جلسه 67 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

بعد از آنی که مرحوم حاج شیخ رض فرمودند در صورتی که ما در مقام تعریف ماهیت بیع باشیم، چون در این مرحله هیچ یک از مراتب وجود دخالت ندارد، پس بنابرین آنچه که شرط تأثیر بیع هست که مربوط به مرحله وجود هست – چون آثار در ناحیه وجود محقق می شوند و به ماهیت تعلق ندارند – در این مرحله نه تنها تعقب به قبول دخالت ندارد، هیچ یک از سائر شرائط هم دخالتی ندارند.

و اما بیع حقیقی، تملیک حقیقی، که همان تملیک معتبَر در نزد شارع هست. در این مرحله نه تنها تعقب به قبول دخیل هست، سائر شرائط هم باید باشد.

پس اگر مراد شما تعریف بیع است که ظاهراً در مقام تعریف بیان فرمودید، در این مرحله حق با مرحوم شیخ رض است که تعقب به قبول دخالت ندارد، و اگر مراد شما بیع حقیقی و مؤثر هست، در این مرحله واضح است که تعقب به قبول دخالت دارد و حق با مرحوم سید رض است. پس باید تحلیل کرد که شما نظر به چه مرحله و مقامی دارید.

لذا می شود گفت، اصلاً نزاع را نزاع لفظی بدانیم. چون آنهایی که تعقب به قبول را دخیل دانستند – حالا به هر چه هم تمسک کردند، چه به انصراف، چه به صحت سلب و این ها – واضح است از کلماتشان که نظرشان به تملیک حقیقی و بیع حقیقی است. کما این که مثل مرحوم شیخ رض که می فرمایند دخالتی ندارد، می بینیم که نظر به ماهیت بیع دارند و کاری به غیر مقام تقرُّر ماهوی و ماهیت ندارند.

علی ای حال، ایشان می فرمایند با مقدمات سبعه ای که ذکر شد، 5 اشکال بر مرحوم شیخ رض دارند.

اشکال اول: این عبارت مرحوم شیخ رض است که می فرمایند: إنما هو فردٌ انصرف الیه اللفظ. در مورد تمسک به تبادر، اشکال کرده اند مرحوم شیخ رض فرموده اند: تبادر در این جا دلالت ندارد که موضوع له بیع عبارت باشد از بیعی که متعقب به قبول باشد و مؤثر باشد، تا تعقب به قبول را دخیل بدانید. فرمودند که: تبادری که از حاقِّ لفظ باشد، نه به واسطه غلبة استعمال، و این تبادر در این جا از ناحیه غلبة استعمال است، چون در السنه اهل محاوره و هم چنین متشرعه و اهل معامله، وقتی تعبیر به بیع می کنند، نظرشان به بیع مؤثر است، نه بیع در کتاب لغت، که به آن کاری ندارند. این انصراف منشأ شده است برای این تبادر، پس بنابرین شما این را نمی توانید دلیل قرار بدهید برای این که بیع وضع شده باشد برای انشاء تملیک عین بمالی که متعقب به قبول باشد.

