جلسه 64 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

عرض شد که الفاظ وضع شده اند برای طبیعی معنا، بدون تقیُّد به هیچ قیدی، از جمله بدون تقیُّد به وجود. و وجود در مرحله قِوام ماهیت هیچ نقشی ندارد. بر این اساس، چه لفظ و معنا از قسم اول باشند که دارای وجود ذهنی و وجود خارجی باشد، و چه از قسم دوم که دارای وجود انشائی و اعتباری باشد، در هر 2 طائفه از الفاظ، در مقام دلالت لفظ بر معنا، غیر از ماهیت و معنا چیز دیگری لحاظ نمی شود. و نتیجةً وجود در هر 2 قسم از الفاظ اجنبی از مقام تقرُّر ماهوی است.

و اما وقتی پای وجود به میان می آید، این جا فرق می کند. در برخی از موارد برخی از امور هست دخالت دارد، در برخی از موارد دیگر، امور بیشتری دخیل اند، و این ها به مقتضای لحاظ اون معنا هست مقیَّداً بالوجود إما انشاءً او اعتباراً، و إما ذهناً أو خارجاً. و دخالت دادن قیود ماهیتِ مقیدة بالوجود را، در معنای الفاظ، که طبیعی معنا هست، این از موارد خلط بین مقام ذهن است با خارج، یا مقام انشاء است با اعتبار. و منشأ بسیاری از این اشکالاتی که گفته شده است، یا حتی جواب هایی که داده اند، تمامش از قبیل خلط بین این 2 موضع هست. و اگر تنقیح نشود مقام بحث، قهراً چنین خلطی واقع خواهد شد.

با این بیانی که مرحوم حاج شیخ رض در مقدمه اولی فرمودند، می فرمایند: ما با تناسبی که بین حکم و موضوع لازم هست وجود داشته باشد، می توانیم تشخیص بدهیم که آیا آن عنوان ناظر هست به مقام ماهیت، یا آن عنوان ناظر هست به مرحله وجود. این را از باب تناسب حکم و موضوع می توانیم تشخیص بدهیم.

در جُمَل خبریة که شخص اخبار به بیع می کند، فرمودند: ما می توانیم استفاده تملیک حقیقی بکنیم، چرا؟ چون ثبوت ملکیت که اضافه به طبیعت بیع شده باشد، این ثبوت، ثبوت ذاتی است در بیع حقیقی، یعنی وقتی می گوید: بِعتُ داری، اخبار از ثبوت بیع می کند، یا باع زیدٌ دارَه، اخبار از تحقق و ثبوت بیع در خارج می کند، این ثبوت مضاف به طبیعی بیع، یک نحوه از ثبوت هست در حاقِّ واقع؛ و ثبوت در خارج غیر از ثبوت در عالَم انشاء هست، چون اون ثبوتی که در عالَم انشاء هست، ثبوت عرضی است، جهتش این است که در عالَم انشاء که ایجاد معناست باللفظ، آنچه که اولاً و بالذات وجود پیدا می کند لفظ هست، معنایی که از آن لفظ قصد شده است، به تبع لفظ موجود می شود. این را هم مکرَّر فرموده اند. که معنا برای او انحائی از وجود می شود فرض کرد، وجود حقیقی معنا فی حدّ ذاته، یک وجودِ معنا به لفظ، یعنی ایجادِ معنا به لفظ، که از آن طرف وجود المعنا می شود باللفظ – ایجاد و وجود فرقشان بالإعتبار هست -.

پس ایجاد معنا باللفظ، ایجادٌ للفظ اولاً و بالذات، و ایجادٌ للمعنا بالعرض. از آن طرف بگویید: وجود المعنا باللفظ، وجود اولاً و بالذات للفظ و بالأصالة، و وجودٌ للمعنا بالتبع و بالعرض و در مرتبه متأخرة از او. که این در حقیقت ثبوت تنزیلی معناست و ثبوت حقیقی لفظ هست.

