جلسه 6 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

مرحوم شیخ رض بعد از تعریف بیع، بر طبق آنچه در مصباح نقل شده است و اشکالات صاحب کفایه بر مرحوم شیخ وارد نبود، همانطور که فرمایشات مرحوم حاج شیخ رض دیگر به بیان بسیار کافی و شافی اشکالات واردة را جواب دادند و فرمایش مرحوم شیخ رض را سالم از اشکال دانستند.

عبارتی دارند که می فرمایند:«و الظاهر إختصاص المعوَّض بالعین.»

این کلام، در حقیقت اعتراضی است بر تعریف مصباح. بحث است که آیا بیع در خصوص أعیان هست، یا در باب منافع هم بیع صدق می کند، مثلاً بِعتُ سکنای این دار را. این صحیح است یا نه؟ یا رکوب دابة را. الی غیر ذلک از منافع.

که اگر تملیک منفعت مع العوض باشد این هم بیع است یا خیر؟

مشهور و معروف بین فقهاء رضوان الله تعالی علیهم این است که می فرمایند: فرق بین بیع و اجاره این است که، هر دو تملیک است، اما در باب بیع تملیک عین، و در باب اجاره تملیک منفعت.

چون گاهی عین گفته می شود در مقابل منفعت، و گاهی عین گفته می شود مراد اشیاء شخصیة موجودِ در خارج، لذا تعبیر می کنند به وجود عینی در مقابل وجود چیزی که در خارج وجود ندارد، مثلاً در ذهن است.

عین در این جا به معنای موجودِ در خارج نیست، چون اگر به این معنا باشد، خارج می شود از این بیان، آنجایی که به عنوان کلی فی الذمة چیزی را فروخته باشد. بیع سَلَم فروش کلی است، صد مَنّ گندم می فروشد و پولش را الآن می گیرد اما هنوز گندمی نیست. ثمن را می گیرد و بر ذمة خودش قرار می دهد. یا بیع در ذمة خودش بحث است دیگر. صحیح است بیع با این که چیزی در خارج به عنوان عین خارجی وجود ندارد، پس عین در این جا به معنای أعیان خارجیة ای که وجودِ بالفعل دارند نیست.

این عینی که این جا تعبیر می شود منظور عین در مقابل منفعت است، نه عین خارجی که الآن وجود خارجی داشته باشد. لذا عین در مقابل منفعت همانطوری که شامل موجود الآن در خارج می شود، شامل کلی هم می شود، بلکه شامل ذمة هم می شود.

پس بناءً علی هذا، با توجه به این تعبیری که در مصباح آمده است که بیع را مبادلة مال بمال دانسته اند، این تفسیر به أعم است، چرا که مال یعنی مطلق آنچیزی که انسان به آن میل دارد و رغبت دارد، رغبت انسان ها گاهی به أعیان است و أخری به منافع. مثلاً رکوب سیارة این هم چیزی است که به هر حال مال است، چون رغبت به او انسان پیدا می کند، نیاز دارد از این جا برود تهران، وسیله نقلیة در این جا لازم است، خب این هم مال است، و لذا مبادلة در این جا واقع می شود، اما آیا بیع است؟ اگر بگوییم بیع مبادلة مال است، مال أعم است از عین و منفعت، هر دو مال اند، پس تعریف شامل باب اجاره هم می شود، چون در باب اجاره هم مبادلة مال است با مال. منتها مال در آنجا منفعت است و در باب بیع عین، پس تعریف مانع اغیار نشد، چون اجاره داخل در تعریف شد، پس این عبارت مرحوم شیخ انصاری غرضشان تعریضی است به صاحب مصباح، که تعریفتان أعم است چرا که مال اعم از عین و منفعت است، و همانگونه که مبادلة در باب بیع است، در باب اجاره هم مبادلة وجود دارد، فإذاً مبادلة مال بمال همانطور که شامل بیع می شود شامل اجاره هم خواهد شد.

و لذا باید تعبیر این چنین بشود که (البیع مبادلة عین بمال.) حالا در مورد ثمن إن شاء الله می رسیم که حتماً لازم نیست که عین باشد، بلکه منفعت هم می شود، غیر از منفعت هم حقوق را بحث است که آیا می شود ثمن در بیع قرار بگیرد یا خیر.

