نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین. کلام در جواب از این اشکال بود که ملکیت عرض است و واضح است که عرض باید متقوم باشد به موجود و جوهر،...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.
کلام در جواب از این اشکال بود که ملکیت عرض است و واضح است که عرض باید متقوم باشد به موجود و جوهر، و قوام عرض بدون جوهر معنا ندارد، و اساساً عرض بدون جوهر قوامی ندارد.
و ملکیت در مورد اعیان شخصیة محذوری نداریم، اگر مبیع عین خارجی باشد، واضح است که ملکیت نسبت به آن کاملاً قابل قبول است بلا اشکال. شما مالک کتاب و یا فرش و یا انگشتر هستید. اما در باب بیع کلی یا بیع ما فی الذمة، این ها چیزی در خارج نیست، کلی بما هو کلی که وجود ندارد در خارج، چطور نسبت به این جا شما بیع را محقق می دانید؟ کاری هم به تعریف بیع نداریم، به طور کل داریم می گوییم، بیع و مبیع در باب بیع، این که فرمودید از اعیان باشد و عین را هم در مقابل منفعت قرار دادید اولاً، و عین را اعم از عین شخصی و کلی و ما فی الذمة گرفته اید، ما نسبت به مورد شخصی هیچ اشکالی نداریم، ولی نسبت به مبیع اگر کلی باشد مشکل هست.
یکی از جواب های که داده شده است، که هم مرحوم سید رض و هم مرحوم حاج شیخ رض این جواب را آورده اند، فرمایشی است که مرحوم نراقی رض دارند:
عبارت مرحوم نراقی رض را عین عبارتشان را آورده ام، تعبیرشان این است که می فرمایند:«فإنَّ اللازم فی البیع تحقُّق النقل حال البیع، لا تحقُّق المِلک حالَ البیع.»
مرحوم حاج شیخ رض دیروز عبارت را این جوری معنا کردند: بیع به معنای نقل المِلک است نه به معنای تملیک.
اگر اثر بیع تحقق ملکیت باشد در حال بیع، که به تعبیر مرحوم حاج شیخ رض اثر بیع تملیک باشد، خب چیزی که وجود ندارد تملیک نسبت به او معنا ندارد، اشکال وارد است. اما اگر اثر بیع نقل در حال بیع باشد، نه تملیک، و لذا فرمودند به معنای نقل الملک معنا کرده اند، این معنا قابل قبول است، چون می شود نقل مِلک، که مِلک بعداً پیدا می شود، نقلش الآن باشد، اما مِلک در زمان خودش در فردا و یا 1 هفته بعد یا 1 ماه بعد پیدا بشود. که نقل فعلی باشد اما مِلک بعداً پیدا بشود. می فرمایند این محذوری ندارد، ادعای مرحوم نراقی است. لذا می فرمایند بیع نقل الملک است الی الغیر بالفعل، می خواهد مِلک بالفعل باشد یا نباشد و بالقوة باشد. اگر ملکیت ملکیت بالفعل باشد زمان نقل ملکیت حاصل می شود، اگر ملک بعداً محقق بشود، نقلی که قبلاً بوده است اثر خودش را می گذارد در ملکی که بعداً پیدا می شود.
جمله معترضه: در بحث واجب معلَّق، وجوب تعلیقی، که مرحوم حاج شیخ رض خلافاً للمشهور می فرمایند این حرف اصلاً گفتنی نیست و غیر معقول نیست، که تعبیر می کنند به الوجوبُ فعلیٌ و الواجب استقبالیٌ.
می فرمایند وجوب از واجب جدا نیست، معنا ندارد وجوب باشد و واجب نباشد، إنشاء از منشأ جدا نیست، معنا ندارد إنشاء باشد و مُنشَأ نباشد، ایجاد از وجود جدا نیست، معنا ندارد ایجاد باشد و وجود بعداً پیدا بشود، ایجاد و وجود فرقشان بالإعتبار است، إنشاء و مُنشَأ فرقشان بالإعتبار است. یعنی نمی شود بگوییم در همان ظرف وجود خودش – و لو وجود اعتباری داشته باشد، بگوییم این قسمت إنشاء است این قسمتش منشأ، نه شیء واحد است، بالنسبة به فاعل إنشاء است، بالنسبة به متعلق منشأ است، پس انشاء و منشأ دو چیز نیست، فقط به ملاحظه طرفین است که این 2 عنوان پیدا می شود، ایجاد و وجود یک چیز است، وجود را بالنسبة فاعل بگیرید می شود ایجاد، بالنسبة به قابل بگیرید، می شود موجود یا وجود بگویید. پس بنابرین تفاوت بالإعتبار دارند. (این جمله معترضه را داشته باشید.)