در موردی که حکایت از ثبوت می کند، در حقیقت اخبار و حکایت از ثبوت شیء، حقیقتاً دارد، نه ثبوت شیء آخَری که اون بالحقیقة موجود بشود، و بالعرض منسوب به این بشود. پس وقتی اخبار می کند از بیع زید دارش را، آن ثبوت حقیقی بیع منظور هست. ثبوت حقیقی بیع به انشاء او نیست، چون ثبوت بیع بالإنشاء، ثبوت معنا هست باللفظ، و این ثبوت، ثبوتِ بالعرض است. پس ثبوت حقیقی اش همان ثبوتی است که با قطع نظر از لفظ است، کاری ندارد به این که بگوید: انشاء بیع کرد، منظور این است که معنای بیع را ایجاد کرد در خارج. و تحقق معنا در خارج واقعاً و حقیقتاً غیر از تحقق معنا هست باللفظ. این 2 مرتبه نباید با هم خلط شود.

مقدمه دوم ایشان که در حقیقت از نظر ترتیب باید پس از مقدمه اولی باشد، همانطور هم که ایشان فرمودند، این است:

بیع حقیقی یعنی بیع به حمل شایع، آن بیعی است که اثر بر او مترتب می شود، از قبیل نقل و انتقال، از قبیل جواز تصرفاتی که متوقفه علی المِلک هست، بیعی که حقیقتاً صادر شده باشد، این است که مشتری صاحب مبیع، می تواند او را وقف و هبه و عاریه دهد، الی غیر ذلک از انحاء تصرفی که متوقف علی المِلک هست. و کذلک بایع بالنسبة الی الثمن.

بیع حقیقی بیعی است که آثار برش مترتب می شود. این بیع حقیقی آیا تملیک هست یا نیست؟ قهراً تملیک هست، چون بیع حقیقی نمی تواند تملیک نباشد.

به عبارت دیگر ماهیت در جمیع مراتب و انحاء وجودات – در وجودات امکانی -، وجود دارد. لذا می خواهد شیء موجود به وجود ذهنی بشود، ماهیت باهاش هست، موجود به وجود خارجی بشود ماهیت باهاش هست، موجود به وجود مثالی بشود، ماهیت باهاش هست، موجود به وجود عقلی بشود، ماهیت باهاش هست. در این جا هم همین طور. ما وجود انشائی داشتیم و اعتباری، ماهیت بیع در هر 2 قِسم موجود هست. در قسم اول الفاظ وجود ذهنی داشتیم و عینی، ماهیت شیء هم در وجود ذهنی هست و هم در وجود عینی.

لذا مقدمه دوم این است که، وقتی بیع حقیقی هست، این جور نیست که بیع حقیقی تملیک نباشد. همانطوری که بیع حقیقی تملیک هست، بیع انشائی هم تملیک هست. ولکن کلٌّ فی حدّه، و اثر کلِّ شیءٍ بحسبه. شما آثاری را که برای بیع حقیقی است، نباید توقع داشته باشید که برای بیع انشائی هم باشد، و بالعکس. همانطور که در قسم اول از الفاظ گفته می شود که آثاری که برای شیء در وجود خارجی است غیر از آثاری است که برای شیء در وجود ذهنی است.

لذا می فرمایند: بیع حقیقی تملیکٌ، کما این که بیع انشائی هم تملیکٌ، انسان خارجی انسانٌ، کما این که انسان متصوَّر در ذهن هم انسانٌ.

