جلسه 60 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

کلام در بیان فرمایشات مرحوم سید رض صاحب عروة بود، که ایشان تقویت کردند قول این بعض را که در باب بیع فرمودند عبارت است از انشاء تملیک عین بمال، بشرط تعقب به قبول. و اشتراط تعقب بیع به قبول را در تعریف بیع دخیل دانستند، خلافاً لمرحوم شیخ رض که ادعاء فرمودند به این که حقیقت بیع غیر از انشاء تملیک عین بمال چیز دیگری نیست.

عباراتی را از مرحوم سید رض دیروز عرض کردیم. و کلام به این جا منتهی شد که ایشان در مقام فرق بین باب اعتبارات و باب تکوینیات این چنین فرموده اند که فرق است بین باب ایجاب و وجوب، و باب بیع. درست است که در باب اعتبارات و اعتباریات، ممکن است که شما بگویید به اختلاف انظار مختلف است، ممکن است به نظری شیء ای واقع بشود و به نظر دیگر نه، مثلاً در مورد امر که مثال زدند، امر دانی به عالی، به نظر مُوجِب امرٌ، ولو این که از نظر طرف مقابل امر نیست.

و ممکن هم هست که به هر 2 نظر امر باشد، مثل اوامری که شارع مقدس نسبت به بندگان خود فرموده است. هم از نظر شارع امر است و هم از نظر عقلاء و هم از نظر متشرعه امر هست، در این جهت هیچ تردیدی نیست.

ولی باب ایجاب، با باب اعتباریات مثل ایجاب و وجوب فرق دارد. برای خاطر این که در مورد بیع اگر بایع انشاء تملیک عین بمال بنماید، ولی قبولی بعد از او نیاید، می فرمایند حتی در نظر خود انشاء کننده هم بیعی نیست. این جا این جوری نیست که به نظر او بیع باشد ولی به نظر فرد آخَری بیع نباشد، نه، در این جا حتی به نظر خودِ او هم بیع نخواهد بود. پس این فارق بین باب اعتبارات و ما نحن فیه هست.

لذا حاصل مطلب می فرمایند این است که، بیع تملیکی است که این تملیک جزئی از معامله مطرح می شود، و اگر معامله به هر 2 طرف که تملیک و تملُّک باشد، به هر 2 طرف محقق شد، در این صورت نسبت به ایجابش تعبیر بیع می کنند و نسبت به قبولش تعبیر به شراء می شود. پس بیع به تنهایی معامله ای نیست، اگر کتاب البیع می گویند، از غالب تغلیب جانب بیع هست بر شراء، و الا بیع به عنوان یک معامله، جزء معاملة محسوب می شود، نه تمامِ معامله. جزء آخَر او شراء هست که در این جا از او تعبیر به تعقب به قبول می شود.

پس تا بیع متعقب به قبول نشود، معامله به تمام اجزاء محقق نشده است. این فرمایشی است که مرحوم سید رض در این جا دارند.

لذا می فرمایند – شاهدی بر این مطلب دارند – اگر بناء باشد به صِرف انشاء بیع، معامله محقق بشود، باید بیع از ایقاعیات باشد، نه از عقود. چون واضح است که هر عقد 2 طرف دارد، انشاء و قبول. و اگر بناء باشد به مجرد انشاء که از بایع صادر می شود، بیع محقق می شود، پس بیع از ایقاعیات است، از قبیل مثلاً وقف و طلاق و عتق و از امور ایقاعیه هستند که دیگر قبول لازم ندارند.

بعضی ها از معاصرین تعبیری دارند و إباء از این تعبیر هم ندارند که بگویند: بیع مرکب از 2 ایقاع هست. خب این تالی فاسدش واضح است، اولاً این خلاف اصلاً مشهور بلکه اجماع فقهاست. که ما در ابواب معاملات 2 قسم از معاملات داریم، یک قسم عقود، که همیشه قائل اند به این که 2 طرف می خواهد، انشاء و قبول، و دیگری ایقاع که یک طرفه هست و دیگر قبول نمی خواهد. امر ایقاع متزلزل نیست، امر عقد متزلزل هست. یعنی انشائی که شد متوقف هست بر آمدن قبول. اگر قبول آمد، عقد تمام می شود، لذا به صِرف گفتن أنکحتُ نکاح محقق نمی شود، باید قَبِلتُ هم باشد، بیع هم همین طور که به مجرد گفتنِ بِعتُ بیع تمام نمی شود، باید قبول هم بیاید.

