جلسه 66 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

مرحوم حاج شیخ رض در بیان این مطلب که آیا تعقب به قبول در باب بیع دخالت در مفهوم بیع دارد یا ندارد. فرمودند تحقیق مطلب اقتضاء دارد که اموری را به عنوان مقدمه ذکر کنیم. این امور که بیان شد، نتیجه می گیرد که در بیان ماهیت بیع و مقام تعریف بیع، حق با مرحوم شیخ رض است، و اگر نظر به بیع مؤثِّر و مثمِر ثمر و به معنای دیگر موجودِ به وجود اعتباری باشیم، در این جا حق با مرحوم کاشف الغطا رض و من تبعشان می باشد. که متأخرین مثل مرحوم سید رض تبعیت از ایشان کرده اند.

یکی از اون امور که به عنوان مقدمه هست، این است:

ملکیت اعتباریه در مقابل ملکیت انشائیه، که ملکیت اعتباریه همان ملکیتی است که اثر بر او مترتب می شود، واضح است که هر ملکیت مُنشَئه ای اثر ندارد، بلکه اصلاً ملکیت انشائیه اثر ندارد. اثر مال ملکیت موجودة به وجود اعتباری است، که پس از اعتبار شارع یا عرف، او مؤثر خواهد بود.

این ملکیت اعتباریه چند قسم است، ولی ملکیت انشائیه دیگر اقسام ندارد و یک قسم بیشتر نیست.

ملکیت اعتباریه تارةً ملکیتی است که متوقف است بر سبب، اما سبب غیر اختیاری. مثل ملکیتی که از طریق ارث برای ورثه حاصل میشود. واضح است که این ملکیت به سبب است که موت مورِّث هست، ولی به اختیار ورثة نیست. پس در نتیجه این ملکیت اعتباریه شرعیه ملکیةٌ سببیة غیر اختیاریة.

قسم دوم ملکیت اعتباریه سببیه قصدیه است، ولی با این تفاوت که احتیاجی به قبول ندارد.

در این 2 قسم واضح است که مسئله تعقب به قبول معنا ندارد. این را برای این بیان می فرمایند که خوب واضح بشود که مسئله تعقب به قبول در کجا متصوَّر هست و در کجا متصوَّر نیست.

در ملکیت انشائیه واضح است که بحث تعقب به قبول اصلاً نباید مطرح بشود. چرا که ملکیت انشائیه به انشاء محقق می شود، و انشاء امرش دائر است بین بود و نبود، تعلیق در انشاء اصلاً معنا ندارد. انشاء اگر شد هست، و اگر نشد نیست. چون انشاء از مراتب تکوین هست در حقیقت. این که بگوییم هست و معلَّق معنا ندارد.

در قسم اول از ملکیت اعتباریه هم باز تعلیق بر قبول غیر معقول است، چون اصلاً سبب امر غیر اختیاری است.

در قسم دوم که سببی است و قصدی و اختیاری است، اما قبول اصلاً درش نیست، مثل ملکیت شخص بر اساس حیازت. اگر کسی مباحات اصلیه را حیازت کند، واضح است که این جا مالک می شود و مالک شدن و تحقق ملکیت در این جا بر قبول چیزی و شخصی متوقف نیست. همین قدر که شارع این ملکیت را امضاء فرموده است، کفایت می کند در این که شخص حیازت کند به قصد تملک، کافی است در تحقق ملکیت. این هم صورت سوم که با ملکیت انشائیه حساب کنیم.

صورت سوم از ملکیت اعتباریه این است که این ملکیت احتیاج دارد به سبب، که از ناحیه این سبب ملکیت حاصل می شود. و اما صِرف تحقق این سبب از غیر – چون سبب در قسم دوم بود، ولی سبب از غیر نبود از خود شخص بود – قسم سوم از ناحیه سبب هست، ولی سبب از غیر بدون نیاز به قبول. مثل ملکیتی که از ناحیه وصیت تملکیه حاصل می شود. این ملکیت سبب دارد که وصیت است، ولی وصیت سببی است که از غیر شخص مُوصَی له است، آن وصیت کننده است که وصیتش سبب شده برای حصول این ملکیت. اما مُوصَی له نه سبب است و نه لازم است که قبول کند. چون یک مبنا این است که در باب وصیت، مُوصَی له فقط حق ردّ دارد، ولی تحقق ملکیت این چنین نیست که متوقف بر قبول او باشد. مثلاً وصیت می کند برای اهل علم یا برای روضه خوانان حضرت ابا عبد الله علیه السلام، آیا این ها قبول کردند؟ خیر، کسی لازم است که از ناحیه آن ها قبول بکند؟ خیر. کسی وصیت می کند، و اون اموال باید در همان مسیر صَرف بشود. ولی اون ها می توانند ردّ بکنند. بگویند: که این وصیتی که شخص کرد ما قبول نمی کنیم. حق ردّ دارند، الزام آور برایشان نیست که حتماً بپذیرند.

