جلسه 68 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

سخن در اشکالاتی بودکه مرحوم حاج شیخ رض بر فرمایش مرحوم شیخ رض داشتند، 3 ایراد ایشان را عرض کردیم.

اشکال چهارم: بر این عبارت است که ایشان فرمودند: لا فی نظر الناقل، إذ الأثر لا ینفک عن التأثیر. در این عبارت مرحوم شیخ رض می فرمایند در رابطه با تحقق ملکیت، ملکیت در نظر ناقل، با ملکیت در نظر شارع فرق دارد. ملکیت در نظر ناقل قابل انفکاک نیست، اما ملکیت در نظر شارع قابل انفکاک هست. پس اثر که عبارت است از ملکیت، از این جهت که به نظر ناقل و نظر شارع، با یکدیگر تفاوت دارند، از این جهت مانند ایجاب و وجوب هست، نه مانند کسر و انکسار.

خب، در این جا عرض شد که ایشان در رابطه با این که در نظر ناقل ملکیت از انشاء جدا نمی شود، تعلیل فرمودند به این که چون اثر لا ینفک عن التأثیر. تأثیر یعنی همان ایجابی که از ناحیه بایع صادر می شود، أثر یعنی ملکیت. اثر از تأثیر که ایجاب بایع باشد، جدا نخواهد شد. این علت است.

مرحوم حاج شیخ رض این که می فرمایند در نظر ناقل انفکاک معنا ندارد، اگر منظورشان از این وجود ملکیت، وجود انشائی باشد، خب واضح است که، انشاء بایع نسبت به ملکیت، خودش به تنهایی سبب هست، نه مجموع سبب و مسبب. سبب هست برای اعتبار شارع، لذا ملکیت انشائیه ای که از بایع صادر می شود را گفتیم: زمینه و مقتضی است برای این که شارع او را اعتبار بکند یا نکند. پس این ملکیت در نظر بایع را به معنای وجودِ انشائی او اگر بخواهیم معنا بکنیم، مجموع اثر و تأثیر نیست تا بگویید: الأثر لا ینفک عن التأثیر. بلکه او به تنهایی فقط تأثیر است، أثر اعتباری است که شارع پس از اون می نماید. یا عرف اعتباری را می کند.

پس این معنا اگر شد، 2 اشکال از عبارت ایشان استفاده می شود: اولاً این که ایشان ملکیت در نظر ناقل را مجموع تأثیر و اثر دانستند، درست نیست. بلکه این سبب و تأثیر هست به تنهایی. نه مجموع تأثیر و اثر. ثانیاً این مسئله اختصاصی به نظر ناقل ندارد، برای خاطر این که وجود انشائی هرگز از ایجاد که همان انشاء هست، قابل تفکیک نیست. نه در نظر ناقل و نه در نظر غیر ناقل. در جمیع انظار این طوری است، اختصاصی به خصوص نظر ناقل در مقابل نظر شارع و عرف ندارد. شارع هم وقتی اگر پرسیده بشود که انشائی که کرده است بایع، آیا وجود انشائی از ایجاد انشائی جداست یا نه؟ می گوید: نه جدا نیست. عرف هم همین را می گوید که جدا نیست. چرا؟ چون اساساً وجود و ایجاد یک چیزند، فرقشان بالإعتبار هست، در هر نشئه ای از نشئات شما ملاحظه بکنید، ایجاد و وجود یک چیز است، وقتی به فاعل ملاحظه بشود ایجاد هست، به قابل در نظر بگیرید وجود می شود. ایجاد و وجود 2 چیز نیست که شما بگویید طبق یک نظر ثابت هست و طبق نظر دیگر نیست.

پس وجود انشائی به معنای ایجابی که از بایع صادر می شود. این وجود انشائی اولاً صِرفاً سبب هست و نه مجموع سبب و مسبب، سبب و اثر. و ثانیاً عدم انفکاک بین ایجاد و وجود، بین ایجاب و وجوب، بین انشاء و مُنشَأ امری نیست که طبق یک نظر باشد و طبق بعضی از انظار قابل تفکیک باشد. نخیر، عدم الإنفکاک علی جمیع الأنظار هست.

