جلسه 61 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

عرض شد که در محل بحث نسبت به اصل مسئله که آیا بیع علاوه بر انشا تملیک عین بمال، تعقب به قبول در او دخالت دارد یا خیر. خلافاً لمرحوم شیخ رض، مرحوم سید رض و مرحوم نائینی رض – که امروز بیانشان را می خوانیم – ، فرمایش مرحوم آقای میلانی مرحوم آقای خوئی و مرحوم امام رض، این ها گفتیم. و عرض کردم بیانی که مرحوم امام رض داشتند، هم گرچه خیلی موجَز بود، ولی با توجه به این فرمایشی که ایشان فرمودند در خیلی از بحث هایی که در این جا مطرح شده، گمانم مطلب تقریباً حلِّه.

و آن این بود که ایشان فرمودند: ما یک وقت بیع را بحث می کنیم به عنوان مبدأ مشتق – حسب بیان مشهور – که مصدر هست برای مشتقات، یک وقت این را بحث می کنیم، یک وقت بحث ما در کتاب بیع در اصطلاح فقهاءست، که واضح است  که بیع در اصطلاح فقهاء این نه مشتق است و نه مبدأ مشتقات در حقیقت. بنابر تحقیق نه مشتق است و نه مبدأ مشتقات.

در اصطلاح فقهاء فرمودند: بیع یک ماهیتی است که از مجموع بیع و شراء حاصل می شود. این که قصد دارم فرمایش میرزا رض را عرض بکنم، این است که می خواهم بگوییم تفاوت هست بین این بیان و بیان میرزا رض، یک وقت فکر نکنید، این همان بیان است.

خب ما در کتاب اجاره، هم وقتی می گوییم کتاب الإجارة، آیا اجاره در کتب لغت را می خواهیم معنا کنیم، اجاره به معنای مصدری را می خواهیم معنا کنیم؟ اصلاً نباید سراغ این ها برویم، اگر در فقه بحث اجاره می شود، این اجاره در اصطلاح فقیه منظور هست، بیع هم در اصطلاح فقیه مدّ نظر هست، که مجموعِ انشاء تملیک عین بمالی که متعقب به قبول بشود، هست. و دیروز عرض کردم – به تعبیر بنده – همان نقشی که تملیک در تحقق این ماهیت دارد، همان نقش را بعینه تملُّک مشتری دارد. بنابرین فرمایشاتی که کثیری از فقهاء در این جا دارند اشکال در آنها روشن می شود.

این خلاصه بیانی بود که ایشان فرمودند، لذا ایشان می فرمایند ما اصلاً نیازی نداریم که از راه تبادر، یا صحت سلب؛ بلکه اصلاً غلط هم هست، که از راه تبادر بخواهیم تعقب به قبول را دخیل بدانیم، یا از باب صحت سلب دخیل بدانیم، کما این که خیلی از بزرگان از جمله خود مرحوم کاشف الغطا رض اول شرح بر قواعدشان تمسک به تبادر و صحت سلب کردند. پس در مدعا ببینید این بزرگان همه با هم موافق اند.

مرحوم کاشف الغطا رض، میرزا رض، و متأخرین به ترتیبی که عرض شد، همه این ها در مدعا موافق اند، ولی در اثبات مدعا از راه های مختلفی وارد شده اند.

این بیانی که ایشان دارند، دیگر هیچ نیازی به این که ما سراغ معنای لغوی برویم، سراغ بحث هایی که اینجا شده است برویم، سراغ بحث مطاوعه و امثال ذلک و آن اشکالات لغوی که بعضی در این جا کرده اند از معاصرین، هیچ کدام از آن ها در حقیقت وجهی ندارد. با این بیان. این هم فرمایش ایشان.

اما میرزا رض خب سبک بحثشان را مستحضرید که خیلی منظم و منقح هست. ایشان اول اساساً سوالی را طرح می کنند، که چرا اصلا مرحوم شیخ رض این عنوان را آوردند، که مرحوم کاشف الغطا رض در شرح قواعد این تعبیر را کرده اند که: بیع عبارت است از انشاء تملیک عین بمال به شرط تعقب به قبول.