قسم چهارم که محل بحث ماست، ملکیت اعتباریه تسبیبیه ای است که سبب از غیر هست و متوقف بر قبول هست. که هر یک از این ها نباشد ملکیت محقق نمی شود. اگر انشاء نباشد نوبت به این ملکیت نمی رسد. اگر انشاء باشد و اعتبار نباشد به این ملکیت نمی رسد. اگر انشاء باشد و اعتبار باشد، ولی سبب ظاهر نشود که ایجاب هست، به این ملکیت نمی رسد. اگر انشاء باشد و اعتبار باشد و سبب هم باشد، ولی قبول نیاید، باز ملکیت حاصل نمی شود – این مهمه که محل بحث ماست – . در ملکیت معاملیه است. از قبیل بیع و … .

قسم چهارم را تعبیر می کنند به ملکیت معاملیه، عبارة اخرای ملکیت اعتباریه سببیه ای که سبب از غیر هست و محتاج به قبول است. در این قسم از ملکیت که قسم چهارم از ملکیت اعتباریه است، می فرمایند قبول شرط است.

پس در این مقدمه اقسام اربعه ملکیت اعتباریه روشن شد، و قسمی که به ما نحن فیه مربوط است، که قسم چهارم است، روشن شد. و التفات داشته باشید که شرائط قسم چهارم که بحث خواهد شد، باید روشن بشود که از جمله چیزهایی که در این قسم دخیل است به عنوان ملکیت صاحب اثر – وقتی اعتباری می گوییم یعنی ملکیت ذات الأثر هست، و اثر برش مترتب می شود. اثر بر انشاء ملکیت نیست، بر ملکیت اعتباریه است – این محتاج است به قبول. این ها همه تمهید است برای آن نتیجه ای که می خواهند بگیرند.

آخرین از مقدماتی که ذکر کردند این است:

تملیک معاملی، تملیک تسبیبی است از ناحیه بایع و مشتری هر 2، این طور نیست که فعل مباشری احد الطرفین باشد، فعل مباشری بایع انشاء و ایجاب است، فعل مباشری مشتری قبول هست، فعل مباشری هر یک اثر ندارد. اگر این فعل مباشری هر یک، ضمیمه شد به فعل مباشری طرف مقابل، با وجود سائر شرائط، مؤثر است. والا صِرف الإنشاء موجِب اثر نخواهد بود. در حقیقت انشاء به تنهایی به منزله مقتضِی است. سابق گفتیم حتی مقتضِی هم نیست، تا اعتبار نیاید مقتضِی محقق نمی شود. اعتبار که آمد باید سائر شرائط باشد، که سائر شرائط موجِب تحقق و فعلیت علت تامة می شود.

لذا می فرمایند ایجاب بایع، – و این اختصاص به ایجاب ندارد، قبول مشتری هم به تنهایی همین طور است – ایجاب بایع به تنهایی، فعل تسبیبی برای تحقق ملکیت نیست، حقیقت ایجاب غیر از انشاء به داعی بعث چیز دیگری نیست. این معنا را می فرمایند هم در مورد طلب دانی از عالی وجود دارد و هم در طلب عالی از دانی، و هم در طلب مساوی از مساوی. در همه مواردی که عنوان ایجاب به کار برده می شود، وجوب هست. لذا سائل وقتی طلب می کند به صورت امر، اگر پاسخ نشنود، داد و فریادش در می آید و ممکن است بعضی شان ناسزا هم بگویند. – بودند بعضی که اگر چیزی بهشان داده نمی شد یک فحشی می دادند. یا اگر کم می دادند همین طور. – پس اون از ایجاب خودش وجوب را می بیند. ولی شارع وجوب را برای او اعتبار نکرده است. ایجاب او را مُعتبَر نکرده است، ولی او از ایجاب وجوب می بیند. ایجاب از وجوب جدا نیست.