خب، اشکال در این فرمایش با بیان مرحوم حاج شیخ رض روشن است. چون این اشکال مبنی بر این است که لفظ بیع را موضوع بدانیم برای تملیک انشائی، نه طبیعی تملیک. چون مرحوم حاج شیخ رض فرمودند لفظ بیع وضع شده برای طبیعی تملیک، اما تملیک انشائی، تملیکی است که به مرحله وجود انشائی رسیده است، که همان ایجاب البیع باشد. که این تملیک انشائی در حقیقت مدلول هیئت بِعتُ هست، آنجایی که به بِعتُ نظر به اخبار نداشته باشد، و قصد انشاء داشته باشد. بِعتُ انشائی اگر از شخص صادر شد در حقیقت تملیک انشائی از ناحیه بایع تمام شده است. این معنا که در دائره اختیار بایع هست، تملیک انشائی هست و بس. دیگر متوقف بر چیز دیگری هم نیست. و معقول هم نیست اساساً که این تملیک معلَّق باشد و مشروط باشد به تعقب به قبول. چون فعل این فاعل که انشاء است، امرش دائر بین بود و نبود است. و تعلیق معنایش این است که نه هست و نه نیست، بلکه متوقف است بر آمدن معلَّق علیه، و تعلیق در این جا اصلاً معقول نیست همان طور که مرحوم حاج شیخ رض مفصل فرمودند. پس این فرمایش که می فرمایند: انصراف دارد به انشاء حقیقی ای که متعقب به قبول بشود، تا مؤثر باشد، این مبنی بر آن است که بگوییم بیع وضع شده برای تملیک انشائی. چرا؟ چون فرمودند بیع یا مؤثر هست یا غیر مؤثر. واضح است که طبیعی تملیک یک قسم بیشتر ندارد، طبیعی تملیک خودش هست و لا غیر. دیگر اقسام از ناحیه قیودات می آید، لذا اگر به مرحله انشاء نرسد، دیگر بحث از این که انشاء تملیکی مؤثر یا غیر مؤثر اصلاً به میان نمی آید. پس اگر موضوع له را شما تملیک انشائی دانستید، می توانید بگویید که تملیک انشائی 2 قسم داریم، یک قسم مؤثر که متعقب به قبول باشد، یک قسم غیر مؤثر که متعقب به قبول نباشد. این گفتنی است. ولی اگر موضوعٌ له – کما هو الحق – نفس طبیعی تملیک شد، دیگر بحث از این که بگوییم طبیعی تملیک یک قسمش مؤثر هست و یک قسمش غیر مؤثر، نیست، چرا که اصلاً تأثیر از این مرحله خارج است. در مرحله طبیعت تملیک، نسبت به مؤثریت و عدم مؤثریت لا بشرط است. طبیعی تملیک لا مؤثرٌ و لا غیر مؤثر، لا مُنشَأٌ و لا غیر مُنشَأ، لا معتبَرٌ و لا غیر معتبَرٌ، لذا نسبت به 2 طرف سلب، بالنسبة الی الإنشاء و الی الإعتبار، لا اقتضاء هست. نسبت به هر 2 طرف سلب و ایجاب در حقیقت علی السویة است. لذا بنابر تحقیقی که ایشان فرمودند که لفظ موضوع باشد برای طبیعی تملیک، دیگر این معنا نمی آید، چرا که جمیع انحاء وجود از ماهیت بیع بنابر تحقیق ایشان خارج شده است. چه وجود انشائی باشد و چه وجود اعتباری، چون وجود انشائی در مرحله سبب هست و وجود اعتباری در مرحله مسبب. چون به وجود انشائی تسبیب شده است برای اعتبارِ مَن بیده الإعتبار. در مرحله ای که معتبِر اعتبار می کند، مسبب پیدا می شود، که عبارت باشد از تملیک به حمل شایع. بنابر معنایی که مرحوم حاج شیخ رض فرمودند اگر عند الإطلاق کلمه بیع تعیُّنی داشته باشد و منصرفٌ الیه ای داشته باشد، باید تملیک حقیقی باشد، تملیک حقیقی حصة خاصة از اوست. و تملیک حقیقی عبارت است از تملیک معتبَر. مثل سائر الفاظ مطلقة، اگر منصرف و متعینی داشته باشند، قهراً باید انصراف پیدا بکند به آن چیزی که موجود بالذات است، نه موجود بالعرض. موجود بالذات، همان انشاء هست یا اعتبار هست. تحقق طبیعت به تبع اوست و بالعرض هست. این یک اشکال از اشکالات مرحوم حاج شیخ رض به فرمایش مرحوم شیخ رض.

