جلسه 70 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

کلام در این بود که مرحوم شیخ رض فرمودند: تعریف بیع به تعبیر انتقال، به جهت این که اثر بیع هست، این تعریف صحیح نیست، گرچه توجیهی هم خودشان فرمودند، و فرمودند: تکلُّفٌ حسن. مرحوم حاج شیخ رض هم بیانی داشتند که عرض کردیم که طبق او بیان، هیچ حُسنی ندارد، بلکه تکلُّف محض است.

یک توجیه از مرحوم سید رض هست، که این توجیه را مرحوم آقای میلانی رض هم قبول دارند، اولاً عرضش بکنیم، بیانی که مرحوم سید رض در حاشیه مکاسب آوردند را عرض می کنیم و بعد به صورت اختصار فرمایش مرحوم آقای میلانی رض و ببینیم که آیا می شود این توجیه را پذیرفت یا خیر.

توجیه مرحوم سید رض: این است که ایشان می فرمایند: تعریف بیع به انتقال، که تعریف به اثر هست، مبنی بر مسامحه است. از باب تعریف شیء به لازم، که تعبیر می کنند از او به تعریف رسم، نه به عنوان حدّ. یک وقت تعریف حقیقی است که تعریف به حدّ هست، یک وقت تعریف به لازم شیء یا أخصِ از لوازم شیء هست، که این تعریف و هر تعریفی که از اجزاء حدیة و ذاتیة شیء نباشد، اون تعریف به رسم می گویند.

مرحوم سید ادعاء کرده که کسانی که بیع را به انتقال تعریف کردند، تعریفشان حقیقی نیست. و اشکال شما در صورتی وارد است که تعریف کننده در مقام تعریف حقیقی باشد، ولی اگر تعریف کننده در مقام تعریف به رسم باشد، دیگر اشکال وارد نیست. لذا اشکال مثل مرحوم شیخ رض بنا بر این بیان دیگر وارد نخواهد بود، چون کسی که بیع را به انتقال تعریف کرده، نخواسته تعریف حقیقی بیع را بفهماند، خواسته است تعریف به لازم کند. بیان کند بیع را، و بگوید بیع همان چیزی است که از او انتقال حاصل می شود. بعد مثال هم زده اند، مثلاً اگر انسان را کسی به أنه ضاحکٌ تعریف کند، در مقام بیان جنس و فصل انسان نیست، بلکه می خواهد انسان را معرفی کند در خارج، می بیند جنس و فصل خیلی برای شخص معروف نیست، از طریق جنس و فصل خوب به مطلب نمی رسد، لذا می آید می گوید: انسان همان حیوانی است که می خندد. او نیز سریع می فهمد که انسان چیست. با این که ضحک از لوازم وجودی انسان است، نه این که جنس و فصل انسان باشد.

لذا می فرماید: اون که انسان را به ضاحکٌ تعریف کرده است، نخواسته تعریف حقیقی انسان را بگوید، در ما نحن فیه هم، آنی که بیع را به معنای مبیعیت تعریف می کند که عبارت باشد از انتقال که حاصل از بیع می شود، این هم نمی خواهد تعریف حقیقی بیع را بکند، بلکه می خواهد تعریف به رسم داشته باشد، که تعریف به لازم هست. لذا می فرمایند خیلی بعید است که کسی نسبت به چنین شخصی که بیع را تعریف به انتقال کرده، بگوید که این شخص در صدد تعریف به حدّ بوده است و خواسته تعریف حقیقی بکند. چون واضح است که بیع به معنای مبیعیت، بیع به معنای حقیقی نیست، و این مقدار این شخصی که این تعریف را آورده، آشنای با ضوابط و قواعد بوده است.

این حاصل فرمایش مرحوم سید رض در حاشیه مکاسب است.

بیانی هم که مرحوم آقای میلانی رض دارند ظاهراً از همین فرمایش مرحوم سید رض هست، ولی با عبارت دیگر.