حالا بحث در این است که این که معوَّض و مثمَن در باب بیع باید عین باشد از کجا می شود اثبات کرد؟

دو راه برای اثبات این مدعا هست:

یک) متبادر از بیع در عرف، وقتی می گوید چیزی را فروختم، نوعاً در ذهنشان أعیان می آید. عند الإطلاق متبادر از بِعتُ تملیک عین است، و نه منفعت. لذا اگر مثلاً طرف منزلش را اجاره داده باشد، بگوید من فروختم، می گویند اجاره غیر از بیع است، یعنی از این کلمه نبود نقل عین، از گفتن این گوینده که می گویند 1 سال این منزل را فروختم، به عنوان این که منفعت او را فروختم، این مقصود باشد، از تعبیر او تعجب می کنند.

س: عدم صحت سلب نیست؟ ج: حالا، این تبادر است. صحت سلب را می توان دلیل و علامت دوم قرار داد.

دو) صحت سلب دارد در آنجایی که شخص منفعت را تملیک کرده باشد، اما عین را تملیک نکرده باشد؛ صحت سلب دارد عنوان بیع. می گوییم فلانی منزل را اجاره داده است و نفروخته است، این که می گوییم نفروخته است صحت سلب دارد عنوان بیع، کاشف از این است که در نقل منفعت عنوان بیع صحیح نیست، در نقل عین است که باید بیع را به کار ببریم، حالا در بعضی جاها و برخی روایات اطلاق شده، جوری باید توجیه کنیم و یا بگویم که مجازاً اطلاق شده است.

پس متبادر اولاً و صحت سلب در موردی که نقل منفعت باشد محضاً بدون نقل عین، این دو کاشف از این است که بیع وضع شده است برای انتقال اعیان. و در نقل منافع عنوان بیع را نباید به کار ببریم. خب اگر این شد، در نتیجه کلامی را که صاحب مصباح به عنوان تعریف بیع ذکر کرده است که مبادلة مال بمال دارای این اشکال هست.

إن قلت: بیع و اجاره با یک دیگر اختلاف دارند، چون اجاره تملیک منفعت است با عوض، بیع تملیک عین است فقط. خب در باب بیع باید خودِ عین نقل داده شود، منفعت نباید نقل داده شود، (این توهمی است در حقیقت) که اگر در باب بیع نقل منفعت باشد، (یعنی اگر اعم بگیریم بیع را از نقل عین و منفعت با هم.) در واقع اجاره هم باید یکی از افراد بیع باشد، برای خاطر این که اگر اعم دانستید، نقل عین به تنهای بلا منفعت فرضاً، نقل عین و منفعت با هم، نقل منفعت تنهایی، هر سه باید عنوان بیع باشد، پس اجاره می شود یکی از مصادیقِ بیع. لذا برای خروج اجاره از تعریف بیع، متوهم می گوید، ما باید بیع را منحصر در نقل عین بدانیم، نه نقل عین و منفعت با هم، یا أعم از نقل عین و منفعت یا نقل منفعت به تنهایی؛ اگر اعم بدانیم لازمه اش این است که تعریف مانع اغیار نباشد و اجاره داخل در تعریف باشد.

این توهم واضح است دفعش، جهتش این است که در باب اجاره، عاریه، بیع، همه این ها علاوه بر این که منفعت منتقل می شود به شخص، عین هم در اختیار طرف مقابل قرار می گیرد، منزلی که شخص اجاره می دهد خود این عین را در اختیار مستأجر قرار می دهد یا نه؟ ماشینی که اجاره می دهد خود عین هم در اختیار مستأجر قرار می گیرد، خب بیع هم که انجام می دهد عین خارجی را در اختیار شخص قرار می دهد، خب پس چه فرقی کردند با هم؟

کاملاً بینشان تفاوت است، درست در باب اجاره هم عین منتقل می شود به مستأجر، در باب عاریه هم عین منتقل می شود و در ید مستعیر قرار می گیرد، در باب بیع هم عین را باید در اختیار مشتری قرار داد، اما بین این 2 مورد و بیع کاملاً تفاوت است.