حالا، این جا شبیه همان کلام است، که النقل فعلیٌ، و الملکیةٌ استقبالیٌ، این جور تعبیر بشود، خیلی واضح تر می شود فرمایش مرحوم نراقی رض، چون ایشان تعبیر می کنند که در باب بیع نقل بالفعل هست، و نقل بالفعل می سازد با ملکیت فعلیة، یا ملکیت استقبالیة و شأنیة، که ملکیت بالقوة باشد، بعداً به فعلیت می رسد. پس این مآلش به این است که النقل فعلیٌ، و الملکیة أعم من أن تکون فعلیاً او استقبالیاً، حالا آن فعلیاً که درش بحث نیست، بحث در استقبالیتش است، پس می شود بگوییم که نقل بالفعل باشد، اما ملکیت بالإستقبال باشد. همانطوری که وجوب فعلی است، و واجب استقبالی، در واجب تعلیقی.
لذا مرحوم نراقی در ادامه می فرمایند: معنای بِعتُک (خاطرم هست که وقتی بحث می کردیم، همین جمله را آورده بودیم، که بعضی ها بِعتُک را این جوری معنا کرده اند:) بِعتُک یعنی نقلتُ الیک الآن المِلک الذی یحصُلُ لی بعد مدة کذا. در باب آنجایی که مبیع کلی باشد.
معنای بیع کلی این است که من الآن نقل داده ام آنچیزی را که بعداً مالک می شوم، بعد از مدتی کذائی که مالک می شوم، نقلش الآن هست، ولی ملکیت بعداً، که بعد از آنی که من مالک شدم، چون قبلاً نقل دادم، انتقال به او در موقع ملکیت پس از ملکیت حاصل بشود. پس ترتیبش این چنین می شود، الآنی که دارد نقل می دهد، نقل چیزی نیست، چیزی وجود ندارد به صورت کلی یک چیزی را به ذمة گرفته است و نقل می دهد (حالا جواب ها را می گوییم، توجیهاتی که بعضی کرده اند کلام ایشان را عرض می کنیم.) می فرماید وقتی در باب کلی می گوییم بِعتُک یعنی نقلتُ الآن المِلک الذی یحصُلُ لی بعد مدة کذا الیک بعوضٍ کذا. بیع ما فی الذمة را هم اگر حالّاً و نقداً شخص بیع کند، باید به همین صورت معنا بکنیم، و بگوییم: الآن نقل داده ام نقداً آنچه را که در ذمة هست، بعداً.
خب مرحوم سید عرض کردیم، فرمایش مرحوم نراقی رض را با توضیح بیشتر نقل می کنند، و اما سید اشکالی دارد غیر از اشکالی که مرحوم حاج شیخ رض دارد، لذا هم اشکال مرحوم سید را عرض بکنم، که دیگر بحث همه جهتش بیان شده باشد، و هم ایرادی که مرحوم حاج شیخ رض دارند.
