جلسه 72 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

س: … ج: مرحوم امام رض به فرمایش مرحوم حاج شیخ رض اشکال کردند که وضع برای طبیعی، فرع وجود جامع بین تملیک انشائی و تملیک اعتباری هست. و چون جامعی بینهما نیست، چگونه می شود که بگوییم وضع شده برای طبیعی؟

جواب این اشکال واضح است دیگر، ایشان طبیعتِ مطلقة لا بشرط مقسمی در ذهن شریفشان آمده است، و حال آنکه منظور مرحوم حاج شیخ رض طبیعت لا بشرط قسمی است، لذا تصریح دارند در عبارت که اصلاً در موضوع له وجود به جمیع انحائه خارج است، چه وجود انشائی چه وجود اعتباری چه وجود ذهنی چه وجود عینی، در جمیع موارد الفاظ نسبت به وضعشان برای معانی این معنا را قائل اند. پس چون لا بشرط قسمی منظورشان هست، لذا نباید هم جامع باشد. چون اساساً وجود را از دائره موضوع له خارج می دانند، لذا اشکال ایشان وارد نیست.

همین که در آن زمان به میدان آمده اند خودش خیلی است. حتی برخی که شاگرد مرحوم حاج شیخ رض به میدان ایشان وارد نمی شدند، مگر کسی که صاحب رأی باشد در حکمت، که ایشان واقعش این است که اهل این معنا بودند به تمام معنای کلمه.

بحث دیگری که در اینجا مطرح فرمودند مرحوم شیخ رض، این است که آیا عنوان بیع و سائر عناوین مثل اجاره و صلح و عاریه و سائر عنواناتی که در باب عقود و ایقاعات به کار برده می شود، وضع شده اند برای خصوص صحیح یا اعم از صحیح و فاسد.

خب واضح است که ما بیع صحیح داریم و بیع فاسد، اجاره صحیحه داریم و اجاره فاسده داریم، عقد صحیح به طور مطلق داریم، و عقد فاسد و باطل داریم. وقتی عنوانی از این عناوین عقود به کار برده می شود، آیا موضوع له خصوص صحیح است یا اعم است از صحیح و فاسد. همان بحثی را که در قوانین یا دیگر کتب بود که آیا شما صحیحی هستید یا اعمی؟ یعنی آن کسی که قائل اند که موضوع له این عناوین خصوص صحیح است، این ها را صحیحی می نامند، اون هایی که قائل اند که موضوع له اعم از صحیح و فاسد هست، این ها را اعمی می نامند.

مرحوم شیخ رض عبارتشان این است که می فرمایند: ثم ان الشهید الثانی نص فی کتاب الیمین من المسالک، علی أن عقد البیع و غیره من العقود، حقیقة فی الصحیح مجازٌ فی الفاسد.

در این جا اولاً التفات به این نکته لازم هست که در 2 مقام بحث می شود. در این عنوان بحث، در حقیقت در 2 جهت و 2 مقام باید بحث بشود.

یک مقام این است که آیا، در عبادات واضح است که فرقی که با معاملات دارد این است که عبادات ماهیات مخترعة شرعیة اند، لذا عنوان صلاة و حج و … قبل از این که تشریع شریعت بشود، ما چیزی به نام صلاة نداریم، یعنی این عمل مخصوص. چیزی به عنوان حج نیست، چیزی به عنوان صوم نیست. این ها را تعبیر می کنند به ماهیات مخترعة شرعیه.

در باب عبادات گفتن این حرف که این الفاظ عبادات وضع شده است برای صحیح عند الشارع، امری است ممکن. چرا؟ چون یک عنوان خاصی است که شارع برده است روی ماهیت اختراعیه خودش، و جای این معنا هم هست که بگوییم شارع جمیع آنچه را که در این ماهیت دخالت دارد، اگر وجود داشت، اسم صلاة رو روی آن می گذارد، اسم صوم یا حج را روی آن می گذارد. پس امکان اختصاص این عناوین در باب عبادات به خصوص صحیح از عبادات، نه اعم از صحیح و فاسد بمکانٍ من الإمکان.