حالا، این تعبیری که بعضی از معاصرین آورده اند و گفته اند که بیع در حقیقت 2 ایقاع هست، ایقاعٌ من البایع و ایقاعٌ من المشتری. این کلام قابل قبول نیست، و اصل فرمایشش هم از عبارت مرحوم سید رض گرفته شده. یعنی قبل از ایشان احتمال این حرف را تحت این عنوان ایشان بیان کرده اند. لذا این که عرض کردم عبارت مرحوم سید رض را دقت کنید، که متوجه باشید که این حرف جدیدی نیست، کلامی است که در عبارت مرحوم سید رض به عنوان احتمال مردود ذکر شده است.

در ادامه مطلب – آنجاهایی که از کلام مرحوم سید رض لازم باشد عرض می کنیم تا کلمات ایشان کاملاً روشن بشود، چون به درد حرف هایی که بعد از این می خواهیم بزنیم خیلی می خورد – می فرمایند: تملیک انشائی 4 صورت دارد، بعضی از این صُوَر باطل و بعضی از این ها صحیح.

یکی این که انشاء تملیک بشود، و قبولی در مقام نباشد، می خواهد این نبود قبول از باب سالبة به انتفاء موضوع باشد، اصلاً مخاطبی نباشد، همین طور نشسته برای خودش بیکار هست و می گوید: بِعتُ و کسی هم نیست. یا این که مخاطبی باشد اما قَبِلتُ ای در میان نباشد، به هر حال عدم القبول، از باب سلب موضوع باشد یا از باب سلب محمول باشد، فرقی ندارد. این قسم واضح است که فاسد است، حتی در نظر آن کسی که بِعتُ می گوید هم فاسد هست. مثل امر سائل از عالی نیست که در نظر خودش تمام باشد، ولی به نظر شخص مقابل تمام نیست.

قسم دوم این است که با قبول باشد، و سائر شرائطی که مورد دخالت است در اصل ماهیت بیع وجود داشته باشد، از قبیل ذکر عوضین، معلومیت عوضین و شرائط عقد و متعاقدین و شرائط عوضین، همه را دارد، ولکن مع ذلک مورد قبول نیست، چون عرف او را امضاء نکرده است. از قبیل این که بگوید یک من خاک را به فلان مقدار فروختم. خب واضح است که چیزی که مالیت ندارد، از نظر عرف بیعش غیر عقلائی است. حالا اگر بایع و مشتری چنین اقدام و بیعی بکنند، از نظر طرفین این بیع درست هست، اما از نظر عرف قابل قبول نیست. چرا؟ چون این معامله را سَفَهی می دانند.

صورت سوم این است که طرفین معامله را مؤثر می دانند، و عرف هم مؤثر می دانند، ولی شارع امضاء نکرده است. مثل این که شخص اقدام بکند بر بیع اعیان نجسه، مثل بیع خمر. یا بیع ربوی. خب واضح است که طرفین با وجود همه شرائط اقدام به این بیع کردند و عرف هم این بیع را قبول دارد، لذا بیع ربوی را اهل عرف می گویند: فرقی ندارد با سائر اقسام معاملات، ولکن شارع امضاء نفرموده است. این صورت سوم

صورت چهارم این است که هم عرف امضاء بکند و هم شارع. مثل بیع جامع جمیع شرائط. که جمیع شرائط عقد و عوضین و متعاقدین در او موجود باشد، در چنین صورتی بیع ممضا هست عند العرف و الشارع معاً. این هم قسم چهارم.

پس بنابرین به مجرد انشاء بیع، ماهیت بیع محقق نشده است، ماهیت بیع که ماهیةٌ إعتباریة به 2 طرف انشاء و قبول با هم بستگی دارد، پس تا قبول نیاید، بیعی محقق نشده است. این حاصل ادعائی است که مرحوم سید رض بر خلاف مرحوم شیخ رض در این مقام دارند.