چرا این را آوردند؟

این کلام در حقیقت جواب از یک اشکالی است، یا به عبارت دیگر دفع دخل مقدَّر هست. و همه این بیاناتی که بعد از مرحوم کاشف الغطا رض آمده است، چه موافق او باشند و چه مخالف او، همه در جهت این است که می خواهند این اشکال را جواب بدهند، لذا در حقیقت 5 جواب از این اشکال داده شده است، بلکه 6 جواب داده شده است، هر کسی مفرِّی برای خودش از این اشکال درست کرده است.

اشکال این است که بنابر تعریف مرحوم شیخ رض – بس در حقیقت اشکال از خود ایشان است – اگر بیع انشاء تملیک عین بمال باشد، پس اگر بایع، بِعتُ گفت، باید بیع تمام باشد. و حال آن که تا قبول نیاید بیع تمام نیست. پس اشکال اساسی که این بزرگان در رفع آن اشکال بر آمدند این است که ما اگر بیع را انشاء تملیک عین بمال بدانیم و لا غیر، پس به مجرد این که چنین انشائی واقع شد باید بگوییم که بیع محقق شده است، با این که تا قبول نیاید بیع محقق نیست. حالا بعضی ها گفته اند این تعقب به قبول شرط بیع مُثمِر هست، یا جواب های دیگر.

حالا جواب هایی که در اینجا داده شده است، یک جواب که خود مرحوم کاشف الغطاء رض داده اند. فرمودند که چه کسی گفته است که بیع انشاء تملیک عین بمال به تنهایی است. ایشان رسماً می فرمایند: بیع عبارت است از انشاء تملیک عین بمال، متعقباً بالقبول. اگر قبول تحقق پیدا نکرد، معلوم می شود که بیعی از اول نبوده است. این یک بیان.

خب اشکالش این است که شما گرچه به عنوان شرط متأخر، تعقب به قبول را دخیل می دانید، اما در این جا لازمه فرمایش شما این است که تعقب به قبول در ماهیت بیع دخیل باشد، در حالی که در ماهیت بیع، و تعریف لغوی اش که شده است، دخالت ندارد، چون بیع فعل صادر از بایع هست. معلوم نیست که قبولی که فعل غیر باشد، دخیل در فعل او باشد. لذا از اشکالاتی که مرحوم امام رض داشتند همین بود که اساساً اشتراط فعل شخص به فعل صادر از شخص دیگر، که در حیِّز اختیار انسان اصلاً نیست، این اصلاً معقول نیست. پس بنابرین این بیان مستلزم این است که تعقب به قبول را در ماهیت بیع دخیل بدانیم، با این که حقیقت بیع که فعل صادر از بایع هست، منوط به قبول نیست. این جواب جواب صحیحی نخواهد بود.

جواب دومی که باز از مرحوم کاشف الغطا رض هست، این است که بیع را مجموعی از ایجاب و قبول دانسته اند.

این هم باز اشکالش مثل اشکال بر جواب اول است، چون قبول فعل صادر از غیر است، و حال آن که بیع به فعل صادر از بایع باید بگوییم که تمام می شود. چرا که قبول مشتری، قبولِ بیع هست، و آنچیزی که قابل بیع هست، در خودِ بیع دخالت ندارد، چون عنوان مطاوِعی است. فعل صادر از بایع به عنوان بیع هست، قبول مشتری، قبولِ بیعی است که صدر از بایع، حالا چه طور می توانیم بگوییم که قبول داخل در ماهیت بیع هست، و بیع عبارت باشد از مجموع ایجاب و قبول؟ این هم قابل قبول نیست.

جواب سومی از این اشکال هست در این جا، و آن این است که بیع را عبارت از معنای ایجاب و قبول یا ایجاب متعقب به قبول ندانیم، که معنای اول و دوم بود. بلکه بیع معنای اسم مصدری دارد، و آن عبارت است از اثر حاصل از ایجاب و قبول، که ملکیت عوضین برای طرفین باشد. که در تعبیر شیخ رض در مبسوط این جوری تعبیر کرده بودند. این هم یک جواب.

خب این وجه هم واضح است که قابل قبول نیست، چرا؟ چون بحث ما در بیان ماهیت آن چیزی است که حاصل می شود و صادر می شود از بایع، نه آن اثری که مترتب بر فعل بایع و مشتری معاً هست. چون یک وقت می خواهیم بگوییم که فعل صادر از بایع به عنوان بیع چیست، یک وقت می خواهیم بگوییم که فعل صادر از بایع به عنوان بیع و شرائی که به عنوان مطاوعه از مشتری صادر شده است، از مجموع این 2 چه حاصل می شود. ما در اثر مترتب علی فعلِ 2 طرف بحث نداریم، ما در فعل صادر از یک طرف که عنوان بایع هست داریم بحث می کنیم. پس این وجه هم قابل قبول نیست.