لذا چون بیع حقیقی در حقیقت تملیک هست، و تملیک در این جا، تملیک بلا سبب که نیست، چون بیع از اسباب تملیک هست، تملیک قهراً تسبیبی است از ناحیه عقد. و وجودِ بیع حقیقی که تملیکٌ تسبیباً، لا یتحقق الا به وجود خاص خودش. و آن عبارت است از این که ایجاب باید باشد و هم قبول باید باشد و هم سائر شرائط. و اگر ترتیب هم باید رعایت بشود، اول ایجاب باشد و بعد قبول، باید فرض کنید عربی باشد با لفظ صحیح باشد، با لفظ صریح باشد – اگر الفاظ کنائی اعتبار ندارد – عوضین باید معلوم باشند، عوضین باید اگر در مثمن قید عین بودن را دخالت می دهیم، باید از اعیان باشد، و هکذا سائر شرائط، متعاقدین اگر شرائطی لازم هست باید داشته باشند، تمام شرائط باید باشد، چرا؟ چون ما بیع حقیقی که تملیک تسبیبی است می خواهیم در خارج محقق کنیم. پس نه تنها مسئله تعقب به قبول در این قِسم دخالت دارد، سائر شرائط هم دخالت دارد. و وجهی به این که بگوییم فقط مسئله تعقب به قبول دخالت دارد، خصوصیتی ندارد، تخصیص بلا مخصِّص است.

چرا شما در بین این همه شرائطی که برای عوضین و متعاقدین و نفس عقد هست، خصوص تعقب به قبول را ذکر کردید؟ این ها تمام تمهید است برای اینکه متوجه بشویم که چه اشکالی به کسانی که قائل به اشتراط تعقب به قبول هستند، وارد هست. لذا با این بیان نوع متأخرینی که مسئله تعقب به قبول را دخیل دانستند، این اشکال بر فرمایش اون ها وارد هست، که چه خصوصیتی دارد که فقط مسئله تعقب به قبول را شرط می دانید؟ مگر این که دفاع بشود به این که بحث ما در خصوص این شرط مثلاً هست. و لذا البته در ابتدای بحث هم عرض کردم که چرا ما در این جا منتهی شدیم؟ اگر یادتان باشد ترتیب سیر این بحث که از کجا شروع شد و به این جا رسید که معرکه آراء قرار گرفت، عرض کرده بودیم.

پس اگر شما نظر به بیع حقیقی دارید، که بیع حقیقی عبارت است از بیعی که مترتب بشود بر او جمیع آثاری که عقلاء و شارع مترتب بر او می کنند، – چنین بیعی را می گوییم بیع حقیقی – کما این که وقتی می گوییم انسان حقیقی، یعنی انسانی که آثار وجودی انسان بر او مترتب بشود، بر خلاف انسانی که در ذهن هست. آب حقیقتاً آنی است که رافع عطش باشد، نان حقیقتاً آن است که سدّ جوع کند و هکذا. خب بیع حقیقی یعنی آن تملیک تسبیبی. چون عرض کردم بیع که تملیک هست، نه تملیک قهری، تملیک تسبیبی است. اگر تملیک تسبیبی است، تمام شرائطی که در تملیک تسبیبی لازم هست باید رعایت بشود، از جمله آن شرائط مسئله تعقب ایجاب به قبول هست. که ایجاب بدون قبول، تسبیبیت برای تملیک ندارد، این خصوصیت ندارد که فقط خصوص تعقب به قبول مطرح بشود، سائر شرائط هم باید باشد.

خب، این جا این مطلب را ما قبول داریم. در این مرحله. کلماتی که مرحوم حاج شیخ رض را به این نحو که عرض می کنم درست متوجه بشیم.

مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند در این مرحله که بیع حقیقی مدّ نظر هست نه بیع انشائی، بیع حقیقی اگر مدّ نظر هست، جمیع شرائط باید باشد. در این جا این که بعضی فقط خصوص تعقب به قبول را به عنوان شرط ذکر کردند، این تخصیص بلا مخصِّص و بلا وجه است. خصوصیتی ندارد، بقیه شرائط هم در عرض این شرط دخالت دارند، چه شرط عوضین باشد چه شرط عقد باشد و چه شرط متعاقدین. همه شان دخیل اند. ولکن سوال با توجه به تقسیمی که در مقدمه اولی شد، آیا این از شرائطِ وجودِ بیع اند، یا از شرائط ماهیت بیع؟ به تعبیر خود مرحوم حاج شیخ رض مقوِّم الوجود اند یا مقوِّم الماهیة؟