متأخرین از مرحوم سید رض عمدةً خیلی از محققین تبعیت از مرحوم سید رض کردند، و لو در دلیل بر اثبات مدعا راه دیگری را دارند، ولکن عمدةً تبع سید شده اند، بعضی ها هم اصلاً استدلالشان هم مانند مرحوم سید رض است، از جمله آن ها – که چون استدلالش هم به همان دلیل مرحوم سید رض هست – بنده این را اول عرض می کنم، بعد فرمایشات بقیه بزرگان را عرض می کنیم.

مرحوم آقای خوئی هم در این جا به تبع مرحوم سید رض همین رأی ایشان را اختیار کرده اند، مطالبی دارند، که اجمال فرمایش ایشان این است که:

بیع از قبیل معاملاتی است که فقط به ایقاع محقق نمی شود، به 2 طرف بستگی دارد، رضایت طرفین. لذا تعبیر این عبارت را از آیه شریفه گرفته اند که: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجارةً عن تراضٍ. تراضی واضح است که متوقف به 2 طرف هست. پس این تجارت که عن تراضٍ باشد، دلالت بر این دارد که تا طرفین مراضاة بینشان واقع نشود و تراضی طرفین نیاید، چنین معامله ای واقع نشده است.

لذا قبول لازم هست. و از قبیل ایقاعاتی که به صِرف ایجاب محقق می شود نیست. و نتیجةً نکته ای که دیروز عرض کردیم در بیان ایشان صریحاً آمده است، دیروز عرض کردم، که البته اصل این مطلب مربوط هست به حکمت. که بین ایجاب و وجوب که از اعتباریات است، با کسر و انکسار در عبارت مرحوم شیخ رض فرق گذاشته بودند، که در باب ایجاب و وجوب، می شود که علی تقدیر و نظرٍ و عند شخصٍ باشد، و عند شخص آخَر نباشد، به اختلاف انظار مختلف می شود، ولی در امور تکوینی این جوری نیست، اگر کسر محقق شد انکسار هست علی جمیع الأنظار.

در ما نحن فیه باید بگوییم که خیر، این حرف که فرق گذاشته اند، اساسی ندارد. در باب اعتباریات هم همین طور است. نمی شود ایجاب باشد و وجوب نباشد، ولکن ایجاب در هر مرتبه ای که تحقق پیدا کرد، در همان مرتبه باید سراغ وجوب بروید، نه در مرتبه أخرایی که در طول آن مرتبه هست. اگر در مرتبه انشاء هست، ایجاب در مقام انشاء ملازِم هست با وجوب در مقام انشاء. نمی شود ایجاب باشد و وجوب نباشد، بله ایجاب در مرحله انشاء را با وجوب در مرحله فعلیت یا تنجز می شود تفکیک کرد، اگر ما مراحل قائل بشویم. ولی ایجاب در ظرف انشاء، ملازِم هست با وجوب در همان ظرف انشاء.

تمام این ها را می فرمایند از قبیل ایجاد و وجود هست. آیا می شود ایجاد باشد و وجود نباشد؟ ابداً. هر جا ایجاد هست وجود هم هست. ولکن ایجاد در همان ظرف و مرتبه ایجاد، با وجود در همان ظرف و مرتبه ملاحظه می شود. نه این که در 2 مرحله متفاوت با یکدیگر.

لذا در امور تکوینی هم ایجاد در هر ظرفی با وجود در همان ظرف ملاحظه می شود. در اعتباریات هم همین طور. لذا تفکیک بین باب اعتباریات و تکوینیات، این تفکیک فی غیر محله هست و وجهی در حقیقت ندارد.

لذا می فرمایند: آن کسی که امر کرده است به عنوان سافل، در عبارت مرحوم شیخ رض، اشاره داشتند که ممکن است در نظر انشاء کننده وجوب باشد، اما در نظر طرف مقابل وجوب نباشد، می فرمایند: شما ایجاب در نظر او را، نباید با وجوب در نظر فرد آخَر ملاحظه کنید. از نظر خود این سائل که امر می کند، وجوب هست. از نظر طرف مقابل وجوب نیست، ایجاب هم نیست. پس ببینید بین این 2 تفکیک نشده، آنجایی که وجوب هست ایجاب هم هست، آن جایی که ایجاب هست وجوب هم هست، سائل ایجاب را موجود می داند، قهراً وجوب را هم موجود می داند. مسئولٌ منه که طرف مقابل هست که عالی است، امرش الزام آور نیست، می گوید وجوبی نیست، پس ایجابی هم نیست. و آن کلامی که سائل گفته: برای خودش گفته است. ایجاب در نظر خودِ اوست، اما در نظر من ایجابی نیست.