خلاصه اشکال مرحوم سید رض:
اگر ملکیت بعداً حاصل بشود، و نقل الآن، این لازمه اش این است که إنشاء نقل معلَّق شده است بر امری که در آینده می خواهد حاصل بشود. می گوید الآن نقل داده ام چیزی را که آینده مالک می شوم، پس بنابرین نقل این شخص متعلَّق و متوقف است بر آن ملکیت. نظیر وجوب تعلیقی – و لذا اصلاً عرض کردم که این تعلیق معقول نیست –
نقل فعل کیست؟ بایع. نقل که فعل بایع است، آیا یک امر تکوینی است یا یک امر اعتباری؟ امری اعتباری است، نقل یا هست یا نیست، در باب انشاء بر خلاف اخبار، در باب انشاء اگر کسی به دیگری بگوید – زیداً – شما می گویید راست می گویی یا دروغ می گویی؟ این یا این انشاء را کرده یا نه؛ انشاء همیشه امرش دائر است بین بود و نبود، دیگر معلَّق و پا در هوا معنا ندارد در انشائیات. انشاء غیر از اخبار است. اخبار می کند که در آینده اگر دعوتی بکنید در مجلس شما حاضر می شویم، این معلَّق است ممکن است در آن موعد خاص آن آقا مجلس بگیرد و بداء برایش حاصل نشود و شخص شرکت کند، و ممکن است که در آن موعد که مجلس بگیرد، اصلاً نباشد که بخواهد شرکت کند، پس بنابرین در باب اخبار تعلیق معنا دارد، خبر بدهد که فلان کار را انجام می دهم ولی معلَّقاً بر این که فلان چیز هم واقع بشود. ولی در انشاء اصلاً معقول نیست – لذا مرحوم حاج شیخ رض اصرار هم دارند، بعضی متأسفانه در همین جا پیش از یکی از بزرگان در قم ایراد داشت، گفتیم: آقا امر انشاء یک معنایی نیست، که قابل این معنا باشد که بگوییم معلَّق باشد و امر او مشکوک بماند. انشائیات به طور کل یا هست یا نیست، و هر فاعلی هم نسبت به فعل انشائی خودش تردید ندارد، یا ایجاد می کند یا ایجاد نمی کند – .
اگر بیع نقل باشد، نقل فعل صادر از بایع هست، این نقل یا هست یا نیست، اگر شما نقل را فعلی دانستید و ملکیت را استقبالی دانستید، مآل این کلام به این است که نقل معلَّق باشد بر آن ملکیت، چون تا مِلکیت نباشد نقلی نیست، نقل چی؟ نقل هیچی که معقول نیست، نقل ملکیت، می فرمایند نقل الآن هست، اما ملکیت بعداً. – ممکن است ملکیت محقق نشود، حالا اشکال های بعدی را می گویم – اولاً این تعلیق است و تعلیق در انشاء باطل است بالإجماع. انشائیات را نمی شود درش تعلیق قرار بدهیم، اخبار را می شود معلَّق کرد، انشاء را که نمی شود معلَّق کرد بر چیزی، هذا اولاً، و این اشکال وارد است.
اشکال دومی دارد که – البته عرض کردم که اساس این اشکال در بحث واجب معلق است که تعبیر می کنند به الوجوب حالیٌ و الواجب استقبالیٌ، که تفکیک بین وجوب و واجب می کنند، که تفکیک بین این 2 به منزله تفکیک بین ایجاد و وجود است، بین انشاء و منشأ هست، تفکیک نیست، این ها فرقشان بالإعتبار هست، اگر هست هر 2 شان هست، اگر نیست هیچ کدامشان نیست. نه این که یک جهت باشد یک جهت نباشد.
س: عرف می گوید: اگر اهانت کرد بزن. که واقعاً معلَّق می کند. ج: پس الآن امر به زدن نکرده است، در حقیقت، اخبار دارد می کند. الآن انشاء کرده است ضرب را؟ نکرده است، آن مشروط است، معلَّق نیست. بین واجب معلَّق و واجب مشروط فرق است. در واجب مشروط انشاء شده است، نهایت این انشاء او مشروط است به شرطی، فرق است بین این و بین آن که انشاء بکند ولیکن اصل انشاء او معلَّق شده باشد بر امری. اگر انشاء شده، تعلیق معنا ندارد. لذا فرق بین واجب مشروط و واجب معلَّق را در اصول مراجعه بکنید این اشکال رفع می شود.
پس اولاً می فرمایند اگر گفتیم النقلُ فعلیٌ و الملکیة استقبالیٌ، لازمه اش تعلیق است در انشاء، و تعلیق در انشاء باطل است بالإجماع.
