیست.

می آییم در مرحله انشاء، در مرحله انشاء هم آنچه که بایع در این مرحله ایجاد می کند، به تعبیر دیگر پای وجود به میان می آید، ولی وجودِ انشائی؛ وجودِ انشائی نسبت به تملیک، عبارت از انشاءِ بیع، که در حقیقت انشاء کرده است تملیک را، انشاء تملیک از تملیک جدا نیست، انشاء تملیک وجودِ تملیک هست، زیرا انشاء از مُنشَأ جدا نیست. در این جا هم باز بحث سبب و مسبب غلط هست، چرا؟ برای خاطر این که انشاء و مُنشَأ یک چیزند، بین شیء و نفس عنوان سببیت و مسببیت نمی آید.

می آییم مرحله وجود اعتباری بیع، در این مرحله هم وقتی با ملاحظه خودش در نظر بگیریم، اعتبارِ تملیک و اعتبار ملکیت، اعتبار و معتبَر یک شیء اند، همانطور که می گفتیم انشاء و مُنشَأ یک چیزند. بین اعتبار و معتبَر سببیت و مسببیت نیست، چرا؟ چون لازمه سببیت و مسببیت اثنینیت است، و اعتبار و معتبَر مثل ایجاد و وجودند. عرض کردیم مکرر که چه ایجاد و وجود بگوییم و چه ایجاب و وجوب بگوییم، که خواستند فرق بگذارند، مرحوم حاج شیخ رض اشکال کردند که فرقی نیست بینشان، نهایت نشأة شان فرق می کند، و الا همان گونه که وجود از ایجاد انفکاک ندارد، وجوب هم از ایجاب منفک نیست، در این جا هم همین طور. اعتبار و معتبَر یک چیز است، انشاء و مُنشَأ یک چیز است. بین انشاء و مُنشأ اثنینیتی نیست تا احدهما سبب و دیگری مسبب باشد، بین اعتبار و معتبَر اثنینیتی نیست که احدهما سبب و دیگری مسبب باشد.

چیزی که در این جا قابل تصور بود، این بود که وجود انشائی را وقتی با وجود اعتباری ملاحظه بکنیم، بحث سببیت و مسببیت در میان می آید، چون 2 ایجاد هست، و قهراً 2 وجود هم هست. نهایت ما تعبیر می کردیم از انشاء تملیک به ایجاد تسبیبی. از تملیک اعتباری تعبیر می کردیم به ایجاد مسببی. – یا تسبُّبی مثلاً، البته عنوان مهم نیست -؛ نه این که بگوییم اعتبار و معتبَر بینشان سببیت و مسببیت هست، خیر، انشاء و مُنشَأ بینشان سببیت و مسببیت هست، خیر. انشاء با اعتبار بینشان سببیت و مسببیت هست.

مَن بیده الإعتبار کیست؟ شارع، شارع بعد از آنی که وجود انشائی بیع را دید، این به اختلاف انظار مختلفه، آقای مُنشِی که انشاء کرده است قهراً انشاء را از مُنشَأ جدا نمی بیند، اگر از او بپرسند بعد از انشاء تملیک، تملیک هست یا نه؟ می گوید: بله تملیک هست، من انشاء کرده ام دیگر. لذا بایع در بیع ربوی وقتی از او بپرسند تملیک آمده که بعد بر او تملُّک مترتب بشود، می گوید: بله، من انشاء کردم، ولی شارع است که می گوید انشاء او را من اعتبار بکنم یا نه. چون شارع و یا عقلاء می توانند اعتبار بکنند، خب قهراً وجود اعتباری پیدا می کند، می توانند اعتبار هم نکنند قهراً وجود اعتباری پیدا نمی کند. در این جا وجود انشائی وجود تسبیبی است، و وجود اعتباری می شود وجود مسببی. که اگر اون انشاء نبود، بحث از این اعتبار به میان نمی آمد. و این است معنای امضائی بودن انواع معاملات. امضائی بودن معنایش همین اعتبارِ پس از انشاء است. اعتبارِ ما هو رایج بین العرف هست.