در این جا می آییم در ما نحن فیه، در قسم اول در نظر حتی خودِ شخصی که انشاء بیع کرده است، بیعی نیست، چون طرف مقابلی نیست. چون تملیک و ملکیت نیست، تملُّک هم نیست. در صورت دوم در نظر طرفین تملیک هست، تملُّک هم هست، اما از نظر عرف تملُّک نیست قهراً تملیک هم نیست. از نظر شارع هم تملُّک نیست قهراً تملیک هم نیست. پس ببینید در نظر عرف و شرع، در قسم دوم همان گونه که تملُّک نیست، تملیک نیست. نه این که ما بگوییم در این جا از نظر متعاقدین تملیک هست، اما از نظر شرع و عرف تملُّک نیست. این 2 را نباید با هم ملاحظه بکنیم، آنجایی که تملیک هست، تملُّک هم هست. چون متعاقدین تملیک می بینند، تملُّک هم می بینند، و چون عرف و شارع تملُّک نمی بینند، تملیک هم نمی بینند.

می آییم در صورت سوم، عرف تملیک می بیند، تملک هم می بیند، شارع تملُّک قائل نیست، تملیک هم قائل نیست.

در صورت چهارم عرف و شارع هر دو و متعاقدین، هر 3 تملیک می بینند و تملک هم می بینند.

پس بنابرین تملیک در هر نظری را نمی شود منفک کنید از تملک در آن نظر. و عدم تملُّک در نظر آخَر، با وجود تملیک در نظر فرد دیگر، این 2 با هم مقایسه نمی شوند که بعد بگوییم: پس بین تملیک و تملک می شود فاصله انداخت، و به اختلاف انظار می شود مختلف بشود؛ خیر این جوری نیست.

پس نتیجه ای که ایشان از این بیان گرفتند بعد از این که فرمایش مرحوم سید رض را ایشان ابتداءً مبسوطاً بیان می کنند، نتیجه ای که می گیرند این است که می فرمایند: بیع عبارت است از انشاء تملیک عین بمال اما بشرط تعقب به قبول. تا این شرط نیاید بیع نیست. تعقب به قبول را دخالت می دهند در باب بیع.

حالا، بیانی که در این جا با فرمایش مرحوم سید رض یک فرقی هم هست. مرحوم سید رض اصرار دارند که تعقب به قبول را جزء ماهیت بیع بدانند، اما ایشان به عنوان شرط نسبت به بیع و ماهیت بیع می دانند. پس بنابرین اگر به عنوان شرط شد، از ماهیت بیع خارج است. در تأثیر فعلی بیع، دخالت دارد. یعنی بیع مؤثِّر مشروط است به این که متعقب به قبول باشد. پس بیان مرحوم سید رض و آقای خوئی این تفاوت را با هم دارد.

لذا می فرمایند: بیع چون معلَّق است صحتش، و مشروط است به این تعقب به قبول؛ بایع که انشاء بیع می کند، باید در اعتبار خودش لحاظ این تعلیق را هم داشته باشد. نمی تواند منجَّزاً بگوید که من تملیک می کنم عین را بمال. ملاحظه این تعلیق باید بشود. پس اعتبار او بالفعل وجود دارد، ولی مُعتَبَر او معلَّق است. او اعتبار تملیک کرده است الآن، اما مُعتَبَر او که ملکیت این عین برای طرف مقابل باشد، معلَّق هست به قبول او.

خب این موجِب تعلیق در عقد نیست؟ که یکی از چیزهایی که در عقد شرط هست، این است که عقد باید منجَّز باشد. تعلیق در عقد مُبطِل در عقد هست.

می فرمایند: از آن قبیل نیست، این از قبیل اعتبارات تعلیقیة است. مثل وصیت و امثال ذلک. و چون این تعلیق به حسب واقع وجود دارد، چنین تعلیقی موجِب فساد نیست.