اشکال دوم: تعبیر ایشان است که می فرمایند: مع انه لم یقل احد بأن تعقب القبول … ایشان می فرمایند که این عبارت مرحوم شیخ رض، که اشکال دوم است نسبت به کسانی که قائل شده بودند که تعقب به قبول شرط هست. می فرمایند: فارق بین تملیک و تبدیل و نقل از یک طرف، و بین بیع از طرف دیگر؛ فارق چیست؟ چه فرق بین این هاست؟ که وقتی بیع می گوییم: تعقب به قبول را دخیل می دانید، ولی اگر تعبیر به تملیک و تبدیل و نقل باشد، او را دخیل نمی دانید؟ این را باید دقت کرد. می فرمایند: فارق عبارت است از این که طبیعی تملیک با قطع نظر از وجود، ولو وجود انشائی، مثل إبدال و نقل است. و در این مرحله فرقی بین طبیعی تملیک و طبیعی إبدال و طبیعی نقل نیست، در این که غیر از ماهیت تملیک یا ابدال یا نقل یا بیع هیچ چیز دیگری در این مرحله دخالت ندارد. و اگر منظور ایشان این باشد که سبب إبدال، مراد از بیع باشد، که همان بیع انشائی باشد، یا سبب نقل مرادشان باشد، خب این جا اشکالش این است که طبیعی تملیک حقیقی، منحصر در خصوص بیع نیست. چون طبیعی تملیک حقیقی، یعنی تملیک به حمل شایع و معتبر، یک قسمش و یک حصة از او بیع هست، ولکن حصص متعددة ای دارد، یک حصة اش هبه است – چه معوضه و چه غیر معوضه – یک حصه طبیعی تملیک هم به تعبیر ایشان وصیت است، طبیعی تملیک در حقیقت کلی است که دارای حصص متعددة است. پس طبیعی تملیک منحصر در خصوص بیع نیست و حال آن که از عبارت مرحوم شیخ رض استفاده می شود که می فرماید منحصر در بیع هست.

بنابرین شما اگر نظر به وجود انشائی داشته باشید، هم در بیع و هم در وصیت و هم در هبه و هم در إبدال و هم در نقل و عناوین مختلف – چه به این الفاظ باشد و چه به غیر این الفاظ باشد، در همه این ها اگر به عنوان وجود انشائی در نظر بگیرید – وجود انشائی هیچ کدامشان متوقف بر قبول نیست. چرا؟ چون وجود انشائی متوقف است بر انشاء آن کسی که می خواهد انشاء بکند، و امر انشاء هم دائر است بین بود و نبود. نه این که انشاء معلَّق باشد، اصلاً تعلیق در ایجاد معقول نیست. انشاء ایجاد هست از ناحیه مُنشِی. اگر ایجاد هست امرش دائر است بین بود و نبود، معقول نیست که معلَّق باشد به قبول قابل. لذا وجود وصیت به وجود انشائی و لو این که تملیک حقیقی هم در این جا محقق می شود حسب رأی بعضی و نیاز به قبول ندارد، ولی مع ذلک بما أن الوصیة إنشاءٌ لا یتوقف علی شیء. هبه هم چه معوضه و چه غیر معوضه، لا یتوقف علی شیء آخر، حتی بر قبول. چون انشاء نه متوقف است بر انشاء دیگر، کما این که متوقف نیست بر وجود دیگر. انشاء خودش نحوه ای از وجود است که متوقف است بر موجِد. سبب انشاء محقق شد، انشاء هست، سبب محقق نشد انشاء نیست. دیگر توقف بر شیء آخَر معنا ندارد. لذا وجود انشائی اختصاص به تملیک بیعی ندارد. وجود انشائی چه در مورد تملیک بیعی باشد، چه در مورد وصیت باشد و چه در مورد هبه باشد، در همه موارد وجود انشائی توقف بر قبول انشائی ندارد، کما این که باید بگوییم که مطلقاً متوقف بر قبول نیست، نه خصوص قبول انشائی. نه به ماهیت قبول و نه به قبول مُنشَأ، نه به قبول مُعتبَر. که اگر ما همان مراحل ثلاثة ای که برای ایجاب درست کرده بودیم، برای قبول هم می توانیم درست بکنیم، بگوییم مرتبه تقرُّر ماهوی، مرتبة وجود انشائی، مرتبة وجود اعتباری. وجود انشائی ایجاب، یعنی نفس انشاء ایجاب، حالا می خواهد ایجاب بیعی باشد، ایجاب وصیت باشد، یا ایجاب اجاره و … باشد، فرقی ندارد. لا یتوقف علی انشاء قبول، کما این که لا یتوقف علی القبول مطلقاً. خصوصیتی ندارد قبول انشائی، لا یتوقف علی القبول مطلقاً، چه قبول در مرحله تقرر ماهوی و چه قبول در مرتبه وجود انشائی و چه قبول در مرتبه وجود اعتباری. – که تعبیر می کنند به وجود حقیقی. – این در این مرحله.