لذا عرض کردیم باب ایجاب و وجوب هیچ فرقی با باب کسر و انکسار ندارد، که برخی مثل مرحوم شیخ رض خواستند تفرقه ایجاد بکنند. نهایت نباید عالَم انشاء و عالَم اعیان خارجیه خلط بشود. ایشان این طور خلط کردند که چون باب اعتبار هست، می شود ایجاب باشد ولی وجوب نباشد. خیر این طور نیست. می شود ایجاب باشد، اعتبار شارع نباشد. نبود اعتبار شارع، به معنای نبود وجوب نیست، ملازِم با نبود وجوب نیست. بلکه با ایجاب باید وجوب باشد، چون ایجاب و وجوب یک چیز اند و فرقشان به اعتبار است. آیا می شود ایجاد باشد و وجود نباشد، در هر ظرفی که ایجاد هست وجود هم در همان ظرف هست. در وعاء انشاء اگر انشاء بود مُنشَأ هم هست. نمی شود انشاء باشد مُنشَأ نباشد، نمی شود ایجاب باشد و وجوب نباشد.

ایجاب عبارت است از بعث به داعی تحریک. این معنا در مطلق ایجابی که انشاء بشود موجود است، می خواهد مُنشِی دانی باشد یا عالی باشد .. لذا اون از طلبی که می کند می خواهد طرف مقابل منبعث بشود، و دست به جیبش بکند و چیزی بدهد، ولی این کار را نمی کند، الزامی هم ندارد که این کار را بکند.

پس بنابرین ایجاب از نظر کسی که ایجاب کرده است، محال است که وجوب نداشته باشد. در سائر انظار هم همین طور، این طور نیست که شارع بگوید من ایجاب او را وجوب نمی دانم، بله، می تواند بگوید من اثر بر او مترتب نمی دانم، ولی نمی تواند بگوید که وجوب نیست. اگر به لسان نفی وجوب بیان شده است، از باب این است که چیزی که بلا اثر است، وجودش کالعدم است. نه این که واقعاً انشائی که شده است مُنشَأ نباشد. لذا بیع ربوی انشاء شده است اما شارع او را مؤثر نمی داند. لذا چون مؤثر نمی داند، این بیع را از نظر خودش لغو می داند. لغویت در مرحله اعتبار، ربطی به لغویت در مقام انشاء ندارد. لذا از نظر وجود انشائی اصلاً لغو نیست، چون انشاء شده است و مُنشَأ هم پیدا شده. اما در همان حدّ خودش. اثر که مال وجود انشائی بیع نبود، اثر مال وجود اعتباری بیع هست. اعتبار مال مَن بیده الإعتبار است. چون بیده الإعتبار شارع هست، می تواند بگوید که من اعتبار نکردم، و چون اعتبار نکرده معتبَر نیست. پس وجود اعتباری نداشتن، هیچ گاه ملازم با وجود انشائی نداشتن نیست. این ها نباید با هم خلط بشود.

در سابق هم این بیان شد که در باب ماهیت اشیاء و الفاظ و معانی، هیچ گونه وجودی دخیل نیست. حتی وجود انشائی که به ید مُنشِی هست و ربطی به دیگران ندارد، در این مرحله هم حتی پای وجود به میان نمی آید. خب اگر پای وجود به میان نیامد، ما نمی توانیم آنجایی که شیء از آثار وجود ماهیت است، در فرض تقرُّر ماهوی ندیدیم، بگوییم او باطل هست و نیست. این حرف اصلاً گفتنی نیست، بین این مراتب نباید خلط کرد، کما این که خلط برای کثیر از بزرگان واقع شده است.

لذا می فرمایند بنا بر این مقدمات، روشن می شود و نتیجه ای که می شود گرفت این است – گرچه تا این جا نتیجه مشخص شده – در این بیان عبارت مرحوم شیخ رض این بود: ثم انه قد عرف بتعاریف .. که یکی از اون ها همین تعریفی بود که عبارت بود از انشاء تملیک عین بمال بشرط تعقبه بالقبول. این تعریف را داشتند بررسی می کردند. این تعریف را فرمودند صحیح نیست. چرا که فرمودند تعقب به قبول در ماهیت بیع دخالت ندارد.

مرحوم حاج شیخ رض هم نتیجه می گیرند که حق با مرحوم شیخ رض است در این جا. در مرحله تعریف بیع، حق با مرحوم شیخ رض است، چون در ماهیت بیع، به عنوان یک امر انشائی، واضح است که حتی وجود انشائی دخیل نیست، تا چه رسد به وجود اعتباری. چرا؟ چون فرمودند وجود به جمیع انحاءش از این مرحله جداست و دور است. پس بنابرین ما در اینجا باید بگوییم که حق با مرحوم شیخ رض است، برخلاف مرحوم سید رض و اتباعشان.