در باب بیع عین منتقل می شود به مشتری برای این که بایع سلطنت خودش را و علقة خودش را در حقیقت از بین برده است و به عوض او اکتفاء کرده است و به تعبیر بعض از بزرگان تحفظ بر مالیت شیء کرده است، ولی از خصوصیت و شخصیتِ او رفع ید کرده است، مالیت یعنی آن ارزش و بهای جنس خودش را حفظ کرده با انتقال به بدل، اما از هذیَّت و شخصیت آن عین رفع ید کرده است، پس بنابرین شخصی که منزل را می فروشد، مالیت او را منتقل نکرده است، مالیتش را محفوظ کرده است به واسطه این که ثمن و عوض می گیرد، اما از هذیَّت و خصوصیت شخصیة اون جنس که منزل بوده است از او رفع ید کرده است، سلطة ای که این مشتری بر این عین پیدا می کند یک نوع سلطنت مطلقة است، ولی در باب اجاره انتقال مبیع و در اختیار قرار دادن مبیع به مستأجر نه به خاطر نقل مبیع است به مستأجر و ملک مستأجر، بلکه برای خاطر انتفاع اوست از این عین مستأجرة، که اگر در ید و اختیار او قرار نگیرد، نمی تواند مستأجر استیفاء کند آن مال خودش را که عبارت از منفعت بود. به واسطه اجاره مالی که را که مستأجر مالک شده است منفعت عین است، این منفعت قابل استیفاء نیست الا به این که آن عین در اختیار او قرار بگیرد، سکنای دار بدون این که دار را در اختیار او قرار بدهند، قابل استیفاء نیست. این جا مع العوض است.

کما این که تا مال عاریة را در اختیار مستعیر قرار ندهند، نمی تواند انتفاع مجانی که برای او مالک در نظر گرفته است، او ببرد.

بنابرین فرق است بین در اختیار قرار دادن عین در باب بیع، با باب عاریة و اجاره و امثال ذلک. که در باب بیع به جهت این که سلطنت مطلقة پیدا کند مشتری، عین به او منتقل می شود، ولی در آن موارد دیگر این طوری نیست، به خاطر استیفاء حق و منفعتی که هست در اختیار او قرار می گیرد. هذا اولاً.

و ثانیاً در باب بیع منفعت هم منتقل می شود علاوه بر نقل عین. در باب اجاره فقط تملیک منفعت است، نقل عین در کار نیست. منفعت در مدت خاصة ای منتقل می شود به مستأجر، مقصود بالذات و المطابقة در باب بیع، عین منتقل می شود و منفعت بالتبع است، لذا به تبع تملیک عین، تملیک منفعت شده است، وقتی که اصل ملک شخصی شد، توابع او فروع او قهراً بالتبع ملک شخص می شود، نمی شود شخص مالک عین باشد، مالک منفعت نباشد، پس این کلام از اساس صحیح نیست، که ما برای خارج کردن اجاره بگوییم، بیع عبارت است از تملیک عین فقط. تملیک عین بدون این که شخص مالک منفعت باشد معقول نیست، لذاست که لا اجارةَ الا فی ملک. تا شخص مالک نباشد ملک را نمی تواند اجاره بدهد، حالا اگر منفعت را مالک شد، با اذن مالک عین می تواند به دیگری اجاره بدهد و الا بدون اذن مالک عین حق اجاره دادن به غیر ندارد، مگر این که به طور مطلق اجاره کرده باشد، اعم از این که خودش استیفاء کند یا دیگری، خودش به هر حال استفاده کند یا به دیگری اجاره بدهد یا به دیگری عاریه بدهد، یا به دیگری منفعت را هبه کند و امثال ذلک. و الا بالمطابقة در باب بیع نقل عین است و چون عین منتقل شده است، بالتبع منفعت هم منتقل می شود، ولی در باب اجاره آنچیزی که بالمطابقة منتقل می شود به مستأجر، منفعت است، عین در اختیار او قرار داده شده است ولی در مِلک مالک اولی هست، از ملک او خارج نشده، لذا این عین در اختیار او به عنوان امانت است برای استیفاء منفعت. و لذا ید مستأجر نسبت به عین می شود ید امانی که اگر افراط و تفریطی در کار نباشد و از بین برود ضامن نیست.

س: شاید وجه اول را نشود بهش اعتماد کرد … ج: این بحث می آید که … ملکیت عرض است و متقوِّم به جوهر است می آید.

پس تا این جا معلوم شد این اشکال و نقضی که کردند که اجاره داخل در بیع می شود، و اگر بخواهیم اجاره را خارج کنیم، بیع را باید در خصوص تملیک عین فقط بدانیم، نه عین و منفعت معاً. این اشکال و توهم اساسی ندارد به نحوی که عرض شد.

