جلسه 59 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

عرض شد که یکی از تعاریفی که برای بیع شده است که مرحوم شیخ رض نقل فرمودند عبارت بود از این که بیع انشاء تملیک عین بمال، متعقباً بالقبول. این جا بحث خیلی عرض عریضی دارد. و بزرگان هم مفصل و مبسوط در این جا بحث کرده اند. که آیا آنچه که مرحوم شیخ رض فرمودند – که دیروز عرض کردیم – باید اختیار بشود، یا آنچه را که این بعض فرموده است.

مرحوم شیخ رض، ابتداءً در صدد این برآمده بودند که قائل به این قول، که باید تعقب به قبول باشد، تا بیع محقق بشود، اولاً تمسک کرده است به تبادر، که وقتی شما کلمه بیع را می شنوید، آنچه که متبادر به ذهن هست، ایجاب و قبول معاً هست، نه ایجاب به تنهائی. نه صِرف انشاء تملیک عین بمال. و ثانیاً اگر متعقب به قبول نشود، عنوان بیع صحت سلب دارد، می توانید بگویید: إنه لیس ببیع. پس از تبادر و صحت سلب کشف می کنیم به این که بیع عبارت است از انشاء تملیک عین بمالی که متعقباً بالقبول باشد. این اجمالی مطلب دیروز است.

مرحوم شیخ رض اشکالی بر این فرمایش دارند، و حاصل آن این است که: بحث ما در این است که خود بیع به تنهائی، آیا درش عنوان تعقب به قبول اخذ شده است یا خیر. آنچه را که ما نفی کردیم، این است که در عنوان بیع بما هو بیعٌ، مع قطع نظر از امر آخَری که عبارت است از قرینه، در او عنوان تعقب به قبول اخذ نشده است. و این که در مورد استشهاد، یا به تعبیر دیگر در دلیلی که ادعاء شده بود به عنوان تبادر، تبادر اگر از خودِ عنوان بیع بما هو بود، خوب بود و مدعای طرف اثبات می شد. ولی آنچه که استفاده می شود و مشهود هست، این است که در مورد استدلال، عنوان تعقب به قبول از عنوان بیع تبادر ندارد، تعقب به قبول مستفاد از قرینه مقامیه در اینجاست. و آن این است که مُخبِر در مقام اخبار دارد از بیع مؤثر خبر می دهد، نه بیع لغو و باطل، و واضح است که بیع مؤثر، اثر او عبارت است از حصول ملکیت. کدوم بیع مؤثر است و ملکیت از او حاصل می شود؟ اون بیعی که متعقب به قبول باشد. انشاء بیع بلا قبول قطعاً قهراً اثر ندارد و لغو است. پس از اخبار او به این قرینه مقامیه که در مقام اخبار بیع مؤثر هست، کشف از این می کند که تعقب به قبول باید در بیع باشد، و لولا این قرینه مقامیه، که در صدد اخبار نمی بود، و حکایت از بیع مؤثر نمی خواست بکند، این استفاده را ما نمی توانستیم بکنیم. پس در نتیجه در این جا ما 2 مدلول داریم، و در حقیقت 2 دال. یک مدلول عبارت است از انشاء تملیک عین بمال، مدلول دیگر عبارت است از عنوان تعقُّب به قبول، مدلول اول، دالش عبارت است از خود بیع، مدلول دوم، دالش عبارت است قرینه مقامیه، که همان إخبار این شخص است از آنچه را که از او صادر شده است به عنوان امر مؤثر.

لذا ایشان اشکال را مرحوم شیخ رض بر این وجه و قول دارند.

بعد در ادامه کلام می فرمایند: تفریعاً علی ما ذکر، فالبیع و ما یساویه معناً من قبیل الإیجاب و الوجوب، لا الکسر و الإنکسار، کما تخیله بعضٌ. می فرمایند بیع در مورد بحث ما عنوان بیع و آنچه که مفید معنای بیع است، می خواهد حالا لفظ بِعتُ را به کار ببرد، یا از قبیل الفاظ دیگری که دلالت بر این معنا دارد. این ها از قبیل ایجاب و وجوب اند. نه از قبیل کسر و انکسار.