جواب چهارمی هم در این جا هست که فرمایش خود مرحوم شیخ رض است، جواب ایشان، فاء تفریعی که تفریع بر ما سبق هست می باشد. که بعد از آنی که معلوم شد فرمایش مرحوم کاشف الغطا رض به 2 وجهش، و فرمایش شیخ رض، به عنوان اثر حاصل، هیچ کدام از این ها قابل قبول نشد، لذا نتیجه ای گرفته بودند که بیع و ما یساوی بیع را، از قبیل ایجاب و وجوب هست، نه از قبیل کسر و انکسار.

این را هم عرض کردیم که قابل قبول نیست. چرا که عرض کردیم که بیع به عنوان فعل صادر از بایع، درست است که امر اعتباری است، ولی امر اعتباری در همان مرتبه اعتبار، معنا ندارد اعتبار تحقق پیدا کرده باشد، مُعتبَر نباشد. اعتبارِ بدون مُعتبَر مثل کسر بدون انکسار هست. و باب اعتباریات درست است که خفیف المؤونه است، ولی نه به این معنا که اگر شما چیزی را اعتبار کردید، می شود مُتعبَر شما نباشد. نمی شود شما چیزی را اعتبار بکنیم، بیع را به عنوان انشاء تملیک عین بمال اعتبار بکنید، اما مُعتبَر نباشد. نه، اعتبار کردن، مساوق هست با وجود معتبر، اگر اعتبار ایجاد شد، معتبر هم وجود دارد. کما این که اگر کسر محقق شد، انکسار هم وجود دارد. ولکن وجود کل شیء بحسبه، در تکوینیات به یک نحو است، و در اعتباریات به یک نحو. آنی که هست این است که این اعتباری که مساوِق هست وجودش با وجودِ معتبر، ممکن است عرفاً عند العقلاء و شرعاً امضاء بشود یا نشود. این حرف درستی است که می شود اعتبار در نزد شخصی، معتبر باشد در نزد شخصِ دیگر یا در نزد شارع، یا معتبر نباشد. اما این که شما می خواهید بین ایجاب و وجوب تفکیک بیندازید، که ایجاب باشد و وجوب نباشد، نمی شود. و وجه عدم معقولیت واجب معلَّق همین است که مرحوم حاج شیخ رض خلافاً للمشهور می فرمایند: اصلاً معقول نیست که ایجاب باشد ولی وجوب نباشد. واجب مشروط درست. ولی این که ایجاب باشد و وجوب نباشد، اصلاً معنا ندارد، اگر شارع اعتبار ایجاب کرده است، وجوب هم همزمان باید وجود داشته باشد. پس فرقی بین باب ایجاب و وجوب و کسر و انکسار نیست، که بگوییم چون بیع از قبیل امور اعتباریه هست، این امر اعتباری را می توانیم تفکیک کنیم بین اعتبار و معتبر، که اعتبار باشد و معتبر نباشد. نه هر کسی که اعتبار کرده هست، در نزد او معتبر هم هست، فإذاً یعود الإشکال. ایشان اعتبار کرده است انشاء تملیک عین بمال را، این معتبر هم که چنین انشائی باشد وجود پیدا کرده است، با این که بیعی نیست. چه باید جواب داد؟

باقی می ماند فرمایش میرزا رض، فرمایشات بزرگان متأخر مثل مرحوم آقای خوئی مرحوم امام رض مرحوم آقای میلانی رض را عرض کردم، که این ها قریب بود به بعضی از این بیانات، ولیکن تفاوت هم داشت. چون برخی از آقایان مثل مرحوم آقای .. سریعاً سراغ مرحوم سید رض رفتند، آنی که تقریباً در این جا وجه ممتازی بود و جدای از فرمایش مرحوم سید رض بود، فرمایش مرحوم امام رض بود، و اساساً ایشان جوری به بحث وارد شدند که به هیچ یک از این اشکالات ما مواجه نمی شویم، حتی به این بیانی که میرزا رض دارند.