ثانیاً می فرمایند اگر بناء باشد که ملکیت در حین انشاء حاصل بشود، ملکیت را بگویید – برای جواب از این اشکال – الآن باشد، بگویید الآن که انشاء نقل کرد، ملکیت الآن حاصل بشود، ولی مملوک بعداً پیدا بشود، شما نیایید این جوری بگویید که انشاء نقل شده است، ملکیت بعداً پیدا می شود، که بعد اشکال بکنید که این تعلیق در انشاء است که معقول نیست، نه، الآن که انشاء نقل می کند، همین الآن ملکیت حاصل می شود، نهایت ملکیت حاصلة الآن، متعلَّقش مملوکی است که بعداً مِلک شخص می شود. پس انشاء نقل شده است، ملکیت هم الآن حاصل شده است، امری اعتباری است، یعنی اضافه و علقة بین آن شخص و آن کلی 10 منّ گندم حاصل شده است، اما تملُّک او و مملوکیت متأخر است و در ظرف خودش، بعد که حصة معینة ای را از آن کلی در اختیار او قرار داد، این بعداً متعیَّن می شود به عنوان مملوکیت.
اگر این جور کسی دفاع بکند از مرحوم نراقی، یا از ایشان چنین دفاعی صادر بشود، مرحوم سید می فرمایند این دوباره باز، به همان اشکال اول برگشتیم. و آن این است که ملکیت عرض است و عرض احتیاج دارد به موضوع موجود، و هنوز مملوکی نیست پس چه طور ملکیت هست، ملکیت بدون مملوک معنا ندارد، کما این که مِلک بلا مالک هم معنا ندارد. که کثیراً ما در السنة بزرگان دیده می شود، که مِلک همانطوری که بدون مملوک معقول نیست، بدون مالک هم معقول نیست، چون نسبة است، ملکیت، نسبتی است که متقوِّم است به 2 طرف، و اگر طرف نباشد نسبت هم معنا نخواهد داشت، وجود نسبت، وجودی است که متأخر است رتبةً از طرفین، چون قِوام نسبت به منتَسبین است.
و ثالثاً اشکال سوم، که البته اشکال دوم است در فرض دوم.
اگر بگویید ملکیت آنی است، در آنی که نقل محقق شد، در همان حال ملکیت هم هست، اما مملوک بعداً. اولاً عرض کردیم، این وقوع در همان اشکالی است که ازش فرار شد، و آن این است که ملکیت عرض است و احتیاج دارد به موضوع موجود و جوهر، و این جا ملکیت است، اما جوهر که موجود باشد وجود ندارد، مِلکی نیست که بگوییم این ملکیت وجود پیدا کرد و متقوِّم به او بشود.
و ثانیاً اشکال دوم این است که، اگر فرض، بعداً تسلیم آن مبیع متعذر بشود، یا خود بایع تسلیم نکند، باید بنابرین بگوییم بیع باطل باشد، و حال این که احدی نگفته است که بیع باطل است، بلکه در این جا قائل به این شده اند که برای مشتری، خیار تعذر تسلیم هست، خیار فسخ هست، بیع باطل نیست، ولی اگر ما قائل شدیم به این جوری که ایشان گفتند که ملکیت الآن باشد ولی مملوک بعداً پیدا بشود، اگر متعذر شد تسلیم مملوک، یا خود شخص بایع اقدام نکرد بر تسلیم، در هر دو صورت باید بگوییم بیع باطل باشد، و حال آنکه خود مرحوم نراقی هم قائل به بطلان نیست. نهایت چیزی که در این جا گفته می شود این است که خیار برای مشتری حاصل می شود به خاطر تعذر تسلیم مبیع. خیار فسخ دارد.
این بیاناتی است که در حقیقت 3 اشکالی از مرحوم سید بر بیان مرحوم نراقی جوابی که دادند وارد شد.
و اما بیانی که خود مرحوم سید دارند.
مرحوم حاج شیخ رض در مقام اشکال بر مرحوم نراقی فرمودند، خود نقل هم از معانی است که درش نسبت خوابیده است، شما عبارت را عوض کردید، به جای تعبیر به ملکیت نقل را آوردید، نقل هم از معانی است که درش نسبت خوابیده و بدون منقول معنا ندارد. و اگر بگویید منقول کلی است، باز اشکال اول زنده می شود، پس شما تعبیر و عبارت را عوض کردید، و الا محتوای اشکال همانطوری که در عنوان ملکیت وجود دارد، همین اشکال هم عیناً در نقل هم موجود است، نقل ناقل می خواهد و منقول، منقول اگر جزئی باشد نقل معنا دارد، اگر منقول کلی باشد، همانطور که می گفتیم ملکیت نسبت به امر کلی قابل قبول نیست، نقل هم نسبت به امر کلی قابل قبول نیست. این هم اشکال مرحوم حاج شیخ رض بر فرمایش مرحوم نراقی رض.