و اگر مراد ایشان این باشد که نه، إذ الأثر لا ینفک عن التأثیر، مراد وجود اعتباری باشد. وجود اعتباری را گفتیم که ربطی به انشاء بایع و ناقل ندارد، چرا؟ چون وجود اعتباری به ید مَن بیده الإعتبار هست. کما این که انشاء به ید مُنشِی است، وجود اعتباری هم به ید مَن بیده الإعتبار هست، عرف باشد یا شارع. خب در این جا هم باز به اختلاف انظار مختلف نمی شود، چون اون کسی که اعتبار کرد، نمی شود اعتبار باشد و مُعتبَر نباشد. عدم انفکاک بین اثر و مؤثر در جمیع نشئات وجودیه است. وجود انشائی بگویید با مُنشَأ جدا نیست، اعتبار بگویید، از مُعتبَر جدا نیست. عدم الإنفکاک طبق بعضی از انظار باشد و طبق برخی از انظار نباشد، این حرف اصلاً از اساس بی ربط است و صحیح نیست.

و شق ثالثی هم متصور نیست. یا باید وجود انشائی مرادشان باشد که 2 اشکال داشت، یا باید وجود اعتباری مراد باشد، که وجود اعتباری اصلاً ربطی به ناقل ندارد، چرا که آنی که در دائره اختیار ناقل هست، فقط انشاء هست، اما اعتبار از دائره اختیار او خارج است. شارع است که نظر می کند انشاء او را، اگر از نظر شارع اون چیزهایی که دخیل می داند، در این انشاء وجود داشته باشد، می گوید معتبَر است، اگر انشاء او از نظر شارع بی اثر باشد، او را باطل می کند، مثلاً در بیع ربوی. متعاملین انشاء می کنند و متعاملین عقد را ایجاد می کنند با هم – اصرار هم دارم که می گویم «با هم» – شارع نظر می کند، می بیند آنچیزی که مدّ نظر اوست بر اساس مصالح و مفاسد تکوینی، این مفسده دارد، لذا با این که اون ها اعتبار کردند، شارع می گوید از نظر من لغو است. و اکل مال طرفین نسبت به عوضین اکل به باطل هست. این را شارع بیان می کند، و این جا اعتبار نمی کند، با این که انشاء شده است، وجود انشائی پیدا کرده است، اما شارع می گوید من معتبَر نمی دانم.

پس بین عالَم انشاء که از ناحیه بایع است و عالَم اعتبار که در دائره اعتباریات شرعی قرار می گیرد، کاملاً این 2 نشئه با هم فرق دارند، و این 2 اعتبار با یکدیگر تفاوت دارند.

اگر بگویید: اعتبار شخص و اعتبار جزئی در این جا که شده است، یعنی خود ناقل آنچه را که انشاء کرده است، معتبَر می داند. لذا اگر از آقای بایع بپرسند که ایجابی که کردی، قصد جدی داشتی، یا بیکار بودی و خواستی حرف بزنی؟ می گوید: من اراده جدی دارم، لذا اگر اثر بر انشاء او مترتب نشود، داد و فریادش بلند می شود، که من عقد انجام دادم و باید این عقد اثر برش مترتب بشود و امثال این حرف ها.

می گوییم: این اعتبارِ شخصی که صادر شده است از بایع، بعد از این که انشاء کرده است، – اعتبار هم کرده است دیگر، تا مُعتبَر نداند که انشاء نمی کند -؛ این اعتبار شخصی مربوط به خودِ بایع هست، اعتبار او به درد خود او می خورد. اعتباری که باید روی آن حساب کرد، اعتباری است که شارع که مَن بیده الإعتبار هست، امضاء کند. و الا اعتبار شخصی صادر از خود بایع، فایده ای ندارد.

