جلسه 73 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

دیروز عرض شد که بحث صحت و فساد در مورد معنای حقیقی بیع اصلاً جا ندارد. چرا؟ چون عنوان صحت و فساد، در مقام ملاحظه شیء است به عنوان سبب بالنسبة الی ترتب المسبب، که اگر چیزی که سببیت او ثابت شده است، مسبب بر او مترتب بشود، گفته می شود صحیح، و مسبب بر او مترتب نشود، گفته می شود فاسد؛ و امور اعتباری و تکوینی هم در این جا فرقی ندارند.

بنابرین در مورد بیان ماهیت بیع، به معنای طبیعی تملیک، در این مرحله بحث صحت و فساد نیست، چون طبیعی تملیک، در این جا نه عنوان سببیت ملحوظ هست و نه عنوان مسببیت، چرا؟ چون در مرحله معنا و موضوع له لفظ، فقط توجه به ماهیت و اجزاء ذاتی اوست، به چیز دیگری توجه و التفات نیست، لذا عنوان سببیت و عنوان مسببیت در این مرحله راه ندارند.

همانگونه که در مورد بیع اعتباری حقیقی، یا به تعبیر دیگر تملیک اعتباری – همان تملیک بیعی – در این مرحله هم بحث صحت و فساد معنا ندارد، چرا؟ چون در این مقام سخن از مسبب هست، سخن از معتبَر هست، نه سخن از وسیله این اعتبار، و سبب این اعتبار. پس این جا هم بحث از صحت و فساد معنا ندارد.

می آییم در مرحله دوم که بیع و تملیک انشائی بود، تملیک انشائی که از ناحیه بایع صادر می شود، عرض کردیم که اینجا در مرحله تملیک تسبیبی است، چه طور؟ زیرا این انشائی که از بایع صادر شد، مَن بیده الإعتبار که شارع هست وقتی ملاحظه کرد، دید آنچه را که دخالت دارد بر ترتب ملکیت بر این انشاء، می گوید: صحیح است؛ اگر او را کافی ندانست، می گوید: فاسد است. پس عنوان صحت و فساد 2 عنوانی است که در مرتبه تملیک انشائی متصوَّر هست، اون هم با ملاحظه اعتبارِ مَن بیده الاعتبار، و الا از نظر خودِ بایع در همین تملیک انشائی، تملیک آمد ملکیت هم می آید، چون بین تملیک در مرحله انشاء و ملکیت در مرحله انشاء تفاوتی نیست، نمی شود تملیک انشائی باشد ولی ملکیت انشائیه نباشد. بله، بین تملیک انشائی و ملکیت اعتباریه شرعیه می شود تفکیک کرد، که تملیک انشائی باشد ولی ملکیت اعتباریه نباشد، مثل بیع ربوی، تملیک انشائی باشد ملکیت اعتباریه باشد، مثل بیع جامع جمیع شرائط.

این حاصل چیزی است که دیروز ذکر شد.

بنا بر این اساس، فرق بین تملیک در هر مرحله ای، با ملکیت در همان مرحله بالإعتبار هست. چرا؟ چون تملیک انشائی و ملکیت انشائیه یک چیز است، و اعتباراً فرق دارد، به اعتبار موجِب نظر بکنیم می گوییم تملیک است، به اعتبار موجَب توجه بشود و آنچه که انشاء شده است و مُنشَأ، می گوییم: ملکیت هست. در مرحله اعتبار هم همین طور می گوییم با توجه به معتبِر اگر ملاحظه بشود، می گوییم: تملیک اعتباری یا تملیک بیعی، به عنوان معتبَر اگر ملاحظه بشود، گفته می شود ملکیت اعتباریه. این هم یک مطلب.