و واضح است که وجود حقیقی بیع، با وجود حقیقی مطلق التملیک الحقیقی فرق دارد. این یک مصداقی از اوست، یا بگویید حصة ای او است. تملیک حقیقی مصادیق و حصص متعدده ای دارد که یکی از آنها عبارت است از تملیک بیعی، حصه ثانیة تملیک وصیتی، حصه ثالثة تملیک بر اساس هبه و هکذا.

و اما به حسب مفهوم، مفهوم بیع، به این مرحله اگر نظر داشته باشید، ایجاب و قبول در مرتبه علل وجودیه تملیک حقیقی هستند، پس بنابرین در این مرحله ایجاب و قبول چون از علل وجودیه تملیک حقیقی هستند، از مفهوم خارج اند، و از معنا خارج اند. ولی این اخصاصی به خصوص بیع ندارد، در وصیت و عاریه و صلح هم همین طور است. چون ایجاب و قبول به عنوان شرائط، وجود حقیقی به معنای وجود معتبَر بیع اند، و آنچه که در مرتبه سبب وجود خارجی و وجود معتبَر هست، او را نباید در مقام ماهیت و معنا دخیل بدانید. اگر معنای بیع را می خواهید بیان بکنید، در این مرحله هیچ یک از این ها دخالت ندارد.

پس آنجایی که ایجاب را به عنوان سبب می بینید، باید دقت کنید، ایجاب البیع سببٌ، سببیت در چه مرتبه ای است؟ در مقام تحقق بیع حقیقی. بیع حقیقی سببی دارد که عبارت باشد از ایجاب و قبول، و سائر شرائطی که باید در رابطه با عقد و متعاقدین و عوضین وجود داشته باشد، همه این ها در مرحله سبب بیع اند. ولی سبب بیع حقیقی به معنای بیع معتبَر.

لذا اگر موضوعٌ له را کسی در باب بیع تملیک حقیقی بداند، کما این که مرحوم سید رض و من تبعشان ادعاء کردند، می توانند بگویند چون موضوعٌ له بیع را تملیک حقیقی می دانیم – گرچه خلاف تحقیق است – ولی می توانند بگویند که در این جا اموری دخیل هست، و در رابطه با موضوعٌ له می توانند ادعاء بکنند که آن حصه خاصة ای که متوقف به سبب تامّ هست، آن حصة موضوعٌ له تملیک حقیقی است، که عبارت باشد از مجموع ایجاب و قبول. همانگونه که نسبت به متعلق چنین تملیک حقیقی که عبارت باشد از عین و عوض داشتن هم باید بیاید، کما این که سائر شرائط نسبت به متعاقدین هم باید بیاید. پس اگر کسی موضوعٌ له بیع را تملیک حقیقی بداند، علاوه بر این که باید مجموع ایجاب و قبول را دخیل ببینید، باید شرائط عوضین و متعاقدین و عقد را هم دخالت بدهد، چرا؟ چون بدون آن شرائط بیع محقق نمی شود، بنابرین هر چیزی که در تحقق تملیک حقیقی دخیل باشد، بنا بر این مبنا باید اعتبار بشود، و اشتراط بیع نسبت به آن امری مسلَّم هست. با این بیان این ایماء و اشاره به آن اشکال هم دارد که دیگر خصوصیتی برای خصوص تعقب به قبول نیست، و اختصاص دادن تعقب به قبول بلا وجه است، مگر این که گفته بشود که بحث در این است.