در باب عبادات تردیدی نیست، آیا در باب معاملات هم، مانند باب عبادات می توانیم چنین ادعائی بکنیم که الفاظ معاملات با این که از مخترعات شرعیه نیستند و شارع اونچه را که موجود بوده است امضاء فرموده است و اعتبار کرده است، حالا با اضافه کردن بعضی از امور به عنوان شرط، یا اضافه نکردن – اونش بماند – چون امور مخترعة نیست، آیا در این جا هم می توانیم ادعاء بکنیم که الفاظ معاملات که امور غیر مخترعة هستند، در شریعت وضع شده باشند برای خصوص صحیح عند الشارع، امکان این چنین حرفی وجود دارد یا نه؟

آنهایی که مدعی اند که الفاظ معاملات برای خصوص صحیح هست، خب باید اقامه دلیل کنند، با این که قطع نظر از شریعت این الفاظ مشترک اند بین صحیح و فاسد، چگونه شده است که در شریعت در خصوص صحیح اطلاق می شوند، و در خصوص صحیح باید باشد.

و اما آنهایی که می گویند امکان این نیست، می گویند: همانگونه که در عرف مشترک هست بین صحیح و فاسد، در اطلاق شرع هم مشترک می شود بین صحیح و فاسد، و نتیجةً بین باب معاملات و باب عبادات می شود فرق گذاشت، که در معاملات الفاظ و عناوین برای اعم از صحیح و فاسد است، ولی در خصوص عبادات هست که برای صحیح هست.

این یک مرحله از بحث هست که آیا امکان وضع برای صحیح در باب معاملات، وضع برای صحیح عند الشارع، آیا امکان چنین چیزی وجود دارد یا ندارد؟

س: … ج: می شود در نزد عرف صحیح باشد مثل بیع ربوی، ولی شارع بیع ربوی را فاسد می داند. حرف در این هست که معاملات که عناوین جعلیه نیستند را در عرف شرع، برای خصوص صحیح عند الشارع بدانیم یا نه؟ بله در نزد عرف اطلاق دارد و بر هر 2 اطلاق می کنند.

پس جهت اولی از بحث باید روشن بشود، که ما در باب عبادات تردیدی نداریم که بگوییم: چیزی که شرائط ماهیت مخترعة شرعی را ندارد، یا مانع از تأثیر او وجود دارد، بگوییم اصلاً اطلاق آن عنوان صحیح نیست، مگر مجازاً، مثل این که اگر طهارت نباشد اصلاً صلاة نیست و اگر هم بهش صلاة بگویند اطلاقش مجازی است، لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، لا صلاة الا بطهور، تمام این ها را از باب این بدانیم که این ها نفی ماهیت می شود، یعنی این ماهیت مخترعة شرعیه وجود ندارد، چرا؟ چون این عنوان برای آن ماهیت جامعه لجمیع شرائط و عدم موانع وضع شده است، و اگر جامع جمیع شرائط نبود اصلاً این ماهیت نیست، در باب عبادات گیری نداریم.

حرف در این است که آیا در معاملات هم می شود بگوییم مثل باب عبادات، الفاظ معاملات برای صحیح عند الشارع هست، یا نمی شود این حرف را گفت، و باید بگوییم که همانطور که در نزد عرف برای اعم از صحیح و فاسد هست، در نزد شارع هم باید برای اعم از صحیح و فاسد باشد. این یک مرحله از بحث.

