جلسه 71 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

عرض شد که مرحوم شیخ رض در رابطه با تعریف سوم از تعاریفی که بعد از تعریف خودشان ذکر فرمودند، تعریف فرمودند بیع را به عقد. به حسب ظاهر بنا بر مبنای ایشان قابل خدشه و اشکال است، لذا در مقام توجیه بر آمدند.

توجیهی که مرحوم شیخ رض نسبت به این تعریف دارند این است که: مراد قائل – علی فرض این که شهید رض چنین مطلبی را بیان فرموده باشند – این کلام بر فرض ثبوت تعریف بیع به عقد هست، چون از نظر مرحوم شیخ رض عرض کردیم که اگر سبب در نزد بایع و ناقل مورد نظر باشد، چنین سبب منحصراً خصوص ایجاب است و تحقق قبول در نزد ناقل اعتباری ندارد. و مثال هم زده بودند که ایجاب از هر کسی که صادر بشود دلالت بر وجوب دارد، و اساساً از وجوب جدا نمی شود، اما این که این معتبَر در نزد مَن بیده الإعتبار باشد، این مسئله دیگری است. و لذا اگر سائل هم امر می کند، با صیغه امر چیزی را طلب می کند، از نظر خودش ایجاب کرده است و وجوب به نظر او محقق شده است، حالا شارع می فرمایند: سوال او به صیغه امر الزام آور نیست، این یک معنای دیگری است، و عقلاء ترتیب اثر به حرف او ندهند این یک حرف آخَری است، ربطی ندارد که از نظر خود آن شخص أمر کننده، اگر أمر آمد قهراً وجوب هم می آید.

در ما نحن فیه هم وقتی بایع ایجاب را کرده است، در حقیقت به نظر خودش سبب انتقال محقق شده است، سبب تملیک محقق شده است، پس بناءً علی هذا چرا تعبیر به عقد کردند؟

مرحوم شیخ رض توجیه فرمودند، حاصل توجیه شان این بود که ایشان می فرمایند: این که شهید رض بیع را به عقد مجموع از ایجاب و قبول تعریف کرده است، به لحاظ این است که عقد مؤثر در نزد شارع مورد نظر ایشان هست. و واضح است که تملیک حقیقی – نه تملیک طبیعی – همان تملیک معتبَر در نزد شارع هست، چنین تملیکی لا یتحقق الا به ایجاب و قبول با هم. پس گرچه به نظر بایع به مجرد ایجاب سبب تملیک محقق شده است اما از نظر شارع که بیده الإعتبار هست، تا قبول نیاید تأثیر شرعاً واقع نمی شود. این خلاصه توجیهی است که فرموده اند.

خب، آیا – سوال را بنده به این صورت عرض می کنم تا مقدمه باشد برای نکته ای که مرحوم حاج شیخ رض دارند و بیان مرحوم حاج شیخ رض ناظر به این مطلب هست – دیروز عرض کردیم که فرمایشی را برخی از بزرگان در این جا دارند که این فرمایش را به ظاهر می خواهند بپذیرند که بحث ذکر لازم و اراده ملزوم شده است، کما این که این تعبیر ذکر لازم و اراده ملزوم در عبارت مرحوم سید رض در حاشیه بر مکاسب آمده است و تصریح بر همین مطلب هم از مرحوم آقای میلانی رض رسیده است و بعید نیست که این کلام ایشان اقتباس از فرمایش مرحوم سید رض باشد.

علی ای حال، این بیان به ظاهر توجیه است، اما در حقیقت مرحوم شیخ رض می خواهند بفرمایند، این معنای سوم ایضاً رجوع می کند به همان معنای دوم، و همان اشکالی که بر معنای دوم وارد بود، ایضاً بر معنای سوم هم وارد هست. این یک مقداری تأمل و دقت می خواهد که عرض بکنیم و بعد برویم سراغ فرمایش مرحوم حاج شیخ رض.