بنا بر این بیان می توانیم بگوییم چون موضوعٌ له این حصه خاصه است، نه مطلق التملیک، و نه مطلق النقل، پس بنابرین ما باید این امور را دخیل بدانیم و اختصاصی هم به خصوص تعقب به قبول ندارد، چون چیزی که در مرتبه سبب برای تملیک حقیقی – که موضوعٌ له کلمه بیع هست، حسب الفرض – همه آنها باید آورده شود و تمام آنها باید رعایت شود.

و اما کسی که در مقابل این قول موضوعٌ له را تملیک انشائی می بیند، این آقا مثل قسم اول دستش خیلی باز نیست که همه چیز را دخیل بداند، این آقا فقط چیزهایی را که در مقام انشاء دخالت دارد و در مقام وجود انشائی دخیل است می تواند بیاورد. این شخص نمی تواند بگوید که قبول دخیل است، چه برسد به قبول انشائی. چون قبول هیچ نقشی در وجود ایجاب انشائی ندارد، چیزی که خارج است از دائره وجود انشائی شیء، معنا ندارد که در این مرحله مؤثر باشد در وجود انشائی. پس اگر موضوعٌ له کلمه بیع، وجود انشائی بیع شد، قبول در این مرحله هیچ دخالتی ندارد، بر خلاف مبنای اول که قبول دخیل بود.

حالا، آنهایی که بیع را وجود انشائی می دانستند که در تعابیر برخی از کسانی که قبول را دخیل دانستند، این معنا آمد. آن ها در حقیقت جمع کرده اند بین 2 امر مباین. کسانی که از طرفی قبول را دخیل می دانند، و از طرفی بیع را وضع شده برای خصوص تملیک انشائی می دانند، این ها جمع بین 2 امر مباین کرده اند. چرا؟ چون بنا بر این مبنا قبول در هر 3 مرحله ماهیت، و وجود انشائی و وجود معتبَر، هیچ دخالتی در وجود انشائی ایجاب ندارد. اگر دخیل در وجود انشائی نشد، چطور می شود در این مرحله مؤثر باشد. معنا ندارد تأثیرش در این مرحله. پس دخیل بودن قبول انشائی برای وجود انشائی بیع حسب الفرض بی وجه است. ولی از عبارت برخی از افراد که قائل بودند به این که تعقب به قبول دخالت دارد، این معنا استفاده می شد که بیع را وضع شده برای خصوص تملیک انشائی می دانستند، و از این طرف هم قبول را شرط می دانستند در تأثیر این بیع انشائی.

و اما بنا بر مبنای تحقیق که مسلک مرحوم حاج شیخ رض است، اصلاً هیچ کدام از این ها دخالت ندارد، هیچ کدام از این ها در هیچ مرحله در معنای بیع دخیل نیستند. لذا بیع در نزد ایشان با تملیک و نقل که تملیک و نقل متقوِّم به عین است و عوض، در باب بیع کاملاً با این مفارق هست. چون تملیک و نقل متوقف به عین و عوض اند در باب بیع، ولی اصل تملیک، یعنی ماهیت تملیک و ماهیت نقل، با ماهیت بیع، بنا بر این مبنا با هم فرقی ندارند، عبارات متعدده اند ولی معنای واحد دارند.

اشکال سوم: عبارت مرحوم شیخ رض که فرمودند: نعم تعقب القبول شرط الانتقال فی الخارج. این استدراک مرحوم شیخ رض مبنی بر این است که اگر بیع را وضع برای تملیک انشائی بدانیم، این جا می توانیم بگوییم که شرط انتقال در خارج از مرحله انشاء، عبارت است از تعقب به قبول. چرا؟ چون واضح است که تملیک انشائی 2 صورت دارد. یا تملیک انشائی متعقب به قبول هست در خارج، بعد از مرحله انشاء، یا متعقب به قبول نیست. تملیک انشائی را می توانیم بگوییم که در تأثیر خارجی مشروط است به تعقب به قبول. ولی طبیعی تملیک را می توانیم مشروط به این بکنیم؟ خیر، لذا این کلام ایشان مبنی بر این است که بیع را وضع بدانیم برای خصوص تملیک انشائی، که قابلیت اشتراط به تعقب به قبول را دارد، ولی اگر مثل مبنای ما که موضوعٌ له بیع طبیعی تملیک بود، چنین اشتراطی معنا ندارد. چرا؟ چون معنا ندارد طبیعی تملیک مشروط باشد به شرطی، چه تعقب به قبول باشد و چه غیر آن. اصلاً شرط خارج از دائره ماهیت من حیث هی هست، چون در مقام تأثیر وقتی ملاحظه می کنیم پای شرط یا مانع به میان می آید. عناوین شرط و مانع و این ها از عناوینی اند که لاحق به ماهیت می شوند، ولی در مرحله تقرُّر ماهوی هیچ کدام از این عناوین وجود ندارد.