این خلاصه فرمایشی است که ایشان فرمودند.

مرحوم آقای میلانی رض هم در همین جا موافق اند با مرحوم سید رض و شرط تحقق بیع را، یا تعبیر به شرط نیاوریم، در باب بیع تعقب به قبول را لازم می دانند، ایشان مقدمه ای ذکر کرده اند که خودتان مراجعه کنید.

در آن مقدمه مفاهیم را به 3 قسم مفاهیم جوهریه، و عرضیه، باز عرضی را بر 2 قسم می کنند، بعضی مفاد مصدر را دارند و بعضی مفاد فعل را دارند، و قسم سوم هم مفاهیم اعتباریه. از قبیل زوجیت و ملکیت. این مقدمه را ذکر می کنند.

بعد می فرمایند، چون زوجیت و ملکیت وجود در خارج ندارند، قابلیت این که در حیِّز انشاء قرار بگیرند، خواهند داشت. قسم اول که مفاهیم جوهریه باشد، وجود خارجی دارد، ما به إزاء در خارج دارد، مفاهیم عرضیه هم واضح است که به عنوان مفهوم عرضی در مورد فعل ماضی یا مستقبل، دلالت دارند بر تحقق اون عرض در گذشته یا آینده؛ ولی در باب اعتباریات که مفاهیم قسم سوم را تشکیل می دهند، وجود خارجی ندارند، اما قابلیت انشاء و وقوعشان در حیِّز اعتبار را دارند، پس موجود می شوند به وجود إعتباری. این یک مقدمه.

بعد می فرمایند: همیشه امر اعتباری احتیاج به مصحِّح دارد. یعنی مَن لَه الإعتبار، مَن بیده الإعتبار. چون در باب اعتباریات یک مَن بیده الإعتبار داریم، یک إعتبار داریم، و یک مُعتبَر. لذا مَن بیده الإعتبار باید او اعتبار کند، تا اعتبار ارزش داشته باشد، و الا کسی که شأنیت این اعتبار را ندارد، قهراً اعتبار او لغو است.

حالا، اگر بچه ای که تشخیص هیچ چیزی را نمی دهد، اعتباراتش به درد چیزی نمی خورد. یا اعتبارات سفیه که تشخیص نمی دهد، اعتبار او حتی عند العقلاء ارزشی ندارد. لذا باید مَن بیده الإعتبار که عقلاء و شارع اند این ها باید امضاء بکنند. این ها باید برای اعتبار شخص، اعتبار قائل باشند. اگر اون ها این اعتبار را مُعتبَر ندانند، اعتبار شخص لغو می شود.

روی این اساس در ما نَحنُ فیه، می فرمایند: ملکیت امر اعتباری است. و این ملکیت که امر اعتباری است – این ها در حقیقت تغییر در عبارت است، و الا لبِّش بر می گردد به همان فرمایش مرحوم سید رض، حالا فقط جعل عنوان خاص و تقسیم بندی و ترتیب بندی شده – می فرمایند: ملکیت که امر اعتباری است، گاهی از اوقات است که نه عقلاء امضاء می کنند نه شارع. گاهی از اوقات هست که عقلاء امضاء می کنند اما شارع امضاء نمی کند. و ثالثةً این است که عقلاء و شارع هر 2 امضاء می کنند. در مورد بیع و شراء اگر بیعی باشد، بدون قبول. نه عقلاء مصحِّح این چنین اعتباری اند، و نه شارع مقدَّس. پس بنابرین فقط اعتبار خودِ مالک مانده است، آیا اعتبار به تنهایی از ناحیه مالک و به عبارت دیگر تملیک مالکی، بدون وجود طرف مقابل که تملُّک باشد و قبول او باشد، به نحو الجدّ آیا این قابل قبول هست؟ واضح است که این قابل قبول نیست. لذا می فرمایند انصاف این است که ما انشاء بیع بدون قبول را دیگر تملیک ندانیم. و تملیک مالکی به صورت جدّ منوط است به آمدن قبول.

