جلسه 56 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

قوله رض بقی القرض ظاهراً فی داخل الحد، و یمکن اخراجه بأن مفهومه لیس نفس المعاوضه، بل هو تملیک علی وجه ضمان المثل او القیمة.

مرحوم شیخ رض بعد از آن تعریف و بیان این که اموری که به عنوان نقض بر تعریف ایشان ذکر شد، آن نقض ها را جواب دادند. یک جمله باقی می ماند و آن این است که گفته اند قرض هم در تعریف داخل است. چون در قرض، آن چه را مُقرِض به مقترض می دهد، در حقیقت تملیک می کند، تملیک او هم واضح است که مجانی نیست، تملیک او هم با عوض هست، پس تعریف بیع که انشاء تملیک عین بعوض باشد، کاملاً بر اینجا هم منطبق می شود.

در جواب مرحوم شیخ رض این چنین گفته اند: مفهوم قرض با مفهوم بیع فرق دارد. مفهوم بیع معاوضه و مبادلة مال بمال است، و معاوضة بین المالین از بیع استفاده می شود بالمطابقة و صراحةً، ولی در قرض این جوری نیست، قرض تملیک مال هست علی وجه الضمان بالمثل او القیمة. یعنی مالی را که به عنوا قرض می دهد، پولی را قرض گرفته است که می رود مصرف می کند، این جا بحث معاوضه نیست، تملیک کرده است اما می گوید این تملیک من مجانی نیست، تو ضامن هستی، لذا یکی از چیزهایی که بر عهده شخص است، چیزی است که به عنوان قرض می گیرد. تو ضامنی، نهایت اگر آنچه را که قرض گرفته است از مثلیات باشد، باید مثل بپردازد، و اگر از قیمیات باشد باید قیمت بپردازد.

پس خلاصه فرمایش مرحوم شیخ رض به این بر می گردد که در قرض هم مانند بیع چیزی طرف مقابل به این شخصی که قرض داده است، می پردازد، اما ردّ آنچه را که قرض گیرنده به قرض دهنده می دهد به عنوان تفریغ ما فی ذمته و اداء آنچه را که ضامن نسبت به او بوده است می باشد. ولی آنچه را که مشتری به بایع می دهد به عنوان عوض هست.

پس چون در این جا به عنوان ضمان می پردازد، چون مضمونٌ علیه است، و اداء می خواهد بکند آنچه را که در ذمه او آمده است، ردّ می کند مثل یا قیمت را، ولی در باب بیع به عنوان عوض. لذا عوضیت و معوضیت در باب بیع مطرح است، گرچه تا بر عهده شخص چیزی نیاید، و لو به عنوان عوض، نباید چیزی را بپردازد، اونجا هم این معنا هست، ولی این معنا بالمطابقة نیست. لذا عنوان بر عهده آمدن چیزی را در مشتری هم می توانید بیان بکنید، بله اداء مال به عنوان عوضیت امرٌ و به عنوان تفریغ ما فی الذمة و به عنوان آنچه که ضامنش شده است امرٌ آخَر. کسی بزند شیشه منزل کسی را بشکند، ضامن است، این جا مال را می دهد بحث عوضیت نیست، ضامن شده است. در باب قرض قبیل همین مورد هست. فقط اون جا مع الإذن است و این جا بلا إذن. این هم مال مردم را از بین برده است، من أتلف مال الغیر فهو له ضامن، در باب قرض هم همین طور است، ضمان می آید، منتها بر اساس فعل حرامی نبوده است. اتلافی که آنجا هست این جا نمی آید، شخص با طیب نفس مال را به داده است و تملیک به او کرده است اما به نحوی که او ضامن باشد.

حالا این بیان مرحوم شیخ رض مقداری شرح نیاز دارد:

قرض اساساً در بحث ضمان می آید، آنچه که بر مقترض و مدیون واجب است که به عنوان اداء دین و قرض بپردازد، به داین و مقرِض، اصل عین است. و رجوع به مثل یا قیمت، در طول اداء عین هست. لذا چیزی که شخص قرض گرفت، آنچه که بر عهده شخص ابتداءً آمده است خود عین است. چون عین اگر گندم یا پول بوده مصرف کرده است، لذا منتقل به بدل عین می شویم در جایی که ردّ خودِ آن عین ممکن نباشد. بدل عین اقرب به عین، مثل است در مثلیات و قیمة است در قیمیات، چون مثل در باب مثلیات علاوه بر آنکه ارزش شیء در مثل و ردّ مثل حفظ می شود، صفات آن شیء هم درش حفظ می شود. 100 من گندم دیمه را قرض گرفته است و مصرف کرده است، الآن هم 100 من گندم دیم می گیرد و به اون شخص می دهد. مضافاً بر این که ارزش شیء را برگردانده است، صفات اون شیء را هم در این جا ردّ کرده. لذا اگر می شود باید خود عین را برگرداند، و اگر نمی شود الأقرب فالأقرب را باید برگرداند. در قیمت فقط ارزش عین را به او برگردانده ای، و سائر صفات و خصوصیات شیء را برنگردانده ای.