اشکال دیگری که عمده اشکال است که بزرگان هم خیلی وارد بحث شده اند، این است که گفته اند ملکیت عرض است، عرض بدون جوهر و محلی که موجود به او بشود و متقوِّم به او بشود، معقول نیست وجود پیدا بکند، حالا ما که لبّ این اشکال به این بر می گردد، که این تعریف شما جامع افراد نیست. (توهم قبلی به این بر می گشت که تعریف مانع اغیار نباشد.) این اشکال را مثل مرحوم سید و نراقی و دیگران اشکال را ذکر کرده اند و در مقام جواب از او بر آمده اند.

این تعریف شما جامع افراد نیست، زیرا بیع را به مبادلة مال بمال تعریف کردید، و گفتید که مال اول که معوَّض است باید عین باشد، ولی عین در این جا را به معنای عین خارجی معنا نکردید، و گفتید اعم است از چیزی که الآن در خارج به وجود خاص موجود باشد، یا در ذمة باشد به عنوان کلی، همه این ها داخل در تعریف است.

ولی تعریف شما فقط خصوص اعیان خارجیة را شامل می شود، در تملیک أعیان خارجیة این تملیک صحیح است، چرا؟ چون در تملیک أعیان خارجیة ملکیت متصوَّر است، چون وقتی شیء وجود خارجی دارد، ملکیت او معنا دارد، شما بگویید مالک کتاب، چون کتاب در خارج وجود دارد، مالک میز، میز در خارج وجود دارد، چون وجود خارجی دارند ملکیت نسبت به آن ها معقول است، ولی مواردی که شخص به عنوان کلی می گوید 100 من گندم در بیع سلف تعبیر می کند و می فروشد، ولی هنوز گندمی وجود ندارد، این که بر ذمة می گیرد، ذمة شخص که خارجیت ندارد، این به عبارت دیگر یک نوع تعهُّدی است، تعهُّد یک معنای اعتباری دارد، یک امری نیست که بگوییم تعهُّدی که شما دادی مو شکافی کنیم و ببینیم این در کجای وجود شماست. در قلب شماست؟ در مغز شماست؟ کجاست؟ چیزی به نام تعهُّد وجود خارجی ندارد، امری است مجرد از ماده. پس کلی بما هو کلیٌّ در خارج وجود ندارد، یک امر اعتباری است در ذهن، خب اگر این است بیع اعم بود از نقل معوَّضی که از اعیان خارجیة باشد یا معوَّضی که به عنوان کلی باشد، در آن جا هم تعبیر به بیع می کنید، یک تعبیری باید بکنید که شامل همه بشود. و ملکیت چون عرض است قوامش به جوهری باید باشد که وجود داشته باشد خارجاً، پس در ما عدای أعیان موجودة در خارج اصلاً بیع غلط است، چرا که ملکیت معنا ندارد، وقتی ملکیت معنا نداشت، لا بیع الا فی ملک، کلی چیزی نیست که بگوییم ملک باشد و شخص مالک کلی باشد تا بخواهد بفروشد، اساساً چیزی که ملکیت ندارد بیعش غلط است، پس بنابرین این که شما گفتید، معوَّض باید عین باشد، و عین را اعم از موجود در خارج و کلی یا ما فی الذمة گرفتید، این کلام شما صحیح نیست، گرچه مراد شما این است که تملیک در هر 3 قسم بیع است، اما در خصوص عین خارجی این تملیک متصوَّر و معقول است، در مورد کلی فی الذمة یا به طور کل به عنوان فی الذمة این یک امری است غیر معقول. بر می گردد اشکال به این که شما 2 قسم از اقسام ثلاثة یا حداقل 1 قسم از 2 قسم را که بیع را بر او اطلاق می کنید، این امری است غیر معقول، و چنین بیعی اصلاً نداریم، کلی معنا ندارد بیع، چرا که کلی ملکیت ندارد، اگر کلی ملکیت ندارد بنابرین تملیک کلی به غیر هم معقول نیست.