ایجاب و وجوب از اموری اعتباریه اند، که به اختلاف انظار مختلف می شوند. ممکن است ایجاب از فردی صادر بشود، ولی وجوب نسبت به فرد دیگر نباشد. یعنی ایجاب انشاء بشود، ولی وجوب بنا بر نظری باشد و بنا بر نظر آخَر نباشد. اگر از قبیل ایجاب و وجوب بود. ایجاب محقق هست، اما وجوب ممکن است باشد و ممکن است نباشد، به اختلاف انظار، در اعتباریات این جوری است.

ولی کسر و انکسار که از امور تکوینی است، نمی شود کسر باشد ولی انکسار نباشد. اگر کسر الکوز، انکسار هم قهراً هست، این تخلُّل فاء به حسب ترتیب ذهنی است، ولی در خارج کسر همان و انکسار هم همان. یعنی از اون موقعی که کسر واقع شد، انکسار هم محقق هست.

پس بیع و اثر بیع، در حقیقت از قبیل ایجاب و وجوب اند، نه از قبیل کسر و انکسار.

معنای فرمایش مرحوم شیخ رض این است که قبول شرط انتقال هست خارجاً در نظر شارع، نه شرط قبول باشد در نظر ناقل. ناقل مطلب را تمام می بیند، می گوید: از نظر من اونچه که محقق شده است در این جا، عبارت است از همان انشاء تملیک عین بمال، این کار ما بوده است، از نظر خودش مطلب را تمام می بیند، شارع است، یا فرض کنید عرف هست یا عقلاء هستند که می توانند زائد بر آنچه را که او تمام می بیند، امر دیگری را هم دخیل در تمامیت ببینند، شارع می گوید از نظر من تمام نیست، از نظر من تا قبول نیاید تموم نمی شود. همان انشاء بیع را.

برای مثل ایجاب و وجوب بعضی از محققین از متأخرین، مثالی زده اند، که این مثال را ممکن است درش انسان خدشه بکند، مثال آخَری هست که مرحوم سید رض بیان فرموده اند که آن مثال بهتر هست، البته اصل اون مثال را یکی از تلامذة مرحوم شیخ رض بیان فرمودند، مرحوم سید رض هم بعید نیست که اقتباس از او کرده باشد.

بعضی آمده اند ایجاب و وجوب را از این قبول مثال زده اند: ایجاب از ناحیه شارع صادر شده باشد، نسبت به احکام واقعیه، ولی چون حجتی برای مکلف پیدا نکرده است، به مرحله فعلیت نرسیده است. پس ایجابی که شارع کرده است، وجوب از نظر شارع هست، اما از نظر مکلف چون حجتی بر آن اقامه نشده است نیست. پس به نظر شارع که ایجاب کرده است، وجوب هست، اما به نظر مکلف چون حجتی بر آن حکم قائم نشده است وجوب نیست. به اختلاف نظر فرق کرد.

این جا می شود اشکال کرد که بگوییم این مثال اجنبی از بحث است. چون مرتبه ایجاب شارع و تحقق وجوب در نظر شارع، با رتبة عدم وجوب در نظر مکلف با هم تفاوت دارند. ایجاب شارع در مرحله واقع هست، و قهراً وجوب هم در مرحله واقع هست. اما وجوبی را که مکلف در حق خودش نمی بیند، وجوب فعلی است، پس وجوب فعلی مِن قِبَل مولا غیر از وجوب فعلی مِن قِبَل عبد است، 2 مرتبه متفاوت با یکدیگرند، لذا این جا نمی تونیم بگوییم مثال است. در یک مرتبه باید بگوییم که به اختلاف انظار بنابر نظری باشد و بنابر نظری نباشد.