میرزا رض اشکالاتی به بعضی از بیانات دارند که اگر دقت بشود، شاید بر خود ایشان هم بعضی از همان اشکالات وارد باشد. این که تکرار کردم، عنایتم به این بود وقتی فرمایش میرزا رض را عرض می کنیم، در فرمایش ایشان دقت بشود که آیا برخی از اشکالاتشان بر خودشان وارد هست یا نیست.

آنچه این بزرگوار فرموده اند، این است که می فرمایند: بیع عبارت است از خصوص آنچه که از بایع صادر می شود. پس خودِ بیع، غیر ما یَصدُرُ من البایع چیز دیگری نیست. فعل صادر از مشتری را در ماهیت بیع دخیل نمی دانیم. نهایت می فرمایند: نه به طور مطلق، و نه به طور مشروط. مطلق نیست، واضح است که صِرف انشاء تملیک عین بمال که بیع نیست، خب پس باید مشروط باشد؟ می فرمایند: مشروط هم نیست، چون اگر مشروط باشد عبارةٌ أخرای همان فرمایش مرحوم کاشف الغطا رض می شود، بشرط تعقب به قبول. پس این حرف جدیدی نشد. می فرمایند: نه، بیع عبارت است از انشاء تملیک عین بمال، در ظرف وقوع قبول. پس قبول صادر از مشتری را نه به عنوان جزء ماهیت بیع می دانیم، و نه به عنوان شرط متأخر برای ماهیت بیع می دانیم. بلکه از قبیل قضیه حینیه، در هنگام صدور قبول از مشتری، در چنین ظرفی، انشاء تملیک عین بمال، نامیده می شود به بیع. پس بیع مُنشَأ از بایع کی بیع هست؟ آن زمانی که قبول از مشتری صادر بشود. در ظرف وقوع قبول بیع محقق می شود. پس انشائی که شده است ولو این که مسامحةً بیع گفته می شود، اگر بیع هم بگویند به اعتبار آینده هست، باید معلَّق و مراعا بماند، تا زمانی که قبول بیاید، اگر قبول واقع شد و صادر از مشتری شد، آن گاه آن انشاء او معنوَّن به عنوان بیع می شود. پس قبول مشتری نه به عنوان جزء ماهیت بیع هست – که بعضی مجموع ایجاب و قبول را قرار دادند – و نه به عنوان شرط مثل مرحوم کاشف الغطا رض، به عنوان شرط متأخر، این هم نیست. در ظرف وقوع قبول، انشاء صادر از بایع، بیع نامیده می شود.

خب در مقام توضیح، می فرمایند: – ببینیم که آیا این همان عبارةٌ أخرای عبارت شیخ رض در مبسوط نیست – می فرمایند: بیع به معنای اسم مصدری، به معنای آنچه که انشاء شده است، در این مقام 2 اضافه دارد. – روی کلمه کلمه این ها باید دقت بشود، که آیا 2 اضافه هست یا 1 اضافه – می فرمایند: بیع 2 اضافه دارد، یکی اضافه به بایع و دیگری اضافه به مشتری. کما این که مُنشَأ از ناحیه مشتری هم قهراً در این جا 2 اضافه خواهد داشت، یک اضافه به خود مشتری و یک اضافه به بایع. خب اضافه ای که به بایع دارد، اضافه صدوریه هست، اضافه ای که به مشتری دارد، اضافه قبول و به عنوان مطاوِعه هست. بعد در نتیجه می فرمایند: آنچه را که مشتری انشاء می کند، ربطی به اضافه ای که بایع انشاء کرده ندارد. به این معنا که انشاء صادر شده از بایع، قِوامش به خودِ بایع هست، کما این که انشاء صادر شده از مشتری، متقوِّم به خود مشتری هست. لذا می فرمایند: – به تعبیر بنده – هناک اضافتان، اضافةٌ صادرة من البایع، و اضافةٌ صادرة من المشتری. هر 2 را اسم مصدری معنا می کند. ایشان تصریح دارند، عین عبارتشان این است: أن البیع بالمعنی الاسم المصدری، أعنی المُنشَأ بآلة الإنشاء، له اضافتان. مُنشَأ به آلت انشاء که اعتبار بایع هست، دارای 2 اضافه هست.