حالا، در این جا با قطع نظر از عالَم انشاء، به لحاظ خارج از دائره انشاء، بایع بما هو بایعٌ، موجِب بما هو موجِبٌ، نظر دارد یا ندارد؟ خارج از عالَم انشاء، اصلاً در ید بایع بما هو بایعٌ نیست، چون وقتی ما عنوان بایع را می آوریم، در این جا فقط در دائره انشاء باید نظرمان مقصور بشود، و از این دائره نباید خارج بشویم، خب در این مرحله تردیدی برای بایع هست که انشاء کرده؟ خیر، اگر انشاء کرد قطعاً مُنشَأ هست، اختلاف انظار هم در این جا نیست، حتی بایعی که اعتبار نکند، باز می گوید وجود انشائی دارد، می گوید: او انشاء کرده است، نهایت انشاءِ او از نظر من مردود هست. ولی او انشاء کرده است و مُنشَأ هم می بیند بما انه بایع و موجِبٌ، ایجاب آمد وجوب هست، و لو وجوب که در نزد او ثابت هست و همه هم قبول دارند که نزد او ثابت هست، ولی دیگران وجوب نبینند، بگویند وجوب از نظر ما نمی آید.

در بیان بعضی از بزرگان در این جا که خواستند صحت و فساد را درست کنند و فرمایش مرحوم شیخ رض را درست کنند، با توجه به اثر خارجی آمده اند بیان کرده اند که انشائی که آقای بایع کرده است، تارةً می بیند خارجاً اثر برش مترتب هست، و أخری می بیند خارجاً اثر برش مترتب نیست.

اگر به لحاظ خارج دید اثر مترتب هست، گفته می شود انشاء من صحیح هست، اگر به لحاظ خارج از دائره انشاء دید اثر مترتب نشد، می گوید: انشاءِ من فاسد هست. حالا سوال این است – بنده عرضم این است – که در مرحله انشاء بایع بما هو موجِبٌ و بایعٌ، به غیر از انشاء کار دیگری ندارد، و در این مرحله مسئله ترتب اثر نمی آید، چون این جا اثنینیتی نیست، انشاء کرد و مُنشأ هم هست، همه هم اتفاق رأی دارند که اگر انشاء شد مُنشَأ هست، تفکیک بین انشاء و مُنشَأ معقول نیست، تفکیک یعنی این که انشاء نبوده، لذا امر انشاء و امر مُنشَأ دائر مدار بود و نبود، انشاء بود یعنی مُنشَأ هم هست، مُنشَأ نبود یعنی انشاء هم نیست. نه این که یکی باشد یکی نباشد، 2 تا فقط تعدد اعتباری دارند و الا واقعاً یکی هستند. اگر هم هست هر 2 هستند. حالا عرضم این است: ما در ایجاب بایع بما هو بایعٌ، آیا می توانیم در این مرحله نظر به ما سوای وعاء انشاء و وعاء وجود انشائی داشته باشیم؟ چون مسئله تأثیر در خارج امری است که خارج از دائره انشاء بما هو انشاءٌ هست، این جا ما به عنوان خارج از عالَم وعاء انشاء، – وقتی ملاحظه بکنیم ببینیم اگر اثر بود، بگوییم صحیح است، اگر اثر مترتب نشد، بگوییم صحیح نیست، بعد خواستند نتیجه بگیرند که تعبیر صحت و فساد، به عنوان 2 وصف برای خود انشاء صحیح است، با ملاحظه خودِ این انشاء – ما می گوییم صحت و فساد عارض بر وجود انشائی می شود، ولی با ملاحظه وجود اعتباری، آن هم صحت در نزد مُنشی و بایع نیست، صحت در نزد اون کسی است که آمده و خواسته است اعتبار بکند، در عالَم اعتبار. لذا مَن بیده الاعتبار هست که می گوید صحیح است یا فاسد. صحیح هم نه نسبت به وجود انشائی، و الا وجود انشائی نه قابل عنوان صحت است و نه قابل عنوان فساد. ولی این بزرگوار می خواهند بفرمایند که وجود انشائی هم قابلیت این را دارد که معنون بشود به عنوان صحت یا به عنوان فساد.

عرض بنده این است که در این مرحله نمی توانیم متصف کنیم، همانطور که مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند و اصرار بر این هم دارند، نمی توانیم متصف کنیم وجود انشائی را به صحت و فساد، چرا؟ چون صحت و فساد تقابلشان عدم و ملکه هست، عدمِ عدم و ملکه غیر از عدمِ در باب سلب و ایجاب هست. در باب سلب و ایجاب خوب است و ما می توانیم بگوییم که اگر مُنشَأ نبود، یعنی انشاء نیست، نه به عنوان این که هست و مؤثر نیست، در بحث صحت و فساد، 2 وصف عارض بر شیء موجودند، آن شیء تحت عنوان سبب اگر سببیتش تام بود که اثر برش مترتب شد، تعبیر می کنند از این که صحیح است، اثر برش مترتب نشد، تعبیر می کنند که فاسد هست.