مطلب سومی هم که لازم هست اعتناء و توجه به اون بشود، این است که هیچ گاه بین تملیک در هر مرتبه ای و ملکیت در آن مرتبه، عنوان سببیت و مسببیت را نباید بیاورید. چرا؟ چون تملیک در مرحله انشاء را بگوییم سبب هست برای ملکیت انشائیه، اصلاً تملیک انشائی غیر از ملکیت مُنشَائیه چیز دیگری نیست، تملیک و ملکیت در مرحله انشاء یک چیزند، و فعل مباشری بایع هست، بین فعل مباشری خودِ شخص، و فعلِ او می توانیم عنوان سببیت و مسببیت را بیاوریم؟ خیر، چرا؟ چون عنوان سببیت و مسببیت مستلزم اثنینیت است، قِوام علت بر تعدد علت و معلول هست، نمی شود شیء واحد هم علت باشد و هم معلول باشد، نمی شود شیء واحد هم سبب باشد و هم مسبب باشد، در مورد بحث عرض کردیم، اگر بین تملیک انشائی ملکیت انشائیه، تعدد بالاعتبار هست، ولکن وحدت هست بالحقیقة، پس بنابرین بین این 2، عنوان سببیت و مسببیت هم غلط هست، لذا نمی توانیم بگوییم تملیک انشائی تسبیب هست برای ملکیت انشائیه، خیر، تسبیب هست برای اعتبارِ مَن بیده الإعتبار، که این ها 2 وجود متفاوت با یکدیگرند، اعتبارِ مَن بیده الإعتبار شیءٌ و انشاء بایع شیء آخَر، پس بین تملیک انشائیه و ملکیت مُنشَئة نمی شود ما عنوان سببیت و مسببیت را بگذاریم.

کما این که بین تملیک اعتباری و ملکیت معتبَره هم ایضاً عنوان سببیت و مسببیت معقول نیست و نمی شود این را ما بیاوریم. این ها را که عرض می کنم، باید دقت کرد، چون در این جا می خواهیم فرمایشی را از مرحوم آقای میلانی رض نقل کنیم که ردّ فرمایش مرحوم حاج شیخ رض فرمودند، دقت بشود که آیا آنچه را ایشان در مقام اشکال بر مرحوم حاج شیخ رض بیان کردند، آیا اون اشکال وارد هست یا نیست. اگر این ها را دقت نکنید ممکن است اونجا یک قدری به زحمت مبتلا بشوید.

س: … ج: تملیک اعتباری به اعتبار معتبِر هست. اعتبارِ ملکیت اگر می کند، جدای از تملیک نیست، وقتی ملکیت اعتبار بشود تملیک هم اعتبار شده، تملیک وقتی اعتبار شود ملکیت هم اعتبار شده است. در انشاء تملیک، آیا انشاء ملکیت هم می کند؟ 2 انشاء نمی کند، انشاء تملیک که شد، همان انشاء ملکیت هم هست، نمی شود اعتبارِ ملکیت بکند، اما اعتبار تملیک نکند.

س: معتبِر اعتبارِ تملیک می کند یا تملیک می کند؟ ج: اعتبار می کند، اعتبار ملکیت جدای از اعتبار تملیک نیست، کما این که انشاء تملیک جز انشاء ملکیت نیست. وقتی یک چیز شدند و فقط اعتباراً فرق داشتند، انشاء احدهما انشاء دیگری است، اعتبار احدهما اعتبار دیگری است. چون یکی اند لذا هم جدا نمی شوند از هم، عنواناً 2 تا هستند، و الا به حمل شایع یک چیزند، چون جدای از هم نیستند و یک چیزند، لذا بحث سببیت و مسببیت در هیچ مرحله از این 2 مرحله، نسبت تملیک و ملکیت خودشان نیست، بلکه تملیک در یک مرحله با ملکیت در مرحله دیگر، بحث سببیت و مسببیت قابل تصور هست. لذا می گفتیم انشاء تملیک تسبیبٌ الی ملکیه معتبَرة، این درست است، چرا؟ چون تملیک در مرحله انشاء بود، ملکیت در مرحله اعتبار هست، که تعبیر می کردیم به تملیک حقیقی یا تملیک بیعی، تملیک واقعی.

بر این اساس که وجود ملکیت مترتب بر ایجاد ملکیت هست، ایجاد و وجود از هم جدا نیستند، اما نه به عنوان این که چون وجود ملکیت مسبب از ایجاد ملکیت هست، کما توهمه جمعٌ، وجود ملکیت را مسبب از ایجاد ملکیت گرفته اند، این توهم هست، چون بین ایجاد و وجود تعدد نیست واقعاً تا بحث سببیت و مسببیت به میان بیاید، بله، ایجاد در یک مرتبه، با وجود در مرتبه دیگر بینشان سببیت و مسببیت هست. اما بین ایجاد در مرتبه خاصه و وجود در همان مرتبه تعدد نیست، چون تعدد نیست سببیت و مسببیت هم نیست. عدم انفکاک ملکیت در هر مرحله ای از تملیکِ در همان مرحله، که نتیجةً عنوان صحت و فساد در این مقام دیگر قهراً راه ندارد، نه به خاطر این است که مسبب انفکاک از سبب ندارد، بلکه به لحاظ این است که ایجاد تملیک در هر مرحله ای – مصداقاً – عین وجودِ ملکیت هست در همان مرحله، اگر انفکاک از وجود ندارد، دیگر معنا ندارد که بگوییم این صحیح است یا فاسد، چون صحت و فساد در جایی است که شیء در مقام مقایسه سبب و مسبب با یکدیگر، اگر مسبب بر سبب مترتب شد، می گویند این سبب صحیح هست، یعنی اثر برش مترتب می شود، اگر مسبب بر او مترتب نشد، از او تعبیر به فاسد می کنند،