لذا مثالی که مرحوم سید رض به تبع آن بعض محققین از تلامذة مرحوم شیخ رض ذکر کردند، به نظر می رسد که بهتر هست. مثلاً اگر سائلی را چیزی از شخص طلب می کند، به عنوان صیغه امر هم طلب می کند. اگر طلبی بکند، این سائل به عنوان صیغه امر از نظر خودش آیا ایجاب کرده است یا نه؟ ایجاب کرده است، امر را هم می گوید ظهور در وجوب دارد، و به نظر خودش وجوب هم تمام هست. ولکن به نظر شارع، چون طلب دانی از عالی است، این جا وجوب نیست. به نظر سائل وجوب هست، ولی به نظر مطلوبٌ منه که شخص عالی است، وجوب نیست و الزامی نیامده است. یا شارع می گوید طلب او هیچ اساسی ندارد و الزام آور برایت نیست. پس به نظرٍ ایجاب هست، وجوب نیست. و بنظرٍ آخَر که سائل باشد ایجاب هست و وجوب هم هست.

پس در اعتباریات، اختلاف انظار موجِب تفاوت در تحقق اثر می شود، در تکوینیات جای نظر نیست. که ما سوال بکنیم که بنظرٍ هست، و بنظرٍ آخَر نیست. این حرف اصلاً در آنجا غلط هست، چون امر تکوین از دائره اعتبار و انظار اشخاص خارج است.

ما نحن فیه را که مسئله انشاء تملیک عین بمال باشد، امر اعتباری است. بیع از عقود هست، و از امور اعتباریه هست، این بیعی را که بایع انشاء می کند، از نظر او مُنشَأ و آنچه را که انشاء کرده است محقق هست، مُنشَأ عبارت است از حصول ملکیت، به انشاء تملیک عین بمال، به گفتنِ بِعتُ، از نظرِ بایع. اما از نظر شارع یا عقلاء، چون اموری را دخیل می دانند، می گویند این تمام نیست و این اثر بار نمی شود.

پس تعبیر مرحوم شیخ رض که انشاء بیع و حصول اثر که عبارت است از ملکیت، از قبیل ایجاب و وجوب اند، نه از قبیل کسر و انکسار؛ ناظر به این مطلب هست. این هم توضیح این فرمایش مرحوم شیخ رض تا اینجا.

پس حاصل اشکال مرحوم شیخ رض بر این وجه اول این شد که عنوان المتعقب بالقبول متبادر از صیغة بِعتُ به تنهایی نیست، بلکه از قرینه مقامیه ای است که در مقام وجود دارد که اخبار کرده است.

در این جا بزرگان در رأسشان مرحوم سید رض که مبسوط بحث کرده است و به تبع او متأخرین از قبیل مرحوم آقای میلانی و مرحوم امام رض و مرحوم آقای خوئی، این ها همه مخالف اند با مرحوم شیخ رض در اینجا، لذا دقت کنید. ولیکن مبانی شان مقداری با هم تفاوت دارد. بنده باید همه این ها را عرض بکنم، تا بعد ببینیم در این جا چه می شود گفت.

فعلاً فرمایش مرحوم سید رض که عمدةً به فرمایش ایشان عنایت دارند، همه متأخرین فرمایش ایشان را در اشکال آورده اند. بنده از متن حاشیه ایشان، فرمایشاتشان آنچه که لازم هست عرض می کنم.

مرحوم سید رض اولین نفری است که در واقع به فرمایش مرحوم شیخ رض اشکال کرده اند. نه اولین نفر که بگوییم مخالفت با مرحوم شیخ رض کرده است.

تعبیر مرحوم سید رض این است که حق با کسی است که می گوید تعقب به قبول شرط است.

ایشان عمدة فرمایششان روی چند چیز است.

حالا قبل از این که این را برسیم بیان بکنیم، 2 دلیل که مرحوم شیخ رض برای این قول ذکر کرد، یک تأییدی هم از مرحوم آقای میلانی رض هست، که آن را هم عرض بکنم، ولی چون خودشان هم ردّ می کنند، همین جا جواب تأیید را هم می دهیم، که دیگر نیازی به این نباشد.