مرحله دوم از بحث این است که اگر ادعاء شد که الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شده است، به اطلاق ادله وارده در باب معاملات مثل احل الله بیع، و تجارةً عن تراض و … می شود تمسک کرد یا نه؟ چون تمسک به اطلاق واضح است که شرائطی دارد، که از جمله از شرائط آن این است که باید مطلق در آن موردی که شما می خواهید تمسک بکنیم، صادق باشد، و مورد از مصادیق آن مطلق باشد، احراز مصداقیت باید بشود بعد اگر شک در امر زائدی بر آن صدق موردی داشتید، به اطلاق تمسک بکنید و او را نفی کنید. ولی در مواردی که اگر ما ادعاء کردیم که الفاظ معاملات برای خصوص صحیح هست، اگر شکی در شرطیت شیء ای داشتیم باشیم، مآل این شک به چیست؟ مآل و مرجع این شک به این است که در حقیقت بدون این امر مشکوک آیا اصلاً بیع عند الشارع صدق می کند یا نمی کند؟ بنابرین تمسک به اطلاق چگونه می شود؟ با این که اصل صدق مورد و مصداقیتِ مورد برای مطلق برای ما مشکوک است. با عدم احراز مصداقیت آن مورد برای مطلق، چگونه می شود تمسک به اطلاق کرد؟

به عبارت دیگر ما در ابواب معاملات به اطلاقات ادله و عناوین تمسک می کنیم، تمسک به اطلاقات در این موارد در صورتی است که شرائط تمسک به اطلاق مُحرَز بشود، که از جمله شرائط تمسک به اطلاق صدقِ آن عنوان کلی است بر آن مورد مشکوک، و بنا بر فرض وضع برای خصوص صحیح با وجود شک در دخالت شیء، ما شک در این داریم که با نبود این امر، آیا اساساً عنوان صدق می کند یا نمی کند، اگر شک در اصل صدق عنوان در اون مورد داشتیم، چگونه می توانیم به اطلاق مطلق تمسک کنیم.

مثلاً فرض کنید در فصل بین ایجاب و قبول شک داریم که آیا دخالت دارد در تحقق بیع عند الشارع یا دخالت ندارد. و بیعی خارجاً داریم که در این بیع بین ایجاب و قبول فصل طویلی شده است، و فرض هم بر این است که بیع نزد شارع وضع برای خصوص صحیح هم شده است، ما می توانیم بگوییم که به اطلاق احل الله البیع تمسک می کنیم و می گوییم بنا بر این این فصل ضرری ندارد؟ نه، چرا؟ چون ما نمی دانیم اساساً با وجود این فصل اصلاً بیع عند الشارع صادق هست یا نیست، چون اگر بیعِ عند الشارع عبارت باشد از بیع صحیح، هر چیزی که دخالت در صحت داشته باشد، اگر نباشد، شما در اصل صدق بیع عند الشارع شک داریم، عرفاً بیع هست اما عند الشارع شک دارید، و تا احراز نکنید صدق آن عنوان در نزد شارع بر آن مورد مشکوک را، به اطلاقِ دلیلی که از لسان شارع صادر شده است نمی شود تمسک کرد.

این هم جهت دومی که باید بحث بشود.

حالا قبل از آنی که ما وارد اصل بحث بشویم، بر اساس مبانی که در گذشته در خصوص بیع البته هست، ولی اختصاصی به بیع ندارد و در سائر عناوین هم می آید، باید بر اساس آن مبانی، محل نزاع در صحیح و اعم را قشنگ تحریر کنیم، کما این که مرحوم حاج شیخ رض به خاطر همین جهت اول تحریر محل نزاع فرمودند. که بر چه اساسی اصلاً این بحث صحیح و اعم راه دارد، و طبق چه مبنایی اصلاً این بحث اساسی ندارد و جاری نیست، و جای این نیست که بحث از صحیح و اعم بکنیم.

ایشان می فرمایند: بنا بر مبنای مختار – و لذا اون اشکال و جوابی که عرض کردم روی همین جهت بود – که عرض شد موضوع له بیع طبیعی تملیک هست، و هیچ وجودی از انحاء وجود، چه ذهنی چه خارجی چه انشائی چه اعتباری، هیچ کدامشان در موضوع له بیع دخالت ندارد. حالا که دخالت ندارند، بیع که موضوع له اش طبیعی تملیک بالعوض هست، این قهراً غیر از اعتبار در ذهن و وجودِ اعتباری چیز دیگری نیست.