ایشان می فرمایند: مبیعیت به معنای مملوکیت هست، بیع به معنای انتقال الی الغیر است. لذا تعریف بیع به مبیعیت این صِرفاً تکلُّف هست و هیچ وجه صحتی هم ندارد. چرا که مغایر با یکدیگر اند. لذا تعبیر می فرمایند به این که فالأولی أن یقال إنه من باب اطلاق المسبب و ارادة السبب. مسبب اطلاق شده است که انتقال است، از این انتقال، سبب که بیع باشد اراده شده است. چون واضح است که انتقال مسبب از بیع هست. لذا تعریف شیء به لازم هست، چون انتقال که مسبب هست لازم بیع که سبب هست می باشد.

ایشان اصطلاح سبب و مسبب را به میان آوردند، ولی تعبیر به لازم واضح است که در عبارت مرحوم سید رض بود، پس این توجیه توجیهی است که مرحوم سید رض آورده اند، و شاید هم دیگران همین توجیه را پذیرفته باشند.

مرحوم حاج شیخ رض عنایتی دارند به این توجیه مرحوم سید رض ایضا، کما این که توجیه خود مرحوم شیخ رض را نپذیرفتند، گرچه مرحوم شیخ رض نقل کرد، اما نهایت امر خودشان پذیرفتند و فرمودند: إنه تکلفٌ حسن، این توجیه مرحوم سید رض را هم مرحوم حاج شیخ رض قبول ندارند.

ایشان می فرمایند: اولاً این توجیه مبنی بر امری است که بنا بر تحقیقی که گذشت، اون امر باطل هست. اساس این توجیه بر آن است که بگوییم لفظ بیع وضع شده است برای سبب انتقال، در تحقیقی که سابقاً گذشت که مبنی بر مقدماتی بود،

از جمله مقدمات این بود، که کلمه بیع موضوعٌ له او طبیعی تملیک بود، هر یک از تملیک انشائی یا تملیک اعتباری که تملیک حقیقی بود، از دائره موضوع له خارج بودند. چون یک ضابط کلی ایشان بیان فرمودند: که موضوع له الفاظ طبیعی معانی است. وجود در هر مرتبه ای از مراتب و هر طوری از اطوار باشد، از دائره موضوع له خارج است. این یک نکته.

آنچه که جنبه سبب و لو جزء السبب برای تملیک حقیقی داشته باشد، این طبیعی تملیک نیست، چون این طبیعی تملیک غیر از همان ماهیت تملیک چیز دیگری نیست. در این مرتبه از تقرُّری که تملیک دارد، که از اون تعبیر به تقرُّر ماهوی تملیک می کنیم، نه سببیت در این جا ملحوظ است و نه عدم سببیت. لذا نسبت این طبیعت به سببیت و عدم سببیت، نسبت سوائیة است، پس در این مرحله بحث سببیت به میان نمی آید.

می آییم در مرتبه دوم که پای وجود به میان می آید، اولین مرحله بعد از تملیک طبیعی، یا طبیعی تملیک و طبیعت تملیک، مرحله انشاء تملیک هست. انشاء کار آقای بایع است که ایجاب از او صادر می شود، این تملیک انشائی سبب می شود که مَن بیده الإعتبار که عرف یا شارع هست، اعتبار کند تملیکی را که بایع انشاء کرده.

خب این که کلمه بیع، لفظی باشدکه سبب هست برای انتقال، به معنای مسبب وضع شده باشد .. به عبارت دیگر: اطلاق مسبب شده باشد که بیع به معنای مبیعیت، و اراده سبب شده باشد، که سبب انشاء تملیک باشد. مسبب انتقال هست، که اثر هست، اطلاق شده است بیع بر اثر، یعنی گفته اند بیع عبارت است از اثر یعنی انتقال، ولی اراده کرده اند از این اثر و انتقال، سبب انتقال و سبب اثر را، که سبب عبارت است از تملیک انشائی.

ما اگر موضوع له بیع را تملیک انشائی بدانیم، این توجیه و حرف حرف خوبی است، با قطع نظر از اشکال دیگر. فعلاً در این مقام قابل تصور هست و صحیح است، چرا که بیع وضع شده است برای انشاء تملیک، انشاء تملیک سبب برای انتقال هست، پس این کسی که بیع را تعریف به انتقال و اثر کرده است، اطلاق مسبب کرده که عبارت از انتقال، ولی اراده کرده است سبب را که عبارت است از بیع، چون حسب الفرض بیع وضع شده است برای انشاء تملیک، نه برای طبیعی تملیک. پس بنابر این مبنا این توجیه خوب است، که بگوییم به علاقه سببیت و مسببیت، اطلاق مسبب شده است و اراده سبب گشته، عکسش هم اشکال ندارد، اون هم از علائق حقیقت و مجاز است.