خب اولاً، آنچه که مُنشَأ شده از ناحیه بایع شده است، 2 اضافه که ندارد. 1 اضافه بیشتر نیست، که اضافه او یک طرفش صادر از بایع شده است به عنوان منشأ صدور، یک طرفش قِوامش به قبول مشتری است به عنوان مطاوِع. چون اونی را که اون انشاء کرده است، طرف مقابلی دارد که باید او را قبول کند. کما این که قبول مُنشَأ از مشتری، تا چیزی از بایع صادر نشده باشد، مطاوعه معنا ندارد. تا فعلی از فاعل صادر نشود، مطاوِعه اون فعل معنا ندارد. ولو این که جنبه قابلیت دارد، خب قابل باید فاعلی باشد، تا او قابل باشد. کما این که تا قابلی نباشد، فاعلیت برای فاعل معنا ندارد.

پس ایشان اولاً فرمودند که هر کدام، 2 اضافه دارد، و اضافه را می فرمایند: مُنشَأ از هر یک 2 طرف دارد. کاملاً توضیح دادیم، مُنشَأ بایع یک طرفش به خود بایع وابسته است، به اعتبار این که مبدأ صدور این انشاء هست، یک طرفش به مشتری وابسته است، که به عنوان مطاوِع قرار دادند. خب این مطاوعه ای که از ناحیه مشتری به عنوان قبول انشاء می شود، یک منشأ صدوری دارد این قبول، که عبارت است از مشتری که انشاء قبول کرده و اعتبار قبول کرده است، تا اعتبار قبول نکند، مطاوعه معنا ندارد. تا شیء ای هم نباشد قبول معنا ندارد، و معقول نیست. پس فعل صادر از مشتری، انشاء صادر از مشتری، گرچه مبدأ صدوریه این انشاء خود مشتری هست، اما باید فعلی از بایع صادر بشود، که این قبول او بنماید، که بگوییم مطاوعه دارد، و الا مطاوعه بدون فعل معقول نیست. این معنای این است که 2 اضافه در این جا وجود دارد، که هر یک از این 2 اضافه، 2 طرف دارد.

بعد نتیجه می گیرند می فرمایند: بیع تحققش به مجموع 2 ایجادین هست، یعنی به مجموع این 2 انشاء هست. بیع 2 انشاء هست.

خب این از نظر لغت واضح است که بیع 2 انشاء نیست. اگر ناظر به معنا و تعریف لغوی بیع باشیم، کما این که به معنای مصدری هم در نظر بگیریم، گرچه در این معنا اضافه وجود دارد، ولی اضافه ای که متولِّد از انشاء بایع می شود، 2 تا نیست، یک اضافه هست. اضافه ای هم که به انشاء مشتری تحقق پیدا می کند، از آن طرف حساب بکنید، باز 2 تا نیست، 1 اضافه است. و حال آنکه در مورد آنی که واضح است این است که: وقتی بیعی واقع می شود، کاری که از مشتری صادر می شود، غیر از قبولِ انشاءِ بایع چیز دیگری نیست. قبول را اگر بگوییم فعلِ صادر از اوست، چیز درستی است. که باید از او صادر بشود، باید انشاء بکند و این فعل را ایجاد بکند. ولی این که بخواهیم بگوییم این هم یک اضافه ای است در مقابل اضافه بایع و این جور بخواهیم ببریم در قالب اصطلاحات، این یک مقداری دور است. چرا؟ چون مشتری می گوید آن کاری را که بایع کرده است، همان انشاء تبدیل مال بمال، یا مبادلة مال بمالی که کرده است را من قبول دارم. پس یک چیز جدیدی نیست، این جا یک اعتبار واحدی است که عبارت باشد از مبادله مال بمال، این اعتبار واحد از یک طرف شروع شده است و از طرف دیگر او را قبول می کند. نه این که 2 طرف انشاء داشته باشند. 2 انشاء متعلِّق به 2 طرف.. این است که بعضی ها هم آمده اند گفته اند: بیع عبارت است از مجموع مرکب 2 ایقاع – این توهمه – بیع 2 ایقاع نیست، 2 انشاء نیست. بیع انشاء واحد است که از یک طرف صادر می شود و از طرف دیگر فقط قبول هست. لذا ما باب مطاوعه را به معنای قبول فعلِ فاعلِ دیگری می دانیم، نه این که باب مطاوِعه هم باز اون یک فعل باشد. اگر این جوری بخواهید حساب بکنید باید بگویید، همانگونه که بایع انشاء تملیک عین بمال کرده است، باید یک انشاء تملیک عین بمال از طرف مشتری شده باشد. این را کسی ملتزم می شود؟ مثلاً فرض کنید اگر این خانه را به فلان مبلغ به شخصی فروخته، این که انشاء تملیک این دار را کرده است، از آن طرف هم او یک انشاء تملیک می کند، پس یک قبلتُ هم باید بایع بگویید. اگر 2 انشاء باشد، 2 اضافه باشد، 2 قبول هم می خواهد. از این طرف این آقا فاعل هست و اون مطاوِع، و از آن طرف اون آقا فاعل است و این مطاوِع. هیچ کس این حرف را نمی زند.