در مورد بحث ما که می گوییم ملکیت انشائیه از تملیک انشائی جدا نمی شود، و نتیجةً بحث صحت و فساد در این جا راه ندارد، بعضی ها توهم کرده اند چون مسبب لا ینفک هست از سبب تامّ، لهذا صحت و فساد جاری نمی شود، نه از این باب نیست. بلکه از باب این است که در این جا اصلاً عنوان سببیت غلط است جاری بشود، چون یک چیزند، و چون عنوان سببیت جاری نیست، پس قاعده سببیت و مسببیت در این جا اصلاً راه ندارد. اگر این قاعده سببیت و مسببیت در این جا راه نداشت، پس در نتیجه صحت و فساد موضوعاً منتفی است. چون جای جریان صحت و فساد، جایی است که ما سببی داشته باشیم و مسببی، در مقام ملاحظه این سبب با اون مسبب اگر مسبب به عنوان اثر بر سبب مترتب بشود، گفته می شود صحیح، اگر مسبب مترتب نشود بر این سبب، گفته می شود فاسد.

خب جایی که صحبت سبب و مسبب نیست، لعدم تعدد بین ملکیت و تملیک در هر مرتبه ای، چون تعدد نیست، و تعدد اعتباری هست، تعدد اعتباری کفایت نمی کند برای صدق سببیت و مسببیت، پس بنابرین تعدد اعتباراً هست، وحدت واقعاً هست، اگر وحدت حاکم هست، بین شیء و نفسِ شیء عنوان علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت نمی آید. پس اگر تعدد نبود، نتیجة سبب و مسبب نیست، اگر سبب و مسبب نبود، قهراً بحث صحت و فساد نیست.

پس نبودن بحث صحت و فساد در مورد تملیک و ملکیت در هر مرتبه ای، نه به خاطر این است که ترتب مسبب علی السبب امرٌ قهریٌ، بلکه به لحاظ عدم جریان سببیت و مسببیت مِن رأسه است. جهت اش این است که سببیت و مسببیت در جایی است که تعدد باشد و در این جا تعددی نیست. این نکته چهارمی است که باید بهش توجه داشته باشیم.

 بر این اساس تقابل بین صحت و فساد را باید ببینیم که چه نوع از تقابل هست؟ می فرمایند: تقابل صحت و فساد، تقابل عدم و ملکه است. پس در جایی گفته می شود فاسد، که مِن شأنه أن یکون صحیحاً، کما این که عنوان صحت در جایی گفته می شود که قابلیت فساد را هم در فرض عدم تمامیت داشته باشد، اما آنجایی که این معنا وجود نداشته باشد، در آنجا این بحث اصلاً نیست.

لذا در مورد تملیک انشائی، بحث صحت و فساد می آید، یا بحث وجود و عدم؟ این جا بحث وجود و عدم هست، لذا فرمودند: که تملیک انشائی بالنسبة الی الملکیة الانشائیه نمی توانیم بگوییم صحیح است یا فاسد، بلکه باید بگوییم یا هست یا نیست، اگر انشاء تملیک شد، قهراً ملکیت هست، اگر انشاء تملیک نشد، ملکیت نیست، این جا بحث اختلاف انظار هم نیست، چرا؟ چون انشاء از مُنشَأ جدا نیست، اعتبار از معتبَر جدا نیست، لذا امر معتبَر یا مُنشَأ دائماً دائرٌ مدار وجود و عدم، یا هست و یا نیست.