بین انشاء و مُنشأ در این مرحله که اصلاً معنا ندارد.

بین انشاء و آن اثر خارج، در مرحله انشاء هم باز نه، آن اثر خارج را اگر وجود اعتباری می گویید پس حرف جدیدی نیست، این بر می گردد به همان فرمایش مرحوم حاج شیخ رض و در نتیجه تعبیر به عنوان صحت و فساد، 2 وصف برای وجود انشائی نشد، بلکه 2 وصف هست بالنسبة به وجودِ اعتباری، که اگر وجود اعتباری پیدا کرد می گوییم وجودِ انشائی صحیح است با ملاحظه وجود اعتباری، و اگر پیدا نشد، می گوییم: وجود انشائی صحیح نیست به ملاحظه وجود اعتباری. ولی اگر به مرحله وجود اعتباری نرسد، به اعتبار نظر خودش باشد، قطع نظر از وجود اعتباری – چون بایع، مَن بیده الإعتبار نیست، بلکه بایع مَن بیده الانشاء هست، مَن بیده الإنشاء غیر از معتبِر هست، مَن بیده الإعتبار عرف اند یا عقلاء یا شارع، – اگر عرف یا شارع اعتبار کرده باشند، در این مرحله است که بحث صحت به معنای ترتب اثر، و فساد به معنای عدم ترتب اثر معقول هست. حالا مبسوط این بیان می آید.

اشکالاتی بر نظر صاحب کفایه وارد بود که تقابل بین صحت و فساد را تقابل تضایف گرفتند.

اشکال چهارم: این که تملیک حقیقی، در مقابل وجود عینی – چون اون جا وجود ذهنی و عینی داشتیم، این جا وجود انشائی و اعتباری – وجود اعتباری در قِبال وجود عینی است، وجود انشائی در قِبال وجود ذهنی است. تملیک حقیقی که عبارت است از همان ملکیت اعتباریه شرعیه، از این تعبیر به تملیک بیعی هم می کنند، این که گفتیم تملیک حقیقی متصف به وصف صحت و فساد نیست، نه به خاطر این است که بین صحت و فساد تضایف هست، و بر تملیک حقیقی چون فساد عارض نمی شود، لذا نمی شود تعبیر کرد به صحت در مقابل فساد. گفته اند: متضایفان متکافآن، شیء ای که عنوان فساد را پیدا کند، باید قابلیت عنوان صحت را هم داشته باشد. تملیک حقیقی قهراً برش عنوان فساد وارد نمی شود، این که وارد نمی شود را نمی توان دلیل این گرفت که تقابل صحت و فساد به تقابل تضایف باشد، بلکه علت این که اتصاف به فساد پیدا نمی کند به خاطر این است که فساد به معنای عدم ترتب چیزی است که شأن او ترتب اثر بر او باشد، چرا؟ چون عدم و ملکه است، ملکه یعنی صحت، عدم الصحة در حقیقت یعنی فساد، پس چیزی که اثر برش مترتب نشود و شأنش این بوده است که اثر برش مترتب بشود، به این فاسد می گویند.

حالا، وجود ملکیت از چه ناحیه ای پیدا می شود؟ از ناحیه ایجاد ملکیت. آیا وجود ملکیت، معلول ایجاد ملکیت هست؟ – بعضی از شراح مکاسب مرحوم شیخ رض خیلی صریح همین حرف را زده اند که: وجود ملکیت را معلول ایجاد ملکیت قرار داده اند، این از اغلاط است – معلول و علت 2 وجود می طلبد، ایجاد و وجود یک چیز است، چه در وعاء تکوین چه در وعاء اعتبار چه در وعاء انشاء، در تمام این اوعیه ایجاد و وجود یک چیز است، 2 چیز نیست، پس بنابرین اعتبار و معتبَر 2 چیز نیست، که ما بگوییم ملکیت معتبَرة معلولِ اعتبار است، خیر معلول اعتبار نیست، اعتبار و معتبَر یک چیز است.

پس وقتی یک چیز شد و اثنینیتی در کار نبود، امر ملکیت و اعتبار ملکیت، این 2 امرشان همیشه دائر بین بود و نبود است، 2 چیز اعتباری است، که یک حقیقت هست. این شیء واحد یا هست یا نیست.