واضح است که این ها مقوِّم وجودند، یعنی اگر بخواهد این آثار تکویناً بر بیع بار بشود، بر بیعی که تقرُّر ماهوی دارد، که فائده ندارد. باید ماهیت موجودة باشد تا این آثار برش مترتب بشود، چون تا پای وجود به میان نیاید، ماهیت اثر ندارد. در هر مرحله ای آثار خاص خودش را دارد، در این مرحله که بخواهید آثار را بر او مترتب بکنید، باید جمیع شرائط باشد. ولکن وجودِ این شرائط از عِلَل قِوام ماهیت نیستند، بلکه مقوِّمات وجودی بیع اند. پس دخالت این ها در ماهیت بیع نیست، دخالت این ها در بیعِ موجود است. چرا؟ از کجا می گویید: باز لمناسبة الحکم و الموضوع است. می گوییم چون در این مرحله است که می خواهیم بگوییم این اثر را دارد یا ندارد. در مرتبه تقرُّر ماهوی بحث ترتب اثر اصلاً نیست. آنجا فقط از ذات و ذاتیات شیء باید بحث بشود، بحث این که این ذات و ذاتیات چه آثاری دارند، این آثار از امور خارج از دائره ماهیت است، و از عوارض ماهیت محسوب می شود.

این جور که ایشان وارد شدند، دیگر کلام برهانی است. و دیگر هیچ جایی برای سوال نمی ماند. و واقعاً هم دقیق وارد بحث شدند، و اشکالات بر نوع کلمات در این مقام که از بزرگان صادر شده است، با توجه به فرمایش مرحوم حاج شیخ رض بسیار واضح می شود، دیگر خودتان می توانید بر اساس این مطالب آن ها را منطبق کنید.

بنابرین فرق است بین این که می گوییم: مبیع باید عین باشد از اعیان. این یک شرط است که مبیع باید از اعیان خارجیه باشد. این جا کدام بیع منظور هست؟، مبیع باید دارای عوض باشد، در باب بیع باید تعقب به قبول داشته باشد، این ها با هم چه فرقی دارند؟ مبیع باید از اعیان باشد یا ذو العوض باشد، این در یک مرحله، بیع لا یتحقق الا بالعقد الجامع لشرائط النفوذ، این یک مرحله دیگری است. این 2 تا با هم تفاوت دارند.

در هیچ یک از این 2 مرحله، چون مرحله ماهیت بیع، مرحله اولی است، مرحله انشاء بیع مرحله دوم هست، که بیع موجودِ به وجود انشائی، مرحله وجودِ بیع به نحو وجود حقیقی، که می شود همان وجود اعتباری، این 3 مرحله نباید با هم خلط بشود.

یک وقت می گوییم تعقب به قبول شرط است، این مربوط است به مرحله ماهیت بیع؟ مرحله ماهیت که نیست، مرتبه وجود هست، کدام وجود؟ وجود اعتباری یا وجود انشائی؟ وجود انشائی.

اما مسئله ای که مبیع باید عین باشد یا ذو العوض، مربوط به کدام مرتبه هست؟ وجود اعتباری.

پس شرائط وجودِ اعتباری را با شرائط وجود انشائی نباید خلط کرد، کما این که این 2 مرحله را با مقام تقرُّر ماهوی بیع هم نباید خلط کرد. این خلط ها باعث شده است که هر کسی یک جوری حرف بزند، لذا بعضی وقت ها گفته می شود در بیع تعقب به قبول شرط است. در تعریف بیع این حرف را بیان می کند، خب اگر شما دارید تعریف بیع به عنوان ماهیت بیع می کنید، از این حرف ها اصلاً نیست، نه تعقب به قبول دخالت دارد و نه چیز دیگر. همانطور که مرحوم شیخ رض فرمودند.