ظاهراً نزاع نزاع لفظی است، چرا؟ چون ببینید وقتی در فرمایش مرحوم سید رض ملاحظه بکنید و متأخرین معاصر ما که نوعاً با ایشان همراه شدند، همه این ها نظر به بیع حقیقی و مؤثر دارند. مثلاً در فرمایش مرحوم امام رض ایشان فرمودند: بیعی که در ایدی مردم هست و ازش بحث می کنند. این آیا بیع ماهوی است یا بیع مؤثر؟ بیع مؤثر را بحث می کنند، بیعی که اهل عرف می گویند: فلانی خانه اش فروخت. یعنی داد و ستدی واقع شده است که منزل مِلک غیر شد و پول دستش آمد. لذا طرف وقتی می گوید: بِعتُ داری، فوری طلبکاران می آیند سراغش و می گویند پولدار شده است و برویم طلبمان را بگیریم، این ها معلوم است که بیع به حمل شایع در اذهانشان مراد هست. نه به حمل اولی. بیع به حمل اولی که عبارت است از بیع مؤثر فی الخارج، همان بیع معتبَر عند العرف و الشارع هست. اگر این را می خواهند تعریف بکنند؛ نه تنها تعقب به قبول دخالت دارد، بقیه امور را هم باید ذکر بکنند.

لذا این ها وقتی می خواهند بیع در این مرحله را تعریف کنند، اشکال به مثل مرحوم امام رض و دیگرانی که این فرمایش را داشتند، می شود کرد که این هم از فرمایش مرحوم حاج شیخ رض است، که شما که در تحقق بیع تعقب به قبول را شرط می دانید. اگر می خواهید بیع مؤثر معتبَر عند الشارع را بگویید چرا خصوص تعقب به قبول را آوردید؟ بقیه شرائط عوضین و متعاقدین و عقد را هم باید بیاورید، چون از هر شرطی که از نبودش خِلَل در بیع ایجاد بشود، اون شرط باید ذکر بشود؛ چرا خصوص تعقب به قبول را آوردید. پس از این نظر اشکال قابل جواب نیست. اگر جوابی در ذهنتان می رسد بگویید. شاید بشود بگوییم که در مقام بحث از این شرط اند، بقیه شرائط مفروغٌ عنه است و دیگر بحث نداریم. در خصوص تعقب به قبول چون بحث آمده، .. به عبارت دیگر اصطلاحی اش اینه که: اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند. این جوری می شود جواب داد.

و لکن اگر ما به طور کلی بخواهیم این مطلب را بگوییم، حق همین جوری است که مرحوم حاج شیخ رض فرمودند.

ولی واضح هم هست که بزرگانی مثل مرحوم سید رض و من تبعشان که آمدند و گفتند این دخالت دارد، نگفتند که خصوص این دخالت دارد و بقیه شرائط نباید باشند، و دخالت ندارند. نه، چون سخن در رابطه با این شرط هست، فرمودند این دخالت دارد. کما این که بقیه شرائط هم دخالت دارد.

واما اگر مقام ماهیت را بخواهیم لحاظ بکنیم که ظاهر عبارت مرحوم شیخ رض این است که (قد عرف بتعاریف) اگر این تعریف، تعریف ماهیت بیع باشد، همانطوری است که ایشان فرمودند. ولکن مع ذلک به مرحوم شیخ رض چندین اشکال می شود. یعنی به چندین جا از عبارت ایشان اشکال وارد است.

و لکن یک سوال می ماند، و آن این است که از فرمایشات برخی از بزرگان این استفاده می شود که وقتی می خواهیم تعریف بکنیم در کتاب بیع، به عنوان کتاب فقهی، و این عنوان را در فقه به کار می بریم، آیا ما در صدد بیان ماهیتیم، یا عنوان معاملی در کتاب فقه مدّ نظر است؟ واضح است که دومی است، عناوین موجودة در کتاب فقه، غیر از این عناوینی است که به عنوان مبدأ اشتقاق – حسب رأی مشهور، به عنوان معنای مصدری در کلمات واقع می شود – خب اگر این باشد، پس باید بگوییم بناءً علی هذا، این جا بیعی که به عنوان بیع مؤثر هست مطرح هست، و در بیع مؤثر قطعاً تعقب به قبول دخالت دارد. و آنچه که مرحوم شیخ رض فرمودند، با این بیان نمی شود با ایشان مساعدت کرد.

مع ذلک بر چند جای سخنان ایشان با این مقدمات سبعة مرحوم حاج شیخ رض اشکال وارد است که بیان می کنیم.