و اما بنا بر مسلک تحقیق که سابق بیان شد، موضوع له لفظ بیع، مثل سائر الفاظ، طبیعی تملیک هست. طبیعی تملیک که سبب برای اعتبار نیست، تملیک انشائی سبب می شود برای اعتبارِ مَن بیده الإعتبار، نه طبیعی تملیک. پس اگر این طور است، این مرحله که موضوع له لفظ بنا بر مشرب تحقیق، عبارت است از طبیعی تملیک نه تملیک انشائی، وجهی دیگر ندارد، چون طبیعی تملیک از دائره سببیت و مسببیت خارج است، چه این که سببیت و مسببیت از شئون وجود هست، نه از شئون ماهیت، ماهیت لفظ بیع به معنای موضوع له حقیقی او چیزی است که نه در آن مرحله سببیت ملحوظ است و نه مسببیت. غیر از طبیعی تملیک چیز دیگری اون جا وجود ندارد. این اشکال اول.

پس خلاصه اشکال این شد که اساس این توجیه بر مبنایی است که او مبنا از نظر مرحوم حاج شیخ رض مردود هست، پس بنابرین بحث ذکر مسبب و اراده سبب به تعبیر مرحوم آقای میلانی رض یا ذکر لازم و اراده ملزوم به تعبیر مرحوم سید رض، این در صورتی است که ما بگوییم لفظ بیع، موضوع له اش عبارت است از ملزوم و یا سبب، و سبب و ملزوم را تملیک انشائی بدانیم، و حال آن که موضوع له لفظ بیع عبارت از طبیعی تملیک هست، در این مرحله نه سخن از لازم هست نه از ملزوم، نه از سبب هست نه از مسبب.

ثانیاً تعریف به لازم بر فرض صَرف نظر از اشکال اول، و رفع ید از اشکال اول. فرض بگیریم که موضوع له همان تملیک انشائی باشد، درست است که ذکر و اطلاق مسبب یا لازم شده و اراده سبب یا ملزوم شده است، تعریف به لازم چون در مقام حمل هست، مثل این که می گوییم الانسان ضاحکٌ، باید تعبیر تعبیری باشد که با حمل بسازد، باید عنوان اشتقاقی به کار ببرد. البیع ما یفید الانتقال. نه این که البیع نفس الانتقال. گفته نمی شود که الانسان ضحکٌ بلکه گفته می شود الانسان ضاحکٌ، پس در این جا بر فرض هم که قبول کنیم که از باب اطلاق مسبب و اراده سبب هست، اطلاق لازم و اراده ملزوم هست، این اطلاق در مقام تعریف است، در مقام تعریف ما معرَّف را موضوع و مبتدأ قرار می دهیم، معرِّف را به عنوان محمول و خبر قرار می دهیم، پس به هر حال قضیه حملیه در این جا داریم، چون پای حمل به میان می آید، باید عنوانی که به کار می بریم، عنوان اشتقاقی باشد که قابلیت حمل را داشته باشد، نه عنوان مصدری. لذا الانسان ضحکٌ گفته نمی شود مگر از باب مبالغه که امر دیگری است، متعارف این است که وقتی می خواهید تعریف بکنید انسان را به لازم باید بگویید: الانسان ضاحکٌ، در این جا هم همین طور وقتی تعریف به لازم هست باید بگویید: البیع ما یفید الانتقال، نه البیع انتقالٌ، این هم اشکال دوم که جنبه ادبی دارد.

پس بناءً علی هذا این توجیه از 2 جهت مورد اشکال هست، یکی از جهت مبنایی و امر دوم هم به لحاظ ادبی. پس این توجیه را نمی توانیم بپذیریم.

لذا بر می گردیم به همان حرف اول، که همان طور که توجیه مرحوم شیخ رض نقل فرمودند، اون توجیه تکلُّفٌ محض بود، این توجیه هم مردود هست. پس این تعریف که بیع انتقال باشد، صحیح نیست.