ولی مرحوم شیخ رض از یک طرف آمدند در عنوان بیع متعارَف در السنه فقهاء را مطرح می کنند، آن ها که کاری به ماهیت بیع ندارند. ماهیت بیع را باید بروید سراغ کتاب لغت. که باید ببینید معنای بیع چیست.

از آن طرف گاهی از اوقات می بینیم که در معنای بیع افراط کرده اند، چیزهایی که هیچ دخالت در ماهیت و معنای بیع ندارد، را آورده اند و داخل کرده اند.

یا در مقامی که پای وجود به میان آمد، باید ببینیم که کدام وجود. این جا هم باز خلط پیش آمده است. برخی در عین حالی که نظر به وجود دارند، شرائطی را که آورده اند شرائط وجود اعتباری بیع را ذکر می کنند. و حال این که در وجود انشائی بیع بحث کرده اند. یعنی این که بایع انشاء تملیک می کند، یعنی از مرحله ماهیت که تملیک محض بود، و طبیعی تملیک بود، می خواهد بیاوردش به عالَم وجود و ایجاد کند او را، در مرتبه ایجاد بیع، که شخص می خواهد به وجود انشائی او را موجود کند، این جا باید شرائط خودش رعایت بشود، در این جا شرائط بیع اعتباری، یعنی بیع معتبَر عند العقلاء و الشارع، این شرائط را نباید بیاورید. این ها باید با هم تفکیک بشود.

پس این مقدمه دوم اساسش بر این است که در هر مرحله ای برای بیع، امری دخالت دارد.

در مرحله ماهیت، آنچه که دخیل است، ذات و اجزاء ذاتی اوست. لوازم و آثار را نباید در این جا بیاورید، لوازم و آثار اصلاً اجنبی از مقام تقرُّر ماهوی بیع هست. چون آثار مال وجود هست.

حالا وجود، یا وجود انشائی است یا وجود اعتباری، که هر کدام شرائط خاص به خودش را دارد.

تعقب به قبولی که مورد بحث است باید ملاحظه بشود که مربوط به چه مرحله ای است؟ در مرحله انشاء بیع، که تملیک بایع هست، تملیک انشائی، نه تملیک محض، نه طبیعی تملیک. تملیک انشائی غیر از تملیک اعتباری است، در مرحله تملیک انشائی تعقب به قبول دخالت دارد؟ اصلاً معقول نیست گفتن این حرف با این بیان.

برای خاطر این که ایجاد انشائی بیع این شخص، اصلاً مرتبط نیست به ایجاد انشائی دیگر. دیروز هم عرض کردیم که 2 امر اعتباری جدای از یکدیگر است. این ایجاد مشروط باشد به تعقب به قبول که ایجاد انشائی طرف مقابل هست، اصلاً این حرف گفتنی نیست. لذا ما در این جا با مرحوم شیخ رض می توانیم موافق بشویم، ولی باز با توجه به مطالب دیگری هم که هست نمی توانیم با ایشان هم همراهی بکنیم. لذا اساساً در ذکر شرائط اول باید تحریر بشود، آن موضوعی که می خواهیم این شرائط را برایش بیاوریم، آن عنوانی که این شرائط برایش هست. اون تا احراز نشود، انسان درست نمی تواند مطلب را بیان بکند. لذا تا گفتند که این شرط هست یا نه، باید بگوییم: شرط چی؟ خوب باید دقت بکنیم. شرط ماهیت است، شرط وجود انشائی است یا شرط وجود اعتباری است.

تکرار برای این است که در ذهن تثبیت بشه و در بحث های بعد استفاده بشود. و بعد ایراداتی که بعضی ها کرده اند در این جا، ببینیم ایرادات وارد هست یا نیست.