س: اشکال ناظر به تعریف نیست، ناظر به حکم بیع است.. ج: بله، بحث ما این است که بیع اساساً نسبت به این امور معقول نیست. حالا اگر معقول نشد، ما در تعریف هم نباید بگوییم، معوَّض اعم است از این که اموری خارجی باشد، یا کلی باشد یا امری باشد در ذمة، اصلاً آوردن این حرف غلط است. حالا اگر شما می گویید این ها جزء بیع هست و این ها را می شود جزء مبیع قرار داد، تعریف شما شامل این ها نمی شود، چرا؟ برای خاطر این که این امر غیر معقول است. پس شما ادعاء دارید به این که مبیع هر 3 قسم این ها می تواند باشد در حالی که 2 قسمش یا لا اقل 1 قسمش که کلی باشد امری است غیر معقول. پس نتیجةً بیع در معوَّضی صحیح است که این معوَّض وجود خارجی داشته باشد، چون ملکیت در اینجا متصوِّر است. اگر چیزی وجود خارجی نداشت، چون ملکیت متصوَّر نیست، پس قرار دادن چنین چیزی به عنوان معوَّض معقول نیست.

س: … ج: این تعریف هم حکایت از آنچیزی است که در رابطه با خود بیع و حقیقت بیع می خواهیم بگوییم، علی أی حالٍ این اشکال شده.

در مقام جواب از این اشکال، یک بیانی مرحوم نراقی رض دارند. چون مرحوم حاج شیخ رض کلام ایشان را آورده اند، و این کلام باز مورد اشکال و نقد مرحوم حاج شیخ رض قرار گرفته است.

خلاصه فرمایش مرحوم نراقی رض:

بیع نقل ملک است، نه تملیک، مبادلة مال بمال، تملیک نیست، لذا می فرمایند این اشکالی که شما کردید در صورتی وارد است که بیع را تملیک بدانیم، و تملیک فرع مِلک است، و چیزی که وجود خارجی ندارد، مِلکیت نسبت به او معنا ندارد. ولی اگر گفتیم بیع نقل مِلک باشد، نقل مِلک یک معنای کلی است که می سازد با نقل بالفعل، یا نقل در آینده که شخص مالک شد. بیع را اگر نقل مِلک دانستیم متوقف بر این نیست که بگوییم باید الآن بالفعل مِلکی وجود داشته باشد تا نقل نسبت به او معنا داشته باشد و معقول باشد. اگر چیزی را انسان بعداً مالک بشود، بخواهد الآن نقل بدهد چیزی را که بعداً مالک است، – فرمایش ایشان است، دقت داشته باشید، نمی خواهیم بگوییم کلام را قبول داریم یا نه – می فرماید نقل مِلک اشکال ندارد. تملیک اشکال دارد، تملیک بدون مِلک معنا ندارد، ولی نقل مِلک غیر از تملیک است، نقل مِلک بدون این که شخص مالک باشد می تواند نقل بدهد نسبت به امری که در آینده مالک می شود.

س: … ج: اصلاً بیع نیست، بحث فضولیت هم نیست. می گوییم نقلِ مِلک با تملیک هیچ فرقی نمی کند، چون تملیک همان نقل مِلک است، ما فقط عبارت را عوض کردیم.

لذا می فرمایند اگر بیع را نقل دانستیم، نقل که عرض نیست، چون عرض نیست لازم نیست موضوعی وجود داشته باشد در خارج، یک اعتبار و فعلی است از ناقل. نقل و تملیک با هم فرق دارند، ملکیت قوامش به جوهر است، تا چیزی وجود نداشته باشد خارجاً، شخص مالک نیست، و تا مالک نشد تملیک نمی تواند بکند. ولی نقل دادن اعتباری است از شخص، چون نقل خارجی نیست که خانه را از این جا بردارند و ببرند، اعتبار است، این امر اعتباری چون می فرمایند عرض نیست، لازم نیست که وجود خارجی عینی باشد تا بگوییم نقل محقق بشود. پس نقل قِوامش به وجود موضوع در خارج نیست، تملیک است که قِوامش به وجودِ موضوع است در خارج. اگر گفتیم بیع نقل مِلک است، این اشکالی که گفتید نقل نسبت به اشیائی که خارجیت ندارند متصوَّر نیست، وارد نیست، نخیر، نقل را هم نسبت به چیزی که در خارج هست تصور کنیم، و هم نسبت به کلی، به صورت کلی می تواند چیزی را نقل بدهد به دیگری، در ظرف خودش، و در تعیین مصداق هم مخیَّر است، چیزی را که منطبق بر اون بشود بر آن کلی و تطابق با آن کلی داشته باشد، در خارج منتقل می کند به آن شخص. مثلاً 100 من گندم نقل می دهد ملکیت او را به دیگری، ولی به صورت کلی است، به عنوان کلی حالا در زمانی که تعیین کرده اند، یک 100 منّ گندمی را که به او منتقل کرد، می شود که عمل کرده است به این معامله ای که انجام داده است. چون نقل را خلاصه عرض نمی دانند، لذا می فرمایند اشکال وارد نیست. پس چیزی که الآن بالفعل وجود دارد نقل است که عرض نیست، و چیزی که عرض است فعلی نیست، ملکیت است که امری بالقوة. این بیانی است که مرحوم نراقی رض دارند.