پس آقا، 2 اضافه نیست، اضافه واحدة است، 2 انشاء نیست، یک انشاء هست. انشاء واحد قبول می خواهد، انشاء بایع را باید مشتری قبول کند. کما این که وقتی شارع انشاء می کند، انشاء یک امر جدیدی نمی کند. لذا تعبیر می کنیم، اعتبار عقلاء، عقلاء اعتبار می کنند، شارع اعتبار می کنند، اعتبار عقلاء و شارع یعنی انشاء کردند امر جدیدی را یا می گویند: امضائیات؟ معنای امضاء این است که یعنی همانی که او اعتبار کرد، این امضاء می کند. پس اعتبار واحد هست، قبول از ناحیه مشتری، امضاء از ناحیه عقلاء و شارع. پس انشاء واحد داریم و اضافه اضافه واحدة است، و اضافه هم 2 طرف می خواهد، این ها همه واضح است، اما 2 انشاء کجاست؟ 2 اثر کجاست؟ اثر واحد دارد، اثر واحد این است که تملیک، تملُّک می خواهد. نه این که ما از اون طرف هم بگوییم که او هم تملیک کرده و این هم تملُّک می خواهد. نه تملیکی که بایع کرده است در قِبال تملُّک ثمن هست، کما این که به انشاء او، اثرش این است که همان گونه که مال مِلک مشتری می شود، ثمن مِلک خودش می شود، به انشاء واحد هست، نه 2 انشاء.

س: … ج: قبول مشتری، انشاء به معنای ایجاد هست. اما انشاء به معنای تملیک نیست، چرا که اگر باشد، یعنی 2 فعل در این جا داریم، که 2 مطاوعه باید باشد. در حالی که این را کسی نمی گوید. اگر 2 انشاء باید 2 قبول هم باشد. اگر 2 ایقاع باشد به تعبیر برخی از معاصرین، این که اصلاً اجنبی از بحث است، چرا که ایقاع اصلاً قبول نمی خواهد، آخر این چه حرفی است که گفته بشود بیع ایقاع هست، و از مجموع 2 ایقاع مرتبط با هم استفاده بیع بکنیم. این که بگوییم 2 انشاء هست که برخی از این عبارت استفاده کرده اند که 2 ایقاع هست، این اصلاً گفتنی نیست. چرا؟ چون بالإتفاق همه فقهاء، عقد کلاً قبول می خواهد، و ایقاع اصلاً قبول نمی خواهد. اگر ایقاع هست قبول نباید بخواهد، و حال آنکه بالإتفاق گفته اند بیع قبول می خواهد. این که برویم با سِیریشوم بهش بچسبونیم و بگوییم: نه، حتماً 2 ایقاع هست و 2 انشاء هست. نه آقا این طور نیست. انشاء واحد است.

پس باید به عقیده بنده بر گردیم به همان فرمایش که خیلی متین هست، که ما بیع در نزد اصطلاح فقهاء را یک ماهیت مرکبه از انشاء بایع و قبول مشتری می دانیم، هیچ یک از بحث جزئیت و شرط متأخر و این حرف ها هم پیش نمی آید. آن مسئله تمسک به صحت سلب و تبادر، که مال الفاظ و وضع لغت برای معنا هست، به آنها هم کاری نداریم. اصلاً در صدد تعریف عرفی و لغوی نیستیم. در نزد فقهاء می خواهیم ببینیم که بیع چیست؟ یعنی ماهیت متشکله از انشاء بایع و قبول مشتری.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.