چون وقتی ایشان می فرمایند، در معنای دوم، ادعاء شده بود که بیع در لغت و عرف برای انتقال وضع شده است، مرحوم شیخ رض بر این کلام اشکال کرد که نه در عرف چنین چیزی وجود دارد و نه در کتب لغت از این حرف اسم و اثری هست.

خب بنابرین اگر در لغت و عرف، تعبیر مرحوم شیخ رض این بود که إنه لم یوجَد فی اللغة و العرف، این که بیع به معنای اثر و انتقال باشد، نه در عرف پیدا شده است و نه در لغت از او اسم و اثری است.

در این جا هم در حقیقت مرحوم شیخ رض دارند مقدمه ای برای همان اشکالی که بر معنای دوم بود را ذکر می کنند، که همان اشکال بعینه بر همین معنای سوم وارد هست. چون مرجع و لبّ و خلاصه و ما حصل این توجیه این است که بیع عبارت است از عقد، نهایت از باب تسمیة شیء به اسم سبب. یعنی ذکر مسبب شده است و اراده سبب. در این جا از این باب هست. پس بناءً علی هذا این تعبیر بر می گردد به همان اشکال، که کأنه مرحوم شیخ رض می خواهند بفرمایند بیع به معنای عقد هم همان اشکال سابق هست، که فرمودند بیع از قبیل معانی است نه الفاظ. و اگر بیع از قبیل معانی است نه الفاظ، دیگر نمی شود بگوییم که بیع عقد هست، مگر بنا بر این توجیهی که مرحوم شهید رض فرمودند، و این توجیه همان طوری که توجیهی برای معانی دوم تکلفٌ حسن بود، عیناً همان تکلف بودن هم در این توجیه وجود دارد.

لذا می فرمایند اگر بحث علاقه سببیت باشد که لفظی که برای مسبب وضع شده است، که عبارت از بیع است، بیع گفته بشود و اراده بشود سبب که عبارت است از ایجاب و قبول. علاقه سببیت به این معنا که لفظ موضوع للمسبب که بیع هست، اطلاق بکنند و اراده بکنند سبب را که عقد است.

این حاصل بیانی است که در این جا از مرحوم شیخ رض می شود بیان کرد.

ولکن اثر که از تمام عقد محقق می شود، لفظ بیع نه در کتاب لغت به این معنا آمده و نه در عرف این معنا هست. پس بنابرین عنوان بیع نمی شود بگوییم که مسبب از عقد هست، لفظ بیع را اگر استعمال در عقد بکنند، استعمال مجازی است به علاقه سببیت. همانطوری که در کلام مرحوم سید رض و فرمایش مرحوم آقای میلانی رض هم آمد.

ولکن مرحوم حاج شیخ رض به این توجیه نظر دارد، یعنی گرچه مرحوم شیخ رض مثل معنای دوم، که قبول نداشتند، ولی در نهایت امر فرمودند با این تکلف می شود توجیه کرد. معنای سوم را هم قبول ندارند – چون بعد از تصریح ایشان به این که بیع از سنخ معانی است نه الفاظ، دیگر گفتن این حرف که بیعی که مسبب از عقد هست، عنوان بیع را اطلاق بکنند بر عقد از باب علاقه سببیت، این هم بر اساس همان توجیهی است که درش تکلف وجود دارد. ما باید 2 تصرف درش بکنیم، یکی این که بیعی که از سنخ معانی است، بیاوریم در قالب الفاظ، و دیگر این که لفظی که وضع شده است برای مسبب که عنوان بیع باشد، بگوییم این لفظ اطلاق شده است بر سبب لعلاقة السببیة. این 2 تصرف را ما باید بپذیریم، تا نتیجةً این توجیه سر و صورتی پیدا بکند، – و لکن مع ذلک مرحوم حاج شیخ رض این توجیه را ردّ می کند.