مؤیدی که ایشان آوردند این است که: اگر در معنای بیع، تعقب به قبول اخذ شده باشد، مسلتزم دور است. چرا؟ چون بیع کی محقق می شود حسب الفرض؟ موقعی که تعقب به قبول باشد، شخصی که می خواهد قبول بکند چی را قبول می کند؟ بیع را قبول می کند. تا بیع محقق نباشد، قبول بیع معنا ندارد. پس تا بیع محقق نشود، قبول بیع معنا ندارد، و تا قبول بیع نیاید، بیع معنا ندارد. فإذاً توقف شیء است بر نفس.

ولکن در جواب فرموده اند این دور دور معی است، آنچه که اشکال دارد دور مصرَّح و دور مضمَر هست، دیگر در سیوطی یا حتی صمدیه اولین بحث دور که آمده هست، این بحث را مطرح کرده اند. که دور معی اشکال ندارد، که توقف 2 طرفی هست. مثلاً کسر متوقف هست بر انکسار، چون تا کسری نباشد انکسار نیست، تا انکسار نباشد کسر نیست. این ها با هم اند. کإتکاء لِبنَتَین. این طور بیان می کردند. پس بنابرین دور معی است که اشکالی ندارد.

عمدة دلیل اول و دوم است که مسئله تبادر و صحت سلب است. او باید جواب داده بشود.

خب، مرحوم سید رض می فرمایند: که حق با این بعضی است که تعقب به قبول را شرط می دانند. اولاً تبادر را قبول دارند، صحت سلب را هم قبول دارند. و این را هم از باب شرط متأخر می دانند. یعنی صحت بیع متوقف است بر تعقب به قبول و از قبیل شرط متأخر هست. و مؤیدی هم عرض می کنند. – این ها را عرض می کنیم تا ببینیم که حاقِّ فرمایششان بر اساس چیست؟ – ایشان می فرمایند: اگر کسی بگوید بِعتُ داری، و قبول مشتری نباشد، این شخص در مقام إخبار، که بگوید: بِعتُ داری، – نه در مقام انشاء – کاذب محسوب می شود یا صادق؟ معلوم است که کاذب هست، چرا که تا قبول نیاید، بیع محقق نشده است. اگر بناء بود که بیع متوقف بر تعقب به قبول نمی بود، باید این شخص در این خبری که داده است صادق باشد، و حال آنکه صادق نیست.

کسی بگوید: بِعتُ داری به عنوان إخبار، و هنوز قبول مشتری هم نیامده باشد، یُحسَب صادقاً او کاذبا؟ کاذب است دیگر. پس خود ایشان شاهد است و به عنوان شاهد و مؤید هست، بر این که تعقب به قبول در تحقق بیع دخالت دارد. و حرف ما هم همین است که تا تعقب نیاید، بیع محقق نمی شود، و لو این که او هزار بار انشاء کرده باشد.

این که مرحوم شیخ رض ادعاء کرده اند که تعقب به قبول از ناحیه انصراف بیع هست، به بیع مُثمِر و بیع مؤثر، و بیع مُثمِر و مؤثر بیعی هست که ملکیت حاصل شود، و ملکیت حاصل نمی شود الا بعد از تعقب قبول از ناحیه مشتری.

این فرمایش را هم می فرمایند – که تعقب قبول از ناحیه انصراف باشد، نه از ناحیه لفظ بِعتُ، به عبارت دیگر از باب تعدُّد دال و مدلول گرفتن – مورد قبول نیست، چرا؟ چون اگر این چنین باشد که به لحاظ انصراف الی البیع المُثمِر استفاده شده باشد، باید در همه مواردی که شرطی از شرائط مفقود باشد، این حرف را بگویید. و حال آنکه در سائر موارد فقدان شرط این حرف گفته نمی شود.

اگر قبول وجود داشته باشد، ولی بیع شرعاً صحیح نباشد، به خاطر فقد برخی از شروط. مثلاً جهل به عوضین داشته اند، انشاء بیع شده است و قَبِلتُ را هم مشتری گفته است، خب این جا الآن چون فرض کنید جهل به عوضین وجود دارد، این بیع شرعاً صحیح نیست، مع ذلک این باید بیع باشد، و حال آن که این لفظ انصراف از او ندارد. پس معلوم می شود به لحاظ انصراف نیست که تحقق قبول را ما دخیل می دانیم. بلکه ماهیت بیع ازش استفاده می شود که قبول درش داخل هست.

س: … ج: بنده الآن در مقام ایراد بر مرحوم سید رض نیستم. دارم عبارات ایشان را عرض می کنم. و الا خلط می شود. برخی از بزرگان هم کلماتی دارند که همه در فرمایش مرحوم سید رض هست، گفته اند: اصلاً عقدی نداریم همه از ایقاعات هست، این کلام هم در فرمایش مرحوم سید رض است، یعنی به عنوان یک حرف جدید نیست، این ها را دارم عرض می کنم، تا اگر بعضی حرف ها را می شنوید از بعضی از معاصرین حتی، فکر نکنید یک حرف تازه ای است، این ها از فرمایش مرحوم سید رض است، و جوابش را هم همین جا عرض می کنیم. ریشه عقد را از بین بردن و ملتزم بشویم که لازم نیست اصلاً عقدی داشته باشیم و همه ایقاع باشد، نهایت ایقاع یا ایقاع به تنهایی است و گاهی از اوقات ایقاع مشترک هست، 2 ایقاع را کنار هم بگذاریم بشود عقد. این خیلی حرف اصلاً دور از آبادی است. به هر حال فعلاً نقل فرمایش ایشان را بکنیم.

مرحوم سید رض می فرماید که: اگر کسی انشاء تملیک عین بمال کرده باشد، قبول هم بعد از او آمده باشد، ولی عقد باطل باشد، به خاطر فقد بعضی از شرائط دیگر، آیا اگر کسی اخبار کرد به این که من چنین بیعی را انجام دادم، با تحقق قبول و لو این که بعضی از شرائط دیگر نیست و این باطل باشد، این جا کاذب هست یا صادق؟ صادق. چرا؟ برای این که قبول آمده است. پس معلوم می شود که در دخالت قبول در تحقق بیع، امری است که متوقف بر صحت و بطلان بیع نیست، اگر قبول آمد بیع محقق شده است، حالا بیع صحیح باشد یا فاسد باشد، مرحله آخَری است که باید بعد از تحقق بیع بحث بکنیم، مخصوصاً بنا بر این که ما الفاظ معاملات را اعم از صحیح و فاسد بدانیم، بنا بر این مبنا. بنابرین بیع محقق شده و بعد از آمدن قبول، إخبار هم بکند، إخبار و خبر او عَن صدقٍ هست، و به صدق متصف می شود.

شاهد دیگر اگر کسی بگوید بِعتُ، مشتری قبول نکند، اگر در تحقق بیع مال قبول را دخیل ندانیم، این شخصی که گفته است بِعتُ و ما قَبِلَ المشتری، تناقض گویی کرده است یا نه؟ تناقض گویی کرده به تعبیر مرحوم سید رض. چرا؟ چون وقتی می گوید بِعتُ، یعنی قبول آمده است. اگر بگوید ما قَبِلَ المشتری، مفادش یعنی این که قبول نیامده است، نمی شود در بیع واحد هم قبول بیاید و هم قبول نیاید.

مگر این که جمله بِعتُ و ما قَبِلَ المشتری، را برای رفع تناقض حمل بر این بکنیم، که این که می گوید: بِعتُ، یعنی من قصدم این است که بیع را انجام بدهم، در صدد و تصمیم بیع هستم، ولی مشتری قبول نمی کند. مثل این که می گوید من تصمیم فروش را دارم، با خریدار هم صحبت کردیم، ولی مشتری قبول نمی کند. اگر این باشد تناقض نیست. اما اگر ظاهر کلام را بگیریم، که بگوییم إخبار از تحقق بیع کرده است، این 2 با هم جمع نمی شود، چون مفاد بِعتُ این است که بیع محقق شده است و قبول مشتری نیامده است، – اگر متوقف نباشد بر آمدن قبول از ناحیه مشتری – بِعتُ بدون تعقب به قبول، وقتی گفته است بِعتُ یعنی بیع محقق شده است، ما قَبِلَ المشتری یعنی بیع محقق نشده است، این می شود تناقض. اما اگر تعقب به قبول را شرط دانستیم، دیگر تناقض نیست، چون نمی تواند بگوید: بِعتُ و ما قَبِلَ المشتری. پس از این هم می فهمیم که تعقب به قبول هم دخیل در تحقق بیع هست. همه این ها به عنوان مؤید و شاهد هست، نه دلیل.

پس اگر مبنای مرحوم شیخ رض باشد، إخبار او به بِعتُ و ما قَبِلَ المشتری، این اخبار مستلزم تناقض هست، اما اگر مبنای خود مرحوم سید رض را بگیریم، این جا تناقض نیست، یا باید بر خلاف ظاهر حمل بکنیم بِعتُ را که بگوییم مراد از بِعتُ یعنی تصمیم بر بیع دارم، که این معنای خلاف ظاهر است، ظاهر بِعتُ یعنی إخبار هست از تحقق بیع.

در ادامه کلام مرحوم سید رض می فرمایند: و الحاصل أن البیع و إن کان تملیکاً إنشائیاً لا خارجیاً بمعنی أن خارجیته عین وجوده الإنشائی، من دون اعتبار تحققه فی نظر الشرع و العرف.

می فرمایند بیع گرچه تملیک انشائی است، نه تملیک خارجی. چون بیع خارجاً همان وجود اوست به اعتبار وجودِ اثر. اما وجودِ خارج به معنای عام کلمه که عالم اعتبار هم از مراتب خارجست، وجودِ انشائیِ او وجودِ خارجیِ اوست. این جور معنا کنیم. که وعاء نفس الأمر و اعتبار را هم از مراتب خارج بدانیم – که می دانیم – بنابرین در تملیک انشائی بودن بیع، یک مرحله از وجود بیع هست، تحقق بیع از نظر شارع و عرف، مرحله دیگر از تحقق اوست. این را مقدمه قرار می دهند برای فرمایشی که فرمودند از قبیل ایجاب و وجوب هست نه کسر و انکسار.

مثل أمر، که ایجاب انشائی است، و ایجاد وجوب هست در نظر آمر، و لو این که وجود خارجی در نظر شارع، به لحاظ این که مطلوب و کسی که از او طلب شده، عالی باشد از این طالب و آمر، یا از نظر عرف نباشد. ولکن به طور کل هر تملیک انشائی بیع نیست، تملیک انشائی که ملکیت در نظر مُنشِی و انشاء کننده محقق بشود، اون بیع هست.

حالا، تملیک بلا قبول، از نظر خود مُنشی و انشاء کننده، آیا بیع هست؟ تملیک بلا قبول هم که از نظر خودِ او هم بیع نیست. ایجاد ملکیت بدون آمدن قبول، حتی در نظر کسی که انشاء تملیک عین بمال کرده است هم، بیع نیست، بلکه از نظر خودِ او هم لغو هست. پس چیزی که از نظر حتی خودِ او هم لغو است، چه طور می گویید از قبیل ایجاب و وجوب است؟ اصلاً از قبیل کسر و انکسار فرمودید که نیست – ما هم قبول داریم که نیست – ، از قبیل ایجاب و وجوب هم نیست، – حالا یک بحث دیگری هم هست که اصلاً بین ایجاب و وجوب و کسر و انکسار هم هیچ فرقی نیست، اون را توضیح می دهم، همین جا هم عرض بکنیم بهتر است که تفکیک کرده اند بین این 2 – در مورد بحث ما اصلاً از قبیل هیچ کدام از این 2 نیست.

از نظر کسر و انکسار که واضح است که نیست، چرا که این از امور تکوینیة نیست که ما بگوییم از قبیل کسر و انکسار است، از قبیل إحراق و احتراق هست، از قبیل تعلیم و تعلُّم هست.

از قبیل ایجاب و وجوب – با همان توضیحی که فرق گذاشتند بین این که ایجاب شده است، ولی وجوب به نظرٍ هست و به نظر آخَر نیست. موجِب که عبارت است از سائل از نظر او که ایجاب شده است، وجوب هست، ولی از نظر شارع و عقلاء وجوب نیست. ملکیت در جایی که سائر شرائط نباشد، غیر از  قبول، از نظر انشاء کننده ایجاب آمده است، از نظر مشتری هم قبول آمده است، اما از نظر شارع ملکیت نمی آید، مثلاً مثل بیع ربوی، در بیع ربوی، 2 طرف انشاء تملیک را و قبول را هر 2 محقق می دانند، از نظر خودِ این 2 اثر هست، اما از نظر شارع اثر نیست.

در ما نحن فیه این جوری نیست، برای خاطر این که انشاء بلا قبول، یعنی انشاء بیع بشود بلا قبول – همانطوری که مرحوم شیخ رض می فرمایند – ؛ ما سوال می کنیم: این جا آیا به نظرٍ تملیک هست و به نظرٍ آخَر تملیک نیست، یا اصلاً به هیچ نظری تملیک نیست. حتی به نظر کسی که می گوید بِعتُ هم تملیک نیست، چرا نیست؟ برای خاطر این که خود او هم می گوید که تا قبول نیاید اثر ندارد، پس بنابرین در مورد بحث این که مرحوم شیخ رض فرمودند، انشاء تملیک عین بعوض بدون آمدن قبول از قبیل ایجاب و وجوب هست، که اگر ایجاب آمد ممکن است وجوب به نظری باشد و به نظری دیگر نباشد، این جا هم به نظرٍ ملکیت هست، و به نظرٍ آخَر ملکیت نیست؛ ابداً این تنظیر صحیح نیست، و این اصلاً لغو است در ما نحن فیه. انشاء تملیک عین بعوض بدون آمدن قبول، اصلاً لغو محض است.

این که در رابطه با ایجاب و وجوب خواستند با کسر و انکسار فرق بگذارند، این جا عرض بکنیم. در بحث مراتب حکم، مرحوم حاج شیخ رض بحث دقیقی داشتند، که مراتب حکم را ایشان منحصر فرموده بودند به 2 مرتبه، بر خلاف صاحب کفایه رض و این ها. در مرتبه فعلیت، یک فعلی مِن قِبَل المولا داریم، یک فعلی به طور مطلق داریم، که هم از نظر مولا و هم از نظر عبد. در مرتبه انشاء حکم، ایجاب هست، وجوب را هم شما باید در همین مرتبه ملاحظه بکنید. در مرتبه ایجابی که شارع انشاء کرده است، در این مرتبه ایجاب از وجوب لا ینفک هست، کما این که کسر از انکسار منفک نیست. شما ایجاب انشائی شارع را با وجوب فعلی در حق مکلف نباید ملاحظه بکنید، بلکه با وجوب در مرتبه خودش باید ملاحظه بشود، هیچ گاه این طوری نیست که انشاء وجوب بشود، و مُنشَأ نباشد، تفکیک انشاء از مُنشَأ معقول نیست، حتی در باب اعتباریات. این جا به اختلاف انظار نیست، انشاء یا شده است یا نشده است، لذا واجب معلَّق را مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند که غیر معقول هست، معنایش همین هست، معنا ندارد که انشاء بشود الآن، و مُنشَأ بعد از یک ماه بخواهد بیاید. این اصلاً معقول نیست.