خب علی ای حال، مرحوم شیخ رض هم نخواستند بگویند که این تعریف بلا اشکال است، لذا تعریف را تکلف دانستند، چون خواستند کلام بزرگان را توجیه کنند، اون توجیه اول را ذکر کردند، ولی مع ذلک تکلف بودن را خودشان قبول دارند، اگر بلا تکلف بخواهد حرف زده بشود، باید بگوییم: بیع همان انشاء تملیک عین بمال، به تعبیری که خود مرحوم شیخ رض داشتند، ولی به تعبیر مرحوم حاج شیخ رض بیع عبارت بود از نفس طبیعی تملیک. البیع تملیکٌ، طبیعی تملیک.

قال الشیخ رض و اما البیع بمعنی العقد، فقد صرح الشهید الثانی بأن اطلاق علیه مجاز، لعلاقة السببیة.

این جا اولاً دقت کنید که مرحوم شیخ رض چه می فرمایند، بعد ببینیم که آیا آنچه فرمودند را می شود قبول کرد یا خیر.

متأسفانه برخی که اصلاً وارد این قسمت از فرمایش مرحوم شیخ رض نشدند. برخی هم که وارد شدند اون جوری که باید و شاید مطلب را که بیان بکنند، که مرحوم شیخ رض چه خواسته اند بیان بفرمایند، این جهت  را غیر از بعض تلامذة مرحوم شیخ رض بقیه به این ترتیبی که عرض می کنم بیان نکردند. لذا اولاً آنچه که مربوط به فهم عبارت مرحوم شیخ رض است دقت داشته باشید که چه می خواهند بفرمایند، بعد از آن ببینیم که آیا فرمایش ایشان را می شود قبول کرد یا خیر.

آخه بعضی ها جوری از عبارتشان بیان کردند که از اون استشمام این معنا می شود که مرحوم شیخ رض این کلام مرحوم شهید در قواعد – که البته بعضی نسبت به اصل نسبت این کلام به مرحوم شهید تردید کردند، فرمودند مرحوم شهید رض اصلاً چنین فرمایشی ندارند، که تردید کننده مرحوم سید رض است و به تبع ایشان بعضی از معاصرین هم تبعیت کردند و گفته اند هیچ اصل و اساسی ندارد؛ کاری به این ندارم، حالا ما چه کار داریم که این فرمایش در کلام مرحوم شهید رض هست یا نیست، این مطلب را دقت بکنید که چیست. با قطع نظر از این که این نسبت درست باشد یا نباشد. بر فرض هم که درست نباشد، این بیانی است که این جا رسیده، ببینیم که این جا چه می فرمایند –

از کلام بعض این چنین استشمام می شود که مرحوم شیخ رض فرمایش شهید رض را کأنه پذیرفته اند، با این که بر عکس. با نقل این فرمایش و بیانی که عرض می شود، مرحوم شیخ رض نه تنها نپذیرفته اند، بلکه مرجع این کلام را به همان وجه دوم بر می گردانند، که تعریف بیع به انتقال بود، و آن وجه را از نظر خودشان تکلف می دانستند، و لو با نظر به آن توجیه. پس این وجه هم از این نظر تکلف هست.

بیع را تعبیر کردند به این که بیع عبارت است از عقد، یعنی مجموع ایجاب و قبول. علاقه هم علاقه سببیت و مسببیت است. یعنی سبب تحقق بیع عبارت است از ایجاب و قبول، ایجاب و قبول که سبب هست، اطلاق بر بیع کردند که عبارت است مسبب از ایجاب و قبول. بیع مسبب از ایجاب و قبول هست. نه این که بیع نفس ایجاب و قبول باشد.

از نظر مرحوم شیخ رض، این تعریف مخدوش است، چون معنای حقیقی بیع نزد مرحوم شیخ رض، نقل حاصل از فعل موجِب بود، چون انشاء تملیک عین بمال، کار موجِب هست، بایع هست که انشاء تملیک عین بمال می کند، دیگر تعقب به قبول را هم ایشان شرط نداستند. پس از نظر مرحوم شیخ که بیع عبارت از انشاء تملیک عین بمال هست، که این انشاء تملیک عین بمال وابسته به فعل موجِب هست فقط، یعنی ایجاب که محقق شد، از نظر ایشان سبب تحقق نقل محقق شده است. قبول و تعقب به آن شرط نیست. لذا این که بیع را تعریف به مجموع ایجاب و قبول معاً کرده اند، خلاف مبنای مرحوم شیخ رض است، چون این تعریف را خلاف مبنای خودشان می دانند، آمده اند توجیه کنند.