در ظرفی که نیست، آیا چیزی را که نیست می توانید بگویید: فاسد است؟ وقتی اعتبار ملکیت نشد، یعنی ملکیت نیست، وقتی ملکیت نبود، عدم ملکیت به لحاظ عدم اعتبار هست، معتبَر نیست، چون اعتبار نیست. خب اگر اعتبار نبود، این جا می توانیم بگوییم چون اعتبار نیست، پس فاسد هست؟ فساد عارض بر شیء می شود، نه بر لا شیء. وقتی ملکیت نبود، تملیک نیست، وقتی تملیک نبود چیزی نیست که شما بگویید صحیح است یا فاسد، صحت و فساد در این جا موضوع ندارد، صحت و فساد 2 عرض است که بر شیء موجود عارض می شود، وقتی تملیکی نبود، چی هست که شما بگویید فاسد است، اصلاً تعبیر به فساد غلط است.

پس عدم ملکه ندارد، این جا همان سلب در مقابل ایجاب هست، هیچگاه سلب در مقابل ایجاب را به عنوان اثر نمی گویند .. ، که در مواردی که اثر مترتب نشد، بگویند سلب در مقابل ایجاب .. نه این نیست، بله، در جایی که اثر مترتب نشود عدم در مقام ملکه هست، در جایی که عدم در مقابل وجود باشد، این جا ایجاب و سلب است، و ما نحن فیه از قبیل ایجاب و سلب هست نه از قبیل عدم و ملکه. در کجا؟ نسبت به وجود اعتباری و معتبَر. همین حرف را در وجود انشائی هم می گفتیم.

که وجود انشائی نسبت به مُنشَأ نسبتشان، نسبت سلب و ایجاب هست، نه نسبت عدم و ملکه. این جا هم می گوییم که یا انشاء و مُنشَأ هست یا نیست، در فرض نبود نمی گوییم فاسد هست، چرا نمی گوییم فاسد هست؟ نه به خاطر این که هست و اثر مترتب نمی شود، بلکه به خاطر این که در این ظرف اگر نبود، یعنی انشائی نیست، اگر نبود، چیزی نیست که شما بخواهید بگویید: فاسد هست یا صحیح.

پس در مورد تملیک حقیقی، اگر متصف به فساد نمی شود، نه به خاطر این است که چون متضایفان اند – چون صاحب کفایه این جوری بیان می کند، می فرماید به این که: ما در این جهت، .. دقت بکنید، در مدعا با صاحب کفایه موافقیم. صاحب کفایه می فرماید: تملیک حقیقی متصف به فساد نمی شود، ما هم می گوییم تملیک حقیقی متصف به فساد نمی شود. ایشان می فرماید: به خاطر این که چون متضایفان متکافآن اند، در جایی که تملیک حقیقی بخواهد متصف به فساد بشود، باید متصف به صحت هم بشود، و فساد باید عارض بر او بشود، و چون عنوان فاسد عارض نمی شود بر تملیک حقیقی – یعنی بعد از اینی که تملیک حقیقی واقع شد و وجود پیدا کرد، دیگر فاسد نیست. اگر تملیک حقیقی هست فاسد نیست. – وقتی هست فاسد نشد، پس بنابرین از این جهت نمی توانیم بگوییم که متصف بشود به عنوان فساد.

ولی ما می خواهیم بگوییم: نه، اگر هست عنوان فساد عارض نمی شود، به خاطر این که عنوان صحت هم در این صورت عارض نمی شود. چرا؟ برای خاطر این که صحت و فساد عارضان علی شیءٍ موجود، و تملیک حقیقی یا هست یا نیست. اگر نیست، شیء ای نیست که متصف بشود به فساد، اگر هست، شیء آخَری در مقابل نیست که این را با او ملاحظه بکنیم و بگوییم صحیح است یا فاسد، چرا؟ چون صحیح یعنی چیزی که یُترتب علیه الأثر. تملیک حقیقی خودش اثر است، نه این که یُترتَب علیه الأثر.