پس صحت و فساد نسبت بین این ها و تقابلشان بین این ها، تقابل عدم و ملکه هست. در جایی که ملکیت نباشد، می فرمایند تملیک نیست، اگر تملیک نبود دیگر عنوان فساد معنا ندارد، ملکیت انشائیه را اگر بگویید نیست، معنایش این است که تملیک نیست، اگر تملیک نیست، شما چه طور می توانید بگویید تملیک فاسد؟

صحت و فساد 2 عرض اند که متقوِّم به وجود موضوع اند، باید شیء ای باشد که بگوییم فاسد است، و الا اگر شیء نباشد، فاسد نمی گویند، می گویند اصلاً نیست، نه این که بگویید هست و فاسد هست. چون فاسد بودن معنایش یعنی این که هست اما اثر برش مترتب نمی شود. اگر ملکیت نبود در مرحله انشاء، در این مرحله تملیک هست؟ نیست. خب اگر تملیک نیست، دیگر چه طور معنا دارد که بگوییم ملکیت نیست، چون تملیک فاسد است؛ تملیکی نبوده است که بخواهیم بگوییم فاسد است، ملکیت نیست از نبود ملکیت کشف می کنیم که تملیکی نبوده، چرا؟ چون تملیک و ملکیت در هر مرحله یک چیزند، این جا دیگر بحث اختلاف آراء نیست، اختلاف انظار نیست. همانطور که در ایجابش اختلاف آراء نیست، در سلبش هم همین طور، وقتی تملیک بود به اتفاق جمیع آراء ملکیت در مرحله انشاء هست، تملیک اعتباری بود، یعنی اعتبار بود، همه عقلاء می گویند معتبَر هست، چون اعتبار باشد و معتبَر نباشد اصلاً معنا ندارد، اعتبار و معتبَر یک چیزند، فقط اختلاف اعتباری نسبت به فاعل و قابل هست. اگر ملکیت نبود در مرحله انشاء، شما بگویید در این مرحله تملیک هم نیست، اگر تملیک نبود، با نبودِ تملیک چه طور می شود گفت که تملیکش فاسد بود؟ تملیک فاسد معنا ندارد. تملیک اگر بود همیشه صحیح است، صحت به این معنا – اگر خیلی از کلمه صحت خوشتان بیاید – این جوری تعبیر کنید که یعنی اگر تملیک انشائی بود ملکیت هم هست. حالا شما می خواهید بگویید: تملیک صحیح، این تعبیر غلط است، ولی اگر می خواهید تعبیر بکنید بگویید: دائما صحیح است و فساد اصلاً معنا ندارد [صحیح محل بحث مدّ نظر نیست] تملیک نبود، هیچ گاه ملکیت نیست.

در مرحله اعتبار هم همین جور. بله، مرحله انشاء را با مرحله اعتبار در نظر بگیرید، این جا گاهی هست، گاهی نیست. حالا در مرحله انشاء تملیک بود، ولی مُنشِی که معتبِر نیست، لذا عرف بیع ربوی را بیع می بیند، تملیک می کند انشاءً، ولی شارع ارزشی برای انشاء او قائل نیست، تملیک هست، اما اثرش که عبارت باشد از حصول ملکیت معتبَرة، این حاصل نشده است. به اعتبار ملکیت معتبَرة می گوییم فاسد، این جا معنا دارد، و این جا بحث صحت و فساد هم معنا دارد، برای خاطر این که شأن اون تملیک این است که صحیح باشد، یعنی این اثر که ملکیت معتبَرة هست بر او مترتب بشود، ولی مترتب نشده است لفقد بعضی از شرائط یا لوجود مانع.

پس ملکیت انشائیه با ملاحظه به ملکیت اعتباریه، این جا بحث صحت و فساد معقول هست، زیرا پس از انشاء این جا نوبت اعتبار می رسد، تارةً انشاء را شارع کافی می بیند، این جا اعتبار می کند، و أخری کافی نمی داند، یا رأساً اعتبار نمی کند، یا با وجود بعضی از شرائط اعتبار می کند، این جا بحث صحت و فساد معنا دارد و تقابل بین صحت و فساد هم عرض کردیم که تقابل به عدم و ملکه هست.

بعضی ها توهم کرده اند که تقابل بین صحت و فساد، تقابل تضائف هست و این ها متضایفان اند. این معنا صحیح نیست.