مرحوم حاج شیخ رض این کلام را نقل می کنند، بعد بر ایشان اشکال دارند.

حاصل اشکال:

نقل گرچه از معانی است که به عنوان عرض در خارج نیست، ولیکن خود نقل هم از معانی است که استقلال در تحصُّل و معنای محصَّل داشتن ندارد، تا یک متعلقی نباشد و چیزی وجود نداشته باشد، به هر حال یک مضافٌ الیه ای نباشد، نمی توانیم بگوییم نقل، نقل کلی بما هو نقلٌ معنا ندارد، باید بگوییم نقل یک چیزی و شیء ای، آن شیء منقول می خواهد، باز بر می گردد به همان حرف، چیزی که خارجیت دارد به عنوان منقول، نقل او معقول است، ولی چیزی که خارجیت ندارد و وجود خارجی ندارد، چون منقول نیست پس نقلی نیست، پس دوباره بر گشتیم به همان حرف، درست است که عنوان را عوض کردیم، به صورت ملکیت تعبیر نکردیم، عنوان نقل را آوردیم، ولیکن دوباره همان اشکالی رو که چیزی که وجود ندارد، به عنوان عرض بخواهید منتقل بکنید غلط است، چون موضوع نداشت، یا به عنوان نقل بگویید منتقل می کنیم به غیر، باز هم معقول نیست، چون تا منقولی نباشد نقلی معنا نخواهد داشت، چون قِوام نقل به ناقل و منقول و منقولٌ إلیه است، تا منقولی نباشد نقلِ چی؟ کلی بما هو کلیٌ هم وجودی ندارد که نقل بدهد. پس بنابرین با این بیان می فرمایند اشکال باقی است و آن اشکال جواب داده نشده است.

س: نمی شود مفروض الوجود گرفتن منقول مشکل را حل کرد؟ ج: نه، درست است که نقل و انتقال اعتبار است، ملکیت امری اعتباری است، ولی یک امر اعتباری است که منشأش خارجی است و آثار خارجی دارد. مفروض الوجود را که قابل ملکیت نیست، ارزشی ندارد، شما فرض کنید یک ساختمان را، او اصلاً مال نیست. آن چیزی که منتقل کردید وجود خارجی ندارد، و آن چیزی که وجود خارجی ندارد متعلق نقل شما قرار نگرفته.

س: … ج: بله، تا زمانی که متعلق او و منقول وجود پیدا نکرده است، نقلی نیست، چون نقل و منقول از هم قابل تفکیک نیست. چون معنای نقل این است. اگر نقل فعلی است باید منقول فعلی هم داشته باشید. و لذا در بیع کلی هم همین را می گویند، چون به هر حال این کلی در ذمة شخص آمده است، یا حتی بیع ما فی الذمة. بیع ما فی الذمة چیست؟ ذمة چیست؟ چطور پول می دهد طرف تا ذمة خودش را تفریغ کند؟ این جای بحث است، آن چیزی که شخص نقل می دهد اگر یک امر ذهنی صِرف باشد، این که مالیت ندارد که مورد معاوضة قرار بگیرد.

س: … ج: سوال بنده این است، در ظرفی که داریم شیء ای را موجود فرض می کنیم، و نقل را نسبت به آن چیزی که مفروض الوجود است ایجاد می کنیم، نقل ما به چی تعلق گرفته است؟ متعلق نقلِ ما چیست؟

س: آن وجود خارجی. ج: وجود خارجی نیست.

س: این واسطه اش است. ج: چیزی که اعتباری است می شود واسطه بشود برای یک امری حقیقی.

س: خود نقل هم اعتباری است؟ ج: نقل هم اعتباری است، ولی اعتبار چیزی که در خارج وجود دارد، ولی اگر چیزی نیست، می خواهیم نقل را واسطه قرار بدهیم برای چیزی که نیست؟

س: … ج: چیزی که نیست، چه طور می خواهید مفروض بکنید وجودش را بعد آن را نقل بدهید؟ لذا با این بیان حلّ نمی شود.