مرحوم سید در حاشیه مکاسب بعد از این که جواب مرحوم نراقی رض را ذکر می کنند – چند جواب دیگر هم می آورند، آن ها مهم نیست که نقل بکنیم – از آخر نظر شریف خودشان را می فرمایند:
ایشان می فرمایند حلّ اشکال به این است که ما ملکیت کلیة را – با تصرُّفی که بنده عرض می کند – مَثَل ملکیت در مواردی که مبیع کلی است، مَثَل احکام شرعیة است که به عناوین به صورت کلی تعلق می گیرد. می فرمایند مثلاً بعث مولا نسبت به صلاة است، این امر مولا که به صلوة شده است، آیا به جزئی صلاة امر تعلق گرفته است یا به کلی؟ به کلی صلاة، لذا مصادیق جزئیة به عنوان مصداقِ آن کلی امر دارند، نه این که مولا امر را برده باشد روی تک تک این ها که نسبت به هر کدامشان، یا نسبت به عدد نمازهایی که از هر فرد صادر می شود، یک امر جداگانه ای باشد، نه، امر رفته است روی عنوان کلی صلاة ظهر و عصر مثلاً، هر قدر صلاة ظهر و عصر از هر قدر مکلفی، به هر تعدادی که صادر بشود، همه به عنوان مصادیق اند. شما چه طور متعلَّق احکام را به تعبیر بنده، کلی می دانید، خب چه عیبی دارد که متعلق ملکیت هم امری کلی باشد، اگر این اشکال وارد است، خب مشترک الورود است، هم در باب احکام و هم در باب ملکیت و بیع. الجواب هو الجواب، شما چه طور تخلص از آن اشکال پیدا می کنید، این جا هم به همان بیان باید تخلُّص از این اشکال پیدا کنید، این خلاصه کلام ایشان است، لذا مرحوم سید رض تعبیرشان این است که ملکیت گرچه از اعراض خارجیة است، ولی حقیقت و ماهیت ملکیت غیر از إعتبار عقلاء یا إعتبار شارع، اگر ملکیت شرعیة بگوییم – تردید نیست، ولی تنویع است – در مواردی که ملکیت مسبوق به سابقه باشد در عرف، تعبیر می کنند به إعتبار عقلاء، یا آن جایی که سبق عرفی ندارد، شارع ملکیت دیده است، این جا می فرمایند إعتبار شارع؛ علی أی حال ملکیت را یک امر اعتباری می دانند، اگر امر اعتباری شد، می فرمایند نظیر وجوب و حرمت است، که وجوب و حرمت هم 2 عرض خارجی است و عارض بر فعل مکلف می شود، به عنوان واجب و به عنوان حرام، چرا با این که این 2 عرض متعلق به فعل مکلف اند، آیا به صورت جزئی متعلق برای حرمت و یا وجوب داریم، یا به صورت کلی؟ کلی صلاة به عنوان فعل مکلف متعلق وجوب است، کلی – العیاذ بالله – غیبت یا سائر محرمات متعلق حرمت است، پس متعلق احکام کلیاتی هستند که به عنوان کلی متعلق حکم شرع قرار گرفته اند، در باب بیع هم همین طور بگویید، متعلقِ این بیع عبارت است از مبیع به عنوان کلی، چه عیبی دارد؟ همانطور که جزئی می شود متعلق و مبیع قرار بگیرد، کلی هم می شود متعلق بیع قرار بگیرد، حالا بیع نقل باشد یا تملیک باشد یا مبادلة باشد، هر عنوانی را در تعریف بیع بیاورید فرقی نمی کند، مبیع همانطوری که قابلیت دارد از اعیان شخصیة خارجیة باشد، می شود از ماهیات کلیة باشد، و عنوان کلی 10 منّ گندم، کلی 1 فرش را با فلان خصوصیات بیع کند، به عنوان بیع سلف، هیچ اشکالی ندارد، یا آنچه که در ذمة است -–خب واضح است که آنچه در ذمة است که جزئی نیست -–آنچه که در ذمة شخص است به عنوان دین، کلی است، نه جزئی.