پس این ها از عِلَل قِوام شیء اند و عِلَل قِوام شیء را با عِلَل وجودی نباید خلط کرد. پس بحث از این که البیع لا یتحقق الا بالعقد الجامع لشرائط النفوذ، با مسئله این که بگوییم مفهوم عین، یا مفهوم عوض، این ها هیچ کدام جزء مفهوم بیع نیستند. این 2 تا بسیار حرف صحیحی است.

یک وقت می گوییم بیع تحقق پیدا نمی کند الا این که همه شرائط باید باشد، این در مقام تقرُّر ماهوی نیست. از این طرف ما می گوییم این شرائط هیچ کدامشان دخالت در مفهوم بیع ندارند، نگویید: تناقض گویی است. اگر دخالت ندارند چرا بدون این ها محقق نمی شود. بعضی همین حرف را زده اند. در عبارت مرحوم شیخ رض اساس شبهه هم همین بود، اگر این ها دخیل نیستند، پس چرا تا این ها نباشند بیع نیست، صحت سلب دارد. یا اگر این ها دخیل نباشند، چرا متبادر از لفظ بیع، انشاء همراه با این شرائط هست.

می گوییم: چرا شما خلط می کنید؟ آنجایی که می گوییم این ها دخالت ندارند یعنی ماهیت بیع، آنجایی که می گوییم این ها باید باشند و تا نباشند بیع نیست، یعنی بیع حقیقی. این ها 2 مرحله متفاوت از هم اند.

کما این که همین حرف را در رابطه با انواع تملیک هم می توانیم بزنیم. مگر در باب بیع تملیک نیست؟ چرا. در اجاره و هبه و … هم تملیک هست. ماهیت تملیک بما هو تملیکٌ یک چیز بیشتر نیست، همان معنای خاص خودش که دارد، ولیکن پای وجود که به میان می آید فرق می کند. یک نوع از تملیک تملیک عین است مع العوض. می گوییم بیع هست. یک نوع از تملیک، تملیک المنفعه هست مع العوض، می گوییم این اجاره است. یک نوع از تملیک تملیک عین یا منفعت است بلا عوض، این می شود هبه. یک وقت می گوییم تملیک نیست، انتفاع هست، این اساساً ماهیتاً از دائره بیع و اجاره و هبه خارج می شود، می شود عاریه. و امثال ذلک.

پس بنابرین در موارد تملیک هم، تملیک بما هو تملیکٌ یک چیز بیشتر نیست. تا پای وجود به میان نیاید فرقی نیست. اون جا تملیک العین مع العوض است، پای وجود به میان آمد. در خودِ تملیک که نه عین است و نه عوض. در هیچ قِسم از اقسام تملیک بما هو تملیکٌ، نه عین است و نه منفعت، نه با عوض بودن و نه بدون عوض بودن. این ها هیچ کدام داخل در حقیقت و ماهیت تملیک نیست. ولی وقتی پای وجود به میان می آید، تملیکی که موجود هست، می گوییم این تملیکی که می خواهد وجود پیدا بکند، اگر تملیک عین بود با عوض، این بیع می شود، اگر تملیک منفعت بود مع العوض، این می شود اجاره. تملیک منفعت بود بلا عوض می شود هبه.

پس بناءً علی هذا تا پای وجود به میان نیاید، این تنوعات تحقق پیدا نمی کند. پس تنوع بر اساس وجود هست. تحصُّص به تعبیر ایشان بر اساس وجود هست.

در ما نحن فیه هم اگر ماهیت تملیک را در نظر بگیرید، نه انشائیت درش خوابیده است و نه حقیقیت. ماهیت بیع همان تملیک هست، طبیعی تملیک تعبیر می کردند. ولی وقتی پای وجود به میان می آید می شود یا تملیک انشائی یا تملیک اعتباری که تعبیر به حقیقی می کنند – که مراد همان تملیک اعتباری است. چون این جا دیگر ما بإزاء خارجی ندارد. –

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.