کما این که اگر تملیک حقیقی را موضوعٌ له بدانیم، پس واضح است که این شرط معنا ندارد، چرا؟ چون مقام تملیک حقیقی ناظر است به مقام مسبب، یعنی تحقق ملکیت. و تحقق ملکیت متأخر از تحقق شرائط هست، لذا نمی شود تحقق ملکیت مشروط بشود به امری که قبل از او بوده. نخیر، اگر مسبب آمد، معلوم می شود که اسباب به صورت تامّ و تمام قبل از او محقق شده است. اگر موضوعٌ له بیع عبارت باشد از تملیک حقیقی، معنایش تملیکی است که خارجاً به حمل شایع محقق شده است، تملیک واقع در خارج لا یتحقق الا موقعی که مقتضی باشد شرط باشد و مانع هم نباشد. پس موضوعٌ له بیع اگر تملیک حقیقی شد، یعنی بیع وضع شده است برای ملکیت حاصلة در خارج، این جا باز اشتراط معنا ندارد. چون در مرحله تملیک حقیقی می فرمایند در مقام مسبب هست نه در مقام سبب، در مقام سبب هست که بحث اشتراط می آید.

پس اشتراط به تعقب به قبول بنا بر 1 مبنا درست است و بنا بر 2 مبنا غلط است. هم مبنای کسانی که موضوعٌ له بیع را خصوص طبیعی تملیک می دانند مثل مرحوم حاج شیخ رض، و هم مبنای کسانی که موضوعٌ له را بیع مؤثر در خارج بالفعل می دانند، یعنی تملیک حقیقی و مُعتبَر، واضح است که در این مرحله هم اشتراط معقول نیست، به وجهی که عرض شد. کی مسبب محقق می شود؟ موقعی که سبب تام است و تماماً آمده باشد، سبب تام سببی است که مقتضی باشد شرط باشد و مانع هم نباشد.

س: بالا که خلاف این را فرمودید؟ ج: تملیک حقیقی بله فرق دارد، تملیک حقیقی یعنی تملیک معتبَر، لذا تملیک حقیقی، غیر از طبیعی تملیک هست. بین این 2 خلط نشود. طبیعی تملیک یعنی تملیک ماهوی، مقام ماهیت. تملیک حقیقی یعنی آخرین مرحله بعد از ماهیت و بعد انشاء و بعد از حصول شرائط، که حاصل می شود ملکیت در خارج. که از تملیک حقیقی به تملیک مُعتبَر تعبیر می کردم. پس خلاصه اشکال سوم این می شود: تعبیر به اشتراط بیع در چه مرحله ای است؟ تعبیر به اشتراط بنا بر فرضی است که موضوعٌ له بیع عبارت باشد از تملیک انشائی، اما اگر موضوعٌ له طبیعی تملیک باشد یا تملیک حقیقی باشد، بحث اشتراط معنا ندارد. اشتراط بیع به تعقب به قبول یا سائر شرائط، در فرضی است که موضوع له بیع، خصوص تملیک انشائی باشد، اما اگر طبیعی تملیک یا تملیک حقیقی باشد، – که 2 طرف اند، و تملیک انشائی قسم وسط بود – هر یک از این 2 موضوعٌ له باشد، نوبت به مسئله اشتراط نمی رسد.