حالا، بر اساس قرائن روشن می شود که در این مورد اگر بیعی اطلاق شد، مراد بیع انشائی است یا مراد بیع اعتباری است که ازش تعبیر به بیع حقیقی می شود. اگر قرینه ای نباشد، اگر کلمه بیع شنیده شد، همان معنای موضوع له که طبیعی تملیک هست به ذهن تبادر می کند، و لکن اراده تملیک انشائی از عنوان بیع یا تملیک اعتباری و حقیقی از عنوان بیع، منوط به این است که قرینه ای وجود داشته باشد. پس با قرائن خارجیه شما باید استفاده انشائیتِ بیع را یا حقیقیت و اعتباریت بیع را بنمایید. بدون قرینه غیر از معنای موضوع له که طبیعی تملیک بود چیز دیگری به ذهن نمی آید.

لذا با وجود قرائن تارةً قرینه اقتضاء دارد که شما از اطلاق بیع همان بیع انشائی را مدّ نظر قرار داده اید، که بیع در مقام سببیت بود، و أخری قرینه اقتضاء دارد که شما بیع حقیقی و اعتباری را اراده کرده اید که این بیع در مرحله مسببیت است. حالا تعبیر به سبب و مسبب از این باب است که تعبیر فرمودند: انشاء بایع در حقیقت ایجاد تسبیبی تملیک حقیقی است، که اگر این ایجاد تسبیبی را شارع که مَن بیده الإعتبار هست، معتبَر دانست، مسبب که تملیک حقیقی هست محقق می شود، و اگر اعتبار نکند، مسبب که تملیک حقیقی هست محقق نمی شود.

پس هناک ثلاثه اشیاء، یک طبیعی تملیک که موضوع له است، دوم تملیک انشائی که موجود به وجود انشائی است از ناحیه موجِب و بایع هست، سوم تملیک حقیقی – که همان اعتباری شرعی، یا همان تملیک بیعی هست – این تملیک که امر سوم هست تعبیر می شود به بیع در مرحله مسبب، که ملکیت حاصل می شود.

حالا این عبارتی که زیاد شنیدید، ایجاد جدای وجود نیست، بین ایجاد و وجود فرق بالاعتبار هست، شیء واحد اند، ایجاد بالقیاس الی الموجِد، و وجود بالنسبة الی القابل، لذا تعبیر می کردیم که این ها یک حقیقت اند، اما فرقشان بالإعتبار هست. شما ایجاد در هر مرحله ای را باید با وجود در همان مرحله ملاحظه بکنیم، نه این که ایجاد در مرحله انشاء را با وجود در مرحله اعتبار.

اگر کسی گفت بیع انشاء شد اما ملکیت نیامد، نباید بگویید: چه طور می شود که تملیک باشد اما ملکیت نباشد، خلط نباید بشود. و همین خلط باعث شد که خیلی از حرف ها زده شده است. اگر تملیک انشائی است ملکیت انشائیه هست، اختصاص به نظری دون نظر ندارد. اگر تملیک اعتباری هست، ملکیت اعتباریه هم هست. ولی تملیک انشائی باشد، معنایش این نیست که ملکیت اعتباریه هم محقق شده است، چون این ها در 2 مرحله اند و 2 مقام جدای از هم دارند.

حالا، این بحث صحیح و اعم با توجه به این مقدمه، روشن می شود که در چه صورتی این بحث جا دارد، و در چه مرحله ای اصلاً این بحث غلط است و نباید این بحث را طرح کنیم.