پس بنابرین در همه مواردی که مبیع کلی باشد، مَثَل مبیع کلی مَثَل متعلق احکام است در شرع. چه طور احکام تکلیفیة متعلق آنها کلیات آن عناوین و موضوعات اند، به عنوان کلی، مبیع هم در باب بیع می شود کلی باشد.
و راه حل هر دو هم یکی است، لذا لقائلٍ أن یقول، شما تکثیر اشکال کردید، و این حل مشکلة نشد، همان اشکالی که در باب مبیع کلی داریم در باب احکام هم همان اشکال را می کنیم، شما باید اشکال را جواب بدهید، این که فرمودید این جا مانند آن جاست که این جواب نشد.
لذا ایشان در مقام جواب از هر 2 به صورت حلّی چنین می فرمایند:
که این ها گرچه از اعراض محسوب می شوند، چه وجوب و حرمت که عرض است نسبت به فعل مکلف، چه ملکیت که عرض است برای مبیع، چه مبیع جزئی و چه مبیع کلی، اما این عرض از اعراض مصطلحة خارجیة که داخل در مقولات اند نیست، بلکه این ها از امور اعتباریة اند.
یک نکته ای را بنده این جا توضیحاً عرض بکنم، تا مقصود مرحوم سید کاملاً واضح بشود، إن شاء الله، و آن این است که ما وقتی اشیاء را در نظر بگیریم به 3 صورت اند:
بعضی اشیاء امور حقیقیة اند، و دیگر بستگی به اعتبار و مُعتبِر و این ها ندارند، مثل همین اعیان خارجیة که هستند و وجود دارند در خارج.
قسم دوم اموری اند که هیچ خارجیت ندارند، فقط اعتبار ذهنی صِرف است، مثل این که مثلاً انسان در ذهنش تصور می کند محالات را، دیگر واضح تر از همه اش، معنایی که می گوییم نقیضین جمع و رفعشان محال است، یعنی چنین چیزی نیست، حالا ما وقتی تصوُّر کردیم، این یک اعتباری بیشتر نیست، یا مثلاً مثال واضح ترش، شریک برای باری تعالی، بطلان او از أبده بدیهیات است، همانطوری که وجود حق از أبده بدیهیات است حقیقتِش، بطلان شریک الباری هم همین طور، حالا این بطلان شریک الباری که امری است بدیهی، این را اگر تصوُّر کرد، این واقع دارد؟ متصوَّر شما مصداق نیست برای شریک الباری، این متصوَّر شما فقط جز اعتبار چیز دیگری نیست، پس بنابرین در نقطه مقابل اشیاء حقیقیة، امور اعتباریة محضة است.
قسم سومی در این جا داریم که آن از یک جهت اعتباری است و از یک جهت واقعی، لذا اونها را تعبیر می کنند به انتزاعیات، امور انتزاعیة به لحاظ این که منشأ آن ها امر حقیقی اند، از این جهت واقعیت دارند، چون منشأ اعتبار حقیقی دارند، خودش اعتباری است، اما منشأ اعتبار امری است حقیقی، و به لحاظ دیگری که بستگی به اعتبار معتبِر دارد از این جهت تعبیر می کنند به اعتبار. پس یک جهت واقعی دارد که منشأ واقعی دارد، و یک جهت اعتباریة دارد به لحاظ این که در اعتبار معتبِر وجود دارد، لذا این ها را تعبیر می کنند به انتزاعیات، احکام شرعیة بنابر مسلک عدلیة که تابع ملاکات اند، از این امور اند، منشأ احکام مصالح و مفاسد است که در اشیاء تکویناً وجود دارد، مولا بر اساس آن مصالح و مفاسد إراده و کراهت پیدا می کند، به عنوان شارع، بر اساس این ارادة و کراهت که منشأش عبارت بود از مصالح و مفاسد، جعل بعث یا زجر می نماید، احکام جعلش بر این اساس است، پس احکام، خود حکم امر اعتباریٌ، اما منشأش امر حقیقیٌ، لذا تعبیر می کنیم احکام شرعیة از امور انتزاعیات اند، منتزَع از اراده است که اراده منشأش عبارت است از ملاک، پس ملاکات منشأ اند برای ارادة و ارادة منشأ می شود برای صدور حکم.