پس بنابرین ملکیتِ در این جا غیر فعلیة است، نقل هم نقل غیرفعلی است، یعنی اشکالی که سبب شد که تعبیر را از تملیک به نقل ملک تغییر بدهید، دردی را دوا نکرد بلکه همان محذور دوباره متوجه شما شد. چرا؟ چون آنجا می گفتید این ملکیت فعلیة نیست، چیزی است که بعداً می خواهد وجود پیدا بکند، در این جا هم باید بگویید نقلِ چیزی که بالفعل وجود داشته باشد نیست، نقلِ چیزی است که بعداً می خواهد وجود پیدا بکند، خلاصه اش به این بر می گردد، پس بنابرین به این که اگر ما بگوییم چیزی بعداً وجود پیدا می کند، مشکل حل می شود؛ چه دلیلی دارد که شما تعبیر نقل مِلک بیاورید؟ همان تملیک بگویید، بگویید تملیک فعلی است و آنچیزی که ملکیت است بعداً است، اگر با این تعبیر فعلیت و بعدیت را درست کردید، این را در همان تملیک درست کنید، چه لزومی دارد که تعبیر به نقل بیاورید؟

پس تغییر عنوان معضَل را در این جا حلّ نکرد، چون معضَل در این جا این است که چیزی را می خواهد تملیک بکند که الآن وجود ندارد، چرا وجود ندارد؟ چون کلی بما هو کلیٌ وجود ندارد، تا تشخُّص پیدا نکند وجود ندارد، وجود کلی به وجود فرد است، تا فرد محقق نشود کلی هم وجود پیدا نکرده است.

پس بنابرین این اشکال با تغییر تعبیر تملیک به عنوان نقلِ ملک حلّ نخواهد شد، بلکه اشکال به حال خودش باقی است. این اولاً.

ثانیاً اشکال دومی که بر فرمایش مرحوم نراقی رض کرده اند این است که می فرمایند: بیع همیشه متضمن نقل نیست، که شما تعبیر نقل المِلک را آوردید، چون فرض کنید به عنوان کلی یک مَنّ گندم را شخص بفروشد، طرفی وجود ندارد که بگوییم در این جا اضافه ملکیت محقق شده است و بعد به تبع آن نقل پیدا شده است. وقتی می گوید یک مَنّ گندم کلی را فروختم این جور تعبیر می کند، این یک مَنّ چون کلی است وجود ندارد در خارج، تا مشخَّص نکنید وجود پیدا نمی کند، چون الشیء ما لم یتشخص لم یوجَد، هذا اولاً.

خب الآنی که شما کلی را فروختید، پس یک مَنّ از گندم در خارج نیست، چون بیع کلی کردید، اگر مَنّ گندمی در خارج نیست پس مِلکی نیست، اگر ملکیتی نیست، طَرَفی هم نیست که بگوییم به او نقل داده باشید، چون نقل همانطوری که منقولٌ إلیه می خواهد، منقول هم می خواهد، منقول ندارید، پس بنابرین در این قسم بیع هست، حقیقت بیع و تملیک هست، با این که منقولی وجود ندارد. پس اینی که شما گفتید بیع عبارت است از نقل مِلک کلیت ندارد، ما مواردی داریم مثل این قبیل از موارد، که بیع هست اما نقل مِلک نیست، چرا نقل مِلک نیست؟ چون شیء ای در خارج نیست که به عنوان مملوک باشد و نقلِ آن مِلک باشد.

پس بنابرین این 2 اشکال را بر فرمایشی که مرحوم نراقی رض از این اشکال داده اند، مرحوم حاج شیخ رض وارد فرموده است، و اما حلّ اشکال از اساس که این اشکال هم مرتفع بشود فردا.

س: فرق اشکال اول و دوم چیست؟ ج: بیان دوم این است که نقل همه جا نیست، اشکال اول این بود که در مواردی که تعبیر به نقل می آورید اشکالش با اشکالی که کرده بودند که باید مِلک موجود بالفعل باشد تا ملکیت معنا داشته باشد، آن در همان موارد که نقل امکان دارد، آن اشکال است، ولی اشکال دوم این است که در برخی موارد اصلاً نقل نیست، پس راه حلّ اشکال تعبیر نقل نمی تواند باشد، چون در آن جایی که نقل نیست چه باید کرد؟