خب اگر بحث سبب و مسبب هم باشد، باز با مبنای ایشان نمی سازد، چون سبب تحقق نقل، از نظر ایشان صِرف ایجاب بایع هست، توقف به قبول ندارد، اگر بنا باشد عقد را سبب برای تحقق نقل بدانند، این در حقیقت رفع ید از مبنای خودشان است، و بر گشتند به آن حرف که تعقب به قبول را شرط بدانند، مثل مرحوم سید رض. خب اگر شرط شد، پس از مبنای خودشان دست برداشتند.

لذا مرحوم شیخ رض می بیند این بیان و حتی این که ذکر مسبب بشود و اراده سبب، این با مبنای خود مرحوم شیخ رض سازش ندارد، لذا خواستند توجیه بکنند، چون این کلام با مبنای ایشان درست در نمی آید، توجیه شان این است که می فرمایند:

اگر شهید رض مسبب را در این جا عبارت از اثر حاصل در نظر ناقل و موجِب بداند بر ایشان اشکال وارد هست، که بحث ذکر مسبب و اراده سبب بی وجه است، چون سبب ایجاب به تنهایی است نه مجموع ایجاب و قبول.

پس بگویید مرحوم شیخ رض برای چی دارد توجیه می کند. دقت کردید که اشکال چیست. بیع مجموع ایجاب و قبول نیست، بیع نقل حاصل از ایجاب، یا ایجاب و قبول با هم هست. پس ذکر سبب شده است که ایجاب و قبول، و اراده مسبب شده است که نقل باشد. ذکر سبب و اراده مسبب. این با مبنای مرحوم شیخ رض جور در نمی آید، چرا که سبب عبارت است از خصوص ایجاب، لذا ذکر مسبب و اراده سبب، بنا بر مبنای مرحوم شیخ رض این با عقد درست در نمی آید، چون عقد مجموعاً سبب نیست، ایجاب به تنهایی سبب هست.

چون درست نبود، مرحوم شیخ رض دارند توجیه می کنند. توجیه شان این است که اگر سبب به نظر ناقل بدانیم اشکال وارد است، چرا که سبب به نظر ناقل خصوص ایجاب بود، ولی اگر سبب در نظر شارع و یا عرف بدانیم، مجموع ایجاب و قبول با هم هست. لذا عبارت مرحوم شیخ رض در مکاسب دارند که می فرمایند: هذا بالنظر الی الشارع لا الناقل، این توجیه ایشان بر اساس این است که نقل به نظر شارع منظور است، نه نقل به نظر ناقل. چون نقل به نظر شارع منظور هست، نقل به نظر شارع وابسته است به مجموع ایجاب و قبول با هم. ایجاب به تنهایی از نظر شارع فایده ای ندارد.

لذا در بحث های قبلی هم گفته بودیم که تعقب به قبول از نظر ناقل و موجِب دخالتی ندارد، ولی از نظر شارع دخیل است و دخالت دارد. این صورت اگر باشد که ما مسبب را نقل به نظر شارع بدانیم، بله سبب عبارت است از مجموع عقدی که مرکب از ایجاب و قبول هست، این جا علاقه سببیت و مسببیت معنا دارد، چرا؟ برای خاطر این که نقل عند الشارع – نه نقل عند الناقل و الموجِب – مسبب هست از مجموع ایجاب و قبول.

پس چون بحث علاقه سببیت با مبنای مرحوم شیخ رض جور در نمی آید، لذا آمدند فرمودند هذا فی نظر الشارع، یعنی سبب و مسبب در نظر شارع، نه در نظر ناقل، تا با ما اشکال کنید که عقد در نظر ناقل، یک جزءش لازم نیست، و اون قبول هست و قبول هیچ دخالتی ندارد.