مرحوم سید رض می فرماید، ملکیت گرچه منشأ انتزاعش امر حقیقی است، ولیکن این جوری نیست که این از اعراض خارجیة باشد، تا احکام اعراض خارجیة را برش بار بکنید، و بگویید عرض لابدّ من أن یکون متقوِّماً بالجوهر، و اگر جوهری نباشد، دیگه عرض معنا ندارد وجود داشته باشد، این درست است، به اعتبار منشأ انتزاع که امر واقعی است، تعبیر می کنیم از او به امر انتزاعی، ولی از یک طرف اعتباری است، و آن جهت دومش است، که به اعتبار معتبِر بستگی دارد، درست است که منشأ حقیقی است، ولی خودش حقیقیت ندارد خودش اعتباری است، حقیقیتش به إعتبار معتبِر است، و چون إعتباری است می شود این إعتبار را تغییر داد، إعتبار می کند علقة را بین خودش و این کتاب، این علقة را می تواند إعتبارش را سلب کند، بعد بین عمرو مشتری و این کتاب ایجاد کند، واقع کتاب تغییر نکرده است، اما این امر اعتباری بسته به اعتبار معتبِر است، قبلاً اعتبار کرده بود علقة ملکیت را بین زید و کتاب، حالا بین عمرو و کتاب. با تحفُّظ بر ارزش و مالیت او. لذا شخص که جنس را می فروشد – به تعبیر برخی بزرگان، تعبیر قشنگی دارند – می فرمایند: مالیتش را حفظ کرده است، شخصیتش را رها کرده است، یعنی ارزش و بهاء او را نگه داشته است، چه جوری؟ مثلاً فرض کنید بهاء کتاب 10 هزار توان حساب بکنیم، یا آن سابق که پول نبود، جنس دیگری بود که به همین مقدار بود، می گفتند این مالیتش را حفظ کرده است، اما شخصیتش، که آن مقدار 10 هزار تومان را قبلاً در قالب کتاب حفظ کرد، حالا فرض کنید در قالب یک انگشتر، کتاب را داد و حالا یک انگشتری که 10 هزار تومان می ارزد گرفته است، حفظ کرده است مالیت را در انگشتر، پس اعتبار به ید معتبر هست، چون امر اعتباری است مانند اعراض خارجیة ای که متقوِّم باید باشد به جوهر، مانند آنها نیست.
پس ما حصل جوابشان این شد، که درست است عرض است، ولی نه از اعراض اصطلاحیة، که قِوامشان به جوهر است، بلکه مراد از عرض این است که انتزاع می شوند از آنها، عارض بر شیء خارجی می شوند، به این معنا، عرض را به معنای عروض، به معنای لغوی آن می گیریم، نه به معنای اصطلاحی، اگر تعبیر می شود عرض است، یعنی عارض می شود، به این معنا. اگر معنای لغوی او را قصد کنیم، نه معنای مقولی او را، دیگر این لازم نیست که متقوِّم باشد، بلکه این به این اعتبار می شود إعتبار، و اگر إعتبار شد، امر إعتباری وضع و رفع او به ید معتبِر است، و خفیف المعونة هم هست، و لذا اگر شیء هم نباشد می شود إعتبار کرد. بنده آن مثال را برای این عرض کردم، مستحیل بالذات را إعتبار می کنیم، فکیف به چیزی که إستحالة ذاتیة ندارد.
این حاصل فرمایشی است که مرحوم سید رض فرمودند، و اما اشکال و ایرادی که مرحوم حاج شیخ رض بر مرحوم سید فرمودند.
عبارات خودِ مرحوم سید را که عرض کردم، با بیان خود مرحوم سید، مرامشان بهتر و واضح تر روشن شد، شرح و بسط بیشتری کلامشان داشت، که لازم بود ذکر کنیم، یک مقداری اگر مطالب اعادة شد، إعادة ای بود که – به هر حال به تعبیر مرحوم استاد – إعادة ای بود که خالی از فائدة نبود، إن شاء الله.
و صلی الله علی محمد و آله.