و این هم علاوه بر این که امر مباشری او هست، در این صورت تعبیری که مرحوم شیخ رض در این جا دارند که فرمودند: إذ الأثر لا ینفک عن التأثیر، انشاء بایع نسبت به وجود اعتباری که خودش اعتبار بکند، بحث اثر و تأثیر اصلاً در این جا نمی آید، و تعبیر تأثیر در این جا اصلاً غلط است، چرا؟ چون هیچ گاه فعل خود انسان، سبب برای آنچه که از خود انسان صادر می شود، نمی شود، باید اثر خارج از دائره تأثیر باشد. و الا تأثیر و اثر هر 2 به یک انشاء ایجاد شده باشند، این در حقیقت جمع بین علت و معلول می شود که شیء واحد هم علت باشد و هم معلول.

و ثالثاً بعد از این تفکیک و تحلیلی که فرمودند که مراد از این (إذ الأثر لا ینفک عن التأثیر) یا با ملاحظه به وجود انشائی است، یا به ملاحظه وجود اعتباری است. با ملاحظه وجود انشائی باشد، فرمودند: این اصلاً معنا ندارد که بگوییم به اختلاف انظار فرق کند. مضافاً بر اشکال اول. اگر به وجود اعتباری باشد، وجود اعتباری اصلاً ربطی به انشاء بایع ندارد که بگوییم به اختلاف انظار فرق می کند یا نمی کند. اون یک وجود جدایی دارد که به وجود معتبِر بستگی دارد، این یک وجود جدایی دارد که به وجود بایع بستگی دارد.

علاوه بر این که خود اصل این حرف صحیح نیست، که ما بگوییم إذ الأثر لا ینفک عن التأثیر. برای خاطر این که ایجاد و وجود در جمیع نشئات با هم متحدند و اختلافشان بالإعتبار هست. اگر به ملاحظه مبدأ وجود در نظر بگیرید، تعبیر به ایجاد می شود، قابل وجود در نظر بگیرید، تعبیر به وجود می شود. حالا وجود انشائی باشد، انشاء از مُنشَأ جدا نیست، علی جمیع الأنظار، وجود اعتباری باشد، اعتبار از مُعتبَر جدا نیست، علی جمیع الأنظار، وجود تکوینی باشد، کُن با یَکون تفکیک ندارد، علی جمیع الأنظار. پس این حرف که بگوییم علی اختلاف الانظار ممکن است فرق کند بی اساس است.

و بعد هم ملاحظه وجود انشائی با وجود اعتباری، 2 وجود جدای از هم هستند و این 2 را نباید با هم خلط کرد. کما این که وجودات اعتباریه را با امور تکوینی با هم مقایسه کردن، این هم اجنبی است. که بگوییم شیء ای در عالَم اعتبار هست، در عالَم تفکیک نیست، پس تفکیک شد. این حرف ها چیه؟ این ها 2 عالَم جدای از هم اند. شما اگر می خواهید اختلاف انظار درست کنید، باید در همان مرتبه خودش ببینید که اختلاف انظار هست یا نیست. نه این که وجود انشائی را با وجود اعتباری ملاحظه کنید، بگویید: می شود انشاء باشد و اعتبار نباشد. خب این ها 2 وجود جدای از هم اند. اگر انشاء بود مُنشَأ را باید همین جا ملاحظه کرد، معتبَر را نباید بیاورید این جا.

لذا ناقل چیزی را می بیند که شارع کاری به آنجا ندارد، آنچه که در حیطه اختیار شارع بما هو شارع هست، ربطی به اعتباری که افراد دارند باز ندارد. پس بنابرین خلط این موارد موجب شده است که چنین تعبیری از مرحوم شیخ رض صادر بشود.

س: ربط بین اعتبار و معتبَر ربط تکوینی است؟ ج: تکوین به معنای نفس الأمر بله، که دائره تکوین را وسیع بدانیم که انشاء هم داخل همین تکوین می شود. ولی یک وقت تکوین به معنای آنچه که در مقابل ذهن و ذهنیات هست، نه، این خارج از تکوین است.