لذا این که مرحوم شیخ رض می فرمایند: علی وجه ضمان المثل او القیمة، ضمان اول به خود عین است، و مثل و قیمت در طول ضمان عین قرار می گیرد و نه در عرض او و نه ابتداءً. ابتداءً به خود عین است و بعد از عین به مثل و قیمت است.

مرحوم حاج شیخ رض رد مثل را در طول ردّ عین می داند، از حیث فردیت. آنچه که بر ذمه شخص آمده است، طبیعی اون مالی است که از اون شخص قرض گرفته است، یک مصداق او خودِ آن فردی است که گرفته است. لذا اگر کسی پولی را از شخصی قرض بگیرد و مصرف نکند، و همان پول را به شخص بر گرداند، این در حقیقت اولین و بهترین مصداق اداء دین است. که خود عین مال را برگردانده است.

فرد آخَر او عبارت است از مثل. مثل را هم فرد می دانند. ولی فردی که در طول فرد اول قرار دارد.

اگر آنچه را که قرض گیرنده از قرض دهنده می گیرد، به عنوان کلی باشد، مثل بیع کلی، که بعد یک فرد را بهش می دهد، این فرمایش خوبه. ولی اگر آنچه را که قرض دهنده به قرض گیرنده می دهد جزئی خارجی و شخصی باشد، 100 من گندم در این کیسه بوده که داده به این شخص، حواله نبوده که حواله ی 100 من گندم به شخص بدهد و او بعد برود از انبار بگیرد. نه، یک کیسه گندم معیناً داده به او. هیچ فردی مصداق فرد دیگر نمی شود، و هیچ فردی را نمی توانیم بگوییم که در عرض فرد دیگر است.

لذا آنچه که بر عهده شخص می آید ابتداءً ردّ عین است، چون چیزی را که بر عهده این شخص بدهکار آمده است، خود عین است، لذا این عین به او تملیک مجانی نشده، بلکه تملیک شده مضموناً علیه. نهایت چون مِلک او بود، مالک هر نوع تصرفی در او می تواند بکند، از جمله این که تصرف بکند، و تصرف هم به حسب اشیاء فرق می کند. یک وقت ماشین هست، که رکوب اوست، و یک وقت گندم هست، که اکل اوست.

بنابرین تصرف کرده – در این مواد غذائی – به این که مصرف کرده است. حالا خود عین نمانده است، چیزی که می آید بدل عین است، به عنوان الأقرب فالأقرب.

پس این که بگوییم اون دیگری هم فردٌ، کما این که با این بیان باید بگوییم که قیمت هم فردٌ، این بیان را نمی توانیم بپذیریم. فردیت در جایی است که کلی ای را تملیک کند، بعد در تطبیق آن کلی، افراد متعدده ای می شود فرض بکنیم. و قهراً افراد می شود در طول هم یا در عرض هم. به جهت آن قرب و بُعدی که به آن شیء دارد. ولی اگر بناء باشد آنچه را که تملیک می شود از ابتداء فرد باشد، هیچ فردی مصداق فرد دیگر نیست. بلکه لازمه فردیت تفرد هر فردی است از دیگری و جدا بودن هر فردی از دیگری است.

بنابرین حاصل جواب این می شود که باب قرض از باب تملیک و استرداد است. باب بیع تملیک و اخذ مال آخَر به عنوان عوضیت است. فرقٌ بین التملیک و الإسترداد، لذا وقتی بدهکار چیزی به طلبکار می دهد، می گویند: ردّ مال کرده و مال طلبکار را بهش برگرداند، طلبکار وقتی طلب خودش را می گیرد، می گوید: مال خودمان را گرفتیم، نه این که بگوید عوض مال را گرفتیم. این تعاریف در عرف متدینین هست. افراد بدهکار می گویند: سعی می کنیم که زودتر مال مردم را بهشان بر گردانیم. پس بحث برگرداندن است. تملیک و پس از آن استرداد این باب قرض را تشکیل می دهد. ولی باب بیع این طوری نیست. باب بیع تملیک هست در مقابل آنچه که تملُّک کرده است باید علی وجه العوضیة بپردازد.

پس باب قرض هم از تعریف بیع خارج است.

تعبیری که مرحوم حاج شیخ رض دارند، خوب است، که می فرمایند: قصد عوضیت که هم در باب بیع هست و هم در باب قرض، این موجِب نمی شود که تعویض، تعویض تسبیبی باشد، تعویض تسبیبی در باب بیع هست، چون بیع سبب هست که معاوضه و مبادلة بین المالین واقع بشود، لذا تعبیر می کنند از بیع به تعویض تسبیبی، این معنا در این جا موجود هست، لذا شخص در تبدیل مال خودش به مال دیگر، که از او تعبیر به تعویض تسبیبی می شود، کتاب را می خواهد معاوضه کند با پول، این جا عنوان بیع را می آورد. ولی یک وقت است که خیر می خواهد مال خودش را تملیک بکند، به عنوان تملیک واقعی، اما لا مجاناً، بلکه بدلاً، بدل می خواهد. در این مورد تملیک را می کند ولی نه به عنوان مجانیت، این تعبیر می شود به قرض.