برای خاطر این که صحت و فساد، در صورتی که متضایف باشند، شیء واحد نمی شود که بگوییم هم صحیح است هم فاسد. متضایفان 2 شیء متعدد اند، بعد از این که گفتیم ملکیت و تملیک شیء واحد هست، معنا ندارد که نسبت بین تملیک و ملکیت نسبت تضایف باشد. برای خاطر این که متضایفان امران وجودیان، 2 شیء باید باشد، و حال این که تملیک و ملکیت یک چیزند، در هر مرحله ای که حساب بکنید. تملیک انشائی با ملکیة انشائیه یکی است، ملکیت اعتباریه با تملیک اعتباری یکی است.

از چند جهت قاعده تضایف در این جا جاری نیست. مرحوم صاحب کفایه رض قائل به تضایف شده است، نسبت به صحت و فساد.

یک اشکال این است که صحت و فساد به معنای ترتب اثر و عدم ترتب اثر هست، و متضایفان 2 مفهوم ثبوتی اند، لذا در تعریفش گفته می شود امران وجودیان، و حال آن که در ما نحن فیه، ملکیت به معنای اثر، و عدم ملکیت به معنای عدم ترتب اثر، بین ملکیت و عدم ملکیت یکی اش وجودی است و دیگری عدمی، نه این که ملکیت فاسده ملکیت باشد، اما اثر نداشته باشد، خیر، یک طرف قضیه هست و طرف دیگرش نیست، نه این که 2 طرف امر وجودی باشد، و ومتضایفان قِوامش به 2 امر وجودی است.

اشکال دوم: شرط تضایف این است که در مقام تصوُّر، هر یک از 2 طرف را که شما تصوُّر کنید جدای از تصور دیگری نیست، لذا شما ابوت را تصور بکنید بنوت هم خواه نا خواه ولو به صورت التزام در ذهن شما آمده. فوقیت را در نظر بگیرید، باید تحتیت را هم معنا داشته باشد. لذا تصور احدهما ملازم هست با تصور دیگری. و حال آنکه در باب صحت و فساد این جوری نیست که در هرجا عقد صحیحی وجود داشته باشد، در اون مورد عقد فاسدی هم وجود داشته باشد، ما این معنا را نداریم.

س: تعقُّل و تصوُّر مفهوم متوقف است … ج: متوقف هست، اگر این جوری شد، وقتی وجوداً عقد دائماً صحیحی داریم، دیگر عقد فاسد معنایی ندارد، اگر در مرحله وجود این جوری بود، در مرحله مفهوم به طریق اولی خواهد بود. اشکال تصوُّری اش درست است که ایشان اشکال می کنند، ولی اگر در خارج انفکاک داشتند پس قهراً معلوم می شود که انفکاک تصوُّری شان هم بمکانٍ من الإمکان.

اشکال سوم: از شرائط تضایف توارد بر شیء واحد نیست. علیت و معلولیت متضایفان اند، ولی این جوری نیست که هر چیزی علت باشد باید معلول هم باشد، ما علت محضة داریم، از اون طرف معلول محض هم داریم. تمام ما سوا الله معلول اند محضاً، و حق تبارک و تعالی علت است محضاً. پس این جوری نیست که علیت و معلولیت اگر در جایی متوارد بشود دیگری هم قابل ورود باشد. اما صحت و فساد این طوری است. پس قاعده تضایف از این جهت هم جاری نیست.

رابعاً، این که تملیک حقیقی را متصف به فساد نمی کنیم، نه به خاطر این است که بین صحت و فساد تضایف هست، و فساد وارد بر تملیک حقیقی نمی شود، بلکه الآن عرض کردیم که فساد به معنای عدم ترتُّب اثر از چیزی است که شأن او ترتب اثر باشد، و حال آنکه وجود ملکیت، اثر برای ایجاد ملکیت نیست، بلکه وجود ملکیت عین ایجاد ملکیت هست. این هم وجه چهارم.

2 اشکال دیگری هم بیان می کنند.

این اشکالات بر صاحب کفایه را عرض می کنیم، بعد می آییم روی فرمایش مرحوم حاج شیخ رض که به مرحوم شیخ رض اشکال کرده اند، که ایشان صحت و فاسد را در این جا طوری معنا کرده اند که با این ضابطی که مرحوم حاج شیخ رض فرمودند منطبق نمی شود. توضیح اشکال مرحوم حاج شیخ رض بر مرحوم شیخ رض، و دفاعی که مرحوم آقای میلانی رض باز از مرحوم شیخ رض کرده اند، فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.