س: اگر مراد مرحوم شیخ رض امکان باشد؟ ج: نه، ما اگر بخواهیم دفاعی از مرحوم شیخ رض داشته باشیم، این جا یک تعبیر از کلمات برخی می شود ایماء و اشاره به این حرف داشته باشد، و آن این است که ایشان کاری به این ندارند که بخواهند بگویند 2 نشئه را با هم در نظر می گیریم، بلکه مرادشان این باشد که در مجموع أمر، مجموع را من حیث المجموع که نگاه می کنیم، بحث بیع را با تحفظ بر جمیع مراتب وجود، یعنی وجود انشائی و وجود اعتباری، با هم ملاحظه کنیم، نسبت وجود بیع (أعم از وجود انشائی و اعتباری) با ایجاد بیع، نسبت ایجاب با وجوب هست، آن هم به نحو مجموع من حیث المجموع. یعنی نیاییم تفکیک کنیم. اگر بخواهیم تفکیک کنیم کاملاً فرمایش مرحوم حاج شیخ رض است. و اگر نخواهیم تفکیک کنیم و جوری عبارت مرحوم شیخ رض را توجیه کنیم – ظاهراً هم از عبارت مرحوم شیخ رض همین معنا به ذهن می آید، مجدداً ملاحظه بکنید؛ لذا ببینید مقایسه می کند، بحث نظر ناقل می آورد، و نظر شارع را می آورد، همین است. – ایشان نمی خواهد بفرماید: آنچه در نظر ناقل ایجاد شده است، قابل انفکاک هست. بلکه می خواهد بفرماید: آنچه که او ایجاد کرده است می شود از نظر شارع مورد قبول نباشد، تفکیک بین این 2 مرحله را می خواهد بیان بفرماید. خب بله، اگر ایجاداً جدا هستند، وجوداً هم می توانند جدا باشند.

اگر این جور بگوییم، خب ما ایجاب و وجوب را، با بیانی که مکرر عرض شد، ایجاب هم از وجوب جدا نیست، چرا که ایجاب از هر موجِبی باشد، چه عالی چه دانی چه مساوی، فرق نمی کند، او وجوب می بیند، محال است که ایجاب باشد و وجوب نباشد. ولی ایجاب اگر وجود پیدا کرد، آیا ایجابِ در نظر موجِب، ایجابِ در جمیع انظار است؟ این را نمی توانیم بگوییم. ایجاب در نظر سائل، ایجاب در نظر خود اوست و وجوب در نظر خود او می آید، ولی چون دانی هست، طلب دانی از عالی وجوب آور نیست، الزام آور نیست.

این که عبارت مرحوم شیخ رض دارد که مَثَل انشاء بیع و تحقق نقل، مَثَل ایجاب و وجوب هست، نه کسر و انکسار، ایجاب و وجوب هست، نه در نشئه ایجاب و وجوبِ فقط، بلکه به معنای ایجاب علی جمیع الإعتبارات و الأنظار. ما می بینیم که ایجاب جوری است که اگر در نظر موجِب تحقق پیدا کرد، این وجودِ ایجاب در نظر موجِب که هست – این را که ادعاء نکرد نیست – این را وقتی ملاحظه کنیم با نظر شارع، می بینیم فرق می کند.

حالا این به لحاظ این که 2 ایجاب هست، هر ایجابی باید در مرحله خودش ملاحظه بشود، 2 اعتبار هست و هر اعتباری باید در مرحله خودش باید لحاظ بشود، کاری اساساً به او ندارد. لذا اگر مجموع وجود انشائی و وجود اعتباری را، با مجموع مُنشَأ و معتبَر ملاحظه کنیم، همانطوری است که مرحوم شیخ رض می فرمایند. و از عباراتشان این معنا فهمیده می شود.

که این دفاعی است که می شود از مرحوم شیخ رض کرد. که ایشان نمی خواهند بفرمایند که انشاء از مُنشَأ مختلف هست به اختلاف انظار. بلکه می خواهند بفرمایند: اگر بخواهیم بگوییم بیع به حمل شایع داشته باشیم، این بیع به حمل شایع ممکن است به نظر بعضی باشد و به نظر بعضی نباشد. بیع به حمل شایع به وجود انشائی ممکن است باشد، اما به وجود اعتباری نباشد. این طور توجیه کنیم.