لذا بر می گردند، همان فرمایش مرحوم سید رض را می فرمایند: نه به نحوی که مرحوم آقای خوئی فرموده بودند. می فرمایند: بعید نیست که ما قائل بشویم به این که مفهوم بیع متقوِّم هست به قبول بعد الإیجاب. این تعبیر غیر از این است که بگوییم مشروط است بیع به آمدن قبول.

و اما مرحله سوم فرمایشی است که مرحوم امام رض فرموده اند. به عقیده بنده فرمایش ایشان فوق العادة دقیق است، و خیلی گرچه مختصر و موجَز بیان فرمودند، اما حرف آخَری است، در عین حالی که در مدعا با مرحوم سید رض و این 2 بزرگوار موافق اند، یعنی نتیجه یک چیز می شود، و آن این است که باید تعقب به قبول باشد. اما نه به عنوان این که در مفهوم لغوی بیع، تعقب به قبول از باب تبادر یا انصراف اخذ شده است. – این ها فرق دارد، چون مرحوم شیخ رض برای قائل به این قول، تمسک کرده بودند به انصراف و تبادر، بعضی از بزرگان تبادر و انصراف را قبول کرده بودند؛ ایشان می فرمایند، نه از این راه نیست. – نه مثل مرحوم آقای خوئی که به عنوان شرطِ صحت بیع قرار داده اند، و نه مثل مرحوم آقای میلانی که در ماهیت بیع، تعقب به قبول را دخالت داده اند. به حسب ظاهر لفظ نظرشان به همین بیعی است که در مقام تعریف آمده است. چون تفکیک نکردند که ما در چه مرحله داریم بحث می کنیم.

ایشان خلاصه این است که می فرمایند: ما یک وقت در مقام این هستیم که می خواهیم ماهیت بیع را به حسب لغت و اهل عرف معنا کنیم، این جا باید نگاه بکنیم که حقیقت بیع در کتاب لغت چیست. به تعبیر دیگر آنی که مصدر برای مشتقات واقع شده است – حسب رأی مشهور – این را می خواهیم تعقیب بکنیم، این جا بحث این که آیا مشروط هست به تعقب به قبول یا نه، می فرمایند در این مرحله اصلاً این حرف نمی آید.

یک وقت هم هست که ما می خواهیم بیع در کتاب البیع، را بررسی کنیم. وقتی می گوییم کتاب البیع، کتاب الإجارة، کتاب الصلح، این بیع در اصطلاح فقهاء مدّ نظر هست، و واضح است که بیعی که در عناوین این ابواب معاملات واقع شده است، این عناوین مبدأ برای مشتقات نیست، و احدی هم قائل نشده است که این عناوین مبدأ باشند. این عناوین را می خواهیم بررسی بکنیم که چیست، و ظاهراً اون کسی که دارد بیع را مشروط می داند به تعقب به قبول، حالا یا به عنوان شرط یا به عنوان جزء ماهیت، این قائل در مقام بیان اصطلاح بیع در نزد فقهاست، که وقتی اون ها می گویند بیع یعنی چه.

خب اگر این معنا را ما دقت بکنیم، باید بگوییم ماهیت بیع، ماهیتی است که قِوام این ماهیت به 2 طرف هست.

پس اول ما تحریر محل بحث بکنیم، بعد ببینیم که آیا این دخالت دارد یا نه؟ و دخالتش به چه نحو است. تا تحریر نشود محل بحث، دنبال این رفتن که آیا شرط هست یا نه، اذهان خیلی ها، بلکه در ظاهر خیلی از این عبارات این جوری است که مسئله تعقب به قبول را دخیل در اصل معنای لغوی و تعریف لغوی بیع، دانسته اند، و حال آنکه اصلاً ما در صدد تعریف لغوی بیع نیستیم، در مقام بیان ماهیت بیع عند الفقهاء هستیم، در ابواب مختلفه از معاملات.

پس بنابرین اگر گفتیم ماهیت بیع، ماهیةٌ إعتباریةٌ متقوِّمةٌ بطرفین، إنشاء تملیک و قبول اون إنشاء، اگر این را بگوییم، بنابرین تعقب به قبول به عنوان جزء ماهیت این نوع از معامله دخالت دارد، و دخالتش هم واضح است. نه به عنوان شرط که آقای خوئی قائل بود.