خوب دقت بفرمایید: اساس اشکال چی بود؟ هم در کلام مرحوم شیخ رض این معنا آمد، و هم به عنوان توجیه در فرمایشات این 2 بزرگ آمد.

و آن این بود که اشکال را از این جا قرار دادند، که مرحوم شیخ رض چون دیدند این توجیه درست نیست به نظرشان، چرا؟ چون سبب را از نظر موجِب تامّ و تمام دیدند. چون سبب در نزد موجِب با سبب دز نزد شارع فرق دارد، در نزد موجِب صِرف انشاء ایجاب، سبب هست برای تحقق بیع، کما این که صِرف امر سبب هست در نزد آمر برای تحقق وجوب، این وجوب در نزد شارع هست که شرائط خاص خودش را دارد که اگر آن شرائط نباشد وجوب حاصل نمی شود، این بیع در نزد شارع است – که تعبیر به بیع حقیقی می کردیم – این بیع حقیقی است که مشروط است به آمدن مجموع ایجاب و قبول و سائر شرائط. پس آنچه را مرحوم شیخ رض اثبات می کند، عبارت است از بیع در نزد خود موجِب، آنچه را که نفی می کند عبارت است از بیع حقیقی که در نزد شارع هست.

خب دقت بفرمایید که مثبَت و منفی در تعبیری که در فرمایش مرحوم شیخ رض، توجیهی که کرده اند، این 2 نکته است، که آنچه که اثبات شده است بیع نزد موجِب هست، آنچه را هم نفی می کند که به این محقق نمی شود، عبارت است از بیع حقیقی که در نظر شارع هست. لذا بحث سببیت و مسببیت و این ها می آید.

و حال آنکه آنچه که در این جا وجود دارد، با توجیهی که شده است هیچ گونه تناسبی ندارد. چون آنی که مرحوم شیخ رض نفی فرمودند، که فرمودند بیع نه در کتب لغت و نه در عرف به این معنا نیامده است، بیعِ به معنای اثر که عبارت از انتقال بود، بود. منفی اثر به معنای انتقال بود در معنای دوم. اثری که در این جا اثبات می کند، غیر از اثری است که نفی شده در سابق. تا شما بیایید بگویید که بین این معنای سوم و کلام مرحوم شیخ رض در سابق سازش ندارد، لذا آمده اند توجیه کردند.

چون در سابق مرحوم شیخ رض بودن بیع به معنای اثر که عبارت از انتقال هست، نفی کردند و فرمودند: لم یوجد نه در عرف و نه در لغت؛ از این آمدند گفتند پس در این جا هم بودنِ بیع به معنای مجموع ایجاب و قبول، لم یوجد در عرف و نه در لغت.

پس چیزی را که اثبات می کنند عبارت است از اثر در نزد شارع، یا به عبارت دیگری تملیک حقیقی. بعد این بحث ها را مطرح کردند.

و حال آنکه این توجیه از 2 جهت مورد اشکال واقع می شود:

اولاً، ایشان مسبب را چی قرار دادند؟ در توجیه خصوص نقل شرعی قرار دادند. با این که مسبب خصوص نقل شرعی نیست، بلکه أعم از نقل شرعی و نقل عرفی است. تخصیص مسبب به نقل شرعی، وجهی ندارد و تخصیص بلا مخصِّص است. چون بعداً بیان خواهد شد که اگر ما در باب بیع به اطلاقات بیع تمسک می کنیم، در اونجا به نقل عرفی که ظهور اون مطلقات هست، اعتناء داریم، پس تمسک به اطلاق متوقف بر این است که نقل عرفی را قصد کنیم، این که این جا تخصیص زدند مسبب را به خصوص نقل شرعی، و این که در آنجا می فرمایند تمسک به اطلاق مشروط به این است که ما از نقل، نقل عرفی را قصد بکنیم، با هم قابل جمع نیست.

اگر غیر از نقل در نظر موجِب هست، باید بگویید أعم هست از نقل شرعی و نقل عرفی. چرا خصوص نقل شرعی در این جا به میان آمده است؟ این یک اشکال است.

ولی از این اشکال می شود جواب داد – بنده عرض می کنم و آن این است که: – در این جا نخواستند اثر در نزد عرف را بیان کنند. چرا؟ چون تا امضاء شارع نیاید، اثر عرفی هم فایده ای ندارد، لذا وقتی تعبیر به اثر در نزد شارع می شود، درش اثر در نزد عرف هم منطوی است. بعبارة أخری وقتی تعبیر به نقل شرعی می کنیم، معنایش این است که نقل عرفی هم هست، چون بیع از امضائیات هست نه از مخترعات و از امور تأسیسی نیست.

ثانیاً اشکال دوم که این مهم است، این است که فرقی که بین نقل اسمی – که به عنوان اثر اثبات کردند – این هیچ منافاتی با آن نقلی که نفی کردند ندارد. چون نقل منفی، نقل به معنای مصدری است، نقل مثبَت در عبارت مرحوم شیخ رض، نقل به معنای اسمی است، به عنوان اثر، اثر معنای اسم مصدری را دارد، نه معنای مصدری. اگر تعبیر کرده اند به معنای نقل، در معنای دوم، یا در این جا به عنوان نقل شرعی، در توجیهی که کرده اند، نظر دارد به نقل به معنای اسمی، و نقل به معنای اسمی غیر از نقل به معنای مصدری است که در تعریف می آید، اون بحث علاقه سببیت و مسببیت متناسب با نقل مصدری است، نه با معنای نقل اسمی که در اینجا اثبات شده است. لذا این توجیه از این نظر باز مورد اشکال هست.

که نقل مثبَت در کلام مرحوم شیخ رض نظر به نقل به معنای اسمی دارد، یعنی اثر حاصل از بیع، در معنای دوم. در این جا هم وقتی می فرمایند نقل شرعی، یعنی آن تملیکی که در نظر شارع ثابت شده است، به عنوان اثر. معنای اسمی منظور هست.

آنی را که نفی می کند که در لغت و عرف نیست، چون نمی شود این 2 کلام از یک متکلم صادر بشود، در یک جا ثابت بکند، و در یک جا بگوید لم یوجد در عرف و لغت، اونی که نفی می شود، نقل به معنای مصدری است. لذا در این معنای سوم هم بودنِ بیع به معنای مجموع ایجاب و قبول، لم یوجد نه در عرف و نه در لغت، اگر این طور است، چگونه ما می توانیم بیع استعمال شده است در معنای ایجاب و قبول با هم، از باب علاقه سببیت و مسببیت. این گفتنی نیست. چرا؟ برای خاطر این که اونی که ما در مقام تعریف می گوییم چه به معنای نقل و چه به معنای مجموع ایجاب و قبول، بیع به معنای مصدری مراد هست. اونی را که مرحوم شیخ رض اثبات فرموده اند در توجیه، چیزی نیست که نفی کرده اند در مقام اشکال. آنچه را که در مقام اشکال نفی کردند، نقل به معنای مصدری است، نمی شود همین نقل به معنای مصدری را که نقل کرده اند، دوباره باز اثبات بکنند بعد از 5 خط. این که قابل قبول نیست.

پس نقل منفی یعنی نقل به معنای مصدری، و نه فرقی در معنای دوم می کند و نه در معنای سوم. اونچه که مثبت است نقل به معنای اسمی است، این هم در معنای دوم هست و هم در معنای سوم.

حالا اساس این توجیه بر نقل به معنای مصدری است، اگر این چنین است، این توجیه قابل قبول نیست، برای خاطر این که آنچه که قبلاً نفی شده بود، الآن اثبات نشده که شما دنبال توجیه اش باشید. بلکه چیزی را که الآن اثبات می کنند غیر از چیزی است که سابقاً نفی کردند در معنای دوم. اگر این جور شد، پس بنابرین این توجیه را ما نمی توانیم بپذیریم، بحث علاقه سببیت و مسببیت در این جا نمی آید. پس در نتیجه، همانگونه که توجیه معنای دوم تکلف محض بود و هیچ حُسنی درش وجود نداشت، توجیه معنای سوم هم تکلف محض هست و حُسنی در او نیست.

یک اشکالی البته کرده اند که قابل طرح نیست. بعضی اشکال کرده اند به این توجیهی که شده است که ذکر سبب شده و اراده مسبب کرده اند، که ایجاب و قبول است، از باب علاقه سببیت و مسببیت. یک اشکالی است که البته خیلی اشکال سستی است و بی اساس، لذا سریع عرض می کنیم، و آن این است که ادعاء کرده اند که: بیع مسبب از خصوص ایجاب و قبول نیست. به عبارت دیگر تنها ایجاب و قبول نیست که موجِب تحقق بیع می شود، و سبب تحقق بیع به معنای بیع عند الشارع است، بلکه امور دیگری از قبیل شرائط که آنها هم اگر بودند، آنگاه بیع محقق می شود. پس این توجیه که بحث علاقه سببیت و مسببیت را آورده اند، در رابطه با خصوص ایجاب و قبول، این قابل قبول نیست. به عبارت دیگر مسبب که بیع هست، سبب او تنها ایجاب و قبول نیست، بقیه امور هم باید باشد، اون موقعی صحیح است گفته بشود که لفظی که معنای مسبب را دارد، اطلاق شده است بر سبب از باب علاقه سببیت، که شما تمام آنچه که به عنوان سبب دخالت دارد بیاورید، و شما در این جا همه چیز را نیاوردید، و فقط ایجاب و قبول را آوردید.

جوابش روشن است، چون قائل به این توجیه نمی خواهد بگوید که فقط ایجاب و قبول کفایت می کند و بقیه شرائط نباید باشد. بلکه فرض را بر این می گیرد که به عنوان مقتضی ایجاب و قبول هست، اگر سائر شرائط آمد، آنگاه بیع به عنوان مسبب محقق می شود. نه این که اگر فقط ایجاب و قبول بود، و بقیه شرائط چه باشند و چه نباشند، در هر 2 صورت بیع محقق شده است در نزد شارع، این حرف را نگفته اند. این اولاً.

ثانیاً این قائل در مقام این است که بیع را بر خصوص ایجاب وقبول اطلاق کرده اند، چون رکن و حجر اساسی در بیع همین هست، و این معنا مدّ نظر هست، نخواستند بگویند که بقیه شرائط لازم نیست، تا شما اشکال کنید که علاقه سببیت، سبب سبب ناقصة است، نه سبب تام، پس اطلاق بیع بر سبب ناقص معنا ندارد. نخیر، اطلاق بیع بر سبب و لو سبب ناقص اشکالی ندارد، از نظر علاقه مجازیت.

عمدة اشکال اون حرف بود که بیع به معنای اسمی، اطلاق نمی شود بر ایجاب و قبول. و این اطلاق نه در لغت وجود دارد و نه در عرف. بیع به معنای مصدری هست که عرض کردم با توجیه ای که کرده اند، نیست، چرا؟ چون اگر بیع به معنای مصدری باشد دوباره اون اشکال می آید. که شما بیع به معنای مصدری را در آنجا اثر را نفی کردید، دوباره در این جا می آیید اثر را اثبات می کنید. نمی شود شما در یک جا اثر واحد را نفی کنید، و در جای دیگر اون اثر را بپذیرید، این خلاصه 2 ایرادی است، که عمدة اشکال و ایراد دوم هست از مرحوم حاج شیخ رض بر این توجیه وارد شده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.