البته این بیان یک مقداری به خطابه اشبه است تا به برهان. جهتش هم این است که آیا آنچه را که بایع انشاء کرده است بیع هست؟ بیع نبود. انشاء او بیع نیست. بیع اونی است که اثر برش مترتب بشود. لذا می گفتیم یک بیع انشائی داریم، یک بیع به معنای نفس التملیک داریم، یک بیع موجود به وجود انشائی داریم، یک بیع موجود به وجود حقیقی داریم که تعبیر به بیع حقیقی می فرمودند. بیع حقیقی آن چیزی است که از مجموع انشاء بایع و مشتری، – 2 انشاء، انشاء ایجاب و انشاء قبول – و امضای شارع باشد. مجموع این ها می شود بیع حقیقی که ازش تملیک حقیقی صادر می شود، نه خصوص ایجاب بایع و نه خصوص قبول مشتری. این 2 به منزله سبب هستند برای اعتبار شارع. زمینه هستند برای اعتبار شارع. پس بناءً علی هذا این طور نیست که بتوانیم این توجیه را بپذیریم. ولی اگر کسی بخواهد به صورت خطابه یک توجیهی بکند، این حرف را می تواند بزند.

اشکال پنجم: مرحوم شیخ رض دارند: فالبیع – تفریعش را هم عرض کردیم که بر این بیان قبل است، که فرمودند حالا که آنچه که به نظر مُنشِی محقق می شود فرق دارد با آنچه که در نظر شارع اعتبار می شود، پس بیع و آنچه مساوی بیع هست مانند نقل مثلاً یا سائر مرادفات کلمه بیع – و ما یساویه من قبیل الایجاب و الوجوب.

این جا هم عرض کردیم که این کلام هم لا اساس له، بلکه ایجاب و وجوب هیچ فرقی با کسر و انکسار ندارند. در همه امور این چنین است. آنچه را که از ناحیه مبدأ فاعلی در هر مرتبه از مراتب وجود صادر بشود، با وجود در همان مرتبه ملازِم اند و هرگز قابل تفکیک نیستند، بلکه یک چیزند، نه 2 چیز، فقط اختلاف در عنوان و تعبیر هست. لذا ایجاد و وجود 2 عنوان اند، ولی یک واقع بیشتر ندارند و یک عنوان بیشتر نیست.

بیع تملیک حقیقی و ایجاب حقیقی، تفاوت هست. چون فرمودند تملیک معاملی، تملیک تسبیبی از ناحیه متعاملین هست، نه تملیک مباشری. این عبارات واقعاً باید دقت بشود، چه فرق بین تملیک مباشری و تملیک تسبیبی هست؟ تملیک مباشری از ناحیه متعاقدین غیر از انشاء چیز دیگری نیست، چون فعل مباشری بایع و مشتری، همان انشاء ایجاب و انشاء قبول هست. لذا او را تعبیر به تملیک مباشری می کنیم. تملیکی که مباشرةً به عنوان فعل اختیاری صادر از هر یک از مشتری و بایع محقق می شود، غیر از انشاء چیز دیگری نیست، لذا از او تعبیر به تملیک مباشری می کنیم.

در مقابل تملیک معاملی که یعنی تملیک بیعی. در جالی دیگر تعبیر به تملیک بیعی فرمودند. تملیک بیعی یا تملیک معاملی، تملیک تسبیبی است از ناحیه متعاقدین، و تملیک اعتباری است از ناحیه مَن بیده الإعتبار. متعاقدین انشائی که کردند، در حقیقت سبب را برای تحقق ایجاد کردند، اما آن چیزی که در حقیقت تا نیاید، اثر که عبارت است از ملکیت حاصل نمی شود، او عبارت است از فعل صادر از معتبِر که شارع هست در این جا، تا فعل او نیاید تملیک معاملی به حمل شایع محقق نمی شود، اعتبار او باید بیاید تا تملیک حقیقی محقق بشود. پس تملیک حقیقی فعل مباشری آقای بایع یا مشتری نیست. فعل مباشری این 2 نفر عبارت است از انشائی که از اون 2 نسبت به ایجاب و قبول صادر می شود.

و منه ظهر ضعف اخذ القید المذکور فی معنی البیع المصطلح فضلاً أن یجعل أحد معانیه. را إن شاء الله فردا توضیح می دهیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.