این توجیهی است که مرحوم شیخ رض چون فرمایش شهید رض در مورد علاقه سببیت و مسببیت را قبول ندارند، لذا توجیه کردند. لذا در ادامه کلام می فرمایند: هر جا گفته می شود لزم البیع، مراد همان بیع نزد شارع هست که مجموع ایجاب و قبول هست. یا مثلاً تعبیر به عقد البیع می کنند، مراد همان بیعی است که عبارت از مجموع ایجاب و قبول هست. و اضافه را هم روی همین اساس می فرمایند اضافه لامیه هست نه اضافه بیانیه، اضافه عقد به بیع، چرا؟ چون نقل شرعی مغایر هست با مدلول عقد، چون مدلول عقد همان نقل به نظر ناقل هست. در نقل به نظر ناقل قبول لازم نیست، در نقل به نظر شارع هست که قبول لازم هست، لذا اضافه عقد به بیع، از نظر ناقل، اضافه بیانیه نخواهد بود، – اضافه بیانیه در صورتی است که هیچ چیزی اضافه نشود و کم هم نباشد، در این جا اضافه دارد، در این اضافه، اضافه هست [اضافه دوم ظاهراً به معنای زیادة است] – پس اضافه را لامیه می دانیم، به نظر شارع لامیه می شود. عقدی که برای بیع هست، عبارت است از عقدی که مرکب از مجموع ایجاب و قبول باشد، که این محصِّل بیع هست از نظر شارع. و روی همین اساس که نقل از نظر شارع منظور است، می فرمایند اضافه لامیه هست، نه اضافه بیانیه.

پس در نتیجه ما حصل فرمایش مرحوم شیخ رض در این جا این می شود که ایشان فرموده اند بیع به معنای عقد، چون بیع از قبیل معانی است نه الفاظ، صحیح نیست که به معنای عقد باشد. این نتیجه را عرض کردم که در عبارت بزرگان کمتر آمده. و این باید دقت شود، چون ایشان فقط نمی خواهند نقل قولی بکنند.

خب اگر بیع از سنخ معانی است نه الفاظ، تعریف بیع به عقد که از سنخ الفاظ هست، – مجموع ایجاب و قبول که لفظ است را عقد می گویند – شیء ای که از سنخ معانی است، اون را تعریف بکنند به چیزی که در دائره الفاظ هست نه معانی، این تعریف صحیح نیست. مگر از باب این که بگوییم ذکر سبب شده است و اراده مسبب گشته. سبب از سنخ الفاظ باشد، ولی مسبب از سنخ معانی باشد، از این باب اشکالی ندارد. ولیکن این توجیهی است که ایشان می فرمایند نهایت امرش تعریف بیع به نقل هست، تعریف بیع به نقل توجیه اش این بود که ذکر مسبب شده و اراده سبب، در این جا هم تعریف بیع به عقد، ذکر سبب شده و اراده مسبب.

این تعریف صحیح نیست، برای خاطر این که همانطور که گفته شد بنا بر مبنای مرحوم شیخ رض اگر سبب نزد ناقل را بدانیم، صِرف ایجاب به تنهایی است، اگر به نظر شارع بدانیم، نباید در مقام تعریف بیاوریم، مضافاً بر این که اختصاص به عقد ندارد، چون سبب در نزد شارع خصوص ایجاب و قبول نیست، بلکه علاوه بر آن، سائر شرائط عوضین و متعاقدین و نفس عقد، همه باید وجود داشته باشد تا اثر نزد شارع محقق بشود.

فتحصل تا این جا که بیان مرحوم شیخ رض حسب آنچه که در این جا تأمل شده است، این است که اولاً این کلام را چون مغایر با مبنای خودشان می بینند، خواستند فرمایش شهید رض را توجیه کنند که با مبنای ایشان مردود هست، لذا اون مردودیت ابتدائیه را ردّ بکنند و قابل توجیه بدانند. ولی مآلاً این معنای سوم مانند معنای دوم می شود، چه طور معنای دوم را تکلف می دانستند، این معنای سوم هم یک نوع تکلف هست. و این از نظر ایشان مردود هست نه این که مقبول باشد. بعضی ها این جوری کلامشان ایهام دارد که توهم مقبولیت از ناحیه مرحوم شیخ رض نسبت به این معنای سوم پس از این توجیه، می رود؛ ولیکن عرض کردیم که این معنا نیست.

مرحوم حاج شیخ رض در این جا بیانی دارند که ناظر است به توجیهی که مرحوم سید رض در این جا فرموده است. که هر 2 بعداً عرض می شود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.