پس بنابرین در مورد تملیک حقیقی در ظرفی که هست، اگر اطلاق صحیح بکنیم غلط است، چرا؟ چون اطلاق صحیح در موردی است که شیء به عنوان مؤثِر، اثر بر او مترتب بشود، و تملیک حقیقی که وجود پیدا کرد، اینجا دیگر چیزی وراء تملیک حقیقی نیست، که بگویید این اثر است برای آن تملیک حقیقی، پس بنابرین مؤثِّر هست. خیر، تملیک حقیقی خودش اثر است، اثرِ چی بود؟ اثرِ انشائی بود که بایع کرده بود. پس این خودش اثر است نه این که یُترتَب علیه الأثر باشد.

س: … ج: صاحب کفایه می گوید قاعده تضایف این است که هر 2 عنوان عارض بشود، و این جا چرا نمی شود؟ به خاطر این مانعی که هست. ولی بنده عرض کردم طبق فرمایش مرحوم حاج شیخ رض این جا اصلاً راه ندارد، در ظرفی که نیست، چون تملیکی نیست، چیزی که نیست معنا ندارد بگوییم صحیح است یا فاسد، در صورتی هم که هست، باز معنا ندارد بگویید: صحیح است، چون صحیح وصف سبب هست، نه وصف مسبب؛ و شما در این جا تملیک حقیقی را که ملاحظه بکنید مسبب هست از انشاء ملکیت، نه سبب.

اشکال پنجم: عدم اتصاف تملیک حقیقی به صحت، به لحاظ عدم اتصاف او به فساد نیست. چون متضایفان متکافآن وجوداً و عدماً، قوةً و فعلاً. حالا، عدم اتصاف تملیک حقیق به صحت، بگویید: به خاطر این است که متصف به فساد نیست، و لذا اگر شیء ای متصف به فساد نشد، لا محالة باید متصف به صحت بشود، چون منزلة بین صحت و فساد قائل نیستیم. می فرمایند بنا بر تعبیر صاحب کفایه باید از این باب باشد. و حال این که این جوری نیست.

حالا این جا ببینید، بحث قبلی اتصاف به فساد بود، این جا عدم اتصاف به صحت است. عدم اتصاف به صحت نه به خاطر این است که چون فاسد نیست، پس صحیح است، بلکه به خاطر این است که اتصاف به صحت، فرع وجودِ موضوع است. موضوع چیست؟ موضوع تملیک حقیقی است – تصریح دارند در این عبارت به این که تملیک حقیقی، اثر نیست و مؤثِّر، تا بین آن 2 بحث صحت را مطرح بکنیم – هر جا بحث صحت و عنوان صحت می آید، باید اثنینیتی باشد، أحد الشیئین سبب باشد و دیگری مسبب باشد، وقتی مسبب مترتب بر سبب شد، می گوییم صحیحٌ، وقتی مترتب نشد، می گوییم: فاسدٌ، و در ما نحن فیه، وقتی تملیک حقیقی وجود پیدا کرد، با وجودِ تملیک حقیقی ما تعبیر به صحت نمی توانیم بکنیم، نه به خاطر این که این ها متضایف اند، و چون فاسد نیست، پس صحیح هم نیست، لذا اگر نفی فساد شد، نفی صحت هم بشود، چیزی که برش فساد صدق نکرد، چون متکافئ اند نباید صحت هم صدق بکند. نه از این باب نیست، صاحب کفایه از این باب می داند، می گوید: تملیک حقیقی لا یتصف بالصحة، چرا؟ چون لا یتصف بالفساد، این جهتش هست. ولی مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: لا یتصف بالصحة و لا یتصف بالفساد. به صحت لا یتصف، نه به خاطر این که لا یتصف بالفساد، بلکه چون موضوع ندارد، عنوان صحت و هم چنین عنوان فساد.

زیرا موضوعِ عنوان صحت و عنوان فساد، جایی است که باید بین شیء سببیت و مسببیت باشد، و تملیک حقیقی اثر است، نه اثر و مؤثِّر با هم، پس اگر اثر هست محضاً لذا در این جا بحث صحت و فساد نمی آید.

بله، در مقام مقایسه با تملیک انشائی، صحت و فساد می آید، ولی وصف تملیک انشائی می شوند، نه وصف تملیک حقیقی، اگر انشائی بود که بر اساس اون انشاء، اعتبارِ مَن بیده الاعتبار آمد: صحیحٌ، و اعتبارِ مَن بیده الاعتبار نیامد: فاسدٌ.

این اشکالات خمسة ای است که مرحوم حاج شیخ رض بر فرمایش صاحب کفایه در این جا دارند. و للکلام تتمةٌ یأتی.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.