پس قرض تملیک علی وجه التضمین نه علی وجه العوضیه.

بعد مرحوم شیخ رض شاهد ذکر می کنند، شاهد بر این که تملیک در قرض علی وجه العوضیه نیست، بلکه علی وجه الضمان هست، ربای معاوضی در باب قرض جاری نیست.

ربا 2 قسم هست، یک ربای قرضی داریم و یک ربای معاوضی. اگر در باب قرض، باب معاوضی بود، باید ربای معاوضی هم در باب قرض جاری می بود، و حال آنکه ربای معاوض در باب قرض جاری نیست. لذا آنچه را که از مثلیات گرفته باشد، به عنوان قرض؛ بعد در مقام اداء أعلی و یا أدون بدهد ربا نمی شود. یا این که بیشتر باشد چون أدون داده است یا کمتر باشد چون أعلی داده است. نه، اگر مثل او را بر گرداند به او، یا قیمت او را برگرداند به او، همین مقدار که ارزش اون مال را داشته باشد کفایت می کند. کم و زیادی اش موجب ربای معاوضی که در باب بیع جاری هست، دیگر در این جا نمی آید. پس باب قرض معاوضه نیست، که اگر معاوضه می بود ربای معاوضی می آمد. کما این که بیع هم قرض نیست، لذا ربای قرضی در باب بیع نمی آید.

و هم چنین می فرماید در باب بیع بحث غرر جاری است، ولی در باب قرض بحث غرر جاری نیست چرا که معاوضه نیست. در باب بیع ذکر و علم به عوض لازم است، در باب قرض ذکر و علم به عوض لازم نیست. و این معنا که ذکر و علم به عوض باشد، مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند اقوی شاهد است که باب قرض داخل در معاوضه نیست. چرا که اگر تملیک علی وجه المعاوضه باشد، باید طرفین نسبت به آن عوضین در آن معاوضه کاملاً علم داشته باشند، تا عوضیت محقق بشود، باید علم به عوضین باشد و از طرفی هم باید عوضین ذکر بشود، و الا اگر علم و ذکر نباشد غرر می شود. پس بنابرین اگر در باب قرض لازم نیست که بگوید: این مقدار بهت قرض می دهم که فلان شیء را به عنوان عوض بدهی، این لازم نیست. و لازم نیست که علم داشته باشند که عوض چیست، اگر گیرنده خودِ مال را برگرداند، فهو، مال را برنگرداند مثل یا قیمت را که برگرداند، باز هم اداء دین کرده است و ضمان او تمام می شود.

س: … ج: معلوم و مشخص بودن، ذکر غیر از معلوم بودن است. ممکن است که معلوم باشد ولی ذکر نکنند. هر معلومی را که ذکر نمی کنند. و معلومیت هم این طور نیست که همه جا باشد، ممکن است که شخص عامی باشد، می گوید این قدر قرض بده، می گوید باشه. نمی داند که در باب قرض اگر عین را نشد بدهد، باید مثل یا قیمت را بدهد. این را اصلاً نمی داند. همین قدر می داند که در باب قرض تملیک مجانی نیست.

و حال آنکه اگر این معامله در باب بیع باشد، ما به مشکل می خوریم، چرا که در باب بیع باید هر یک از عوض و معوض هم معلوم باشد و هم مذکور باشد.

البته یک استدراکی در اینجا هست نسبت به علم، و آن این است که شما در تسبیب چه معاوضی و چه علی وجه التضمین، علم تفصیلی را نداشتن را نمی توانید فارق بین تسبیب معاوضی و تسبیب تضمینی بدانید، که اولی در باب بیع، و دومی در باب قرض هست. لذا این فرق را نمی توانیم به عنوان ما به الإفتراق بین این 2 قرار بدهیم.

همانگونه که غرر هم که تعبیر شده است در باب قرض اشکال ندارد، این هم نمی شود فارق بین باب بیع و قرض بشود. چرا که باید برگردیم به ادله غرر و به خود دلیل نگاه کنیم، ببینیم در آن ادله نفی غرر، در آن دلیل عنوان معاوضه هم آمده است یا نه؟ اگر در ادله نافی غرر عنوان معاوضه آمده باشد، این جا خوب است و می توانیم بگوییم: غرر منفی در باب بیع باید رعایت بشود، ولی رعایت او در باب قرض لازم نیست. اما اگر در ادله نافیه غرر عنوان معاوضه نیامده باشد، این دیگر اختصاصی به باب بیع پیدا نمی کند، در مطلق مواردی که مبادله هست، چه به عنوان معاوضه و چه به عنوان تملیک لا علی وجه المجانیة که باب قرض هست، بنابرین ادله نافی غرر در هر 2 باب جاری می شود.

هذا تمام الکلام راجع به تعریف مرحوم شیخ رض و اشکالات بر تعریف ایشان و اجوبه ای که از این اشکالات داده شد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین