جلسه 58 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

قال فی المکاسب: و یظهر من بعض من قارب عصرنا، استعماله فی معان أخر غیر ما ذکر. احدها، التملیک المذکور، لکن بشرط تعقبه بتملُّک المشتری. و لعله لتبادر التملیک المقرون بالقبول من اللفظ. یعنی اذا کان البیع انشاء تملیک عین بمال، فإنه یتبادر منه التملیک الحقیقی.

مرحوم شیخ رض در ادامه بعد از تعریف خودشان را در بیع مطرح کردند، و ذکر موارد نقض، و جواب از آن ها. می فرمایند: بعضی از مقاربین عصر ایشان که ظاهراً صاحب مقابیس است و برخی فرموده اند کاشف الغطاء هست. بعید نیست که هر 2 نفر باشند. ولی ظاهراً همان صاحب مقابیس باشد، شیخ اسد الله کاظمی دزفولی.

یکی از آن معانی که برای بیع ذکر کردند، فرمایشی است که ایشان و هم چنین کاشف الغطاء در شرح قواعد آورده اند، که فرمودند: انشاء تملیک عین بمال، بعد از این فرموده اند، این انشائی که متعقب به تملک مشتری بشود. المتعقب بتملک المشتری.

مرحوم شیخ رض اولاً در صدد این بر می آیند که چرا این 2 بزرگوار در تعریف بیع، تعقب به قبول را به عنوان شرط ذکر کرده اند. منشأ این شرط را بیان می فرمایند.

بیانی که مرحوم شیخ رض در توجیه این تعقیب به قبول ذکر کرده اند این است: این تعریف در قبال تعریف ایشان نیست. چون اونچه که از عنوان تملیک – که ما در تعریف به کار بردیم و گفتیم انشاء تملیک عین بمال – تبادر می شود، این است که باید قبول هم بعد از او باشد، چون اگر انشاء تملیک عین بمال بشود، آیا صِرف وجود انشائی بیع مورد نظر هست، و بعبارة أخری، تملیک انشائی مراد هست، یا تملیک حقیقی؟ واضح است که تملیک حقیقی را ما می خواهیم بگوییم که چیست، نه تملیک انشائی که فقط آنچه که از بایع صادر می شود. تملیک حقیقی تا تملُّک نباشد تملیک نیست. قوام تملیک به تملُّک هست. تملیک بدون تملُّک معنا ندارد. پس بنابرین متبادر از بیع – که انشاء تملیک عین بمال هست – همان تملیک حقیقی است، و تملیک حقیقی هم از تملُّک جدا نیست. و الا اگر این معنا را قصد نکنید، باید بگویید مراد از تملیک، تملیک انشائی باشد. چون متبادر از تملیک حقیقی تعقب به قبول هست، و آنجایی تملیک حقیقی هست که تملُّک هم ضمیمه بشود، لذا این قید را این بزرگواران آورده اند که بیع انشاء تملیکی است که متعقب به قبول هم باشد.

این یک وجه هست، برای اشتراط تعقب به قبول پس از آن انشاء، در تعریف بیع.

امر دومی را که به عنوان دلیل برای این شرط ذکر کرده اند، که چرا این 2 بزرگوار و من تبعشان تعقب به قبول را بعد از انشاء تملیک عین بمال شرط می دانند، فرموده اند این است که اگر انشاء تملیک عین بمال بشود، بدون تعقب به قبول، و مجرد از تعقب به قبول، انشاء تملیکی که مجرداً عن التعقب بالقبول باشد، می فرمایند عنوان بیع از چنین انشائی صحت سلب دارد. چنین انشائی واقع بشود و قبولی پس از آن نیاید، صحیح است گفته شود که این بیع نیست. و صحت سلب هم علامت مجاز می شود. لذا در مکاسب می گوید: لا یقال: باع فلان داره، الا أن یکون قد اشتراه غیره. اون موقعی اخبار از بیع زید نسبت به دارش می کنند، و این خبر اون موقعی صحیح است، و صادق است، که شخصی هم او را خریده باشد، و الا به مجرد انشاء بیع، بدون این که مشتری در کار باشد، این خبر کاذب است. پس صحت سلب دارد و در نتیجه چنین إخباری کاذب هست، و این شاهد است بر این که بیع صحیح همان بیعی است که متعقب به قبول باشد. انشاء متعقب به قبول بیع هست. نه انشاء مجرد از این قبول.

تعریف دومی هم کرده اند برای بیع، که گفته اند عبارت است از: اثر حاصل از ایجاب و قبول. که همان انتقال عوضین است به طرفین. این تعریف از شیخ طوسی رض در مبسوط آمده است.

تعریف سومی که در اینجا آمده است، گفته اند بیع عبارت است: از نفس عقدی که مرکب از ایجاب و قبول است. لذا هر کسی که تعریف کرده بیع را به عقد، مرادش همین عقد مرکب من الإیجاب و القبول هست.

در ادامه می فرماید: بل الظاهر اتفاقهم علی هذا المعنا فی عناوین ابواب المعاملات، حتی الاجاره و شبهها. فرموده اند در عناوین معاملات، مثل این که می گوییم کتاب الاجارة، کتاب الصلح، کتاب البیع، کتاب الودیعه و امثال ذلک، تمام این عناوینی که در ابواب معاملات به کار برده می شود، مراد همان عقد مرکب از ایجاب و قبول هست. پس حقیقت و ماهیت بیع، عقد مرکب از ایجاب و قبول هست. لذا عنوانی هم که برای بیع گذاشته اند، آن عنوان نظر به عقد مرکب از ایجاب و قبول را دارد.

این حتی الإجاره و شبهها، را بعضی بزرگان به معنای الا گرفته اند. که در مورد اجاره و شبه اجاره، این عقد مرکب از ایجاب و قبول نیست. چون مصدر آجرتُک، ایجار است، ادعاء کرده اند که اجارة همان اجرة است. اجارة اسم برای هیچ یک از 2 طرف عقد که ایجاب و قبول باشد نیست، نتیجه حاصل از ایجاب و قبول اجاره است. چون مصدر آجرتُک را عرض کردیم که ایجار هست. خلاصه این مورد را استثناء کرده اند، چون عنوان در باب اجارة، از باب استعمال لفظ موضوع للکل در جزء نیست.

به خلاف مثلاً باب بیع، که لفظ موضوع للکل که مجموع مرکب از ایجاب و قبول را، برای بیع به کار می برند، که بِعتُک باشد. و علاقه جزء و کل در آنجا موجود هست، ولی در خصوص باب اجارة این معنا را قبول ندارند.

و لکن ظاهراً حتی در این جا به معنای إلا نیست، بلکه ترقی در بحث است، از مورد باب بیع و صلح و امثال ذلک، به مثل باب اجاره و امثال اجاره. برای توضیح این مطلب باید نکته ای را عرض بکنیم، برای این که روشن بشود که حتی در این جا از باب استثناء نیست، بلکه از باب ترقی از ما قبل حتی به ما بعد حتی است، از باب مات الناس حتی الأنبیاء است. چه طور؟

وجه اش این است که عناوینی که در باب معاملات به کار برده می شود. 3 صورت دارند:

تارةً عنوانی که برای آن باب معامله به کار برده می شود، اسم یکی از 2 طرف عقد است، مثل عنوان بیع. که واضح است که اسم است برای بِعتُ ای که از بایع صادر می شود، عنوان ضمان که یکی از 2 طرف ضامن هست و دیگری مضمون علیه. یا خُلع، که یکی از 2 طرف مخالع هست و دیگری قبول می کند. واضح است که این عناوین اسماء برای ایجاب اند در این 3 قسم از معامله، ولی عنوان قرار گرفته اند برای عقد مرکب از ایجاب و قبول. یعنی لفظ موضوع للجزء استعمال در کل شده است. چون علاقه جزء و کل که از علاقه مجاز هست، گاهی لفظ موضوع للکل را در جزء بحث می کنند، وگاهی لفظ موضوع للجزء را در کل استعمال می کنند. مثل رقبة که استعمال در انسان می شود. اینجا هم بیع فعل صادر از بایع هست، اما برای عقد مرکب از ایجاب و قبول استفاده می کنند. این یک قسم.

قسم دوم عنوانی است که اسم برای 2 طرف عقد هست، هم ایجاب و هم قبول. مثل عنوان شرکت. واضح است که شریکَین هر 2 در عنوان شرکت، مشترک اند. پس لفظ شرکت لفظی است که هم بر این طرف از 2 شریک صدق می کند و هم بر طرف آخَرش. چون قِوام شرکت به شریکَین هست حداقل. یا شرکاء هم باشد همین طور.

و هر موردی که عنوان آن معامله به صورت باب مفاعله آمده باشد، در حقیقت از عناوینی است که متأخذ از 2 طرف هست. مثل مضاربه. صاحب پول و عامل. مزارعه. صاحب زمین و زارع. مساقاة، صاحب باغ و آن کسی که باغبانی می کند و هکذا. با قِراض مثلاً که همان مضاربه است.

س: … ج: به اعتبار این که زمین مال یکی هست، از این جهت. لذا می گوید: این صاحب زمین است، ولی وقتی سوال می پرسند که شغلش چیست؟ از نظر عرف جواب می دهند که: کشاورزه. با این که او کشاورزی نمی کند، زارعش کشاورزی می کند. چون بذر بدون زمین که نمی شود. زمین مال یک نفر هست و بذر هم مال یک نفر دیگر که می آید در آن جا کار می کند. صِرف این که زمین داشته باشد، بدون این که بذری بکارد زراعت نمی شود، بذر باشد بدون این که زمینی باشد، زراعت نمی شود. پس بنابرین زراعت وابسته به وجود بذر و کار با زمین هست.

س: … ج: عنوان بیع، بله. ولی عنوان زرع این چنین نیست. چون اون زمین لَه سهمٌ عظیم در باب زراعت، مثل قبول در باب بیع نیست.

یا مثلاً مساقاة. یا در باب عبد مکاتبة، یا مضاربه. این ها عناوینی است که این عنوان، همانطوری که خود معامله به 2 طرف وابسته است، عنوان هم جوری است که از 2 طرف گرفته شده است.

أخذ عنوان از 2 طرف هست. عنوان را از 2 طرف اخذ می کنیم. لذا از یک طرف تنها عنوان مضاربه اخذ نمی کنیم. اون جا هم اگر یک نفر باشد فقط می گویند زارع، اما کی می گویند مزارعة. موقعی گفته می شود که هم نظر شما به زارع باشد و هم صاحب زمین. اما اگر نظر تنها به یک نفر باشد، عنوان مزارعه نمی آید.

قسم سوم از عناوین عناوینی هستند که در حقیقت نه از قسم اول اند نه از قسم دوم. مثل اسم عین اند. از قبیل ودیعه. ودعی یا مستودع، هیچ کدام در عنوان ودیعه أخذ نشده اند. ودیعه یعنی همان مالی که به عنوان امانت گذاشته شده است، این اسم عین است. عاریه یعنی مالی که به عنوان عاریه در اختیار شخص قرار می گیرد، یا مثلاً صدقه به آن مالی گفته می شود که به عنوان صدقه پرداخت می شود، نه از صدقه دهنده گرفته شده است و نه از صدقه گیرنده.

این ها هم لغتاً هم عرفاً هم شرعاً به نفس اون مال گفته می شود. این عناوین ثلاثة.

گاهی از اوقات هم عنوان ودیعه استعمال می شود، و اراده می شود معنای ودیعه دادن، یعنی معنای مصدری. این اسم عین اطلاق می شود اما ودیعه را به معنای ایداع، یعنی به معنای ودیعه گذاشتن. یا صدقه گفته می شود، به معنای تصدُّق، فعل صادر از شخص. یا عاریه گفته می شود و معنای إعارة قصد می شود، یعنی عاریة دادن که فعل صادر از شخص است. اجاره هم در لغت نفس اجرت هست.

حالا در ترقی که مرحوم شیخ رض در عبارت داشتند این بود که: بل الظاهر اتفاقهم علی ارادة هذا المعنی فی عناوین ابواب المعاملات، حتی الإجارة و شبهها. معنا این است که: در عناوین معاملات، اگر از قسم اول باشد، از قسم دوم که باشد بسیار واضح است. از قسم اول باشد که غالباً هم از قسم اول هست، که از باب علاقه جزء و کل هست، که لفظ موضوع للجزء را للکل استفاده کرده اند، حتی در قسم سوم هم که بحث جزء و کل هم نیست، بلکه ربطشان ربط سبب و مسبب هست، که نتیجه کاری که از 2 طرف در باب ودیعه انجام می شود، این است که آن مال به عنوان ودیعه نامیده می شود. نتیجه فعل 2 طرف در مثل باب عنوان صدقه، این است که اون مال بعد از این که تصدق داد صدقه نامیده می شود. بنابرین این عناوین نتیجه فعل صادر از طرفین است. که این جا بحث علاقه جزء و کل هم نیست.

در این موارد که علاقه که علاقه سبب و مسبب هم هست، در این عناوین فعل صادر از طرفین را قصد کرده اند. پس بنابرین دیگر استثنائی در کار نشد.

این حاصل فرمایش مرحوم شیخ رض در این عبارات بیان کردند.

بعد می ماند اشکالات مرحوم شیخ رض بعد از بیان 2 وجه برای قول این 2 بزرگوار، که یکی تبادر و دیگری صحت سلب از عقد مجرد از قبول، و فرمایش این بزرگواران را در تعریف دوم و سوم را هم بیان فرمودند، حالا شروع می کنند در اشکال بر این محترمین. ببینیم که این اشکالات چیست، و آیا وارد هست یا نیست؟

س: … ج: از اقوی به اضعف شد. یعنی در آنجایی که علاقه جزء و کل هست که انجام می شود، حتی در کمتر از اون هم این اطلاق آمده است. در جایی که علاقه جزء و کل هم نیست، باز این اطلاق آمده است. قدم الحاج حتی المشاة.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.