این بحث صحیح و اعم، در مرحله موضوع له اصلاً غلط است که این بحث را بکنیم. نمی توانیم بحث بکنیم که آیا موضوع له بیع، تملیک صحیح است یا تملیک فاسد. چرا؟ چون در مرحله موضوع له اصلاً نه پای سبب بود .. چون بحث صحت و فساد مربوط به سبب هست، که آیا سببیت دارد یا ندارد، در مرحله موضوع له طبیعی تملیک بود، در این مرحله نه سببیت معنا دارد و نه مسببیت، چون نه سببیت معنا دارد و نه مسببیت، بحث صحت که تحقق مؤثر تامّ، و فاسد که عدم تحقق مؤثر تام هست، اصلاً این جا جا ندارد، لذا در حریم موضوع له کلمه بیع، نه صحیحی می تواند حرف بزند و نه اعمی. این جا اصلاً بحث از صحیح و اعم، در این مرحله از مراحل ثلاثة ای که عرض کردیم اصلاً نیست.

می آییم در مرحله تملیک اعتباری، در این مرحله هم باز بحث صحیح و اعم غلط است. چرا؟ چون در مرحله تحقق ملکیت اعتباریه امر او دائر است بین بود و نبود، وقتی اسباب ملکیت شرعیه نباشد، اصلاً تملیکی نیست، وقتی تملیکی نبود اصلاً بحث صحت و فساد معنا ندارد، چرا؟ چون عنوان صحت و فساد، 2 عنوان بر شیء موجود هست، باید شیء ای باشد که حالا این شیء موجود تارةً اون اثر مطلوب از اون اگر مترتب شد، می گویند صحیح، اثر مطلوب از او مترتب نشد، می گویند فاسد، در مورد تملیک حقیقی که همان تملیک اعتباری است، اگر در این جا گفتیم نبود، به لحاظ این که سببش نبود یا خللی در سببش محقق شد، در این مرحله که تملیک حقیقی بحث می کنیم که مرحله مسبب هست، در این جا هم بحث صحت و فساد معنا ندارد. چرا؟ چون در این مرحله امر این تملیک دائر است بین بود و نبود.

اما تملیک انشائی، در این مرحله بحث صحت و فساد معنا دارد. چرا؟ چون در این مرحله که مرحله تملیک تسبیبی است، در این مرحله می توانیم بحث بکنیم که آیا این انشاء تملیکی که بایع کرده است سببیت دارد برای اعتبار شارع یا ندارد. انشاء از ناحیه او شده است، این انشائی که از ناحیه او تحقق پیدا کرده است تارةً شارع اعتبار می کند، پس سببیت پیدا کرد، لذا می گوییم صحیحٌ، و أخری او را شارع اعتبار نمی کند، با این که موجود هست گفته می شود فاسدٌ، چون اثر برش مترتب نمی شود. لذا در بیع صحیح جامع الشرائط و بیع ربوی، که اول صحیح و دوم فاسد هست، در هر 2 از نظر وجود تسبیبی که از ناحیه موجِب هست هیچ کسری ندارند و هیچ فرقی با هم ندارند، لذا همانگونه که بیع تام جامع جمیع شرائط، تسبیباً وجود پیدا کرده است، و قهراً ملکیت انشائیه هم در این مرحله بلا تردید وجود دارد، چون اون دیگر تفکیک نمی شود کرد ایجاد در مرحله انشاء را از وجود در همین مرحله، در مورد بیع ربوی هم همین طور هست، انشاء تملیک شده است، پس تملیک به وجود تسبیبی موجود شده است، نهایت این تسبیبی که از ناحیه موجِب آمده است را شارع اعتبار نکرده است، پس تسبیب هست و وجود تسبیبی هست اما فاسد هست. و گفتیم که صحیح و فاسد باید عارض بر شیء موجود بشوند، نه در آنجا که اصلاً وجودی نداشته باشد شیء، بگوییم که فاسد است. اگر چیزی نیست، فاسد بگوییم غلط است، چون فاسد یعنی چیزی که لا یترتب علیه الاثر. عدم چیزی نیست که بگوییم برش اثر مترتب می شود یا نمی شود.

پس بحث صحت و فاسد فقط در خصوص مرحله دوم تملیک هست، که تملیک تسبیبی بعبارة أخری تملیک انشائی است.