پس انشاء در مرتبه انشاء حکم که عالَم اعتبار و وعاء تشریع هست، وجوب را در همان مرحله باید بیاورید، و این که آمدند از باب مثال این جا آمدند، ذکر کردند که ایجاب انشائی شده است، ولیکن حجت بر مکلف نشده است، تا وجوب در حق او باشد، این مثال اصلاً ربطی به محل بحث ندارد. از 2 جهت هم عرض کردم که غیر مرتبط هست با محل بحث ما.

س: … ج: ایصال حکم اگر در مرتبه واقع باشد، وصول حکم هم به همان مرتبه هست. ابلاغ حکم، در همان مرحله که ابلاغ هست، وصول هم هست…

س: ایصال و وصول احکام منظورمه، که ایصال مربوط به مقام فعلیته و وصول مربوط به مقام تنجیزه. ایصال یعنی ابلاغ حکم از ناحیه شارع.

ج: ابلاغ حکم در چه مرتبه ای هست؟ برسد به مکلف یا نرسد؟ اگر ایصال بشود، وصول هست، ایصال نشده است، ایصال به این معنا نشده است، چرا که به عبد نرسیده است. مثلاً روایتی بوده است که به عبد نرسیده.

حالا دقت بکنید که بحث خلط نشود، ایجاب اگر شد، وجوب هست، چرا؟ چون وجوب و ایجاب 2 روی یک سکه اند، به لحاظ نظر به قابل تعبیر به وجوب می کنیم، به جهت نظر به فاعل تعبیر به ایجاب می کنیم. نه این که ایجاب شیءٌ و وجوب شیءٌ آخَر. اگر ایجاب شد، وجوب هست، اگر کسر بود انکسار هست. لذا انکسار را نسبت به قابل در نظر می گیریم، کسر را نسبت به فاعل.

در ما نحن فیه این که بخواهیم تفکیک بکنیم بین ایجاب و وجوب و بگوییم وجوب در مرتبه انشاء حکم هست به نظر شارع، نه اون جا به نظر شارع نیست، به جمیع الأنظار هست، بحث به نظر شارع و غیر شارع ندارد، چون در آن مرحله نمی شود ایجاد باشد و وجود نباشد، آقا اگر شما توانستید که بین ایجاد و وجود تفکیک کنید، بین ایجاب و وجوب هم تفکیک کنید. ولکن وجودُ کلِّ شیءٍ بحسبه. ایجاد در مرحله اعتبار هست، پس وجود هم در آن مرحله هست. پس ایجاب در مرتبه اعتبار با وجوب در مرتبه اعتبار، از هم منفک نیستند. وجوبِ فعلی در حق مکلَّف این مرتبه متأخرة از مرتبه انشاء حکم هست، چون مرتبة متأخرة از این است، شما نباید وجوب فعلی بالنسبة الی المکلَّف را بیایید مقایسه بکنید با ایجاب شارع در مرتبه انشاء حکم. می آیید این جوری ملاحظه می کنید و می گویید پس به این نظر وجوب نیست، و به آن نظر شارع در مرتبه انشاء وجوب هست.

پس خلاصه تعبیر مرحوم شیخ رض با این بیانی که عرض شد و اضافاتی را که عرض کردیم برای تبیین و روشن شدن بیشتر فرمایش مرحوم سید رض، این است که تشبیه ایشان، و قرار دادن انشاء تملیک عین بمال را از قبیل ایجاب و وجوب، نه از قبیل کسر و انکسار. هیچ وجهی ندارد. مضافاً بر این که بین ایجاب و وجوب و کسر و انکسار هم فرقی نیست، به تعبیر که عرض کردم.

حالا مرحوم سید رض فرق می گذارند بین باب ایجاب و وجوب در باب اعتباریات، و کسر و انکسار در باب تکوینیات. ایشان می فرمایند: ایجاب از قبیل ایقاع هست، بیع از باب عقود هست. بین باب ایقاع و عقود فرق می گذارند، بعد می خواهند بگویند این فرق نیست، عقود را هم از قبیل 2 ایقاع مرتبط با هم قرار می دهند. ببینیم که فرمایش ایشان تا چه مقدار قابل قبول هست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.